آلا طالباني: أزمة رواتب الإقليم "سياسية ومالية" والاتفاق مع بغداد بات وشيكاً

شفق نيوز - السليمانية

أكدت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، آلا طالباني، يوم الأحد، أن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان تعود في جزء منها لأسباب سياسية وفي جزء آخر لأزمة السيولة، مشيرة إلى أن الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بات وشيكاً.

وقالت آلا طالباني، خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف الرواتب تحمل بعداً سياسياً إلى جانب ارتباطها بأزمة السيولة المالية"، موضحة أن "الوضع الاقتصادي في العراق يعاني حالياً من ضغوط كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة خانقة أثّرت حتى على صرف رواتب قوات الحشد الشعبي".

وأضافت أن "المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة، والشخصيات المعنية تواصل اجتماعاتها بهدف تنفيذ قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتة إلى أن "تأخير صرف الرواتب ألحق أذى بالغاً بالمواطنين وفاقم من أعبائهم المعيشية".

كما حذّرت طالباني، من استغلال قرب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية لخلق أزمة سياسية جديدة مرتبطة بالرواتب، لكنها أعربت عن تفاؤلها، مستطردة بالقول: "أعتقد أن الإقليم وبغداد سيتوصلان إلى اتفاق، ولا توجد أية جهة لديها بديل عن هذا الاتفاق".

وتابعت قائلة: "أنا مع توطين الرواتب، وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان الحزبان الكورديان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) مع التوطين أم لا، لكن وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية يجب تطبيق الاتفاق، وأن يستلم موظفو الإقليم رواتبهم شهرياً عبر التوطين".

واختتمت آلا طالباني، حديثها بالتأكيد على أن "الحل الوحيد المطروح حالياً هو الاتفاق بين بغداد وأربيل، وأن الاستمرار في تأجيل صرف الرواتب سيتسبب في مزيد من المعاناة للمواطنين"، داعية إلى "عدم تسييس الملف والالتزام بالمسار القانوني والدستوري لحسمه".

وأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، زياد جبار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار الجدل حول الصادرات النفطية، والالتزامات الدستورية، والسياسات المالية، ما يجعل اللقاءات المرتقبة بين الجانبين محورية في كسر الجمود السياسي والمالي القائم.