فؤاد روند

أجبرني نبأ الوعكة الصحية التي ألمت بمحمد آغا، نجل أسعد آغا الهركي، على الإسراع في كتابة هذه السطور.  وأعود بذاكرتي الى عام 2017 وأثناء إجراء إحدى مقابلاتي من اجل تدوين التاريخ الشفاهي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكانت مع المناضل عبد الكريم مراد المعروف بـ"يدالله الفيلي" (1934-2022)، في منزله بمدينة أربيل، وفي ختام المقابلة أبدى الفيلي رغبته ان یجري مقابلة مع أنجال أسعد فتاح آغا الهركي.

وقد أدى انشغالي بمهام وواجبات عديدة الى تأخري في تلبية تلك الرغبة، وتبلور لدي تساؤل، ما طبيعة هذا اللقاء الذي أراده مع عائلة تتزعم عشيرة الهركي؟!. في عام 2020 وأثناء مقابلتي مع یدالله‌ الفیلي، قال: كان كريم الفيلي المعروف بكريم مكنزي وأبو جاسم، الذي كان صاحب اكبر مكتبة لبيع الكتب المؤلفة باللغة الانجليزية في مدينة بغداد: ان هذه المكتبة كانت مكانا للقاءات السرية ليدالله الفيلي مع قسم من تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولذلك أصبح للموضوع أهمية تاريخية.  

وجدير بالذكر، إن المكتبة تأسست عام 1920 على يد الكونت مكنزي (1880-1928) في مدينة بغداد، وكان معظم روادها من طلبة واساتذة الكليات والجامعات العراقية الذين يدرسون باللغة الانجليزية، لغاية اغلاقها من قبل حكومة البعث في العراق.

 كانت المكتبة ملتقى الشخصيات الكوردية والعربية والأوربية البارزة، مثل أرشد العمري (1888-1978)، وطلعت الشيباني (1917- 1992)، ورفعت الجادرجي (1926-2020)، ونهاد التكرلي، وعبدالمجيد الونداوي وعبد الملك نوري (1921- 1998)، حتى أن  جبرا ابراهيم جبرا (1919-1994) ذكر اسم المكتبة في رواية (صيادون في شارع ضيق) وكذلك فعل دزموند ستيوارت (1924- 1981) في رواية (انجليزي غير مرغوب فيه)، وكذلك فعلت أغاثا كريستي (1890-1976) في رواية "جاءوا إلى بغداد"، كما ارتاد المكتبة العديد من الشخصيات الكوردية. 

في أواخر عام 1964 تعرف يدالله الفيلي على أسعد آغا الهركي الابن البكر لفتاح آغا الهركي رئيس عشيرة الهركية في مكتبة مكنزي بوساطة صاحبها كريم مكنزي (كريم الفيلي) بعد أن اشترى المكتبة من الكونت مكنزي وعرف فيما بعد بكريم مكنزي. فقال لأسعد آغا الهركي من دون مقدمات: هذا يدالله الفيلي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، على الرغم من اسعد آغا كان في الظاهر من المسلحين التابعين للحكومة العراقية وله عدد من الحمايات من المسلحين، وهنا تعهد أسعد آغا الهركي ليدالله الفيلي بتقديم المساعدة في حدود أربيل والموصل وشرق كوردستان.

في تشرین الثاني لعام 1965 توجه يدالله الفيلي من بغداد الى أربيل للمشاركة في اجتماع مهم لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالقطار (حينها كانت سكك الحديد ممددة وفعالة، ولاحقا في زمن سلطة البعث في العراق تم إيقافها نهائيا)، وفي بيت خياط عقراوي عضو في البارتي التقى بعبد الرحمن كومشيني العضو العامل للفرع الثاني للبارتي، وابلغه الأخير بان المدينة محاصرة بأكملها والخروج منها صعب، وان الجيش العراقي في حالة تأهب قصوى. 

فبعث يدالله الفيلي رسالة الى أسعد آغا الهركي عن طريق ذلك الخياط وطلب فيها المساعدة. فتعهد الآغا بتنفيذ طلبه، ومن اجل ذلك قام عبدالرحمن كومشيني وعلي كمال بزیارة مقر اقامة أسعد آغا الهركي و منها قام الوفد بزيارة فتاح آغا الهركي في منزله، وحينها كان رئيس عشيرة الهركية يمر بعارض صحي، ونقلا شفاها عن يدالله الفيلي تحيات الملا مصطفى بارزاني (1903-1979) الى الآغا. فيغتبط الآغا الكبير بهذه الزيارة وأمر قوة من أتباعه بمرافقة يدالله الفيلي الى المناطق المحررة. 

وقامت سيارتا جيب مليئتان بالمسلحين الهركيين، بنقل يدالله الفيلي وعبدالرحمن كومشيني الى جبل بيرمام، وتمت هذه المهمة الخطيرة بمرافقة محمد آغا نجل أسعد آغا الهركي (لحد كتابة هذه السطور مازال محمد آغا الهركي على قيد الحياة، وهو والد جيا الهركي العضو الاحتياط في قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، لكي يقوم بمعالجة أية مشكلة قد تحدث.

وأنا التقيت شخصيا في دار الدكتور آراس حسو ميرخان (عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في عام 2020 مع محمد آغا الهركي، فرويت له هذه الذكرى، وكان يصغي الي مبتسما ويؤكد صحتها، وكان ابنه جيا حاضرا في الجلسة، وقال محمد آغا: ان جدي وأبي أمراني انه يتوجب ان يصل يدالله الفيلي سالما الى المناطق المحررة حتى لو كلف ذلك حياتنا، وكانت الأوضاع حساسة ويستعد الجيش العراقي للقيام بهجوم عسكري كبير على جبل سفين، وقد وضع أسعد آغا تفاصيل خطة الهجوم امام يدالله الفيلي ليقوم بإبلاغ قيادة الثورة الكوردية بهذه الخطة. وعلى اثر ذلك تعاملت قوات البيشمركة بقيادة رشيد حاجي بدریا عبدالله المعروف بملازم رشيد السندي (1931- 2024) مع الموقف بمنتهى الحساسية.

وفي ختام لقائي مع محمد آغا، أبدى استعداده لاستقبال يدالله الفيلي، وكان سعيد بوجود أناس لازالوا يتذكرون تضحيات عائلته في الأوقات الصعبة. 

وبعد هذا اللقاء التقيت يد الله الفيلي فحدثته عن استعداد محمد آغا الهركي للقائه، وهو شقيق المهندس محمود آغا الهركي رئیس عشیرة الهركیة. فقال يدالله الفيلي: ان علاقتنا نحن الفيليون في بغداد في بداية السبعينيات مع أسرة اسعد آغا الهركي كانت قوية جدا، خصوصا قيامنا بحث التجار الفيليين في سوق الشورجة، على شراء منتوجات الرعايا الهركيين وخصوصا منتج الجبن. وخلال عامي 1974 – 1975 كنا أنا واسعد آغا الهركي نتزاور فيما بيننا ويستشير بعضنا بعضا، ومع الأسف كان آخر لقاء مع أخي في النضال الكوردي اسعد آغا الهركي في عام 1976 في شارع الرشيد في بغداد. وشعرت يومها بان أسعد آغا الهركي كان قلقا من إحتمال تسميمه بسبب مشاركته الفاعلة في ثورة أيلول وانكشاف تواصله السري خلال الفترة من 1961-1970 من قبل الأجهزة الأمنية العراقية. وفي نهاية المطاف، اتضح ان مخاوف الرجل كانت في محلها، فقد قامت السلطات البعثية بتسميم وقتل هذا الرجل النبیل. وهو كان الضحية الاولى، وبعده المهندس شوكت احمد عزيز، المعروف بشوكت العقراوي (1927-1980)، القیادي السابق في البارتي حيث تم اغتياله عن طريق دس السم اليه من قبل السلطات البعثية العراقية في مدينة بغداد.

وتوقف يدالله الفيلي هنيهة واختار الصمت للحظات، وبعد ذلك قال: أنا ابن بغداد وعرفت اسعد آغا الهركي في بغداد، لقد دفعني نبله وكرمه الى أن أحب أربيل بشكل أكبر وأتمنى ان ادفن في هذه المدينة بعد وفاتي، وبالفعل كان الأمر كذلك حيث كان مثواه الأخير في مقبرة كسنزان في مدينة أربيل. وتحول نضالهم القومي الكوردي الى أسطورة من الوفاء ودوّن صفحة خالدة في سيرة التاريخ المعاصر.

ترجمة: شفق نيوز

أ. د. قاسم المندلاوي

تزخر الذاكرة الفنية العراقية بأسماء لامعة أسهمت في إثراء الموسيقى والغناء، وتركت بصمات واضحة في مسيرة الفن العراقي، ومن بين هذه الأسماء فنانون ومطربون ينحدرون من أصول كوردية فيلية، ارتبطت حياتهم بمدينة خانقين ونواحيها، وانطلقوا منها أو من محيطها إلى رحاب الشهرة والانتشار.

وفي هذه الحلقة الرابعة من سلسلة  ( أعلام الفن والغناء من الكورد الفيليين في قضاء خانقين  ) ، نسلط الضوء على سيرة فنانين تركا أثرًا في الأغنية العراقية ، هما المطرب الراحل صلاح عبد الغفور، المعروف بأدائه المتميز للأغاني التراثية والمقامات العراقية ، والمطرب الراحل جلال خورشيد ، الذي اشتهر بأغانيه باللهجة العراقية وحقق حضورًا جماهيريًا في العراق وعدد من البلدان العربية.

المطرب الراحل صلاح عبد الغفور

وُلد الفنان والمطرب صلاح عبد الغفور في الأول من كانون الثاني عام 1953 في ناحية السعدية ، التي كانت تُعرف باسم  ( قزربات  ) حتى عام 1949 ، وهي إحدى نواحي قضاء خانقين الكوردية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها . وينحدر الفنان من أصول كوردية ، وقد أصبح من الأصوات المعروفة في الأغنية العراقية ، ولا سيما خلال ثمانينيات القرن الماضي .

بدأت رحلته الفنية مبكرًا  ،  ففي عام 1961 ظهر عبر الإذاعة والتلفزيون من خلال برنامج  ( ركن الهواة  )  ، وفي عام 1973 انضم إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية ، وأصبح عضوًا في فرقة الإنشاد العراقية ، وشارك في عدد من المهرجانات والاحتفالات داخل العراق وخارجه .

وفي عام 1977 التحق بمعهد الدراسات النغمية ، حيث تخصص في غناء المقام العراقي والعزف على آلة الكمان ، وبعد تخرجه ، انضم إلى فرقة التراث الموسيقي العراقي التي أسسها الموسيقار العراقي  ( منير بشير  ) الأمر الذي أتاح له فرصة أوسع للتعمق في التراث الموسيقي العراقي وتقديمه بأسلوب فني متميز .

مسيرته الفنية وأبرز أعماله

برز اسم صلاح عبد الغفور بصورة واضحة خلال ثمانينيات القرن الماضي ، من خلال أدائه للأغاني العراقية التراثية ، واستقطب اهتمام الجمهور بأدائه عددًا من أغاني الفنان الكبير ناظم الغزالي . كما تخصص في غناء المقام العراقي ، واستطاع أن يحقق شهرة عربية من خلال تعاونه مع النجم العالمي ( إبراهيم تاتليس ) في أغنية  ( شلونك عيني شلونك )

ومن أشهر أغانيه ( حلوة يالبغدادية ) ، و ( مدلل الشكرة ) ، و  ( يا هله يم الوردة )  . كما قدم عددًا من المقامات والأغاني الطويلة ، من بينها: ( لا تلوموني ) ، و ( خسرتك يا حبيبي ) ، و  ( الورد  ) ، و  ( بس تعالوا  ) ، و  ( شنسى منك )  و ( بغداد  يا بغداد – اغنية وطنية )  و ( العب يالاسمر -  اغنية رياضية ) .

وخلال مسيرته الفنية ، سجل أكثر من 300 أغنية وطنية وعاطفية ، إلى جانب مجموعة من المقامات والمواويل باللغات العربية والكوردية والتركية ، وفقًا للمعلومات الواردة في سيرته . كذلك شارك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية في مهرجانات عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية ، وقدم أغاني من تراث شعوب مختلفة بلغاتها ، ومنها أغاني في اليابان وروسيا والهند . كما تشير المعلومات المتداولة عن مسيرته إلى حصوله على المرتبة الأولى ونيله درع أحد المهرجانات التي شارك فيها في اليابان

في عام 2005 استقر صلاح عبد الغفور في سوريا ، حيث قدم عددًا من الأغاني وشارك في مهرجان فني أُقيم في دمشق . ومن الأعمال التي لفتت الأنظار آنذاك أداؤه أغنية  ( يا ليتنا عرب شمر ) باللهجة الشامية وعلى أنغام الدبكة الشامية ، الأمر الذي أسهم في تعزيز شهرته بين الجمهور السوري .

وبعد عودته إلى العراق ، استقر في مدينة أربيل ، حيث انتهت رحلته الفنية والحياتية بصورة مأساوية . ففي السابع من نيسان عام 2013  تعرض لحادث سير قرب مطار أربيل الدولي ، وفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى .

رحم الله الفنان صلاح عبد الغفور، وأسكنه فسيح جناته ، وجعل ما قدمه من أعمال فنية وتراثية جزءًا باقيًا من ذاكرة الأغنية العراقية .

المطرب الراحل جلال إبراهيم خورشيد

جلال إبراهيم خورشيد ، المعروف فنيًا باسم (  جلال خورشيد ) مطرب عراقي من أصول كوردية ، وُلد عام 1970 في مدينة شهربان ، المعروفة اليوم باسم المقدادية ،  وبحسب ما صرح به في إحدى المقابلات ، فإن شهربان هي مسقط رأسه ، خلافًا لما ورد في بعض المصادر التي نسبت ولادته إلى مدينة كركوك .

يُعد جلال خورشيد من المطربين الذين برزوا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وبداية تسعينياته ، وتمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة ، كما أصبح مطربًا معتمدًا لدى إذاعة وتلفزيون بغداد .

قدم جلال خورشيد عددًا كبيرًا من الأغاني العراقية في المناسبات والاحتفالات التي أُقيمت في محافظات جنوب العراق ، ومنها  البصرة والعمارة والناصرية والكوت. كما شارك في مهرجان بابل الدولي ، حيث لاقت أعماله استحسانًا وانتشارًا بين الجمهور العراقي .

وخلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2006  توقف عن الغناء في بغداد ، وسافر إلى سوريا والأردن ولبنان وتركيا ، حيث قدم عددًا من الأغاني المصورة وشارك في حفلات فنية . ثم انتقل إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة،  وحققت أغانيه انتشارًا لدى الجمهور الخليجي ، ولا سيما في الكويت .

وبعد ذلك ، انقطعت أخباره عن العراق نحو عشر سنوات ، إلى أن عاد عام 2014 واستقر في مدينة السليمانية ، حيث واصل نشاطه الفني وقدم أغاني عربية بألحان عراقية .

أبرز أغانيه وملامح تجربته الفنية

قدم جلال خورشيد خلال الفترة الممتدة من عام 1994 إلى عام 2014 عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا بين محبيه ، ومن أبرزها :  ( ما تنام مصابحة عيني  ) ، و ( هانت حبيبي )  ، و ( في داخلك شي ) ، و ( مشيت على مرامك ) ، و ( ماني قادر  ) ، و ( فارقوني ) ، و ( شنسي منهم  ) ، و ( امسك أعصابك ) ، و ( ياما تعذبت  ) ، وغيرها من الأغاني .

وتشير المعلومات الواردة في سيرته إلى أنه قدم نحو 150 أغنية ومقامًا حتى عام 2014، وهو ما يعكس حجم نشاطه الفني وتنوع إنتاجه خلال سنوات عمله .

ومن الجوانب اللافتة في تجربته الفنية أنه ، على الرغم من انحداره من أسرة كوردية من جهة الأب والأم، ونشأته في مدينة شهربان ذات الجذور الكوردية ، ثم استقراره في مدينة السليمانية بعد عودته من الغربة ، فإن أعماله الغنائية ، بحسب المعلومات المتاحة في هذا التوثيق ، كانت باللغة العربية وباللهجة العراقية ، ولم يُعرف عنه تقديم أغنيات باللغة الكوردية .

في الثالث عشر من كانون الأول عام 2016 ، توفي المطرب جلال خورشيد في محافظة السليمانية إثر نوبة قلبية مفاجئة ، تاركًا وراءه مجموعة من الأغاني التي ارتبطت بذاكرة جمهوره ومحبي الأغنية العراقية .

رحم الله الفنان جلال خورشيد ، وغفر له ، وجزاه خيرًا على ما قدمه من عطاء فني .

إن استذكار سيرة الفنانين صلاح عبد الغفور وجلال خورشيد ليس مجرد استعراض لمحطات حياتهما وأعمالهما الغنائية ، بل هو جزء من الوفاء لذاكرة الفن العراقي ، وتوثيق لإسهامات أبناء المناطق الكوردية ، وفي مقدمتها خانقين وشهربان ونواحيهما ، في بناء المشهد الموسيقي والغنائي العراقي .

لقد سلك كل من الفنانين طريقًا فنيًا مختلفًا  ،  فتميز صلاح عبد الغفور باهتمامه بالمقام العراقي والتراث الغنائي وتقديمه على مسارح ومهرجانات دولية ، بينما عرف الجمهور جلال خورشيد بأغانيه العراقية التي حققت انتشارًا واسعًا داخل العراق وخارجه .

وتبقى هذه السير الفنية شاهدًا على التنوع الثقافي والإبداعي الذي يميز العراق ، وعلى الدور الذي أداه الفنانون من مختلف مكوناته في إثراء تراثه الموسيقي . ومن هنا تأتي أهمية مواصلة البحث والتوثيق ، وجمع المعلومات والصور والتسجيلات المتعلقة بهؤلاء الفنانين ، لتكون مادة موثوقة للأجيال القادمة ، تحفظ أسماءهم وأعمالهم من النسيان ، وتمنحهم المكانة التي يستحقونها في تاريخ الفن العراقي .

رحم الله الفنانين الراحلين، وجميع رواد الفن العراقي ، وأسكنهم فسيح جناته ، وأبقى تراثهم حيًا في وجدان محبي الموسيقى والغناء

  المصادرو المراجع  : 1  - الفنان صلاح عبد الغفور صوت عراقي حمل المقام 7 / 5 / 2013  جريدة الزوراء  العراقية  2 – السيرة الذاتية للفنان العراقي صلاح عبد الغفور  13 / 6 /  2014   المنتديات  - يوتيوب  3  - تكريم للمطرب العراقي الراحل  صلاح عبد الغفور  17 / 4 / 2024  صحيفة الخليج  - يوتيوب  4  - وفاة الفنان العراقي صلاح عبد الغفور  في حادث سير باربيل 8 / 4 / 2013  العربية  5 -  صلاح عبد الغفور .. رحيل مبكر  وصوت لا ينسى  18 / 8 / 2024  الزمان   6 -  نجوم منسية .. جلال خورشيد  رشيد -   4 / 11 / 2022  تراث بغدادية -  فيس بوك   7  -  جلال خورشيد - 1970- 2016  موقع واي باك افشين - 2017 - اليوتيوب  8   -  رحيل المطرب الشاب جلال خورشيد لعمر 40 عاما " السومرية  18 / 12 / 2016  - اليوتيوب . 9 -  جلال خورشيد  - ويكيبيديا - الموسوعة الحرة . 10 - وفاة الفنان جلال خورشيد في مدينة السليمانية " 13 / 12/ 2016 رووداو - اربيل .                                 .                        

ماجد سوره ميري

تطلّ علينا في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر ذكرى رحيل رمزٍ من رموز الفكر والأدب والنقد المقارن في العراق والعالم العربي؛ الدكتور كامل حسن البصير (1933 – 1987م).

وهي مناسبة استذكارية تستدعي الإجلال والتأمل في سيرة مفكرٍ أفنى حياته في خدمة العلم والتراث، واستطاع بصبره وعزيمته الفذة أن يتجاوز عائق كف البصر محولاً ظلام العيون إلى ضياءٍ ساطعٍ أثرى المكتبتين العربية والكردية.

أولاً: النشأة والعصامية.. بين أزقة "باب الشيخ" وعوالم المعرفة

ولد كامل حسن البصير عام 1933م في أسرة كوردية فيلية فقيرة بحي (سراج الدين) بمنطقة باب الشيخ ببغداد. وينتمي البصير إلى شريحة الكورد الفيليين، هذا المكون العراقي الأصيل الذي قدّم للوطن علماء ومبدعين وفنانين وتجاراً ساهموا في بناء النهضة العراقية الحديثة، رغم ما تعرضت له هذه الشريحة من حيفٍ وتهميش وتهجير وحرمان من حقوق المواطنة عبر حقب تاريخية متلاحقة.

لم تكن نشأة البصير سهلة؛ إذ أصيب بمرض الجدري في أولى سنوات عمره مما أدى إلى كف بصره، غير أن هذه الآفة لم تكسر عزيمته. وكما قال عن نفسه بوعي ورضا:"أنا أرى بأناملي وعقلي ولم أنتظر هبوط المعجزات أبداً.. لقد مررت بسرعة على مسألة التحرر من الانطواء على الآفة والحساسية المفرطة عبر الثقة بالنفس والكفاح وعدم الإذعان لروح الهزيمة"

تجلّت عبقريته منذ صغره، فكان الأول على مستوى العراق في الدراسة الثانوية عام 1953م، واصل مسيرته في كلية الآداب ببغداد ليتخرج متفوقاً عام 1957م، ثم ينال الماجستير عام 1966م عن رسالته "تحقيق رسائل الإمام علي (ع) - دراسة أدبية".

وتوّج مسيرته الأكاديمية بنيل درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1975م.

ثانياً: مسيرة علمية ونضالية حافلة

تنوعت عطاءات الدكتور كامل حسن البصير بين التدريس، والعمل النقابي، والمناصب الأكاديمية والعلمية:

في الميدان الوطني والنقابي: ساهم في الثورة الكوردية في ستينيات القرن الماضي، وكان من المؤسسين لـ "اتحاد معلمي كوردستان" في منزله بالسليمانية عام 1962م، حيث أُنتخب أول سكرتير عام للنقابة.

في الجامعة: تولى رئاسة قسم الدراسات الكوردية وعمادة كلية الآداب بجامعة السليمانية (1973 - 1980م)، قبل أن ينتقل أستاذاً للبلاغة والنقد في الدراسات العليا بكلية الآداب بالجامعة المستنصرية ببغداد.

في المجامع العلمية: كان عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي، ومقرراً للجنة قواعد اللغة العربية ولجنة المصطلحات الإنسانية، وعضواً في الهيئة الكوردية وهيئات تحرير مجلات علمية وثقافية رصينة مثل مجلة "روشنبيرى نوى – المثقف الجديد".

ثالثاً: النتاج العلمي والمنهج النقدي (ثنائية العربية والكوردية)

ترك البصير ثروة علمية تزيد عن اربعين مؤلفاً وبحثاً رصيناً باللغتين العربية والكوردية، تميزت منهجيتها بالجمع بين المرجعية القرآنية، والتراث العربي البلاغي، والمناهج النقدية الغربية (الإغريقية والأوروبية).

المجال أبرز المؤلَّفـات الدراسات القرآنية والنقدية (بالعربية)

* القرآن الكريم ونظرية الأدب بين الإغريق والعرب (1983م)

* منهجية الأدب المقارن بين النقد الإغريقي والتراث العربي (1985م)

* بناء الصورة الفنية في البيان العربي: موازنة وتطبيق (1987م)

* الدعوة إلى الالتزام في شعرنا المعاصر بين آراء أفلاطون ومقاييس قرآنية (1977م)الجسر الثقافي والأدب المقارن

* كامران شاعر من كوردستان (1960م)

* الترابط الفني بين العرب والأكراد في قضية الإخاء والسلام (1980م)

* تطوير تعليم اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي (1977م)

* البلاغة والتطبيق (بالاشتراك مع د. أحمد مطلوب - 1981م)

الدراسات والنقد الأدبي (بالكوردية)

* اللغة الكوردية ومشكلة وضع المصطلحات الكوردية (1974م)

* أسس النقد والشعر الكوردي القديم (1981م)

* علم المجاز من النقد الأدبي اليوناني والروماني والعربي والأوروبي إلى الدراسات البلاغية الكوردية (1981م)

* الشاعر فائق بيكه س في ميدان الدراسات النقدية الكوردية (1985م)

رابعاً: دعوة لإحياء الذكرى والوفاء لـ "طه حسين العراق"

رحل الدكتور كامل حسن البصير مبكرا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1987م وهو في قمة عطائه الأكاديمي. وعلى الرغم من المأثرة الفكرية العظيمة التي تركها، والتي جعلت الدارسين يلقبونه بحق "طه حسين العراق"، إلا أن يد التهميش والنسيان التي طالت أبناء شريحته من الكورد الفيليين لفت اسمه ونتاجه، فغاب عن ذائقة الأجيال الجديدة.

إن استذكار البصير في ذكرى رحيله ليس مجرد استعادة لاسم علمٍ بارز، بل هو دعوة مخلصة للمؤسسات الثقافية والأكاديمية، ولوزارتي التعليم العالي والثقافة، والمجمع العلمي العراقي، لإعادة طبع ونشر مؤلفاته الرصينة باللغتين العربية والكوردية، وتسليط الضوء على منجزه ليبقى المرجع والمعين للدارسين والباحثين، وفاء لابن بار من أبناء العراق الأوفياء.

رودوس فيلي (مصطفى بيگي)

خلفية تاريخية

إذا عدنا بالذاكرة إلى عقد الخمسينيات من التقويم الهجري الشمسي (1971–1981م تقريباً)، نجد أن محافظة إيلام الفيلية، غربي إيران، شهدت البدايات الأولى لمحاولات تحديث النشاط الثقافي الكوردي، وكان انطلاق النشاط الإذاعي في المحافظة، وما رافقه لاحقاً من برامج باللغة الكوردية، إحدى المحطات المبكرة في هذا المسار الذي امتدت تأثيراته حتى يومنا هذا.

ومن بين التجارب الرائدة في تلك المرحلة تقديم عروض تمثيلية ذات طابع فكاهي، تأثرت بالمسرح الكوميدي البغدادي، وشارك فيها الفنانان القديران عباس خطاط (گوهرسودي) وهاشم پالیزبان.

كما شهدت تلك الحقبة إنتاج أعمال موسيقية وفنية أسهمت في إرساء ملامح المشهد الثقافي الحديث، وكان من أبرز روادها صادق عليكرمي ومحمد علي قرباني وأفراد أسرة فرخ‌سرشتي.

وقد اتسعت هذه الجهود وتطورت خلال العقود التالية، ولا سيما عقدي السبعينيات والثمانينيات من التقويم الهجري الشمسي (1991–2011م تقريباً)، لتشكل امتداداً لتجربة ثقافية واجتماعية تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وكانت هجرة بعض أبناء إيلام إلى العراق، ولا سيما بغداد، ثم إلى مناطق إقليم كوردستان لاحقاً، عاملاً مؤثراً في هذا التحول، خصوصاً أن جانباً مهماً من تلك الهجرة ارتبط بظروف سياسية.

وقد انخرط عدد من المهاجرين في النشاط السياسي الكوردي، وشاركوا في أنشطة أحزاب وتنظيمات مختلفة، بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، فضلاً عن التحاق آخرين بالحزب الشيوعي العراقي.

ولم يقتصر تأثير هؤلاء على المجال السياسي، بل امتد إلى الصحافة الكوردية والعربية والأنشطة الثقافية، بما أسهم في توسيع آفاق التواصل الفكري والأدبي، وتطوير المؤسسات الثقافية ذات الصلة بالمجتمع الكوردي.

وإلى جانب ذلك، أدت إذاعة بغداد الناطقة باللغة الكوردية، رغم محدودية المشاركة المباشرة لأبناء إيلام فيها، دوراً في نشر مظاهر الثقافة الكوردية الحديثة، والمساهمة في الانتقال التدريجي من الأطر الثقافية العشائرية والريفية إلى أشكال جديدة من التعبير الفني والأدبي، تقوم على تنمية الوعي بالهوية القومية والاجتماعية.

وبالنظر إلى هجرة بعض النخب الإيلامية إلى العراق عقب إخفاق انتفاضة "رنو"، يمكن القول إن بغداد، وحتى مدينة الكوت المجاورة في محافظة واسط، شكلتا فضاءين مهمين للتفاعل مع الثقافة المدنية الحديثة، التي انتقلت بعض تأثيراتها لاحقاً إلى إيلام.

وقد تزامنت هذه التحولات مع تطور المراكز الحضرية في المنطقة، ومنها حسين‌آباد فيلي، التي أصبحت مدينة إيلام الحالية، ومنصورآباد فيلي، المعروفة اليوم بمدينة مهران، بما أسهم في تشكيل ملامح الحياة المدنية المعاصرة في المحافظة.

إن تطور الثقافة والفنون عملية تراكمية طويلة، تنتقل فيها المجتمعات من الاعتماد الواسع على الموروث الشفوي إلى توثيق نتاجها الثقافي وإنتاج النصوص المكتوبة وتطوير أشكال التعبير الفني والأدبي.

وفي ضوء ذلك، فإن استذكار الرواد الذين أسهموا في نقل الثقافة والفنون الكوردية من تقاليدها الشفوية العريقة إلى مراحل التحديث والتدوين، يمثل واجباً ثقافياً وأخلاقياً، وأقل ما يمكن تقديمه تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم.

المرحلة الحديثة وتطور الصحافة الكوردية

مع حلول عقد الستينيات من التقويم الهجري الشمسي (1981–1991م تقريباً)، بدأت مرحلة جديدة من النشاط الثقافي والأدبي في إيلام، تميزت بتأسيس أول جمعية للشعر في المديرية العامة للثقافة والإرشاد الإسلامي بالمحافظة، وتنامي الاهتمام بالعمل الصحفي، ولا سيما الصحافة الكوردية.

وقد شكلت تلك التطورات بداية جهود أكثر تنظيماً لتطوير الثقافة والأدب الكورديين، من خلال الانتقال التدريجي إلى إنتاج النصوص المكتوبة وتوسيع مجالات النشر والتوثيق.

ومن المحطات المهمة في هذا السياق صحيفة "الشهادة" في إيلام، ومجلة "ئاوێنه" (المرآة)، التي كانت تصدر باللغتين الكوردية والفارسية في طهران، وقد تحقق هذان المشروعان بجهود الأستاذ علي حسين فيلي، وكنتُ شخصياً من المشاركين في إنجازهما.

كما أسهمت صحيفة "صبح إيلام" الأسبوعية، التي توليت رئاسة تحريرها، وصحيفة "پيك إيلام"، والصفحة الثابتة "زوان ئيمه" (لغتنا)، التي أطلقها الأستاذ كامران رحيمي، في ترسيخ الكتابة باللغة الكوردية وتوسيع حضورها في الصحافة المحلية.

واستمر هذا المسار من خلال الصفحة الأدبية "واژا" في صحيفة "نجوا" الأسبوعية، بإشراف الأستاذ عباس محمدزاده، إلى جانب إصدارات ومبادرات ثقافية أخرى.

أما مجلة "گوڵ‌سوو" الشهرية، التي كانت تصدر في بغداد عن مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكورد الفيليين، فقد اضطلعت بدور مهم في تطوير معايير الكتابة الكوردية، وتشجيع إنتاج النصوص الأدبية والثقافية، وإثراء النقاش بشأن اللغة وأساليب التعبير والابتكار.

ولم تكن هذه التجارب مجرد محاولات صحفية متفرقة، بل أسهمت، كل منها بطريقتها، في تشكيل بيئة ثقافية أوسع، أتاحت للغة الكوردية الانتقال من التداول الشفوي إلى فضاء الكتابة والنشر والتوثيق.

من المبادرات الثقافية إلى المطالبة بالحقوق الدستورية

إلى جانب النشاط الثقافي والأدبي، برزت المطالبات بتطبيق المادة الخامسة عشرة من الدستور الإيراني، التي تتيح استخدام اللغات المحلية والقومية في وسائل الإعلام، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.

وقد تكررت هذه المطالبات في صحيفة "صبح إيلام" الأسبوعية خلال عقد السبعينيات من التقويم الهجري الشمسي (1991–2001م تقريباً)، ولا سيما خلال المواسم الانتخابية، ثم اكتسبت زخماً إضافياً مع وصول محمد خاتمي إلى الرئاسة عام 1997.

وفي عام 2009، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أصدرت الصحيفة عدداً خاصاً تضمن مطالب موجهة إلى المرشحين آنذاك، وهم مهدي كروبي ومحمود أحمدي نجاد ومير حسين موسوي، من خلال مقالات منفصلة تناولت مواقفهم وما يُنتظر منهم في هذا المجال.

وقد شكل ذلك العدد إحدى المحطات المهمة في توسيع نطاق المطالبة بتطبيق الحقوق اللغوية، ونقلها من إطار النقاش الثقافي والنخبوي إلى مستوى المطالب السياسية والاجتماعية في المحافظة.

وفي موازاة هذه الجهود الصحفية، شهدت إيلام مبادرات فردية رائدة ظلت حاضرة في الذاكرة الثقافية لأبنائها.

ومن أبرزها إعداد الأستاذ كامران رحيمي كتاباً منهجياً لتدريس اللغة الكوردية في المرحلة الابتدائية، بمبادرة شخصية، فضلاً عن إعداد نامدار جابري كتاباً لتدريس الأدب الكوردي بلهجة "كورده‌لي"، إحدى اللهجات المرتبطة بالمجموعة اللغوية الكوردية الجنوبية في المنطقة.

وقد أثارت المبادرة الأخيرة نقاشاً واسعاً في الفضاء الافتراضي، رافقته آراء وانتقادات متباينة، عكست الاهتمام المتزايد بقضايا اللغة وطرق تدريسها، وما يرتبط بها من اختلافات لهجية وثقافية.

كما أدت مجموعات وقنوات التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في تعميم هذه المطالبات، ومنها "صفحة كورد"، و"پهله باستاني" (پهله القديمة)، و"پهله نوين" (پهله الحديثة)، و"كورده‌وارى"، التي نشطت عبر تطبيقي تلغرام وفايبر، وأسهمت في توسيع دائرة النقاش بشأن الحقوق اللغوية والثقافية.

ولا يمكن إغفال الدور الذي أدته المؤسسات والمراكز الثقافية في هذا المسار، ومنها مركز "هانا" الكوردي، الذي تأسس خلال عقد الثمانينيات من التقويم الهجري الشمسي (2001–2011م تقريباً)، ومعهد "زانست زاگروس" بوصفه تجمعاً أكاديمياً، وجمعية "بيان" الأدبية، و"بيت أدب" الكوردية الجنوبية في المحافظة.

وإلى جانب هذه المؤسسات، أسهمت دور نشر مثل "زانا" و"زاگروس" في تعزيز حضور الكتاب الكوردي، وتشجيع التأليف والنشر، وتوفير مساحة أوسع أمام الإنتاج الأدبي والفكري.

لقد شكلت هذه المبادرات، على اختلاف أحجامها وأدوار القائمين عليها، قاعدة ثقافية واجتماعية ساعدت على إبقاء مطلب تدريس اللغة الكوردية حاضراً في النقاش العام، ومهدت الطريق أمام انتقاله التدريجي إلى المؤسسات الأكاديمية.

الخطوة الأكثر جدية نحو الاعتراف الأكاديمي

إن استعراض هذه المحطات التاريخية ضروري لفهم المقدمات التي أفضت إلى قبول تخصص اللغة والأدب الكورديين في جامعة إيلام، غير أن إحدى أبرز الخطوات العملية في هذا المسار تمثلت في إعداد الأستاذ كامران رحيمي مقترحاً علمياً متكاملاً، وتقديمه إلى الجامعة.

وقد أعقب ذلك قيام الدكتور علي أكبري بإحالة المقترح إلى وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، ومتابعته بصورة مستمرة، في محاولة لنقل المشروع من نطاق المبادرات الثقافية والاجتماعية إلى الإطار الأكاديمي والمؤسسي.

ومثلت هذه الجهود استكمالاً لمسار طويل من المطالبات، إذ لم تعد المسألة تقتصر على الدعوة إلى حماية اللغة الكوردية أو استخدامها في الصحافة والأنشطة الثقافية، بل أصبحت مرتبطة بتأسيس تخصص جامعي معترف به، يتيح دراسة اللغة وآدابها وفق مناهج أكاديمية منتظمة.

وجاء قبول تخصص اللغة والأدب الكورديين في جامعة إيلام، خلال العام الدراسي 2026–2027، بعد حصوله على الترخيص الرسمي، ليمنح هذه الجهود بعداً مؤسسياً جديداً، ويفتح المجال أمام إعداد جيل من الدارسين والباحثين المتخصصين في اللغة والأدب الكورديين.

وإذا كان هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في تاريخ الحركة الثقافية الكوردية بالمحافظة، فإن قيمته الحقيقية تكمن أيضاً في قدرته على تأسيس مسار أكاديمي مستدام، يحفظ الموروث اللغوي، ويطور أدوات البحث والتوثيق، ويشجع على إنتاج المعرفة باللغة الكوردية وعنها.

امتنان مشوب بالعتب

لا شك أن اتخاذ المسؤولين الحاليين خطوات عملية في اتجاه تفعيل الجوانب المتعلقة بالتعليم من المادة الخامسة عشرة من الدستور الإيراني، يمثل إنجازاً يستحق الامتنان والتقدير، خصوصاً أنه يأتي بعد عقود طويلة من المطالبات والجهود الثقافية المتواصلة.

لكن هذا الامتنان لا يلغي الشعور بالعتب، ولا يمنع من طرح سؤال يبدو مشروعاً بعد كل هذا الانتظار.

لماذا الآن؟

إن النظر إلى تجارب الكورد في أجزاء أخرى من المنطقة يكشف أن الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية ارتبط، في كثير من الأحيان، بتحولات سياسية عميقة وصراعات طويلة.

ففي سوريا، شهدت قضية الحقوق اللغوية الكوردية تطورات ومرّت بمراحل مختلفة ارتبطت بالتحولات السياسية والإدارية، فيما تحققت في العراق مكاسب دستورية ولغوية وثقافية بعد عقود من الصراعات والتجارب القاسية، بما فيها حملات الإبادة الجماعية والاضطهاد الثقافي.

أما في تركيا، التي تسعى منذ عقود إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فلا تزال جوانب من الحقوق اللغوية الكوردية تواجه تحديات تتعلق بنطاق الاعتراف بها وتطبيقها في المؤسسات التعليمية والعامة.

وفي إيران، يبعث الاعتراف الأكاديمي باللغة والأدب الكورديين في جامعة إيلام على التفاؤل، لكنه يثير في الوقت نفسه شعوراً بالأسف إزاء التأخر في اتخاذ هذه الخطوة.

فكم كان سيكون أفضل لو تحقق هذا الإنجاز قبل نصف قرن، أو حتى قبل قرن، عندما كان الرصيد الغني من المفردات والتعابير الكوردية، بوصفه جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي غير المادي للمحافظة، أكثر حضوراً في الحياة اليومية، ومتداولاً على نطاق أوسع بين الأجيال.

إن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل وعاء للذاكرة الجماعية، وحامل للتاريخ والعادات والتقاليد والتجارب الإنسانية المتراكمة. وكل تأخير في توثيقها وتعليمها قد يؤدي إلى فقدان جانب من ثروتها التعبيرية، ولا سيما المفردات والتراكيب المرتبطة بأنماط الحياة القديمة.

ولذلك، فإن الاحتفاء بالاعتراف الجامعي يجب ألا يحجب مسؤولية المؤسسات الثقافية والتعليمية في حماية ما تبقى من هذا الإرث، وإعادة إحياء ما يمكن استعادته منه.

أمنية للمستقبل

مع تقديري الكبير لهذا الإنجاز، فإنني أرى أن تأثير التخصصات الجامعية يبقى، في الغالب، محصوراً نسبياً في الأوساط الأكاديمية والبحثية، ما لم ترافقه خطوات أوسع تتيح للغة الوصول إلى الأجيال الجديدة.

ومن هنا، أتمنى أن يستكمل المسؤولون هذه الخطوة بمبادرة أخرى تتمثل في إدخال تعليم اللغة والأدب الكورديين إلى مدارس محافظة إيلام، ولو من خلال مشروع تجريبي يبدأ في عدد محدود من المدارس، تمهيداً لتقييم التجربة وتوسيع نطاقها.

كما آمل ألا يقتصر المشروع على دراسة اللغة والأدب الكورديين بوصفهما تخصصاً أكاديمياً، بل أن يمتد مستقبلاً إلى إتاحة التدريس باللغة الكوردية، ولا سيما بلهجتها الإيلامية، بما يجعلها وسيلة للتعليم والمعرفة، لا مجرد موضوع للدراسة والبحث.

ومن المهم هنا التمييز بين تدريس الأدب الكوردي، الذي تتيح المادة الخامسة عشرة من الدستور الإيراني تدريسه إلى جانب الفارسية، وبين اعتماد الكوردية لغة لتدريس المواد التعليمية المختلفة، وهو مطلب أوسع يحتاج إلى ترتيبات قانونية وتربوية ومؤسسية مناسبة.

وأدعو ممثلي محافظة إيلام في البرلمان الإيراني إلى العمل على توفير مخصصات مالية مستدامة، ضمن الخطط التنموية الخمسية وقوانين الموازنات السنوية، لدعم البرامج المرتبطة بتعليم اللغة والأدب الكورديين، وتطوير المؤسسات المعنية بهذا المجال.

ومن شأن هذه المخصصات أن توفر الإمكانات اللازمة لإعداد المعلمين والمدرسين، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتأليف الكتب والمناهج التعليمية وطباعتها بالكوردية الإيلامية، إلى جانب تشجيع البحوث اللغوية والأدبية التي تسهم في توثيق مفرداتها وخصائصها.

وفي الختام، يبقى الأمل أن يتحول الاعتراف الأكاديمي بالكوردية في جامعة إيلام من إنجاز طال انتظاره إلى بداية مسار أوسع لحماية اللغة وتطويرها وضمان انتقالها إلى الأجيال المقبلة.

فالحقوق اللغوية والثقافية لا ينبغي أن تبقى رهينة المبادرات الفردية أو الظروف السياسية المتغيرة، بل يجب أن تحظى برعاية مؤسسية مستدامة، تعكس أهميتها بوصفها جزءاً من حقوق الناس وذاكرتهم وهويتهم الثقافية.

وما دام الدستور قد أقر جوانب من هذه الحقوق، فإن الوفاء بمقتضياته ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره التزاماً قانونياً ومسؤولية ثقافية وأمانة تجاه الأجيال الحاضرة والمقبلة.

قرية "دارا- خليل فتح الله" أنموذجا.. في الذكرى الحادية والخمسين للترحيل القسري للكورد من قرى خانقين 

ماجد سوره ميري

لم يكن صباح السابع عشر من تشرين الأول عام 1975، في قرية "دارا–خليل فتح الله"، إحدى القرى الكوردية المحيطة بخانقين، صباحا عاديا؛ فقد طوّقت القوات الأمنية والعسكرية القرية، وأجبرت سكانها على مغادرة بيوتهم، ثم دفعتهم إلى شاحنات عسكرية روسية الصنع من طراز "زيل"، من دون أن تمنحهم فرصة كافية لفهم ما يجري أو معرفة الوجهة التي سيُقتادون إليها.

 كان ذلك اليوم بداية رحلة قسرية لم تقتصر آثارها على خسارة البيوت والأراضي، بل امتدت لتطال الذاكرة والانتماء والعلاقات الاجتماعية، وتترك جرحا ظل مفتوحا لأجيال.

لم يكن سكان القرية يعرف كثير منهم اللغة العربية، ولذلك لم يتمكنوا من فهم الأوامر أو الاستفسار عن مصيرهم؛ وكلما حاول أحدهم السؤال، كان يُطلب منه الصمت. 

وبعد ساعات طويلة من السير، وصلت الشاحنات ليلا إلى منطقة المدائن، جنوب بغداد، حيث أُجبرت العائلات على قضاء ليلتها في باحة مرقد سلمان الفارسي، داخل الإيوانات المحيطة بها، في انتظار مصير لم يكن واضحا.

في صباح اليوم التالي، بدأت عملية توزيع العائلات على مناطق متفرقة، شملت ناحية الوحدة، وقرية معمل طابوق القادسية، ومنطقة السابع من نيسان قرب جسر ديالى الجديد، وقرى الخناسة وغيرها من المناطق الواقعة على امتداد نهر دجلة.

 ولم تكن هذه المحطات وجهات مؤقتة فحسب؛ فقد مثّلت امتدادا اقتلاع جماعي طال القرى الكوردية المحيطة بخانقين، إذ نُقل سكانها قسرا إلى مناطق مختلفة في محافظات وسط العراق وجنوبه، بينها بغداد وبابل والمثنى وذي قار والديوانية، وتوزعوا على أماكن متباعدة، في ظروف زادت من عزلتهم وصعوبة تواصلهم.

لم يكن الترحيل مجرد نقل للسكان من مكان إلى آخر، بل كان تفكيكا لعالمهم المألوف. فقد اعتادت هذه العائلات العيش في مجتمعات ريفية مترابطة، تجمعها الأرض واللغة والعادات وروابط القرابة والجوار. وفجأة، وجدت نفسها في بيئات جديدة، بعيدة عن قراها وحقولها ومصادر رزقها، وفي كثير من الأحيان بعيدة حتى عن أقاربها الذين رحّلوا معها.

أما ظروف السكن، فلم تكن أقل قسوة من رحلة التهجير، فقد أُسكنت عائلات في غرفتين من الطين، تتخللهما فتحات للأبواب والنوافذ من دون أبواب أو نوافذ فعلية، فيما كانت الأسقف تتكون من جذوع الأشجار والحصر المصنوعة من القصب، تعلوها طبقة من الطين، بما يجعلها أشبه بأكواخ صغيرة لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار. 

أما الأرضيات، فكانت مغطاة بكتل الطين ومخلّفاته والأوساخ، فيما كانت الحشرات والحيوانات تزيد من مشقة العيش في تلك المساكن الهشة.

إلى جانب الفقر والحرمان، واجه بعض المرحّلين الإهانة والسخرية بسبب أسمائهم الكوردية ولغتهم، ولاسيما أن كثيرين منهم لم يكونوا قادرين على التحدث بالعربية، كما تعرضت بعض العائلات للسرقة، وفقدت أشياء استطاعت نقلها بصعوبة من بيوتها، من بينها السجاد الكوردي وأجهزة الراديو ومسجلات الكاسيت ومقتنيات أخرى كانت تمثل جزءا من حياتها القليلة التي تمكنت من حملها معها. 

وهكذا، لم تقتصر الخسارة على ما تركوه خلفهم، بل شملت أيضا ما رافقهم في رحلة النزوح ولم يسلم من الاعتداء أو الضياع.

من سياق سياسي إلى مأساة إنسانية

جاءت هذه الأحداث في سياق التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها العراق والمنطقة في سبعينيات القرن الماضي؛ فقد أدى اتفاق الجزائر سيء الصيت والمشؤوم، الموقّع في السادس من آذار 1975 بين العراق وإيران، بوساطة الرئيس الجزائري هواري بومدين، إلى إنهاء الدعم الإيراني للحركة الكوردية المسلحة بقيادة الملا مصطفى بارزاني، وهو ما أسهم في انهيار المقاومة المسلحة آنذاك. 

لكن تداعيات هذا التحول لم تقف عند حدود المواجهة السياسية والعسكرية؛ إذ تحملت جماعات مدنية، بينها سكان القرى الكوردية المحيطة بخانقين، جانبا من كلفة الصراع، بعدما وجدوا أنفسهم أمام الترحيل وفقدان الاستقرار ومصادر العيش.

ومهما اختلفت التفسيرات السياسية لتلك المرحلة، فإن معاناة المدنيين تستحق أن تروى وتوثّق بعيدا عن التوظيف الحزبي أو الاختزال؛ فالعائلات التي أُخرجت من بيوتها لم تكن أرقاما في سجل الصراع، بل بشرا لهم أسماء وذكريات وأراض وعلاقات اجتماعية اقتُلعت من سياقها الطبيعي. 

ومن هنا، فإن استعادة هذه الوقائع ليست مجرد استذكار لماض مؤلم، بل محاولة لفهم ما خلّفته السياسات القسرية في حياة الناس، وما يستمر من آثارها حتى اليوم.

بعد عام 2003… حين تعثّر الإنصاف

مع سقوط النظام السابق عام 2003، ظهرت آمال في معالجة المظالم التي لحقت بالسكان في المناطق المتنازع عليها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتصحيح آثار سياسات التغيير الديمغرافي القسري. 

وقد مثّلت المادة 140 من الدستور العراقي إطارا دستوريا لمعالجة وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها، من خلال مراحل التطبيع والإحصاء السكاني والاستفتاء؛ غير أن تنفيذ هذه المادة تعثر، ولم يُنجز منها سوى جزء محدود من الإجراءات، فيما بقيت مراحل أساسية معلّقة، الأمر الذي أسهم في استمرار الخلافات وتعقيد سبل الوصول إلى تسوية عادلة.

لكن قضية القرى الكوردية المرحّلة من محيط خانقين لا ينبغي أن تُختزل في خلاف دستوري أو نزاع على الحدود الإدارية أو الملكية العقارية؛ إنها، قبل كل شيء، قضية إنسانية تتعلق بأشخاص حرموا من بيوتهم وأراضيهم وسبل عيشهم، وتعرّضت حياتهم الاجتماعية والثقافية لتغييرات عميقة لم يكن لهم خيار فيها.

 كما أنها قضية حقوقية وتاريخية تتطلب توثيق الوقائع، وفحص المسؤوليات، ومعالجة الآثار وفق الأدلة والمعايير القانونية.

وتزداد القضية تعقيدا مع مرور الزمن، فقد رحل الجزء الأكبر من الجيل الأول الذي عايش التهجير، حاملا معه تفاصيل وذكريات لا يمكن تعويضها؛ أما الأجيال اللاحقة، فقد نشأ كثير منها في بيئات جديدة، غالبا ذات طابع مدني وحضري، تختلف في نمط الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية عن المجتمعات الريفية التي انحدرت منها عائلاتها، وبذلك لم تعد العودة، بالنسبة إلى الجميع، مسألة استعادة منزل أو قطعة أرض فحسب؛ بل أصبحت مرتبطة أيضا بالعمل والتعليم وشبكات العلاقات والاندماج في مجتمعات نشأوا فيها ولم يعرفوا سواها.

لقد أوجد طول أمد الترحيل فجوة متراكمة بين المهجرين وأماكنهم الأصلية، كما أسهم في إضعاف الروابط بين مكونات اجتماعية عاشت تاريخيا في فضاءات متجاورة، وإن لم تخلُ علاقاتها من التوترات والخلافات. 

ولا يمكن ردم هذه الفجوة بقرار إداري أو معالجة قانونية منفردة، بل يتطلب الأمر مسارا طويلا يستند إلى الاعتراف بالمظالم، وبناء الثقة، وحماية حقوق جميع السكان، وتجنب تحويل معاناة مكوّن إلى مبرر لإلحاق الظلم بمكوّن آخر.

لذلك، ينبغي ألا تفترض أي معالجة عادلة أن جميع العائلات ترغب في العودة، أو أنها قادرة عليها بعد كل هذه العقود؛ فالمطلوب هو إتاحة خيارات حقيقية للمتضررين، تشمل النظر العادل في مطالبات الملكية والتعويض، وتيسير العودة الطوعية لمن يرغب فيها وتتوفر لها الظروف المناسبة، إلى جانب توثيق الذاكرة الجماعية وحفظ الشهادات والوثائق، وتعزيز التعايش بين المجتمعات. 

ان استعادة الحقوق لا تعني فرض مسار واحد على الجميع، وإنما تمكين المتضررين من اتخاذ قراراتهم بحرية وكرامة، ضمن إطار يحترم القانون وحقوق الآخرين.

إن تعثر تنفيذ المادة 140 لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لاستمرار الجمود، كما لا يجوز أن يكون مرور الزمن سببا لنسيان ما حدث؛ فالتأخر في معالجة المظالم لا يمحوها، بل يجعل معالجتها أكثر صعوبة وإلحاحا.

الذاكرة بوصفها طريقا إلى العدالة

بعد واحد وخمسين عاما، لا تزال حكاية قرى خانقين تطرح أسئلة تتجاوز حدود المكان والزمان: كيف يمكن لدولة أن تستعيد ثقة مواطنيها إذا لم تواجه آثار السياسات التي ألحقت بهم الضرر؟ 

وكيف يمكن بناء تعايش مستدام بين المكونات الاجتماعية إذا بقيت تجارب التهجير والخسارة خارج دائرة الاعتراف والمعالجة؟ 

وهل يكفي تغيير النظام السياسي ما لم تتغير أيضا طريقة التعامل مع حقوق الإنسان وكرامة المواطنين وتنوع المجتمع؟

إن إحياء ذكرى الترحيل ليس دعوة إلى استدامة الخصومة، ولا إلى إعادة إنتاج الانقسامات، بل إلى الاعتراف بما جرى كي لا تتكرر المآسي، وإلى وضع الإنسان في قلب أي معالجة سياسية أو دستورية. 

ان العدالة لا تتحقق بإنكار الماضي أو تجاوزه شكليا، وإنما بالاستماع إلى الضحايا، وتوثيق شهاداتهم، ومعالجة حقوقهم، وتهيئة الظروف التي تسمح للمجتمعات المتضررة باستعادة الثقة والأمان.

وتبقى مسؤولية التوثيق أساسية، خصوصا مع رحيل كثير من الشهود المباشرين؛ فجمع الروايات الشفوية، وحفظ الوثائق والصور وسجلات الملكية، والتحقق من أسماء القرى والعائلات ومسارات الترحيل وأماكن الاستقرار، كلها خطوات ضرورية لصون الذاكرة الجماعية، ولإسناد المطالب الحقوقية إلى سجل تاريخي يمكن الرجوع إليه. 

كما أن إتاحة هذه الذاكرة للأجيال الجديدة تساعدها على فهم ما تعرضت له عائلاتها، من دون أن تجعلها أسيرة الماضي أو تدفعها إلى العداء تجاه الآخرين.

في الذكرى الحادية والخمسين لترحيل قرى خانقين وتحديدا قرية "دارا – خليل فتح الله"، تستحق تلك العائلات أن تُروى قصتها بوصفها جزءا من تاريخ العراق، لا هامشا منسيا فيه؛ وتستحق أن تُعامل معاناتها باعتبارها قضية حقوق وكرامة وإنصاف، لا مجرد ملف مؤجل تتقاذفه الخلافات السياسية.

لقد اقتُلعت تلك القرى من جذورها، لكن اقتلاع الناس من أرضهم لا ينبغي أن يعني اقتلاع حقهم في الذاكرة والاعتراف والعدالة؛ فالدولة التي تتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارا لا تحتاج إلى محو آلام ماضيها، بل إلى مواجهتها بشجاعة، وإلى ضمان ألا تتحول الاختلافات القومية والاجتماعية إلى مبرر للتهجير أو الإقصاء.

إن الطريق إلى المصالحة لا يبدأ بالنسيان، بل بالاعتراف؛ ولا يكتمل بمجرد النصوص الدستورية، بل بتنفيذها بعدالة، وصون الحقوق، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين. 

وحين يصبح الإنسان وكرامته معيارا للسياسات العامة، يمكن للذاكرة أن تتحول من جرح مفتوح إلى أساس لمستقبل أكثر إنصافا للجميع.

فؤاد روند

وُلد محمد حسن برزو الفيلي في الأول من تموز عام 1923، في شارع غازي، المعروف لاحقاً بشارع الكفاح، وسط العاصمة بغداد، ونشأ في أسرة بغدادية من صغار التجار، ارتبط تاريخها بعلاقات وثيقة مع شخصيات وقيادات كوردية بارزة. وقد برز منذ شبابه بوصفه شخصية وطنية مثقفة، جمعت بين النشاط التجاري والالتزام بالقضية الكوردية، التي سخّر لخدمتها جانباً كبيراً من وقته وإمكاناته، حتى عندما تعارض نشاطه السياسي مع مصالحه التجارية.

تلقى برزو تعليمه الأولي على يد الملا نظر علي الفيلي، قبل أن يلتحق بالمدارس الرسمية ويكمل دراسته المتوسطة. وكان يتقن اللغة الكوردية بلهجاتها الفيلية والسورانية والبهدينانية، إلى جانب العربية والفارسية، فضلاً عن إلمامه باللغة الإنجليزية.

ارتبطت أسرته منذ زمن بعيد بعلاقات وثيقة مع الشيخ محمود الحفيد البرزنجي (1878–1956)، الذي حلّ ضيفاً عليها لدى عودته من منفاه في الهند عام 1922، وقبل توجهه إلى السليمانية. كما احتفظت الأسرة بعلاقات متينة مع حكام الإمارة الفيلية، التي انتهى وجودها السياسي عام 1928 في عهد الشاه رضا بهلوي (1878–1944).

ومنذ شبابه، نسج برزو علاقات صداقة ونضال مع عدد من الشخصيات الكوردية، من أبرزها عبد الكريم مراد، المعروف باسم "يد الله الفيلي" (1932–2022)، وعبد الحسين علي علوش، المعروف باسم "عبد الحسين فيلي" (1932–2015)، اللذان أصبحا لاحقاً من قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

البدايات السياسية والعمل القومي

بدأ برزو نشاطه الحزبي المنظم عام 1943، عندما انضم إلى حزب "هيوا"، الذي مثّل إحدى المحطات المهمة في تطور الحركة القومية الكوردية.

وفي انتخابات الهيئة الإدارية لنادي انتصار الكورد (یانه‌ی پێشكه‌وتنی كوردان) عام 1944، دعم كتلة علي كمال بك (1900–1998)، التي ضمت في معظمها شباباً كوردياً واجهوا كتلة معروف جياووك (1885–1958). وكان برزو ينظر إلى النادي بوصفه مركزاً اجتماعياً وثقافياً مهماً للكورد في بغداد، ومنبراً لتعزيز روابطهم القومية.

وفي عام 1945، وبناءً على توصية الدكتور جعفر الفيلي (1910–2000)، اضطلع بمهمة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة رواندز، ومنها إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ثورة بارزان الثانية، عبر عبد الوهاب آغا الرواندزي (1909–1972).

وخلال العام نفسه، زار برفقة الدكتور جعفر الفيلي قيادة "هيئة الحرية"، المعروفة أيضاً باسم "لجنة الحرية"، بالقرب من بارزان، بترتيب من عبد الوهاب آغا الرواندزي.

وفي تلك السنة، انضم إلى حزب "ڕزگاری كورد" (إنقاذ الكورد)، قبل أن يصبح عام 1946 عضواً فاعلاً في الحزب الديمقراطي الكوردي – العراق.

وكان له دور محوري في التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب، بعدما كلّفه الدكتور جعفر الفيلي بتأمين مكان مناسب لانعقاده في بغداد، ضمن الأحياء التي يتركز فيها الكورد الفيليون، وتحديداً في محلة أبي سيفين.

وفي 16 آب 1946، تولى برزو بصورة سرية التحضيرات اللوجستية للمؤتمر، بما في ذلك حراسة مكان انعقاده وتأمينه. ونظراً إلى الظروف الأمنية والطابع السري للاجتماع، أُنجزت أعماله الأساسية خلال نصف يوم.

من التنظيم الحزبي إلى العمل الشبابي والاجتماعي

في عام 1951، كلّفه موسى كاظم، المعروف باسم محمد الفيلي (1927–2007)، بمسؤولية لجنة منطقة بغداد التابعة للحزب الديمقراطي الكوردي – العراق.

وفي عام 1953، شارك في المؤتمر الأول لاتحاد شبيبة كوردستان الديمقراطي، المنعقد في بغداد. وبوساطة جلال حسام الدين نور الدين، المعروف باسم جلال طالباني (1933–2017)، تولى مسؤولية الاتحاد في بغداد ووسط العراق وجنوبه، وبدأ بتوسيع نشاطه التنظيمي بين الشباب الكورد في العاصمة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1956 و1958، تعاون مع القاضية الدكتورة زكية إسماعيل حقي ميرزا، المعروفة باسم الدكتورة زكية الفيلي (1929–2021)، أول سكرتيرة لاتحاد نساء كوردستان، في جمع التبرعات من الأوساط الكوردية ببغداد، ولاسيما التجار والمقاولين.

ووجّه الطرفان تلك المساعدات إلى أسر المعتقلين والمبعدين من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني الموحد، فضلاً عن العائلات الكوردية الفقيرة والأرامل في بغداد والبصرة والكوفة وخانقين وكفري والناصرية والكوت والعمارة.

ولم يقتصر نشاط برزو على العمل الحزبي وجمع التبرعات، بل امتد إلى تشجيع النساء الفيليات الميسورات على دعم نادي انتصار الكورد مالياً. وكانت بين هؤلاء النساء صاحبات مشاريع اقتصادية، شملت معامل الغزل والنسيج وصناعة السجائر والمخابز.

كما شجّع التجار الفيليين على الاستثمار في معامل الصابون وصناعة الأحذية والمدابغ في بغداد، وأسهم في تأسيس شركتين لنقل البضائع والركاب، بهدف توفير فرص عمل للشباب الكورد العاطلين عن العمل.

وبذلك، تحولت أنشطته الاقتصادية إلى وسائل عملية لدعم الحركة الكوردية، من خلال توفير فرص العمل والمقرات ووسائل النقل، وربط النشاط التجاري بالعمل القومي والاجتماعي.

الشورجة.. مكتب تجاري ومركز للعمل السري

بين عامي 1956 و1958، تحوّل مكتب برزو التجاري في سوق الشورجة ببغداد إلى أحد المراكز السرية المهمة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الموحد، إذ احتضن مطبعة سرية للحزب، وكان ملاذاً لإيواء رفاقه المطلوبين من الشرطة السرية.

ولعب المكتب دوراً في نقل المراسلات والمنشورات الحزبية إلى الدكتور جعفر الفيلي في طهران، فضلاً عن تسهيل الاتصال بين المناضلين الكورد في دمشق والجنرال إحسان نوري باشا (1892–1976)، الذي كان يقيم آنذاك في العاصمة الإيرانية، وذلك بناءً على توصية الدكتور جعفر الفيلي.

وقد عكست هذه الأنشطة طبيعة الدور الذي أداه برزو، فلم يكن مجرد تاجر يتبرع للحركة الكوردية، بل أصبح جزءاً من شبكاتها التنظيمية واللوجستية، مستفيداً من علاقاته التجارية والاجتماعية الواسعة.

عودة بارزاني وتوسيع النشاط القومي

في عام 1958، أدى برزو دوراً بارزاً في استقبال الملا مصطفى بارزاني (1903–1979) في مطار المثنى ببغداد، كما شارك في تنظيم الاحتفال الرسمي الذي أقامه الحزب الديمقراطي الكوردستاني الموحد في قاعة الشعب بمناسبة عودته من المنفى.

وكان أيضاً من المشرفين على المأدبة الكبيرة التي أقامها التاجران الفيليان جاسم نريمان ورحيم الفيلي في بغداد تكريماً للملا مصطفى بارزاني.

وفي عام 1959، تولى برزو مسؤولية تنظيم انتقال مجموعة من مستقبلي رفاق بارزاني من بغداد إلى البصرة بالقطار، للمشاركة في استقبال العائدين من الاتحاد السوفيتي.

كما حثّ الكورد المقيمين على امتداد خط السكك الحديدية بين البصرة وبغداد على التجمع في المحطات، ورفع لافتات الترحيب بالعائدين.

وتقديراً لهذه الجهود، تلقى برزو الشكر من المحامي حمزة عبد الله عمر (1914–1998)، سكرتير الحزب.

وفي العام نفسه، أصبح عضواً في الهيئة الإدارية للنادي الفيلي الرياضي، مواصلاً نشاطه في المؤسسات الاجتماعية والثقافية الكوردية بالعاصمة.

الثقافة والأدب في مسيرته النضالية

لم يكن محمد حسن برزو بعيداً عن الحركة الثقافية الكوردية، بل جمع في شخصيته بين الاهتمام بالأدب والعمل السياسي والاجتماعي.

ففي نيسان 1960، تقدم إلى وزارة الداخلية العراقية، إلى جانب أربعة عشر مثقفاً وأديباً كوردياً، بطلب للحصول على إجازة تأسيس اتحاد الأدباء الكورد.

وضمت المجموعة كلاً من الشيخ محمد الخال (1904–1989)، وأحمد هردي (1922–2006)، وشاكر فتاح (1914–1988)، وصالح اليوسفي (1918–1981)، وأنور مائي (1913–1963)، ومحرم محمد أمين (1921–1980)، ومحمد أحمد طه المعروف باسم كامران موكري (1929–1986)، والملا محمد مصطفى الكوردي (1909–1988)، ورمزي معروف، ورستم نافع عبد الفتاح، وحسين رشواني (1921–1997)، ومحمد توفيق وردي (1923–1975)، والأستاذة حسيبة محمد، وبرهان قانع (1935–1985).

وكان برزو ينظم الشعر باللهجتين الكورديتين الفيلية والسورانية، وتناولت قصائده موضوعات ثورية واجتماعية.

وقد أشار يد الله الفيلي إلى أن برزو ترك ديواناً شعرياً غير مطبوع، وأن عدداً من قصائده باللهجة الفيلية كان متداولاً بين الشباب الفيليين في بغداد، في دلالة على حضوره الأدبي إلى جانب نشاطه السياسي.

الحضور التنظيمي والمؤتمرات الحزبية

شارك برزو مندوباً عن بغداد في المؤتمر الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني – العراق عام 1959، ثم في مؤتمره الخامس عام 1960، وكان في كلا المؤتمرين عضواً في اللجنة المكلفة بإسكان المندوبين في الفنادق وتأمين احتياجاتهم.

وفي 7 نيسان 1960، تقدم برفقة ثلاث عشرة شخصية أخرى بطلب إلى متصرف بغداد للحصول على إجازة لتأسيس مقر لفرع بغداد التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وخلال العام نفسه، ورد اسمه في المرتبة الرابعة ضمن قائمة ضمت خمسين شخصية من أعضاء الهيئة المؤسسة الداعمة لتأسيس الحزب.

وكان أحد خمسة أعضاء من الكورد الفيليين في هذه الهيئة، إلى جانب عبد الحسين الفيلي، والمهندس ياسين محمد كريم، ويد الله الفيلي، والمحامي حبيب محمد كريم (1931–2013).

ثورة أيلول والانتقال إلى صفوف البيشمركة

مع اندلاع ثورة أيلول عام 1961، أدى برزو دوراً مهماً في حماية إبراهيم أحمد فتاح (1914–2000)، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومساعدته على الانتقال إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحركة الكوردية.

وكان إبراهيم أحمد قد لجأ إلى منازل عدد من الشخصيات الكوردية التي تولت إخفاءه، من بينها سيامند عزيز عارس، المعروف باسم سيامند ميرگه‌سوري (1920–1966)، الذي سبق له المشاركة في صفوف بيشمركة ثورة بارزان الثانية، وجمهورية كوردستان في مهاباد، ومسيرة بارزاني نحو الاتحاد السوفيتي، إلى جانب الدكتورة زكية الفيلي.

ثم انتقل إبراهيم أحمد إلى منزل محمد حسن برزو، الذي تولى نقله من بغداد إلى السليمانية، ومنها إلى المناطق المحررة، مستخدماً شاحنة نقل البضائع التي كان يمتلكها.

وعقب انقلاب 8 شباط 1963، الذي شارك في تنفيذه البعثيون والناصريون، اضطر برزو إلى مغادرة بغداد والالتحاق بصفوف البيشمركة، وأصبح كادراً حزبياً في منطقة بنجوين.

وهناك، وضع خبرته التنظيمية وإمكاناته في خدمة قوات البيشمركة وسكان المنطقة، بعد سنوات من العمل السري داخل العاصمة.

الخلافات الحزبية وموقفه من الانقسام

في عام 1964، شارك برزو مندوباً في الاجتماع الموسع الذي عُقد بمنطقة ماوت، والمعروف في التاريخ السياسي الكوردي باسم "كونفرانس ماوت".

وجاء الاجتماع في سياق الخلاف الحاد بين جناح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وجناح الملا مصطفى بارزاني، وسعي الأول إلى إبعاد بارزاني عن قيادة الحزب.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1964 و1966، اختار برزو التزام الحياد في الصراع بين الجناحين، قبل أن يبتعد عن النشاط السياسي المباشر.

غير أنه عاد عام 1967 إلى التعاون مع الجناح السابق للمكتب السياسي، بعد عودته إلى المدن، استجابة لطلب جلال طالباني، الذي ربطته به صداقة وثيقة.

وبين عامي 1968 و1970، كان برزو عضواً في الهيئة الإدارية لصحيفة "النور"، الصادرة باللغة العربية في بغداد، والتي مثّلت لسان حال مجموعة إبراهيم أحمد – جلال طالباني.

وضمت الهيئة الإدارية للصحيفة كمال محيي الدين أسعد، وعمر مصطفى محمد أمين المعروف باسم عمر دبابة (1923–1992)، وحلمي علي شريف (1931–1998)، ومحمد حسن برزو، وخالد عبد الواحد أحمد المعروف باسم خالد دلير (1933–2011).

وفي الفترة الممتدة بين عامي 1969 و1970، تعاون برزو مع الدكتور مراد عزيز (1918–1980)، العضو السابق في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مساعٍ لتأسيس معارضة إيرانية ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي (1919–1980).

غير أن مقتل الجنرال تيمور بختيار (1914–1970)، الذي كان يتزعم هذه المعارضة، أدى إلى تفككها وتوقف نشاطها.

وبعد اتفاقية 11 آذار 1970، عاد برزو إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستأنفاً ارتباطه التنظيمي بالحزب بعد سنوات من الانقسامات والخلافات الداخلية.

الاغتيال وإرثه الوطني

في ليلة 22 تموز 1973، اغتيل محمد حسن برزو الفيلي في بغداد على يد مسلحين ينسبهم كاتب هذه السيرة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، لتنتهي حياته عن خمسين عاماً، بعد مسيرة امتدت عبر مراحل مفصلية من التاريخ السياسي الكوردي المعاصر.

وقد وثّقت الدكتورة زكية الفيلي ويد الله الفيلي جوانب مهمة من نشاطاته السياسية والاجتماعية والتنظيمية، آملين أن يتولى ورثته نشر هذه المعلومات، بما يسهم في حفظ سيرته وإبراز دوره في الحركة الكوردية.

ولم تقتصر أهمية برزو على انتمائه الحزبي أو مشاركته في الأحداث السياسية، بل تجلت في قدرته على توظيف التجارة والعلاقات الاجتماعية والنشاط الثقافي لخدمة قضية قومية آمن بها، وفي مساهمته بتوفير الدعم المالي واللوجستي والإنساني للعاملين في صفوف الحركة الكوردية وللعائلات المحتاجة.

وهكذا، بقيت سيرة محمد حسن برزو الفيلي شاهداً على دور الكورد الفيليين في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية العراقية، وعلى إسهامهم في الحركة التحررية الكوردية، بوصفهم جزءاً فاعلاً من تاريخها، لا مجرد داعمين لها من خارج صفوفها.

لقد مثّل برزو نموذجاً للتاجر الوطني الذي لم يفصل بين مصالحه الاقتصادية وقناعاته القومية، بل وضع موارده وعلاقاته وخبراته في خدمة ما آمن به، تاركاً إرثاً يستحق التوثيق والدراسة في ذاكرة الحركة الكوردية وتاريخ الكورد الفيليين في العراق.

دكتور أحمد فاتح محمد

حين أقر المشرع الدستوري العراقي في المادة الرابعة من دستور عام 2005 مبدأ التعددية اللغوية، واعتبر اللغتين العربية والكردية لغتين رسميتين للدولة، لم يكن الهدف مجرد إرساء تسوية سياسية لشكل النظام الاتحادي، بل كان المبتغى حماية التنوع الثقافي بوصفه ركيزة من ركائز الهوية الوطنية الجامعة. غير أن القراءة الدقيقة لمسارات التطبيق التشريعي، لاسيما بعد نفاذ قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014، تكشف عن فجوة قانونية ومؤسساتية جسيمة أفضت إلى تهميش الخصوصيات اللغوية للمكونات الفرعية الأصيلة، وفي مقدمتها اللهجة الكردية الفيلية، التي تواجه اليوم خطر الانحسار والاندثار المنهجي دون أي التفاتة تشريعية واقية.

إن الإشكال القانوني في شأن الهوية اللغوية للفيليين يتجاوز كونه قضية تراثية عابرة، ليرتبط بالمسؤولية القانونية للدولة في جبر أضرار الجرائم ذات الأثر المستمر. فقد تعرض هذا المكون، إبان جريمة التهجير القسري وإسقاط الجنسية عام 1980، إلى عملية تمزيق ديموغرافي واجتماعي مقصودة، أدت إلى بتر التواصل اللغوي الطبيعي بين الأجيال؛ إذ أجبرت عائلاتهم على الانخراط في بيئات لغوية مغايرة في المنافي، في حين اضطر الباقون في الداخل إلى إخفاء لهجتهم وسماتهم الثقافية خشية الملاحقة الأمنية. ومع ذلك، اقتصرت جهود العدالة الانتقالية بعد عام 2003 على الجوانب العقارية والوظيفية الشكلية، متناسية التزام الدولة الأخلاقي والدستوري بإعادة إحياء وتوثيق التراث اللساني المنهك كجزء أصيل من رد الاعتبار المعنوي للضحايا.

ومن جهة أخرى، كرس قانون اللغات الرسمية نمطاً مركزياً في التعاطي مع اللغة الكردية، حصرها عملياً في الأشكال التعبيرية السائدة في إقليم كردستان، متجاهلاً الامتداد الجغرافي والتاريخي للهجة الفيلية في بغداد، وواسط، وديالى، وميسان. هذا الاختزال جعل النص الدستوري، الذي يكفل في فقرته الرابعة حق العراقيين كافة في صيانة لغاتهم وتراثهم، معطلاً إجرائياً بحق المكون الفيلي؛ فلا مناهجهم الصوتية مدونة، ولا تراثهم الأدبي والشفاهي محمي مؤسساتياً، ولا توجد مراكز متخصصة في وزارة الثقافة أو المجمع العلمي العراقي تعنى بأرشفة هذا المخزون اللساني وصيانته من الذوبان أمام طغيان العولمة والتحولات الحضرية.

إن حماية اللهجة الفيلية ليست امتيازاً فئوياً يطلب، بل هي استحقاق قانوني نابع من الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003. وهذا يفرض على مجلس النواب إعادة النظر في التشريعات الثقافية القائمة عبر تشريع ملحق بقانون اللغات الرسمية، يلزم المؤسسات الأكاديمية والتربوية بتأسيس أقسام توثيق اللهجات الوطنية، مع إدراج برامج تعليمية اختيارية في مناطق الثقل التاريخي للفيليين كخانقين وبدرة ومندلي ومناطق بغداد القديمة. إن الدولة التي تعجز عن حماية لسان أبنائها الأصلاء تفرّط طوعاً في جزء لا يتجزأ من سيادتها وذاكرتها الحضارية.

علي حسين فيلي

كان إجبار الإنسان على تغيير اسمه، على الدوام، أداة سياسية صارمة لمحو الجذور الثقافية للشعوب. وفي التاريخ العراقي الحديث، لم تكن تسمية المواليد مجرد اختيار بضعة أحرف للتعريف بالفرد في سجلات الأحوال المدنية، بل تحولت إلى معيار لهيمنة الدولة وميدان صامت للصراع الثقافي.

وبالنسبة إلى الكورد الفيليين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تجاوزت مسألة تسمية الأطفال، منذ زمن بعيد، حدود رغبة الأسر، وتحولت إلى اختبار معقد ذي أبعاد أمنية وثقافية وديموغرافية تتصل بالبقاء.

فحتى ما قبل سبعينيات القرن الماضي، استندت أسماء المواليد لدى الكورد الفيليين، بصورة طبيعية، إلى جذور لهجتهم وبيئة زاغروس. ولم تكن أسماء مثل: مردان (مەردان، Merdan)، وبرزو (بەرزوو، Barzû)، وشَكْرَة (شەکرە، Shakra)، وكشور (کیشوەر، Kishwar)، وكورجي (گورجی، Gorji)، وشابري (شاپەری، Shaperi)، ومرايجان (مرایجان، Merayjan)، وباولي (باوەلی، Bawali)، وماولي (ماوەلی، Mawali)، وجمشير (جەمشیر، Jamshir)، وخانباوه (خانباوە، Khanbawa)، وعليمراد (ئەلیمرای، Alimray)، وشافروز (شافرووز، Shafruz)، وكوكي (کەوکی، Kawki)، وقلي (قولی، Quli)، ورنكينه (ڕەنگینە، Rangina)، وشاولي (شاوەلی، Shawali)، وخداداد (خودادای، Khudaday)، وكولمامي (گوڵمامەی، Gulmamay)، وخسرو (خەسرەو، Khasraw)، وجهان (جەهان، Jahan)، وجهانكير (جەهانگیر، Jahangir)، وقنه (قەنە، Qana)، وروستم (ڕوستەم، Rustam)، وجوامير (جوامێر، Jwamer)، وجيري (جەیری، Jairi)، وفلامرز (فەلامەرز، Falamrz)، وشفي (شەفی، Shafi)، وآهو (ئاهوو، Ahu)، والتونه (ئاڵتونە، Altuna)، وكسمراد (کەسمرای، Kasmray)، وحشمت (هشمەت، Hishmat)، وفتالي (فەتالی، Fatali)، وسوزه (سەوزە، Sawza)، وشاليار (شالیار، Shalyar)، وقيتاس (قەیتاس، Qaytas)، وغيرها، أسماءً اعتيادية متداولة فحسب، بل كانت وسيلة لاستعادة الذاكرة الثقافية. لكن مع تنامي أيديولوجية البعث تدريجياً، تحول هذا التمايز اللغوي إلى مجال للتمييز البنيوي.

وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، استخدمت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق الأسماء الكوردية الأصيلة أدلةً على "عدم عراقية" حامليها. وفي سياق حملات التعريب والتهجير القسري للكورد الفيليين، كان حمل اسم كوردي كافياً أحياناً لإلصاق تهمة عدم الولاء للوطن بصاحبه.

واعتمدت دوائر الأحوال المدنية قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لمنع تسجيل الأسماء غير العربية. وفي مرحلة لاحقة، خلال تسعينيات القرن الماضي، حُظر تسجيل الأسماء المركبة التي كانت شائعة بين الكورد الفيليين.

وأمام هذا الواقع، اضطر الكورد الفيليون إلى تسوية قسرية، إذ أصبح اختيار أسماء عربية أو إسلامية للمواليد الجدد خط دفاع إدارياً يتيح لهم الحفاظ على أبسط حقوقهم في الحياة والدراسة والعمل في بغداد ومناطق أخرى. وكان هذا السلوك الدفاعي ضرورياً لتقليل الأضرار اليومية، لكنه أسهم على المدى البعيد في تراجع التحدث باللغة الأم، وابتعاد الجيل الجديد عن الأسماء العريقة الأصيلة.

وبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005، أصبحت اللغة الكوردية، بموجب المادة الرابعة منه، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأُلغيت النصوص القانونية القديمة. ومع ذلك، ما تزال البنية الإدارية لدوائر الأحوال المدنية تحمل آثار ذلك الإطار الفكري السابق.

ويُلاحظ حالياً أن المجتمع الفيلي يتجه إلى معالجة هذه الإشكالات الإدارية والاجتماعية بوسائل عملية، بعيداً عن إطلاق الشعارات. فمن جهة، أصبح تثبيت أسماء العشائر، مثل ملكشاهي وزركوشي وأركوازي وسوره ميري وغيرها، في الوثائق الرسمية معياراً قانونياً وديموغرافياً معترفاً به، وقد يسهم في الحفاظ على الأصالة القومية من دون تعريض الفرد مباشرةً للعقبات المرتبطة باختيار اسمه الأول.

ومن جهة أخرى، بات اللجوء إلى الأسماء الكوردية المشتركة، ذات اللفظ السهل والمألوف في بيئة عربية، خياراً متداولاً، يُرجى أن يحدّ من التمييز الإداري وسوء الفهم في التعامل اليومي.

د. أحمد فاتح محمد

يمثل التحول الرقمي نحو نظام البطاقة الوطنية الموحدة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2016 خطوة جوهرية ومحورية في تحديث الإدارة العامة العراقية، من خلال دمج الوثائق الثبوتية الأساسية في وثيقة رقمية بيومترية موحدة. غير أن هذا الانتقال الذي يستند بنيوياً إلى الأرشيف الورقي لسجلات الأحوال المدنية—وتحديداً سجلات تعداد عام 1957—أعاد فتح إحدى أعقد الإشكاليات الحقوقية والقانونية في تاريخ العراق المعاصر، والمتمثلة في أزمة القيود المدنية لشريحة الكرد الفيلية. فبدلاً من أن تصبح الرقمنة أداة لإنصاف هذا المكون وجبر ضرره التاريخي اصطدم الواقع التقني المستحدث بتركة تراكمية من القرارات الإدارية التمييزية، مما حول الإجراءات التنظيمية إلى عائق معقد يمس جوهر الحق في المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية. تعود الجذور القانونية للمأساة إلى القرار الجائر الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980، والذي قوض المركز القانوني لمئات الآلاف من الكرد الفيلية عبر إسقاط الجنسية العراقية عنهم، ومصادرة أوراقهم الثبوتية، وتهجيرهم قسرياً. وبموجب هذا القرار قامت دوائر الأحوال المدنية إدارياً بتأشير قيودهم بعبارات تقييدية مثل مسفر، أو ملغى القيد، أو وضع إشارات التجميد والشطب في سجلات عام 1957 الأساسية. ورغم أن الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة

(18/رابعاً وقانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 قد نصا صراحة على إلغاء ذلك القرار وإعادة الجنسية للمتضررين، إلا أن الأثر الإداري لتلك السياسات لم يتم تطهيره بالكامل من المنظومة البيروقراطية لوزارة الداخلية. وظل استرداد الحقوق خاضعاً لمسارات معقدة واستثناءات بطيئة التنفيذ. ومع الشروع في تطبيق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اشترطت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مطابقة البيانات الإلكترونية لطالب البطاقة مع قيده المكتبي في السجل الورقي لتعداد 1957. وهنا اصطدم الكرد الفيلية بعدة عقبات إدارية وقانونية معقدة أبرزها بقاء آلاف السجلات محملة بإشارات تجميد أمنية وإدارية تعود للعهد السابق دون رفع تلقائي مركزي، مما يدفع موظفي الدوائر إلى الامتناع عن إصدار البطاقة وتحويل المعاملات إلى دوائر التدقيق والاستخبارات في مسار روتيني يمتد لشهور أو سنوات. يضاف إلى ذلك تعرض صفحات سجلات 1957 في بعض الدوائر (مثل دائرة أحوال الرصافة والمناطق الحدودية في خانقين ومندلي وبدرة) للتلف

أو الشطب المتعمد أثناء عمليات التسفير، مما يلزم المواطن بالدخول في دعاوى قضائية شاقة لإعادة تصحيح أو فتح سجلات بديلة. علاوة على ذلك، يواجه العائدون من المهجر—خاصة المولودين في إيران من الجيلين الثاني والثالث—معضلة قانونية في مطابقة حجج الولادة وعقود الزواج الصادرة خارج العراق مع القيود الأصلية لآبائهم وأجدادهم، الأمر الذي يتطلب سلسلة تصديقات واختبارات نسب وبصمة وراثية وإحالات مرهقة إلى محاكم الأحوال الشخصية. أدى إيقاف العمل بالوثائق الورقية القديمة وحصر التعاملات بالبطاقة الوطنية إلى شلل كامل في حياة فئات واسعة من الكرد الفيلية. إن العجز عن إصدار البطاقة الموحدة يجرد المواطن من ممارسة حقوقه الأساسية كتعطيل حق التملك العقاري، والحرمان من التعيين في الوظائف العامة، والعجز عن تثبيت عقود الزواج قانوناً وما يتبعه من ولادة أطفال غير مسجلين رسمياً، فضلاً عن الحرمان من استحقاقات شبكة الحماية الاجتماعية وجوازات السفر. يضع هذا الواقع آلاف العائلات في حالة توصف قانونياً بـ انعدام الجنسية الفعلي، حيث يحمل الفرد حق الجنسية نظرياً في النص الدستوري، لكنه يجرد من ممارستها عملياً وإدارياً بسبب عجز المنظومة التنظيمية عن استيعاب خصوصية مظلوميته التاريخية. ولمعالجة هذه الأزمة يتعين اتخاذ تدابير حاسمة. أولها إصدار تعليمات تنفيذية استثنائية ملحقة بقانون البطاقة الوطنية تلزم وزارة الداخلية بشطب كافة التأشيرات التمييزية القديمة مركزياً وتلقائياً دون تحميل المواطن وزر ذلك، استناداً لقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا التي عدت تلك الإجراءات جرائم إبادة جماعية. وثانيها تشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة بصلاحيات واسعة في دوائر الأحوال ذات الكثافة الفيلية لحسم دعاوى صحة القيود وتثبيت النسب ميدانياً. وثالثها تيسير إجراءات اعتماد وثائق المهجر، ونقل عبء إثبات الهوية من كاهل المواطن الضحية إلى عاتق الدولة ومؤسساتها الأرشيفية. إن التحول نحو أتمتة الوثائق المدنية يجب ألا يغفل استحقاقات العدالة الانتقالية. فالمواطنة ليست امتيازاً تمنحه البيروقراطية الإدارية، بل هي حق أصيل نص عليه الدستور. إن إنهاء أزمة القيود المدنية وتسهيل حصول الكرد الفيلية على البطاقة الوطنية يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح مشروع الدولة في تجاوز تركات الماضي، والانتقال من مرحلة الاعتراف النظري بالحقوق إلى مرحلة التمكين الإداري والقانوني الفعلي لجميع المواطنين دون تمييز.

هيئة المرشدين الصحيين (ده‌سته‌ی ڕێبه‌رانی ته‌ندروستی) - 1974

فؤاد روند

مع بدء جولة أخرى من القتال في ربيع 1974، بين جيش  ثوار كوردستان بقيادة الملا مصطفى البارزاني(1903- 1979) وجيش الجمهورية العراقية برئاسة أحمد حسن البكر (1914- 1982)، كانت الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية العراقية، بمساعدة المئات من خبراء و طیارین حلف وارشو والاتحاد السوفيتي خصوصا، تقصف بشكل مكثف معظم المدن والقرى في المناطق المحررة من قبل ثورة ايلول، ولم تستثن أي شيء من عملياتها، وانا كنت شاهدا على مقتل جمع من الناس المدنيين الابرياء في مجزرة جسر كلالة وجومان.

 وغدت قصبة جومان في البداية ملاذا لتجمع النازحين من قضاء رواندوز ومحيطها، لانها كانت تتعرض للقصف من قبل مدفعية القوات البرية العراقية.

وانا كنت حينها اعد نفسي مسؤولا في اتحاد طلبة كوردستان في جومان وكانت مساعدة هؤلاء النازحين جزءا من مهامي، حتى اني كنت احث والدتي على منح جزء من مؤن العائلة لهؤلاء النازحين، وكنا نعيش في بيتنا الذي يضم ثلاث غرف، وكانت تسكن زوجة احد افراد البيشمركة من كركوك، وعائلة من رواندز.

ومن بين طلبة جومان أخذت في جمع كتب المناهج المدرسية، اذ لم  تتح الفرصة لمعظم النازحين من رواندز لجلب مستلزمات الحياة الاساسية والمدرسية لابنائهم معهم، وكانت الكتب التي تم جمعها مخصصة لهم.   

ولكن بعد عدة اسابيع، اضطررنا نحن اهالي جومان تحت وطأة القصف المكثف، للنزوح في البداية الى القرى المحيطة بمنطقة حاج عمران، ومن ثم الهجرة نحو المملكة الايرانية.

في جومان كنت انا مسؤول لجنة تنظيمات جومان في اتحاد طلبة كوردستان. ومن بين الطلبة كان ينظر الي كشخصية ثقافية ونشطة. وتم اسكاننا في مخيم لاجئي زيوه في منطقة مركور القريبة من مدينة اروميه، وحينها تملكني شعور بالمسؤولية مرة اخرى. 

وسكن قسم من اعضاء تنظيمات جومان في زيوه ايضا، وهذا ما سهل في اتخاذ القرارات والعمل، ولا سيما بفضل الدعم والمساندة من طالبين هما عباس نوري فيلي و عزالدين عبدالعزيز ناوبركيي. فهذان الطالبان كانا يساندان اي قرار اتخذه بكل ما أوتيا من قوة. 

كان المخيم متكونا من أربعة قطاعات، وتم اسكاننا في القطاع الاول، وكان الجنود الايرانيون قد نصبوا مسبقا اربعمائة خيمة عسكرية صغيرة وقديمة. ومع تدفق امواج نازحي الحرب تنصلوا من تلك المهمة. واكتفوا بوضع مستلزمات الخيم بشكل مرتب. وقال لنا جندي كرمانشاهي صديق يدعى فرهاد: انا اعلمكم كيفية نصب الخيم. 

كان معظم اللاجئين من عوائل البيشمركة، وكان بينهم عدد قليل من الرجال. والنساء لم يقوموا بنصب مثل هذه الخيم في حياتهم ابدا، وحاول عدد من النساء الفاضلات من منطقة بالكايتي بناء الصرائف، ولكن كان ممنوعا علينا الخروج من المخيم، وكان العثور على جذوع الاشجار واغصانها امرا بالغ الصعوبة، اذ كانوا يعاملوننا مثلما يعاملون الجنود الأسرى. 

وانطلاقا من واجبي في اتحاد طلبة كوردستان(كنت قد شاهدت سابقا المخيمات الصيفية في قرية ناوبردان)، في البداية قمت بجمع عدد من الطلبة، في اجتماعنا الاول قررنا تأسيس هيئة المرشدين الصحيين، وكانت مهامنا تتلخص في الآتي:

1-نصب الخيم للوافدين الجدد الى زيوة.

2-تنظيف محيط الخيم من النفايات والانقاض

3-تصليح صنابير المياه (الصنابير كانت تتعطل بسرعة، ويتم تصليحها بجهود السيد عزيز علي فيلي وهو شقيق القيادي في الحزب الديمقراطي عبدالحسين علي علوش المعروف بـ"عبدالحسين فيلي (1932- 2015)، وكان السيد عزيز فيلي خبيرا في تصليح السيارات (فيتر) والبرادة والحدادة).

4-كنا نتحول الى حراس في الليل، حتى كنا نحدد كلمة سر الليل.

5-انتخاب المشرفين على توزيع المؤن(كانت بعض الاغذية تؤمن من قبل منظمة السيف والشمس الاحمر الايرانية) فكان كل مشرف مسؤولا عن 20 مخيما.

6-تدوين اسماء الطلبة للالتحاق بالمدارس.

في الحقيقة لم يكن اسم هيئتنا متطابقا مع المهمات التي نؤديها، ولكن هذا ما كان يتوقع من مجموعة من المراهقين والشباب، والجدير بالذكر، ان الوضع الصحي في مخيم زيوه مترديا، فكانت العوائل تعاني من شح المياه النظيفة، وبعد تنصيب قائممقام زيوه بقليل انتشر مرض اليرقان (الصفار) ومرض الديزانتري بين اللاجئين  وكنت شخصيا احد المصابين. وهنا يبرز السؤال، اذا لم نهتم نحن بهذه الامور في ذلك الوقت، ما الذي كان سيحصل؟

استمرت هذه المهمة لمدة شهرين الى ان تم تعيين قائممقام والهيئة الادارية لمخيم زيوه من قبل المكتب التنفيذي لثورة ايلول، ومن بينها المدارس والمستشفى والحراس المحليين. ومع تسنم القائممقام. قام السيد آزاد محمد علي اغا الرواندزي المعروف بـ"ازاد جندياني" بتشكيل لجنة محلیة زيوة لاتحاد طلبة كوردستان، اصبحت انا عضوا فیها ومسؤولا عن مدرسة متوسطة زمناكو.  

جدير بالذكر، ان السيد آزاد جندياني، عندما شاهد نشاطنا في هيئة المرشدين الصحيين كان يكتفي بتقديم النصائح والارشادات لنا، ولم يتدخل قط في شؤوننا، على الرغم من انه من الناحية التنظيمية كان مسؤولا عن معظمنا، الا انه لي بمثابة الاخ الاكبر (حتى السنوات الاخيرة، عندما عمل كل منا في تنظيم سياسي مختلف بقي هذا الود والاحترام بيننا كما كان في السابق). ومن ناحية الخبرة كان يتفوق علينا وكان له شقيقان يساعدننا بكل قوة.   

ومن المناسب ان نذكر بأننا كنا في معظم الامسيات نجتمع عند السيد آزاد جندياني وكان يبث فينا العزم بكلماته، حتى انه في كثير من الاحيان كنا نتناول غداءنا على مائدتهم، وكان هو بنفسه، يقول لنا يتوجب على الحراس الليليين ان يتفقوا على كلمة سر الليل، ويتوجب ان نجتمع كل مساء وندون قائمة الحراس ونحدد كلمة سر الليل وساعات خفارة كل حارس. وكان اول كلمة لسر الليل "هندرين" وكان من اقترحه هو السيد آزاد جندياني، حتى اني قبل زواجي كنت اخترت اسم هندرين لأول اولادي الذكور ولم یتم هذا الانتخاب الاسباب اخری.

وارى من الضروري ان اذكر للقارئ الكريم اسماء بعض مؤسسي الهيئة: فؤاد روند كاتب هذه السطور، كمؤسس ومسؤول هيئة المرشدين الصحيين، وكان هؤلاء هم اعضاء الهيئة: 

1-عباس نوري الفيلي 2-عزالدين ملا عزيز ناوباركه (الشخصية المعروفة والمثقف في منطقة بالكايتي، ويعيش الان في جومان) 3-المرحوم بشتيوان عبدالوهاب اغا رواندزي(1957-2018)، (والد الاخ بشتيوان من مؤسسي الحزب الديمقراطي الكوردي-العراق عام 1946 في مدينة مهاباد)4- فيلي عبدالوهاب اغا رواندزي (صاحب مطبعة هيفي في مدينة اربيل والبيشمركة السابق ، والد السيد فيلي كان من مؤسسي الحزب الديمقراطي الكوردي- العراق عام 1946 في مدينة مهاباد)، 5-السيدة فاطمة جار الله الفيلي (من اهالي الكوت وهي شقيقة الاستاذ والاعلامي اسماعيل جار الله الفيلي)، 6- الشهيد فرهاد احمد بوره (1958-2004) (المحامي والرياضي وكان من اهالي قضاء رواندز ، استشهد في فاجعة الاول من شباط 2004 في مقر لجنة الفرع الثاني اربيل للحزب الديمقراطي الكوردستاني على يد تنظيم القاعدة الارهابي) 7- الشهيد جمال جلال (من اهالي خانقين وتم تغييبه من قبل جهاز السافاك عام 1977 في عهد محمد رضا شاه بسبب نشاطاته السياسية)، 8- الشهيد صلاح حسن الفيلي (ترك الدراسة والتحق بصفوف البيشمركة واستشهد في جبهة رواندز ودفن في مقبرة حاج عمران)، 9- السيدة شكرية نوري الفيلي(عقيلة الشهيد احمد باراني، كان الشهید من اهالي مندلي وكان بيشمركة صنف المخابرة، دفن ايضا في مقبرة حاج عمران) 10- ابراهيم خليل (متقاعد حاليا ويعيش في اربيل) 11- طلعت محمد يابه (من اهالي اربيل) 12- عبدالمنعم الفيلي (كان معنا لبضعة ايام، فترك الدراسة واصبح بيشمركة) 13- صلاح محمد امين زندي.

في الحقيقة كنا اكثر من هذا العدد اعلاه، ولكن بعد مرور 52 سنة على تأسيس هيئة المرشدين الصحيين، لا تسعفني الذاكرة في هذا المجال. وتجدر الاشارة الى ان هذا جزء يسير من نشاطاتنا نحن اللاجئين في مخيم زيوه خلال عامي 1974-1975 في ايران في  زمن الشاه. في الحقيقة كان هناك اناس اخرون لهم مشاركات في مخيم زيوه من خلال تأسيس فريق كرة القدم وفرقة الموسيقى والنشيد، والمكتبة ودروس التدريب الموسيقي.

ترجمة: وكالة شفق نيوز

ماجد سوره ميري

في مثل هذا اليوم، تستحضر الذاكرة الثقافية العراقية والكوردية قامة إبداعية استثنائية نجحت في تطويع الكلمة والفن لخدمة قضايا الهوية والحرية، الا وهو الشاعر والمترجم والكتاب الكوردي البارز محمد البدري (1937 - 2006)، فلم يكن البدري مجرد شاعر يكتب النص، بل كان جسرا فكريا وثقافيا بين لغتين وأمتين، وحاملا لأوجاع شريحة أصيلة عانت التهميش والتهجير، وهم الكورد الفيليون.

تقول بطاقته التعريفية ان اسمه الكامل هو  محمد نوري جاسم البدري وولد عام 1937 في قضاء بدرة بمحافظة واسط، وتفتح وعيه على التنوع الثقافي والاجتماعي المحيط به الذي يضم الكورد والعرب من مختلف المكونات المذهبية والاجتماعية والمشارب السياسية. وانتقل إلى بغداد لإكمال مسيرته التعليمية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم النفس من كلية الآداب بالجامعة المستنصرية عام 1977. 

وهذا التخصص الأكاديمي منح البدري عمقا إنسانيا وأفقا تحليليا تجلّى بوضوح في تناوله للشخصيات الأدبية وفي بنائه الرؤيوي للقصيدة.

وتعد التجربة الأدبية لمحمد البدري واحدة من أغنى التجارب المزدوجة في العراق؛ إذ أثرى المكتبة العربية والكوردية بأكثر من 17 مؤلفا توزعت بين المجموعات الشعرية، والدراسات النقدية، والترجمات.

ولم يكتف البدري بالكتابة بلغته الأم، بل اضطلع بمهمة تاريخية تمثلت في نقل عيون الشعر والنثر الكوردي إلى القارئ العربي، مبرزا المعاني الجمالية والقيم الإنسانية التي يحملها هذا الأدب. وفي المقابل، كان صوتا نقديا حاضرا في المحافل الوطنية والدولية، مشاركا في مؤتمرات ومهرجانات أدبية امتدت من تونس والأردن وسوريا إلى إسبانيا والاتحاد السوفيتي.

إلى جانب إنتاجه الأدبي، مارس البدري دورا فاعلا في المؤسسات الثقافية؛ إذ كان عضوا بارزا في الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة الكوردية، وعضوا نشطا في المكتب الكوردي لاتحاد الادباء والكتاب العراقيين.

كما اتخذ من العمل الإعلامي، وتحديدا في القسم الكوردي بالإذاعة والتلفزيون ببغداد منذ منتصف السبعينيات، منبرا للتثقيف وإحياء التراث والفلكلور الكوردي. وسخّر مشاركاته الإذاعية لإعادة الاعتبار للتاريخ الثقافي وتعرية محاولات الطمس والغياب.

ظل البدري طوال مسيرته وفيا لمنبتها الأصيل؛ فقد حمل ملف الكورد الفيليين في قلمه وفكره، مناديا بحقوقهم ومجسدا معاناتهم التاريخية والتهميش الذي تعرضوا له؛ كانت قصائده وكتاباته وثيقة إنسانية تؤكد على أصالة هذه الشريحة وعمق جذورها في أرض الرافدين، مما جعل منه رمزا ثقافيا ونضاليا تعتز به الأجيال.

ورغم انقشاع عهد النظام البعثي السابق الذي ارتكب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق أبناء شريحته من الكورد الفيليين، وما يمثله ذلك السقوط من أمل في التحرر واستعادة حقوق المظلومين، إلا أن الأقدار كانت تكبت للبدري فجيعة شخصية مأساوية. ففي خضم الفوضى الأمنية التي أعقبت تغيير النظام، امتدت يد الإرهاب التكفيري لتخطف وتغتال أحد أبنائه؛ هذه الصدمة القاسية والألم الجسيم أثقلا كاهل الشاعر المرهف وأسرعا في رحيله عام 2006. 

رحل البدري قبل أن يحقق أمانيه العريضة في خدمة الثقافة والأدب والقضية العراقية والكوردية والفيلية في العهد الجديد، رحل وفي قلبه وعقله حسرة لنتاجات وإبداعات كان يمكن أن تنثال من يراعه الثر وفكره النير وتجربته الطويلة الممتدة.

توفي محمد البدري في 14أيلول عام 2006، بعد حياة حافلة بالموقف والإبداع، تاركا إرثا يذكرنا دائما بأن الكلمة الصادقة هي العابرة للحدود والزمن، وأن الأدب المعطاء هو أقوى أدوات الدفاع عن الهوية والإنسان.

احمد جواد/ تندر في تاريخ المحن السياسية العراقية تلك المفارقات التي تقلب حياة فئة مجتمعية كاملة من قاع الإبادة والتنكيل لتضعها فجأة في قلب لعبة التوازنات الحاكمة. حكاية الكورد الفيليين تختزل المفارقة، فالجماعة التي استُبيحت دماؤها وصودرت أرزاقها على يد ازلام البعث لمجرد أنها لا تلائم مقاسات السلطة، تجد نفسها اليوم تدور في حلقة ما بين خيارين: إما أن ترضى بدور الورقة الانتخابية الموسمية لدى الفاعلين السياسيين، أو أن تفرض وزنها كحجر زاوية لا تستقيم معادلة الدولة من دونه.

ففي عقود السبعينيات والثمانينيات، لم يكن جهاز الأمن العام ولا دوائر المخابرات ينظرون للمواطن الفيلي كعراقي مشكوك بولائه وحسب، بل كخطر وجودي وجريمة تمشي على ساقين. كانت التهمة في عرف منظومة الحكم جاهزة ومحسومة؛ فهو كوردي يكسر شوكة التعريب القسري، وفي الوقت نفسه شيعي عصي على الولاء لـ "القائد الضرورة". و بهذا دفع الفيليون فاتورة الدم مرتين؛ فبجرة قلم، صدر القرار الجائر رقم 666 لسنة 1980، لتبدأ حملة اقتلاع وحشية ألقت بمئات الآلاف من العوائل خلف السواتر وحقول الألغام باتجاه الحدود الإيرانية، حفاة إلا من ملابسهم التي تستر أجسادهم، بعد تجريدهم من جنسياتهم وشطب قيودهم من سجلات النفوس ونهب محالهم وبيوتهم. والأفظع من التشريد، كانت تلك الجريمة الصامتة بحق أكثر من عشرين ألف شاب جرى احتجازهم، لتبتلعهم مقابر جماعية مجهولة وسجون نقرة السلمان واقبية الاجرام الغارقة بالدماء و الظلام و التعذيب، لتحول جثامينهم الى حقول تجارب. كان الفيلي في بغداد والكوت ومندلي وخانقين وغيرها من المدن العراقية يُعاقب على هويته المركبة، ويُعاقب بالقدر نفسه لأنه عصب السوق وحركته التجارية حيث كان لعاب المتسلطين يسيل لاغتنام اموالهم ظلما و عدواناً.

لكن سقوط النظام العفلقي البائد في نيسان 2003، بخر ألاوهام الشوفينية و فتح بارقة امل نحو عراق جديد يحيل كل المكونات الى الوان تشترك في تشكيل لوحة عراقية تستنير بالتعددية و النشاط السياسي المتحضر تحت ظل الديمقراطية، واستبشر الناس خيراً بدستور جديد ودولة مواطنة، حيث سعت جميع قوى المعارضة الى تمثيل مكوناتها المجتمعية التي انبثقت منها للجلوس على طاولة الحكم. لكن شريحة الكورد الفيليين لم تمثل تحت غطاء سياسي صريح و واضح من حركة او حزب او تيار لديه بعد ايدلوجي يستند اليهم بشكل تام، بل اصبحوا مساحة تقاطع استراتيجية تشتبك فيها خطوط النفوذ بين طرفي المعادلة الحاكمة: البيت الشيعي الممسك بالسلطة والقرار في المركز والجنوب، والبيت الكردستاني في أربيل والسليمانية.

و العجيب في الامر ان الكثير من قيادات و كوادر الاحزاب الشيعية و الكردستانية التي فرضت هذه المعادلة ذات اصول فيلية !! . لكن للانصاف فان القيادات في الإقليم، ترى بان الفيليين يشكلون امتداداً قومياً لا غبار عليه؛ اذ انهم شهداء الثورات الأوائل الذين رووا بدمائهم جبال كردستان وبساتين خانقين ومندلي. لكن على أرض الواقع، لم تتحول هذه الرؤية إلى شراكة سياسية ومؤسساتية حقيقية تثبت حضورهم في بغداد كقوة توازن قادرة على التأثير في القرار الاتحادي.

وعلى الضفة الأخرى، لا يحتاج الفيلي إلى شهادة تعريف ليثبت انتماءه لبغداد أو حواضر الجنوب؛ فهو ليس ضيفاً ولا وافداً، بل من بناتها الأصلاء. هو تاجر الشورجة الذي شيّد أعمدة الاقتصاد الشعبي، وهو ابن الصدرية وباب الشيخ، وهو الشهيد الذي ارتقى اعواد المشانق و المفكر و الناشط الذى بذل كل ما لديه لخدمة ايدلوجيا الأحزاب الوطنية والحركات الإسلامية الشيعية و تصدر صولاتها في مقارعة الديكتاتورية. ومع ذلك إلى اليوم، لا يزال آلاف الفيليين يقطعون ممرات دوائر الجنسية والنفوس ومؤسسة الشهداء بحثاً عن أوراق ثبوتية مسلوبة، أو يلاحقون قرارات هيئة نزاعات الملكية لاسترداد أملاك وعقارات غيّرت مافيات الفساد معالمها.

و في الحقل السياسي فإن حصر الوجود الفيلي في مقعد نيابي يتيم ضمن كوتا الأقليات، أو ترضيتهم بتمثيل رمزي في هذا المنصب أو ذاك، لا يمكن ان يسير بهم الى ما يليق بحجم وجودهم و اصالتهم و تضحياتهم و هو غير كاف في ظل وجود حيز لا يجيد ملؤه الا هم و لا يتناسب الا مع هويتهم القومية و المذهبية المتفردة. فالبلاد التي تتأرجح يومياً بين أزمات بغداد وأربيل حول الموازنات والنفط والمناطق المتنازع عليها، بحاجة ماسة إلى حلقة وصل تمتلك ثقة الميدانين وشرعية التاريخ والجغرافيا. فلطالما تساءلت لم لم تتجه النخبة الفيلية الى محاورة الإقليم بلسان المصير القومي، ومحاورة بغداد بمنطق الشراكة المذهبية والوطنية الخالصة التي لا تساوم على وحدة العراق !!.

إن انصاف الكورد الفيليين ليس ورقة للمجاملة أو ذكرى في بيانات الاستنكار. بل هو تجسيد حقيقي لهندسة التوازن في الدولة الاتحادية. و هنا ارى بأن واجب السياسيين الفيليين هو إطلاق يد المكون في نسج الرداء السياسي العراقي، ما سيشكل نقطة تحول في ادائهم لاسترداد كامل حقوقهم الاعتبارية والمادية بعد ان يكونوا الرقم الصعب في المعادلة و الحاجة الماسة للقوى العراقية لحلحلة الملفات العالقة و استدعاء الاستقرار و التوافق من خلال بيضة القبان الفيلية ابان مراحل من الشد و الجذب.

ا . د . قاسم المندلاوي

لم تكن مأساة الكورد الفيليين صفحةً عابرة في تاريخ العراق ، بل جرحًا عميقًا ما زالت آثاره حاضرة في ذاكرة أجيالٍ عاشت التهجير والتغييب والإعدام ومصادرة الحقوق . وبينما بقيت صور الماضي شاهدةً على حجم المأساة ، ما يزال السؤال الأهم مطروحًا بقوة : ماذا تحقق للفيليين من إنصافٍ حقيقي ، ومن حقوقٍ تليق بما تحملوه من ظلم ؟؟

إن استذكار الضحايا لا ينبغي أن يبقى مجرد طقوسٍ سنوية أو كلماتٍ في المناسبات ، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية وطنية تضمن ردّ الحقوق ، ومعالجة آثار التهجير ، وتحقيق العدالة ، وتوفير الخدمات والفرص المتكافئة. فحقوق الإنسان لا تسقط بمرور الزمن ، والعدالة التي تتأخر لا ينبغي أن تُنس .

لقد عاش الكورد الفيليون على أرض العراق ، وأسهموا في بنائه اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً ، وكانوا جزءاً أصيلاً من نسيجه ، ولا سيما في بغداد ومناطق ديالى وواسط وغيرها  ، ومع ذلك ، تعرضوا لسياسات قاسية شملت التهجير القسري ، وإسقاط الجنسية ، ومصادرة الأموال والممتلكات ، واعتقال الشباب ، والإخفاء والإعدام ، في واحدة من أكثر الصفحات إيلاماً في تاريخ العراق الحديث .

وبعد مرور سنوات طويلة على سقوط النظام السابق ، يبقى السؤال مشروعاً ومؤلماً

إلى متى تستمر معاناة الكورد الفيليين ؟ ومتى تتحول الاعترافات والوعود إلى إجراءات حقيقية تنصف الضحايا وتعيد الحقوق إلى أصحابها ؟؟

الكورد الفيليون... مكوّن أصيل في العراق

الكورد الفيليون هم من المكونات الكوردية الأصيلة ، ويتحدثون بلهجة كوردية تُعرف باللهجة الكلهرية، وينتشرون تاريخياً في مناطق من العراق وإيران ، فضلاً عن حضورهم المعروف في العاصمة بغداد .

وقد كان شارع الكفاح ، المعروف سابقاً بشارع الملك غازي ، ومنطقة عكد الأكراد من أبرز مراكز وجودهم وحياتهم الاجتماعية والتجارية في بغداد ، حيث شكلوا جزءاً مهماً من الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة .

لكن هذا الوجود لم يمنع تعرضهم لسياسات التمييز والقمع ، ولا سيما خلال حقبة الأنظمة القومية والبعثية ، التي بلغت ذروتها في عهد الدكتاتور صدام حسين .

عقود من القمع والتهجير

تعرض الكورد الفيليون لحملات واسعة من التهجير القسري والتسفير، وسُلبت منهم الجنسية العراقية ، وصودرت ممتلكاتهم وأراضيهم ، كما اعتُقل عدد كبير من شبابهم ، وتعرضوا للتعذيب والإخفاء والإعدام .

وكانت مأساة الشباب الفيليين من أكثر الفصول قسوة : إذ اختفى الآلاف منهم ، ولم تعرف عائلات كثيرة مصير أبنائها حتى اليوم .

إن استعادة حقوق هؤلاء الضحايا ليست قضية سياسية فحسب ، بل هي قضية إنسانية ووطنية وأخلاقية ، تتطلب معالجة جادة تحفظ الذاكرة وتنصف العائلات التي عانت وما زالت تعاني من آثار تلك الحقبة .

بعد عام 2003... هل انتهت المعاناة ؟؟

بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003 وسقوط النظام السابق ، كان الكورد الفيليون يأملون أن تبدأ مرحلة جديدة من الإنصاف وتعويض ما لحق بهم من ظلم .

إلا أن الكثير من مناطق وجودهم ما زالت تعاني من نقص في الخدمات الأساسية والبنية التحتية ، سواء في بغداد أو في مناطق مثل مندلي وخانقين وكنعان وبدرة وجصان وغيرها

كما أن أوضاع العديد من الكورد الفيليين في الجانب الآخر من الحدود، ولا سيما في مناطق من كرمانشاه وإيلام وسومار وغيرها ، تحتاج أيضاً إلى اهتمام ومتابعة ، باعتبار أن القضية الفيليّة ذات امتداد تاريخي واجتماعي يتجاوز الحدود السياسية .

ويُقدَّر عدد الكورد الفيليين بملايين الأشخاص، وهم يتحدثون الكوردية الفيلية إلى جانب العربية والفارسية ، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى مؤسسات ثقافية وإعلامية تعبّر عن خصوصيتهم وتخدم قضاياهم .

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إذاعة أو وسيلة إعلامية متخصصة تقدم البرامج الثقافية والاجتماعية والأخبار باللغة الكوردية الفيلية ، وتسهم في الحفاظ على الهوية والتراث واللغة ، وتكون جسراً بين أبناء هذا المكوّن في العراق وإيران والمهجر

المهنة والعمل  .. حضور اقتصادي متجذر

عرف الكورد الفيليون تاريخياً بنشاطهم في التجارة والزراعة والبستنة والصناعات والحرف اليدوية والفنية ، وكان لهم حضور بارز في أسواق بغداد ، وفي مقدمتها سوق الشورجة ، حيث أسهموا في الحركة الاقتصادية والتجارية للعاصمة

ومع ذلك ، فإن هذا الحضور الاقتصادي والاجتماعي لم يحصّنهم من سياسات التمييز التي مارستها الأنظمة السابقة بحقهم ، عندما جرى التعامل معهم على أساس ما سُمّي بـ "التبعية الإيرانية " وهي سياسة ترتب عليها تسفير أعداد كبيرة منهم  ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

لقد كانت تلك الإجراءات ضربة قاسية لعائلات كاملة ، لم تفقد وطنها فحسب ، بل فقدت أيضاً البيوت والأراضي والوثائق والممتلكات ، فضلاً عن أبنائها الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء والإعدام .

ماذا يحتاج الكورد الفيليون اليوم ؟؟

إن معالجة القضية الفيليّة تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وخطة عملية ، وليس إلى بيانات ومناسبات ووعود مؤجلة

ومن أبرز الخطوات الضرورية :

أولا  :  تحسين الواقع الخدمي في مناطق وجود الكورد الفيليين ، وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وبنية تحتية .

ثانيا :  تنفيذ مشاريع تنموية حديثة في بغداد والمناطق التي يسكنها الكورد الفيليون، بما يضمن توفير حياة كريمة وفرص عمل ومستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة .

ثالثا : تسهيل عودة الكورد الفيليين الذين تم تهجيرهم وتسفيرهم ، ومعالجة أوضاعهم القانونية ، وتعويض المتضررين ، وإعادة الحقوق والممتلكات التي صودرت منهم ، وإصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية لمن حُرموا منها .

رابعا : العمل على تمثيل سياسي حقيقي للكورد الفيليين في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، بما يضمن إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة .

خامسا :   تأسيس مؤسسة إعلامية أو إذاعة متخصصة ناطقة باللهجة ( الكلهرية )  الكوردية الفيلية .. تهتم    بالأخبار والثقافة والتراث والتاريخ وقضايا المجتمع الفيلي ، وتعمل على حماية اللغة والهوية من الاندثار .

سادسا :  انشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية تعنى بتوثيق تاريخ الكورد الفيليين، وحفظ أسماء الضحايا والمفقودين ، وجمع الوثائق والشهادات ، لكي تبقى الذاكرة حية ولا تتكرر المأساة .

كلمة أخيرة

إن إنصاف الكورد الفيليين ليس منّةً من أحد ، ولا مطلباً فئوياً ضيقاً ، بل هو جزء من عملية تصحيح تاريخية ووطنية يحتاجها العراق كله .

فالعراق الذي يريد بناء دولة المواطنة لا يمكن أن يتجاهل جراح مكوّن أصيل من مكوناته ، والعراق الذي يتطلع إلى المستقبل لا بد أن يصالح ماضيه بالعدالة والإنصاف .

لقد عانى الكورد الفيليون كثيراً ، ودفعوا ثمناً باهظاً بسبب هويتهم وانتمائهم ، وحان الوقت لكي تتحول قضيتهم من ملف مؤجل إلى مشروع وطني واضح للإنصاف وإعادة الحقوق وبناء المستقبل .

ويبقى السؤال قائماً:

الكورد الفيليون... بعد كل هذه العقود من الألم ، إلى متى تبقى حقوقهم معلّقة بين الوعود والانتظار ؟؟

ا . د . قاسم المندلاوي                                      

الفنان ( هفال محمد خانقيني ) وُلد عام 1948 في مدينة خانقين وعاش طفولته فيها  ،  ثم انتقل الى السليمانية ويقيم فيها حاليا ، وهو فنان متمكن يُعدّ من أبرز المطربين الذين امتازوا بأصوات جميلة وأداءٍ مميز... يغني باللغات الكوردية والفارسية والعربية ، وقد قدّم عدداً من الأغاني الفلكلورية الكوردية ، منها : ( يا علي مدد )  و ( جاوشين ) و (  ليلا )  و ( خودا خودا ) و ( نه توري ) و ( تان تانا ) و ( هه ي كجه جوان ) و ( وارانه ) و ( جة ندجار ) و ( بة ناز ) و ( آموزا كيان ) و ( خانقين )   و (  نوروز ) ومن اشهر اغانيه بالعربية - اللهجة العراقية  :  ( هل بيك )   و ( عيرني بالشيب )  و (  حبيب امك )  و ( كلي يا حلو ) وغيرها  . كما شارك في عدة مهرجانات أُقيمت في السليمانية و أربيل.

ويقول الفنان هفال: ( أرى أن الفن رسالة إنسانية مقدسة ، وأنا حريص جداً على أن أقدم شيئاً مميزاً يعبرعن معاناة شعبي في مختلف نواحي الحياة ، اجتماعياً وعاطفياً وغيرها  .. ويضيف موجهاً رسالته إلى وزارة الشباب والثقافة في إقليم كوردستان بضرورة الالتفات إلى واقع الفن في خانقين ، مدينة التراث والتاريخ والفن ، لما تمثله من أصالة تراثية في الغناء الكوردي ، مطالباً بدعم فنانيها والاهتمام بهم . انتهى الاقتباس ) .. نتمنى للفنان هفال الصحة و العافية ومزيد من العطاء الفني  .

الفنان  ( حسن هياس محمد علي )  المعروف فنياً باسم حسن هياس كاك يي ، فقد وُلد عام 1965 في مدينة خانقين ، وأكمل فيها مراحله الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.. يُعدّ سفير الأغنية الكوردية الخانقينية وأستاذاً في المقامات ، ومن أشهر مطربي خانقين ، وله عشرات الأغاني بمختلف اللهجات الكوردية  منها ( اللرية والسورانية والخانقينية الأصيلة، فضلاً عن أدائه الرائع للأغاني الفلكلورية باللهجة الفيلية الكلهورية والكورانية )

بدأ مسيرته الفنية عام 1983 بمشاركته في مهرجان مدارس ديالى ، حيث أحرز المركز الأول . وفي عام 1986 سجل أول أغنية له في تلفزيون كركوك بعنوان ( هي يار ) وتعني " أيها الحبيب " . وفي عام 1989 سجل عدداً من الأغاني في إذاعة بغداد ، منها ( جاوشين  أي  - زرقاء العينين ) و (  جه كردي ) أي  " ماذا فعلت "  باللهجة الفيلية الجنوبية .

أصدر عام 1990 أول ألبوم له بعنوان ( جه كردي – ماذا فعلت ) . وفي عام 1992 انتقل إلى بغداد ، حيث أسس ( فرقة شرين الموسيقية ) ، وأحيا حفلات الأعراس والمناسبات بين الكورد الفيليين المرحّلين من خانقين ومندلي ، إضافة إلى أبناء الجالية الكوردية في بغداد .

توالت إصداراته الفنية ، فأصدر عام 1993 ألبومه الثاني بعنوان (ئه ي جاره نووس -  أيها القدر) ، وفي عام 1994 ألبوم ثالث بعنوان ( ئه ي خانه قينم - يا خانقيني) ، ثم ألبوم رابع عام 1997  بعنوان ( خودا حه قم به سيني – أي  (الله يأخذ حقي) . وفي عام 2000 أصدر ألبوم خامس بعنوان  ( شا دويت ) اي (ملكة الفتيات) ، تلاه عام 2005 ألبوم سادس بعنوان ( خانه قين شاره مه ده نييه ت ) اي (خانقين مدينة التحضر)

وفي عام 2010 أصدر في السويد ألبومه السابع بعنوان ( ليوه ي جه مالك بيمه ) اي (مجنون بجمالك) ، وأحيا عدة حفلات أخرى في العاصمة السويدية " ستوكهولم " ومدن أخرى للجالية الكوردية   ،  وأيضا قدم حفلة للجالية الكوردية في العاصمة النرويجية " أوسلو " وفي عام 2011 اصدر البوم ثامن بعنوان ( كرماشان ديره م ) أي ( لدي كرمانشاه ) .

حسن هياس بين الفن و الاعلام و الصحافة                                                                                                        

عمل أيضاً في مجال الإعلام والصحافة ،  ففي عام 1996 عمل مذيعاً في إذاعة بغداد – القسم الكوردي لمدة سبع سنوات ، قدم خلالها برامج فنية وثقافية . وفي العام نفسه أصبح مدير تحرير جريدة "  بانان " التي صدرت في خانقين ، كما كان عضواً في مكتب خانقين لنقابة صحفيي كوردستان ، وكان مطرباً في الإذاعة والتلفزيون ، وشارك في إحياء الاحتفالات الوطنية والمناسبات والأعياد .

ومن أشهر أغانيه : ( جه كردي جه بردي ) و ( داخد سه خته باوكه ) و ( شارمه ده ني ) و (  سه فه سه فه رمه جاوشين )  و( خانقين ) و ( كه ويار )  و (  زه خم سه ختم  ) و (  هه له بجه  ) و(  ليوه  ) . كما قدم أغاني فلكلورية في مدينة كرماشان الكوردية في مركز "  بخش كرماشان – ستديو سيروان  " ، إضافة إلى إحيائه حفلات فنية في مدينة إيلام الكوردية .

وهكذا يواصل الفنان حسن هياس كاك يي مسيرته الفنية و الإعلامية  محافظا على حضور الاغنية الخانقينية و الفيلية  ومساهما في نقل جانب من التراث الموسيقي الكوردي الى أجيال متعاقبة  داخل الوطن وخارجه .

 المصادر والمراجع  :

1  - " لقاء زيد محمود علي مع الفنان هفال خانقيني " 9 / 2 / 2014  الحوار المتمدن – موقع  اليوتيوب  2 – الفنان هفال خانقيني : رحلة الطرب العراقي و التنوع الثقافي  22 /12 /  2025  تيك توك  3  - حديث مع الفنان هفال خانقيني  15 / 3 / 2025  برنامج وليد حبوش - يوتيوب  4  - الفنان هفال محمد خانقيني  31 / 3 /  فيسبوك   5  - شبكة الاعلام العراقي  7 / 1 /2014  - موقع  اليوتيوب  6  - حسن هياس  - مقام خانقين   11 / 5 /  2023  موقع اليوييوب  7  - حسن هياس 20 / 12 / 2009  جريدة المدى  8  - الفنان حسن هياس .. الغناء سلاحا في مقاومة التعريب و التذويب القومي  12 / 5 / 2025  شفق نيوز - بغداد   9  - احمد الحمد المندلاوي  " فناننا حسن هياس  "  6 / 9 / 2025 - الحوار المتمدن - موقع اليوتيوب   10 – الفنان حسن هايس  .. الغناء سلاحا في مقاومة التعريب  -   كورديبيديا   11 – فنان خانقين المبدع .. حسن هايس و البوماته السبع  13 / 9  / 2025  جريدة التآخي  - بغداد  12  - الثقافة و الشباب بخانقين  تكرم الفنان  حسن هايس  15  /  1 / 2013  بوك ميديا .

رمزي ميركاني

يُعد الكورد الفيليون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب الكوردي، وغالبيتهم العظمى من المذهب الشيعي. بخصوص كلمة (فيلي)، يذهب المؤرخون إلى أنها قد تكون اسماً لعائلة متنفذة ظهرت في تلك المنطقة وحكمها 12 ملكاً بالتوالي، بدءاً من الملك الايلامي (بيلي – 2200 سنة قبل الميلاد). أما فيما يتعلق بمعاني كلمة “فيلي”، فيرى البعض أنها تعني “العاصي” أو “المتمرد” أو “الثائر” بشكل عام، كما تحمل معاني “المضحي” و”الشجاع”.تتوزع مناطق سكن الفيليين بين العراق وإيران؛ ففي إيران يتركز وجودهم في جنوب كرمانشاه وشمال دزفول على طول جبال زاغروس. أما في العراق، فيعيشون في الوسط والجنوب وفي مناطق مثل: مندلي، زرباطية، بدرة، جصان، بلدروز، السعدية، جلولاء، خانقين، ديالى، كركوك، بغداد، والعديد من المدن والبلدات الأخرى. ويُقدر عددهم ما بين مليون ونصف إلى مليوني نسمة.تاريخ الكورد الفيليين مليء بالكوارث والمآسي، حيث عانوا كثيراً بسبب الصراعات بين الدولة العثمانية والفرس. الكثير من هؤلاء الكورد (مع بعض العرب أيضاً) اختاروا التبعية أو الجنسية الإيرانية للتهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش العثماني. هذه الحالة تكررت في تاريخنا المعاصر إبان اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، حيث فرّ الكثير منهم إلى إيران لتجنب الخدمة العسكرية، مما جعل الفيليين في العراق يدفعون ضمناً ثمناً باهظاً.لطالما حمل الفيليون على عاتقهم العبء الثقيل لعدم الاستقرار الجغرافي بين العراق وإيران، مما أدى إلى تشتت العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة بين جانبي حدود الدولتين. وفي كلا البلدين، يواجهون مشاكل ومعوقات كثيرة؛ فإلى يومنا هذا يُنظر إليهم في إيران كـ “مهاجرين”، وفي العراق يُنظر إليهم كـ “فرس”. هذا الوضع غير الطبيعي جعل الفيليين محرومين من أبسط حقوقهم، مثل تولي المناصب في الدولة، أو سحب الجنسية العراقية من أعداد كبيرة منهم.يرى الكثير من المراقبين أن أحلك فترة في حياة الفيليين كانت بين عامي 1970 و1988، حيث قام النظام العراقي آنذاك باضطهادهم وتعذيبهم وارتكاب جرائم دولية بحقهم، مثل التهجير القسري وتغييب الآلاف، وكان ذنبهم الوحيد أنهم “كورد” من الناحية القومية و”شيعة” من الناحية المذهبية.يقول الباحث الفيلي كمال قيتولي حول معاناة الفيليين: “بدأت عمليات تهجير هؤلاء المواطنين في 4 ابريل/نيسان 1980، واستهلت بتجريدهم من كافة ممتلكاتهم ووثائقهم الرسمية، مثل الجنسية العراقية، هوية الأحوال المدنية، دفتر الخدمة العسكرية، إجازة السوق، هوية غرفة التجارة (للتجار)، هوية اتحاد الصناعات (لأصحاب المشاريع الصناعية)، سندات الملكية الخاصة، الشهادات المدرسية والجامعية وغيرها”. ويضيف قيتولي: “بأمر خاص من صدام حسين والقيادة العليا، صدر ذلك القرار غير الرسمي الذي اعتبر فئات معينة من المجتمع العراقي تبعاً لإيران أو من أصول إيرانية، رغم أنهم وآباءهم وأجدادهم ولدوا جميعاً في العراق. وبحسب تقديرات الصليب الأحمر الدولي، فإن إجمالي العراقيين الذين هُجروا إلى إيران بين 4 ابريل/نيسان 1980 و19مايو/ أيار 1990 وصل إلى مليون شخص”.لكن الكورد الفيليين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المآسي، بل انخرطوا في صفوف الثورة الكوردية بقيادة ملا مصطفى بارزاني، ولعبوا دوراً بارزاً ومشهوداً في التصدي لنظام البعث من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وبرز منهم مناضلون كبار. وهذا ما دفع نظام البعث إلى القيام بتصفية جسدية لشباب الكورد الفيليين، حيث أُعدم الكثير منهم واقتيد الكثيرون إلى السجون. ويتحدث الفيليون عن أساليب مروعة من التعذيب، ويروون قصصاً عن استخدام بعض أولئك الشباب في مختبرات خاصة لإجراء تجارب كيميائية عليهم.بعد سقوط نظام البعث في ابريل/نيسان 2003، تنفس الكورد الفيليون الصعداء كغيرهم من مكونات العراق، بل كانوا أكثر استبشاراً من الجميع لأنهم “كورد” أولاً و”شيعة” ثانياً. وكما كانت معاناتهم مزدوجة، ظنوا أن فرحتهم ستكون مزدوجة أيضاً. لكنهم لاحقاً واجهوا واقعاً لم يكن أفضل من السابق، بل كانت الصدمة أكبر هذه المرة، وتمثلت في موقف الحوزة العلمية في النجف وموقف القادة الشيعة تجاههم؛ حيث لم يتم احتضانهم وعوملوا كـ “شيعة من الدرجة الثانية” بسبب قوميتهم الكردية.كان هذا على عكس موقف الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) اللذين فتحا آذرعهما لهم، ووضعا ممثلين عنهم في قائمة التحالف الكردستاني، وعاملوهم كمكون أصيل من شعب كوردستان. وفي أول انتخابات برلمانية في العراق، شارك بعض الكورد الفيليين بقائمتين منفصلتين بعيداً عن التحالف الكوردستاني (الاتحاد الإسلامي لكورد الفيليين في العراق، وتحالف العدالة والمستقبل)، لكن الأصوات التي حصلت عليها القائمتان لم تتجاوز 10 آلاف صوت، أي ثلث الأصوات المطلوبة لمقعد برلماني واحد، وذلك بسبب ذهاب بقية الأصوات لصالح التحالف الكوردستاني.طالب الفيليون الدولة بإعادة النظر في قانون الجنسية العراقية لاستعادة جنسيتهم، كما يطالبون اليوم بالتعويض عن الأراضي والممتلكات المصادرة، وتعويض عوائل الشهداء والمفقودين، والعمل على كشف مصير المغيبين، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وتولي مناصب عليا في الدولة.ما تبقى هو أن محاكمة صدام حسين ولّدت خيبة أمل أخرى لدى الفيليين، لأنهم شعروا أن حقوقهم هُضمت مرة أخرى؛ حيث لم يُفتح ملف خاص بالجرائم الكبرى التي ارتكبها نظام صدام بحقهم، والتي تُصنف كجرائم ضد الإنسانية، ولكن يبدو أن “الإنسانية” قد تُصاب أحياناً بالصمم والخرس، تماماً كما يواجه الكورد الفيليون اليوم.

عباس عبد شاهين

في الوقت الذي تتجه فيه العديد من المؤسسات والمجتمعات الى توثيق تجارب الشخصيات المؤثرة والاحتفاء بإنجازاتها تبرز لنا في الآونة الأخيرة مبادرات نوعية تهدف إلى إبراز دور المرأة في بناء المجتمع ومن بين هذه المبادرات جاء إعلان في المناطق التي يسكنها الكورد في إيران عن إطلاق مبادرة “خاتوني كوردواري” (سيدة كوردستان) التي تسعى إلى تكريم النساء الكورديات المتميزات في مجالات العلوم والثقافة والعمل المجتمعي داخل البلاد وخارجها لتقدم نموذجاً جديراً بالاهتمام والاستفادة.

ان هذه الخطوة لا تمثل مجرد فعالية تكريمية بل تعكس إيماناً بأهمية توثيق الإنجازات وإبرازها للأجيال القادمة فضلاً عن تعزيز حضور المرأة الكوردية في مختلف ميادين الحياة كما أنها تؤكد أن المجتمعات التي تكرم أصحاب الإنجازات هي المجتمعات الأكثر قدرة على صناعة المستقبل لأنها تحفظ تاريخها وتحتفي برموزها وتمنح الشباب نماذج ملهمة للاقتداء بها.

ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة اليوم إلى إطلاق مبادرة مماثلة تعنى بتكريم النساء الكورديات الفيليات اللواتي قدمن عبر العقود نماذج مشرقة في مجالات التعليم والطب والهندسة والقانون والإعلام والأدب والفنون والعمل الإنساني والسياسي والاجتماعي سواء داخل العراق أو في بلدان المهجر فالكثير من النساء الفيليات استطاعت رغم التحديات القاسية التي تعرض لها هذا المكون الكوردي الاصيل أن يحققن نجاحات لافتة وأن يساهمن في خدمة المجتمع إلا أن العديد من هذه التجارب بقي بعيداً عن التوثيق والتقدير المستحق.

لقد عانت المرأة الكوردية الفيلية من التهجير القسري وإسقاط الجنسية والملاحقة السياسية خلال حقبة النظام السابق لكنها لم تستسلم لهذه الظروف بل واصلت مسيرتها في التعليم والعمل والإبداع واستطاعت في الداخل والخارج أن تثبت حضورها في مؤسسات الدولة والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص وهذه المسيرة تستحق أن تتحول إلى مصدر فخر وإلهام.

ومن المهم أن تشمل المبادرة النساء الفيليات التي تعيش داخل العراق وخارجه لأن التهجير القسري لم تقطع صلتهن بهويتهن وانتمائهم بل إن كثير  منهن أصبحن سفراء مشرفين للكورد الفيليين في الجامعات والمؤسسات الدولية ومراكز البحث وحققن نجاحات تستحق أن تسلط عليها الأضواء وأن توثق باعتبارها جزءاً من الذاكرة الجماعية للكورد الفيليين.

ولكي تحقق هذه المبادرة أهدافها ينبغي أن تعتمد على معايير مهنية وشفافة في اختيار الشخصيات المكرمة من خلال لجنة مستقلة تضم أكاديميين وباحثين وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بحيث يكون معيار الاختيار قائماً على حجم الإنجاز والأثر المجتمعي والاستمرارية في العطاء بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو السياسية.

كما يمكن أن تحمل الجائزة اسماً يعكس هوية المرأة الكوردية الفيلية وأن تتحول مع مرور الوقت الى تقليد سنوي ينتظره الجميع بما يعزز ثقافة التقدير والاعتراف بالإنجاز ويشجع المزيد من النساء على مواصلة العطاء والإبداع في مختلف المجالات.

إن تكريم النساء الكورديات الفيليات هو تكريم لتاريخ طويل من الصبر والنجاح والإصرار ورسالة تؤكد أن المجتمع الذي يحفظ مكانة نسائه ويحتفي بإنجازاتهن هو مجتمع يؤمن بالعدالة والوفاء ويصنع مستقبله بثقة ومن هنا فإن إطلاق مبادرة وطنية لتكريم النساء الفيليات البارزات داخل البلاد وخارجها لم يعد مجرد فكرة بل أصبح استحقاقاً ثقافياً وأخلاقياً يعيد الاعتبار لرموز نسائية كان لهن دور كبير في خدمة المجتمع ويمنح الأجيال الجديدة نماذج حقيقية تؤكد أن الإرادة والعلم والعمل قادرة على تجاوز كل التحديات وصناعة قصص نجاح تستحق أن تروى وتكرم.

الشيخ مراد زنگنة في ذكراه.. منارة الزهد والعرفان وصوت كربلاء بالكوردية الكلهورية في خانقين

ماجد سوره ميري/ تمرّ علينا اليوم، الثاني عشر من تموز، ذكرى رحيل العالِم الديني والشاعِر العرفاني الكوردي البارز، الشيخ مراد زنگنة (شێخ موراد زەنگەنە)، الذي غيّبه الموت في مثل هذا اليوم من عام 1975م. وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على مسيرة حافلة بالعطاء، والتضحية، والزهد، نجح خلالها الراحل في مواجهة التحديات السياسية بصلابة الإيمان، ومداواة جراح مجتمعه ببلسم التسامح والانفتاح الإنساني بعيدا عن التعصب الطائفي والقومي الضيق.

رحلة العلم والجهاد الشخصي

وُلد الشيخ مراد (مراد بن ويس بن مراد زنگنة) في مدينة خانقين عام 1870م لأبوين كورديين. انطلق في مسيرته العلمية من مساجد ومدارس مدينته العريقة على ضفاف نهر الوند، وتتلمذ على أيدي كبار علمائها، ومنهم الشيخ فتاح. ولعمق رغبته في التبحر في العلوم الإسلامية، انتقل إلى الحوزة العلمية في مدينة النجف الأشرف، حيث درس على يد المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني، وتعمّق في دراسة الفقه، والشريعة، والمنطق، والفلسفة، والعرفان (التصوف الإسلامي).

ورغم مكانته العلمية، تميز الشيخ بزهد شديد ونبل تُرجم في سلوكه اليومي؛ إذ أبى أن يعتمد على المعونات المخصصة لطلبة العلوم الدينية، واختار كسب عيشه من كدّ يده ممتهنا مهنة بسيطة كـ "إسكافي" (تصليح الأحذية). وكان يقسم دخله المحدود مناصفة، فيُقيت نفسه بنصفه، ويوزع النصف الآخر على الفقراء والمحتاجين من أبناء مدينته.

"حسينية المزرعة": منبر للتآخي والوعظ الكوردي

بعد عودته إلى خانقين، أصبح للشيخ ثقل ديني واجتماعي كبير، وكان له الدور الأساسي في تأسيس وإدارة "حسينية المزرعة"، التي تحولت تحت إشرافه إلى مركز للتآخي يجمع شتى الأطياف. وتميز الشيخ بإلقاء المواعظ والخطب الدينية باللغة الكوردية لتفهيم أهل المنطقة، بينما كان يعاونه علماء آخرون يخطبون بالعربية وغيرها، مستندا إلى فكر متسامح يركز على القيم الإنسانية المشتركة.

ولم يكن الشيخ معزولا عن قضايا وطنه؛ إذ دفع ضريبة مواقفه السياسية والوطنية في العهد الملكي بالاعتقال والسجن لمدة عام كامل في مدينة الرمادي، ثم النفي إلى مدينة كركوك بأمر من رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد. وبعد ثورة 14 تموز 1958، واصل نضاله السلمي وانتمى لـ "حركة أنصار السلام" مدافعا عن العدالة الاجتماعية وقيم السلم الأهلي.

النتاج المطبوع: "گوڵزاری کەربەلای عشق"

لطالما ساد الاعتقاد لدى بعض المؤرخين والباحثين بأن إرث الشيخ مراد ظل حبيس الذاكرة الشفاهية؛ إلا أن الوثائق التاريخية الحية تنصف الكبار دائما. إذ يتجلى عمق الشيخ الأدبي والعرفاني في أثره النفيس المطبوع والموثق رسميا: ديوان "گوڵزاری کەربەلای عشق" (گلزار كربلاء العشق) - بجزأين.(تتوفر عندنا نسخة من الجزء الثاني نرفق لها صورة).

ويُعد هذا الكتاب، المرتبط رسميا باسم "حسينية المزرعة في خانقين"، وثيقة تاريخية ولغوية استثنائية تتميز بالآتي:

• تجسيد ملحمة الطف: يضم الكتاب قصائد ومراث بليغة للإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا في معركة الطف، صيغت بروح متصوفة تفيض حزنا وولاء لقيم التضحية والعدالة.

• أصالة اللهجة الكلهورية الخانقينية: كتب الشيخ هذه المراثي والملاحم باللهجة الكوردية الكلهورية (الخانقينية)، ليطوع هذه اللهجة الجنوبية العريقة في تدوين الأدب الديني الالتزامي، رابطا الوجدان الشعبي لأهل المنطقة بقضية كربلاء بلغتهم اليومية المحكية.

• التوثيق التاريخي الرسمي: خرج الكتاب للنور عام 1392 هـ - 1972 م، حيث طُبع في "مطبعة الجمهورية" بمدينة كركوك، وحمل رقم الإيداع الرسمي (755 لسنة 1972) في المكتبة الوطنية ببغداد، تزامنا مع الشعار العالمي لليونسكو آنذاك "سنة الكتاب الدولية".

الكنوز المخفية: مؤلفاته المخطوطة (غير المطبوعة)

إلى جانب أثره المطبوع السالف ذكره، كشفت مصادر توثيقية مؤكدة عن امتلاك الشيخ مراد زنگنة لثروة علمية وأدبية ما زالت محتفظة بشكلها الخطي (كمخطوطات)، وتكشف عن تنوع نتاجه اللغوي بين الكوردية والعربية، وعمق اهتماماته الفقهية والفلسفية، وهي:

* لالەزارى عەشق .. گوڵزارى حيكمەت (مروج العشق ورياض الحكمة): مخطوط شعري وفلسفي يمثل قمة نتاجه العرفاني باللغة الكوردية.

* روضة الايمان وحديقة العرفان: مخطوط مصنف باللغة العربية، يتعمق فيه الشيخ في مسائل السلوك، الإيمان، والتصوف الإسلامي الشامل.

* رسالة الأحكام: كتاب خطّي مصنف باللغة العربية أيضا، ويعد رسالة فقهية وعلمية تبين تبحره في الأحكام الشرعية والفقه الحوزوي.

* أقمار الهداية: أثر خطي قيم يضاف إلى سلسلة نتاجه المعرفي والتوجيهي لأبناء الأمة.

دعوة للحفاظ على التراث

إن سيرة الشيخ مراد زنگنة، المتمثلة في مواقفه الإنسانية الشجاعة، وفي ديوانه النادر "گوڵزاری کەربەلای عشق"، ومخطوطاته الأربعة الثمينة التي لم ترَ النور بعد، تستصرخ اليوم المؤسسات الثقافية، والجامعات، والباحثين في اللسانيات والتراث. إنها دعوة مفتوحة لإعادة تحقيق هذه المجلدات المطبوعة والمخطوطة وتدوينها رقميا ثم طباعتها، ليبقى هذا المنار المعرفي الخانقيني حيا في ذاكرة الأجيال القادمة كرمز للتعايش، والزهد، والأدب الملتزم.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تواجه غابات البلوط في محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، والتي تشكل عصب المنظومة البيئية لسلسلة جبال زاگروس الاستراتيجية، تهديدا وجوديا متسارعا؛ إثر تضافر عوامل التغير المناخي والأنشطة البشرية الجائرة، مما فتح الباب أمام اجتياح واسع لنبات "اللورانتوس" (الدبق) شبه الطفيلي، والذي بات يهدد بتصحر مساحات شاسعة من أحد أهم الأحزمة الخضراء في المنطقة.

وبحسب تقرير لوكالة إيرنا الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، تشير التقارير الميدانية والأكاديمية إلى أن عقودا من الجفاف المتراكم، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة العالمية والتدخلات البشرية غير المنظمة، أدت إلى إنهيار "المنظومة الدفاعية" لأشجار البلوط المعمرة، مما جعلها فريسة سهلة للآفات الفطرية والحشرية، وعلى رأسها نبات "الدبق" (المعروف محليا بـ "المُخور")، الذي بات يخنق نحو 6% من المساحات الغابية بالمحافظة.

الطفيلي الصامت

ينمو نبات "اللورانتوس" كطفيلي بلا جذور على أغصان البلوط، مستنزفا عصارتها ومكوناتها الغذائية ببطء، لينتهي الأمر بجفاف الشجرة المضيفة وموتها تماما. وتكمن خطورة هذه الآفة في قدرتها العالية على الانتشار؛ إذ تمتلك بذورا ذات لزوجة فائقة تنتقل بسهولة عبر الرياح أو بواسطة الطيور، مما يجعل الغابات الكثيفة بؤرا سريعة العدوى، لا سيما في المناطق الشمالية من المحافظة مثل مقاطعات (چرداول، سيروان، إيلام، وملكشاهي).

وفي هذا الصدد، تشير المصادر الرسمية والخبراء في قطاع الموارد الطبيعية بالمنطقة إلى أن الخيارات المتاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تظل محدودة ومعقدة، حيث تبقى "المكافحة الميكانيكية" (قطع الأغصان المصابة يدويا قبل نضوج البذور في الفترة الممتدة من الربيع حتى منتصف الصيف) هي الوسيلة الأكثر فاعلية حتى الآن لمنع تمدد الطفيلي.

جهود الإنقاذ وفجوة التمويل

رغم إعلان السلطات المحلية عن خطط لتطهير نحو 5 آلاف هكتار هذا العام عبر مناقصات وعقود تنفيذية، استكمالا لتطهير 3200 هكتار العام الماضي بجهود حكومية وأهلية، إلا أن خبراء البيئة يرون أن هذه الأرقام تظل دون المستوى المطلوب مقارنة بالسرعة التي تنتشر بها الآفة.

مكمن الخطر: حماية غابات زاگروس لم تعد مجرد شأن بيئي محلي، بل هي معركة إقليمية للحفاظ على التنوع البيولوجي ومصادر المياه. غياب الاستدامة في التمويل وتأخر التدخل العلمي السريع قد يسرعان من وتيرة زوال هذه الثروة.

وتؤكد القراءات التحليلية للوضع البيئي في غرب إيران أن خطط الإنقاذ لا يمكن أن تحقق قفزة حقيقية دون ثلاثة ركائز أساسية:

التمويل المستدام: تأمين ميزانيات طوارئ وطنية وإقليمية تتناسب مع حجم الكارثة.

الرقابة العلمية: إشراك المراكز البحثية والجامعية لتطوير حلول بيولوجية تحد من انتشار الطفيلي دون الإضرار بالبيئة المحيطة.

الدبلوماسية البيئية والمشاركة الشعبية: دمج المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية بشكل مؤسسي، لكونهم الخط الدفاعي الأول عن هذه الغابات.

البيئة تواجه خطرا وجوديا

تمثل محافظة إيلام نموذجا مصغرا للأزمة البيئية التي تضرب الموائل الطبيعية في المنطقة، وتبرز أهميتها من خلال المؤشرات التالية:

المساحة الإجمالية: تغطي المناطق الطبيعية (الغابات والمراعي) نحو 1.7 مليون هكتار من إجمالي مساحة المحافظة البالغة مليوني هكتار.

الغطاء النباتي: تضم المحافظة 641 ألف هكتار من الغابات و780 ألف هكتار من المراعي الطبيعية.

التنوع الشجري: تشكل أشجار البلوط والفستق البري ("البنه") الغطاء الغابي السائد، وهي المكون الرئيس لشبكة الأمان البيئي وضبط التصحر في المنطقة.

أمام هذا المشهد المأزوم، يرى مراقبون أن غابات البلوط في إيلام تعيش سباقا مع الزمن؛ فإما أن تنجح الجهود المشتركة في كبح جماح "اللورانتوس"، أو أن المنطقة تتجه نحو خسارة واحدة من أقدم وأهم رئاتها الطبيعية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بيئية واقتصادية وخيمة تتخطى الحدود المحلية.

ماجد سوره ميري

 تحلّ هذه الأيام ذكرى عاشوراء، المناسبة التي تستحضر في الوجدان الإسلامي معاني التضحية من أجل الحق، ورفض الظلم، والدفاع عن كرامة الإنسان مهما كانت التضحيات. وقد بقيت نهضة الإمام الحسين عليه السلام، عبر القرون، رمزا أخلاقيا وإنسانيا لكل الساعين إلى العدالة في مواجهة الاستبداد والإقصاء. 

ومن هذا المنطلق، تكتسب ذكرى عاشوراء أهمية تتجاوز حدود استذكار حدث تاريخي، لتصبح فرصة للتأمل في واقع المجتمعات المعاصرة ومدى التزامها بقيم الإنصاف والمساواة وصون الحقوق. وفي العراق، تبرز قضية الكورد الفيليين بوصفها واحدة من القضايا الوطنية التي ما زالت آثار الظلم الذي تعرض له أصحابها حاضرة رغم مرور عقود على وقوعه. 

لقد تعرض الكورد الفيليون خلال حقبة النظام السابق إلى سياسات ممنهجة استهدفت وجودهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني. وشملت تلك السياسات إسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف منهم، وتهجيرهم قسرا خارج البلاد، ومصادرة ممتلكاتهم، فضلا عن اختفاء أعداد كبيرة من شبابهم في المعتقلات والسجون. 

وقد اعتُبرت الجرائم المرتكبة بحقهم لاحقا من قبل القضاء العراقي جرائم إبادة جماعية، في اعتراف قانوني مهم بحجم المأساة التي تعرض لها هذا المكون الأصيل من الشعب العراقي. ورغم التغيير السياسي الذي شهده العراق بعد عام 2003، وما تحقق من خطوات مهمة تمثلت في إعادة الجنسية لآلاف المهجرين والاعتراف الرسمي بجزء من حقوقهم، فإن العديد من الملفات الجوهرية ما تزال تنتظر حلولا عادلة وحاسمة. فاسترداد الممتلكات المصادرة ما زال يواجه إجراءات معقدة وطويلة، كما أن ملف المفقودين لم يُغلق بصورة نهائية، فضلا عن استمرار شعور شريحة واسعة من الفيليين بأن حضورهم في مؤسسات الدولة لا يعكس حجم تضحياتهم ودورهم التاريخي في بناء العراق. 

ولا تقتصر هذه القضية على بعدها الخاص بالكورد الفيليين وحدهم، بل تمثل جزءا من ملف أوسع يتعلق بالعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الاستبداد في العراق. فبناء دولة المواطنة لا يكتمل إلا بمعالجة آثار الانتهاكات السابقة ورد الحقوق إلى أصحابها، بعيدا عن الانتقائية أو التأخير أو الحسابات السياسية الضيقة. 

ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء باستذكار المظالم التاريخية، بل الانتقال إلى إجراءات عملية وفاعلة، من بينها تسريع حسم ملفات الممتلكات المصادرة، وتطوير آليات تعويض المتضررين، واستكمال الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين، فضلا عن ضمان مشاركة عادلة للكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، بما ينسجم مع مبادئ الدستور العراقي وقيم المواطنة المتساوية.

 إن الرسالة الأعمق التي يمكن استلهامها من عاشوراء ليست مجرد الحزن على مآسي الماضي، بل العمل على منع تكرار الظلم في الحاضر. والوفاء لقيم العدالة التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام يقتضي الوقوف إلى جانب كل صاحب حق، والسعي الجاد لإنصاف المظلومين، وترسيخ دولة القانون التي يشعر فيها جميع العراقيين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، دون تمييز أو إقصاء. 

فحين تتحول العدالة من شعار إلى ممارسة، يصبح استذكار المآسي التاريخية دافعا لبناء مستقبل أكثر إنصافا، ويغدو العراق وطنا يتسع لجميع أبنائه، ويصون كرامتهم وحقوقهم على قدم المساواة.

رمزي ميركاني

تُعد قضية الكورد الفيليين واحدة من أكثر القصص مأساوية في تاريخ العراق الحديث. فهي حكاية جماعة وجدت نفسها ضحية تداخلات السياسة والجغرافيا والانتماء المذهبي. بدأت المرحلة الأشد قسوة في الرابع من نيسان/ أبريل 1980، حين أصدر النظام السابق قراراً بتهجيرهم قسرياً. ومنذ ذلك اليوم، عاش الفيليون رحلة طويلة من الفقد والضياع ما زالت آثارها واضحة حتى الآن.

ينتمي الكورد الفيليون إلى النسيج العراقي الأصيل. هم مسلمون شيعة يتحدثون لهجة كردية خاصة، وسكنوا تاريخياً شرق دجلة وعلى امتداد جبال زاغروس، في محافظات ديالى وواسط وبغداد، خاصة في الرصافة والشورجة و"عقد الكورد" والصديرية، إضافة إلى السليمانية وحلبجة. لم يكونوا مجرد أقلية صغيرة، بل شكلوا ركناً مهماً في الاقتصاد خلال الخمسينيات والستينيات، وبرز منهم علماء وأدباء ورياضيون وسياسيون أسهموا في بناء الدولة الحديثة.

في ذروة التوتر بين العراق وإيران، اتخذت وزارة الداخلية قراراً قاسياً بتسفير من وصفتهم بـ"التبعية الإيرانية". لم يكن الإجراء قانونياً، بل كان حملة واسعة استهدفت قرابة نصف مليون إنسان. جرى اقتلاع العائلات من بيوتها دون إنذار، وصودرت ممتلكاتهم، وسُحبت وثائقهم الرسمية، ليصبح الكثيرون منهم بلا جنسية خلال ساعات.

الأكثر إيلاماً كان مصير أكثر من 22 ألف شاب فيلي كانوا يؤدون الخدمة العسكرية. عُزلوا عن عائلاتهم واقتيدوا إلى السجون، ومنها سجن أبو غريب، ثم اختفوا تماماً. وحتى بعد 2003، لم يظهر لهم أثر حتى في المقابر الجماعية، تاركين خلفهم أمهات لم تغلق جراحهن حتى اليوم.

لم يكن التهجير خطوة أمنية فقط. فقد استهدف النظام القوة الاقتصادية للفيليين الذين لعبوا دوراً محورياً في تجارة بغداد، واتُهموا بدعم الحركة التحررية الكوردية. كما أراد النظام تقديم هوية عراقية ضيقة تقصي كل ما لا يتوافق مع رؤيته السياسية والمذهبية، وهو ما عبر عنه الدكتاتور بتعبير "اجتثاث من يدنسون تربة العراق".

لاحقاً صدر القرار رقم 474 عام 1981، الذي شجع على تفريق الأزواج إذا كان أحدهم "فيلياً" أو بلا شهادة جنسية، مع منح مكافآت مالية للزوج الذي يطلق زوجته الفيلية. أدى ذلك إلى أكثر من عشرة آلاف حالة طلاق قسري، وضياع آلاف الأطفال بين أب بقي في العراق وأم رُحّلت قسراً.

عند وصول المهجرين إلى إيران، لم يجدوا المكان الذي توقعوه. عاشوا في معسكرات فقيرة مثل "إزنة"، وعانوا تهميشاً وبطالة لسنوات طويلة. كما لم تعترف الحكومة الإيرانية بجنسية عدد كبير منهم، فوجدوا أنفسهم بلا هوية هنا وهناك؛ في العراق يُعدّون "إيرانيين"، وفي إيران "غرباء بلا أوراق".

بعد سقوط النظام السابق، ظن الفيليون أن باب استعادة حقوقهم سيفتح. ورغم إلغاء القرار (666) واستعادة البعض لجنسيتهم، بقي الواقع صعباً. وقع الفيليون بين رؤيتين سياسيتين متناقضتين: الأحزاب الكوردية اعتبرتهم شريحة شيعية على بغداد الاهتمام بها، بينما عدّتهم الأحزاب الشيعية شريحة كوردية مسؤوليتها لدى أربيل. هذا التشتت أضعف حضورهم السياسي وحال دون حصولهم على تمثيل حقيقي أو مناصب مهمة، كما جعل ملف تعويض المتضررين والكشف عن المغيبين يتحرك ببطء شديد.

إن محنة الكورد الفيليين ليست حدثاً من الماضي، بل قضية إنسانية مستمرة. استعادة حقوقهم تتطلب خطوات جادة تتجاوز القرارات الشكلية، وتشمل جبر الضرر مادياً ومعنوياً، وإقرار قوانين حديثة للجنسية تحمي مبدأ المواطنة.

ورغم كل ما مروا به، أثبت الفيليون ارتباطهم العميق بالعراق. عادوا إلى المناطق التي هُجروا منها وواصلوا العمل في خدمة الاقتصاد الوطني. بقاء قضيتهم معلّقة يشكل اختباراً حقيقياً لعدالة الدولة، أما الاعتراف الكامل بحقوقهم فهو خطوة ضرورية نحو عراق يحترم التنوع ويؤمن بالمواطنة.

فؤاد روند/ تشكل الشريحة الفيلية عصباً حيوياً وركيزةً أساسيّةً في مسيرة الحركة التحررية الكوردية، ولم يقتصر دورها على التواجد العددي، بل برز من بينهم قادة وممولون ومخططون استراتيجيون ربطوا بين عمقهم الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق، وبين ساحات النضال السياسي والعسكري في كوردستان. وتعد سيرة المناضل الراحل محمد موسى صادق (محمد فيلي: 1927 - 2007) نموذجاً حياً يختزل طبيعة هذا الدور الريادي وحجم التضحيات التي قدمتها هذه الشريحة.

الريادة التنظيمية والمساهمة في بناء الهياكل الحزبية

برز الكورد الفيليون في الهياكل القيادية للأحزاب الكوردية منذ بداياتها التأسيسية؛ حيث انخرط محمد فيلي مبكراً في العمل التنظيمي:

التأسيس والقيادة: بدأ نشاطه الفعلي عام 1945 كعضو نشط في "حزب رزكاري كورد"، لينتقل بعدها عام 1947 إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي - العراق عبر حلقة وصل فيلية قادها الدكتور جعفر محمد كريم (د. جعفر فيلي).

تمثيل العاصمة: مثل الثقل السياسي لكورد بغداد في خضم أوقات حرجة، حيث أُنتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب خلال كونفرانس بغداد الأول عام 1950، وكان مندوبا وممثلا في المؤتمرات اللاحقة (المؤتمر الثاني ببغداد 1951، والثالث بكركوك 1953، والرابع والخامس ببغداد 1959 و1960).

الدعم المالي واللوجيستي وكسر الحصار الاقتصادي

لم يكن النضال الفيلي سياسيا فحسب، بل مثل الشريان المالي واللوجستي للحركة الكوردية مستفيدا من المكانة التجارية المرموقة للعائلات الفيلية في بغداد:

تمويل المطبوعات والحزب: تكفل محمد فيلي شخصيا بتكاليف المطبوعات والنشر كافة لـ"جناح المركز" في الحزب بقيادة إبراهيم أحمد خلال فترات الانقسام، مستندا إلى كونه من عائلة تشتهر بالعمل التجاري.

إدارة البريد السري: تولى إدارة وتأمين خطوط البريد السري الحساسة المتبادلة بين بغداد وطهران لصالح الحركة.

كسر الحصار الاقتصادي: خلال الأعوام (1961 - 1964)، قاد محمد فيلي - بالتنسيق مع تجار فيليين آخرين في بغداد، الكوت، والعمارة - تحركاً اقتصادياً واسعاً تحت غطاء "غرفة تجارة بغداد" لتقديم التسهيلات التجارية لأسواق الموصل وأربيل والسليمانية، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف وطأة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومات المتعاقبة على كوردستان، بالتوازي مع استمرار الدعم المالي المباشر لقوات الثورة (البيشمركة).

التضحيات الشخصية ودعم القيادات التاريخية

يجسد المشهد الكوردي الفيلي صورا من التكافل والتضحية العالية التي قدمها الفيليون لحماية القيادات التاريخية وتسهيل مهامها:

موقف إيثاري مع جلال طالباني: عندما واجه القيادي الراحل جلال طالباني مشكلة في جواز سفره تمنعه من السفر إلى "وارسو" للمشاركة في مؤتمر الشبيبة العالمي، تنازل محمد فيلي عن جوازه الشخصي له بعد تبديل الصور؛ وهي تضحية كبرى بالنظر إلى أن فيلي كان موظفا جديدا وتعتمد أعمال عائلته المصرفية والتجارية على سفره الشخصي إلى لبنان.

استقبال الملا مصطفى بارزاني: كان محمد فيلي عضوا في الهيئة السباعية التي استقبلت الزعيم الملا مصطفى بارزاني في مطار المثنى ببغداد عام 1958 بعد عودته من المنفى، وتكفل بجهد لوجستي كبير عبر تأمين السكن والإقامة لآلاف المستقبلين القادمين من مختلف مناطق كوردستان.

المساهمة في التأسيس المدني (الشباب والمرأة)

امتد التأثير الفيلي ليشمل صياغة الفكر المدني والمنظماتي داخل المجتمع الكوردي:

اتحاد شباب كوردستان: كان محمد فيلي من الهيئة المؤسسة لاتحاد شباب كوردستان الديمقراطي عام 1953 واختير كأول سكرتير له.

اتحاد نساء كوردستان: ساهم بقوة عام 1952 في دعم زكية إسماعيل حقي (زكية فيلي) لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، عبر استقطاب وتنسيق جهود النساء الكورديات من الكفاءات في بغداد ومناطق الجنوب، فضلا عن تنظيم حملات جمع التبرعات لعوائل المعتقلين السياسيين الكورد.

الثمن الباهظ: الملاحقة الأمنية ومحاولات الطمس

بسبب هذا الدور المحوري، واجه الكورد الفيليون، ومنهم محمد فيلي، تضييقا أمنيا شرسا من الأنظمة الحاكمة، ولا سيما في الفترة من 1980 إلى 2003، تلخصت في:

الاستدعاءات المتكررة من قبل الأجهزة الاستخباراتية في بغداد.

إجباره على توقيع تعهدات بوقف الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي كانت تدعم العوائل الفيلية المتعففة في وسط وجنوب العراق.

التهديد المستمر بالطرد، ومصادرة الأموال، وحجز الممتلكات.

الإرث الفكري والختام

إلى جانب النضال الميداني، رفدت النخبة الفيلية المكتبة العراقية والكوردية بنتاجات فكرية واقتصادية؛ حيث ترك الراحل مؤلفات مخطوطة مهمة باللغة العربية تعالج بنيوية الاقتصاد والزراعة العراقية مثل (بنية البنوك العراقية والسياسة الاقتصادية)، و(زراعة وتجارة التبغ في العراق)، ودراسات تخص خانقين ومندلي وأربيل والسليمانية.

وحتى بعد اعتزاله العمل السياسي المنظم احتجاجا على الانشقاقات الداخلية (انشقاق 1966)، ظل العمق الإنساني والخيري لمحمد فيلي حاضرا في بغداد حتى وفاته عام 2007؛ ليوارى الثرى في مقبرة وادي السلام بالنجف، كشاهد على هوية وطنية جامعة ربطت الكورد الفيليين بوطنهم من شماله إلى جنوبه.

شفق نيوز- ترجمة

في قلب السلسلة الجبلية الشاهقة لـ "زاغروس"،حيث تمتزج حكايات الأرض بهوية الإنسان الكوردي، يعود "الخبز الكامل" ليتصدرالمشهد لا بوصفه مجرد مادة غذائية، بل كجزء من الهوية الثقافية والإرث الاجتماعي الذييحمل سر العافية والنشاط وطول العمر لأبناء محافظة كرمنشاه الكوردية في إيران.

ففي هذه البيئة التي طالما ارتبطت بالزراعة والاعتمادعلى خيرات الطبيعة البكر، يمثل التحول نحو الخبز الأسمر المدعم بنخالته الكاملة معجزةغذائية ووقائية لصدّ زحف أمراض العصر الحديث كسكري الدم والعلل القلبية.

واستنادا الى تقرير لوكالة مهر الايرانية، وترجمتهوكالة شفق نيوز، فانه، تاريخيا، يحتل الخبز (أو "نان" باللغة المحلية) مكانةمقدسة في الوجدان الشعبي والثقافة الاجتماعية لشعوب المنطقة، ولا سيما الشعب الكوردي،الذي يرى في الخبز رمزا لـ "البركة" والضيافة والروابط الأسرية المتينة.غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولا بنيويا في النمط الاستهلاكي، حيث زحف الخبز الأبيضالمصنوع من الدقيق المنقى والمقشر إلى الموائد، ساحبا معه طيفا من الأمراض المزمنة،وداقا ناقوس الخطر حول تراجع جودة الغذاء البشري وتأثيره المباشر على المؤشرات الحيويةللجسم.

إن حبة القمح تشكل في المنظور التراثي كلا لايتجزأ (النواة، والنخالة، والجنين). وفيما جردت الحداثة الصناعية الدقيق الأبيض منقشرته الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، يعيد خبراء الصحة والتغذية اليوم الاعتبارللحبوب الكاملة، باعتبارها "غذاء فراسودميا" يعيد التوازن المفقود للتمثيلالغذائي (الأيض)، ويحمي الأجيال من خطر السمنة وزيادة الوزن.

تنبع أهمية هذا التحول من قراءة أنثروبولوجيةوصحية واضحة، إذ تشير البيانات الصحية إلى أن تراجع استهلاك الحبوب الكاملة بات مسبباصامتا للوفيات المبكرة في البلاد. وفي مجتمع محلي كالمجتمع الكرمنشاهي، الذي يعتمدإرثه الغذائي تاريخيا على الحبوب الصافية والخبز الريفي المخبوز على الصاج أو التنورالتقليدي، فإن العودة إلى الدقيق الكامل لم تعد مجرد ترف أو خيار عابر، بل صرخة لحمايةالأمن الصحي والاجتماعي، وخفض التكاليف العلاجية الباهظة التي أرهقت كاهل العائلات.

تحذير من "المظاهر الزائفة"

يؤكد محمد سعيد غلامي، الباحث وخبير التغذيةفي المركز الصحي بكرمنشاه، أن الخبز يمثل المادة الأساسية والأكثر أمانا اقتصاديا للأسر،لاسيما في الطبقات الكادحة، حيث يؤمن مخزونا هائلا من الطاقة والبروتين. وبما أن المنطقةتعد من بين الأعلى استهلاكا للخبز عالميا، فإن جودة الرغيف ترتبط بنيويا بدرجة استخلاصالنخالة ونوعية السنابل المعتمدة.

وينبه غلامي إلى ظاهرة اجتماعية وسلوكية انتشرتفي بعض المخابز الحديثة، وهي "النثر اليدوي للنخالة" فوق الخبز الأبيض لإعطائهمظهرا تراثيا زائفا، مؤكدا أن هذا السلوك يضر بالصحة العامة، فالنخالة يجب أن تعجنوتتخمر طبيعيا مع الدقيق لتفكيك مادة "الفيتات" الراكدة فيها، وإلا فإنهاستتحول إلى عائق يمنع الجسم من امتصاص المعادن الحيوية كالحديد، والكالسيوم، والزنك،والمغنيسيوم.

"درع طبيعي"

من زاوية علمية واجتماعية متكاملة، ترى الاختصاصيةليلا رضا زاده أن العودة إلى الخبز الكامل تعني إحياء لـ"الدرع الشامل" الذيتميز به أجدادنا؛ فالألياف غير القابلة للذوبان هي الصديق الأول للجهاز الهضمي، كماأن مركبات "الفيتوسترول" الطبيعية تعد سلاحا فتاكا لخفض الكوليسترول والدهونالثلاثية في الدم.

وتضيف رضا زاده أن إدراج ثلاث حصص من غلال القمحالكاملة في النظام الغذائي يقلص احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصلإلى 32%، ويسهم بفضل غناه بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في خفض مخاطر ضغط الدم المرتفعبنسبة 64%، فضلا عن حماية الأنسجة والحمض النووي (DNA) من التسرطن، وتأمين نصف الاحتياج اليومي من الحديد للشخص البالغ،وهو ما يحارب فقر الدم (الأنيميا) وخمول المناعة.

طقوس الحفظ

ولا يكتمل البعد الثقافي للمادة الغذائية دونفقه التعامل معها؛ حيث تقدم رضا زاده دليلا عمليا مستمدا من العادات المنزلية الرشيدة:فحين يشترى الخبز، يجب تركه ليبرد تماما ويتنفس من بخاره، ثم ينقل في أغطية أو حقائبقماشية بيضاء (كما كانت تفعل الأمهات قدامى)، ويحفظ الفائض منه في المجمد قبل أن يدخله"البيات" أو الجفاف، مع تجنب الرطوبة منعا للتعفن وحفاظا على جودته لمدةتصل إلى شهر.

وخلاصة القول إن إعادة الاعتبار لـ"الخبزالكامل" في فضاء كرمنشاه الثقافي والاجتماعي تتجاوز حدود النصيحة الطبية الجافة؛إنها استراتيجية مجتمعية لإعادة ربط الإنسان المعاصر بجذوره الطبيعية النظيفة. وفيظل التحديات الصحية التي تفرضها الحياة المدنية الحديثة، تبرز العودة إلى طحين المزارعالأصيل كخط دفاع طبيعي لحماية النسيج الاجتماعي. إن نجاح هذه المسيرة يرتكز بالدرجةالأولى على وعي المواطن، وتثقيف أصحاب المخابز، وتشديد الرقابة على المطاحن، لتبقىالمائدة الكرمنشاهية، كما كانت دوما، رمزا للعافية، الكرم، والأصالة.

ماجد سوره ميري/ لم تكن ليلى قاسم مجرد رقم عابر في سجل الضحايا، بل كانت فاتحة عصر التحدي الأنثوي في الشرق الأوسط، والصرخة التي دوت من أزقة خانقين لتصل إلى قمم جبال كوردستان. وقفت أمام صلف النظام البعثي وجبروته، حاملة في عينيها حلم شعب وعزيمة أمة، وحين خُيرت بين نكران الذات والبقاء، أو الوفاء والارتقاء، اختارت أن تظل أمينة لنهج الثورة الكوردستانية بزعامة الخالد مصطفى بارزاني، متمسكة بمبادئ النضال القومي والانساني، لتسطر بدمائها أول ملحمة إعدام سياسي لامرأة في المنطقة.

جذور من أرض الصمود: ابنة خانقين

تنحدر ليلى من عائلة كوردية أصيلة في مدينة خانقين، تلك المدينة التي كانت وما زالت تمثل خاصرة الهوية الكوردية. لم تكن تضحيتها وليدة الصدفة، بل كانت نتاج بيئة شهدت محاربة علنية من الأنظمة المتعاقبة، حيث استُهدف الكورد بشتى الوسائل؛ من الترحيل والتهجير وسلب الجنسية إلى مصادرة الأموال وتغييب الشباب. لقد رأت ليلى في عيون أهليها في خانقين مرارة الاقتلاع من الجذور، فقررت أن يكون جسدها الجسر الذي تعبر عليه تطلعات شعبها نحو الحرية.

خيانة التاريخ: من المشنقة إلى "اتفاقية الجزائر"

كان إعدام ليلى في عام 1974 نذيرا لليلة الظلم الطويلة التي حيكت خيوطها في أروقة السياسة الدولية؛ فبعد عام واحد فقط من رحيلها، نضجت ثمار المؤامرة الكبرى في 6 آذار 1975، حين وُقعت "اتفاقية الجزائر" المشؤومة بين صدام حسين والشاه محمد رضا بهلوي، بوساطة هواري بومدين وهندسة هنري كيسنجر. تلك الاتفاقية التي طعنت الثورة الكوردية في ظهرها، كانت الضوء الأخضر للنظام ليبدأ حملة تطهير عرقي وهدم للقرى وترحيل لموظفي وعمال خانقين نحو وسط وجنوب العراق، في محاولة يائسة لتغيير ديموغرافية الأرض التي روتها ليلى بدمها.

"أي رقيب": نشيد الخلود وزفة السماء

في لحظات الارتقاء المهيبة، حيث يرتجف الجلاد وتثبت الضحية، سُئلت ليلى عن طلبها الأخير، فلم تطلب حياة فانية، بل أرادت أن تُبعث للخلود بهويتها الكاملة؛ طلبت أن ترتدي الزي الكوردي الأصيل، وكأنها في طريقها إلى زفة سماوية؛ أرادت أن تقول للعالم إنّ الجسد قد يفنى، لكنّ الرمز القومي باق لا تطاله المشانق.

وعندما التفّ حبل الغدر حول عنقها، صدح صوتها بنشيد "أي رقيب"، لتهتزّ جدران السجن برنين الكلمات التي تؤكد أنّ "الشعب الكوردي حي باق لا يقهر". لقد واجهت الموت وهي تغني للوطن، محولة لحظة الإعدام إلى ملحمة قومية خالدة.

"لقد قطعتم خصلات شعري، لكنني سأجعل من كل شعرة حبل مشنقة يلتف حول أعناق الطغاة"

خانقين اليوم: جرح المادة 140 ونضال الهوية

اليوم، وبعد مرور عقود، لا تزال خانقين، مدينة ليلى، تعيش مخاضا عسيرا؛ فبعد أن استبشرت خيرا بالدستور الجديد، وجدت نفسها أسيرة المماطلة في تنفيذ المادة 140؛ هذا التعطيل المتعمد أدى إلى تراجع فضيع في مختلف مجالات الحياة، وحرمان المدينة من استحقاقاتها الطبيعية، وكأن "حبل المشنقة" قد تحول اليوم إلى سياسات تهميش وإقصاء.

إن استذكار ليلى قاسم اليوم ليس مجرد بكاء على الأطلال، بل هو استنهاض للقيم التي ضحت من أجلها. إنها رسالة لخانقين ولكل مناطق "المادة 140" بأن الحق الذي وراءه تضحية كبرى لا يموت، وأن الإرادة التي لم تكسرها أعواد المشانق في بغداد، لن تكسرها سياسات الإهمال اليوم.

سلام على ليلى في ذكراها، وسلام على خانقين التي لم تنحن، وسلام على كل امرأة ما زالت تقاوم القبح بالجمال، والظلم بالثبات، حتى تشرق شمس كوردستان بلا قضبان.

ریڤين محمد رزوقي/ "لاوة.. لاوة".. لم تكن هذه الكلمات مجرد تهويدة رتيبة تهزّ بها أمهاتنا مهودنا الخشبية في أزقة "عگد الأكراد" الضيقة، أو في بيوت "جميلة" الصامدة. كانت صلاةً من طراز خاص، نشيداً للمقاومة عُجن بالدمع، وعهداً سرياً يُقطع بين الأم وطفلها في عتمة الليل" أننا، رغم كل هذا الخراب، باقون."

أكتبُ اليوم بلسان حالي، كابنة شهدت كيف انكسر الضوء في عينيّ أمها ولم ينطفئ. أكتب باسم "زيان"، أمي التي كان اسمها بحد ذاته إعلاناً للمقاومة؛ فـ "زيان" في اللغة العربية تعني "الحياة". هكذا كان أجدادي يختارون أسماءنا، يغرسون فينا الأمل كتميمة ضد الموت، ويختارون مفردات مفعمة بالوجود والارتباط بالأرض، وكأنهم كانوا يتنبؤون بأننا سنواجه أزمنة تحاول محونا، فجعلوا من أسمائنا حصوناً نتحصن بها.

حين صار البيتُ غريباً.. والاقتلاعُ قدراً

أتذكرُ تلك الليالي التي لم تكن تشبه الليالي في شيء. في زمن النظام المقبور، لم يكن الخطر يطرق الأبواب، بل كان يخلعها. أمهاتنا، اللواتي قضين أعمارهنّ في حياكة الصوف وعمل "الليفة" وخبز "التيري" ورشّ العتبات بالماء بانتظار الغائبين، وجدنَ أنفسهنّ فجأة "غريبات" في عقر دار هنّ. بجرّة قلم حاقدة، سُلبت الهوية. لم تكن المسألة مجرد ورقة تُصادر، بل كان إحساساً مرعباً بأنّ الأرض التي مشت عليها الأم الفيلية حافية القدمين بدأت تضيق تحتها.

غصّة الفقد: "عضيد الروح" الذي غُيِّب

لكنّ الوجع الأكبر، تلك السكين التي انغرست في خاصرة أمي ولم تخرج قط، كانت لحظة اقتياد "عضيدها" خالي شوان. كان لاسمه هيبة تليق به، فـ "شوان" هو "الراعي" أو "الحافظ"، ذاك الذي يرعى أهله ويحرس أحلامهم بقلبه. لكن يد الغدر اختطفت الراعي من وسط قطيعه المحب.

لا تزال صرخة أمي المكتومة ترنّ في بيتنا وهي تراه يُسحب من بينهم، لا لذنبٍ اقترفه سوى أنه "فيلي"، يحمل طهر هذه الأرض في سحنة وجهه السمراء الصادقة. استشهد خالي شوان في غياهب السجون، وحُرمت "زيان" حتى من ترف الوداع. صار استشهاده جرحاً مفتوحاً ينمو مع حكاياتها؛ كانت تهمس باسمه وهي تهزّ مهدي، تمزج دمعها بكلمات "لاوة"، وكأنها تخبرني أن "الراعي" الذي غاب جسداً، بقي بروحه يحرس هويتنا من الضياع.

شموخُ النخلة في وجه العاصفة

كانت الأم الفيلية هي "الخيمة" التي لم تكسرها الريح. امي  وأمثالها حافظن على ديمومة الحياة رغم محاولات الوأد. هي التي حافظت على هويتنا، علمتنا لغتنا التي حاولوا خنقها، حكت لنا عن أسواق بغداد التي غادروها قسراً، وظلت بقلبها المؤمن تزرع فينا أن الظلم سحابة صيف.

رسالة من القلب

نحنُ بنات تلك النساء اللواتي قهرنَ المستحيل. نحنُ نتاج تعب أمهاتٍ فُجِعنَ بالأزواج والإخوة والأبناء، وظللنَ كأشجار البلوط في جبالنا.. ثابتات، شامخات.

"لاوة لاوة" يا أمي .. يا من كنتِ الحياة في زمن الموت، ويا خالي "شوان" يا من صنت بدمك عهد الأرض. نام الآن قرير العين، فقد انتصر صبرك على سوط الجلاد، وظل دمك منارة تحرس انتماءنا لهذا الوطن.

شفق نيوز- بغداد

أكد ناشطون وإعلاميون كورد فيليون، أن المنصات الرقميةووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت خلال السنوات الأخيرة في إعادة تسليط الضوء علىالقضية الفيلية، وكشف معاناة هذه الشريحة، والتعريف بتاريخها وهويتها، وسط دعواتلتوحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه حقوق الفيليين.

وتعرض الكورد الفيليون إبان النظام السابق وبدوافعسياسية وطائفية للظلم والإقصاء، وتركت جرائم ذلك النظام بحق هذا المكون خدشاًعميقاً في جبين الإنسانية، ما تزال آثاره وتداعيته شاخصة حتى الآن.

ويقول الناشط كارا الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن"القضية الفيلية تبدو وكأنها مزيج بين الوعي الشخصي بالهوية والانتماء، وبينالإدراك بأهمية المنصات الحديثة في إيصال الصوت وتوضيح الأفكار والطروحات بلغةواعية وشفافة".

ويبين أن "البداية غالباً ما تكون بدافع شخصي نتيجةالشعور بغياب التمثيل الكافي للفيلية في الخطاب العام، والرغبة في سد هذه الفجوةعبر أدوات التواصل التي تمنح الفرد مساحة للتأثير".

كارا الفيلي

ملفات عميقة

ويضيف الفيلي أن "هناك ملفات عميقة الأثر للمكونالفيلي تنتظر حلولاً حقيقية، مثل ملف الجنسية والتهجير والممتلكات المصادرةوالهوية الثقافية وغياب اللغة والتراث".

وينوه إلى أنه "يحاول عبر مواقع التواصل توضيحالبعد التاريخي للفيليين، وتناول موضوعات مهمة مثل التمثيل السياسي والاجتماعيوالمطالبة بوجود صوت حقيقي في المؤسسات الرسمية لهذا المكون الوطني، لأن التركيزعلى هذه الملفات يمس جوهر معاناة الفيليين ويحدد مستقبلهم".

ولم يخفِ كارا الفيلي، بحسب قوله، تأثير "أبواقالنظام البائد التي زيفت الحقائق وتلاعبت بأذهان المواطنين"، مشيراً إلى أن"البعض لا يزال مستغرقاً في وهم تلك الخطابات، لكن الوعي بدأ يتصاعد داخلالأوساط الاجتماعية بفضل الجهود المستمرة للناشطين على مواقع التواصل".

ويتابع أن "هناك تذبذباً في مستوى الوعي الجماهيريتجاه القضية الفيلية، لكن ثمة ارتفاعاً ملحوظاً في الوعي الاجتماعي حالياً مقارنةبالسنوات السابقة، خصوصاً بين الشباب المستخدمين للمنصات الرقمية".

ويشير إلى أن "هذا الوعي ما يزال متفاوتاً داخلالعراق ومرتبطاً بالظروف السياسية والأمنية، فيما يتخذ خارج العراق طابعاً حقوقياًوإنسانياً بسبب الحرية في التعبير وارتباط المتفاعلين بمنظمات حقوقية".

ويلفت إلى أن "التفاعل مع القضية داخل العراق موجودلكنه أكثر حذراً نتيجة الظروف الأمنية والسياسية"، مؤكداً "وجود نقص فيالتنسيق بين الناشطين بسبب اختلاف الأولويات وغياب منصة جامعة، والحل يكمن فيإنشاء شبكات أو مجالس تنسيقية".

ويؤكد الفيلي أن "الفيلية جزء أصيل من العراق لايمكن تجاهلهم، وأن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع عبر الوعي والمطالبة المستمرة"،مضيفاً أن "هاجس الهوية الفيلية ليس مجرد ماضٍ بل مشروع مستقبل، فيما يعززالتضامن مع القضايا الإنسانية الأخرى المصداقية ويكسر العزلة".

ويشير إلى أن "الكتابة عن المكون الفيلي لا تكونأكثر صدقاً ممن عانى بنفسه، وتعرض للسجن بسبب هويته القومية"، موضحاً أنه أحدهؤلاء الذين طالتهم المعاناة.

روناك سوزه

تقصير واضح

من جانبها، تقول الإعلامية والناشطة الفيلية روناك سوزة،لوكالة شفق نيوز، إنها "منذ دخولي مجال الإعلام كنت أتابع فضاء الميدياوالقنوات التلفزيونية، ولاحظت تقصيراً واضحاً في طرح القضية الفيلية وتضحياتالشهداء، ما دفعني لتحمل مسؤولية إبراز القضية عبر برامجي التي لاقت قبولاًواسعاً".

وتؤكد: "استثمرت نجاحي الإعلامي في تسليط الضوء علىمعاناة الفيليين باعتباري جزءاً من هذه القومية"، مشيرة إلى أنها خصصت العديدمن المنشورات والمواد المصورة لطرح ملفات التهجير وقصص الضحايا وتاريخ الفيليين،إضافة إلى إبراز الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية من أبناء هذه القومية.

وتتفق روناك سوزة مع كارا الفيلي في أن "الوعيالاجتماعي تجاه القضية الفيلية أصبح أفضل من السابق بسبب التطور التكنولوجي وسرعةالوصول إلى المعلومة".

وتلفت إلى أن "تبني القضية وطريقة إيصالها تحتاجإلى شخص يمتلك الذكاء والقدرة على تقديم الموضوعات بأسلوب مؤثر في العقولوالضمائر"، منوهة إلى أن "ما أطرحه أثّر في كثير من المتابعين داخلالعراق وخارجه، ووصلتني رسائل تضامن عديدة، ما يحملني مسؤولية أكبر".

وتؤكد: "لمست تفاعلاً واسعاً مع القضية سواء علىالمنصات أو في الواقع الاجتماعي، حتى أن كثيرين باتوا يعتزون بطرحي للقضيةالفيلية"، مضيفة أن نشاطها لا يخلو من الهجوم والتهديد، لكنها تواصل عملهاوتكسب متابعين عرباً متأثرين بما تنشره من فيديوهات توثق تضحيات الشهداءوالمناضلين وما تعرض له الفيليون من ظلم في عهد النظام السابق.

وترى روناك أن "التفاعل خارج العراق أكبر منالداخل، لأن صوتي يصطدم داخل البلاد مع فئات ما تزال متأثرة بالفكر الطائفيوالدعاية التي روّج لها حزب البعث المحظور"، مشيرة إلى وجود "صفحاتمأجورة" تعمل على مهاجمتها ومحاولة ثنيها عن مواصلة نشاطها.

وفيما يتعلق بالتنسيق الإعلامي، تؤكد أن "الناشطينالفيليين ما يزالون قليلين في الإعلام الرقمي والقنوات الفضائية"، موضحة أن"هناك حاجة لإبراز الكفاءات والمثقفين الفيليين لتوسيع الجمهور والتعريفبالقضية على نطاق أوسع".

التنسيق مهم

وتشدد سوزة على أن "التنسيق بين الناشطين عامل مهملتوحيد الخطاب وخدمة الهدف النبيل المتمثل بالتثقيف ومواجهة الأفكار العدائية التيزرعها الإعلام الأصفر ضد الفيليين".

وتتابع أن "التعريف بالتاريخ والثقافة والحضورالسياسي القوي للفيليين، ودورهم في مواجهة الأنظمة الحاكمة، من أبرز الموضوعاتالتي تتناولها في منشوراتها، إلى جانب التأكيد على أصالة الفيليين وتجذرهم في أرضالوطن".

عباس شاهين

ومنذ سنوات، يسعى ناشطون فيليون عبر المنصات الرقمية إلىرسم صورة واضحة لهذا المكون وتعريف المجتمعين العراقي والعربي بالقضية الفيليةوأبعادها الإنسانية، وحقق عدد منهم حضوراً لافتاً في هذا المجال.

من جهته، يؤكد الناشط الفيلي عباس شاهين، لوكالة شفقنيوز، أن "الناشطين يسعون عبر مواقع التواصل إلى إيصال صوت الكورد الفيليينوتوثيق هويتهم المذهبية والقومية والفكرية بأسلوب مهني يعكس واقعهم أمامالعالم".

ويضيف أن "تجربتي الشخصية شهدت تفاعلاً ملحوظاً،خاصة عند طرح القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يعكس وعياًورغبة حقيقية لدى الناس في متابعة أصوات تعبّر عنهم بصدق ومسؤولية"، مستدركاًأن "الناشطين يواجهون تحديات متعددة خلال دعم المشاريع الشبابيةالناجحة".

ويؤكد شاهين التزامه بالاستمرار في إيصال الحقيقةوالدفاع عن القضايا العادلة، مشدداً على أن ذلك "يتطلب عملاً دؤوباً وصبراًجميلاً".

وانتقد جمع من الكورد الفيليين في أربيل، قبل أسبوع، ضعفتمثيلهم داخل مجلس النواب العراقي، مؤكدين أن تخصيص مقعد واحد (كوتا) لا يتناسب معتعدادهم الذي يتجاوز مليوني نسمة، في وقت ما يزال فيه جزء واسع من هذه الشريحةيعاني تبعات التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأوراق الثبوتية.

مصطفى الفيلي

بدوره يشير مصطفى الفيلي الملقب بالصقر الكوردي، ان "بدايته كانت  نابعة من شعور حقيقي بأن قضية الكورد الفيليين تحتاج الى صوت أكثر حضورا في الفضاء الرقمي، خاصة بعد سنوات طويلة من التهميش وضعف التغطية الإعلامية".

ويضيف في حديث لشفق نيوز: "حاولت استخدام منصاتي على مواقع التواصل ليس فقط لنشر المعلومات، بل لصناعة محتوى يربط الجيل الجديد بتاريخهم وهويتهم وقضاياهم المعاصرة"، مبيناً ان "مساهمته تمثلت في تقديم محتوى يسلط الضوء على تاريخ الكورد عموما والكورد الفيليين بصورة خاصة، ويتحدث عن معاناتهم وعن شخصياتهم المؤثرة، اضافة الى مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم مجتمعنا".

وينوه انه "كان حريصا أن يكون خطابه قريبا من الناس وبأسلوب يناسب المنصات"، مؤكدا، انه لمس تشجيعا كبيرا من شريحة من الشباب الذين كانوا يبحثون عن محتوى يمثلهم ويعبر عن هويتهم، وهذا كان الدافع هذا التفاعل للاستمرار والتطوير".

يشير مصطفى إلى أن "العقبات التي يواجهها تتمثل في محدودية الوصول أحيانا، وضعف الاهتمام الإعلامي العام بالقضية، إضافة إلى بعض الانتقادات أو سوء الفهم عند طرح مواضيع حساسة مرتبطة بالهوية والانتماء"، معربا عن اعتقاده ، أن "أي عمل يهدف لإثارة الوعي لا بد أن يواجه تحديات".

ويؤكد، ان "التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين طرح القضية بشكل واضح وصريح وبين تقديم خطاب جامع يركز على الوعي والحفاظ على الهوية وتعزيز الحضور المجتمعي للكورد الفيليين".