شفق نيوز- بغداد 

حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، من تداعيات عدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أميركية قد تفرض على العراق ستنعكس على الوضع المالي والاقتصادي، بما في ذلك رواتب الموظفين والديون.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن هناك جهات رسمية تتحمل المسؤولية المباشرة عن ملف الرواتب، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا أن الرواتب مؤمّنة ولا توجد مشكلة بشأنها.

وأضاف كوجر أن الموارد المالية بدأت تستعيد عافيتها، ولا سيما الإيرادات النفطية، التي وصلت إلى مستويات أفضل مقارنة بالأشهر الماضية، فضلاً عن وجود تحرك حكومي لزيادة إنتاج النفط.

وبيّن أن "الرواتب ليست المشكلة الكبرى بقدر ما يمثل توقف الاقتصاد المشكلة الأكبر"، موضحاً أن دخول العراق في الحرب أو العقوبات، أو توقف تصدير النفط، أو تحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، من شأنه أن يشكل مؤشرات خطيرة على الاقتصاد العراقي.

وأوضح أن استقرار العراق واندماجه في المنظومة الدولية، إلى جانب تطبيق نظام "سويفت" المالي وجذب استثمارات بمليارات الدولارات، تمثل عوامل يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد العراقي.

وعن المخاطر الاقتصادية، ذكر كوجر، أن العراق "آمن من الناحية الاقتصادية"، لكنه قد يتعرض لخطر اقتصادي في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة ضمن التوقيتات المحددة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى موقف دولي أكثر تشدداً تجاه نظام الحكم في العراق.

وأكد أن "المال العراقي مرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح"، مشيراً إلى أن النفط والسيولة والعملات الصعبة والسلاح كلها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب كوجر، في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، فإن جميع هذه الملفات ستواجه مشكلات، مبيناً أن أي اضطراب في هذه الملفات الأربعة سيضع الدولة العراقية أمام تحديات كبيرة.

ونبه إلى أن توجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على العراق، سيؤدي إلى أن تصبح عملية دفع الرواتب مشكلة، وكذلك الديون، وسيدخل كل شيء في دائرة من المشكلات، مشدداً على أن القضية "حساسة جداً، وليست قضية ثانوية أو مجالاً للمزايدات أو الشعبوية".

وفي ختام حديثه دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب وأصحاب السلاح إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف"، مؤكداً ضرورة التعامل مع التطورات الاقتصادية والسياسية بجدية.

شفق نيوز- بغداد 

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، بمنح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً استثمارية مخصصة لإنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بصورة متكاملة. 

جاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز خلال لقاء الزيدي، برؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات كافة، بحضور وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة العليا التنسيقية للمحافظات، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وأكد الزيدي على "أهمية اعتماد رؤية جديدة للاستثمار والتنمية الحضرية، ترتكز على استحداث مدن عصرية متكاملة في جميع المحافظات، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وخلق بيئات حضرية جديدة تستوعب النمو السكاني والاقتصادي".

ووجّه الزيدي بأن "تتولى كل محافظة إنشاء مدينة عصرية جديدة، بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف دونم، على أن تراعى في تصميمها خصوصية المحافظة وتاريخها وتراثها وميزتها المكانية، وأن تحمل اسمها".

وأكد كذلك على "ضرورة أن تشكل هذه المدن أقطاباً تنموية حضرية وإضافة نوعية للمحافظات، وتوفر بيئة جاذبة للسكّان والاستثمار والأنشطة الاقتصادية والخدمية".

ووجّه الزيدي بـ"تشكيل لجنة متخصصة لدراسة المشروع بصورة عاجلة، ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ، فضلاً عن توجيه هيئات الاستثمار في المحافظات بتقديم رؤية متكاملة للمشروع خلال أسبوع، تتضمن التصورات والمقترحات والاحتياجات اللازمة للبدء بالتنفيذ".

ووجّه كذلك وزارة المالية بـ"تسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة، بما يضمن الإسراع في استكمال متطلبات المشروع والمباشرة بالتنفيذ". 

شفق نيوز- بغداد

كشف ائتلاف الاعمار والتنمية، يوم الخميس، عن آخر تفاصيل اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل بشأن تسليم سلاحها.

وشكل الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، لجنة ثلاثية ضمت كلا من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وهادي العامري، لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التصعيد الإعلامي والتهويل الذي شهدته الساحة العراقية بخصوص هذا الملف.

وخاضت اللجنة الثلاثية ك، خلال الأيام الماضية الكثير من الحوارات ونقاشات مع الفصائل المعنية بموضوع حصر السلاح، وفق عضو المكتب السياسي للائتلاف خالد وليد.

وذكر وليد، لوكالة شفق نيوز، أنّ اللجنة داعمة لإجراءات الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي - المتعلقة بنزع سلاح الفصائل - بموجب تفويض من قبل ائتلاف إدارة الدولة والاطار التنسيقي.

وتواصل اللجنة الثلاثية، بحسب وليد، عقد الاجتماعات مع الفصائل وكل المؤشرات إيجابية بشأن احتواء ملف حصر السلاح، وصولا الى يوم 30 أيلول الحالي، والذي سيكون ركيزة مهمة في عملية تنظيم السلاح خارد اطار الدولة، وحاكمية قرار الدولة بإعلان السلم والحرب، خاصة بهذا اليوم سيتم انهاء وجود التحالف الدولي من العراق والذي يعتبر واحد من ابرز مسببات وجود السلاح خارج اطار الدولة.

ووفق رؤية عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، بعد تاريخ 30 أيلول الجاري، سيكون امام مؤسسات الدولة الكثير من الإجراءات والتوجيهات الخاصة بحفظ سيادة البلاد ومنع استهداف دول الجوار وضمان عدم وجود أي ثغرة بالمشهد العراقي قد تسمح بتعرض الداخل العراقي لأي هجوم او التدخل بشؤونه.

وختم وليد، حديثه بالقول إن "نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية تؤكد ان هناك قدرة على احتواء أي تصعيد ومنع أي تصعيد في قادم الأيام، وسيتم حسم ملف السلاح خارج اطار الدولة بشكل كلي بعد 30 أيلول، ومنع أي انهيار في الوضع العراقي الداخلي.

ويتفق كل من المالكي والعامري، على ضرورة  "تنظيم واحتواء" سلاح الفصائل، وأن قضية "نزع السلاح" يمكن أن تؤثر كتسمية على الطرف الآخر (الفصائل المسلحة).

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومة العراقية والذي يتزامن في نفس موعد إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

شفق نيوز - بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال الأمريكي الجديد لدى بغداد، السفير ستيفن فاجن، التبعات الاقتصادية للتوترات الإقليمية وعرقلة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب ملفات استكمال تشكيل الحكومة، وحصر السلاح بيد الدولة في العراق، وتداعيات العقوبات المفروضة على إيران.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسين السفير فاجن بحضور نائب السفير أرن نوتينن، والمستشار الأقدم علي حسون، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وذكر البيان، أن اللقاء تناول تطورات المشهد السياسي في العراق، ومسار استكمال تشكيل الحكومة، فضلاً عن مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية، بما في ذلك الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في إطار حصر السلاح بيد الدولة.

كما بحث الجانبان الحراك السياسي العراقي والزيارات الخارجية المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء، في إطار علاقات العراق الخارجية وحرصه على تعزيز التواصل مع شركائه الإقليميين والدوليين، بحسب البيان.

وأشارت الخارجية العراقية في بيانها إلى تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن علاقات العراق مع دول الخليج ودول الجوار في مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وانعكاسات تلك الحرب والتطورات التي أعقبتها على الأوضاع والعلاقات الإقليمية، إلى جانب بحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للبيان، فقد تناول اللقاء كذلك التصورات المتعلقة بمستقبل التنسيق الإقليمي، وصيغ التواصل والتنسيق المحتملة بين دول المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومعالجة التحديات المشتركة.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار الوزير إلى تأثر العراق بتداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة أساسية على صادرات النفط، وما يرتبط بها من إيرادات تمثل مورداً رئيساً للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل حركة تصدير النفط عرضة للتأثر بالتطورات الإقليمية.

واختتم البيان، بأن الجانبين بحثا العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة والمشددة المفروضة على إيران، وانعكاساتها المحتملة على العراق، ولا سيما في ضوء الروابط والعلاقات التجارية القائمة بين البلدين.

شفق نيوز- بغداد  

أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء الأربعاء، الآليةالتي يتم العمل عليها حالياً لحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مشيراً إلى أنالعملية هي "تنظيم واحتواء" السلاح، وأن قضية "نزع السلاح"يمكن أن تؤثر كتسمية على الطرف الآخر (الفصائل المسلحة).

وقال المالكي في حوار مع قناة "الشرقية" تابعته وكالة شفقنيوز، عن مسألة حصر السلاح والجدل حولها، إن "اللغة التي كانت سائدة منالتحدي والتهديد والوعيد انتهت، لتعقل أن التهديد لا يأتي بنتيجة، كما أن الدعوةالى الصراع والهجوم على المقرات أو الهجوم على الحكومة لا يأتي بنتيجة".

وأضاف: "فلا الحكومة ضعيفة يمكن أن يحصل هجوم عليها، ولا الفصائلأيضاً من المصلحة يحصل هجوم عليهم".

وتابع أن "هذه أول الحقائق التي أصبحت موجودة والتي فتحت البابوالمجال لنا ولغيرنا من المهتمين بالشأن الوطني وسلامة الوضع الداخلي أن يجد فرصةللتداول والحوار لننتهي إلى صيغة تحل الأزمة دون أن تعرضنا لحالة من الاصطدام".

وعن الآلية التي يتم العمل عليها حالياً، أوضح المالكي أن "مفردة(النزع) غير مستخدمة لأن الطرف الآخر يصبح عنوانه (منزوع السلاح) وهذا له أثر نفسيوعملي، لذلك هي تنظيم واحتواء السلاح بطريقة لا تزال نبحث عنها، لكن لها أوليات،وهناك تمييز بين السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف".

وأشار إلى أن "التمييز بين السلاح هو واحد من الأمور المطروحة،فهل حفظ أو احتواء أو سحب أو أي تسمية أخرى للعملية، هل يشمل كل سلاح، أم فقط نوعمن السلاح الذي يعتبر سلاح استهداف داخلي وخارجي، وهذه سوف تحلها اللجنة المشكلةمع الفصائل".

وكان المالكي قد شدد في 26 آب/ أغسطس الماضي على ضرورة معالجة ملف حصرالسلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة، محذراً من أن تحول هذا الملفإلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتحالباب أمام مواقف سياسية متباينة.

وأكد المالكي في بيان صدر عن مكتبه أن أي مواجهة داخلية ستكون"خسارة للعراق بأكمله"، وليس لطرف أو مكون بعينه، معتبراً أن من يتصورأن أي صراع محتمل سيكون "شيعياً ـ شيعياً" هو واهم، لأن تداعياته ستطالالدولة والمجتمع وجميع المكونات.

وأضاف أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلىاقتتال داخلي، داعياً إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراقللمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليميةوالدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره.

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيثأعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخليعن قدراتها العسكرية في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومةالعراقية والذي يتزامن في نفس موعد إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي فيالعراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعيةوالسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

شفق نيوز- بغداد 

قال أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء، إحدى الفصائل المسلحةالشيعية العراقية، مساء الأربعاء، إنه "يراقب" موعد انسحاب القواتالأميركية المقرر في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري بـ"جهوزية كاملة" لخوضالمعركة إن تنصلوا عن التزاماتهم بالانسحاب الكامل.

وذكر الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "واهم إن تصور ترمبأنه سيحصل على نصر في العراق، بعد أن عجز عن تحقيقه في ايران، بل لن نسمح بحصولذلك حتى على النحو الشكلي في الإعلام، خصوصاً مع كونه شخصاً يبحث عن انتصاراتإعلامية".

وتابع: "ثم ليعلم أننا نراقب تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر بجهوزيةكاملة وحماس واستعداد كبير لخوض المعركة الحاسمة مع القوات المحتلة إن تنصلوا عنالتزاماتهم بالانسحاب الكامل من البر والجو".

وأكمل: "بل إن بقي جندي واحد بعد هذا التاريخ فلن نتركه يعودسالماً وسنرسله إليهم جثة هامدة"، وفق ما جاء في البيان.

pic.twitter.com/gCTatbtiQt

— الشيخ اكرم الكعبي (@Akram_Alkabee) September 2, 2026

يذكر أن حركة النجباء إلى جانب كتائب حزب اللهوكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى ترفض التخلي عن قدراتها العسكرية وحصر السلاح بيدالمؤسسات الرسمية في الموعد الذي حددته الحكومة العراقية الذي يتزامن في نفس موعدإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبلسلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوىالسياسية الشيعية والسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارجإطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

شفق نيوز- البصرة 

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، عن تكليف مصطفى طرفي، قنصلا جديداً لإيران في محافظة البصرة العراقية، خلفاً لعلي عابدي. 

وقالت القنصلية الإيرانية في البصرة، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز إن "مصطفى طرفي القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البصرة، التقى قبل مغادرته إلى مقر عمله مع عباس عراقجي، وزير الخارجية، وقدم له تقريراً حول نطاق عمله، والإمكانات المتاحة، وبرنامجه المقترح".

وأكد وزير الخارجية خلال هذا اللقاء على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والقنصلية".

شفق نيوز- بغداد

رفض تحالف "القضية الإيزيدية"، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً موسعاً خُصص لبحث ملف سنجار، معتبراً أن عدم إشراك ممثلي الإيزيديين وأبناء القضاء في الاجتماع لا ينسجم مع طبيعة القضايا المطروحة وخصوصية المنطقة.

وقال رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدي، النائب مراد إسماعيل، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن التحالف تابع "بقلق بالغ" مقاربة رئيس مجلس الوزراء وفريقه الحكومي لملف سنجار، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا خاصة بالقضاء من دون التواصل مع الجهات الإيزيدية ذات العلاقة، وفي مقدمتها ممثلو الإيزيديين في مجلس النواب وتحالف القضية الإيزيدية وأبناء سنجار.

وأضاف أن التحالف "فوجئ" بعقد اجتماع موسع بحضور كبار مسؤولي الدولة، من دون تمثيل إيزيدي أو سنجاري كافٍ، معتبراً أن ذلك لا يعكس صوت المكوّن وأهالي المنطقة المعنيين مباشرة بمصيرهم.

وأعلن إسماعيل، رفض التحالف واستنكاره للاجتماع ولأي نتائج قد تنبثق عنه، مؤكداً أن "القضية الإيزيدية" لا يمكن أن تُعالج من دون إشراك أبنائها وممثليها.

وقال إن التحالف "لن يقبل تسويف القضية الإيزيدية، ولا فرض قرارات بشأنها"، منتقداً ما وصفه بـ"الأسلوب الفوقي غير المسؤول"، ومشيراً إلى تجربة سابقة قال إنها تمثلت في التعامل مع اتفاقية سنجار.

وفي المقابل، أكد إسماعيل استعداد التحالف لـ"التعاون البنّاء مع الحكومة على أساس الشراكة والاحترام المتبادل"، بما يضمن، بحسب البيان، حقوق المكوّن الإيزيدي وكرامة أهالي سنجار.

وكان اجتماع أمني وإداري موسع قد عقد في بغداد، أمس الثلاثاء، لبحث استقرار سنجار وعودة النازحين والمهجرين، إلى جانب الملفين الأمني والإداري وخطط إعادة الإعمار، بحضور مسؤولين وقادة أمنيين وممثلين عن جهات ذات علاقة.

وترأس الاجتماع مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وشارك فيه مستشار الأمن القومي ورئيسا جهازي الأمن الوطني والمخابرات الوطني العراقي ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وناقش تنظيم انتشار القطعات الأمنية، وتفعيل دور الشرطة المحلية، وإنهاء المظاهر المسلحة، إلى جانب ترتيب الأوضاع الإدارية وتهيئة الظروف لعودة النازحين.

شفق نيوز- بغداد 

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، يوم الأربعاء، فتح قنواتٍ مباشرةٍ للتواصل والتعاون مع تركيا في مجال مكافحة الفساد، وتذليل المعوقات التي تواجه استرداد الأموال والمطلوبين. 

جاء ذلك، بحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، خلال لقاء اللامي، بالسفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان، لبحث آفاق التعاون الثنائيّ في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الأموال المُتحصَّلة منه، واستكمال ما تمَّ التوصل إليه خلال زيارة رئيس الهيئة إلى أنقرة ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك.

وأشار اللامي، إلى "خطورة الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد وإمكانيَّة توظيفها في أنشطةٍ غير مشروعةٍ وعمليَّات غسل الأموال، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون الدوليّ لتتبعها واستردادها، ومنع توفير ملاذاتٍ آمنةٍ لها أو لمرتكبي جرائم الفساد، مؤكداً أهميَّة الانتقال بالتعاون العراقيّ ـ التركيّ في هذا المجال إلى خطواتٍ إجرائيَّةٍ تسهم في حسم ملفات الاسترداد".

ولفت إلى أنَّ "مكافحة الفساد وسيادة القانون تسهمان في إيجاد بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار وحماية الشركات والمُستثمرين من الابتزاز والرشوة"، مُؤكّداً ثقة المواطن العراقيّ بـ"الشركات التركيَّة وما تمتلكه من خبراتٍ وإمكاناتٍ تؤهلها للإسهام في مشاريع الإعمار والتنمية، وأنَّ توفير بيئة أعمالٍ نزيهةٍ وآمنةٍ من شأنه تشجيع المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك على العمل داخل العراق".

من جانبه، أكَّد السفير التركي رغبة بلاده في "تطوير علاقاتها مع العراق وتعزيز التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ودعمها جهود الحكومة العراقيَّة في مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "استقرار العراق وأمنه ينعكسان إيجاباً على استقرار تركيا والمنطقة". 

وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، لافتاً إلى أن "الشركات التركيَّة تتطلع إلى توسيع حضورها والعمل في العراق والإسهام في المشاريع الاستثماريَّة والتنمويَّة، في ظل ما يمتلكه البلدان من فرصٍ كبيرةٍ لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية". 

وكانت السلطات العراقية قد تمكنت قبل أيام، عبر واجب استخباري خاص نُفذ داخل الأراضي التركية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، من إلقاء القبض على المدعو "زيد المحارب" بتهمة الإساءة للضباط والمؤسسة العسكرية. 

وأبلغ مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن المحارب تورط على مدار سنوات طويلة في ممارسة التشهير والإساءة للضباط والمؤسسات العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب بأضرار طالت العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية.

وأوضح المصدر، أن عملية الاعتقال تأتي في إطار الملاحقات والجهود الاستخبارية الممتدة لمطاردة المطلوبين والمتورطين بقضايا تمس أمن الدولة ومؤسساتها الرسمية.

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء، عودة ستيفن فاجن إلى العراق لتولي منصب القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة لدى العراق، خلفاً لجوشوا هاريس الذي أنهى مهامه في بغداد.

وقالت السفارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن فاجن سبق أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، وقبل ذلك منصب القائم بالأعمال ونائب رئيس البعثة الأميركية في بغداد، إضافة إلى منصب القنصل العام في أربيل.

وأضافت، أن فاجن يتمتع "بخبرة إقليمية واسعة"، معتبرة أن هذه الخبرة ستسهم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق والمضي نحو "مستقبل يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الأميركي والعراقي".

وكان القائم بالأعمال الأميركي السابق في بغداد، جوشوا هاريس، قد وجّه رسالة وداع للعراقيين بمناسبة انتهاء مهامه، أكد فيها استمرار دعم بلاده لسيادة العراق وتعزيز التعاون الثنائي.

وقال إن العلاقة بين واشنطن وبغداد تتركز على صون السيادة العراقية، ودحر الإرهاب، وتعزيز الأمن، وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية، إلى جانب دعم الشراكات مع القطاع الخاص.

شفق نيوز- ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى وممثل كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أوسالمهداوي، يوم الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة لمسؤول مركز الحزب في خانقين،كاروان ياروايس، فُهمت بصورة مغلوطة، مشدداً على تمسك الحزب بوحدة العراق ورفضهالتفرقة بين مكونات القضاء.

وقال المهداوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"العراق بلد واحد، ولا شيء يفرق أبناءه، والدستور العراقي أقر النظامالاتحادي، كما أن المادة 140 مادة دستورية لها لجنة تنفيذية يرأسها هادي العامري،وتصدر عنها تعليمات ملزمة للتعامل مع المناطق المشمولة بها بوصفها حالةخاصة".

وأضاف أن "هذه المناطق تضم الكورد والعرب والتركمان، وجميعهم متآخون،كما أن خانقين جزء من وحدة العراق ومحافظة ديالى"، مبيناً أن "قائممقامالقضاء جزء من المنظومة الإدارية التابعة للحكومة المحلية".

واتهم المهداوي "صفحات وهمية ومأجورة بمحاولة استغلال الأحداث الأخيرةلإثارة الفتنة"، مشيراً إلى أن "ملف خانقين حساس لوجود مهجّرين منذ عهدالنظام السابق، فضلاً عن قرارات حكومية تنص على إعادة السكان الأصليين، وتعليماتتنظم نقل البطاقة التموينية والإجراءات الإدارية بين المناطق المشمولة بالمادة 140وغيرها".

وتابع المهداوي، قائلاً: "قدمنا اعتذاراً عن التصريح الأخير لمسؤولالحزب بعدما فُهم بصورة خاطئة، ونحن لا نقبل بالتصريحات التي تمس أي مكون"،موضحاً أن "الحديث كان ينبغي أن ينحصر بالوافدين إلى خانقين خلافاً للضوابطالمتعلقة بالمادة 140، لا أن يُفهم على أنه يستهدف مكوناً بعينه".

وبيّن أن "المعاملات الخاصة بخانقين تُقدم إلى القائممقامية، التيتتولى إحالتها إلى الدوائر المعنية لاتخاذ القرار بشأن الموافقة عليها أو رفضهاوفق القانون".

من جانبه، قال قائممقام خانقين، جواد فيض الله، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسلوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة استضافه لمناقشة وتوضيح عدد من الملفاتالمتعلقة بالقضاء".

وأضاف فيض الله: "نحن موظفون حكوميون ولا نطبق سوى القانون"،مؤكداً أن "الأوضاع في خانقين مستقرة، وأن الموقوفين أُفرج عنهم، ولا توجدحالياً اعتقالات أو مذكرات قبض بحق ناشطين أو شباب أو شخصيات سياسية".

وأعادت تصريحات لقيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن التغييراتالديموغرافية التي شهدتها المنطقة عقب أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، والدعوةإلى استكمال إجراءات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الملف إلى واجهة النقاشمجدداً.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل متباينة في خانقين ومحيطها، قبل أن يتسعنطاق السجال ويدخل على خطه سياسيون ووجهاء وأوساط شعبية، وصولاً إلى الدعوة لتنظيمتجمع جماهيري في القضاء، قبل تعليق التجمع والتوجه بالملف إلى بغداد لبحثتداعياته.

وبحسب متابعات أجرتها وكالة شفق نيوز، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً فيالخطاب السياسي والشعبي المرتبط بهوية خانقين وملف المناطق المتنازع عليها، وسطمواقف متباينة من شخصيات وأوساط في المناطق المجاورة للقضاء؛ إذ اعترضت بعضالأطراف على الطروحات المتعلقة بـ"التعريب" وتطبيق المادة 140، فيما دعتأصوات أخرى إلى مراجعة الأساس الدستوري للمادة واتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهاتالتي تتبنى مواقف تراها مخالفة للقانون.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء،عن مستجدات الحوار الذي تجريه اللجنة الثلاثية المشكلة داخل الإطار التنسيقي معالفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن تنظيم وإدارة ملف السلاح وحصره بيدالدولة.

وقال المصدر، لوكالةشفق نيوز، إن "الفصائل أبدت بعض المرونة في موقفها من ملف نزع السلاح، منخلال قبولها الدخول في حوار مع اللجنة الثلاثية التي شكلها الإطار التنسيقي، والتيتضم رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، إلى جانب زعيممنظمة بدر هادي العامري".

وأضاف أن "العامرييحظى بثقة مختلف الفصائل، سواء الملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة أو الرافضةله، فيما كانت الفصائل، قبيل تشكيل اللجنة، ترفض بشكل قاطع حصر السلاح تحت أيمسمى، كما كانت ترفض الدخول في حوار بهذا الشأن، وبالتالي فإن قبولها الحواروالتفاعل مع اللجنة يمثلان مؤشراً على وجود مرونة في مواقفها".

وأوضح المصدر، أن"الفصائل أبلغت اللجنة المكلفة بالحوار معها بجملة من النقاط والشروط مقابلالمضي في تفكيك السلاح، من بينها أن يكون القرار عراقياً ومستقلاً، وألا يخضع لأيإرادة خارجية، فضلاً عن رفض الضغوط الخارجية، ولا سيما الأميركية، تحت أيمسمى".

وأشار إلى أن من بينالمطالب أيضاً إضفاء غطاء قانوني ودستوري على عملية حصر السلاح، من خلال إقرارقانون الحشد الشعبي تحت قبة البرلمان، بما يضمن شمول جميع الأطراف بملف حصرالسلاح، فضلاً عن رفض تحديد سقف زمني للعملية، في ظل التقديرات السياسية الحاليةالتي تشير إلى خطورة الأوضاع على العراق، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقةوعلى الحدود العراقية المشتركة مع سوريا والأردن.

وتابع المصدر، قائلاً إن"الفصائل ترفض ربط ملف السلاح بالمطالب الأميركية، إلى جانب ضرورة حسم ملفيوزارتي الداخلية والدفاع، وتحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن تسلم السلاح".

وأضاف أن"الفصائل، في حال تنفيذ المطالب المشار إليها، ستلتزم بقرار حصر السلاح وفقالمعطيات المطروحة، إلى جانب اشتراط جلاء القوات الأميركية بالكامل وانسحاب القواتالتركية من الأراضي العراقية".

ولفت المصدر، إلى أن"اللجنة مستمرة في حواراتها مع قيادات الفصائل بهدف الوصول إلى اتفاق نهائيبشأن ملف إدارة السلاح، وأن الاجتماعات تكاد تُعقد بشكل يومي"، مؤكداً أن"هناك تأكيداً مشتركاً على ضرورة عدم جر البلاد إلى الصراع الذي تشهدهالمنطقة، ولا سيما في ظل تجدد العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل".

انسحاب أميركي كامل

من جانبه، قال النائبأبو تراب التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب القوات الأمريكية من العراقيجب أن يكون كاملاً، وإن شروط الفصائل مشروعة".

ووفقاً للنائب العراقي،فإن المعلومات الواردة إلينا تشير إلى وجود تجاوب أميركي مع المطالب العراقية بشأنالانسحاب التام من الأراضي العراقية عموماً.

تقدم في الحوارات

وفي سياق متصل، قالالقيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتهاوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات بين الحكومة والإطار التنسيقي والفصائل تشهدتقدماً باتجاه بلورة تفاهم سياسي يتضمن خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة".

ولفت الجبوري، إلى أن"لجنة شُكلت داخل الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل، وعقدت لقاءات معالمعنيين، وناقشت مختلف الملفات والتحديات"، مشيراً إلى أن "المعطياتتشير إلى وجود شبه اتفاق أولي بدأ يتبلور بين الأطراف".

كما بين أن "العملجارٍ على إعداد وثيقة تتضمن خطوات ومسارات محددة حتى نهاية الشهر الحالي، على أنتتبعها خطوات أخرى بعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، بما يضمن تحديد شكلالمرحلة المقبلة وفق رؤية سياسية متفق عليها".

ويعد ملف الفصائلالمسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسساتالرسمية.

وكان ائتلاف إدارةالدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلالاجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التيتمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانونويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أينشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانونمكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك، رفعت القواتالأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد منالقادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباًلأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة.

وشهدت بغداد الأسبوعالماضي ساعات من التوتر الأمني تزامنت مع تهديد فصائل مسلحة بالرد على السعوديةبعد ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي باتصالات ولقاء فجري بين رئيسالوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أفضيا إلى تهدئة متبادلةوإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي لمعالجة الأزمة.

ودعا العامري لاحقاًفصائل "المقاومة الإسلامية" إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب"مصلحة العراق العليا"، لكنه عاد وأكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشدالشعبي أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

ولا تحظى خطة حصرالسلاح بموقف موحد من الفصائل المسلحة.

ففي حين أبدت بعض القوىاستعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، أعلنت فصائل أخرى،من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتهاالعسكرية، وربطت أي نقاش بشأن سلاحها بانتهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حمايةالعراق من الهجمات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 أيلولكذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق،وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

شفق نيوز - الديوانية

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن الموازنة العامة وصلت إلى "حد الإشباع" ولم تعد القوة الاستيعابية للدولة قادرة على التعيين، مشيراً إلى وجود أكثر من 8 ملايين شخص يتقاضون الرواتب والمنح المالية والرعاية الاجتماعية.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى محافظة الديوانية، إن "وجود نحو 8 ملايين شخص بين موظف ومتقاعد ومستفيد من شبكة الرعاية الاجتماعية والمنح الحكومية المباشرة، يشكل استنزافاً كبيراً لميزانية الدولة، ولا يمكن الاستمرار في نهج التوظيف الحكومي بعد الوصول إلى مرحلة الإشباع".

وأضاف الحكيم أن "المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاع الخاص لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، واستيعاب أعداد الشباب والراغبين بالحصول على فرص عمل".

وأوضح الحكيم أن "من أبرز أسباب اختيار الإطار التنسيقي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي هو خلفيته كرجال أعمال ينتمي للقطاع الخاص ويدرك أهميته في خلق ملايين فرص العمل"، مشيراً إلى أن "صندوق التنمية برأس مال يبلغ 250 مليار دولار يمثل أحد المشاريع الحكومية الأساسية الرامية لتطوير القطاع الخاص وتنوع الاقتصاد، للتحول من بلد استهلاكي يستورد أغلب بضائعه إلى بلد منتج".

شفق نيوز - واسط

قدّم المحامي حازم مازن البدري، اليوم الأربعاء، إخباراً رسمياً إلى رئيس المدعي العام في محافظة واسط، يطالب فيه بتحريك دعوى قضائية واستدعاء الأمين العام لمنظمة "بدر" والقيادي في الإطار التنسيقي، هادي العامري، على خلفية تصريحات متداولة يتحدث فيها عن أحداث تظاهرات تشرين 2019.

وقال البدري بحسب وثيقة الإخبار المقدمة إلى الادعاء العام في واسط، إن الإخبار استند إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه العامري صراحة وهو يتحدث عن أن "المقاومة هي التي وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي".

وأضاف أن تصريح العامري يثير تساؤلات جديّة تستوجب التحقيق القضائي للوقوف على طبيعة المهام والأفعال التي قامت بها الجهات المسماة بـ"المقاومة"، وما إذا كانت قد ارتبطت بالاعتداء على المتظاهرين أو قمعهم أو التسبب بسقوط ضحايا وجرحى خلال التظاهرات.

وطالب الإخبار القضاء بفتح تحقيق أصولي وتثبيت التسجيل المرئي الأصلي، إضافة إلى استدعاء العامري للاستماع إلى أقواله ومطابقتها مع التحقيقات السابقة وملفات الضحايا والجرحى، وتحديد الأطراف التي أصدرت الأوامر أو شاركت ميدانياً في تلك الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته.

وشهد العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 انطلاق تظاهرات متفرقة في مناطق عدة ببغداد والمحافظات الجنوبية، تركزت في بدايتها بشرقي العاصمة واستمرت أياماً عدة قبل أن تتوقف مؤقتاً تزامناً مع مراسم الزيارة الأربعينية.

وفور انتهاء المراسم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، استؤنفت الاحتجاجات بقوة متمركزة في ساحة التحرير وسط بغداد وساحات المحافظات الوسطى والجنوبية، ورافقتها إضرابات وتعطيل للدوام في المؤسسات والجامعات.

وشهدت التظاهرات مواجهات وصدامات أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط اهتمام وإدانات واسعة من قبل المنظمات الدولية والأوساط الدبلوماسية.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكدت أستاذة العلوم السياسية المساعدة في جامعة بوسطن مارسين الشمري، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة جادة في إنهاء مهمتها العسكرية في العراق والانتقال نحو شراكة أمنية ثنائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن سحب القوات لا يمثل تراجعاً للنفوذ والوجود العسكري الأمريكي العام في الشرق الأوسط.

وقالت الشمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن الجدول الزمني لإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جاء ثمرة لاتفاقات سابقة، لافتة إلى أن الالتزام بهذه الجداول الزمنية يعكس جدية واشنطن في إغلاق هذا الملف، مدفوعة بثقتها في قوتها وانتشارها الإقليمي، حيث إن سحب نحو 2500 جندي من العراق لن ينهي الحضور العسكري للولايات المتحدة في المنطقة.

وفيما يخص قواعد الاشتباك والرد المباشر داخل الأراضي العراقية ضد الفصائل المسلحة، بينت الشمري أن "الخطوط الحمراء الأميركية لم تتغير"، مذكرة بأن واشنطن أثبتت مراراً جاهزيتها لتوجيه ضربات عسكرية مباشرة داخل العراق كلما تعرضت قواتها أو مصالحها للاستهداف من قبل تلك الفصائل.

وحول تعامل واشنطن مع نفوذ الفصائل ودمجها في المؤسسات الرسمية كالحشد الشعبي، انتقدت الشمري المقاربة الأميركية الحالية، معتبرة أن واشنطن تكتفي بممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لحل هذه الجماعات أو دمجها دون معالجة الجذور والأسباب الهيكلية لنشوئها.

وأرجعت أستاذة العلوم السياسية استمرار وجود التشكيلات المسلحة غير الرسمية إلى عوامل متراكمة، في مقدمتها ضعف المؤسسة الأمنية، والانتهاكات المتكررة للسيادة، والتهديدات الإقليمية، وهي الثغرات التي أدت سابقاً إلى خرق أمني واسع النطاق عند ظهور تنظيم "داعش" وبروز قوى مسلحة كرد فعل على ذلك الخطر.

وأوضحت الشمري أنه "منذ عام 2003، لم تبدِ الولايات المتحدة ولا حلفائها في المنطقة أي رغبة حقيقية في بناء وتأسيس قوات عسكرية عراقية قوية، وهو ما سيبقي الباب مفتوحاً دائماً لظهور وتنامي قوى مسلحة غير رسمية".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد أكد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، أن العراق بدأ مساراً جديداً بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة.

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية.

وانتهت المرحلة الأولى من المهمة في أيلول 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كوردستان لدعم العمليات ضد التنظيم في سوريا، على أن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول 2026.

وكان التحالف الدولي قد تشكل عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر آنذاك على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتحولت مهمة قوات التحالف لاحقاً بصورة أساسية إلى التدريب والمشورة والدعم الاستخباري، في حين تؤكد بغداد أن قواتها باتت قادرة على تولي مسؤولية الأمن وملاحقة خلايا التنظيم.

شفق نيوز - الديوانية

حذّر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، من تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة على العراق، مشيراً إلى أنها تسببت بتراجع الصادرات النفطية التي تشكل 94% من الموازنة العامة للبلاد.

وقال الحكيم في كلمة له خلال لقائه جمعاً من شيوخ ووجهاء قبيلة "الأكرع" وعشائر الديوانية، إنه يثق بحصول "انفراجة مرتقبة لأزمة المنطقة بعدما تجاوزت حدودها الإقليمية وتحولت إلى أزمة عالمية"، داعياً إلى تفهّم طبيعة الأحداث والصبر على التحديات.

وشدد الحكيم على أولوية تأمين الرواتب وصرف مستحقات الفلاحين والمقاولين، مشيراً إلى أن دعم هذه الشرائح يمثل إدامة للاقتصاد الوطني وتوفيراً لفرص العمل وتحقيقاً للأمن الغذائي.

كما دعا إلى اعتماد "خماسية الاقتصاد" المتمثلة بالزراعة، الصناعة، السياحة، الاستثمار، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن رئيس الوزراء الحالي اختير بناءً على قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والانتقال بالبلاد بعيداً عن مفهوم الدولة الريعية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعتمد في المرحلة القادمة على "موازنة البرامج التنموية" والتركيز على ملفات محددة لإحداث طفرة نوعية، مع ضرورة منح الأولوية للمحافظات الأشد فقراً، وفي مقدمتها الديوانية وصلاح الدين.

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة عراقية،حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق شخصين ينتميان إلى تشكيلات الحشد الشعبي، بعدإدانتهما بالمشاركة في إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالةشفق نيوز، إن الحكم صدر، يوم أمس الاثنين، بحق كل العنصرين على خلفية قضية تتعلقباستهداف المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، من بينهاالسفارة الأميركية.

وأضافت المعلومات أنالمحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة 15 عاماً وفق أحكام المادة الرابعة من قانونمكافحة الإرهاب، فيما لا يزال القرار قابلاً للطعن تمييزاً ولم يكتسب الدرجةالقطعية بعد.

وينتمي المحكومان، وفقالمعلومات المتوفرة إلى منظمة بدر، وهما في الوقت نفسه منتسبان إلى تشكيلات ضمنهيئة الحشد الشعبي.

وكانت المنطقة الخضراءقد شهدت، في السابع من آذار مارس 2026، هجوماً بأربعة صواريخ من طراز كاتيوشااستهدفت السفارة الأميركية، ما أدى إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي داخل المجمعالدبلوماسي.

وتكررت الهجمات خلالالنصف الثاني من الشهر نفسه، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما وصفت قيادةالقوات المسلحة العراقية استهداف السفارة الأميركية بأنه "عمل إجرامي"و"اعتداء إرهابي" على سيادة البلاد، وأعلنت توجيهات بملاحقة الجهاتوالأشخاص المتورطين في تلك الهجمات.

شفق نيوز- بغداد

وجه النائب أبو تراب التميمي، يوم الثلاثاء، انتقادات إلى استحداث منصبي نائبي رئيسي الجمهورية والوزراء، فيما أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن تسمية مرشحي نائبي الرئاستين ستكون بعد استكمال الكابينة الحكومية.

وقال أبو تراب، لوكالة شفق نيوز، إن "استحداث منصبي نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعد حلقة زائدة، ويعطل أو يؤخر عمل رئيس الوزراء، على اعتبار أن لكل من المرشحين أجندته الحزبية، والأمر نفسه ينطبق على نواب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "استحداث أي درجة وظيفية يمثل ضرراً وهدراً للمال العام، والأمر يشمل مستشاري رئيس الجمهورية، كون عددهم يتجاوز الحاجة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، أن "تفعيل منصبي نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو قرار سياسي متفق عليه، وبعد الانتهاء من استكمال الكابينة الحكومية سيتم اختيار المرشحين للمناصب المشار إليها وفق الضوابط المحددة لشغل المنصب".

في حين، أفاد مصدر مطلع، بأن مناصب نواب رئيس الوزراء تم التصويت عليها من قبل جميع زعامات الإطار التنسيقي، باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون.

وبحسب حديث المصدر، لوكالة شفق نيوز، فإن تسمية المرشحين تحتاج إلى تفاهمات ونقاشات عميقة، بسبب وجود فيتو أميركي على بعض الأسماء المقترحة لشغل منصب نائب رئيس الحكومة.

وأوضح أن "ضمان عدم تعطيل أو عرقلة تسمية نواب الرئاستين دفع إلى تأجيلها لما بعد استكمال الكابينة الحكومية".

وكان رئيس الجمهورية العراقية، نزار ئاميدي، قد توقع قبل أيام حسم ما تبقى من الوزارات في الكابينة الحكومية الحالية قريباً، مبيناً أن هناك اتفاقاً على بعض الحقائب، ولم تتبقَّ سوى وزارتين أو ثلاث.

وحدد الإطار التنسيقي، موعد استكمال التشكيلة الحكومية والتصويت عليها، فيما بحث تداعيات الحرب بالمنطقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقاً لبيان الإطار، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها.

شفق نيوز- بغداد

أفادت مصادر مطلعة، يومالثلاثاء، بأن وفداً ضم قوى سياسية من الأحزاب الكوردستانية وشخصيات سياسيةوناشطين من خانقين، قدم خلال لقائه رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، ورقةتتضمن 12 مطلباً بشأن الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في خانقين والمناطقالمشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وقالت المصادر، لوكالة شفقنيوز، إن من أبرز المطالب التي تضمنتها الورقة، حصر الملف الأمني بالأجهزة الرسميةومنع تدخل أي جهات أخرى، فضلاً عن تشكيل إدارة مدنية مشتركة للملف العسكري فيخانقين والمناطق المشمولة بالمادة 140.

وأضافت أن الوفد طالبأيضاً بإيقاف قرار تحويل ناحيتي قرة تبة وجلولاء إلى قضاءين، إلى جانب تفعيل مكتبالمادة 140 وتغيير مديره، وإيقاف نقل البطاقة الوطنية والبطاقة التموينية وبطاقةالسكن، وتجميد قرارات تمليك الأراضي الزراعية.

وبحسب المصادر، تضمنتالورقة مطالب بتحقيق التوازن في توزيع المناصب الإدارية في محافظة ديالى، وتخصيصميزانية استثنائية لإعمار مدينة خانقين، فضلاً عن الاعتراف بجامعة كرميان.

كما شملت المطالب،وفقاً لنفس المصادر، إيقاف عمليات تجريف البساتين والتجاوز على أملاك الدولة،وضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي للأحزاب الكوردستانية، وإعادة فتح مقراتها فيجلولاء والسعدية ومناطق أخرى.

وقررت رئاسة مجلسمحافظة ديالى استضافة قائممقام قضاء خانقين في جلسة رسمية "عاجلة" منالمقرر انعقادها صباح يوم غد الأربعاء (2 أيلول 2026)، لبحث الأوضاع الراهنةوالتطورات الأخيرة في القضاء.

وبحسب وثيقة رسمية صدرتاليوم الاثنين (31 آب 2026)، فإن قرار الاستضافة جاء بناءً على مذكرة تقدم بهارئيس لجنة المنافذ الحدودية والتنمية وشؤون الوحدات الإدارية في المجلس، ومعززةبتواقيع 6 من أعضاء مجلس المحافظة.

وبحسب المعلومات التيتابعتها شفق نيوز، فإن شرارة التصعيد الأخيرة بدأت عقب مقابلة تلفزيونية لقياداتفي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تناولت الأوضاع فيخانقين والتغييرات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017.

وعقدت الأطرافالسياسية الكوردستانية، يوم الأحد الماضي، اجتماعاً في المركز الثقافي بمدينةخانقين لبحث التطورات ومناقشة آلية التعامل مع ردود الفعل التي أعقبت إثارة ملفالمادة 140.

وقال مصدر حضر الاجتماع لوكالة شفق نيوز إنالمجتمعين اتفقوا على تنظيم تظاهرة جماهيرية سلمية وسط خانقين للمطالبة بتنفيذالمادة 140 وبقية البنود الدستورية ذات الصلة، مع التشديد على أن التحرك لا يستهدفأياً من مكونات المدينة.

وتنص المادة 140 علىإزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالحالعرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل فيإجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليمكوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقررالانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسيةحالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحاديةالعليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، وأكدت أنذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

شفق نيوز- ذي قار

صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، على انتخاب محافظ جديد بدل المحافظ السابق الذي قدّم استقالته من منصبه. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس انتخب حيدر غني محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل هيثم الحمداني. 

وكان مجلس محافظة ذي قار، قد صوّت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على استقالة المحافظ هيثم الحمداني من منصبه.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة صوت على اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد مفاوضات كبيرة داخل المجلس، لتحديد البديل عنه من تيار الحكمة الوطني.

وكانت التوقعات، تشير إلى أن المرشحين لمنصب المحافظ هم: رافع الشامي، ومظفر الزيدي، حيدر غني الحسناوي، لافتاً إلى أن الحسناوي هو المرشح الأوفر حظاً بالمنصب وهو أمين عام تيار الحكمة في ذي قار.

يذكر أن مجلس محافظة ذي قار كان قد صوت في 24 كانون الثاني 2025، على اختيار هيثم الحمداني محافظاً جديدا للمحافظة، بدلا عن مرتضى الابراهيمي.

يشار إلى أن الحمداني كان في العاشر من آب/أغسطس الماضي، إدارة بلدية الناصرية وأصدر قرارات تضمنت إعفاءات وتغييرات إدارية، بعد أن طالت تحركات قضائية وأمنية عدداً من العاملين في البلدية على خلفية ملفات تتعلق بالأراضي والمال العام.

شفق نيوز- واشنطن 

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن العراق بدأ مساراً جديداً بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة شفق نيوز: "كما أوضح الرئيس ترمب خلال استضافته رئيس الوزراء علي الزيدي، في زيارته التاريخية في 14 تموز/يوليو، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة رؤيته الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع العراقيين، ومنع وقوع هجمات داخل العراق أو انطلاقًا من أراضيه، وبناء شراكة أميركية - عراقية قوية ومفيدة للطرفين".

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية. 

وانتهت المرحلة الأولى من المهمة في أيلول/سبتمبر 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كوردستان لدعم العمليات ضد التنظيم في سوريا، على أن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026.

وكان التحالف الدولي قد تشكل عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر آنذاك على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتحولت مهمة قوات التحالف لاحقاً بصورة أساسية إلى التدريب والمشورة والدعم الاستخباري، في حين تؤكد بغداد أن قواتها باتت قادرة على تولي مسؤولية الأمن وملاحقة خلايا التنظيم.

شفق نيوز- ذي قار

صوت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، على استقالة المحافظ هيثم الحمداني من منصبه.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة صوت على اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد مفاوضات كبيرة داخل المجلس، لتحديد البديل عنه من تيار الحكمة الوطني.

وتشير التوقعات، بحسب المصدر، إلى أن المرشحين لمنصب المحافظ هم: رافع الشامي، ومظفر الزيدي، حيدر غني الحسناوي، لافتاً إلى أن الحسناوي هو المرشح الأوفر حظاً بالمنصب وهو أمين عام تيار الحكمة في ذي قار.

يذكر أن مجلس محافظة ذي قار كن قد صوت في 24 كانون الثاني 2025، على اختيار هيثم الحمداني محافظاً جديدا للمحافظة، بدلا عن مرتضى الابراهيمي.

يشار إلى أن الحمداني كان في العاشر من آب الماضي، إدارة بلدية الناصرية وأصدر قرارات تضمنت إعفاءات وتغييرات إدارية، بعد أن طالت تحركات قضائية وأمنية عدداً من العاملين في البلدية على خلفية ملفات تتعلق بالأراضي والمال العام.

شفق نيوز - بغداد

وجّه القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، اليوم الثلاثاء، رسالة وداع أخيرة للعراقيين بمناسبة انتهاء مهام عمله، أكد فيها مواصلة بلاده دعم سيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن المصالح المشتركة للشعبين.

وقال هاريس، في كلمة مصورة بثتها السفارة الأميركية: "لقد كان شرفاً لي أن أمثل الولايات المتحدة في العراق لتعزيز المصالح الأميركية وترسيخ الأولوية المشتركة لإقامة شراكة قوية ومتبادلة الفائدة بين البلدين".

وأوضح أن "العلاقة بين واشنطن وبغداد تتمحور حول صون السيادة العراقية، ودحر الإرهاب، وتعزيز الأمن، والنهوض بالروابط الاقتصادية والتجارية"، مشيراً إلى العمل على تطوير شراكات مهمة مع القطاع الخاص، استناداً إلى التقنيات العالمية وروح الابتكار الأميركية، في وقت يسعى فيه العراق لبناء مستقبل سيادي مستقر ومزدهر.

وأضاف القائم بالأعمال أن البعثة الأميركية ستواصل العمل على تعزيز الأولويات المشتركة ودعم رؤية الحكومة العراقية لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجميع العراقيين خالٍ من الإرهاب، إلى جانب تعميق التعاون الاقتصادي بما يحقق فوائد ملموسة للجانبين.

شفق نيوز- بغداد

حدد الإطار التنسيقي،يوم الاثنين، موعد استكمال التشكيلة الحكومية والتصويت عليها، فيما بحث تداعياتالحرب بالمنطقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وذكر الإطار، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (292)، اليوم الاثنين، فيمكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، عليالزيدي، لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار الزيدي، بحسبالبيان، إلى أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستُستكمل خلالالأسبوع الحالي، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها.

وأوضح البيان، أن الإطارالتنسيقي بحث أيضاً الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، في ظل تداعيات الحرب بالمنطقةوتعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي الشأن النيابي،ناقش الإطار التنسيقي، سير العمل على التشريعات المهمة والملحّة، وفي مقدمتهاقانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق من اليوم،كشف المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، عن أبرز محاور الإطارالتنسيقي في اجتماعه الدوري الذي سيعقد مساء.

وقال المسلماوي لوكالةشفق نيوز، إن "الاجتماع سيركز على مرشحي الوزارات الشاغرة لاستكمال الكابينةالحكومية، خاصة وأنه اتفاق مسبق بين قوى الاطار، وقد أصبح الإطار قريباً من مرحلةحسم مرشحي وزاراته، على ان تقدم الكتل الأخرى قائمة بمرشحيها لرئيس الوزراء عليالزيدي".

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، ووضعها موضع التنفيذ، لما لها من أهمية في دعم شرائح مختلفة وواسعة من المجتمع العراقي.

وجاء ذلك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، خلال ترؤس الزيدي، لاجتماع اللّجنة العليا الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز المتحققة في عموم المحافظات، التي ستوزع فيها أراضي المبادرة بين الأسر التي لا تملك عقاراً أو أرضاً سكنية.

وأكد الزيدي، على "أهمية المشروع في معالجة أزمة السكن، وتوفير متطلبات السكن الملائم للمواطنين، مشيداً بمستوى الإنجاز المتحقق في فرز وتخصيص الأراضي".

وثمّن الزيدي، ما وصفه بـ"الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة التوجيهية واللجان الأخرى، والتعاون الكبير الذي أبداه المحافظون، والذي أسهم في تحقيق تقدم ملموس خلال مدة زمنية قصيرة".

وأوضح البيان أن "الزيدي اطلع على عرض تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، قدمه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة)، تناول عرض الإجراءات التي تمت، والجهود التي بُذلت، ونسب الإنجاز المتحققة في كل محافظة، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل لهذا المشروع الذي يمثل تجربة تنموية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في العراق بهذا الحجم".

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد دعا رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع "مليون قطعة أرض سكنية"، التي أطلقها في بداية تسنمه منصبه، فيما خصص نسبة لكل محافظة من الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الحدودية وأجور استهلاك الكهرباء.