شفقنيوز- بغداد

فيلقاء حمل رسائل سياسية واقتصادية وأمنية متعددة، استقبل الرئيس الأميركي دونالدترمب، مساء الثلاثاء بتوقيت بغداد، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيتالأبيض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة، وسط ظروف إقليمية معقدةتتصدرها عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف من اتساع رقعةالمواجهة في المنطقة.

اللقاءالذي جمع الطرفين في المكتب البيضاوي لم يكن مجرد محطة بروتوكولية في العلاقاتالعراقية–الأميركية، بل بدا محاولة لإعادة صياغة طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن،عبر الانتقال من مرحلة ركزت على الملف الأمني والعسكري إلى مرحلة جديدة تضعالاقتصاد والطاقة والاستثمار في مقدمة الأولويات، مع بقاء ملفات السلاح والنفوذالإقليمي حاضرة بقوة على طاولة النقاش.

وخلالالمؤتمر الصحفي المشترك، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة لا ترى حاجة لاستمرار وجودعسكري أميركي في العراق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكة اقتصاديةواسعة، خصوصاً في قطاع النفط، في حين شدد الزيدي على أن بلاده تتجه إلى إنهاء مهمةالتحالف الدولي مقابل فتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستثمار في العراق.

لكنخلف العبارات الدبلوماسية، حمل اللقاء ملفات أكثر حساسية، أبرزها مستقبل الفصائلالمسلحة، والعلاقة مع إيران، وأمن الطاقة، ومستقبل الدور العراقي في منطقة تشهدتوترات متزايدة.

شراكةجديدة

وأكدالرئيس الأميركي خلال اللقاء أن العلاقة مع بغداد تدخل مرحلة مختلفة، مشيراً إلىأن الولايات المتحدة دعمت العراق خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، لكنها لمتعد ترى ضرورة لبقاء قواتها عسكرياً في البلاد.

وقالترمب إن "لا حاجة للوجود العسكري الأميركي في العراق"، مؤكداً في الوقتنفسه استعداد واشنطن لدعم العراق أمنياً عند الضرورة.

وأشارإلى أن الولايات المتحدة والعراق يتجهان نحو شراكة قوية في قطاع النفط، معلناً أنشركات الطاقة الأميركية ستدخل العراق بمستويات وصفها بأنها "غيرمسبوقة"، وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة وصفقاتتجارية واسعة بين البلدين.

كماوصف ترمب العراق بأنه بلد غني بالثروات والاحتياطات النفطية، معتبراً أن المرحلةالمقبلة يجب أن تستثمر هذه الإمكانات في تعزيز التعاون الاقتصادي.

ولميخف الرئيس الأميركي دعمه السياسي للزيدي، إذ قال إنه كان مهتماً بوصوله إلى رئاسةالحكومة، معتبراً أن منافسه كان يتبنى مواقف غير مناسبة تجاه واشنطن (في إشارة إلىنوري المالكي).

ووصفترمب الزيدي بأنه "قائد رائع"، معرباً عن اعتقاده بأنه سيبقى في منصبهلفترة طويلة، وقال إن العراق يشهد تحولاً في علاقته مع الولايات المتحدة.

محورالطاقة

احتلملف الطاقة مساحة واسعة من مباحثات البيت الأبيض، في ظل رغبة بغداد في جذب الشركاتالأميركية لتطوير القطاع النفطي والغازي، وزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية.

وقالالزيدي إن العراق يريد شراكة اقتصادية متينة مع الولايات المتحدة، وإن انتهاءالوجود العسكري الأميركي سيقابله دخول الشركات الأميركية إلى السوق العراقية.

وأكدأن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على الروابط الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقطعلى التعاون العسكري.

وأوضحأن العراق، بوصفه أحد الدول المؤسسة لمنظمة أوبك، يطالب بحصة إنتاج نفطي عادلةتتناسب مع إمكاناته، لافتاً إلى أن البلاد دفعت ثمناً كبيراً خلال الحرب علىالإرهاب التي خلفت أضراراً واسعة في البنية التحتية.

وتزامناًمع لقاء البيت الأبيض، بحث وزير النفط العراقي باسم العبادي في واشنطن مع رئيسشركة "شيفرون" الأميركية، جيك سبيرينج، فرص توسيع التعاون في قطاعيالنفط والغاز، وتطوير الإنتاج والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.

ويأتيذلك ضمن توجه حكومي لجذب شركات الطاقة الكبرى، وتنويع منافذ تصدير النفط وتقليلالمخاطر المرتبطة بالاعتماد على مضيق هرمز.

معضلةالفصائل

كانملف الفصائل المسلحة أحد أكثر الملفات حساسية خلال زيارة الزيدي، إذ أكد رئيسالوزراء العراقي أن حكومته ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وقالالزيدي إن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد، وإن المرحلةالتي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل ستشهداعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.

وأضافأن الحكومة تسلمت كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، وأنها ستواصل العمل مع الجهاتالتي تختار الانخراط في العملية السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح لأي جهة بحمل السلاحخارج المؤسسات الرسمية.

وأوضحفي تصريحاته أن "لا حاجة لوجود أي فصائل بعد نهاية أيلول/ سبتمبر"،مؤكداً أن قرار الدولة هو إنهاء ازدواجية السلاح.

وكانتواشنطن قد أوضحت قبل الزيارة أنها ستقيم موقفها بناء على "الأفعال والنتائجالقابلة للقياس"، وليس على التعهدات السياسية فقط، في إشارة إلى أن ملفالفصائل سيكون معياراً أساسياً في تقييم العلاقة المقبلة مع بغداد.

وفيهذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي وأستاذ الدراسات الاستراتيجية والدوليةفي جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن هذا الملف سيكون محورياً في مباحثات واشنطن.

ويقولالشمري لوكالة شفق نيوز، إن التطورات الإقليمية ستدفع الولايات المتحدة إلى مزيدمن التشدد تجاه النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الإدارةالأميركية ستطلب خطوات سريعة من الزيدي.

ويضيفأن رئيس الوزراء يواجه ضغطاً متبادلاً بين واشنطن من جهة، والقوى السياسيةوالأجنحة المرتبطة بالفصائل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن التحدي أمامه يتمثل فيتحقيق توازن يسمح بتنفيذ برنامجه الحكومي.

ملفإيران

لمتغب إيران عن اللقاء، إذ وصف ترمب طهران بأنها تمثل "عبئاً كبيراً" علىالعراق، مشيراً إلى أن المنطقة تخلصت، بحسب تعبيره، من كيان كان يمثل مصدر ضغط.

كماتحدث عن الإجراءات الأميركية ضد إيران، والعقوبات التي تستهدفها، مؤكداً أن واشنطنمنحت طهران فرصاً للتوصل إلى اتفاق لكنها ردت على ما وصفه بالتصعيد الإيراني.

وتزامنتهذه التصريحات مع إعلان ترمب أن إدارته تعمل على إدراج إيران وحزب الله اللبنانيضمن مشروع قانون عقوبات مرتبط بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وفيهذا الجانب، يرى الباحث السياسي ومستشار رئيس الوزراء العراقي السابق، عائدالهلالي، أن البعد الإقليمي يمنح زيارة الزيدي أهمية أكبر من مجرد العلاقةالثنائية.

ويقولالهلالي لوكالة شفق نيوز، إن تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إلى جانب التطوراتفي اليمن والبحر الأحمر، يجعل العراق أمام اختبار صعب لإدارة سياسة التوازن.

ويتابعحديثه أن بغداد مطالبة بحماية مصالحها مع الولايات المتحدة دون الانخراط في سياسةالمحاور، محذراً من أن توسع المواجهة قد يرفع سقف المطالب الأميركية تجاه العراق.

جدلداخلي

فيالداخل العراقي، واجهت الزيارة اعتراضات من بعض الفصائل والقوى السياسية التي حذرتمن طبيعة العلاقة الجديدة مع واشنطن.

وفيهذا الصدد، يقول عبد الرحمن الجزائري القيادي في الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوىالسياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، إن التصعيد في الخليج واستهداف القواعدالأميركية يزيد من تعقيد المشهد، مشيراً إلى أن بعض الفصائل لا تزال تعترض على حصرالسلاح وعلى الانفتاح الاقتصادي والسياسي مع الولايات المتحدة.

ويضيفالجزائري لوكالة شفق نيوز، أن العلاقات الإيرانية–العراقية تمتلك امتدادات سياسيةواقتصادية وعقائدية، وأن أي ضغوط أميركية على بغداد قد تؤثر على هذه العلاقات.

ويشيرإلى أن مستقبل الوجود الأميركي في العراق لا يزال غير واضح، وأن الزيارة لا ترتبطفقط بالاقتصاد، بل بموقع العراق في التحولات الإقليمية الكبرى.

فيالمقابل، يرى المختص بالشأن القانوني والاتفاقيات الدولية، عباس العقابي، أن زيارةالزيدي لا تعني انحياز العراق إلى طرف على حساب آخر.

ويقولالعقابي لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من الرئيس الأميركي،وإنها شملت ملفات متعددة تتعلق بالاقتصاد والطاقة والاستثمار والزراعة والصناعة،مؤكداً أن العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع واشنطن وطهران.

ويخلصفي نهاية حديثه إلى أن ملف حصر السلاح جاء ضمن البرنامج الحكومي، وأن الهدف منالتعاون مع الشركات الأميركية هو توفير بيئة استثمارية تحتاجها البلاد، خصوصاً معمحدودية الإمكانات المالية الداخلية.

النجف- شفق نيوز

في أحد أزقة مدينة النجف القديمة، لا تزال أصوات"الدك" اليدوي تتردّد داخل محل صغير، معلنة استمرار حرفة عريقة قاومتالزمن والتطور، لتبقى الدوندرمة النجفية واحدة من أبرز معالم التراث الشعبي التييقصدها الزوار من مختلف المحافظات، بحثاً عن مذاق ارتبط بذاكرة المدينة منذ عام1939.

ويقول محمد شربة، حفيد الحاج جاسم الدامرجي، لوكالة شفقنيوز، إن عائلته ما تزال متمسكة بالإرث الذي أسسه الأجداد قبل أكثر من ثمانيةعقود، معتمدة على الطريقة اليدوية التقليدية في إعداد الدوندرمة، وهي أسلوب يمنحهاقوامها المميز ونكهتها الأصيلة التي ارتبطت بذاكرة أهالي النجف وزائريها.

وأوضح أن صناعة الدوندرمة تعتمد على مكونات طبيعية،أبرزها القيمر والثعلبية والحليب، فيما تُزيَّن بالفستق الحلبي والشعرية والزعفرانالطبيعي، فضلاً عن النوتيلا والبقلاوة وإضافات أخرى تُحضَّر يومياً، مؤكداً أنالإنتاج يتم بشكل يومي دون تخزين لفترات طويلة، حفاظاً على الجودة والطزاجة.

وأشار شربة إلى أن الدوندرمة النجفية أصبحت محطة أساسيةلزوار المدينة القادمين من مختلف المحافظات، ولا سيما كربلاء والبصرة وبغداد، ممنيحرصون على تذوق المثلجات المصنوعة وفق الوصفة التقليدية التي حافظت على هويتهالعقود.

ومن بين هؤلاء الزوار، يقول محمد ناجح، القادم من محافظةالديوانية، إن زيارة النجف الأشرف لا تكتمل بالنسبة له ولعائلته من دون التوقفلتناول الدوندرمة التراثية.

وأضاف أن أفراد عائلته يحرصون في كل زيارة على شراءالدوندرمة لما تمتاز به من مذاق مختلف وجودة عالية، مؤكداً أن طريقة إعدادهااليدوية ومكوناتها الطبيعية تمنحها نكهة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر،الأمر الذي جعلها جزءاً ثابتاً من برنامج زيارتهم للمدينة.

ويرى عدد من الزوار أن الدوندرمة النجفية لا تمثل مجردنوع من المثلجات، بل تعد جزءاً من هوية المدينة وتراثها الشعبي، بعدما ارتبطتبذكريات العائلات العراقية على مدى عقود، وأصبحت إحدى المحطات التي يحرص الزائرونعلى التوقف عندها خلال زيارتهم للنجف الأشرف.

ورغم التطور الكبير الذي شهدته صناعة المثلجات وظهورأنواع وأساليب حديثة، يؤكد أصحاب المهنة أن ذلك لم يؤثر في الإقبال على الدوندرمةالتقليدية، إذ ما زالت تحتفظ بروادها الذين يبحثون عن النكهة الأصيلة المرتبطةبتراث المدينة.

وتجسد صناعة الدوندرمة في النجف نموذجاً للحرف التراثيةالتي استطاعت الصمود أمام تغيرات الزمن، محافظة على هوية المذاق الشعبي، ومؤكدة أنالحفاظ على التراث يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع التطور، دون أن يفقد أصالته أوقيمته الثقافية، لتبقى الدوندرمة واحدة من أبرز العلامات التراثية التي تستقبل بهاالنجف زائريها جيلاً بعد جيل.

شفق نيوز- بغداد

توجه رئيس مجلس الوزراءالعراقي علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفدحكومي واقتصادي رفيع المستوى، في زيارة تعد الأولى له منذ توليه منصبه، وسط ظروفإقليمية معقدة تتصدرها عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاساتهالمحتملة على العراق وأسواق الطاقة.

وتحمل الزيارة ملفاتمتعددة الأبعاد، تبدأ من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بغدادوواشنطن، مروراً بملفات الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وصولاً إلى بحث مستقبلالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين في مرحلة تسعى فيها الحكومة العراقية إلى الانتقالمن إدارة الأزمات إلى بناء شراكات طويلة الأمد.

وكان المتحدث باسمالحكومة العراقية حيدر العبودي، قد أكد أن أجندة الزيارة تركز على تطوير العلاقاتالاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة والتكنولوجياوالبنى التحتية، مشيراً إلى أن العراق يسعى إلى إدخال شركات أميركية متخصصة لرفعالطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي وتنويع منافذ تصدير الطاقة وتقليل الاعتماد علىمضيق هرمز.

كما يوضح أن الزيارةستشهد بحث مذكرات تفاهم واتفاقات استراتيجية، بينها مشاريع مرتبطة بصندوق "عراقي– أميركي" للتنمية والطاقة، في إطار توجه حكومي لتحويل العلاقة مع الولاياتالمتحدة من علاقة قائمة على الملفات الأمنية إلى شراكة اقتصادية وتنموية.

علاقة جديدة مع واشنطن

وفي هذا السياق، يرىأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، أن زيارة الزيدي تأتيفي إطار تأكيد طبيعة العلاقة القائمة بين العراق والولايات المتحدة، خصوصاً في ظلالدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء من الإدارة الأميركية منذ تشكيل حكومته.

ويقول الفيلي لوكالةشفق نيوز، إن "الزيدي سار بخطوات عززت هذا المسار، من خلال التركيز على ملفاتكانت الإدارة الأميركية تطالب بها، وفي مقدمتها مكافحة الفساد وملف السلاحالمنفلت".

ويضيف أن "الزيارةمن الناحية العملية تخص الشأن العراقي-الأميركي، وستتناول ملفات سياسية واقتصاديةوعسكرية وأمنية تتعلق بطبيعة العلاقة بين البلدين".

ويشير إلى أن"الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرص على تقديم دعم واضح للزيدي، سواء من خلالمباركة وصوله إلى رئاسة الحكومة أو عبر محاولة فتح مسار جديد بعيداً عن الطبقةالسياسية التقليدية التي كانت تدير المشهد خلال السنوات الماضية".

وبحسب الفيلي، فإن هذاالدعم يعطي انطباعاً بأن واشنطن تريد تأسيس علاقة مرحلية جديدة مع العراق تقوم علىملفات عملية، أبرزها مكافحة الفساد، وضبط السلاح خارج إطار الدولة، وتوسيعالاستثمارات الأميركية.

ويلفت إلى أن"تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، خصوصاً فيالجانب الاقتصادي، كان يصطدم خلال السنوات الماضية بعقبات مرتبطة بالفساد والسلاحالمنفلت، ولذلك فإن الحكومة الحالية تحاول تقديم خطوات عملية لمعالجة هذهالملفات".

ويتابع الفيلي، حديثهأن "طرح تأسيس صندوق سيادي مشترك بين العراق والولايات المتحدة برصيد يصل إلى500 مليون برميل من النفط يعكس محاولة تقديم نموذج جديد للتعاون، ويعطي رسالةللإدارة الأميركية بأن بغداد تتعامل مع الشراكة بصورة مختلفة عن الحكومات السابقةالتي بقيت كثير من اتفاقياتها مع واشنطن ضمن الإطار البروتوكولي".

ويؤكد أن "كل هذهالمؤشرات تعطي انطباعاً بأن الولايات المتحدة تتجه نحو تعزيز العلاقة السياسيةوالاقتصادية مع العراق خلال المرحلة المقبلة".

الملف الإقليمي حاضر

وفي ظل عودة التصعيدبين واشنطن وطهران، تبرز تساؤلات بشأن إمكانية أن يلعب العراق دوراً في تهدئةالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع موقعه الجغرافي وترابط مصالحه مع الطرفين.

وفي هذا الشأن، يعتقدحسن فدعم، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أن الملف الإقليمي سيكونحاضراً ضمن مباحثات الزيارة، لكنه لن يكون المحور الوحيد.

ويقول فدعم، لوكالة شفقنيوز، إن "البروتوكول وجدول الأعمال المعد مسبقاً للزيارة هو الذي سيحددطبيعة النقاشات"، مبيناً أن "موضوع التوتر أو المناوشات بين الولاياتالمتحدة وإيران سيكون حاضراً باعتباره ملفاً يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العراقيوالأوضاع السياسية والأمنية".

ويلفت إلى أن"المجتمع الدولي يدرك أن العراق يتأثر بشكل كبير بأي تصعيد في المنطقة، ولذلكفإن مناقشة أمن المنطقة وسبل تهدئة التوترات ستكون ضمن الملفات المطروحة".

لكن فدعم يستبعد أنتؤدي زيارة الزيدي، إلى حل الخلاف الأميركي-الإيراني، قائلاً إن "هذا الملفمعقد ولا ينتهي بحوار أو لقاء بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي خلالساعات محددة".

ووفقاً للقيادي، فإن هناكدولاً كبرى تمتلك ملفات تفصيلية حول هذه القضية وتدير مفاوضات منذ أشهر من دونالوصول إلى نتائج نهائية، لذلك لا يمكن توقع أن تحسم زيارة واحدة هذا المسار،مبيناً أن المباحثات ستركز بالدرجة الأولى على الملفات التي تخص العراق، ومنهاالاقتصاد، والاستقرار الأمني، والعلاقات الثنائية، ومستقبل الوجود الأميركي بعدانتهاء مهمة قوات التحالف في العراق نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، فضلاً عن توسيعالاستثمارات الأميركية وعمل الشركات الأميركية داخل البلاد.

ملفات اقتصاديةواستثمارية

من جانبه، يقول النائبصفاء لفتة عن كتلة الصادقون (الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيسالخزعلي)، إن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له ترتبط أساساً بالعلاقاتالثنائية بين بغداد وواشنطن.

وفي حديث لوكالة شفقنيوز، يضيف أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز قوة الدولة العراقية والنظامالسياسي وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين"،موضحاً أن "الأوضاع الإقليمية قد تكون حاضرة على هامش اللقاء، لكن الأساس هوالملفات التي ترتبط بمصالح العراق المباشرة".

ويتحدث النائب العراقي،قائلاً إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز قدرة الدولة على بناء علاقات متوازنة تخدمالاقتصاد العراقي وتدعم الاستقرار الداخلي.

النفط وأزمة الإيرادات

وفي السياق ذاته، يشيرالنائب أحمد داغر عن تحالف البيان الوطني، لوكالةشفق نيوز إلى أن العراق يواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بشكل أساسي باعتماده الكبيرعلى صادرات النفط.

وبحسب حديث النائب فإن العراقواجه أزمة اقتصادية نتيجة عدم تصدير النفط الذي يمثل المصدر الأول للاقتصاد الوطني،مضيفاً أن "زيارة الزيدي إلى واشنطن تأتي ضمن مجموعة من الحلول التي يحتاجهاالعراق في هذه المرحلة، خصوصاً أن بعض الأزمات مرتبطة بعوامل داخلية وتتطلب خطوات حكوميةلتنويع مصادر تصدير النفط.

ويختم داغر، حديثهبالإشارة إلى أن "الأمل هو أن تحقق الزيارة نتائج عملية تخدم العراق وتساعدفي معالجة التحديات الاقتصادية".

شفق نيوز- بغداد

لم تعد العمالة الأجنبيةفي العراق تقتصر على الأعمال الخدمية، كالمطاعم وأعمال التنظيف وغيرها من المهنالبدنية المعروفة، بل اتسع حضورها ليشمل وظائف إدارية وتقنية وهندسية ومتخصصة فيمؤسسات حكومية وأهلية، بينها المستشفيات والشركات والمصانع.

وتقيم شريحة من هذهالعمالة حالياً في مجمعات سكنية مغلقة ومعزولة إلى حد كبير عن المجتمع البغدادي،تُوصف بأنها "مجتمعات موازية".

ويثير هذا الواقعتساؤلات بشأن تأثير هذه المجتمعات على البنية الثقافية والاجتماعية المحلية علىالمدى البعيد، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات تضمن حماية الهوية المجتمعية،مع الاستفادة في الوقت نفسه من الخبرات الأجنبية.

ومن الواضح أن العمالالأجانب الذين يعيشون في هذه التجمعات ينحدرون من دول تختلف في ثقافاتها ودياناتهاوأنماط حياتها، إلا أنهم يمارسون جزءاً كبيراً من حياتهم اليومية بصورة منفصلة عنالمجتمع المحلي، سواء من ناحية السكن أو اللغة أو العلاقات الاجتماعية.

في حين يبقى تفاعل هذهالشريحة مع السكان العراقيين محدوداً، وينحصر غالباً في إطار العمل أو التعاملاتالضرورية، إذ يفضل معظمهم التواصل مع أبناء جنسياتهم أو زملائهم في بيئة العمل، معمشاركة محدودة في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي.

وتؤكد المواطنة نورسحسين، التي تسكن في أحد المجمعات السكنية القريبة من تجمعات يقطنها عمال أجانب، أن"جميع خدمات المجمع الذي أسكن فيه تُدار من قبل عمال أجانب، بما في ذلكالحراسة والجباية".

وتضيف، في حديثها لوكالةشفق نيوز، أن "المجمع الذي يقيم فيه العمال الأجانب يضم مهندسين وإداريينوتقنيين يعملون في شركات عراقية حكومية وأهلية بارزة"، مشيرة إلى أن "صعوبةالتعامل معهم لا تعود إلى اللغة فقط، بل إلى طبيعة السلوكيات التي تصدر عنهم، مايجعلنا نشعر بالغربة".

وتلفت إلى أن "سكانالمجمع مستاؤون من إدارة شؤونهم من قبل أجانب معزولين عن التواصل معنا"، مردفة:"حتى عندما يحتاج السكان إلى خدمة أو استفسار، فإن هؤلاء لا يستجيبون أو لايتفاعلون بالشكل المطلوب".

ولا يختلف المواطن حسينعلي (40 عاماً) عن هذا الرأي، إذ يقول، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "انغلاقالعمال الأجانب من أصحاب الكفاءات يجعل التفاهم معهم صعباً، ويزيد من تعقيد الموقف".

ويشير علي، إلى أن "المجمعالذي يسكن فيه يُدار بنسبة 90 بالمئة من قبل أجانب يعملون في شركات ومصانع عراقيةويقيمون في مجمع سكني معزول".

وطبقاً لما يقول: "عندمااتصل بالشركة لإعادة تأسيس الكهرباء في شقته، أرسلت له مهندساً أجنبياً نفذ العملوفق رؤيته الخاصة، وليس وفق ما طلبته"، مضيفاً أن "المهندس لم يكترثلملاحظاته، وكان يكتفي بابتسامة غامضة ويواصل عمله".

وفي المقابل، حاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع عدد من العمال الأجانب، إلا أن معظمهم رفضوا الحديث، مبررين ذلك بخشيتهم من تأثير تصريحاتهم في أوضاعهم الوظيفية أو إقاماتهم. ووافق أحدهم على الحديث باسم مستعار، مكتفياً بالتعريف عن نفسه باسم "سامر".

ويقول إن "العزلة ليست خياراً دائماً بالنسبة إلينا، فكثير من العمال يعملون لساعات طويلة، وتنظم الشركات سكنهم وتنقلهم داخل مجمعات مخصصة، ما يجعل فرص الاحتكاك بالمجتمع محدودة منذ البداية".

ويضيف أن "حاجز اللغة والخوف من سوء الفهم يجعلان بعض العمال يتجنبون الحديث أو الدخول في نقاشات طويلة، وهذا قد يُفسر أحياناً على أنه تجاهل أو تعالٍ، بينما يكون سببه في الغالب عدم القدرة على التعبير أو الخشية من ارتكاب خطأ".

وبحسب "سامر": "على الرغم من أن غالبية العراقيين يرحبون بنا، لكن بعض العمال يشعرون أيضاً بأنهم موضع مراقبة أو أحكام مسبقة ، ولا يعرفون القوانين والعادات الاجتماعية بصورة كافية، لذلك يفضلون البقاء داخل محيط زملائهم حيث يشعرون بأمان أكبر.

ويتابع أن "معظمنا جاء إلى العراق للعمل وتأمين دخل لعائلته، وليس لتشكيل مجتمع منفصل أو منافسة العراقيين، لكننا نحتاج إلى برامج تعريف باللغة والعادات، وفرص تواصل منظمة مع الموظفين والسكان المحليين، بدلاً من ترك العلاقة محصورة في العمل والمشكلات اليومية".

ويرى أن مسؤولية الاندماج لا تقع على العامل الأجنبي وحده، بل تشمل الشركات التي تستقدمه وتحدد مكان إقامته وساعات عمله.

وتبرز هنا مشكلةالاندماج الاجتماعي، إذ إن هذه التجمعات المعزولة قد تقلل من فرص نقل الخبراتوالتبادل الثقافي بين المقيمين والمجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، يرى رئيسالاتحاد العراقي لنقابات العمال، وليد نعمة فارس، أن "وجود العمالة الأجنبيةالمتخصصة ليس مشكلة بحد ذاته، إذ يمكن أن يسهم في نقل الخبرات وسد احتياجات سوقالعمل".

ويضيف أن "التحديالحقيقي يبدأ عندما تتحول هذه العمالة إلى مجتمعات موازية تعيش في عزلة عن المجتمعالمحلي داخل مجمعات مغلقة، لها أنظمة وخدمات وأنماط حياة منفصلة".

ويلفت إلى أن "معمرور الوقت قد تتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، ولا سيما أصحاب الشهاداتوالكفاءات، عندما يشغل الأجانب بعض الوظائف المهمة من دون تأهيل العراقيين لشغلها،وهو ما قد يضعف فرص نقل المعرفة، ويعمق الشعور بعدم تكافؤ الفرص، ويؤثر في التماسكالاجتماعي على المدى البعيد".

ويؤكد رئيس الاتحادالعراقي لنقابات العمال أن "التنمية المستدامة لا تقوم على استقدام الخبراتفقط، بل على توطين المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، ووضع سياسات تحقق التوازنبين الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين، بما يحفظ الهويةالوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وتنشط العمالة الأجنبيةالمتخصصة في العديد من الشركات المحلية الكبرى، إذ تضم هذه الشركات تقنيين وفنيينومهندسين وأصحاب شهادات عليا، يحصلون على رواتب مجزية، ويقيمون في مجمعات سكنيةمعزولة تتمتع بخدمات متكاملة.

ويقول سيف فرات، صاحبشركة يعمل فيها عدد من الأيدي العاملة الأجنبية، إن "نسبة جيدة من أصحابالاختصاصات الأجنبية يؤدون أعمالهم بانسيابية داخل الشركة"، مؤكداً أن "نحو35 بالمئة من العاملين الأجانب المختصين يواصلون عملهم بانتظام، وأسهموا في تطويرالشركة حتى أصبحت معروفة على المستوى الإقليمي".

ويبين، لوكالة شفق نيوز،أن "العديد من التقنيين والمهندسين الأجانب أحدثوا منذ انضمامهم إلى الشركةتغييرات مهمة في مختلف مفاصل العمل، وهو أمر إيجابي للغاية".

وقام فرات، بتوظيفخريجين عراقيين من الجامعات والمعاهد في اختصاصات الهندسة والتقنياتوالإلكترونيات، بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير قدراتهم، بحسب قوله.

ويؤكد أن المشكلةالأساسية مع أصحاب الاختصاصات الأجانب تتمثل في قلة تفاعلهم وعدم استعدادهم لنقلخبراتهم إلى الشباب العراقي إلا في نطاق محدود، فضلاً عن الاختلافات الثقافيةوالاجتماعية التي تشكل حاجزاً أمام التقارب والتفاهم بينهم وبين الموظفينالعراقيين.

ويسهم انغلاق هذهالمجتمعات الموازية على نفسها في تقليص فرص التبادل الثقافي والاجتماعي مع المجتمعالأوسع.

وتقول الباحثةالاجتماعية مناهل الصالح، لوكالة شفق نيوز، إن "أي مجتمع يستضيف أعداداًكبيرة من الكفاءات الأجنبية يحتاج إلى إيجاد مساحة مشتركة بينها وبين المجتمعالمحلي".

وتخلص مناهل إلى أن"استمرار العيش في بيئات مغلقة يحرم الطرفين من تبادل المعرفة والخبرات"،مبينة أن "الانعزال لفترات طويلة قد يخلق فجوة اجتماعية وثقافية، تجعلالعلاقة تقتصر على المصالح الاقتصادية، بدلاً من أن تتحول إلى شراكة تسهم في تنميةالمجتمع وتعزيز التفاهم بين الثقافات.

وبينما تحتاج السوقالعراقية إلى الخبرات الأجنبية في عدد من القطاعات، يرى مختصون أن التحدي الحقيقيلا يكمن في وجود هذه الكفاءات، بل في تحولها إلى مجتمعات مغلقة لا تنقل خبراتهاولا تندمج مع محيطها، الأمر الذي قد يخلق فجوة اجتماعية ومهنية تتسع مع مرورالوقت، ما لم ترافق سياسة استقدام الخبرات برامج حقيقية لتأهيل الكفاءات العراقيةوتوطين المعرفة.

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

عاد خطاب التصعيد من جانب عدد من الفصائل المسلحة في العراق إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تطورات داخلية وإقليمية متسارعة، أبرزها الجدل حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، وحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة.

إضافة إلى مراسم التشييع الواسعة للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي في النجف وكربلاء، والتي رأت فيها أطراف سياسية مؤشراً على استمرار الحضور الشعبي والسياسي للقوى القريبة من طهران.

وتزامن ارتفاع نبرة الخطاب مع مرحلة حرجة تشهدها بغداد، حيث تحاول حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي المضي في مسارين متوازيين؛ الأول إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة وحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية، والثاني ملاحقة ملفات الفساد واستعادة الأموال العامة، في خطوات يرى مراقبون أنها قد تعيد رسم توازنات القوة داخل الدولة العراقية.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات منحت الفصائل مساحة جديدة لإظهار قدرتها على التعبئة الشعبية، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة لإعادة تعريف دورها داخل الدولة، خصوصاً مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لإنجاز خطوات حصر السلاح بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، وبهذا تكون "ذريعة" التمسك بالسلاح قد انتهت، مع نهاية الوجود الأجنبي بالبلاد.

خطاب تصعيدي 

وفي هذا السياق، يقول عضو الحزب الجمهوري الأميركي، مالك عزيز فرنسيس، إن تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي لبعض الفصائل المسلحة يأتي نتيجة تداخل عوامل داخلية وإقليمية، مشيراً إلى أن هذه القوى تدرك أن العراق يمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات السياسية والأمنية.

ويضيف فرنسيس لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع نبرة الخطاب قد يُقرأ باعتباره محاولة للحفاظ على الحضور والتأثير في مرحلة تشهد تغيرات في موازين القوى، فضلاً عن كونه رسالة لإظهار الجاهزية والقدرة على التأثير في حال شهد الإقليم تصعيداً جديداً بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير إلى أن استمرار جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون واحتكار استخدام القوة يفرض واقعاً جديداً على القوى المسلحة، ما قد يفسر ارتفاع مستوى الخطاب السياسي لبعضها خلال هذه المرحلة.

لكن فرنسيس يستبعد أن يعني الخطاب التصعيدي بالضرورة اقتراب مواجهة عسكرية، موضحاً أن الرسائل السياسية والإعلامية غالباً ما تستخدم في إدارة الأزمات وتحسين المواقع التفاوضية دون أن تتحول بالضرورة إلى صدام مباشر.

التشييع رسالة حضور

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، رمضان البدران، أن تصاعد خطاب الفصائل "متوقع"، معتبراً أن زيادة الضغط باتجاه حل أو إعادة هيكلة هذه الجماعات ستقابل بخطاب أكثر تشدداً وربما بتحركات تصعيدية.

ويقول البدران لوكالة شفق نيوز إن "هذه الفصائل لا تمتلك برنامجاً لتفكيك نفسها أو إذابة وجودها داخل الواقع العراقي"، مشيراً إلى أن الظروف الإقليمية الحالية، ولا سيما وضع إيران، تجعلها بحاجة إلى الحفاظ على أوراق ضغط متعددة.

ويضيف أن أي تحركات إقليمية تستخدم ساحات مختلفة للضغط والتفاوض قد تنعكس على العراق، معتبراً أن خصوصية الحالة العراقية تكمن في أن جزءاً من هذا التحدي يأتي من داخل البيئة العراقية نفسها وليس من خارجها فقط.

ويعتقد البدران أن مراسم التشييع الأخيرة شكلت استعراضاً سياسياً مهماً، أظهر وجود مساحة اجتماعية داخل العراق، خصوصاً في البيئة الشيعية، تتفاعل مع الحالة الإيرانية، مضيفاً أن التحدي أمام الحكومة يتمثل في كيفية معالجة إرث طويل من تداخل السيادة والنفوذ الداخلي والخارجي خلال فترة زمنية قصيرة.

حصر السلاح

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ حكومية لإعادة فتح ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ملف ظل من أكثر القضايا تعقيداً منذ عام 2003، وازداد حضوراً بعد عام 2014 عقب الحرب ضد تنظيم "داعش" وإضفاء إطار قانوني على هيئة الحشد الشعبي.

وتشير دراسات سياسية حديثة إلى أن جوهر الأزمة لم يعد مرتبطاً بوجود السلاح خارج المؤسسة الرسمية فقط، بل بطبيعة سلاسل القيادة والولاءات، إذ ترى بغداد أن امتلاك الدولة للسلاح لا يكفي ما لم يكن قرار استخدامه خاضعاً حصراً للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وكانت الحكومة قد أعلنت توجهها نحو مقاربة تدريجية تقوم على فك الارتباط بين بعض الفصائل وهيئة الحشد الشعبي، وإعادة تنظيم العلاقة مع المؤسسات الأمنية، فيما أعلنت فصائل مثل عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي استعدادها للاندماج ضمن إطار الدولة، بينما رفضت فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، التخلي عن سلاحها.

دوافع محلية وإقليمية 

وفي هذا الجانب، ترى الباحثة السياسية، نوال الموسوي، أن عودة خطاب التصعيد تحمل أسباباً محلية وإقليمية ودولية.

وتقول الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن العامل المحلي يرتبط بمحاولة تثبيت النفوذ بعد مراسم التشييع التي وصفتها بأنها "حشد جماهيري كبير وملفت"، مشيرة إلى أن ذلك قد يمثل رسالة مرتبطة بالمرحلة المقبلة وبالسقوف الزمنية التي وضعتها الحكومة بشأن حصر السلاح.

وتضيف أن هناك محاولة للحفاظ على التوازن في مواجهة الدور الأميركي، خصوصاً بعد أن أصبح ملف إعادة تنظيم الفصائل مرتبطاً بشكل مباشر بالعلاقة بين بغداد وواشنطن.

كما تشير إلى أن المتغير الإقليمي، ولا سيما تصاعد الدور التركي وتعزيز التعاون مع حلف الناتو، قد يؤثر في حسابات القوى المرتبطة بإيران، بينما يرتبط البعد الدولي بالتوترات بين روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، ما يجعل العراق جزءاً من شبكة أوسع من التنافسات.

واشنطن تراقب

من جانبه، يقول الكاتب وأستاذ العلوم السياسية في واشنطن، نبيل ميخائيل، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات العراقية والإقليمية عن كثب، وتسعى إلى رؤية استمرار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.

ويستبعد ميخائيل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عودة صراع عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإيران في المرحلة الحالية، خصوصاً مع وجود قنوات وساطة، مشيراً إلى أن الأولوية تكمن في الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي المقابل، ترى تحليلات سياسية أن إيران تنظر إلى ملف الفصائل المسلحة في العراق باعتباره جزءاً من منظومة نفوذ إقليمية، وأن أي تقليص لدور هذه الجماعات قد يؤثر في إحدى أهم أدوات تأثيرها في المنطقة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

وبينما يرى بعض المراقبين أن العراق مقبل على مرحلة إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والفصائل، يعتقد آخرون أن المسار الأكثر احتمالاً هو الاحتواء التدريجي وليس المواجهة المفتوحة.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي، خالد وليد، إنه لا توجد مؤشرات واضحة على تصعيد قريب، معتبراً أن رسائل الفصائل تمثل مواقف سياسية قابلة للإدارة، وأن التوجه العام داخل الدولة يميل إلى التهدئة ومعالجة الملفات عبر التفاهمات.

ويضيف وليد لوكالة شفق نيوز، أن موقف القوى السياسية والحكومة بشأن حصر السلاح وانسحاب التحالف الدولي وبرامج الإصلاح أصبح واضحاً، وأن المرحلة المقبلة ستتجه نحو احتواء التوترات.

من جانبها، تؤكد إسراء نجم، عضو الهيئة العامة لحركة الصادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي) دعم الحركة لرئيس الوزراء علي الزيدي في العمل الحكومي، مشيرة إلى أن ملف مكافحة الفساد يجب أن يطال كل من تثبت إدانته بالأدلة وبقرار قضائي.

وتختتم، نجم، حديثا لوكالة شفق نيوز، بالقول إن موقف الحركة من مراسم التشييع كان واضحاً، وإن المشاركة عكست، بحسب رأيها، وحدة واسعة داخل البيت الشيعي في استقبال وتشييع خامنئي.

شفق نيوز- بغداد

مع اتساع حملات مكافحة الفساد في العراق، لم تعد المواجهةتقتصر على ملاحقة المتهمين داخل البلاد، بل انتقلت إلى تحد أكثر صعوبة يتمثل فياسترداد الأموال العامة التي هُرِّبت إلى الخارج، في وقت تؤكد فيه الحكومة أناستعادة هذه الأموال تمثل أولوية موازية لمحاسبة المتورطين.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن مؤخراً استمرارالتحقيقات في عدد من ملفات الفساد الكبرى، بالتزامن مع ضبط مبالغ نقدية ضخمة فيقضية وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي.

وكشف القضاء أيضاً، أمس الجمعة، عن آلية قانونية تهدف إلىالجمع بين محاسبة المتهمين واسترداد الأموال العامة، عبر السماح – في حدود مايتيحه القانون – بتخفيف بعض الإجراءات أو العقوبات بحق من يعيد الأموال طوعاً.

استرداد الأموال

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان وزارة العدل، السبتالماضي، تمكنها من استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال العراقية خلالالعامين الماضيين، مع استمرار ملاحقة أموال وعقارات وحسابات مصرفية في الخارجبالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات الدولية المختصة.

وفي ظل امتداد جانب من أموال الفساد إلى دول أخرى، يبرزتساؤل بشأن الآليات القانونية والدبلوماسية التي يمكن أن تعتمدها حكومة رئيسالوزراء العراقي علي الزيدي لاسترداد تلك الأموال، ولا سيما مع وجود مطلوبينيقيمون خارج العراق واستثمارات يشتبه بأنها تعود إلى متهمين بقضايا فساد.

ويطرح مختصون إنشاء لجنة عليا مشتركة تضم هيئة النزاهةومجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية، تتولى إعداد الملفات القضائية الخاصةبالمتهمين والأموال المهربة، قبل مخاطبة الدول المعنية عبر القنوات الدبلوماسية،استناداً إلى الاتفاقيات الدولية النافذة وأحكام التعاون القضائي.

أولوية وطنية

وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،صكر المحمداوي، إن "ملف استرداد الأموال المنهوبة يمثل أولوية وطنية لما لهمن أثر مباشر على حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

ويضيف المحمداوي، لوكالة شفق نيوز، أن الجهات الحكوميةمطالبة بـ"تكثيف جهودها القانونية والدبلوماسية، بالتعاون مع الدول والمنظماتالدولية، لتعقب الأموال المهربة واستعادتها وفق الأطر القانونية النافذة".

ويشدد على ضرورة "تعزيز الشفافية في متابعة هذاالملف وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة، مع محاسبةجميع المتهمين بالفساد دون استثناء بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على حقوق الشعبالعراقي".

ويشير المحمداوي، إلى أن لجنة الأمن والدفاع تتابعالتحقيقات الجارية المتعلقة بملفات الفساد، مؤكداً أن "استرداد الأموالالمنهوبة ليس مجرد مطلب مالي، بل استحقاق وطني يعزز التنمية ويدعم الاقتصاد ويسهمفي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين".

الخيارات القانونية

من جانبه، يرى الباحث السياسي والقانوني، أمير الدعمي، أنالعراق يمتلك أدوات قانونية دولية يمكن توظيفها لاستعادة الأموال والأصول الموجودةخارج البلاد.

ويقول الدعمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاقياتالدولية الموقعة بين العراق ودول العالم تتيح استرداد الأموال، ولا سيما بعد توقيعاتفاقية تعاون بين القضاء العراقي ومنظمة (يوروجست) الأوروبية لتبادل المعلوماتوالمطلوبين والأموال".

ويضيف أن هذه الآليات "تمكن العراق من تعقب الأموالواستعادتها، فضلاً عن أن المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة، يدعم حملةمكافحة الفساد، وهو ما قد ينعكس على مستوى التعاون مع العراق في استرداد الأموالوالمطلوبين للقضاء".

التعاون الدولي

بدوره، يؤكد المستشار القانوني، الدكتور سعد البخاتي، أناسترداد الأموال المهربة لا يتحقق بالأحكام القضائية وحدها، وإنما يحتاج إلىمنظومة متكاملة من التعاون القضائي والدبلوماسي.

ويوضح البخاتي، لوكالة شفق نيوز، أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي انضم إليها العراق، تعد الإطار القانوني الدوليالأهم لاسترداد الموجودات، إذ تلزم الدول الأطراف بتقديم المساعدة القانونيةالمتبادلة، وتجميد الحسابات المصرفية، وحجز الأموال والأصول ومصادرتها وإعادتهامتى ثبت أنها متحصلة من جرائم فساد.

ويبيّن أن عملية الاسترداد تبدأ بإجراء تحقيقات ماليةداخل العراق لتحديد الأموال محل الجريمة، ثم إصدار أوامر قضائية بالحجز أوالمصادرة، يعقبها تقديم طلبات رسمية إلى الدول التي توجد فيها تلك الأموال، مدعومةبالأدلة والقرارات القضائية، وفق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو مبدأالمعاملة بالمثل.

ويتابع البخاتي حديثه أن الحكومة مطالبة أيضاً بتفعيلالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والاستفادة من مبادرة استردادالأصول المنهوبة التابعةللأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى جانب تشكيل فرق وطنية متخصصة تضم قضاة ومدعينعامين وخبراء ماليين ومحققين في غسل الأموال، لتتبع حركة الأموال عبر الحدود وكشفالشركات الوهمية والحسابات المستخدمة لإخفائها.

ويرى أن نجاح الحكومة في هذا الملف "لا يقاس بعددالأحكام القضائية الصادرة، وإنما بقدرتها على بناء منظومة متكاملة تجمع بين قوةالتشريع واستقلال القضاء وكفاءة الأجهزة الرقابية والتعاون الدولي الفاعل".

ويختتم البخاتي، حديثه بالقول إن "مكافحة الفساد لاتكتمل إلا باسترداد المال العام إلى خزينة الدولة، لأن العدالة الحقيقية تتحققبمحاسبة الفاسد وإعادة الحقوق إلى أصحابها".

شفق نيوز- بغداد

مع اشتداد حرارة الصيف، لم تعد أزمة العراقيين تقتصر على انقطاع الكهرباء، بل امتدت إلى الأسواق التي باتت تعاني نقصاً واضحاً في أجهزة التبريد الكهربائية، وفي مقدمتها أجهزة "السبلت" ذات الماركات العالمية، إلى جانب الشاشات والمجمدات وأجهزة منزلية أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار واختفاء كثير من العلامات التجارية المعروفة.

ويؤكد تجار ومواطنون أن الأجهزة الرصينة أصبحت نادرة في الأسواق، فيما ارتفعت أسعار المتوافر منها إلى الضعف في بعض الأحيان، في وقت يعزو فيه المستوردون الأزمة إلى ارتفاع أجور الشحن، وتفعيل التعرفة الجمركية، فضلاً عن اضطراب حركة الاستيراد بعد التطورات الأخيرة في مضيق هرمز.

وبينما يتحدث أصحاب المحال عن تراجع الاستيراد وخشية التجار من تكبد خسائر كبيرة، يجد المستهلك نفسه أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما شراء أجهزة منخفضة الجودة لا تعمّر طويلاً، أو دفع مبالغ مضاعفة للحصول على جهاز من علامة تجارية معروفة إن وجد في الأسواق.

في هذا الصدد، يقول أحمد مظفر - صاحب محل للأجهزة الكهربائية - في منطقة الكرادة، لوكالة شفق نيوز، إن "أكبر مشكلة تواجه التجار حالياً هي كلفة الشحن، التي لم تعد مستقرة، إذ تختلف من شحنة إلى أخرى".

ويضيف مظفر، أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير، ما انعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية، إذ لا تقل الزيادة في بعض الأحيان عن 50%.

ويوضح أن الجهاز الذي كان يُباع بأقل من مليون دينار خلال الفترة الماضية، أصبح سعره اليوم يصل إلى مليون ونصف المليون دينار.

وبحسب مظفر فإن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضاً قلة البضائع، إذ أصبح استيراد الأجهزة الكهربائية مكلفاً للغاية، ما يدفع بعض التجار إلى تجنب الاستيراد خشية التعرض للخسائر.

ويلفت إلى أن ارتفاع الأسعار يجعل تسويق الأجهزة أكثر صعوبة، لأن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت، لذلك يفضل بعض التجار تأجيل الاستيراد حتى تستقر الأوضاع، إلا أن المتضرر الأول هو المواطن الذي لم يعد يجد الأجهزة الرصينة في الأسواق، وإن وجدها فإن أسعارها أصبحت مرتفعة جداً.

ويشير تجار إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في بقاء بعض الحاويات في المنافذ الحدودية بسبب الرسوم والكلف المترتبة عليها.

ويذكر التاجر سلمان ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن الضرائب والتعرفة الجمركية دفعت عدداً من أصحاب الشركات إلى "تأجيل إخراج حاوياتهم من الموانئ أو المنافذ الحدودية".

من جانبه، يوضح التاجر علي عبد عون، أن الأجهزة الكهربائية الرصينة كانت متوفرة سابقاً في معظم المحال، أما اليوم فلم يعد يوفرها سوى عدد محدود من الشركات.

ويبين أن أسعار هذه الأجهزة تضاعفت تقريباً نتيجة قلة المعروض وارتفاع الطلب، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر أحد أنواع السبالت من نحو 750 ألف دينار إلى مليون ونصف المليون دينار.

وفي المقابل، يشكو مواطنون من غياب الأجهزة التابعة للشركات المعروفة، مقابل انتشار أجهزة منخفضة الجودة وسريعة التعطل.

وتقول المواطنة وسن علي (35 عاماً) من منطقة الجادرية، إنها بحثت طويلاً عن أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية من إنتاج شركات عالمية معروفة، لكنها لم تجدها في الأسواق.

وتزيد علي، بالقول إن الأجهزة المتوفرة حالياً أقل سعراً، وأقل جودة، وتتعرض للأعطال بسرعة، ما يضطر كثيراً من المواطنين إلى شرائها لعدم توفر بدائل أفضل.

بدوره، يقول المواطن حسين العبادي (48 عاماً)، إن "معظم الأجهزة الكهربائية المتوفرة في الأسواق حالياً ذات جودة متدنية"، مبيناً أنه اشترى خلال الأشهر الماضية عدة أجهزة تعطلت بعد فترة قصيرة من استخدامها.

ويرى مختصون أن الأزمة ترتبط بعوامل عدة، من بينها ارتفاع كلف الاستيراد، والتعرفة الجمركية، وتقلبات الشحن، فضلاً عن تحديات تتعلق بحركة التجارة.

وفي المقابل، يقدم مصدر في ميناء أم قصر رواية مختلفة، إذ يؤكد أن "الميناء يخلو حالياً من أي تكدس للحاويات الخاصة بالسوق العراقية، وأن السفن تفرغ حمولاتها مباشرة بعد رسوها لتجنب الغرامات".

ويبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الحاويات الموجودة حالياً هي حاويات ترانزيت متجهة إلى تركيا، وليست مخصصة للسوق العراقية"، مشيراً إلى أن "عدداً من السفن ينتظر خارج الميناء للحصول على إذن الدخول، في ظل التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز".

في مقابل ذلك، يرى مركز النخيل للحقوق والحريات، أن تعقيدات الاستيراد ترتبط أيضاً بقرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي فعّل قانون التعرفة الجمركية المعطل منذ عام 2010، وفرض رسوماً تتراوح بين 5% و30% بحسب نوع السلعة، بعد أن كانت الرسوم تُستوفى سابقاً بمبلغ مقطوع يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دينار للحاوية، بغض النظر عن نوع البضائع أو قيمتها.

شفق نيوز- كركوك

بين وهج النار المتصاعد من "الكورة"،ورنين المطرقة الذي يملأ أزقة سوق كركوك الكبير، يبدأ الحديد رحلته الطويلة ليصبحسيفاً لامعاً.

ورغم أن الحطب الذي كان يشعل أفران الحدادة لعقودطويلة استُبدل اليوم بالغاز والكهرباء، فإن النار بقيت العنصر الأهم في هذهالحرفة، فهي التي تمنح الحديد ليونته قبل أن يتحول، بين يدي الحداد، إلى نصل يحملتاريخاً يمتد لمئات السنين.

ولسنوات طويلة، كان سوق كركوك الكبير واحداً منأشهر الأسواق العراقية في صناعة السيوف والخناجر، إذ ضم عشرات الورش والمتاجر التيكانت تصنع السيوف يدوياً وتستقبل الزبائن من مختلف المحافظات، فضلاً عن التجارالقادمين من خارج العراق، لكن هذه الصناعة أخذت تتراجع تدريجياً مع دخول السيوفالمستوردة وإغلاق معظم الورش القديمة، حتى لم يبقَ اليوم في سوق كركوك سوى حرفييناثنين يواصلان العمل، في محاولة للحفاظ على مهنة توارثتها عائلات المدينة جيلاًبعد جيل.

ويقول أحد أقدم صانعي السيوف في سوق كركوك، عمادالبياتي، إن "علاقته بهذه المهنة بدأت قبل أن يدرك تفاصيلها"، مضيفاً:"كان عمري عامين فقط عندما كنت أرافق والدي ووالدتي إلى متجرنا في سوق كركوكالكبير، وهناك بدأت رحلتي مع صناعة السيوف، فقد نشأت بين أصوات المطرقة ورائحةالحديد الساخن".

ويوضح البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن سوق كركوك كانيضم في الماضي عشرات الورش التي يعمل فيها حدادون ونقاشون وحرفيون متخصصون فيصناعة مقابض السيوف وأغمادها، إلا أن أغلب هذه الورش أغلقت أبوابها بسبب تراجعالإقبال على الصناعة المحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومنافسة المنتجات المستوردةالتي اجتاحت الأسواق العراقية خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد أن السيف العراقي لم يعد يُستخدم كما كان فيالماضي، بل تحول إلى قطعة تراثية يقتنيها هواة جمع التحف، أو تُقدَّم هدية فيالمناسبات الرسمية والعشائرية، فضلاً عن استخدامها في بعض الطقوس الصوفيةوالمهرجانات التراثية.

ويبين أن أكثر السيوف طلباً في الأسواق العراقية هوسيف الإمام علي (ذو الفقار)، لما يحمله من رمزية دينية وتاريخية، إذ يحرص كثير منالمواطنين على اقتنائه وتعليقه في المنازل أو المضايف، أو تقديمه هدية، إلى جانبالسيوف العربية والعثمانية التي ما تزال تحظى بإقبال محبي التراث.

صناعة السيف تجمع بين النار والخبرة

ورغم أن أدوات الحدادة تطورت، وأصبحت الأفرانالحديثة تعمل بالغاز والكهرباء بدلاً من الحطب، فإن البياتي يشير إلى أن جوهرالمهنة لم يتغير، فالنار ما تزال المعيار الحقيقي في تشكيل الحديد، وهي التي تحددجودة النصل وصلابته، بينما تبقى خبرة الحداد العامل الأهم في صناعة سيف يجمع بينالقوة وجمال التصميم.

ويضيف أن استمرار هذه الحرفة بات مهدداً في ظل عزوفالشباب عن تعلمها، وغياب الدعم للصناعات التراثية، الأمر الذي يجعل مستقبلهامرهوناً بقدرة الحرفيين القلائل المتبقين على نقل خبراتهم إلى جيل جديد، قبل أنتختفي واحدة من أقدم المهن التي اشتهرت بها مدينة كركوك.

الأسعار تصل إلى 600 دولار

ويرى صانع السيوف في سوق كركوك، كامل عباس، أنالتحدي الأكبر الذي تواجهه هذه الحرفة اليوم لا يكمن في قلة الزبائن فحسب، وإنمافي هيمنة السيوف المستوردة على السوق العراقية، بعد أن كانت المنتجات المحليةتتصدر المشهد لعقود طويلة.

ويقول عباس، لوكالة شفق نيوز، إن السيوف التركيةوالباكستانية أصبحت الأكثر طلباً لدى الزبائن، لما تمتاز به من جودة في التصنيع،ودقة في التشطيبات، وتنوع في التصاميم، فضلاً عن توفرها بأحجام وأشكال تناسب مختلفالأذواق.

ويشير إلى أن أسعار السيوف تختلف بحسب بلد المنشأونوعية المواد المستخدمة في صناعتها، إذ قد يصل سعر السيوف التركية والباكستانيةالفاخرة إلى نحو 600 دولار، بينما تتراوح أسعار السيوف الإيرانية والسورية بين 300و400 دولار، في حين تباع بعض النماذج الاقتصادية بأسعار أقل تبعاً لنوعية الفولاذوالزخارف والمقبض والغمد.

كما يلفت عباس، إلى أن غالبية الزبائن يشترونالسيوف اليوم لأغراض الزينة أو كهدايا تُقدَّم في المناسبات الرسمية والعشائرية،كما يقتنيها بعض المسؤولين والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال، فضلاً عن هواة جمعالقطع التراثية، فيما تراجع استخدامها العملي بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه فيالماضي.

ويتابع قائلاً أن سيف الإمام علي (ذو الفقار) مايزال يحتل المرتبة الأولى من حيث الطلب، يليه السيف العربي ثم السيف العثماني،فيما يفضل بعض الزبائن اقتناء نسخ مطابقة لسيوف تاريخية معروفة، سواء للعرض داخلالمنازل أو في المضايف والقاعات الرسمية.

أسباب تراجع الصناعة

من جانبه، يوضح الباحث التاريخي محمد شاكر أن شهرةالسيوف التركية والباكستانية لا ترتبط بالاسم فقط، وإنما بجودة المواد الأوليةالمستخدمة في صناعتها، ولا سيما الفولاذ عالي الصلابة الذي يمنح السيف قوة ومتانةوعمراً أطول.

ويرى شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن التميز يمتد أيضاًإلى صناعة مقابض السيوف، إذ تستخدم أخشاب طبيعية عالية الجودة، إلى جانب العظاموالقرون الطبيعية، ومنها عظام الغزال، فضلاً عن الزخارف المعدنية الدقيقة التيتمنح السيف قيمة فنية وتراثية، الأمر الذي يجعلها أكثر جذباً لهواة الاقتناء.

ويتحدث شاكر، بالقول إن "العراق كان يمتلكتقاليد عريقة في صناعة السيوف، وكانت مدن عدة، من بينها كركوك، تضم حرفيين مهرةاستطاعوا، عبر عقود طويلة، إنتاج سيوف اشتهرت بجودتها، إلا أن الانفتاح علىالأسواق العالمية، وارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، وقلة الأيدي العاملة الماهرة،كلها عوامل أدت إلى تراجع هذه الصناعة تدريجياً".

وما تزال بعض الطرق الصوفية في العراق تستخدمالسيوف في طقوس ومراسم دينية متوارثة، كما تحضر السيوف في عدد من المهرجاناتالتراثية والعروض الفلكلورية، فضلاً عن استخدامها في المناسبات العشائرية بوصفهارمزاً للقوة والهيبة والكرم، وهو ما يحافظ على جزء من الطلب في الأسواق رغم تغيرطبيعة استخدامها.

ويؤكد الحرفيون أن إنقاذ هذه المهنة يتطلب دعماًحكومياً للحرف التقليدية، وإدراجها ضمن برامج حماية التراث غير المادي، إلى جانبإقامة معارض ومهرجانات متخصصة وتشجيع الشباب على تعلم أسرارها، بما يضمن انتقالهاإلى الأجيال المقبلة.

ومع انطفاء أفران كثيرة في سوق كركوك الكبير، ماتزال نار "الكورة" مشتعلة في متجرين فقط، يواصل فيهما آخر صانعي السيوفطرق الحديد وصقل الفولاذ، في محاولة للحفاظ على حرفة قاومت الزمن، لكنها تقف اليومأمام اختبار البقاء في ظل هيمنة المنتجات المستوردة وتراجع الإقبال على الصناعةالمحلية.

شفق نيوز- طهران/ القاهرة/ موسكو

بعد 22 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في 17 حزيران/ يونيو 2026 لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، عادت الضربات المتبادلة إلى الواجهة مجدداً، وسط مؤشرات على أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى تسوية دائمة.

وبحسب تقديرات بعض المحللين، فإن التهدئة الحالية قد تكون مرحلة مؤقتة تستمر أياماً أو أشهراً وربما سنوات، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين، والتي تتجاوز في جذورها جولة القتال الأخيرة.

وجاء استئناف التصعيد بعد تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة جديدة من الضربات داخل إيران، مؤكدة أن أهدافها شملت مواقع مرتبطة بالدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات المسيّرة والمراقبة الساحلية والبنية اللوجستية العسكرية.

وقالت واشنطن إن عملياتها جاءت رداً على ما وصفته باستهداف إيران سفناً تجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن هدفها تقويض قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة الدولية.

وفي المقابل، قالت طهران إن الهجمات طالت مناطق جنوبية ومنشآت حيوية، بينها محيط محطة بوشهر النووية وجسور وخطوط السكك الحديدية، معتبرة الضربات الأميركية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لسيادتها، متوعدة برد على ما وصفته بـ"الاعتداءات".

وتزامن التصعيد العسكري مع رسائل سياسية متناقضة من الجانبين؛ إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب، وإنما إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أي هجوم جديد سيقابل برد أقوى، كما تحدث عن وجود رغبة إيرانية في التوصل إلى اتفاق، رغم تشكيكه في التزام طهران بأي تفاهم مستقبلي.

من جهتها، شددت إيران على أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط رئيسية في مواجهة الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي محاولة لفرض ترتيبات للملاحة من دون موافقتها ستواجه برد حازم.

تصعيد تحت السيطرة

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الإيراني، علي أكبر برزنوني، أن التصعيد الحالي يقع بين احتمالين الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، أو استخدام القوة كأداة ضغط لإعادة تشكيل شروط التفاوض.

ويقول برزنوني، لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع وتيرة الضربات، وتوسع نطاق الاستهداف، وزيادة التحركات العسكرية في المناطق الحساسة، كلها عوامل ترفع احتمالات وقوع مواجهة غير محسوبة، خصوصاً في حال حدوث خطأ في التقدير أو تجاوز أحد الطرفين للخطوط الحمراء.

لكنه يشير إلى أن جزءاً كبيراً من التحركات الحالية يدخل ضمن ما وصفه بـ"مسرح الضغط السياسي"، موضحاً أن واشنطن تحاول رفع كلفة المواجهة على طهران ودفعها نحو قبول شروط تفاوضية جديدة، في حين تسعى إيران عبر ردودها المحسوبة إلى تثبيت قدرتها على الردع ومنع فرض تسوية تراها غير متوازنة.

ويضيف برزنوني أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية هو استمرار ما وصفه بـ"التصعيد المضبوط"، بحيث يحافظ الطرفان على مستوى مرتفع من الرسائل العسكرية والسياسية من دون الذهاب إلى حرب شاملة، بسبب الكلفة الكبيرة التي ستترتب على جميع الأطراف.

ويرى أن المشهد الحالي يجمع بين التوتر الحقيقي والمناورة السياسية، وإن الهدف النهائي قد يكون إعادة ترتيب شروط التفاوض أكثر من فتح مواجهة واسعة، مع بقاء المنطقة معرضة لتطورات مفاجئة.

رهان الرد الإيراني

من جانبه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، إن مسار الأحداث يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الرد الإيراني خلال الفترة المقبلة.

ويوضح فرج لوكالة شفق نيوز، أن استمرار إيران في تصعيد عملياتها ضد دول الخليج أو الضغط على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مشيراً إلى أن واشنطن لن تسمح باستمرار تعطيل حركة الشحن في أحد أهم الممرات النفطية العالمية لفترة طويلة.

ويضيف أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، معتبراً أن طهران تحتاج إلى قدر من المرونة لتجنب توسع المواجهة.

ويلفت فرج إلى أن واشنطن قد تراقب تطورات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن بعض الحسابات السياسية، ومنها انتهاء بطولة كأس العالم في 19 تموز/ يوليو الجاري، قد تدخل ضمن توقيتات اتخاذ القرار، قبل أي تحرك عسكري واسع إذا استمر التصعيد حول المضيق.

صراع النفوذ الدولي

أما في موسكو، فيرى آصف ملحم، مدير مركز JSM للأبحاث، أن المواجهة الحالية قد تكون طويلة الأمد، معتبراً أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تستمر لسنوات.

ويقول ملحم، لوكالة شفق نيوز، إن إسرائيل ترى أن لديها دوافع أمنية مرتبطة بدعم إيران لحلفائها الإقليميين، وإن الولايات المتحدة تدرك هذه الحسابات، لكنه اعتبر أن فتح واشنطن لجبهة إيران يعني أنها دخلت مساراً يصعب إغلاقه سريعاً.

ويضيف أن الصراع لا يرتبط بالملف النووي فقط، بل يمتد إلى صراع أوسع يتعلق بالنفوذ الدولي ومواجهة روسيا والصين، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية قد تتواصل بهدف فرض شروط سياسية على طهران.

ويرى ملحم أن جولات التفاوض بين واشنطن وطهران لا تمثل، من وجهة نظره، تسوية نهائية، بل فترات تهدئة وإعادة تموضع استعداداً لجولات جديدة من الضغط.

ويختم بالقول إن المنطقة تتجه، وفق تقديره، إلى مزيد من التصعيد والتوتر، خصوصاً بعد التحولات الدولية الأخيرة وتزايد التركيز الأميركي والغربي على مواجهة النفوذ الروسي والصيني.

شفق نيوز- نينوى

يجلس الحاج أبو محمد وحيداً في دكانه الصغير الصامت وسط سوق "الصوافة" بالجانب الأيمن لمدينة الموصل. يداه الممتلئتان بالتجاعيد والخبرة تُداعبان ما تبقى من الصوف الأبيض الناعم "الجزز" الحاضر في زوايا المحل، وينظر بحسرة إلى الممرات الهادئة التي هجرها الصخب وتحولت تدريجياً لبيع الملابس الجاهزة والمستوردة، ليعلن دون أن يدري عن مشهد درامي يمثل الكفاح الأخير لأقدم مهن "أم الربيعين".

الحاج أبو محمد، الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، ليس مجرد بائع أو حرفي؛ هو الذاكرة الحية لمهنة كادت تُمحى من الوجود.

ويتحدث أبو محمد، لوكالة شفق نيوز، وعيناه تجولان في فضاء المكان: "لم يبقَ منا سوى أفرادٍ يُعدّون على أصابع اليد الواحدة. قديماً، كان لـ(بيت الصواف) مكانة اجتماعية كبرى في الموصل، وكان الصوف أول ما تفكر فيه العائلة الموصلية عند تزويج أبنائها لصناعة (الجودلية) والأغطية والفرش والمطارح والعباءات الفاخرة مثل (الفراوي الحورانية) أو (الطرحي) النادر المصنوع من صوف الخراف الصغيرة".

ويستذكر أبو محمد، بحنين حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي "عندما كانت النساء الموصليات يتجمعن على ضفاف نهر دجلة لغسل جِزز الصوف وتجهيزها ببهجة وأغانٍ تراثية تسبق حفلات الزفاف، قبل إرسالها إلى (النداف) ثم (الصواف)".

ويكمل: "اليوم تلاشت تلك المظاهر تماماً، وحلّت السلع المستوردة من أغطية البوليستر الرخيصة بدلاً من دفء الصوف الطبيعي"، مشيراً إلى أن "غياب الدعم الحكومي والتحول الاستهلاكي جعل دكانه آخر القلاع المقاومة في سوق الصوافة".

من الصوف إلى النار

القصة الحزينة لـ"سوق الصوافة" ليست معزولة، بل هي فصل من فصول تراجع الهوية البصرية والتراثية لأسواق الموصل القديمة، التي تعرضت لدمار هائل خلال العمليات العسكرية لطرد تنظيم "داعش" عام 2017، ثم واجهت لاحقاً إهمالاً حكومياً واضحاً في ملف إعادة إحياء الحرف التقليدية.

فإذا غادرت دكان أبو محمد وتوجهت نحو سوق الحدادين، ستستقبلك رائحة الحديد والنار، ولكن دون الجلبة المعهودة.

هنا، يقف الحاج أحمد حداد (65 عاماً) أمام ورشته، ممسكاً بملقطه ومطرقته، ويؤكد لوكالة شفق نيوز، أن "السوق الذي كان يغذي نينوى والمحافظات المجاورة بالآلات الزراعية والإنشائية اليدوية يمر بمرحلة احتضار".

يقول: "كنا نشغلّ عشرات العمال في المحل الواحد، اليوم بالكاد نجد عملاً لشخصين. الأدوات المستوردة الرخيصة والجاهزة من مناشئ مختلفة قضت على الإنتاج المحلي، فضلاً عن عدم وجود أي تسهيلات أو إعفاءات تضمن بقاءنا".

صرخة النحاس في سوق الصفارين

ليس بعيداً عن سوق الحدادين، يقبع سوق الصفارين، المعلم التاريخي الذي كان يضج بإيقاعات الطرق على النحاس لإنتاج الأواني والدلال واللوحات الفنية. هذا السوق الذي وثقت تقارير "منظمة اليونسكو" أهميته التراثية كأحد شرايين الهوية الموصلية، بات يعاني من صمت شبه كامل.

الحرفيون في سوق الصفارين يعزون هذا الاندثار الممنهج إلى عوامل عدة تلخص الواقع الحرفي في العراق أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توفر النحاس بأسعار مدعومة من الدولة يرفع تكلفة المنتج اليدوي بشكل كبير.

وكذلك عزوف الجيل الجديد، حيث تطلّب هذه المهن جهداً بدنياً شاقاً ومردوداً مادياً شحيحاً، مما دفع الأبناء لترك حرف الآباء والبحث عن وظائف حكومية أو مهن أسهل.

بالإضافة إلى ذلك غياب السياحة والتسويق: وغياب المعارض والمنافذ السياحية القادرة على تصريف هذه المنتجات التراثية كقطع فنية وهدايا للسياح.

رصاصة الرحمة على التراث

وتؤكد التقارير الصادرة عن الحرفيين في مدينة الموصل، والمنظمات التراثية المحلية، أن ما يحدث لأسواق الموصل هو "فقدان لذاكرة المدينة الإنسانية".

ورغم الوعود الرسمية المتكررة بإعادة تأهيل الأسواق التراثية، إلا أن الواقع يشير إلى أن الجهود تركزت فقط على البناء الخارجي للأسواق (الجدران والأسقف) دون الالتفات إلى الحرفي نفسه. فالحرفيون يطالبون بقروض ميسرة، وتوفير مواد أولية مدعومة، وحماية جمركية للمنتج الوطني بوجه المواد المستوردة، وهي أمور غائبة تماماً عن أجندة الجهات المعنية.

ويبقى الحاج أبو محمد في سوق الصوافة، والحاج أحمد حداد في سوق الحدادين، وزملائهم في سوق الصفارين، يمثلون الخطوط الأمامية لمعركة خاسرة ضد الزمن والإهمال. إنهم لا يبيعون صوفاً أو حديداً أو نحاساً فحسب، بل يبيعون ما تبقى من روح الموصل القديمة، في انتظار التفاتة حقيقية تنقذ هذه الكنوز الحية قبل أن تُغلق دكاكينهم للمرة الأخيرة، ويتحول التراث إلى مجرد صور في كتب التاريخ.

شفق نيوز- بغداد/ ديالى/ گرميان

تطالب عشرات العوائل العراقية التي فقدت معيلها من منتسبي قوى الأمنالداخلي أثناء الخدمة أو بسببها، الجهات الحكومية المختصة بإنصافها وإعادة احتسابحقوقها التقاعدية وفق أحكام قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة2011 المعدل.

وتعتبر هذه العائلات أن ما يُطبق حالياً في مديريات التقاعدبالمحافظات لا ينسجم مع النصوص القانونية النافذة، الأمر الذي تسبب بحرمانهم منحقوق مالية يرون أن القانون كفلها لهم بشكل صريح.

وتقول العائلات، إن دوائر التقاعد تتعامل مع ملفات المتوفين أثناءالخدمة بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها مع حالات وفاة الموظفين المدنيين، رغم أنقانون قوى الأمن الداخلي خصص أحكاماً مستقلة لهذه الفئة، وحدد آلية احتساب الراتبالتقاعدي بصورة مختلفة.

السند القانوني

ويستند المحتجون إلى المادة (51) من قانون خدمة وتقاعد قوى الأمنالداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، التي نصت على: "إذا قتل رجل الشرطة أوتوفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاًلأحكام البند (أولاً) من المادة (49) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين".

وتؤكد العائلات أن هذه المادة أحالت بصورة مباشرة إلى المادة (49/أولاً)من القانون ذاته، والتي جاء فيها: "إذا أحيل رجل الشرطة إلى التقاعد لأسبابصحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كلياً فيمنحراتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون".

وتضيف المادة: "مع مراعاة أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) سنةإذا كانت أقل من ذلك، ويحتسب الراتب التقاعدي بمقدار (100%) من آخر راتب كلييتقاضاه أقرانه".

وبحسب ذوي المتوفين، فإن إحالة المادة (51) إلى المادة (49) تعني أنالحقوق التقاعدية للمنتسب المتوفى أثناء الخدمة أو بسببها يجب أن تُصفى وفق الأسسذاتها، بما يضمن احتساب الراتب التقاعدي بنسبة (100%) من آخر راتب كلي يتقاضاهأقرانه، إلا أن هذا النص لم يُنفذ على أرض الواقع.

شهادات حية

وفي هذا السياق، ترى أم علي، وهي زوجة أحد منتسبي قوى الأمن الداخليالمتوفين أثناء الخدمة ومن جرائها، من محافظة ديالى، أن "زوجها توفي أثناءأداء واجبه الوظيفي، إلا أن العائلة فوجئت عند إنجاز المعاملة التقاعدية بأنالراتب احتسب وفق آلية التقاعد الاعتيادي، وليس وفق ما نص عليه قانون قوى الأمنالداخلي".

وتوضح لوكالة شفق نيوز: "منذ سنوات ونحن نراجع الدوائر الرسمية،وفي كل مرة نحصل على الإجابة نفسها، بينما القانون واضح في بيان حقوق عوائلالمتوفين أثناء الخدمة. نحن لا نطالب بمنحة أو امتياز استثنائي، وإنما نطالببتنفيذ نص قانوني نافذ".

وتتابع حديثها بالقول إن "الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر صعوبة بعدفقدان المعيل، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الأبناء، ولذلك فإنتطبيق القانون سيخفف جزءاً من الأعباء التي تتحملها هذه العائلات".

من جهته، يقول المواطن أحمد محمد علي، وهو شقيق أحد المتوفين أثناءالخدمة ومن جرائها، من إدارة گرميان المستقلة في إقليم كوردستان، إن المشكلة لاتكمن في غياب النص القانوني، وإنما في طريقة تطبيقه داخل بعض دوائر التقاعد.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف أن "المادة (51) واضحة عندماأحالت حقوق المتوفى إلى المادة (49)، كما أن الأخيرة نصت على احتساب الراتب بنسبة(100%)، ومع ذلك فإن العوائل تتسلم رواتب تختلف عما أوجبه القانون، وهو ما نعدّهمخالفة تستوجب المعالجة".

ويشير إلى أن عدداً كبيراً من العائلات تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة بعدفقدان معيلها، داعياً هيئة التقاعد الوطنية إلى إعادة تدقيق جميع الملفات وإعادةاحتساب الحقوق وفقاً للنصوص القانونية النافذة.

من جانبها، تلفت أم مريم، وهي زوجة أحد المتوفين أثناء الخدمة ومنجرائها، من العاصمة بغداد، إلى أن معاناة العائلات لا تقتصر على الجوانب المالية،بل تمتد إلى سنوات طويلة من المراجعات الإدارية دون الوصول إلى حلول نهائية.

وتؤكد: "نطرق أبواب الدوائر الرسمية منذ سنوات، ونحمل معناالنصوص القانونية التي تثبت حقنا، لكننا لم نحصل حتى الآن على التطبيق الذي نطالببه، نريد أن يُنفذ القانون كما شُرّع، لأن هذه الحقوق ليست هبة من أحد".

ووفقاً لأم مريم، فإن العديد من العوائل أصبحت تعتمد على مصادر دخلمحدودة لا تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية، مطالبة الجهات المختصة بالإسراع فيمعالجة هذا الملف وإنهاء معاناة مئات الأسر.

تلويح بالتظاهر

كما طالبت العائلات بشمولها بأحكام قانون تعويض المتضررين جراءالعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، مؤكدين أن عدداً منحالات الوفاة وقعت أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية، الأمر الذي يستوجب شمولهمبالتعويضات التي نص عليها القانون.

ودعت العائلات أعضاء مجلس النواب، ولا سيما أعضاء لجنتي الأمن والدفاعوالشهداء والضحايا، إلى تبني هذا الملف داخل مجلس النواب، وممارسة دورهم الرقابيوالتشريعي لضمان تنفيذ أحكام قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، وإلزام الجهاتالتنفيذية بتطبيق مواده بالشكل الصحيح.

ويختم عدد من ذوي المتوفين، حديثهم بالقول إنهم يفضلون معالجة القضيةعبر القنوات القانونية والمؤسسات الرسمية، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل مطالبهم قديدفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية أمام هيئة التقاعد الوطنيةللمطالبة بتطبيق القانون، فضلاً عن إنصاف عائلات المنتسبين الذين توفوا أثناءالخدمة أو بسببها، وإنهاء "التباين بين النص القانوني والتطبيق الفعلي".

شفق نيوز- بغداد

قد لا يشعر المواطن العراقي مباشرة بارتفاع أو انخفاضاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، لكنه يلمس نتائجه في سعر صرف الدولار،وأسعار السلع، وقوة الدينار الشرائية، وحتى في قدرة الدولة على مواجهة الأزماتالاقتصادية.

ويعد الاحتياطي الأجنبي "خط الدفاع الأول"للاقتصاد العراقي؛ إذ يمنح البنك المركزي القدرة على حماية سعر صرف الدينار،وتمويل عمليات الاستيراد، والحفاظ على الثقة بالقطاع المالي، خاصةً في بلد يعتمدبصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية.

وخلال السنوات الأخيرة، سجل الاحتياطي تراجعاًتدريجياً، إذ انخفض من 111.6 مليار دولار نهاية عام 2023 إلى 100.2 مليار دولار في2024، ثم إلى 97.4 مليار دولار في نهاية 2025، قبل أن يستقر عند 97.8 مليار دولاربنهاية نيسان 2026. ورغم هذا الانخفاض، يؤكد مختصون أن الاحتياطي ما يزال عندمستويات آمنة، لكنه يبقى مرهوناً بأسعار النفط والإدارة المالية للدولة.

وفي هذا الصدد، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء،مظهر محمد صالح، إن احتياطي البنك المركزي ما يزال ضمن الحدود المطمئنة وفقالمعايير الدولية، إذ يغطي واردات العراق لنحو 12 شهراً، بينما يكتفي المعيارالعالمي بثلاثة أشهر فقط.

وأكد صالح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذهالمستويات تمنح البنك المركزي قدرة كبيرة على التدخل في سوق الصرف والحفاظ علىاستقرار الدينار، مبيناً أن حجم الاحتياطي يمثل أحد أهم مؤشرات قوة السياسةالنقدية. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف لا يعتمد على الاحتياطي وحده، بل يرتبطأيضاً بأسعار النفط والإيرادات الحكومية وكفاءة القطاع المصرفي ومستوى الثقةبالاقتصاد.

كلمة السر

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي محمد الحسني، أناحتياطيات البنك المركزي تتغذى أساساً من عائدات النفط، فيما تبقى الإيرادات غيرالنفطية محدودة التأثير.

وبين الحسني، لوكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي لايستخدم هذه الأموال لتمويل الموازنة، وإنما للحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم سعرصرف الدينار، وتأمين الدولار اللازم للاستيراد، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرينبالاقتصاد العراقي. ونبه إلى أن جزءاً من الاحتياطي يُستثمر في أدوات مالية آمنةوعالية السيولة لدى مؤسسات دولية، بما يحافظ على قيمته ويضمن إمكانية استخدامه عندالحاجة.

أما المدير العام السابق في البنك المركزي، محمودداغر، فرأى أن تأثير الاحتياطي على المواطن غير مباشر، موضحاً أن انعكاسه الحقيقييظهر عندما ترتفع المضاربات على الدولار أو تتراجع الثقة بالسوق.

وذكر داغر، لوكالة شفق نيوز، أن الأخبار والشائعاتبشأن الاقتصاد أو صادرات النفط تدفع بعض المواطنين والتجار إلى شراء الدولار، ممايزيد الطلب عليه ويرفع سعره في السوق الموازية. وبما أن العراق يعتمد بدرجة كبيرةعلى الاستيراد، فإن أي ارتفاع في سعر الدولار يؤدي حتماً إلى زيادة أسعار السلعالمستوردة وتراجع القوة الشرائية للدينار، وفق داغر.

من جانبه، لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة ذي قار،نجم عبد طارش، إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 55 و60دولاراً للبرميل قد يفرض ضغوطاً على الاحتياطي، إذا تزامن مع استمرار الإنفاقالحكومي المرتفع.

وأوضح عبد طارش، أن الاحتياطي لن يتراجع بصورة حادةعلى المدى القريب، لكنه قد يتآكل تدريجياً إذا استمرت الإيرادات النفطية بالانخفاضمن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية. وبحسب قوله، فإن حماية الاحتياطي لا تتحققبالاعتماد على النفط وحده، وإنما عبر تنويع الاقتصاد، وزيادة الإيرادات غيرالنفطية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

وطبقاً لما أجمع عليه الخبراء، فإن بقاء الاحتياطي عندمستوياته الحالية يطمئن الأسواق ويعزز استقرار سعر صرف الدينار، بينما قد يؤديتراجعه لفترة طويلة إلى تقليص قدرة البنك المركزي على التدخل، بما ينعكس سلبياًعلى أسعار الدولار والسلع المستوردة.

وبذلك، فإن احتياطي البنك المركزي ليس مجرد رقم فيالتقارير المالية، بل هو أحد أهم الضمانات لاستقرار الاقتصاد العراقي، ويحدد إلىحد كبير قدرة الدولة على حماية الدينار، ومواجهة الأزمات، والحفاظ على القوةالشرائية للمواطنين.

شفقنيوز- بغداد

فيبلد يتجاوز فيه الطلب على الكهرباء حاجز الـ50 ألف ميغاواط، بينما لا يتخطى إنتاجهالحالي نحو 25 ألف ميغاواط، يجد العراق نفسه أمام فجوة هائلة في قطاع الطاقة تتطلبرؤية طويلة الأمد قد تمتد بين 5 و10 سنوات لإعادة بناء المنظومة الكهربائية علىأسس مستقرة.

ويرىمختصون أن سد جزء كبير من هذا العجز يتطلب إدخال ما بين 20 و25 مليون لوح شمسي إلىالخدمة، بما يمكن أن يضيف نحو 12 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في وقت تتجهفيه البلاد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليديومعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.

ورغمامتلاك العراق احتياطيات نفطية وغازية كبيرة، فإن قطاع الكهرباء ما يزال يعاني منتحديات متراكمة، أبرزها نقص الوقود، وضعف شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الطلبنتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى البحث عنبدائل، في مقدمتها الطاقة الشمسية.

إمكاناتشمسية واسعة

وفيهذا السياق، يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، عدي ماجد الزاملي، إن مشاريعالطاقة النظيفة تمثل خياراً استراتيجياً للعراق، بسبب الظروف المناخية الملائمةووفرة الإشعاع الشمسي على مدار العام.

ويضيفالزاملي لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يمتلك شمساً على مدار السنة تقريباً،وحتى في فصل الشتاء تكون ساعات الإشعاع الشمسي متوفرة، فضلاً عن أن زاوية تعامدالشمس مع الأرض، خصوصاً في مناطق جنوب العراق والوسط، تمنح مشاريع الطاقة الشمسيةفرصة كبيرة للنجاح".

ويرىأن الطاقة الشمسية تعد أقل كلفة مقارنة بمشاريع الطاقة التقليدية التي تحتاج إلىكميات كبيرة من الوقود وتنتج انبعاثات ملوثة للبيئة، مشيراً إلى أن العراق يعتمدحالياً بدرجة كبيرة على المحطات الغازية التي تعمل بالغاز المستورد بدلاً مناستثمار الغاز المنتج محلياً.

ويتابعالزاملي أن "الطاقة النظيفة أصبحت من المشاريع الرائدة التي تتجه إليها دولالمنطقة، فهي توفر الكهرباء ولا تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة أو كميات ضخمةمن المواد الأولية، إذ يمكن إنشاء مزارع شمسية في مساحات واسعة غير مستغلة لإنتاجكميات كبيرة من الطاقة".

ويشيرإلى إمكانية دعم المواطنين عبر توفير الألواح الشمسية بالتعاقد مع شركات رسمية،فضلاً عن إنشاء مصنع محلي لإنتاج الألواح، لافتاً إلى أن العراق يمتلك مواد أوليةمهمة مثل السيليكا الموجودة في محافظة الأنبار، بينما يمكن استيراد البطاريات منشركات ومناشئ موثوقة.

عجزيتجاوز نصف الحاجة

منجهته، يقول الخبير النفطي، كوفند شيرواني، إن العراق يواجه "أزمة مستفحلةومزمنة" في الكهرباء، بسبب اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب.

ويضيفشيرواني لوكالة شفق نيوز، أن معدلات التوليد تراجعت في وقت ارتفع فيه الطلب نتيجةالزيادة السكانية والتوسع في المجمعات السكنية، موضحاً أن "الطلب تجاوز 50ألف ميغاواط، في حين أن التوليد الحالي يقل عن 25 ألف ميغاواط، أي أن العجز فيالتوليد وحده يتجاوز 50%".

ويلفتإلى أن الأزمة لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل أيضاً شبكات النقل والتوزيع التيتحتاج إلى تحديث وصيانة مستمرة، ما يفرض على وزارة الكهرباء إنفاق مبالغ كبيرةسنوياً لمعالجة الاختناقات الحالية.

ويؤكدشيرواني أن الحل يتطلب العمل بشكل متوازٍ عبر تطوير مصادر جديدة للتوليد، وفيمقدمتها الطاقة الشمسية، التي يرى أنها تمتلك مقومات كبيرة في العراق.

ويقولإن "عدد الأيام المشمسة في العراق يتجاوز 300 يوم سنوياً من أصل 365 يوماً،كما أن أسعار منظومات الطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير خلال السنواتالماضية".

ويضيفأن إنشاء محطة شمسية بقدرة ألف ميغاواط يمكن أن يتم خلال فترة زمنية قصيرة وبكلفةتتراوح بين 700 و800 مليون دولار، وهي مبالغ يمكن توفيرها من التخصيصات الكبيرةالتي تنفق سنوياً على تطوير قطاع الكهرباء.

وبحسبشيرواني، فإن العراق قادر على إنشاء ما لا يقل عن محطتين شمسيتين سنوياً بقدرة ألفميغاواط لكل مشروع، ما سيؤدي خلال سنوات قليلة إلى تقليص العجز الكهربائي بشكلملموس.

كمايدعو إلى تشجيع المواطنين على تركيب منظومات شمسية منزلية عبر منح أو قروض ميسرة،إلى جانب اعتماد المؤسسات الحكومية على أنظمة خاصة بها، خصوصاً أن ساعات الدوامالرسمي تتزامن مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية.

ويشيرإلى وجود مشاريع قائمة، بينها مشاريع في النجف ومشروع "شمس البصرة"بقدرة ألف ميغاواط، مؤكداً أن هذه التجارب يمكن توسيعها لتشمل محافظات أخرى لمالها من أثر في دعم القطاعات الزراعية والصناعية وتحسين الخدمات.

12غيغاواط من الطاقة الشمسية

أماالمتخصص في هندسة الكهرباء، أحمد عدنان، فيؤكد أن الطاقة الشمسية يمكن أن تكونعاملاً مهماً في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية وتقليل الكلف التشغيلية التيتتحملها وزارة الكهرباء.

ويشيرعدنان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى وجود نحو مليون لوح شمسي في محافظة البصرة،مبيناً أن هذه الكمية لا تكفي لسد الحاجة لكنها تساهم في تخفيف الضغط على المنظومةالكهربائية.

ويضيفأن دول الخليج، ومنها السعودية، قطعت أشواطاً كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية، وأنالعراق يمكن أن يستفيد من هذه التجارب، خصوصاً مع احتمالية الربط الكهربائيالإقليمي مستقبلاً.

ويقولإن "العراق يمتلك بيئة ومناخاً مناسبين للاستثمار في الطاقة البديلة، كما أنالعديد من دول العالم بدأت بالابتعاد تدريجياً عن الوقود التقليدي والتوجه نحوالطاقة النظيفة بسبب انخفاض كلف تشغيلها".

ويقدرعدنان حاجة العراق إلى نحو 20 إلى 25 مليون لوح شمسي لإضافة ما يقارب 12 غيغاواطإلى منظومة الكهرباء، موضحاً أن الطلب في أوقات الذروة يصل إلى نحو 56 غيغاواط،وبالتالي فإن هذه الإضافة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشبكة.

ويرىأن المناطق الأكثر ملاءمة لإقامة المشاريع الشمسية هي محافظات البصرة وميسانومحافظات الجنوب عموماً، إضافة إلى محافظة الأنبار، بسبب توفر الأراضي والمساحاتالمفتوحة.

تحدياتالتخزين والبنية التحتية

لكنعدنان يشدد على أن نجاح مشاريع الطاقة الشمسية يتطلب توفير بنى تحتية مناسبة،خصوصاً في مجال تخزين الطاقة.

ويوضحأن إنتاج الألواح ينخفض ليلاً إلى نحو 25% من طاقتها الاستيعابية، ما يجعلالاستثمار في البطاريات وأنظمة التخزين أمراً ضرورياً لضمان استمرارية الإمداد.

ويؤكدأن تنفيذ المشاريع الكبرى يجب أن يتم عبر شركات عالمية متخصصة لضمان سرعة الإنجازوجودة التنفيذ، رغم التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها العراق.

ويختتمعدنان بالقول إن معالجة أزمة الكهرباء تحتاج إلى ميزانية وخطة طويلة الأمد تمتدبين 5 و10 سنوات لإعادة بناء المنظومة بصورة صحيحة، معتبراً أن الطاقة المتجددةتمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم في تقليل الاعتماد على النفطوالطاقة التقليدية، إلى جانب مشاريع أخرى مثل الطاقة النووية.

شفق نيوز- بغداد

يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز محركات التحول في الإدارة والاقتصاد والإعلام والخدمات، ولم يعد اعتماده ترفاً تقنياً، بل ضرورة تفرضها متطلبات التنمية والتنافسية. 

وفي العراق، تتزايد الدعوات إلى تبني استراتيجية وطنية متكاملة تضمن توظيف هذه التقنيات بصورة فعّالة وآمنة، في ظل تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعي، وتأهيل الكوادر، فضلاً عن حوكمة البيانات والأمن السيبراني.

وتجمع آراء مسؤولين وأكاديميين ومتخصصين في أحاديث منفصلة لوكالة شفق نيوز، على أن نجاح هذا التحول لا يتحقق بمجرد اقتناء التقنيات الحديثة، بل ببناء منظومة مؤسسية قادرة على استيعابها وإدارتها.

معضلة البنية التحتية

وفي هذا السياق، يرى المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حيدر نجم العلاق، أن نجاح المؤسسات العراقية في توظيف الذكاء الاصطناعي يرتبط بالحصول على التقنيات الحديثة وبناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والتشريعات والموارد البشرية.

ويؤكد العلاق لوكالة شفق نيوز، أن الأولوية تتمثل في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية عبر تطوير مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الاتصالات.

ويشير إلى اهتمام الهيئة بهذا الملف، إلى جانب العمل على إعداد لوائح تنظيمية تخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تدريب الكوادر الوطنية وإدماج هذه التقنيات في مختلف مراحل التعليم.

ويتفق مع هذا الطرح الأكاديمي والمتخصص في الدراسات الإعلامية الدكتور حيدر شلال متعب، الذي يؤكد أن ضعف البنية التحتية الرقمية في عدد من المؤسسات، سواء على مستوى مراكز البيانات أو شبكات الاتصالات أو الأمن السيبراني، يمثل التحدي الأكبر أمام تبني الذكاء الاصطناعي.

ويشدد متعب خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أهمية ضخ استثمارات حكومية ومؤسسية جادة لتهيئة بيئة تقنية قادرة على استيعاب تطبيقات تحليل البيانات الضخمة، مع توفير قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم عمليات صنع القرار.

من جانبه، يوضح رئيس مؤسسة بغداد للتواصل والإعلام الرقمي الدكتور صفد الشمري، أن كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد بصورة مباشرة على جودة البنية التحتية الرقمية.

ويدعو الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى تطوير مراكز البيانات وتحديث شبكات الاتصالات وتوفير بيئات حوسبة آمنة، بما يضمن قدرة المؤسسات على الاستفادة من التطبيقات الذكية في تحسين الأداء وتسريع الخدمات.

تقنين الذكاء الاصطناعي

ورغم أهمية البنية التقنية، فإن الخبراء يرون أن غياب التشريعات يمثل عقبة لا تقل خطورة، حيث يشير حيدر نجم العلاق إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات تتجه نحو إقرار لوائح تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

بدوره، يؤكد الدكتور حيدر شلال متعب أن العراق يحتاج إلى تشريعات واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحمي خصوصية البيانات، وتحدد المسؤوليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأنظمة الذكية، بما يمنع إساءة الاستخدام ويعزز ثقة المجتمع بهذه التقنيات.

أما الدكتور صفد الشمري فيشدد على أن الإطار القانوني ينبغي أن يواكب الابتكار دون أن يعيق تطوره، مع وضع ضوابط للشفافية والمساءلة والأمن السيبراني، وضمان عدم توظيف الذكاء الاصطناعي بما يمس الحقوق والحريات أو الأمن الوطني.

تأهيل العقول أولاً

وتتفق الآراء على أن العنصر البشري يبقى الحلقة الأهم في عملية التحول الرقمي، إذ يؤكد حيدر نجم العلاق، أن تأهيل الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية مستمرة وإدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه التقنيات.

من جانبه، يرى الدكتور حيدر شلال متعب أن أكبر خطأ قد تقع فيه المؤسسات هو الاعتقاد بأن شراء التقنيات الحديثة وحده كافٍ لتحقيق التحول الرقمي.

ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتركز على تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم في تحليل البيانات وإدارة الأنظمة الذكية، إلى جانب إدخال برامج متخصصة في الجامعات ومراكز التدريب.

أما الدكتور صفد الشمري، فيذهب إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص التقنيات، بل في نقص الخبرات القادرة على إدارتها.

ويدعو إلى إطلاق برامج تدريب وطنية، وبناء شراكات بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد متخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلاً عن تحديث المناهج الجامعية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

تحديث المنظومة الإدارية

من جهته، يطرح الأكاديمي والباحث في الدراسات الإعلامية والرقمية الدكتور مسلم عباس زاوية مختلفة، إذ يرى أن المؤسسات العراقية بحاجة إلى إعادة تصميم أنظمتها الإدارية لتتوافق مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.

ويلفت عباس خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه المؤسسات ما تزال متأخرة في هذا المجال ولم تمارس تحديثاً حقيقياً، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي يجري غالباً بصورة غير منظمة، بعيداً عن سياسات وخطط معتمدة من الجهات العليا.

ويضيف أن المرحلة الحالية تتطلب تعديلات تشريعية وإدارية واسعة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من نظام العمل المؤسسي، مع توافر إرادة وطنية واضحة تقود هذا التحول.

شفقنيوز- بغداد

بينرسوم الصحة والتعليم وجبايات الكهرباء، ومدفوعات المرور وتسجيل المركبات وصولاًإلى الخدمات الجامعية، تتزايد شكاوى العراقيين من اتساع دائرة الضرائب والرسومالحكومية، في وقت يقولون إن مستوى الخدمات العامة لا يوازي ما يدفعونه، ما يثيرتساؤلات متجددة بشأن عدالة النظام الضريبي في البلاد.

يرىمواطنون أن الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات تحولت إلى عبء إضافي على دخل الأسر،خصوصاً مع استمرار تراجع الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنىالتحتية، وسط دعوات لإعادة النظر بالسياسات المالية بما يحقق التوازن بينالإيرادات الحكومية وحقوق المواطنين.

وفيهذا الصدد، يقول عضو لجنة الخدمات النيابية محمد الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إنمجلس النواب وضع ملف النظام الضريبي ضمن أولويات الدورة التشريعية الجديدة، مؤكداًوجود توجه لتشريع قانون جديد يحقق العدالة الضريبية ويحمي الطبقات الفقيرةوالمتوسطة.

ويضيفأن النظام الحالي "بات يحمّل المواطنين كلفة العجز المالي الذي تعاني منهالدولة"، مشيراً إلى أن عدداً من النواب قدموا ملاحظات تدعو إلى إصلاح شاملللسياسة الضريبية، بما يحد من تضخم رؤوس الأموال ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباءالمالية.

وتشملالرسوم الحالية استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين، من بينها استقطاع يبلغ 25 ألفدينار ضمن القطاع الصحي، فضلاً عن رسوم أخرى تتعلق بالخدمات الحكومية المختلفة.

رسومبلا خدمات

يفيدالمواطن عباس كاظم بأن ما يدفعه المواطن من ضرائب ورسوم يجب أن يقابله مستوى مناسبمن الخدمات.

ويبينكاظم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن العائلات تضطر إلى اللجوء للمستشفياتالأهلية عند المرض بسبب ضعف الخدمات الصحية الحكومية، فيما تتكرر المشكلة فيقطاعات أخرى، أبرزها الكهرباء، حيث تصل أجور الجباية في بعض المنازل إلى نحو 200ألف دينار شهرياً، رغم أن ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية لا تتجاوز أربع أو خمسساعات يومياً.

منجانبها، تشير المواطنة أزهار الساعدي، إلى أن "كل شيء أصبح يخضع للرسوم، منالغذاء والدواء إلى أبسط المعاملات الحكومية".

وتنبهفي حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن إنجاز أي معاملة يتطلب غالباً توفر مبالغ ماليةفي البطاقة المصرفية قد تصل إلى 100 ألف دينار لتسديد الرسوم المختلفة، مشيرة إلىأن "راتب الموظف يخرج من حسابه ليعود إلى الدولة في اليوم نفسه بسبب كثرةالاستقطاعات والرسوم".

وفيقطاع النقل، يشكو أصحاب المركبات من ارتفاع رسوم التسجيل والإجازات.

ويقولالمواطن عقيل إن تسجيل المركبات الصغيرة يكلف نحو 30 ألف دينار، بينما ترتفعالرسوم إلى 300 ألف دينار للمركبات الكبيرة، إضافة إلى استيفاء رسوم الطرقوالجسور، رغم استمرار تدهور البنية التحتية وامتلاء الشوارع بالحفر والمطبات.

ويلفتعقيل في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن حملات تطوعية بدأت بإصلاح بعض الطرق بعدتزايد الحوادث، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الرسوم المحصلة ومستوى الخدماتالمقدمة.

أعباءإضافية

وفيقطاع التعليم، تؤكد الطالبة الجامعية ريهام العبودي أن الرسوم الدراسية والبدلاتالمالية في الجامعات الحكومية باتت تشكل عبئاً على الطلبة وأسرهم.

وتخبرالعبودي، وكالة شفق نيوز، أن الجامعات تستوفي رسوماً تحت مسميات مختلفة، فضلاً عنإلزام الطلبة باستخدام تطبيقات إلكترونية مدفوعة للحصول على نتائج الامتحانات، مايزيد الأعباء المالية دون تحسين ملموس في الخدمات التعليمية.

وتشيرإلى أن كثيراً من الطلبة باتوا يلجؤون إلى الحصول على نتائجهم عبر معارف داخلالجامعات بدلاً من الاشتراك في التطبيقات المدفوعة.

بينالدستور والواقع

وينصالدستور العراقي في مواده (30) و(31) و(34) على كفالة الدولة للضمان الاجتماعيوالرعاية الصحية والتعليم، باعتبارها حقوقاً أساسية للمواطنين، وهو ما يدفع كثيرينإلى المطالبة بمواءمة الرسوم الحكومية مع مستوى الخدمات المقدمة.

منجهته، يقول عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي خالد الجابري، لوكالة شفق نيوز، إنالضرائب والرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات لزيادة الإيرادات، بل تمثل ركناًأساسياً في إدارة الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني.

ويضيفأن الدول المتقدمة تستخدم الأنظمة الضريبية كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي، بينما مازالت تُدار في العراق بمنهج تقليدي جعلها تبدو عبئاً على المواطنين والقطاع الخاص.

ويختمالجابري، حديثه بالإشارة إلى أن تحديث النظامين الضريبي والجمركي، والانتقال إلىالإدارة الرقمية والرقابة الحديثة، يمثل ضرورة لتعزيز الإيرادات غير النفطيةوتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن "الاقتصاد الناجح لا يقوم علىزيادة الضرائب، بل على إدارة ذكية تحقق النمو قبل الإيرادات".

شفق نيوز- ديالى     

بات مقياس العمل لسائقي سيارات الأجرةمختلفا، فبعد أن كانوا يحسبون العمل بعدد الركاب الذين ينقلوهم، أصبحوا الانيحسبون الوقت بين عدد الركاب والبحث عن محطة وقود يتوفر بها "البنزين"،أو إنهاء يوم العمل مع نفاد وقود السيارة.

ففي محافظة تتكرر فيها أزمة الوقود بين الحينوالآخر، تحولت متابعة مؤشر البنزين إلى هاجس يومي يرافق السائقين أكثر من ازدحام الطرقأو منافسة سيارات الأجرة الأخرى على الركاب. 

يقول غسان الزهيري وهو سائق أجرة، لوكالة شفقنيوز، إن "السنوات الماضية كان الوقود خلالها متوفر، لكن منذ أشهر أصبحت الأزمةمزمنة دون وجود أية حلول حكومية، حيث أغلب المحطات مغلقة والحكومية عليها زحم في العادة".

ويضيف الزهيري أنه "إذا اقترب المؤشر منالربع، تتغير خطة اليوم بالكامل، حيث أتوقف عن التفكير بالعمل وأبدأ بالاتصال بزملائيوأتابع مجموعات الواتساب لمعرفة وجود البنزين في أي محطة، وأحيانا قد أتجول بين أكثرمن محطة وفي النهاية أعود من دون أن أملأ الخزان".

ويتابع أن "ساعات البحث عن الوقود أصبحت تقتطع مباشرة من ساعات العمل، ما تسبببانخفاض واضح في الدخل اليومي، إذ كنت في السابق أعود إلى المنزل بعد يوم عمل كامل،أما اليوم فأقضي جزءا كبيرا من وقتي في البحث عن البنزين وبالنتيجة فإن عدد الرحلاتانخفض، ومعه انخفض الدخل أيضا".

ولا تختلف معاناة أياد الطائي كثيرا عن غسانالزهيري، لكنه يرى أن الأزمة بدأت تدفع السائقين إلى التفكير بخيارات لم تكن مطروحةسابقا.

وفي هذا الصدد يؤكد الطائي أن "الكثير منالسائقين يتحدثون الآن عن رفع أجور النقل، ليس رغبة في زيادة الأرباح، وإنما لتعويضالوقت الضائع وكلفة البحث عن الوقود"، مشيرا الى أنه "عندما تخسر ساعات منيومك وأنت تتنقل بين المحطات، فمن الطبيعي أن تحاول تعويض جزء من تلك الخسارة".

ويشير الى أن "المشكلة لا تتعلق بسعر البنزينالرسمي، وإنما بعدم القدرة على الحصول عليه في الوقت المناسب، وهو ما ينعكس مباشرةعلى حركة النقل داخل المدينة". 

أما حسن الخالدي، وهو سائق يعمل على خط بعقوبة– الخالص، فيقول إن الأزمة فرضت عليه تغيير طريقة عمله بالكامل.

ويضيف الخالدي لوكالة شفق نيوز، أن"عمليكان يستمر حتى ساعات المساء، أما الآن فأتجنب الرحلات الطويلة، وأبقى قريبا من وسطالمدينة حتى لا أفاجأ بنفاد الوقود بعيدا عن المحطات، ولاسيما تلك التي توفر البنزينالمحسن نتيجة قلة جودة العادي"، لافتا الى أن "اختيار الزبائن أصبح مرتبطابما تبقى في الخزان".

ويرى أن "استمرار قلة البنزين في ديالىقد يدفع عددا من السائقين إلى ترك العمل أو تقليل ساعات الدوام، الأمر الذي سيؤثر فينهاية المطاف على المواطنين أنفسهم".

ولم تعد تداعيات نقص البنزين تقتصر على سائقيالأجرة، إذ بدأت تغير أيضا سلوك المواطنين.

بدوره، يؤكد مثنى الربيعي، وهو موظف حكومي فيبعقوبة، أنه بات يتجنب استخدام سيارته الخاصة إلا عند الضرورة، مبينا أن "إذاكان هناك أكثر من مشوار في اليوم أحاول جمعها في رحلة واحدة او تأجيل بعضها إلى يومآخر. خشية خلو خزان الوقود وقضاء وقت طويل بحثا عن محطة فيها بنزين".

ويبين الربيعي أن "أخوتي أصبحوا يعتمدونعلى التنقل المشترك حيث نقوم بتوصيل أحدنا الأخر للعمل أفضل من خروج كل سياراتنا للشارع،في ظل غياب أي ضمان لاستمرار توفر الوقود في المحطات".

من جانبه يقول الباحث الإقتصادي صالح المصرفي،لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة البنزين في ديالى تجاوزت كونها أزمة خدمية، لتتحولإلى مشكلة اقتصادية تؤثر في حركة السوق ومستويات الدخل".

ويوضح المصرفي أن "أي ساعة يقضيها سائقالأجرة خارج العمل تعني انخفاضا في إنتاجيته، وهو ما ينعكس على دخله اليومي، وقد يقودتدريجيا إلى ارتفاع أجور النقل أو تقليص عدد المركبات العاملة، وهو ما يضيف أعباء جديدةعلى المواطنين".

ويؤكد أن "معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصرعلى زيادة كميات الوقود، بل تتطلب إدارة أكثر كفاءة لعملية التوزيع، وتوفير خزين استراتيجيللمحافظة، فضلا عن مراجعة الحصص وفق معدلات الاستهلاك الفعلية، مع تشديد الرقابة لمنعاستغلال الأزمات أو تسرب الوقود إلى السوق السوداء".

وفيما يتعلق بتجدد أزمة الوقود يعزو رئيس لجنةالطاقة في مجلس محافظة ديالى، فارس مزاحم، أسباب قلة الوقود في ديالى الى قلة الحصصالواردة اليها مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث تتسلم المحافظة يوميا نحو مليون و100 ألفلتر من البنزين، في حين أن حاجتها الحقيقية تصل إلى مليون و500 ألف لتر، ما يخلق فجوةدائمة بين العرض والطلب".

ويشير مزاحم لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ديالىتتمتع بخصوصية جغرافية تختلف عن بقية المحافظات، إذ تشكل ممرا استراتيجيا يربط بغدادبإقليم كوردستان، كما تمر عبرها أعداد كبيرة من المسافرين والزائرين القادمين من إيرانباتجاه العتبات المقدسة، وهو ما يرفع حجم الاستهلاك اليومي للوقود".

ويتابع مزاحم أن "مجلس المحافظة طالب وزارةالنفط مراراً بإعادة النظر في الحصة المخصصة لديالى وزيادتها بما يتناسب مع موقعهاوحجم الحركة التي تشهدها".

ويختتم رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى، أن"استمرار تجهيز المحافظة بالكميات الحالية يعني بقاء الأزمة تتكرر، وما يرافقهامن خسائر اقتصادية واجتماعية"، داعيا وزارة النفط الى "زيادة حصة المحافظةبالوقود ووضع آليات تسهم بعدم استمرار أو تجدد مشاكل الوقود".

شفق نيوز- بغداد

تعود قضية "الدرجات الخاصة" في العراق إلى واجهة الجدل السياسي والإداري، بوصفها أحد أكثر الملفات ارتباطاً بتوازنات النفوذ داخل مؤسسات الدولة، في وقت تؤكد فيه حكومة علي الزيدي أن أولويتها هي ترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة السياسية، مقابل تشكيك خبراء في إمكانية فك الارتباط بين التعيين والاصطفافات الحزبية المتجذرة منذ 2003.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار توصيف هذا الملف باعتباره أحد أعمدة إدارة الدولة العراقية، حيث تشمل "الدرجات الخاصة" مناصب قيادية في الوزارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية، وتُعد محور تنافس سياسي مستمر بين القوى الفاعلة.

معايير التعيين

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق فاضل الغراوي، إن الحكومة "حريصة على اختيار شاغلي الدرجات الخاصة وفق معايير مهنية ووطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية"، بما ينسجم مع توجهات إصلاح الإدارة العامة.

ويوضح الغراوي لوكالة شفق نيوز، أن معايير الاختيار تعتمد على مجموعة من الأسس، تشمل الكفاءة المهنية والنزاهة وحسن السيرة والسلوك، والخبرة التخصصية والإدارية، والمؤهل العلمي الملائم، والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، والاستقلالية والحياد، وإدارة الموارد بكفاءة، وامتلاك رؤية تطويرية للمؤسسة، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات السياسية والشخصية.

ويضيف أن اعتماد هذه المعايير يعكس، بحسب قوله، "توجهاً حكومياً لترسيخ مبدأ اختيار الأكفأ، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات ورفع كفاءة الأداء العام".

جذور المحاصصة

في المقابل، يرى باحثون في الشأن السياسي أن إشكالية التعيين في الدرجات الخاصة لا يمكن فصلها عن البنية السياسية التي تأسست بعد 2003.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، إن "التحكم بآليات اختيار موظفي الدولة والمناصب الحساسة ليس وليد هذه الحكومة، بل بدأ مع تشكيل مجلس الحكم بعد 2003 على أساس المحاصصة الطائفية، وليس على أساس الكفاءة".

ويضيف الراوي لوكالة شفق نيوز، أن الدستور العراقي وما تبعه من ترتيبات سياسية "كرّسا هذه المعادلة"، مشيراً إلى أن "ملامح المحاصصة ما زالت قائمة رغم مرور أكثر من عقدين".

وبحسب الراوي، فإن عمليات مكافحة الفساد تواجه بدورها تحدياً مزدوجاً يتمثل في الابتزاز والرشوة واختلاس المال العام، إضافة إلى إسناد مناصب لأشخاص غير مؤهلين، معتبراً أن هذه الحلقة ما تزال تعيق بناء إدارة دولة مستقلة.

ويشير إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يواجه "ضغوطاً سياسية مستمرة" رغم محاولاته، على حد قوله، لتقليل تأثير القوى الحزبية، لافتاً إلى أن نجاح الإصلاح يتطلب تحرير القرار الإداري من التوازنات السياسية.

ويرى أن المرحلة الحالية قد تمثل "فرصة مهمة" للحكومة، في ظل وجود دعم دولي وإقليمي، وتفاعل شعبي متصاعد مع ملفات مكافحة الفساد، معتبراً أن استمرار النهج الحالي "سيبقي الدولة ضمن الدائرة ذاتها من التعثر المؤسسي".

"هزة النفوذ"

من جانبه، يقول الباحث في الشأن السياسي سامي سلام، إن استمرار ملف الدرجات الخاصة دون حسم يعكس حجم التعقيد في التوازنات السياسية داخل الدولة.

ويوضح سلام لوكالة شفق نيوز، أن "وجود وزارات لم تُحسم فيها التعيينات حتى الآن بسبب عدم الاتفاق على المرشحين يعكس عمق الأزمة، وهو أمر غير مسبوق منذ 2003".

ويشير إلى أن الحملات الأخيرة لمكافحة الفساد، والتي شملت اعتقالات وعمليات ضبط بحق مسؤولين سابقين وحاليين، "أحدثت تحولاً في قواعد اللعبة السياسية"، مضيفاً أنها "أربكت شبكات النفوذ المرتبطة بالمناصب العليا".

ويضيف سلام أن الحكومة الحالية، بحسب وصفه، "تسعى إلى تقليص تدخل القوى السياسية في التعيينات"، لافتاً إلى توجه رسمي نحو تثبيت قاعدة التدرج الوظيفي ومنع التغيير العشوائي في المناصب الحساسة خلال هذه المرحلة.

ويعتبر في الختام أن الإجراءات الأخيرة لمكافحة الفساد "تعزز مسار الشفافية"، وتمثل، على حد قوله، "بداية إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والأحزاب".

شفق نيوز- بغداد

عند بلوغ الطفل عامه الثاني، تبدأ رحلة البحث عن روضة مناسبة توفر بيئةآمنة تجمع بين الرعاية والتعليم والترفيه، وتُبعد الأطفال عن الشاشات والأجهزةالإلكترونية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وفي ظل تعدد الخيارات، تواجه الأسر تحدياً آخر يتمثل في ارتفاع الأجور، إذلا تقل رسوم العديد من رياض الأطفال في مناطق جانب الكرخ عن 200 ألف دينار شهرياًللروضات متوسطة الخدمات، من دون احتساب أجور النقل التي تبدأ من 75 ألف دينارللطفل الواحد، وقد تصل إلى 150 ألف دينار بحسب بُعد المنطقة ونوع وسيلة النقل.

وخلال لقاءات مع عدد من العائلات في جانبي الكرخ والرصافة، برزت شكوىمشتركة تتمثل بارتفاع أجور الروضات مقارنة بمستوى الخدمات والمرافق التي تقدمها،ما يجعل اختيار الروضة المناسبة عبئاً إضافياً على ميزانية الأسرة العراقية، حتىإن اشتراك بعض الروضات يصل إلى 550 ألف دينار شهرياً.

وتُعد رياض الأطفال وسيلة مهمة لتعليم الأطفال من عمر سنتين فما فوق فيالروضات الأهلية، إلى جانب تهذيبهم ورعايتهم، بوصفها مرحلة أساسية لتهيئتهمللدراسة في المدارس الابتدائية، فيما تستقبل رياض الأطفال الحكومية الأطفال الذينتتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات.

وتجد العائلات البغدادية في رياض الأطفال فرصة لإكساب أطفالها المهاراتوالخبرات وتكوين الصداقات، كما يرى الأبوان العاملان في القطاعين العام والخاصأنها توفر مكاناً آمناً لأطفالهم خلال ساعات الدوام.

أجور عالية

وتشهد أجور رياض الأطفال تفاوتاً كبيراً بين جانبي الكرخ والرصافة، إذ تبدأالاشتراكات الشهرية في بعض روضات الرصافة من 50 ألف دينار، بينما ترتفع إلى أضعافهذا المبلغ في عدد من روضات الكرخ، فضلاً عن أجور النقل والزي المدرسي الذي تفرضهبعض الروضات، الأمر الذي يرهق ميزانية الأسرة، وقد يحول دون قدرة بعض العائلات علىتسجيل أطفالها، إذ يصل مجموع الاشتراك الشهري مع النقل والطعام إلى أكثر من 600ألف دينار.

وتؤكد والدة الطفلة نور علي، لوكالة شفق نيوز، أن إدارة إحدى الرياض الأهليةأوهمتها بأن الأجور الشهرية للطفل الواحد تبلغ 200 ألف دينار فقط، وبما أن لديهاطفلين، فإنها توقعت أن تدفع 400 ألف دينار شهرياً.

وتضيف أنها أصبحت تدفع أكثر من 800 ألف دينار شهرياً، بسبب مشاركات طفليهافي المناسبات والاحتفالات التي تفرضها إدارة الروضة على أولياء الأمور، مشيرة إلىأن الطفل يُحرم من الدوام في يوم السفرة أو المناسبة، أو يُستبعد من النشاط إذا لميتم دفع تلك المبالغ.

وتلفت إلى أن الروضة تفرض مبالغ إضافية، من بينها أجور المنهج الدراسيوالزي المدرسي الذي يجب شراؤه من إدارة الروضة نفسها بسعر 250 ألف دينار للزيالواحد، فضلاً عن أجور الاشتراك والنقل.

وتشكل هذه الأسعار المرتفعة، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي تفرضها بعضرياض الأطفال، عبئاً كبيراً على العائلات، إلا أن كثيراً منها لا يجد بداً منالالتزام بما تطلبه إدارات الروضات.

فيما تقول الموظفة سارة حسن، إنها تضطر إلى تسجيل طفلها الوحيد في إحدىالروضات القريبة، لأن دوامها في الدائرة الحكومية يبدأ عند الساعة الثامنة والنصفصباحاً، وهو التوقيت ذاته الذي يلتزم به زوجها الموظف في إحدى دوائر الدولة، فيمايقيم أهلها وأهل زوجها في مناطق بعيدة، ولا يمكنهما ترك الطفل بمفرده في المنزل.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، توضح سارة، أنها تدفع راتبها كله تقريباً لتغطيةأجور الاشتراك الشهري، والنقل، والطعام، والفعاليات التي تفرضها إدارة الروضة بشكلمتواصل، من دون وجود هدف حقيقي وراءها سوى الحصول على مزيد من الأموال.

وتبين أن الزي الذي تبيعه إدارة الروضة للأطفال بسعر 100 ألف دينار، لايتجاوز ثمنه 50 ألف دينار في الأسواق، إلا أن الإدارة ترفض أي زي يتم شراؤه منخارج الروضة، حتى وإن كان مطابقاً للمواصفات.

تفاوت كبير في الأسعار

وفي المقابل، يرى بعض أولياء الأمور أن عدداً من رياض الأطفال الواقعة فيالمناطق الراقية من العاصمة بغداد تقدم مناهج جيدة، يتعلم فيها الطفل كتابة الحروفولفظها، إلى جانب أساسيات اللغتين الإنجليزية والفرنسية وبعض المهارات الفنية، بمايسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية سلوكه.

ويتحدث المواطن عبد الرضا حميد، لوكالة شفق نيوز، قائلاً إنه سجل طفلهالبالغ من العمر عامين في إحدى رياض الأطفال بمنطقة المنصور، مؤكداً أنه بعد عامواحد اكتسب الطفل مهارات ملحوظة، من بينها نطق الحروف وكتابتها بشكل صحيح، إضافةإلى ترديد كلمات باللغة الإنجليزية والفرنسية، فضلاً عن تحسن سلوكه، ومنها عدم رميالنفايات إلا في الأماكن المخصصة لها.

ويشير إلى أن الروضة توفر لطفله سيارة نقل مكيفة، فضلاً عن وجبتي إفطاروغداء متنوعتين، لافتاً إلى أن المبلغ الذي يدفعه، رغم ارتفاعه، يسد فراغاً كبيراًفي حياة الطفل، ويسهم في تنمية شخصيته، بالتوازي مع دور الأسرة في المنزل.

وعلى النقيض من ذلك، يرى بعض أولياء الأمور أن عدداً من رياض الأطفال فيالمناطق الشعبية لا تقدم إضافة حقيقية للأطفال، سوى قضاء الوقت خارج المنزل.

حيث تقول المواطنة دريا صادق، من منطقة الزعفرانية، إن طفلتها البالغة منالعمر سنتين لم تتعلم شيئاً طوال عام كامل من انتظامها في إحدى الروضات.

ووفقاً لحديث صادق، لوكالة شفق نيوز، فإن طفلتها لم تكتسب أي مهارات، بلعادت إلى المنزل بمفردات وتصرفات غير معتادة داخل الأسرة، مؤكدة أنها راجعت إدارةالروضة أكثر من مرة لمعرفة الأسباب، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة.

كما توضح أنها وجدت الحل في ترك طفلتها لدى جارتها، وهي معلمة لم تُعيَّنفي وظيفة حكومية، مقابل مبلغ شهري مناسب، لرعاية الطفلة حتى عودتها من الدوام،مشيرة إلى أن سلوك طفلتها تحسن بشكل ملحوظ، وتعلمت هجاء الحروف، واختفت المفرداتغير اللائقة التي كانت قد اكتسبتها في الروضة.

الدور الحكومي مفقود

وبين ارتفاع أجور رياض الأطفال ذات المستوى الجيد، وضعف الخدمات التيتقدمها بعض الروضات منخفضة الكلفة، يرى كثيرون أن الحل يكمن في رياض الأطفالالحكومية، إلا أن ذلك يصطدم بعدة عقبات.

ويقول المواطن عماد سعيد، وهو أب لطفلين، إن رياض الأطفال الحكومية محدودةالعدد، ولا تتناسب مع الكثافة السكانية، إذ توجد في بعض المناطق روضة حكومية واحدةفقط تخدم ثلاث مناطق.

ويضيف سعيد، لوكالة شفق نيوز، أن رياض الأطفال الحكومية لا تستقبل الأطفالالذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، كما ينتهي الدوام فيها عند الساعة الواحدةظهراً، بينما ينتهي دوام الموظفين في الدوائر الحكومية بعد الساعة الثانية ظهراً،وهو ما يسبب إرباكاً للأبوين إذا كانا موظفين.

ويتابع قائلاً إن رياض الأطفال الحكومية تتمتع، أسوة بالمدارس، بعطلة صيفيةتمتد أربعة أشهر، وهو ما لا يتناسب مع ظروف الموظفين.

وبحسب سعيد، فإن هذه الأسباب تدفع معظم الموظفين إلى تسجيل أطفالهم في رياضالأطفال الأهلية، لما توفره من تعليم ورعاية وأنشطة تمتد طوال العام.

لا وجود للرقابة

وتحول الاشتراكات المرتفعة في رياض الأطفال الجيدة دون قدرة كثير من العائلاتعلى تسجيل أطفالها، ما يدفع عدداً من الأمهات إلى الحصول على إجازة طويلة لرعايةأطفالهن.

وتقول الموظفة ربى أحمد، في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن الاشتراك الشهري معالنقل والطعام في إحدى الرياض الجيدة يكلفها أكثر من راتبها.

وتؤكد: "ليس بوسعي تسجيل طفلي في روضة بمنطقة شعبية قد تؤثر سلباً فيمستواه، كما لا تتوفر روضة حكومية قريبة من محل سكني".

وتشير إلى أنها قررت الحصول على إجازة لمدة خمس سنوات، براتب اسمي فقط،للتفرغ لرعاية طفلها وتربيته، تجنباً للاستنزاف المالي.

وكانت وزارة التربية قد حددت أجور رياض الأطفال الحكومية بمبلغ 50 ألفدينار تُدفع مرة واحدة عند التسجيل، إضافة إلى اشتراك شهري قدره 25 ألف دينار لكلطفل في الحضانة، فيما لم تحدد أجور الاشتراك في رياض الأطفال الأهلية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارةلم تحدد أجور رياض الأطفال الأهلية لأن ذلك يقع خارج مسؤوليتها، مشيراً إلى أنالأجور تختلف من مكان إلى آخر.

ويختم حديثه بالقول إن "وزارة التربية تركت لأولياء الأمور حريةاختيار رياض الأطفال المناسبة لأبنائهم".

شفق نيوز- بغداد

تجاوز اقتناء أشجار الزينة الظلية لدى العراقيين الجانب الجمالي في تزيين المنازل، ليرتبط لدى البعض بمعتقدات تتعلق بـ"جلب الرزق والثراء"، حيث انتقلت هذه الأفكار من الصين إلى العراق، مع الإقبال على نباتات يعتقد أنها تجلب "السلام والسعادة".

وهناك أنواع عديدة من الأشجار التي تستخدم لهذا الغرض، إلا أن أسعارها غالباً ما تكون أعلى من أسعار النباتات الظلية الأخرى. ويقول حامد حسن (44 عاماً)، صاحب مشتل لبيع النباتات في منطقة بغداد الجديدة، إن “هناك عدداً من النباتات التي يعتقد أنها تجلب الرخاء والمال"، مبيناً أن "هذه النباتات تأتي من خارج العراق، ولا سيما من الصين".

ويؤكد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “أسعار هذه النباتات تختلف عن غيرها من النباتات"، مشيراً إلى أن "أسعارها تتراوح بين 50 ألفاً و150 ألف دينار، وقد تزيد على ذلك".

ويوضح حامد أن "من بين الأشجار التي يعتقد كثيرون أنها تجلب الرزق والرخاء شجرة المال (Pachira aquatica)، وشجرة بيليا الصينية (Pilea peperomioides) ذات الأوراق الدائرية التي يعتقد أنها تشبه العملات المعدنية، إضافة إلى شجرة الخيزران المحظوظ (Lucky Bamboo – Dracaena sanderiana)”، لافتاً إلى أن “كل ساق من سيقان هذه الشجرة، المعروفة باسم عصا موسى، له معنى".

وينوه إلى أن "الساق الثالثة من هذه الشجرة ترمز إلى السعادة، والخامسة إلى الصحة، فيما ترمز الساق الثامنة إلى الثروة".

ويتابع أن "هناك أنواعاً أخرى من النباتات، منها نبات اليشم (Jade Plant – Crassula ovata)، الذي يرمز إلى النمو والازدهار، فضلاً عن زهرة السلام، التي ترمز، بحسب كثيرين، إلى السلام والنقاء والرخاء"، مؤكداً أن "جميع هذه النباتات تحتاج إلى ضوء غير مباشر وتربة رطبة، كما تحتاج إلى تنظيف أوراقها من الغبار كي تزدهر".

وثمة من يجزم بفائدة هذه الأشجار في جلب الرزق والرخاء والصحة والسعادة، ولا سيما النساء.

وفي هذا الصدد، تقول المواطنة زهراء علي (30 عاماً)، في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "كثيراً من الأشياء في هذا العالم قد تعجز العلوم عن تفسيرها، لكن التجارب المتراكمة هي التي تثبتها وتدل على فائدتها".

وتوضح زهراء أن "الشجرة الشهيرة المعروفة باسم عصا موسى من النباتات الظلية ذات الفائدة الكبيرة في المنازل، إذ يعتقد أنها تطرد الحسد والعين وتجلب الرزق والراحة، وهي شجرة يضعها كثير من الناس في بيوتهم ويؤمنون بفائدتها".

وتؤكد قائلة: "منذ أن فتحت عيني على الدنيا، وجدت أهلي يضعون هذه النبتة في أكثر من موضع بالمنزل، وكنت أسأل، حين كنت طفلة، عن اسم هذه الشجرة، حتى ترسخ اسمها وفائدتها في ذهني، وحين انتقلت إلى بيت زوجي كانت عصا موسى أول نبتة اقتنيتها ووضعتها في مكان بارز من البيت".

بدوره، يقول المواطن عباس القره غولي إن "شجرة عصا موسى وعدداً آخر من الأشجار مجربة في جلب الرزق وطرد العين".

ويتابع، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "يعتني بشجرة عصا موسى على وجه الخصوص، ويقوم بسقيها وتنظيف أوراقها وسيقانها، كما يجلب لها، بين فترة وأخرى، قطرة خاصة من أصحاب المشاتل لمساعدتها على النمو والاستقامة"، لافتاً إلى أن "الاعتقاد بفوائد هذه الشجرة متوارث عن الآباء والأجداد، ولها فوائد قد لا يصدقها كثيرون، لكنها مجربة، بحسب اعتقاده".

وقد يختلف الناس حول ما ينسب إلى بعض النباتات من آثار، مثل جلب الرزق أو منح الشعور بالراحة والرخاء، إلا أن مختصين يؤكدون أن وجود النباتات في المنازل بحد ذاته يمنح أفراد الأسرة شعوراً بالراحة والطاقة الإيجابية.

وفي هذا الشأن، تؤكد عبير كاظم، المهتمة بالطاقة، أن "فلسفة الفونغ شوي الصينية تشير إلى أن هناك أشياء كثيرة يعتقد أنها تجلب الحظ، مثل الألوان والأرقام وبعض القطع النقدية والإكسسوارات وأنواع المجوهرات".

وتضيف، في حديثها لوكالة شفق نيوز: "هناك العديد من النباتات التي يعتقد أيضاً أنها تجذب المال والثروة إلى المنزل، وفقاً لفلسفة الفونغ شوي الصينية"، منوهة إلى أنه "سواء كان الإنسان يرغب في إضافة بعض النباتات إلى المنزل أو المكتب، فإن هذه النباتات تعد، بالنسبة لمعتنقي هذه الفلسفة، وسيلة لجذب الطاقة الإيجابية".

وتواصل عبير قائلة إن "الدخول إلى عالم النباتات يتيح ملاحظة أن لكل نبتة رمزية مختلفة، وأن أكثر ثلاث نباتات يرتبط اسمها بالرخاء هي شجرة المال، والبامبو المحظوظ، ونبتة اليشم"، مضيفة: "أرى سراً في هذه النباتات، ليس لأنها تجذب المال، بل لأنها تستخدم في ثقافات مختلفة رموزاً للوفرة والانضباط والاهتمام بالمساحة المحيطة”.

وثمة طقوس يمارسها المهتمون بعالم النباتات والمعتقدون بجدواها، تبدأ غالباً بتنظيف المكان قبل إدخال النبتة، واختيار زاوية مضيئة وهادئة لها، والاعتناء بها باستمرار باعتبارها رمزاً للوفرة في الحياة.

وقد يكتب البعض نواياهم أو أهدافهم ويضعونها بالقرب من النبتة، فيما يشعل آخرون الشموع أو البخور أثناء جلسات التأمل، بينما يفضل آخرون شراء النبتة يوم الخميس أو في مطلع الشهر، اعتقاداً منهم بأن ذلك يرمز إلى بداية دورة جديدة من الرزق.

وبصرف النظر عن هذه الطقوس، فإن النباتات تمنح أصحابها شعوراً بالتركيز والانضباط، بعيداً عن أي نتائج خارقة مثبتة علمياً.

شفق نيوز- بغداد

لم تكن رحلة هديل سعد كاظم (26 عاماً) تقليدية، فبينما كانت تحلم بإكمال دراستها بعد عودتها من سوريا، وجدت نفسها أمام عقبة كبيرة، بعدما رفضت الجهات المختصة في بغداد معادلة شهادتها الإعدادية، بسبب دراستها في معهد غير معترف به من قبل وزارة التربية، وطُلب منها العودة إلى مراحل دراسية سابقة.

لكن هذه النكسة لم تمنع هديل من البحث عن طريق آخر لتحقيق ذاتها.

وعادت هديل، إلى العراق في العام 2018، وبدأت مشوارها في المجال الفني، حيث عملت ممثلة في المسرح والتلفزيون بين عامي 2018 و2020، قبل أن تخوض تجربة الدراما التلفزيونية مع المخرج علي فاضل في العام 2021، وتواصل مشاركتها في الأعمال الرمضانية حتى اليوم.

وإلى جانب التمثيل، عملت أيضاً في صناعة المحتوى الرقمي، فبدأت كصانعة محتوى متخصصة في الأطعمة، لكنها سرعان ما اكتشفت أن هذا المجال لا يحقق طموحها، فقررت الانتقال إلى المحتوى العام، قبل أن تجد شغفها الحقيقي في عالم السيارات، لتصبح بذلك من النساء القلائل اللواتي افتتحن مساراً في مجال صيانة السيارات.

وتقول هديل، في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "علاقتها بالسيارات بدأت من معاناتها الشخصية مع الأعطال المتكررة التي كانت تتعرض لها سيارتها، إذ دفعتها تلك المشكلات إلى محاولة فهم أسباب الأعطال وتشخيصها بنفسها".

وتضيف أن "دخولها، بالصدفة، إلى أحد الكراجات المتخصصة كان نقطة التحول الحقيقية في حياتها، حيث وجدت بيئة مختلفة أثارت اهتمامها وشجعتها على التعمق أكثر في هذا المجال".

ومع مرور الوقت، لم تكتفِ هديل، بتصوير الإعلانات الخاصة بالسيارات، بل بدأت بحضور دورات تدريبية على أيدي مختصين، من بينهم منذر الصقر وأيمن كاليبرا، كما تعلمت أساسيات تفكيك أجزاء السيارات وصيانتها على يد علي سعيد، (هم اشخاص مختصين بعالم السيارات).

وأصبحت هديل، وفقاً لما تقول، قادرة على تنفيذ العديد من الأعمال الفنية، من بينها تبديل البطاريات والزيوت، وتشخيص الأعطال باستخدام أجهزة الفحص الإلكتروني، والتعامل مع بعض المشكلات الكهربائية، إضافة إلى تفكيك ضفائر الأسلاك، وهو ما أكسبها خبرة حقيقية تجاوزت حدود صناعة المحتوى والإعلان.

ورغم ذلك، ما تزال تواجه تحدياً جوهرياً يتمثل في تردد العديد في تسليم سياراتهم لامرأة، إذ ما يزال مشهد امرأة تعمل داخل ورشة لتصليح السيارات يبدو غريباً وغير مألوف لدى شريحة من المجتمع.

كما تتابع هديل، حديثها بالقول إنها "تسعى بكل جدية إلى تغيير هذه النظرة المجتمعية من خلال إثبات كفاءتها عملياً"، موضحة أن "حلمها الأكبر يتمثل في افتتاح كراج خاص بالنساء، يوفر لهن بيئة مريحة وآمنة للحصول على خدمات الصيانة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الأب أو الزوج أو أحد الأقارب لنقل السيارة إلى المناطق الصناعية".

وتوضح أن "المشروع لا يستهدف النساء فقط، بل إن العديد من أصدقائها الرجال باتوا يستشيرونها بشأن أعطال سياراتهم، وتمكنت بالفعل من حل عدد من المشكلات الفنية التي واجهت مركباتهم".

وتشير هديل إلى أن "أكثر الحالات التي تتعامل معها تتعلق بظهور مؤشر Check Engine، الذي يُعد من أكثر الأعطال شيوعاً لدى أصحاب السيارات".

وبين الفن وصناعة المحتوى وعالم الميكانيك، تواصل هديل رسم مسار مختلف لحياتها، آملة أن تكون تجربتها خطوة نحو كسر الصورة النمطية لعمل المرأة في المهن الفنية والتقنية، وإثبات أن الشغف والمعرفة قادران على فتح أبواب لا تعترف بالفوارق التقليدية بين الرجال والنساء.

شفقنيوز- بغداد

يشهدالعراق خلال السنوات الأخيرة حركة معقدة ومترابطة من عودة المهاجرين من الخارجوعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، في ظل تضافر أسباب اقتصادية وأمنية وبيئيةدفعت ملايين المواطنين خلال العقد الماضي إلى مغادرة مناطقهم، فيما بدأت أعدادمتزايدة منهم بالعودة تدريجياً مع تغير الظروف الداخلية والإقليمية.

وتقولالسلطات العراقية إن ملف الهجرة والنزوح يشهد تحولاً ملحوظاً، مع تراجع نسبي فيالهجرة غير النظامية، مقابل استمرار عودة النازحين من المخيمات ومناطق النزوحالداخلي، إلى جانب عودة بعض المهاجرين من دول المهجر، خصوصاً من أوروبا وتركيا.

الهجرةوالنزوح

وفيهذا السياق، يقول وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، إن الهجرةغير النظامية شهدت خلال السنوات الماضية موجات كبيرة، خصوصاً في عام 2020 عبرمسارات بيلاروسيا وتركيا وليبيا، مشيراً إلى أن أغلب تلك الحالات كانت من إقليمكوردستان باتجاه أوروبا.

ويضيفالنوري لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة العراقية، بالتنسيق مع المجتمع الدوليوالاتحاد الأوروبي، اتخذت إجراءات لمكافحة شبكات تهريب البشر، شملت كشف مافياتالاتجار بالبشر في بيلاروسيا، وإغلاق بعض المسارات غير النظامية، إلى جانب تحذيراتمن السفر عبر طرق غير آمنة.

ويوضحأن هذه الإجراءات أدت إلى "انحسار الهجرة غير النظامية بأكثر من النصف مقارنةبالسنوات السابقة"، مشيراً إلى وجود برامج دعم للعودة الطوعية، إضافة إلىوجود نحو 30 ألف طلب لجوء مرفوض للعراقيين في ألمانيا، ما يشكل عاملاً يقلل مندوافع الهجرة الجديدة.

وفيملف النزوح الداخلي، يشير النوري إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية حالاتنزوح مرتبطة بالتغير المناخي والجفاف، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، مبيناً أنالبلاد سجلت سابقاً نحو 16 ألف حالة نزوح بسبب التصحر، إلا أن هذه الأرقام تراجعتمؤخراً مع تحسن نسبي في معدلات الأمطار.

ويقولإن وزارة الهجرة شكلت لجان طوارئ لمتابعة الوضع، مؤكداً أنه "لم يتم تسجيلموجات نزوح واسعة في الفترة الأخيرة"، لكنه حذر من إمكانية تجددها في حالتفاقم أزمة المياه.

وفيما يتعلق بالنزوح المرتبط بالحرب ضد تنظيم "داعش"، يبين النوري أن معظمالعائلات عادت إلى مناطقها الأصلية بدعم حكومي ودولي، لافتاً إلى أن أكثر من 15ألف شخص عادوا من برامج التأهيل، بما في ذلك العائدون من مخيم الهول في سوريا عبرمخيم الجدعة التأهيلي في محافظة نينوى، فيما لا تزال بعض الملفات، مثل جرف الصخرشمالي محافظة بابل، مرتبطة بإجراءات تدقيق أمني.

حراكالسكان المائي

وفيسياق متصل، يقول رئيس مجموعة "طبيعة العراق" البيئية، جاسم الأسدي، إنالوضع المائي في العراق "معقد ومزدوج"، إذ تشهد بعض المناطق وفرة نسبيةفي المياه مقارنة بالسنوات الماضية، بينما تعاني مناطق أخرى، خصوصاً على ضفافدجلة، من شح حاد.

ويوضحالأسدي لوكالة شفق نيوز، أن العراق انتقل من مستوى مائي منخفض جداً العام الماضيلم يتجاوز 4.7 مليارات متر مكعب، إلى أكثر من 31 مليار متر مكعب حالياً، وهو ماانعكس على تحسن نسبي في الخزانات المائية والأنظمة البيئية، بما فيها الأهوار.

لكنهيشير في الوقت ذاته إلى أن "الأهوار الوسطى تعيش حالة تدهور بيئي"،محذراً من استمرار هجرة السكان من مناطق الكور (المركزية) باتجاه مصادر المياه،إضافة إلى نزوح تدريجي من المناطق الزراعية في ذي قار نحو المدن.

ويضيفأن جزءاً كبيراً من المياه المتاحة سيُستهلك خلال الموسم الزراعي الحالي، ما قديترك نحو 15 مليار متر مكعب فقط للعام المقبل، وهو ما يهدد باستمرار الضغوط علىالمجتمعات الزراعية وزيادة الهجرة الداخلية المرتبطة بالمياه.

الواقعالاقتصادي

منجهته، يشير الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن الهجرة داخل العراق أصبحت متعددةالأشكال، وتشمل الهجرة الريفية نحو المدن نتيجة شح المياه وضعف الخدمات، وهجرةرؤوس الأموال إلى الخارج بسبب الفساد وضعف البيئة الاستثمارية، إضافة إلى هجرةالكفاءات المهنية بسبب محدودية فرص العمل.

ويبينالحلو لوكالة شفق نيوز، أن هذه التحولات أدت إلى تغيّر في التركيبة الاجتماعيةداخل المحافظات، وارتفاع معدلات البطالة في بعض المناطق، مقابل استمرار استقطابالعمالة الأجنبية في قطاعات مهنية يعاني العراق من نقص فيها.

وفيسياق العودة من الخارج، تقول المواطنة رند محمد، وهي من بغداد وعادت من تركيا بعدسنوات من الإقامة هناك، إن قرارها بالعودة جاء بعد مراجعة ظروفها الشخصية وصعوبةاستمرار الإقامة خارج البلاد.

وتضيفالسيدة لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا وطول إجراءات الهجرةإلى أوروبا دفعاها إلى إعادة التفكير بخيار العودة.

وتختممحمد، حديثها بأن "الاستقرار النسبي وتوفر فرص العمل داخل العراق" كانامن العوامل التي شجعتها على اتخاذ القرار، مؤكدة أن التجربة تختلف من شخص إلى آخربحسب ظروفه الخاصة.

شفقنيوز- بغداد

رغممضي نحو عام على إقرار وتطبيق المدونة الجعفرية ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصيةالعراقي في شباط/ فبراير 2025، لا يزال الجدل محتدماً في الأوساط القانونيةوالاجتماعية، وسط انقسام واسع بين مؤيدين يرون فيها تعزيزاً لحرية الاحتكامللمذهب، ومعارضين يحذرون من تداعياتها على تماسك الأسرة وحقوق النساء والأطفال.

وفيأحدث تحرك لرفض المدونة، شهدت العاصمة بغداد، السبت الماضي، وقفة احتجاجية شاركتفيها عشرات النساء، طالبن فيها بإعادة النظر في تطبيقات التعديلات الأخيرة، ولاسيما ما يتعلق بملف الحضانة والقرار 93 المرتبط بتطبيق بعض أحكام المدونة الجعفريةفي قضايا الأسرة.

ورفعتالمحتجات شعارات تدعو إلى "تفعيل مصلحة المحضون" و"حماية حقوقالطفل"، مع التأكيد على ضرورة وقف أي إجراءات تسمح بتطبيق التعديلات بأثررجعي على عقود الزواج السابقة، معتبرات أن ذلك يهدد الاستقرار الأسري ويؤثر علىالحقوق القانونية للأطراف المعنية.

جدلمستمر

ويُعدقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 أحد أبرز القوانين المنظمة لشؤونالأسرة، وقد شُرّع في عهد رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم قاسم، واعتمد صيغة موحدةتنطبق على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي، وينظم مسائل الزواج والطلاق والحضانةوالميراث عبر محاكم الأحوال الشخصية.

وخضعالقانون خلال العقود الماضية لتعديلات متكررة، كان أبرزها ما يتعلق بالمادة 57الخاصة بالحضانة، والتي ما تزال محل جدل قانوني واجتماعي بشأن توازنها بين حقوقالأبوين ومصلحة الطفل.

وفي21 كانون الثاني/ يناير 2025، صوّت مجلس النواب العراقي ضمن "سلة تشريعيةواحدة" على تعديلات مثيرة للجدل شملت قانون الأحوال الشخصية، ما أثاراعتراضات سياسية وحقوقية بسبب مخاوف من تعدد الأطر القانونية داخل الأسرة الواحدة.

وبحسبالتعديلات، فقد فُتح الباب أمام المواطنين لاختيار تطبيق أحكام المذاهب الإسلاميةفي قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك اعتماد ما يعرف بالمدونة الجعفرية في مسائلالزواج والطلاق والحضانة، على أن يتم تحديد المذهب عند إبرام عقد الزواج أو عبرطلب لاحق أمام المحكمة المختصة.

احتجاجنسائي

وفيهذا السياق، تقول الناشطة النسوية، لينا علي، إن تطبيق المدونة الجعفرية "لميحقق الهدف المعلن منه بخفض معدلات الطلاق أو تحسين أوضاع الأسرة"، بل علىالعكس – بحسب قولها – أدى إلى "تزايد العنف الأسري وتعقيد النزاعات بينالأزواج بعد الطلاق".

وتضيفعلي لوكالة شفق نيوز، أن "سحب الأطفال من أمهاتهم بهذا الشكل يمثل سحقاًللعلاقة الطبيعية بين الأم وطفلها، ويترك آثاراً نفسية عميقة على الأطفال"،معتبرة أن المدونة "ظالمة ولا تمثل الشرع بشكل عادل"، على حد وصفها.

وأشارتإلى أن بعض النصوص "تُستخدم للضغط على النساء والتأثير عليهن في ملفات الطلاقوالحضانة".

موقفديني

فيالمقابل، يقول وكيل المرجعية الدينية الشيعية في بغداد، الشيخ محمد خليل السنجري،إن الشريعة الإسلامية أولت اهتماماً خاصاً لمصلحة الطفل، موضحاً أن "الأم أحقبالحضانة في السنوات الأولى، لكن هناك ضوابط شرعية قد تحول دون استمرارها في بعضالحالات".

ويوضحالسنجري لوكالة شفق نيوز، أن "الفقه الإمامي يراعي مصلحة الطفل بالدرجةالأساس، وقد يمنح الحضانة للأم أو الأب بحسب الظروف"، مشيراً إلى أن وجودموانع تتعلق بالسلوك أو التربية قد يؤدي إلى انتقال الحضانة، "لكن الأصل هومراعاة مصلحة الطفل وليس الصراع بين الأبوين".

وكانديوان الوقف الشيعي قد أعلن في آب/ أغسطس 2025 استكمال إعداد "مدونة الأحكامالشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري" وإحالتها إلى مجلسالنواب، ما فتح نقاشاً واسعاً حول نطاق تطبيقها وإمكانية تنفيذها بأثر رجعي.

وخلالالأشهر اللاحقة، تصاعد الجدل بشأن تطبيق المدونة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضانة وسنالانتقال بين الوالدين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقرار الأسرة ووضعهاالقانوني.

كمادعت منظمات دولية، بينها بعثة الأمم المتحدة في العراق، خلال 2025، إلى ضرورةمواءمة أي إصلاحات قانونية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، معالتأكيد على حماية النساء والأطفال.

دعواتللمراجعة

وفيهذا الجانب، يقول المحامي وليد محمد الشبيبي، إن التظاهرات والاحتجاجات تبقى حقاًدستورياً مشروعاً في أي نظام ديمقراطي، إلا أن "تقييم القوانين لا يجب أنيخضع للعاطفة أو الانفعال".

ويضيفالشبيبي لوكالة شفق نيوز، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تعرضلتعديلات متكررة أثرت على توازنه التشريعي، لا سيما في المادة 57 المتعلقةبالحضانة، ما أدى – بحسب رأيه – إلى "اختلال في العدالة بين الأطراف وليس ضدالمرأة فقط بل ضد امتداداتها الأسرية أيضاً".

ويشيرإلى أن بعض التعديلات جاءت في ظروف استثنائية سابقة، لكن استمرار العمل بها بعدزوال أسبابها "يستدعي مراجعة قانونية جادة"، لافتاً إلى أن العودة إلىفلسفة القانون الأصلية قد تسهم في تقليل النزاعات المتكررة.

ويوضحالشبيبي أن استمرار الخلافات حول قانون الأحوال الشخصية يعكس عمق الإشكالالتشريعي، مؤكداً أن الحل لا يكمن في "التشدد أو الانقسام"، بل في إعادةالتوازن إلى النصوص بما يضمن مصلحة الطفل ويحفظ حقوق جميع الأطراف بعيداً عنالتجاذبات السياسية أو الأيديولوجية.

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

مع بدء تطبيق "منصة عقاري" اعتباراً من اليوم الأربعاء، تصاعدت موجة من الاعتراضات في الأوساط النيابية والعقارية، وسط تحذيرات من أن الرسوم الجديدة المترتبة على إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات ستضيف أعباءً مالية كبيرة على المواطنين، في وقت تؤكد فيه الجهات الحكومية أن المنصة تمثل خطوة نحو أتمتة الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وأثار النظام الإلكتروني الجديد، الذي يشترط إكمال إجراءات البيع والشراء عبر مكاتب أو شركات عقارية معتمدة قبل مراجعة دوائر التسجيل العقاري، ردود فعل متباينة، إذ يرى مؤيدوه أنه سيحد من التلاعب ويحفظ حقوق المتعاملين، فيما يعتبره معارضون وسيلة لفرض رسوم إضافية تثقل كاهل البائعين والمشترين.

وفي هذا السياق، يحذر النائب محمد جاسم الخفاجي، من الأعباء المالية التي سترافق تطبيق المنصة، مؤكداً أن المواطنين الراغبين بإجراء معاملات بيع أو شراء العقارات سيكونون ملزمين بدفع مبالغ قد تصل إلى 400 ألف دينار، أو أقل بحسب قيمة العقار ونوع المعاملة، إلى شركة متعاقد معها عبر اتحاد الغرف التجارية، فضلاً عن مبلغ مقطوع قدره 150 ألف دينار لقاء إنجاز إجراءات البيع الإلكتروني.

ويقول الخفاجي، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن هذه الرسوم تمثل "باباً جديداً للجباية واستنزاف المواطن تحت عنوان الأتمتة"، متسائلاً عن الجدوى الفعلية للمنصة.

ويشير إلى أن المنصة لا ترتبط بإجراءات التسجيل العقاري أو البلدية أو الدوائر الحكومية بصورة مباشرة، وإنما تقتصر على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عبر وسيط عقاري.

ويدعو النائب، المحامين والمواطنين وجميع الجهات المعنية إلى رفض ما وصفه بآلية "الجباية الجديدة"، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات رقابية لمتابعة الملف، ومقارنة التجربة بملفات أثارت جدلاً سابقاً بسبب الرسوم المفروضة على المواطنين.

وفي كركوك، حيث يشهد سوق العقارات نشاطاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، ينظر العاملون في القطاع إلى المنصة بحذر، خشية أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى إبطاء حركة البيع والشراء ورفع تكلفة نقل الملكية.

ويقول المتعامل في بيع وشراء العقارات، قحطان عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتراض لا يتعلق بفكرة التحول الإلكتروني بحد ذاتها، بل بالكلف المالية التي ترافقها"، مبيناً أن "العاملين في السوق كانوا يطالبون منذ سنوات بتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل حلقات المراجعة، لكنهم فوجئوا بإضافة رسوم جديدة ستنعكس بصورة مباشرة على المواطنين".

ويضيف أن "البائع والمشتري يدفعان عند نقل ملكية أي عقار مبالغ متعددة تشمل رسوم التسجيل العقاري، والضريبة، والبلدية، ورسوم الكشف والتقييم وأجور المعاملات القانونية، فضلاً عن أجور المحامين والدلالين في بعض الحالات".

ويوضح أن "مجموع تلك المبالغ قد يصل إلى نحو خمسة ملايين دينار بحسب قيمة العقار ومساحته وموقعه، ومع تطبيق (منصة عقاري) ستزداد الكلفة أكثر، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى المتعاملين في السوق".

ويلفت إلى أن "الكثير من المواطنين لا يبيعون عقاراتهم بهدف الاستثمار أو التجارة، وإنما لتوفير السيولة المالية أو شراء منزل آخر أو تسديد التزامات معيشية، وبالتالي فإن أي زيادة في الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاقتصادية، وقد تدفع بعضهم إلى العدول عن إتمام المعاملة أو تأجيلها".

من جانبه، ينبه حسن الجبوري، الذي يعمل في مجال بيع العقارات، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الرسوم الجديدة ستنعكس بصورة مباشرة على أسعار العقارات، لأن البائع سيحاول تعويض ما يدفعه من مبالغ إضافية عبر رفع السعر المطلوب، وهو ما سيجد المشتري نفسه مضطراً لتحمله في نهاية المطاف".

ويبين أن "سوق العقارات يقوم على مبدأ العرض والطلب، وأي زيادة في كلفة إتمام المعاملة ستؤدي تلقائياً إلى ارتفاع السعر النهائي"، لافتاً إلى أن "المتضرر لن يكون البائع وحده، وإنما جميع أطراف العملية، ابتداءً من المواطن الباحث عن منزل، وانتهاءً بالمستثمر الذي يرغب في شراء عقار لإنشاء مشروع جديد".

ويوضح الجبوري أن "السوق العقارية شهدت خلال الأشهر الماضية حالة من الترقب، بسبب تغيرات الأسعار والظروف الاقتصادية، وأن إضافة رسوم جديدة قد تؤدي إلى مزيد من الانكماش، خصوصاً في المحافظات التي تعتمد على التداول المحلي أكثر من اعتمادها على الاستثمار العقاري الكبير".

ويؤكد أن "الجميع مع تنظيم السوق ومنع عمليات التلاعب أو الاحتيال، إلا أن ذلك يجب أن يتم من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف، وليس بتحميل المواطن رسوماً جديدة"، داعياً الحكومة إلى "مراجعة آلية تطبيق المنصة والاستماع إلى ملاحظات العاملين في القطاع العقاري قبل المضي في تنفيذها بشكل كامل".

بدوره، يقول المحامي يسر طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع أتمتة معاملات بيع وشراء العقارات يمثل من حيث المبدأ خطوة إيجابية إذا كان الهدف منه تقليل الروتين، والحد من حالات التزوير، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن حركة التداول العقاري".

ويشدد على أن "نجاح أي مشروع إلكتروني يرتبط بوضوح الأساس القانوني الذي يستند إليه، فضلاً عن الشفافية في تحديد الرسوم وآلية استيفائها".

ويضيف طالب، أن "فرض أي مبالغ مالية جديدة على المواطنين ينبغي أن يكون مستنداً إلى قانون نافذ أو تعليمات قانونية واضحة يحدد مقدارها والجهة المخولة باستيفائها وأوجه إنفاقها".

ويوضح أن "المواطنين من حقهم معرفة طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات أو المكاتب التي ستتولى إدارة المنصة، فضلاً عن معرفة الخدمات الفعلية التي سيحصلون عليها مقابل تلك الرسوم"، مبيناً أن "غياب هذه المعلومات قد يفتح الباب أمام التساؤلات والاعتراضات ويؤثر في ثقة المواطنين بالمشروع".

ويدعو طالب، إلى إطلاق حملة توعوية تشرح للمواطنين آلية عمل "منصة عقاري" والخطوات المطلوبة لإكمال المعاملة، إلى جانب نشر جميع التعليمات والرسوم بشكل رسمي، بما يضمن وضوح الإجراءات ويمنع انتشار المعلومات المتضاربة.

وبحسب الوثيقة الحكومية الخاصة بالمنصة، فإن معاملات بيع وشراء العقارات لن تنجز بعد الآن إلا من خلال مكاتبة إلكترونية تصدر عبر شركات أو مكاتب عقارية معتمدة، تتضمن معلومات تفصيلية عن العقار، وموقعه، وطبيعة العقد، إضافة إلى بيانات تتعلق بمصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء، قبل مراجعة دوائر التسجيل العقاري لإكمال إجراءات نقل الملكية.

ويرى مختصون أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق، وتوثيق بيانات المتعاملين، والحد من عمليات غسل الأموال والتلاعب بأسعار العقارات، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات المختصة في متابعة حركة السوق بصورة أكثر دقة.

في المقابل، يؤكد متعاملون في القطاع أن نجاح المشروع لن يتحقق ما لم يقترن بتخفيض الرسوم الحكومية، وتوحيد الإجراءات بين الدوائر الرسمية، وتقليل عدد الحلقات الإدارية، لأن المواطن لا يقيس نجاح الأتمتة بعدد المنصات الإلكترونية، وإنما بسرعة إنجاز معاملته والكلفة التي يدفعها مقابل الحصول على الخدمة.

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة العراقية أن 30 أيلول/ سبتمبر 2026 سيكون الموعد النهائي لتسليم السلاح غير المنضوي تحت مؤسسات الدولة، في خطوة تقول إنها تهدف إلى إنهاء ازدواجية القوة المسلحة وترسيخ سيادة الدولة، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بالموعد المحدد، مؤكداً أن "أي سلاح يبقى خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ سيُعد سلاحاً غير منظم وسيخضع للمعالجة القانونية".

ويأتي القرار في ظل تصاعد ضغوط سياسية وأمنية داخلية وخارجية، ووسط تحضيرات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في تموز/ يوليو المقبل، حيث يُتوقع أن يكون ملف الفصائل المسلحة على رأس جدول المباحثات.

السلاح والفساد

وبالتوازي مع ملف السلاح، كثفت الحكومة خطابها بشأن مكافحة الفساد، مؤكدة أن الحملات الجارية التي انطلقت منذ فجر الأحد الماضي "لا استثناء فيها"، وأنها تشمل رفع الحصانة عن مسؤولين وملاحقة شخصيات داخل وخارج البلاد، مع إنشاء آلية لاسترداد الأموال العامة.

ويقول رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إن حكومته تمضي نحو "مرحلة جديدة" تقوم على احتكار الدولة للسلاح وإنهاء منظومة الفساد، معلناً عن مؤتمر للسيادة الوطنية نهاية العام لتكريس هذا التوجه.

وكان الزيدي قد تعهد عند تسلمه مهامه رسمياً، في 14 أيار/مايو الماضي، بالمضي في "حصر السلاح بيد الدولة"، واعتبار احتكار القوة المسلحة "وظيفة حصرية للمؤسسات الرسمية"، وهو ما أعاد الملف إلى صدارة المشهد السياسي بعد سنوات من التعثر.

من جانبه، فوض الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق) رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحفظ المصالح العليا، مع دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وتعزز هذا المسار بإعلان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في 27 أيار/ مايو 2026 فك ارتباط "سرايا السلام" عنه ودمجها بالدولة، مع دعوات للفصائل للانضواء تحت سلطة الحكومة بعيداً عن الانتماءات الحزبية.

انقسام الفصائل

لكن هذه الخطوة لا تبدو محل إجماع من جميع الفصائل المسلحة، إذ تتباين مواقفها إزاء مسار الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، بين أطراف أعلنت استعدادها للاندماج ضمن الأطر الرسمية، وأخرى تمسكت بخيار الاحتفاظ بسلاحها وربطت أي خطوة في هذا الاتجاه بشروط سياسية وأمنية.

ففي جانب الفصائل التي أبدت مرونة، أعلنت قوى مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي خطوات باتجاه تسليم إدارة بعض الألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة، في إطار ترتيبات وصفت بأنها تمهيدية لإعادة تنظيم العلاقة مع الدولة، وفصل البعد السياسي عن العسكري.

كما برز خطاب داخل بعض الأجنحة الداعمة لمسار الحكومة، يعتبر أن حصر السلاح لا يعني بالضرورة تفكيك الفصائل، بل إعادة ضبط قرار استخدام القوة ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

في المقابل، لا تزال فصائل أخرى أكثر تشدداً، على رأسها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، ترفض إدراج سلاحها ضمن هذا المسار، وتؤكد تمسكها بما تسميه "سلاح المقاومة"، معتبرة أن وجوده مرتبط بسياقات إقليمية وأمنية، أبرزها استمرار التهديدات الخارجية ووجود القوات الأجنبية.

تفسير القرار

وفي موازاة هذا الانقسام، لا يقتصر التباين على الفصائل المسلحة، بل يمتد إلى القوى السياسية في تفسيرها لمضمون القرار الحكومي وحدوده، حيث تختلف القراءات بشأن ما إذا كان يعني "تسليم السلاح" فعلياً أو إعادة تنظيم قرار استخدامه ضمن مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، يقول أحمد عدنان، عضو الهيئة العامة لحركة الصادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، إن ما يجري ليس "تسليم سلاح" بل "حصر قرار استخدامه بيد الدولة".

ويوضح عدنان لوكالة شفق نيوز، أن سلاح الفصائل سيبقى ضمن منظومة هيئة الحشد الشعبي، بينما يتم التركيز على "فك الارتباط السياسي عن القرار العسكري".

ويضيف أن تطبيق القرار يجب أن يشمل جميع الفصائل دون استثناء، باعتباره "قراراً وطنياً ودينياً وسياسياً"، مشيراً إلى أن انتهاء وجود قوات التحالف الدولي في أيلول/ سبتمبر المقبل يفتح الباب لنقاش شامل حول مستقبل السلاح.

في المقابل، يرى الخبير الأمني والسياسي، عدنان الكناني، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول، معتبراً أن انتهاء وجود "المحتل" يعني أن "المقاومة المسلحة يجب أن تنتهي"، وأن على الفصائل إما الاندماج الكامل في الدولة أو التحول إلى العمل السياسي.

ويشير الكناني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى وجود انقسام داخل قوى الفصائل نفسها بين مؤيد ومعارض لمسار الحكومة، ما يعكس "إشكالية داخلية تتطلب معالجة من الجذور".

نشأة الفصائل

وتعود جذور معظم الفصائل المسلحة الحالية إلى ما بعد عام 2003، حين نشأت تشكيلات مسلحة مرتبطة بالفراغ الأمني الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق، ثم توسعت بشكل كبير بعد اجتياح تنظيم "داعش" لمدن عراقية واسعة عام 2014.

وفي تلك المرحلة، تشكلت سرايا السلام كقوة عسكرية استجابة لدعوة الصدر لحماية المقدسات، بالتوازي مع اندماج فصائل أخرى ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي تحولت لاحقاً إلى مظلة رسمية لعدد كبير من التشكيلات المسلحة.

لكن هذا الاندماج لم يُنهِ التعدد في مراكز القوة، بل أسس لمشهد معقد يجمع بين الدولة والفصائل والمرجعيات السياسية والحزبية، وهو ما جعل ملف "حصر السلاح" أحد أكثر الملفات إشكالية في العراق.

الانسحاب الأميركي

من جانبه، يربط معين الكاظمي، القيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بين مستقبل "المقاومة" ووجود القوات الأميركية، قائلاً إن التزام الفصائل بتسليم السلاح مرتبط بـ"انسحاب كامل وفعلي" للقوات الأميركية وإنهاء عملياتها الجوية والعسكرية في العراق.

ويوضح الكاظمي لوكالة شفق نيوز، أن فصائل مثل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء تشترط ضمانات واضحة لعدم عودة التدخل العسكري الأميركي، مضيفاً أن "الحكومة قادرة على إدارة الملف الأمني لكنها تحتاج إلى قرار سياسي حاسم".

ويلفت إلى أن أي اتفاق نهائي بشأن السلاح يتطلب "توازناً في الالتزامات" بين بغداد وواشنطن، مع ضمان سيادة العراق الكاملة على أراضيه وأجوائه.

وفي سياق متصل، يرى الباحث الأمني، مصطفى عجيل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن تحديد 30 أيلول/ سبتمبر المقبل كموعد نهائي لحصر السلاح يتزامن مع خطة انسحاب القوات الأميركية، ما يجعل المرحلة "مفصلية" لإنهاء مبررات السلاح خارج الدولة.

لكن خبراء يحذرون من أن نجاح الخطة يعتمد على آليات التنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي، وتحديد الجهة التي ستتسلم السلاح، في ظل غياب ترتيبات تفصيلية معلنة حتى الآن.

دعم واتفاق دولي

ويحظى التوجه الحكومي بدعم دولي وإقليمي، إذ أعلن اجتماع وزاري مشترك بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي دعمه لجهود بغداد في حصر السلاح، بالتزامن مع إدانة هجمات تُنسب إلى جماعات موالية لإيران داخل العراق وخارجه.

كما تربط واشنطن استمرار مساعداتها للعراق بـ"إجراءات ملموسة" لإبعاد الفصائل المسلحة عن مؤسسات الدولة، في وقت تلوّح فيه بضغط اقتصادي وسياسي في حال عدم التنفيذ.

ويرتكز ملف الانسحاب الأميركي من العراق على اتفاق ثنائي بين بغداد وواشنطن أُبرم عام 2024، نص على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" داخل البلاد على مرحلتين.

وبموجب هذا التفاهم، اكتملت المرحلة الأولى مطلع عام 2026، وشملت إنهاء المهام القتالية وسحب جزء من القوات وإعادة تموضعها ضمن إطار شراكات أمنية ثنائية مع الحكومة العراقية.

أما المرحلة الثانية فتمتد حتى أيلول/ سبتمبر 2026، وتشمل استكمال انسحاب القوات المتبقية وإنهاء استخدام القواعد داخل العراق لدعم العمليات في سوريا، على أن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى تنسيق أمني واستشاري محدود.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه الإطار الحاكم لعملية إنهاء الوجود العسكري الأميركي، بما يحدد سقفاً زمنياً واضحاً لإعادة تنظيم العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن.

شفق نيوز- بغداد

بينما يحمل المواطنون حول العالم مظلاتهم للوقاية من الأمطار، حيث يستمر هطول المطر طوال العام في بعض البلدان، لا يقتصر هذا الإجراء في العراق على الأمطار فقط.

في العاصمة بغداد، أصبح العديد من المواطنين يحملون المظلات التي تعرف بـ"الشمسية" باللغة الدارجة، في فصل الصيف أكثر من الشتاء، بسبب الشمس الحارقة ودرجات الحرارة التي تصل إلى نصف درجة الغليان.

ويبدو أن الفتيات والنساء وكبار السن يحملون هذه المظلات أكثر من غيرهم لأسباب مختلفة، أبرزها الوقاية من ضربات الشمس وتدهور الحالة الصحية بالنسبة لكبار السن، فضلاً عن الحفاظ على البشرة بالنسبة للفتيات والنساء.

تقول الطالبة الجامعية هند محمد علي، في لوكالة شفق نيوز، إنها "لا تترك المظلة وتحملها معها إلى الجامعة خلال فترة الامتحانات التي انتهت قبل أيام قليلة"، منوهة إلى أن "حرارة الشمس لا تطاق، خاصة بعد الساعة العاشرة صباحاً".

وتتابع: "ما إن أغادر قاعة الامتحان حتى أضع المظلة فوق رأسي اتقاءً للشمس التي تترك تصبغات كثيرة على الوجه وتضر البشرة، فضلاً عن العرق الذي يسيل على الوجه".

وتلفت هند، إلى أن “المظلة ليست كافية للتخلص من الشمس، ولا تحجبها كلياً، لكنها أفضل من لا شيء".

وتذكر زميلتها في الجامعة روابي عبد الحسن، أن "هناك أنواعاً مختلفة من المظلات التي تستخدمها البنات عادة، وأفضلها المظلات الملونة خفيفة الحمل".

وتشير في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "حمل المظلة للوقاية من الشمس لا يشكل ترفاً كما قد يحلو للبعض إطلاق هذه المفردة، بل بالعكس هي مفيدة لحجب الشمس، ولو بشكل نسبي، عن الوجه والجبهة، وتساعد على الوقوف أو المشي لمسافة معينة حتى ركوب السيارة".

وتلفت روابي إلى أن "الفتيات يستخدمن المظلات في فصل الصيف أكثر من الشتاء، لأنه يمكن الاحتماء من المطر تحت ظل ما لحين توقفه، أما في الصيف فلا يمكن التعامل مع الشمس الحارقة، خاصة حين تكون عمودية على الرأس".

وتتوفر في المحال التجارية مظلات بأنواع وألوان مختلفة، وتمتاز بعضها بالأناقة والمرونة عند فتحها وإغلاقها.

وتتباين أسعار المظلات تبعاً لأنواعها وجودتها، فثمة أنواع فاخرة وأنيقة تستخدمها الفتيات والطالبات، وتكون أسعارها مختلفة، وقد تصل إلى 50 ألف دينار، فيما توجد أنواع أخرى بأقل من ذلك بكثير.

كاظم عبد النبي، صاحب محل، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "أسعار المظلات متفاوتة تبعاً للنوع والحجم والجودة، فثمة مظلات يبلغ سعرها 30 ألف دينار وأكثر من ذلك، وهذه توفر نسبة حماية عالية من أشعة الشمس، ومظلات أخرى تتراوح أسعارها بين 10 و15 ألف دينار".

ويوضح عبد النبي، أن "معظم الفتيات يفضلن مظلات جميلة وأنيقة وصغيرة بسعر 30 ألف دينار، إذ يرينها مرنة ومريحة وتلبي حاجتهن في اتقاء الشمس، أما النساء وكبار السن فيفضلون المظلة السوداء الكبيرة"، مبيناً أن "سعر هذه المظلات لا يتجاوز 10 آلاف دينار فقط، وهي عملية ومفيدة للاستخدام للوقاية من الأمطار والشمس".

ويفضل الرجال من كبار السن وبعض النساء أيضاً المظلة السوداء التقليدية، كونها توفر ظلاً أكبر من المظلات الصغيرة.

يقول الحاج أبو فلاح (70 عاماً) من منطقة التراث في بغداد، إنه لا يمكنه الخروج من البيت لإنجاز عمل معين من دون مظلة.

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز: "ما إن أضع قدمي في الشارع حتى أبادر إلى رفع المظلة فوق رأسي اتقاءً من الشمس القاسية، رغم ضحك بعض الشباب والمارة واستهزائهم بي، ويقولون: أنت رجل، لكن الحفاظ على صحتي أهم من كلامهم"، مردفاً: "درجات الحرارة في بغداد مرتفعة للغاية هذه الأيام، ووضعي الصحي لا يتحمل الشمس والحرارة".

ويؤكد أبو فلاح أنه "حين يتعرق ينخفض ضغط دمه كثيراً ويشعر بالضعف والدوار والإغماء، وقد تعرض لذلك أكثر من مرة"، لافتاً إلى أنه لا يخرج في النهار إلا للضرورة القصوى، وأنه يستخدم المظلة السوداء الكبيرة لحجب الشمس.

ولأشعة الشمس الحارقة أضرار مباشرة على الصحة العامة، تتراوح بين حروق الجلد الشديدة والإنهاك الحراري، وصولاً إلى حالات الجفاف الشديد وضربات الشمس المميتة، فضلاً عن تلف الحمض النووي للخلايا، الذي يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

ويؤكد اختصاصي الأمراض الجلدية الدكتور سمير محمد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "لأشعة الشمس تأثيراً مباشراً، إذ تتسبب في تلف الطبقات الخارجية للجلد، ويؤدي ذلك إلى انتشار البثور وتقشر الجلد"، منوهاً إلى أن "أشعة الشمس تحفز الجسم على إنتاج صبغة الميلانين كدرع حماية، وهو ما يؤدي إلى ظهور التصبغات والكلف".

ويضيف أن "التعرض للشمس لفترات طويلة يسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح الحيوية بسرعة، ويؤدي ذلك إلى الإرهاق والغثيان".

أما ضربة الشمس، فتشكل وفق الدكتور سمير، تهديداً للحياة، وتحدث عند التعرض للشمس لفترة طويلة، وينتج عن ذلك فشل الجسم في تنظيم درجة حرارته، وعندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية، يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي وتلف الأعضاء،،مؤكداً في الوقت نفسه أن "التعرض المباشر لأشعة الشمس يتسبب في عتامة عدسة العين وحروق في القرنية ومشاكل في الرؤية".

وكانت وزارة الصحة حذرت المواطنين، في وقت سابق، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال أوقات الذروة، تفادياً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري إثر الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، داعية إلى شرب الماء والسوائل بانتظام من دون انتظار الشعور بالعطش.