شفق نيوز-بغداد  

نحو 3 ملايينسيارة في بغداد، وأكثر من 8 ملايين في عموم العراق، تتحرك يومياً على شبكة طرقتتوسع بوتيرة أبطأ بكثير من نمو السكان والمركبات، في بلد تجاوز عدد سكانه 46مليون نسمة، بينهم نحو 8.3 ملايين نسمة في العاصمة، وهذه الأرقام تتزامن معاستعداد أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وفقتقديرات وتصريحات رسمية وخبراء. 

ومن المقرر أنينطلق العام الدراسي الجديد في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، ليعود ملف النقل الجماعيإلى الواجهة، وسط مخاوف من تصاعد الزخم المروري مع عودة ملايين الطلبة والموظفينإلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، في وقت لا تزال فيه السيارات الخاصة الوسيلةالأوسع للتنقل داخل المدن العراقية.

وتكشفالمعطيات أن أزمة النقل في العراق ترتبط بساعات الذروة وبالاقتصاد والتخطيطالعمراني والبيئة، في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع خطوط النقل العام وتجربةوسائل نقل جديدة، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع الطرق والمجسرات وتنظيم حركة المركبات.    

إجراءاتحكومية 

واتخذ العراقخلال السنوات الماضية إجراءات عدة لمحاولة فك الاختناقات المرورية، ففي 27 آذار/مارس 2024، أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات للحد من الزحامات، شملت رفع أسعار بعضأنواع البنزين، ودراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات الجديدة، وتقسيم أوقات الدوامالحكومي، إلى جانب إنشاء جسور وإزالة التجاوزات عن الشوارع.

ومع تطبيقنظام الدوام الجديد في حينها، استمرت الازدحامات في معظم المحاور الرئيسية فيبغداد، وانتقلت إلى أوقات مختلفة خلال اليوم.

وفي 13 أيار/مايو 2026، أعلنت زارة الإعمار والإسكان العراقية إنجاز معظم مشاريع الحزمة الأولىلفك الاختناقات، التي تضمنت 16 مشروعاً، فيما تضمنت الحزمة الثانية أربعة مشاريعأخرى، مع تحديد نحو 60 عقدة مرورية في بغداد.

لكن خبراءيرون أن هذه المشاريع تعالج نقاطاً محددة، بينما يستمر الضغط من نمو السكانوالمركبات.

ويرى مختصونأن معالجة الازدحامات تتطلب الحد من استيراد السيارات، وتطوير النقل العام وتخصيصمسارات له، إلى جانب تنفيذ مشاريع المترو، بدلاً من الاعتماد على تغيير أوقاتالدوام أو إنشاء المزيد من الجسور فقط.

وبحلول 5كانون الثاني/ يناير 2026، كانت تقديرات مؤسسة "عراق المستقبل" تشير إلىإمكانية تجاوز عدد السيارات في العراق 9 ملايين مركبة بحلول 2030، بعد إعلانمديرية المرور العامة في كانون الأول/ ديسمبر 2025 تجاوز العدد حاجز 8 ملايين.

وتصدرت بغدادالمحافظات بنحو 3 ملايين سيارة، تلتها أربيل بنحو 982 ألفاً والسليمانية بنحو 721ألفاً، وفق تلك التقديرات.

توسيع النقلالعام

وفي محاولةللحد من الازدحامات، اتجهت الحكومة إلى توسيع خدمات النقل العام، إذ يقول المتحدثباسم وزارة النقل العراقية حسين أحمد إن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود،المسؤولة عن تشغيل النقل العام الحكومي، تمتلك نحو ألف حافلة بمختلف السعات، لكنهاتواجه نقصاً في أعداد السائقين، ما يمثل أحد أبرز العوائق أمام توسيع الخدمة.

ويوضح أحمدلوكالة شفق نيوز، أن الوزارة تحركت باتجاه نقل نحو ألف متعاقد من وزارة الكهرباءإلى وزارة النقل للعمل سائقين أو في مجالات فنية وصيانة، لكن الملف ما زال خاضعاًللإجراءات النظامية، فيما توجد أيضاً مخاطبات سابقة لتوفير نحو 500 درجة وظيفيةبعنوان سائق عبر مجلس الخدمة الاتحادي.

ويضيف أنالعدد المطلوب من السائقين يفترض أن يكون أكبر من الحد الأدنى، لضمان تغطيةالإجازات والعطل واستمرارية التشغيل بكفاءة.

ويشير إلى أنالشركة استطاعت توفير خدمة نقل "لا بأس بها" في عدد من المحافظات، إلاأن نقص السائقين يحد من قدرتها على تشغيل جميع الحافلات المتاحة.

وكانت الوزارةقد جربت تشغيل "ميني باصات" في محافظة نينوى، ضمن نموذج يعتمد على توفيرالشركة للحافلات، فيما تتولى الحكومة المحلية توفير السائقين والوقود، غير أنتجارب مماثلة في محافظات أخرى توقفت أحياناً بسبب انتهاء عقود السائقين أو تعثرتوفير الوقود، بحسب أحمد.

ويؤكد أنالوزارة تعمل حالياً على استحداث خطوط جديدة داخل بغداد، مع التوجه مستقبلاً إلىالمحافظات، وإن افتتاح الخطوط أو استمرارها يخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية.

خطوط تخدمالطلبة

وتزداد أهميةالنقل الجماعي مع اقتراب العام الدراسي، إذ تركز الوزارة على الخطوط التي تخدمالجامعات والمناطق التعليمية.

ويشير أحمدإلى وجود خطوط تربط البياع وباب الشرجي بجامعة بغداد في الجادرية، فضلاً عن خطيربط الكاظمية وجامع النداء بساحة ميسلون باتجاه الجامعة المستنصرية، إلى جانبخطوط داخل بعض الجامعات، منها جامعة بغداد والموصل والبيان والبصرة.

كما تستمرخطوط حيوية أخرى، بينها خط الشورجة باتجاه باب المعظم وباب الشرجي، وخط بابالمعظم–البياع، إضافة إلى خطوط بين بغداد والموصل والبصرة وكركوك وميسان، وخطوط منمطار بغداد إلى المناطق السكنية وبالعكس، وفقاً للمتحدث.

وفي هذاالسياق، افتتحت وزارة النقل في 2024 أول مظلة انتظار متطورة للنقل الجماعي فيبغداد، مزودة بالتكييف والعزل الحراري والإنترنت وشاشات تعرض رقم الخط ومسارهوموقع الحافلة، مع خطة لنصب 24 مظلة في الوجبة الأولى، ضمن توجه لتحسين تجربةاستخدام النقل العام.

كما افتتحتالوزارة لاحقاً خطوطاً جديدة، بينها الخط 43 الرابط بين الكرخ وباب المعظم فيآذار/ مارس الماضي، فيما أعلنت اليوم الخميس، عن خط 78 الذي يربط بغداد الجديدةبالكاظمية مروراً بساحة ميسلون وشارع فلسطين وساحة بيروت وجامع النداء وساحة عنترورأس الحواش وساحة أبي حنيفة وجسر الأئمة وصولاً إلى ساحة الجواد.

غياب لعقود

يذكر أنالعراق ابتعد عن النقل العام الحديث لنحو أربعة عقود، في وقت طورت فيه دول أخرىمنظومات المترو والحافلات إلى شبكات يمكن للمواطن من خلالها معرفة وقت الرحلةوموعد وصول وسيلة النقل، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد الجنابي.

ويقدّرالجنابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن نقل نحو 40 شخصاً في حافلة واحدة قد يعنينظرياً إخراج عشرات السيارات من الشوارع، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود والحد منالحوادث والانبعاثات.

ويضيف أنالنقل الجماعي لا يمثل خدمة فقط، بل أداة اقتصادية وبيئية، مشيراً إلى أن قطاعالنقل العام لم يشهد تطوراً كافياً في بنيته التحتية منذ عام 2003، وأن العراقيحتاج إلى منظومات نقل سريعة، بينها المترو والقطارات الحضرية وبين المحافظات.

حزمة متكاملة

من جانبه يرىوزير النقل العراقي الأسبق سلام المالكي أن مواجهة الزحام، خصوصاً مع بدء الدراسة،تتطلب حزمة متكاملة لا إجراءً واحداً.

ويقترحالمالكي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، استمرار الدوام المرن، مع توزيع أوقات بدءالمدارس والجامعات والدوائر الحكومية بفارق ساعة، وإلزام المؤسسات التعليميةبتوفير نقل جماعي للطلبة عبر شركات النقل الحكومية والأهلية

كما يدعو إلىتقييد حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة، واستخدام أنظمة المرور الذكية، وتكثيفالمفارز عند التقاطعات ومحيط المؤسسات التعليمية، وتسريع مشاريع الجسور والأنفاق،مع تخصيص مسارات حصرية للحافلات.

ويطرح المالكيأيضاً إعادة النظر في نظام حركة المركبات وفق الأرقام الزوجية والفردية في حالاقتضت الحاجة، بالتوازي مع توعية المواطنين وتشجيعهم على ترك سياراتهم الخاصة،وصولاً إلى تنفيذ مشاريع المترو في المدن الكبرى.

وبينما تستعدالمدارس والجامعات لاستقبال الطلبة في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، تقول أم سلوى منبغداد، إن تفعيل النقل الجماعي أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً مع عودة الطلبة والموظفينإلى حركة يومية واسعة داخل العاصمة.

وتدعو أم سلوىخلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى زيادة عدد الحافلات والخطوط وربط المناطقالسكنية بالمراكز التعليمية والخدمية، معتبرة أن توفير بديل منظم للسيارة الخاصةيمكن أن يقلل زمن الرحلات ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية.

وترى فيالختام أن إجراءات النقل يجب أن تسبق بدء العام الدراسي أو تتزامن معه، لأن عودةالطلبة ستعيد الضغط على الطرق في ساعات الصباح وعند انتهاء الدوام.

شفقنيوز- كركوك

تشهدالأسواق المحلية في محافظة كركوك صعوبة متزايدة في الحصول على العملات النقديةالصغيرة من فئات 250 و500 و1000 دينار، وسط شكاوى من التجار والمواطنين من ندرتهافي التعاملات اليومية، فيما يقول أصحاب محال تجارية إن ما يتوفر منها غالباً يكونقديماً ومتهالكاً أو ممزقاً، الأمر الذي يزيد من صعوبة استخدامه في عمليات البيعوالشراء.

وتبدوالمشكلة للوهلة الأولى متناقضة مع الأرقام المتاحة عن حجم الأوراق النقدية الصغيرةفي العراق، إذ تشير بيانات حديثة إلى وجود مئات الملايين من الأوراق من هذهالفئات، إلا أن وجودها ضمن البيانات النقدية لا يعني بالضرورة أن جميعها متاحللتداول فعلياً أو بحالة جيدة، وهو ما يفتح تساؤلات عن دورة النقد وآليات سحبالأوراق التالفة واستبدالها وضخ البدائل الجديدة في الأسواق.

إرباكيومي

ويقولأحد أصحاب المتاجر في سوق شارع الأطباء بكركوك، عباس أحمد، في تصريح لوكالة شفقنيوز، إن "الحصول على فئات 250 و500 و1000 دينار أصبح أكثر صعوبة مما كانعليه في السابق، والمشكلة تظهر بصورة واضحة عندما يدفع الزبون حسابه بعملات نقديةكبيرة، ما يضطرنا إلى الطلب من الزبون شراء سلعة أخرى بالمبلغ المتبقي".

ويشيرإلى أن بعض الأوراق الصغيرة التي تصل إلى المحال تكون في حالة سيئة، إذ تكون ممزقةأو متسخة أو مهترئة نتيجة كثرة التداول، ما يجعل قبولها من قبل بعض التجاروالمواطنين أمراً صعباً.

ويضيف:"استمرار هذا الأمر يخلق إرباكاً يومياً في الأسواق، خصوصاً بالنسبة للمتاجرالتي تتعامل مع أعداد كبيرة من الزبائن"، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بقيمةالورقة النقدية الصغيرة بقدر ما تتعلق بدورها في إكمال المعاملات التجارية.

منجانبه، يقول صاحب أحد محال الصيرفة في شارع الجمهورية بكركوك، سمير عبد الله، فيتصريح لوكالة شفق نيوز، إن الطلب على العملات الصغيرة ارتفع بشكل ملحوظ، في مقابلصعوبة توفيرها بالكميات التي يحتاجها السوق.

ويبينأن المواطنين والتجار يلجؤون إلى محال الصيرفة للحصول على الفئات الصغيرة، إلا أنالكميات المتاحة لا تكون مستقرة، فيما تزداد المشكلة عندما تكون الأوراق المعروضةللاستبدال بحالة متضررة.

ويضيفأن الورقة النقدية الصغيرة تنتقل بين أعداد كبيرة من الأشخاص خلال فترة قصيرة،الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتلف مقارنة بالفئات الكبيرة، لافتاً إلى أن جزءاًمن الأوراق التي تصل إلى الصيرفة يكون بحاجة إلى الاستبدال بدلاً من إعادة طرحه فيالسوق.

ويرىعبد الله أن الحل لا يقتصر على ضخ أوراق جديدة فقط، وإنما يتطلب أيضاً سحب الأوراقالتالفة من التداول بصورة منتظمة، لأن استمرار وجودها يقلل من كمية النقد الصالحللاستخدام حتى لو كانت الأرقام الرسمية تشير إلى وجود أعداد كبيرة من هذه الفئات.

وفيسوق القلعة بكركوك، يواجه تجار الجملة المشكلة نفسها، إذ يقول صاحب أحد محال بيعالجملة، حمزة الجباري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن نقص الفئات الصغيرة أصبحجزءاً من التعاملات اليومية في السوق.

ويضيف:"عمليات البيع بالجملة والمفرد تحتاج أحياناً إلى إعادة مبالغ صغيرة للزبائن،إلا أن عدم توفرها يجعل التاجر أمام خيارات محدودة، منها تقريب السعر أو إضافةسلعة أخرى بدلاً من المبلغ النقدي المتبقي".

ويشيرإلى أن بعض التجار يحتفظون بما يصل إليهم من أوراق 250 و500 و1000 دينار وعدماستخدامها في تعاملات أخرى إلا عند الضرورة، خوفاً من عدم تمكنهم من الحصول عليهامرة أخرى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل حركة هذه الفئات داخل السوق.

ويلفتإلى أن "المشكلة تبدو بسيطة من الناحية المالية، لكن آثارها تتوسع عندماتتكرر آلاف المرات يومياً، خصوصاً في الأسواق الشعبية ومحال المواد الغذائيةوالمخابز ووسائل النقل وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على التعامل النقدي المباشر".

مئاتالملايين من الأوراق

وتشيرأحدث تقديرات منشورة في 2026 إلى أن حجم الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة لايعكس بالضرورة ما يراه المواطن في السوق.

وبحسبمتابعة وكالة شفق نيوز لبيانات الإصدار النقدي، ارتفع عدد أوراق فئة 1000 دينار من718 مليون ورقة عام 2022 إلى 775 مليون ورقة في 2026، فيما ارتفع عدد أوراق فئة250 ديناراً من 795 مليون ورقة إلى 818 مليون ورقة خلال الفترة نفسها، بينماتراجعت فئة 500 دينار بشكل طفيف من 147 مليون ورقة إلى 145.4 مليون ورقة.

وبذلكيبلغ مجموع الأوراق من الفئات الثلاث نحو 1.738 مليار ورقة وفق هذه التقديرات لعام2026، مقابل نحو 1.660 مليار ورقة عام 2022، بزيادة تقارب 78.4 مليون ورقة.

وتظهرالأرقام أن فئة الألف دينار سجلت زيادة بنحو 57 مليون ورقة، فيما ارتفعت فئة 250ديناراً بنحو 23 مليون ورقة، بينما انخفضت فئة 500 دينار بنحو 1.6 مليون ورقة.

لكنهذه الأرقام لا تعني أن 1.738 مليار ورقة موجودة جميعها في جيوب المواطنين أوخزائن المتاجر وبحالة صالحة للتداول، إذ إنها تعكس أعداد الأوراق ضمن بياناتالإصدار النقدي، ولا تمثل مسحاً ميدانياً لكمية الأوراق الموجودة فعلياً فيالأسواق أو نسبة التالف منها. وهذه نقطة أساسية عند تفسير مشكلة نقص العملاتالصغيرة.

كماأن البنك المركزي العراقي ما زال يدرج فئات 250 و500 و1000 دينار ضمن الأوراقالنقدية المتداولة رسمياً، مؤكداً عند إصدار الطبعة الثانية من الأوراق النقدية أنالأوراق السابقة تستمر بالتداول إلى جانب الإصدارات الجديدة، من دون نية لسحبها منالتداول.

مشكلةالتالف

ويرىالخبير الاقتصادي علي خليل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن مشكلة العملات الصغيرةيجب ألا تقاس فقط بعدد الأوراق التي أصدرها البنك المركزي، وإنما بعدد الأوراقالصالحة فعلياً للتداول.

ويقولإن الفئات الصغيرة تتعرض لمعدلات مرتفعة من الاستهلاك والتلف بسبب كثرة انتقالهابين الأفراد، وبالتالي فإن جزءاً من الكمية المصدرة قد يكون خرج من التداول أوأصبح بحاجة إلى الاستبدال.

ويضيفأن "وجود أكثر من مليار ورقة من الفئات الثلاث ضمن البيانات النقدية لا يعنيبالضرورة وجود فائض منها في الأسواق، لأن الورقة النقدية التي تصبح تالفة تفقدقدرتها العملية على أداء وظيفتها، حتى وإن بقيت محسوبة ضمن أعداد الأوراق التي تمإصدارها".

ويشيرإلى أن معالجة المشكلة تتطلب تعزيز آليات استبدال الأوراق التالفة، وضمان وصولالأوراق الجديدة إلى الأسواق بصورة مستمرة، إلى جانب متابعة حركة النقد بينالمصارف والصيرفة والتجار.

ويؤكدخليل أن "نقص الفئات الصغيرة ينعكس على التسعير اليومي، وقد يؤدي إلى تقريبالأسعار بصورة غير دقيقة، الأمر الذي يمكن أن يحمل المستهلك أحياناً مبالغ إضافيةصغيرة، لكنها تصبح ذات أثر عندما تتكرر بصورة مستمرة".

تعليماتالبنك المركزي

وتشيرالبيانات الرسمية إلى أن البنك المركزي العراقي لديه بالفعل آليات محددة للتعاملمع الأوراق النقدية التالفة، إذ نشر معايير رسمية لاستبدالها، تتضمن شروطاًوإجراءات مختلفة بحسب طبيعة الضرر الذي تعرضت له الورقة النقدية.

كماتتوفر خدمة إلكترونية رسمية عبر بوابة أور لتقديم طلبات استبدال الأوراق النقديةالتالفة لدى البنك المركزي العراقي، بما يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم وفقالإجراءات المعتمدة.

وتشيرهذه الإجراءات إلى أن التعامل مع الأوراق التالفة ليس مسؤولية المواطن وحده، بلجزء من منظومة إدارة النقد التي تشمل المصارف والبنك المركزي وآليات سحب الأوراقغير الصالحة وإبدالها بأوراق قابلة للتداول.

وكانالبنك المركزي قد أصدر في عام 2020 قراراً بإعادة فرض غرامة النقص على الفئاتالصغيرة، وهي 1000 و500 و250 ديناراً، اعتباراً من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر2020، وفق تعليمات معايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العد والفرز.

ويعكسذلك اهتمام السياسة النقدية بتوفير الفئات الصغيرة في النظام النقدي، نظراً إلىاستخدامها الواسع في المعاملات اليومية.

المواطنفي مواجهة أزمة "الباقي"

وتقولالموظفة سهاد إبراهيم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المواطنين هم الطرف الأكثرتأثراً بالمشكلة، لأنهم لا يستطيعون التحكم في توفر الفئات الصغيرة عندما يشترونحاجاتهم اليومية.

وتضيفأن الزبون قد يدفع مبلغاً أكبر من قيمة السلعة، لكنه لا يحصل أحياناً على كاملالباقي، أو يضطر إلى شراء شيء آخر حتى لا يخسر المبلغ المتبقي، مشيرة إلى أن هذهالمشكلة تتكرر في المحال والأسواق ووسائل النقل.

وتوضحإن توفير العملات الصغيرة بحالة جيدة سيجعل التعاملات اليومية أكثر سهولة، خصوصاًبالنسبة للموظفين وأصحاب الدخل المحدود الذين يتعاملون بمبالغ صغيرة ومتكررة.

بينالأرقام والواقع

وتكشفمشكلة العملات الصغيرة عن فجوة محتملة بين حجم النقد المسجل ضمن بيانات الإصدارالنقدي وبين النقد المتاح فعلياً للتداول اليومي بحالة جيدة.

فالأرقامالمتاحة تشير إلى وجود مئات الملايين من الأوراق من فئات 250 و500 و1000 دينار،لكن التجار في كركوك يقولون إنهم يواجهون صعوبة في الحصول عليها، فيما يؤكد أصحابالصيرفة أن جزءاً مما يصلهم يكون تالفاً أو متهالكاً.

وبالتالي،فإن السؤال الذي يطرح نفسه لا يتعلق فقط بعدد الأوراق التي أُصدرت، وإنما بحجمالأوراق الصالحة فعلياً للتداول، ومقدار ما تم سحبه من السوق بسبب التلف، ومدىسرعة استبداله بأوراق جديدة.

ويرىاقتصاديون أن معالجة المشكلة تحتاج إلى بيانات أكثر تفصيلاً حول أعداد الأوراقالتالفة التي يتم سحبها سنوياً، وكميات الأوراق الجديدة التي يتم ضخها في كل فئة،وتوزيعها جغرافياً بين المحافظات.

وفيظل استمرار اعتماد شريحة واسعة من العراقيين على التعامل النقدي، فإن الفئاتالصغيرة تبقى جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية اليومية، رغم انخفاض قيمتهاالاسمية.

وبينماتظهر البيانات المتاحة ارتفاع أعداد أوراق فئتي 250 و1000 دينار منذ عام 2022،وتراجعاً طفيفاً لفئة 500 دينار، فإن شكاوى الأسواق تشير إلى أن التحدي الحقيقييتمثل في توافر هذه الأوراق بحالة جيدة وفي المكان والوقت المناسبين.

ومنهنا، تبدو الحاجة قائمة إلى تعزيز دورة استبدال النقد التالف، وضمان وصول الفئاتالصغيرة إلى المصارف ومحال الصيرفة والأسواق، بما يمنع تحول مشكلة"الباقي" إلى أزمة يومية للمواطن والتاجر على حد سواء.

شفق نيوز-بغداد/ ميسان 

"المقاومةهي التي وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي"، بهذهالكلمات أعاد رئيس منظمة بدر هادي العامري، احتجاجات تشرين إلى واجهة النقاشالسياسي والقانوني في العراق، بعدما أثارت عباراته موجة من الغضب والمطالبات بفتحتحقيق في طبيعة الدور الذي أدته الفصائل المسلحة خلال الاحتجاجات التي راح ضحيتهامئات القتلى وآلاف الجرحى.  

وجاءت تصريحاتالعامري في كلمة ألقاها يوم الأحد الماضي 30 آب/ أغسطس 2026، خلال فعالية لإحياءالذكرى السنوية لرحيل محمد باقر الحكيم، بعد نحو سبع سنوات من اندلاع الاحتجاجات.

وكانتالاحتجاجات قد بدأت في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد في 1 تشرين الأول/ أكتوبر2019، ثم اتسعت بعد استئنافها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عقب انتهاء مراسمالزيارة الأربعينية، لتتحول إلى أوسع حراك شعبي عراقي منذ عام 2003.

ولم يكن الجدلهذه المرة منصباً على وصف تشرين بأنها "فتنة" فقط، بل على الجزء الآخرمن تصريح العامري بأن "المقاومة" تصدت لها وحافظت على الدولة والنظامالسياسي.

وهو ما دفعناشطين وحقوقيين إلى التساؤل عما إذا كان الكلام يمثل إقراراً بدور الفصائلالمسلحة في مواجهة المتظاهرين، فيما يقول أنصار العامري إن المقصود لم يكن الحركةالاحتجاجية السلمية، وإنما من يقولون إنهم "حرفوا" مسارها وأدخلوا إليهاأجندات خارجية. 

مسؤولية معلقة

وفي هذاالسياق، يقول علي الدهامات، شقيق الناشط المدني البارز أمجد الدهامات الذي اغتيلفي محافظة ميسان خلال احتجاجات تشرين، إن عائلات الضحايا "لم تتفاجأكثيراً" بتصريحات العامري، لكن أهميتها تكمن في أنها صدرت علناً ومن شخصيةسياسية وأمنية بارزة.

ويضيفالدهامات لوكالة شفق نيوز، أن على القضاء والادعاء العام اتخاذ الإجراءات اللازمةبشأن التصريحات، قائلاً إن العامري سبق أن تحدث عن لجوء كتل سياسية إلى تهديدالقضاء وحماية الفاسدين، كما سبق أن تحدث عن إخفاق الطبقة السياسية في إدارةالدولة، من دون أن يترتب على تلك التصريحات إجراء قضائي بحقه.

ويقولالدهامات إن عائلات ضحايا تشرين تناشد مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام"أخذ دورهم"، مشيراً إلى أن بعض العائلات توجهت بالفعل إلى المحاكملإقامة دعاوى على العامري.

وتأتي هذهالمطالب في وقت قدّم فيه المحامي حازم مازن البدري، اليوم الأربعاء، إخباراًرسمياً إلى رئيس الادعاء العام في محافظة واسط، طالب فيه بتحريك دعوى واستدعاءالعامري على خلفية تصريحاته بشأن "المقاومة" وتشرين.

وبحسب وثيقةالإخبار، طالب البدري بتثبيت التسجيل المرئي الأصلي والتحقق من تاريخه ومكانهوسياقه، والاستماع إلى إفادة العامري بشأن الجهات التي قصدها، ثم مطابقة ذلك معالتحقيقات السابقة وملفات الضحايا والجرحى.

وكان أمجدالدهامات قد اغتيل في مدينة العمارة في ساعة متأخرة من ليل 6 تشرين الثاني/ نوفمبر2019، وفق تقارير حقوقية وإعلامية، بعد خروجه من ساحة الاعتصام، وأصيب الناشط الذيكان برفقته بجروح.

وأفادت مصادرآنذاك بأن مسلحين مجهولين استخدموا سلاحاً كاتماً للصوت، فيما قالت الشرطة إنعمليات الاغتيال في المحافظة كانت تنفذها مجاميع غير معروفة.

وكانت عمليةالاغتيال واحدة من سلسلة عمليات استهدفت ناشطين في بغداد ومحافظات الجنوب خلالأشهر الاحتجاجات.

وبقيت مسؤوليةعدد من تلك الجرائم موضع اتهامات متبادلة، فيما لم تُحسم قضائياً بصورة علنيةوشاملة هوية جميع المنفذين والجهات التي تقف خلفهم.

رسالةللمستقبل

من جهته، يرىالباحث في الشأن السياسي زايد العصاد، أن تصريح العامري يمثل "تأكيداًللاتهامات التي ظل المحتجون يوجهونها إلى الفصائل المسلحة".

ويقول العصادلوكالة شفق نيوز، إن مقتل نحو 800 شاب وإصابة آلاف آخرين "لم يحدث من دونسبب"، معتبراً أن "جماعات مسلحة كانت معروفة لدى العراقيين نفذت عملياتضد المحتجين".

لكن العصاديرى أن الأخطر في التصريح ليس ما يقوله عن الماضي فقط، وإنما ما قد يحمله من رسالةإلى المستقبل؛ إذ يخشى أن تفهم أي حركة احتجاجية مقبلة من كلام العامري أن الفصائلالتي وصفها بـ"المقاومة" ستكون مستعدة للتعامل معها بالطريقة نفسها التيتعاملت بها مع احتجاجات تشرين.

ويقول إن ذلك،إن صح تفسيره، يطرح سؤالاً أكبر حول غياب المساءلة والحساب والعقاب عن الانتهاكاتالتي رافقت الاحتجاجات.

كما أثارتتصريحات العامري ردود فعل من قوى مدنية وحقوقية، فقد دعا رئيس مركز العراق لحقوقالإنسان علي العبادي، مجلس القضاء الأعلى والجهات الحكومية المختصة إلى فتح تحقيقجدي وشفاف في أحداث تشرين، وكشف ملابسات الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها وفقالقانون.

ودعا العبادي- في بيان اليوم الأربعاء - الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوقالإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة الملف، مؤكداً أن سقوط أعداد كبيرةمن القتلى والجرحى يستوجب تحقيقاً مستقلاً يضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم.

كما دعت حركة"نازل آخذ حقي الديمقراطية"، أمس الثلاثاء، إلى رفض وصف تشرينبـ"الفتنة"، معتبرة أن الحركة كانت تعبيراً عن مطالب العراقيين بالإصلاحوالتغيير، فيما طالبت بالكشف عن الجهات التي استهدفت المحتجين.

وفي اليومنفسه أعلن بهاء السراي، شقيق الناشط صفاء السراي الذي قتل خلال احتجاجات تشرين،عزمه إقامة دعوى قضائية ضد العامري بسبب تصريحاته الأخيرة.

تفسير التصريح

في المقابل،يرفض عبد الحسين الظالمي، القيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، قراءةالتصريح باعتباره اعترافاً بقمع الحركة الاحتجاجية.

ويقول الظالميلوكالة شفق نيوز، إن العامري "لم يكن يقصد حركة تشرين المطلبيةوأهدافها"، مشيراً إلى أن مطالبها الأولى تمحورت حول الخدمات وإصلاح الأوضاع،وأنها حظيت بدعم المرجعية الدينية وشرائح مختلفة من المجتمع العراقي.

ويضيف أنمنظمة بدر والعامري كانا من الداعمين للمطالب المشروعة في بداية الاحتجاجات، وأنالمقصود من حديث العامري هم الذين ساهموا لاحقاً في "حرف الحراك الشعبي عنمساره" ورفع شعار إسقاط النظام من دون تقديم بديل.

ويقول الظالميإن عبارة العامري عن أن "المقاومة أوقفت الفتنة" لا تعني بالضرورة أنهاقتلت المتظاهرين، موضحاً أن المقصود كان مواجهة ما وصفه بـ"المندسينوالأجندات الخارجية"، ودعم الدولة خلال الاضطرابات.

ويؤكد أنقيادات عراقية كانت قد تحدثت آنذاك عن وجود "طرف أجنبي" وراء بعض عملياتالقتل التي طالت المتظاهرين والقوات الأمنية، ولذلك، برأيه، لا يمكن تفسير كلامالعامري على أنه اتهام للمتظاهرين السلميين أو لكل المشاركين في احتجاجات تشرين.

"الطرفالثالث"

وتعيد تصريحاتالعامري بذلك إلى الواجهة ملف "الطرف الثالث"، فخلال احتجاجات 2019،ظهرت في الخطاب الرسمي رواية تتحدث عن جهات مجهولة تستهدف المتظاهرين والقواتالأمنية بهدف إثارة الفتنة، في وقت كانت فيه منظمات حقوقية وناشطون يتحدثون عنمسؤولية قوات أمنية وفصائل مسلحة عن عمليات قتل واعتقال واختطاف واغتيال.

ولم تنتهِالسنوات اللاحقة إلى كشف قضائي شامل وعلني يحدد مسؤولية جهة واحدة عن جميعالانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات.

يذكر أناحتجاجات تشرين بدأت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قبل أن تتوقف مؤقتاً معاقتراب الزيارة الأربعينية، ثم تستأنف في 25 تشرين الأول/ أكتوبر بقوة في ساحةالتحرير ببغداد وساحات المحافظات الوسطى والجنوبية.

وخلالالأسابيع والأشهر التالية، سقط مئات القتلى وأصيب عشرات الآلاف، وفق اختلافالتقديرات الرسمية والحقوقية، كما شهدت الفترة عمليات اغتيال واختطاف استهدفتناشطين وأطباء وإعلاميين ومتطوعين.

وأدتالاحتجاجات في نهاية المطاف إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي في 29 تشرينالثاني/ نوفمبر 2019، ثم إلى مسار سياسي أفضى إلى انتخابات مبكرة في 10 تشرينالأول/ أكتوبر 2021 وصعود عدد من القوى والشخصيات المرتبطة بالحراك أو المتأثرةبه.

شفق نيوز- بغداد

أكثر من 26 ألف إبلاغ بقضايافساد وصلت إلى هيئة النزاهة العراقية، في مؤشر على اتساع انخراط المواطنين في كشفشبهات الفساد والإبلاغ عنها، ولا سيما مع تصاعد وتيرة البلاغات خلال حملة"صولة الفجر" التي انطلقت في 28 حزيران/ يونيو 2026.

لكن كثرة البلاغات هذهتفرض تحديات على المؤسسات الرقابية والقضائية، تبدأ بالتحقق من المعلومات وفرزها،إلى مواجهة البلاغات الكيدية وحماية المخبرين، وصولاً إلى احتمال تحول كثرةالملفات إلى ضغط يعقد مسار التحقيق ويحد من قدرة المؤسسات على التركيز في القضاياالأكثر أهمية.

صولة الفجر تتوسع

وتأتي هذه التطورات فيسياق حملة "صولة الفجر" التي لم تقتصر على الاعتقالات، إذ اتجهت الحكومةوهيئة النزاهة إلى تعزيز الجانب الوقائي وتدقيق العقود الحكومية ومتابعة المشاريعوالمنافذ الحدودية.

وفي 29 آب/ أغسطسالجاري، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتفعيل قانون "مكافأةالمخبرين" خلال زيارته هيئة النزاهة، مؤكداً أن "المعركة مع الفسادكبيرة"، وأن الهيئة تمثل "خط الصد الأول" في مواجهته.

كما كشف المتحدث باسمالحكومة حيدر العبودي أن قيمة الأموال والأصول والعقارات المستردة تجاوزتتريليوناً و359 مليار دينار، وأن عدد البلاغات التي وصلت إلى هيئة النزاهة تجاوز26 ألفاً، ولا سيما خلال مرحلة "صولة الفجر".

وقال إن الحكومة ماضيةفي الإصلاح المؤسسي وإغلاق ثغرات الفساد، مشيراً إلى أن الأتمتة والتحول الرقمييمثلان جانباً وقائياً مهماً لتقليل التدخل البشري والحد من فرص الفساد والابتزاز.

المكافأة والحماية

وفي هذا السياق، يقولالباحث القانوني علي التميمي، إن العراق يمتلك إطاراً قانونياً يجمع بين تحفيزالمخبر وحمايته، مشيراً إلى قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 وقانون حمايةالشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم 58 لسنة 2017.

ويوضح التميمي لوكالةشفق نيوز، أن قانون عام 2008 وضع حافزاً مالياً للمواطن الذي يقدم معلومات تؤديإلى استعادة الأموال والأصول المملوكة للدولة أو كشف جرائم السرقة والاختلاسوالتزوير والفساد الإداري.

وبحسب عرضه لأحكامالقانون، تبلغ المكافأة 5% من قيمة المال المستعاد إذا لم يتجاوز 100 مليون دينار،و3% من المبلغ الذي يزيد على ذلك، فيما يمكن أن تصل مكافأة الإبلاغ عن جريمة تزويرتؤدي إلى القبض على مرتكبها إلى 500 ألف دينار.

ويشير إلى أن صرفالمكافأة يرتبط باستعادة المال وصدور حكم قضائي بات، مع الحفاظ على سرية هوية المخبر.

أما قانون حماية الشهودوالمخبرين لعام 2017، فيوفر، وفق التميمي، إطاراً للحماية الأمنية والقضائيةوالاجتماعية للمشمولين به، بما في ذلك حماية الهوية وتغيير محل الإقامة عندالضرورة والإدلاء بالشهادة بوسائل توفر قدراً أكبر من السرية، فضلاً عن تأسيس شعبةحماية الشهود في وزارة الداخلية لتقييم المخاطر وتنفيذ إجراءات الحماية.

ويرى التميمي أن الجمعبين القانونين يخلق معادلة تقوم على "المكافأة" لتحفيز المواطنو"الحماية" لتوفير الأمان له، وهو ما يمكن أن يعزز قدرة القضاء وأجهزةالرقابة على الوصول إلى المعلومات التي يصعب الحصول عليها بالوسائل التقليدية.

تدقيق البلاغات

وعن آلية التحقق من البلاغات،يقول المحامي أحمد العبادي إن الإبلاغ عن جرائم الفساد يمثل وسيلة مهمة للوصول إلىالمتورطين وكشف عمليات الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ويوضح العبادي لوكالةشفق نيوز، أن المادة 13 من قانون هيئة النزاهة تمنح الهيئة صلاحية التعامل مع البلاغاتوفرزها، بما في ذلك حفظ الإبلاغ الذي لا يتضمن جريمة أو الذي تثبت التحريات عدمصحته، فيما يملك قاضي التحقيق صلاحية طلب الإبلاغ وتدقيقه.

وبحسب العبادي، فإنالهيئة تتلقى الإبلاغ وتقوم بتقييمه والتحري بشأنه، فإذا ظهرت مؤشرات جدية تُعرضالقضية على قاضي التحقيق، الذي يتولى فتح التحقيق وتدوين أقوال الشهود واستكمالالأدلة والتحقيق مع المتهم، قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة إذا ثبتت أركانالجريمة.

ويرى أن نظام المكافآتيمثل حافزاً إضافياً للإبلاغ، لأن المخبر لا يحصل على المكافأة لمجرد تقديممعلومة، وإنما عندما تكون المعلومة منتجة وتؤدي إلى نتائج قانونية واستردادالأموال وفق الشروط المحددة.

أما البلاغات الكيدية أوالتي تقف خلفها خصومات شخصية، فيقول العبادي إن القانون يوفر للهيئة إمكانية حفظها،بينما تشكل سرية هوية المخبر إحدى أهم وسائل حمايته من الانتقام، إذ لا يُفترض كشفاسم المخبر ضمن الإجراءات الاعتيادية للإبلاغ.

مخاطر إغراق القضاء

لكن رئيس مؤسسة النهرينلدعم الشفافية والنزاهة محمد الربيعي ينظر إلى الرقم من زاوية مختلفة، فهو يرى أنوصول البلاغات إلى هذا المستوى يعكس وجود مشاركة شعبية ودعم مجتمعي للحملة، لكنهفي الوقت ذاته يكشف تحدياً مؤسسياً كبيراً.

ويشير الربيعي خلالحديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن قانون مكافأة المخبرين موجود منذ عام 2008، لكن عدمتفعيله طوال سنوات طويلة، قبل إعادة طرحه في الحملة الحالية، يثير أسئلة بشأنكفاءة تطبيق التشريعات الرقابية.

ويحذر من أن تلقي 26 ألفإبلاغ يتطلب منظومة إلكترونية وحوكمية قادرة ليس على استقبال المعلومات فقط، وإنماعلى تحليلها وتصنيفها وربطها بخلفيات مقدميها وطبيعة الادعاءات الواردة فيها، إلىجانب بنية مؤسسية قادرة على التعامل مع هذا الحجم من الملفات.

ويطرح الربيعي خطراً آخريسميه "سياسة الإغراق"، إذ يمكن - بحسب تقديره - أن تستخدم شبكات مرتبطةبالفساد بلاغات كاذبة ومتعددة ضد شخص واحد عندما تقترب التحقيقات منه، بهدف تشتيتجهود القضاء وإطالة مدة التحقيق.

وفي مثل هذه الحالات، قديجد القضاء نفسه أمام عشرات أو مئات البلاغات ضد الشخص نفسه، بعضها قد يتضمنمعلومات حقيقية وأخرى لا تستند إلى وقائع، ما يفرض تحقيقات متوازية مالية وإداريةوقضائية قد تستغرق وقتاً طويلاً.

ويرى الربيعي أن هذاالأمر قد يؤدي إلى إغراق المؤسسات الرقابية وإضعاف قدرتها على الوصول إلى الملفاتالأكثر أهمية، فضلاً عن إمكانية استخدام نسب الإنجاز السنوية في البلاغات بصورة لاتعكس بالضرورة حجم العمل أو جودة النتائج.

شراكة مجتمعية

أما المحلل السياسي زيادالعرار فيرى أن تفعيل مكافأة المخبرين يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المواطنوالأجهزة الرقابية والقضائية، خصوصاً أن القانون يشمل الموظف وغير الموظف.

ويعتبر العرار خلالحديثه لوكالة شفق نيوز، أن الزيادة الكبيرة في الإبلاغ يمكن أن تكون مؤشراً علىنجاح الخطوة في فتح قناة جديدة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، لكنه يشدد في الوقتذاته على ضرورة التعامل مع جميع البلاغات بجدية ودقة، وإخضاعها لفحص أولي يحدد مدىصحتها وجدواها.

ويقترح تشكيل لجانمتابعة تتمتع بخبرة قانونية وإدارية كافية للتمييز بين البلاغات التي تستند إلىمعلومات فعلية وتلك التي قد تكون مدفوعة بأهداف سياسية أو شخصية أو بقصد التشهير.

ويؤكد في الختام أنإشراك المواطن في مكافحة الفساد لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الرقابة، بلإلى جزء من منظومة متكاملة تتولى فيها الجهات المختصة التحقق والتحقيق والإحالةإلى القضاء.

شفق نيوز- بغداد 

على مدى عقود، ما زالت عائلات كورديةفيلية تبحث عن إجابة واحدة لم تصلها حتى اليوم "ما مصير أبنائنا المغيبين؟".

مع عمليات التهجير وإسقاط الجنسيةوالاعتقال التي طالت الكورد الفيليين، اختفى آلاف الشبان، وبينما اغلقت بعضالملفات على الورق، بقيت أخرى معلقة بانتظار دليل يثبت مصير أصحابها أو يقود إلىرفاتهم.  

في اليوم العالمي لضحايا الاختفاءالقسري، يعود الملف إلى الواجهة، وسط مطالبات بكشف الحقيقة وإنصاف عائلات لا تزالتنتظر منذ عقود معرفة أين دفن أبناؤها.

ويقول النائب عن الكورد الفيليين حيدرأبو تارة، لوكالة شفق نيوز، إن شريحة الكورد الفيليين، ولا سيما عائلات المغيبين قسريا،لم تحصل حتى الآن على الإنصاف الكامل، مشيرا إلى استمرار معاناة العائلات في إثباتمصير ذويها.

وأضاف أن مناشدة وصلت إليه اليوم منامرأة تراجع بمعاملة شقيقها المغيب، وطلب منها تقديم جثمانه أو أي دليل يثبت وفاته،مبينا أن "العائلة لم تجد حتى الآن ما يثبت مصيره، حتى قطعة من جثته لم نجدها"،بحسب تعبيره.

وحمل أبو تارة الحكومة الحالية وجميعالحكومات السابقة مسؤولية ما وصفه بـ"عدم الجدية" في البحث عن رفاتالمغيبين والكشف عن مصيرهم، مؤكدا أن مرور السنوات لم ينه معاناة عائلاتهم، التيما زالت تنتظر معرفة مصير أبنائها وتسلم رفاتهم.

من جانبه، يبين مدير عام الدائرةالقانونية طارق المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، أن ملف المغيبين من الكورد الفيليينلا يزال من الملفات التي لم تحسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن أكثر من 22 ألف شاب منالكورد الفيليين تم تغييبهم من قبل النظام السابق، ولا نزال لا نعرف مصير هؤلاءالشباب.

وأوضح أن غالبية هؤلاء كانوا من طلبةالجامعات، بعد أن تعرضت عائلاتهم للتهجير القسري إلى إيران، ومصادرة أموالهمالمنقولة وغير المنقولة وإسقاط الجنسية العراقية عنهم.   

وأضاف أن النظام السابق عمد إلى تغييبواحتجاز شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا في عدد من السجون والمعتقلات، بينهاسجن أبو غريب، مبينًا أن وثائق عثر عليها في هيئة التقاعد الوطنية تشير إلى تسجيلعدد من هؤلاء على أنهم متطوعون في جبهات القتال وقتلوا.

وأشار المندلاوي إلى أن بعض الوثائقوالشهادات التي اطلع عليها تتحدث عن إخضاع عدد من المغيبين لتجارب كيميائية قبلقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية في منطقة السماوة، مؤكداً "أنا شاهد حي على ذلك".

وطالب المندلاوي الجهات الحكوميةالمعنية بمواصلة البحث والتحري عن مصير المغيبين ورفاتهم، والكشف عن الحقيقة أمامعائلاتهم، مؤكدا أن مرور عقود على عمليات التغييب لا ينبغي أن يحول دون معرفة مصيرالضحايا.

إلى ذلك، يوضح الخبير القانوني نورالدين مهدي، أن عدم وجود قانون خاص بالاختفاء القسري في العراق حتى الآن يعود إلىجملة من الأسباب، أبرزها التأخر التشريعي في معالجة هذا الملف، رغم أن العراق مربمراحل طويلة شهدت حالات واسعة من الاختفاء القسري.

ويشير إلى أن "معالجة هذه القضاياجاءت متفرقة ضمن قوانين وقرارات مختلفة، من دون وجود تشريع موحد يعرّف جريمةالاختفاء القسري ويحدد مسؤولية الجهات المعنية وآليات البحث عن المفقودين والتعرفعلى رفاتهم وإنصاف عائلاتهم".

ويضيف أن تشريع قانون خاص لا يتعلق فقطبمعاقبة مرتكبي الجريمة، بل يمثل اطاراً قانونياً لتنظيم ملف المفقودين، من خلالإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتحديد إجراءات البحث والتحقيق، وتنظيم فحوصات الـDNA، وضمان حق العائلات في معرفة مصير ذويهاوالحصول على الرفات والتعويض وجبر الضرر.

ويؤكد أن استمرار غياب هذا التشريعيترك جانباً من معاناة عائلات المغيبين، ومن بينهم الكورد الفيليون، من دون معالجةقانونية متكاملة، خصوصًا أن مرور السنوات لا يلغي حق العائلة في معرفة الحقيقةومصير المفقود.

فيما تؤكد المواطنة الكوردية الفيلية صباحالفيلي، لوكالة شفق نيوز: في ذكرى التغييب القسري للكورد الفيليين في 30 آب، فإن 22ألف شاب من الكورد الفيليين غُيّبوا، ونستذكر أرواحا وأحلاما وإعماراً سرقت ظلماً،وغاب أصحابها دون أن نعرف مصيرهم.

وأضافت أن "المغيبين لم يكونوا مجردأرقام في سجل المفقودين، بل كانوا ابناء وأباء وأخوة وأحبة، تركوا خلفهم عائلات مازالت تنتظر خبراً وقلوباً لم تتوقف عن السؤال: أين هم؟.

وتابعت الفيلي: أنا كوردية فيلية، وأحملهذه الذكرى في هويتي وذاكرتي. لن ننسى من غيبوا، ولن تنتهي حكايتهم ما دامت هناك ذاكرةتحفظ أسماءهم وتطالب بالحقيقة والعدالة.

شفق نيوز- دمشق/ القامشلي

في القامشلي، خلال الحقبة السابقة، كتب أحدهم تقريراً إلى المخابرات العسكرية بحق معلّم في المدينة، فانتهى الأمر بفصله من وزارة التربية، أما التهمة، كما يروي الباحث والمستشار في التحكيم الدولي عبد عيسى، فكانت أنه "ضحك بالكوردي".

بعد سنوات، تستعد مدارس المدينة نفسها لاستقبال اللغة التي عوقب معلّم بسبب استخدامها، ولكن هذه المرة داخل الجدول الرسمي، إلى جانب العربية والإنكليزية.

والتغيير جاء سريعاً.

فقبل عشرة أيام من انطلاق العام الدراسي، أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، في 27 آب/أغسطس، القرار رقم 2068/943، معدلاً التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13 لعام 2026.

وبموجبه، انتقلت الكوردية من مادة اختيارية بحصتين أسبوعياً وفق التعليمات السابقة إلى جزء من المناهج المعتمدة في جميع المراحل الدراسية، في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها الكورد نسبة ملحوظة من السكان.

وحدد القرار ثلاث حصص أسبوعياً لمادة اللغة الكوردية، تدخل درجتها في المجموع النهائي، إلى جانب حصة مستقلة للأنشطة.

كما أتاح للطلاب، خلال العام الدراسي الأول من تطبيقه، اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالعربية أو بالكوردية، في ترتيب وصف بأنه يهدف إلى تسهيل المرحلة الانتقالية بالنسبة إلى الطلاب الذين سبق أن درسوا هذه المواد بلغتهم في مدارس الإدارة الذاتية.

لكن القرار لم يحسم ما سيأتي بعد انتهاء ذلك العام، وما إذا كان تدريس تلك المواد بالكوردية سيستمر بصيغة أخرى أم يتوقف عند حدود المرحلة الانتقالية.

وفي المقابل، بقي سؤال آخر من دون جواب واضح في النص المنشور. هل ستكون حصص الكوردية جزءاً إلزامياً من جدول الطالب الكوردي، أم خياراً تعليمياً يضاف إلى برنامجه الأساسي؟

الفرق بين الاحتمالين ليس تقنياً فقط، إذ قد يحدد عملياً عدد الطلاب الذين سيدرسون اللغة ومدى تحول القرار إلى ممارسة واسعة داخل المدارس.

ولم يصدر التعديل بعيداً عن سياق سياسي متسارع.

ففي 25 آب/أغسطس، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحلها كقوة عسكرية مستقلة، بعد اكتمال مسار دمجها العسكري والأمني والإداري في مؤسسات الدولة. وبعد يومين صدر قرار اللغة، ثم عُيّن عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.

وخلال أقل من أسبوع، تتابعت تطورات تشير إلى مرحلة مختلفة في العلاقة بين دمشق والكورد. قوة عسكرية مستقلة تنتهي، قائدها ينتقل إلى مؤسسة الرئاسة، ولغة ظلت لعقود خارج مدارس الدولة المركزية تحصل على موقع أوسع في منهاجها.

لكن الاختبار الفعلي يبدأ في السادس من أيلول/سبتمبر، عندما يعود الطلاب إلى المدارس ويتحول القرار من نص وزاري إلى كتب ومعلمين وصفوف وحصص يومية.

ما الذي تغير فعلياً؟

كانت التعليمات التنفيذية الأولى، الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير، قد اعتمدت الكوردية مادة اختيارية بواقع حصتين أسبوعياً، تُسجل درجتها في المجموع العام من دون أن تؤثر نتيجتها في نجاح الطالب أو رسوبه.

قرار 27 آب رفع عدد حصص اللغة إلى ثلاث أسبوعياً، وأضاف حصة مستقلة للأنشطة، ونص صراحة على أن الكوردية ستكون جزءاً من المناهج المعتمدة وأن درجتها تدخل المجموع النهائي.

لكن التغيير لا يقف عند عدد الحصص.

فخلال العام الدراسي الأول فقط بعد نفاذ القرار، يستطيع الطلاب اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية، بما فيها التاريخ والجغرافيا والفلسفة، بالعربية أو بالكوردية وفق المناهج المعتمدة.

ووصف القرار ذلك بأنه إجراء لتيسير المرحلة الانتقالية، ما يمنح الطلاب الذين سبق أن درسوا هذه المواد بالكوردية فرصة للانتقال التدريجي إلى النظام الجديد، من دون أن يحدد بصورة واضحة ما سيحدث بعد انتهاء السنة الأولى.

وهنا تظهر واحدة من مفارقات القرار، فالكوردية تحصل على موقع أقوى باعتبارها مادة داخل المنهاج الوطني، بينما يبقى استخدامها لغة لتدريس مواد أخرى مرتبطاً، في صيغته الحالية، بمرحلة انتقالية محددة زمنياً.

،لم يحظ القرار بقراءة واحدة في الأوساط الكوردية.

فقد اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي فردي سعدون أن الحصص الأربع المخصصة للغة والأنشطة تبدو، وفق قراءته، حصصاً اختيارية إضافية إلى المنهاج المعتمد، محذراً من أن بعض الطلاب قد يتجنبونها إذا أصبحت عبئاً دراسياً إضافياً.

ويرى سعدون خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الأفضل كان جعل دراسة الكوردية إلزامية للطلاب الكورد واختيارية للعرب وبقية المكونات.

كما أثار تساؤلات بشأن عبارة "المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكورد نسبة ملحوظة"، وما إذا كانت قد تحد من تطبيق القرار في مدن توجد فيها تجمعات كوردية كبيرة من دون أن تشكل غالبية السكان.

ولا يبدو هذا الخلاف إجرائياً فقط. فالفارق بين مادة موجودة داخل البرنامج الدراسي الأساسي وأخرى يستطيع الطالب اختيار عدم دراستها قد يكون حاسماً في تحديد حجم الإقبال عليها ومستقبل التجربة.

القرار يقول إن الكوردية أصبحت "جزءاً من المناهج المعتمدة"، لكنه لا يشرح بالتفصيل كيف ستوزع حصصها داخل الجدول اليومي لكل مدرسة، وهو ما سيبدأ بالاتضاح مع التطبيق الفعلي.

"لغة وطنية" لا رسمية

بدأ المسار القانوني في 16 كانون الثاني/يناير، عندما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي اعتبر المواطنين السوريين الكورد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وعدّ هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً من الهوية الوطنية السورية.

كما اعتبر المرسوم الكوردية "لغة وطنية"، وسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها الكورد نسبة ملحوظة من السكان.

لكن المرسوم لم يمنحها صفة "اللغة الرسمية".

وبين الوصفين تقع واحدة من أهم نقاط النقاش الكوردي في سوريا.

فالاعتراف بالكوردية لغة وطنية يضعها ضمن الهوية الثقافية للدولة، في حين أن اعتمادها لغة رسمية ثانية سيترتب عليه حضور أوسع في الإدارات والمؤسسات والمراسلات والخدمات العامة.

عبد الحكيم بشار، عضو مجلس الشعب وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يقول لوكالة شفق نيوز إن انتقال الكوردية "من مرحلة النفي والإنكار والمنع إلى الاعتراف بها كلغة وطنية" يمثل تحولاً تاريخياً، لكنه اعتبر الخطوة غير كافية.

وقال بشار "اعتبار اللغة الكوردية لغة وطنية هو بالتأكيد خطوة إيجابية ومهمة، لكنه غير كافٍ لتلبية المطالب اللغوية والثقافية للكورد".

ويرى أن المرحلة التالية ينبغي أن تمنح الكوردية صفة اللغة الرسمية الثانية إلى جانب العربية في المناطق الكوردية، بحيث تستخدم في التعليم والإدارات العامة ومؤسسات الدولة.

والقرار التعليمي الجديد يوسع مكانة الكوردية في المدرسة، لكنه لا يغير وضعها الدستوري. فهي لا تزال "لغة وطنية"، وليست لغة رسمية ثانية.

ولهذا يطالب سياسيون كورد بألا تبقى الحقوق مرتبطة بالمراسيم والقرارات التنفيذية وحدها، وإنما أن تثبت في الدستور المقبل.

ذاكرة أطول من المنهاج

ويصعب فهم حساسية اللغة الكوردية في سوريا بعيداً عن تاريخ يمتد لعقود.

ففي عام 1962، أدى إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة إلى تجريد نحو 120 ألف كوردي من الجنسية السورية، وفق توثيق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وانتقلت آثار انعدام الجنسية لاحقاً إلى أجيال من تلك العائلات.

ولم تكن الجنسية وحدها موضع الخلاف، فقد وثقت المنظمة قيوداً على استخدام الكوردية، وحظر مطبوعات بها، والتضييق على أنشطة ثقافية واحتفالات كوردية، إلى جانب سياسات مست الهوية الثقافية للكورد.

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، ترسخت خلال العقود التالية سياسات التعريب والإقصاء الثقافي واللغوي، واستمر جانب كبير منها في عهد بشار الأسد.

ويرى الكاتب خلدون قتلان أن إدخال الكوردية إلى المناهج لا يمكن فصله عن هذا التاريخ.

ويقول قتلان لوكالة شفق نيوز، إن الخطوة تتجاوز كونها إجراء تربوياً لتصبح، في سياق العقود السابقة، "فعلاً تصحيحياً"، يعيد الاعتبار لهويات جرى تغييبها، ويقدم التنوع الثقافي واللغوي باعتباره جزءاً من الوحدة الوطنية وليس تهديداً لها.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن قيمة القرار ستبقى مرتبطة بطريقة تنفيذه.

فإعداد مناهج ذات مستوى أكاديمي، وتأهيل عدد كاف من المدرسين المتقنين للكوردية وقواعدها، يمثلان في رأيه اختباراً أساسياً، محذراً من أن نقص الكوادر قد يحول الحصص الجديدة إلى "مجرد واجهة شكلية لا قيمة تربوية لها".

وبعد عام 2011، تغيرت المعادلة في أجزاء واسعة من شمال شرقي سوريا.

فمع انحسار سلطة دمشق، اتسع استخدام الكوردية، ثم أصبحت لغة تعليم داخل النظام الذي طورته الإدارة الذاتية، ونشأ جيل من الطلاب درس بها سنوات متتالية.

لكن ذلك النظام بقي خارج المنظومة الرسمية للدولة المركزية، وظلت المناهج والشهادات والاعتراف بها موضع خلاف مع دمشق.

ويقول عبد عيسى لشفق نيوز إن أثر العقود السابقة يمكن رؤيته بوضوح بين الأجيال الجديدة.

فكثير من الشباب، بحسبه، يتحدثون الكوردية لكنهم لا يجيدون القراءة والكتابة بها، نتيجة غيابها الطويل عن التعليم الرسمي.

ويضيف "المطلوب مناهج قوية، ومعلمون مؤهلون، ودعم رسمي وثقافي حتى تستعيد اللغة مكانتها الطبيعية في وطننا سوريا".

ويذهب أبعد من المدرسة قائلاً "أين المشكلة أن تكون في الجامعات السورية كلية للآداب الكوردية، وحتى برامج للدكتوراه باللغة الكوردية كأي لغة أخرى؟".

أين ستُدرّس الكوردية؟

بحسب تصريحات وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، لا يفترض أن تقتصر التجربة على محافظة الحسكة أو المناطق ذات الغالبية الكوردية.

وقال تركو إن التعليم بالكوردية ينبغي أن يصل إلى المناطق التي يوجد فيها كورد، مشيراً إلى حلب ودمشق وحمص وحماة، إضافة إلى عفرين، التي قال إن الوزارة ستعمل على افتتاح التعليم بالكوردية فيها وتأهيل مدرسين لهذا الغرض.

أما الكادر التدريسي، فنص القرار على إمكان استقطاب المدرسين من داخل ملاك الوزارة أو خارجه، مع إخضاع المتقدمين لاختبارات كتابية وشفهية للتحقق من إتقان اللغة، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل لهم.

وقد يكون هذا أول الاختبارات العملية للقرار، إذ لم يكن النظام التعليمي المركزي، طوال عقود، ينتج مناهج كوردية أو يعد مدرسين للغة على النطاق المطلوب حالياً.

ويصعب تجاهل توقيت القرار، حيث اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الشرع ومظلوم عبدي كان قد نص على أن المجتمع الكوردي مكون أصيل في الدولة السورية، وعلى ضمان حقوقه الدستورية وحقه في المواطنة، بالتوازي مع دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة.

وتعثر تنفيذ الاتفاق قبل أن يتسارع المسار خلال عام 2026.

وفي 25 آب/أغسطس، أعلن عبدي من دمشق انتهاء مهمة "قسد" وحلها كقوة عسكرية مستقلة، بعد استكمال عملية دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

وبعد يومين صدر قرار توسيع موقع الكوردية في المناهج، ثم عُيّن عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.

ولا يكفي تتابع هذه الأحداث لإثبات وجود رابط تفاوضي مباشر بينها، لكنه يكشف طبيعة المرحلة الجديدة.

فمع انتقال مركز الثقل العسكري والإداري إلى مؤسسات الدولة، يتحول النقاش الكوردي بصورة متزايدة إلى طبيعة الحقوق التي ستضمنها هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على الاستمرار بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية.

وهنا يرى خلدون قتلان أن التحدي الحقيقي ليس صدور القرار بقدر ما هو استدامته.

ويتساءل عما إذا كانت الخطوات الحالية ستكون بداية "لسياسة وطنية شاملة تعترف بتنوع سوريا بكل مكوناتها"، أم أنها ستبقى مرتبطة بظرف سياسي معين.

اختبار السادس من أيلول

ويرى عبد الحكيم بشار أن الخطوة التعليمية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان الحقوق الكوردية ما لم تُدعَم بتشريعات واضحة وتثبيت دستوري يحول دون التراجع عنها مستقبلاً.

لكن قبل الوصول إلى الدستور، ثمة اختبار أقرب يبدأ مع افتتاح المدارس في السادس من أيلول.

ففي ذلك اليوم ستظهر التفاصيل التي لا تكشفها القرارات وحدها، من عدد المدارس التي ستدرّس الكوردية، وتوافر المدرسين والكتب، إلى الطريقة التي ستوضع بها الحصص في الجدول ومدى إقبال الطلاب عليها.

وهذه التفاصيل هي التي ستحدد، عملياً، إن كان القرار قد أسس لمسار تعليمي قابل للاستمرار، أم أنه سيواجه منذ بدايته مشكلات التنفيذ التي حذر منها سياسيون وباحثون كورد.

المعلّم الذي فُصل من التربية لأنه "ضحك بالكوردي" لم تعد تهمته قائمة، والوزارة التي فصلته تعلن اليوم حاجتها إلى معلّمين مثله، وتختبر إتقانهم اللغة، وتطبع لهم مناهج.

يبقى أن يجلس أمامهم طلاب في أيلول، وأن يعودوا إلى الصف نفسه في أيلول الذي يليه.

شفق نيوز-بغداد

يبلغ عددمستخدمي الإنترنت في العراق نحو 39.6 مليون شخص، أي ما يقارب 83.8% من السكان،فيما بلغ عدد هويات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نحو 40.1 مليون هوية، بحسبأحدث البيانات الرقمية المتاحة حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتعكس هذهالأرقام تحولاً متزايداً في طبيعة المجال العام العراقي، بعدما أصبحت منصات مثل"فيسبوك" و"تيك توك" و"إكس" و"تليغرام"ساحات لطرح القضايا العامة، وتوثيق المشكلات، وتشكيل الرأي العام، وأحياناً الضغطعلى المؤسسات الحكومية والتشريعية.

وفي هذاالسياق، يرى المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن خوارزميات مواقعالتواصل الاجتماعي أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد أولويات النقاش السياسي، منخلال آليات ترتيب المحتوى وإبراز الموضوعات الأكثر تفاعلاً، وهو ما يسهم في توجيهاهتمام الجمهور وتحديد القضايا التي تحظى بالانتشار.

ويقول مسؤولفي المركز لوكالة شفق نيوز، إن الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات تقنية لتنظيمالمحتوى، وإنما أصبحت عاملاً مؤثراً في تشكيل توجهات الرأي العام وصناعة ما يمكنوصفه بـ"الأجندة الرقمية"، خصوصاً مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنينعلى المنصات مصدراً للأخبار والمعلومات السياسية.

ويحذر فيالوقت نفسه من أن هذا التأثير قد يتحول إلى عامل ضغط على النقاش الديمقراطي عندماتضخم الخوارزميات المحتوى المثير أو المضلل، أو تعزز الاستقطاب، أو تحصرالمستخدمين داخل ما يعرف بـ"فقاعات المعلومات".

ويشير إلى أنالخوارزمية أصبحت بذلك شريكاً غير مباشر في صناعة الأجندة السياسية، من دون أنتكون بديلاً عن المؤسسات السياسية والإعلامية، داعياً شركات التواصل إلى تعزيزالشفافية بشأن آليات عمل الخوارزميات ومكافحة التضليل وخطاب الكراهية، بالتوازي معرفع مستوى الوعي والمهارات الرقمية لدى المواطنين.

تأثير متبادل

من جهته، يرىرئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين، هاديجلو مرعي، أن طبيعة الأوضاع السياسية وحركة المجتمع العراقي جعلت مواقع التواصل"دار استراحة للجميع"، يلجأ إليها المواطن للكشف عن همومه ومعاناتهوهواجسه وانتقاداته وآرائه ومعتقداته.

ويقول مرعيلوكالة شفق نيوز، إن السياسي نفسه جزء من هذه الحالة الاجتماعية، وغالباً مايستخدم مواقع التواصل للوصول إلى الجمهور، ولذلك أصبح متأثراً بها بقدر تأثيره منخلالها، الأمر الذي يجعلها أداة يلجأ إليها السياسي، وفي الوقت نفسه مصدراً للقلقبالنسبة إليه.

وهذا التفاعلبين السياسي والجمهور الرقمي يفسر جانباً من التحول الذي شهدته عملية صناعة الرأيالعام في العراق؛ فالقضية التي كانت تحتاج في السابق إلى وسيلة إعلام تقليديةللوصول إلى جمهور واسع، بات بإمكانها اليوم الانتشار من خلال منشور أو مقطع فيديويصوره مواطن بهاتفه.

قوة الجمهورالرقمي

ومن هنا، يمكنأن تنتقل قضية خدمية أو حادثة محلية خلال ساعات من نطاق جغرافي محدود إلى نقاشوطني، خصوصاً إذا التقطتها الصفحات الإخبارية والحسابات المؤثرة وانتقلت بين أكثرمن منصة.

وفي هذاالجانب، يقول النائب السابق، حسين عرب، إن القرارات السياسية أصبحت تتأثر بصورةمتزايدة بما تفرزه وسائل التواصل الاجتماعي من مواقف شعبية وحزبية، مبيناً أن وجهةالنظر الشعبية يمكن أن تؤثر في القرارات السياسية، بل وتدفع أحياناً إلى التراجععنها.

ويضيف عربلوكالة شفق نيوز، إن التعبير عن الرأي انتقل من المنشورات التقليدية التي كانتتحتاج إلى وسائل محدودة للوصول إلى الجمهور إلى النشر الإلكتروني واسع الانتشار،مشيراً إلى أن حركات الاحتجاج والثورات في العالم أصبحت قادرة على الانطلاق منصفحات "فيسبوك" والمنصات الأخرى.

ويخلص إلى أنمواقع التواصل باتت "أداة ضاغطة" على القرارات الحكومية والتشريعية،خصوصاً عندما يتحول التفاعل الإلكتروني إلى موقف جماهيري واسع.

رصد التأثيرالحقيقي

لكن حجمالتأثير لا يمكن قياسه بعدد المستخدمين وحده، فالقوة السياسيةلـ"الترند" تعتمد على مجموعة من المؤشرات، أبرزها حجم التفاعل، وسرعةالانتشار، ونطاق الوصول، واتجاه التفاعل، واستمراره، ثم النتيجة السياسية التيتترتب عليه.

ويبدأ القياسمن حجم التفاعل، أي عدد المنشورات والتعليقات والمشاركات والمشاهدات، ثم سرعة صعودالوسم أو القضية إلى ذروة التداول، كما يمكن رصد مدى انتقال الموضوع بين المنصات،من فيديو ينتشر على "تيك توك" مثلاً إلى نقاش على "فيسبوك" أو"إكس"، ثم إلى وسائل الإعلام التقليدية.

ويُضاف إلىذلك تحليل اتجاه التفاعل لمعرفة ما إذا كان الجمهور مؤيداً للقرار أم رافضاً له،مع ضرورة الحذر من مساواة النشاط الرقمي بالرأي العام، لأن بعض الحملات قد تكونمنظمة أو مدفوعة أو مدعومة بحسابات آلية.

تعدد مساراتالتأثير

كما تختلفوظيفة المنصات في صناعة الضغط السياسي العراقي، فـ"تيك توك" يتميز بسرعةالانتشار الفيروسي، ولا سيما في مقاطع المناشدات والتوثيق والمشكلات الخدمية، فيمايمثل "فيسبوك" مساحة أوسع للنقاش المجتمعي والمجموعات والصفحات المحلية.

أما"إكس"، وعلى الرغم من صغر قاعدة مستخدميه مقارنة ببعض المنصات الأخرى فيالعراق، فهو يحظى بأهمية سياسية بسبب وجود السياسيين والنواب والوزراء والصحفيينوالمؤسسات الرسمية عليه، ما يجعل انتقال قضية إليه أكثر ارتباطاً بالنخبةالسياسية.

في المقابل،يؤدي "تليغرام" دوراً مهماً في تداول الأخبار العاجلة والقنواتوالمجموعات، بينما يتيح "يوتيوب" مساحة أكبر للمحتوى التحليليوالتحقيقات والبرامج السياسية، ويعتمد "إنستغرام" بدرجة أكبر علىالمحتوى البصري وصناع المحتوى والمؤثرين.

وبذلك، لاتعمل المنصات بالضرورة بصورة منفردة، بل قد تنتقل القضية من منصة إلى أخرى قبل أنتصل إلى وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية.

بين الضغطوالشائعات

وبناءً علىذلك، يرى المحلل السياسي، أحمد يوسف، أن مواقع التواصل لم تعد منصات للترفيهوالتواصل فحسب، وإنما تحولت إلى محور مؤثر في الحياة السياسية وصنع القرار، بعدماأصبح ملايين الأشخاص قادرين على التعبير والضغط بطريقة لم تكن متاحة سابقاً.

ويقول يوسفلوكالة شفق نيوز، إن بعض القرارات الحكومية يمكن أن تتعرض للسحب أو التعديل تحتضغط حملات جماهيرية واسعة على الإنترنت، لكنه يحذر في الوقت نفسه من الأخبارالكاذبة والتضليل وطغيان العاطفة.

ويشدد علىضرورة ألا يعتمد صانع القرار بصورة كلية على ما يتداول في مواقع التواصل، بل أنيقارن المعلومات المتداولة مع مصادر رسمية ومستقلة أخرى لتفادي الوقوع في فخالشائعات.

ويرى فيالختام أن المرحلة المقبلة تتطلب نشر ثقافة رقمية نقدية، ووضع أطر تنظيمية عادلةتحافظ على حرية التعبير وتكافح التضليل في الوقت نفسه، إلى جانب تطوير مؤسساتقادرة على الاستجابة السريعة للمطالب العامة من دون التخلي عن التحقق والعقلانية.

شفقنيوز- الأنبار

يمتلكقضاء الرطبة غربي الأنبار مقومات طبيعية واقتصادية وموقعاً جغرافياً يمكن أن تجعلهمحوراً لحركة تنموية واسعة، في ظل توفر مصادر للمياه الجوفية والسدود، ومواد أوليةقابلة للاستثمار، وشبكات للطاقة وطرق دولية ومنافذ حدودية، فضلاً عن تنوع طبيعيوتاريخي يفتح المجال أمام السياحة الصحراوية والبيئية، ويرى مسؤولون محليونومختصون أن استثمار هذه الموارد ضمن مشاريع متكاملة قد يحول القضاء إلى مركزإنتاجي ولوجستي مهم في المحافظة.

ويُعدقضاء الرطبة من أكبر أقضية العراق مساحة، ويمتد ضمن بادية الأنبار الغربية،مستفيداً من موقعه الحدودي واتساع رقعته الجغرافية، فيما تتميز المنطقة بطبيعةصحراوية تتخللها أودية وواحات ومسطحات مائية موسمية.

ويبرزوادي حوران بوصفه أحد أبرز المعالم الطبيعية في بادية الرطبة، ويمتد لمسافات طويلةداخل الصحراء، فيما تتحول أجزاء منه إلى مجارٍ مائية خلال مواسم الأمطار، ما يوفربيئة ملائمة لنمو النباتات البرية وتجمع المياه.

وقالقائممقام قضاء الرطبة عماد الريشاوي، إن القضاء يمتلك مقومات طبيعية واقتصاديةوبنية تحتية يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية غرب الأنبار، مشيراً إلى توفر مصادر للمياهوالطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن موقعه الحدودي والطرق الدولية، فيما دعا مختصاقتصادي إلى تحويل هذه المقومات إلى مشاريع إنتاجية متكاملة.

وأضافالريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع الجغرافي والمساحات الواسعة والتنوعالبيئي تمنح الرطبة خصائص اقتصادية وتنموية مهمة"، لافتاً إلى وجود سد حورانوآبار جوفية ومساحات زراعية واسعة.

وتابعأن "الوضع الأمني شهد تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة التي أثرت فيحركة المنطقة وأخرت العديد من الأنشطة"، مؤكداً وجود تعاون وتنسيق مستمر معالقوات الأمنية في القضاء.

وأوضحأن المناطق المحيطة بالرطبة، ومنها الكاشات والعسيات وأرضم، تضم مواد أوليةمتعددة، بينها السلكة والفوسفات وتراب الحديد والأصباغ، إضافة إلى مواد تدخل فيصناعة الطابوق والزجاج المستخدم في الألواح الشمسية.

وبيّنأن توفر الكهرباء بقدرة 400، إلى جانب محطة وخطوط نقل عالية القدرة، يمثل جزءاً منالبنية التحتية المتوفرة في القضاء، فضلاً عن مرور طريق دولي سريع بالقرب منهوقربه من المنافذ الحدودية.

وفيالجانب السياحي، أشار الريشاوي إلى تنوع التضاريس الطبيعية في الرطبة، التي تشملالجبال والبحيرات والسدود، مبيناً أن طبيعة المنطقة ودرجات الحرارة فيها خلال فصلالصيف تمنحها فرصاً لتنشيط السياحة وإقامة الفعاليات المرتبطة بالمناطق الطبيعية.

وأكدأن "اجتماع هذه المقومات، من المياه والطاقة والطرق والمواد الأولية والموقعالجغرافي، يمنح الرطبة أهمية اقتصادية وتنموية متزايدة ضمن غرب الأنبار".

منجانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الكربولي، لوكالة شفق نيوز، أن قضاءالرطبة يمتلك مقومات اقتصادية وطبيعية يمكن تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم فيتنويع اقتصاد غرب الأنبار، شرط الانتقال من التعامل معها كموارد متفرقة إلى بناءمنظومة اقتصادية متكاملة.

وقالالكربولي إن "توفر المياه الجوفية وسد حوران والمساحات الواسعة يتيح تطويرالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية"، عبر مشاريع حديثة تعتمد تقنيات الريوتقليل استهلاك المياه، إلى جانب إنشاء صناعات غذائية مرتبطة بالإنتاج المحلي.

وأضافأن وجود الفوسفات وتراب الحديد والمواد الأخرى في محيط الرطبة يوفر أساساً لإقامةصناعات تحويلية بدلاً من الاكتفاء باستخراج المواد الأولية ونقلها إلى مناطق أخرى،مبيناً أن هذا المسار يمكن أن يوفر فرص عمل ويزيد القيمة المضافة محلياً.

وأشارإلى أن توفر الكهرباء وخطوط النقل عالية القدرة يمكن استغلاله في دعم الصناعاتوالمشاريع المرتبطة بالطاقة الشمسية، خصوصاً مع اتساع الأراضي وارتفاع معدلاتالإشعاع الشمسي في المنطقة.

وبيّنأن الموقع الحدودي والطريق الدولي يمثلان عاملاً مهماً في تطوير النقل والخزنوالخدمات اللوجستية، فيما يمكن استثمار التنوع الطبيعي والجبال والسدود والبحيراتفي تطوير السياحة الصحراوية والبيئية.

وشددالكربولي على أن نجاح هذه المسارات يتطلب بنية تحتية وخدمات مستقرة وتسهيلاتإدارية واضحة، إلى جانب خطة اقتصادية تحدد الأولويات وتربط موارد الرطبة بسلاسلإنتاج وتسويق قادرة على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وتضمبادية الرطبة واحة وسد الحسينيات الواقعة شمال القضاء بنحو 70 كيلومتراً ضمن واديالحسينيات، حيث تشكل المياه والغطاء النباتي في المنطقة نقطة جذب للحياة البريةوالطيور، فضلاً عن كونها من المعالم الطبيعية البارزة في البادية الغربية.

وتنتشرفي مناطق الرطبة آبار ومصادر للمياه الجوفية، بينها آبار وجلبان الثميلة، التيارتبطت تاريخياً بحياة سكان البادية والرعي والتنقل، وتشكل المياه الجوفية أحدالعناصر الأساسية لاستمرار النشاط البشري والزراعي في المنطقة.

كماتتمتع بادية الرطبة بمقومات للسياحة البيئية والصحراوية، خصوصاً خلال فصلي الشتاءوالربيع، حيث يقصدها هواة التخييم والرحلات البرية، إلى جانب بعض الأنشطة المرتبطةبالبادية، مثل الصيد ومراقبة الحياة البرية والبحث عن الكمأ في مواسم ظهوره.

ولاتقتصر أهمية المنطقة على الجانب الطبيعي، إذ تنتشر في بادية الرطبة مواقع ونقوشوآثار تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، إلى جانب بقايا منشآت ومخافر ارتبطت بحركةالقوافل والطرق التجارية القديمة التي ربطت العراق ببلاد الشام وشبه الجزيرةالعربية.

ويمنحموقع الرطبة على الطريق الدولي الرابط بين العراق ودول الجوار أهمية إضافية، إذتقع ضمن منطقة واسعة من البادية الغربية تتقاطع فيها الطرق البرية مع مواقع طبيعيةومصادر للمياه ومناطق ذات قيمة بيئية وتاريخية.

شفق نيوز- بغداد

أعادت حادثة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، ملف التجاوزات السكنية والعشوائيات في العراق إلى الواجهة، بعدما تحولت حملة لإزالة مساكن مقامة على أراضٍ متجاوز عليها إلى اشتباك مسلح أودى بحياة ضابط برتبة عميد ومنتسب أمني، وأصاب أربعة آخرين.

وتشير بيانات رسمية وتصريحات لمسؤولين وخبراء إلى أن ملف التجاوزات، الذي تراكم على مدى أكثر من عقدين، يرتبط بأزمة السكن وملكية الأراضي والتخطيط الحضري وتوفير الخدمات، فضلاً عن سيادة القانون وحماية فرق الدولة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

حجم العشوائيات

وبحسب وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يضم العراق أكثر من 4 آلاف تجمع عشوائي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، فيما لم تتمكن أربع حكومات متعاقبة من إقرار قانون خاص بالعشوائيات.

من جهتها، تشير وزارة التخطيط العراقية إلى ارتفاع عدد التجمعات العشوائية المسجلة إلى 4,679 تجمعاً تضم نحو 3.5 ملايين نسمة.

وتتصدر بغداد المحافظات بأكثر من ألف تجمع، أي نحو 23% من الإجمالي، تليها البصرة، فيما تظهر بيانات المسح أن نحو 87% من الأراضي المتجاوز عليها تعود إلى الدولة، مقابل 13% تعود إلى ملكيات خاصة.

ويختلف مفهوم "التجاوزات" عن العشوائيات بالمعنى الإحصائي الضيق؛ إذ أظهر التعداد السكاني الأخير أن المساكن غير النظامية وغير الصالحة للسكن، مثل بيوت الطين والشعر والصريفة، تشكل نحو 1.3% من أكثر من ثمانية ملايين وحدة سكنية في البلاد.

أما ملف التجاوزات فيشمل أيضاً مساكن وأحياء أقيمت على أراضٍ حكومية أو زراعية أو خارج الاستخدامات والتصاميم المقررة.

أزمة سكن 

وفي هذا السياق، يقول رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية في الدورة الخامسة، محما خليل آغا، إن العراق بحاجة إلى نحو 5 ملايين وحدة سكنية لاستيعاب الزخم السكاني، معتبراً أن معالجة التجاوزات "مرحلة من الحكومات السابقة" ولم تحسم حتى الآن.

ويرى خليل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن حكومة علي الزيدي مطالبة بإيجاد حل إنساني يمنح غطاءً قانونياً للمتجاوزين الذين لا يمتلكون أرضاً أو مسكناً، شرط ألا يكون التجاوز على قطع متميزة أو محرمات أو مواقع مخصصة للمشاريع العامة.

ويضيف أن لجنة الخدمات أعدت في وقت سابق قانوناً لمعالجة الجانب الإنساني من المشكلة بما لا يضر الدولة أو المواطن، لكن حكومة محمد شياع السوداني السابقة سحبت القانون.

ويشير النائب إلى تجربة إقليم كوردستان باعتبارها نموذجاً مختلفاً في معالجة أزمة السكن، قائلاً إن الإقليم لا يواجه أزمة سكن بالمستوى نفسه، وإن التجربة تحتاج إلى إرادة سياسية لمنح المواطن العراقي حقه في السكن.

وتحاول الحكومة منذ سنوات الجمع بين تسوية بعض التجاوزات وتوفير بدائل سكنية، ومن أبرز الأدوات القرار 320 لسنة 2022 المتعلق بالتجاوزات على الأراضي الزراعية، فيما صدر القرار 20 لسنة 2025 بشأن التجاوزات على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية.

وتقوم إحدى أفكار المعالجة على تنظيم وتمليك الحالات القابلة للتأهيل وفق ضوابط، مع استبعاد الأراضي الواقعة ضمن محرمات النفط والآثار والسكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة والمواقع المخصصة للمشاريع الحيوية أو النفع العام.

أصل المخالفة

وفي هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، إن المشكلة تبدأ قانونياً من عدم الالتزام بجنس الأرض، مشيراً إلى أن تغيير جنس الأرض من زراعية إلى سكنية أو من سكنية إلى تجارية أو شبه تجارية من دون الحصول على الموافقات القانونية يمثل مخالفة أساسية.

ويضيف قصي لوكالة شفق نيوز، أن المخالفات تتسع مع السماح بالبناء من دون إجازات رسمية، وعدم ضبط دخول مواد البناء إلى مواقع لا تملك موافقات أصولية، ثم إيصال المياه والطاقة الكهربائية إلى وحدات سكنية لم تنشأ وفق الضوابط.

ويرى قصي أن العشوائيات التي توسعت في بغداد والمحافظات "بحاجة إلى تصحيح"، مقترحاً تشريع قانون لاستملاك بعض المشيدات وتعويض أصحابها بمبالغ محددة تمكنهم من الانتقال إلى مناطق أخرى.

ويشدد على ضرورة وجود قانون شامل للعشوائيات يحدد المسؤولية عن "المخالفة الأولى"، وهي تغيير جنس الأرض، وكذلك الجهات التي سمحت بإنشاء تلك المساكن، مع إزالة التجاوزات أو فرض غرامات على المخالفين وفق طبيعة كل حالة.

ولا تقتصر آثار التجاوزات على الأراضي، ففي 23 آب/ أغسطس الجاري، قال مرصد "إيكو عراق" إن نحو 55% من الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد تُفقد خلال النقل والتوزيع بسبب التجاوزات والربط غير النظامي وغياب أنظمة القياس.

مسؤولية الدولة

بدوره، يضع الخبير القانوني، محمد جمعة، جانباً آخر من المسؤولية على المؤسسات الحكومية نفسها، قائلاً إن الدولة ومؤسساتها "عليها واجب منع التجاوز منذ اللحظة الأولى لوضع أول طابوقة"، مشيراً إلى أن الأراضي في منطقة الدورة جرى تقطيعها وتسييجها وبيعها أكثر من مرة، قبل أن تُبنى عليها المنازل وتسكنها العائلات، ثم بدأت حملات رفع التجاوزات.

ويرى جمعة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن ذلك يثير مسؤولية المؤسسات التي سمحت بالتسييج والتقطيع والبناء والبيع ووجود مكاتب عقارية تتولى بيع الأراضي المتجاوز عليها.

لكن الخبير القانوني يفرق بين التقصير الوظيفي، الذي تترتب عليه عقوبات إدارية، والتواطؤ الذي قد يشكل جريمة وتترتب عليه عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن.

ويقول في الختام إن وجود التجاوز أمام أعين الجهات المعنية طوال مراحل التسييج والتقطيع والبناء والبيع يشير إلى تقصير في أداء الواجب، ما يستوجب التحقيق في مسؤولية الموظفين والجهات التي كان يفترض بها وقف المخالفة في بدايتها.

شفقنيوز- النجف

منرأس طفل في البادية إلى مجالس الرجال، ومن رعي المواشي إلى المناسبات الاجتماعية،ظل العِقال حاضراً في تفاصيل الحياة العراقية، لا بوصفه قطعة من الزي التقليديفحسب، بل رمزاً للوقار والهيبة وتحمل المسؤولية، وقطعة تحمل في شكلها البسيط ذاكرةاجتماعية متوارثة بين الأجيال.

وفيالقرى والأرياف والبادية، يحرص بعض الآباء على وضع العِقال على رؤوس أطفالهم منذسن الخامسة تقريباً، في محاولة لتعريفهم مبكراً بتقاليد الآباء والأجداد، وتعويدهمعلى الكرم وحسن الضيافة واحترام الآخرين والجلوس مع كبار السن والاستماع إلىأحاديثهم وتجاربهم.

ومعانتقال الطفل إلى مرحلة الشباب، يتغير معنى العِقال في نظر المجتمع، إذ يصبحارتداؤه مرتبطاً بصورة الرجل الأكثر وقاراً ومسؤولية، والذي يُنتظر منه أن تكونكلماته موزونة وتصرفاته محسوبة، وأن يسير وفق القيم والتقاليد التي نشأ عليها.

ويقولهادي الغزالي، أحد أبناء البادية، لـ”شفق نيوز”، إن أبناء البادية يحرصون علىتعويد أبنائهم على ارتداء العِقال منذ سن الخامسة تقريباً، بهدف تعريفهم بتقاليدالآباء والأجداد وتعليمهم احترام الآخرين وكرم الضيافة، فضلاً عن الجلوس مع كبارالسن والتعلم من أحاديثهم وتجاربهم.

ويضيفالغزالي أن العِقال يمنح الرجل مكانة اجتماعية أكبر داخل مجتمع البادية، ويجعلهأكثر حرصاً على الالتزام بالسلوك الذي يراه المجتمع مناسباً والسير في الطريقالصحيح وفقاً للقيم والتقاليد المتوارثة.

العِقالالمعاصر

لكنحكاية غطاء الرأس في العراق لا تبدأ من البادية أو الأسواق الحديثة، فآثار بلادالرافدين تقدم شواهد قديمة على أهمية أغطية الرأس ودلالاتها الاجتماعية والسياسية.

ويقولالباحث الآثاري برهان الدلفي لـ”شفق نيوز”، إن النظر إلى العِقال فوق الكوفية أوالغترة اليوم يجعل من الصعب تصور أن تقاليد غطاء الرأس في العراق تعود إلى عصورموغلة في القدم، مبيناً أن تماثيل حكام بلاد الرافدين تفتح باباً مهماً للبحث فيتاريخ أغطية الرأس وتطورها عبر آلاف السنين.

ويضيفالدلفي أن من أبرز الشواهد تماثيل كوديا، حاكم لكش السومرية، الذي عاش في أواخرالألف الثالث قبل الميلاد، إذ يظهر في عدد من تماثيله بغطاء رأس مميز، فيما يصفمتحف اللوفر هذا الغطاء بأنه غطاء رأس ملكي، وتعود إحدى أشهر القطع، وهي رأسكوديا، إلى نحو 2120–2110 قبل الميلاد.

ويؤكدالباحث أن الدقة العلمية تفرض التمييز بين غطاء رأس كوديا والعِقال المعروف اليوم؛فغطاء الرأس في تماثيل كوديا كان قطعة كاملة تغطي الرأس، بينما العِقال بصورتهالمعاصرة رباط دائري مستقل يوضع فوق غطاء الرأس لتثبيته.

أماالعِقال بصورته المعروفة اليوم، فيوضح الدلفي، فقد أصبح مع مرور الزمن جزءاً منالزي العربي، واكتسب دلالات اجتماعية وثقافية ارتبطت بالوقار والهيبة ومكانة الرجلداخل مجتمعه.

ويشددعلى أن التشابه في الشكل لا يمكن أن يكون وحده دليلاً على استمرارية تاريخية، لكنهيؤكد في الوقت نفسه أن العراقيين القدماء عرفوا أغطية رأس ذات أهمية رمزية منذأكثر من أربعة آلاف عام، وأن تماثيل حكام بلاد الرافدين تقدم شواهد واضحة علىمكانتها في المجتمع القديم.

حرفةالعِقال

ومنالآثار إلى الأسواق، لا تزال النجف تحتفظ بحرفة صناعة العِقال، التي تحولت إلىمهنة تتوارثها الأجيال وتصل منتجاتها إلى مناطق مختلفة داخل العراق وخارجه.

ويقولرحمن تويج، صاحب محل لبيع العِقال والكوفية، لـ”شفق نيوز”، إن صناعة العِقالبمختلف أنواعه تشتهر بها مدينة النجف، مبيناً أن منتجاتها لا تقتصر على السوقالمحلية، بل تصل إلى زبائن من داخل العراق وخارجه.

ويشيرتويج إلى وجود أنواع متعددة من العِقال، من بينها المرعز والسوري والأجنبي، موضحاًأن العِقال المرعز من الأنواع المعروفة في النجف، ويُصنع من خيوط نسيجية تصل إلىالمدينة عبر الشام، قبل أن يتولى أصحاب المهنة خياطته وتجهيزه وطرحه في الأسواق.

ويبينأن العِقال المرعز يأتي بعدة أنواع من حيث الملمس والشكل، بينها الأملس والخشنوالناعم، لافتاً إلى أن لكل منطقة تفضيلاتها؛ فالنوع الناعم يُقبل عليه أبناءالمنطقة الغربية، بينما يفضل أبناء محافظات الوسط والجنوب العِقال المرعز المعروفبـ“أبو الشعر”.

ويضيفأن من الأنواع الأخرى العِقال المقدّف، أو ما يعرف بالعِقال القديفة، وهو منالأنواع التي يرتديها أبناء محافظة ميسان، موضحاً أن هذا النوع حديث نسبياً، وتُستخدمفي صناعته خيوط يابانية، فيما تتم عملية تصنيعه في النجف.

ويستذكرتويج أن صناعة العِقال قبل عام 2003 كانت تمر بمراحل مختلفة، مبيناً أن أصحابالمهنة كانوا يشترون العِقال المرعز من سنجار والموصل، ثم يرسلونه إلى مراحل الغزلوالغسل والصبغ، قبل إعادته وتجهيزه للبيع.

أمااليوم، فيوضح أن دخول مكائن الخياطة أسهم في تسهيل الكثير من مراحل العمل، ولاسيما الغزل والخياطة، وساعد أصحاب المهنة على إنتاج أنواع مختلفة خلال وقت أقل.

وعنالأسعار، يقول تويج إن أسعار العِقال تبدأ من نحو 4 آلاف دينار عراقي وترتفع بحسبالنوع والجودة وطريقة التصنيع، وصولاً إلى نحو 300 ألف دينار، فيما توجد أنواعتُصنع وفق طلب الزبون وتفصيله الخاص.

عراقيأم خليجي؟

وفيقلب سوق العبايجية وسط مدينة النجف، وعلى مقربة من مرقد الإمام علي (ع)، تتواصلحكاية العِقال بأنواع وأشكال مختلفة، فيما يحتفظ العِقال العراقي بخصائص تميزه عنبعض الأنواع المتداولة في دول الخليج.

ويقولأبو علي النجفي، صاحب محل لبيع العِقال في سوق العبايجية، لـ”شفق نيوز”، إنالعِقال العربي يحمل سمات تختلف من منطقة إلى أخرى تبعاً للبيئة والثقافة والعاداتالمحلية، مبيناً أن الفروقات بين العِقال العراقي والخليجي تظهر في الشكل والموادوالوزن وطريقة التصنيع.

ويوضحأن العِقال العراقي يتميز عادةً بسُمك متوسط إلى عريض، ويكون أكثر اكتنازاًواستدارة فوق الرأس، بينما يأتي العِقال الخليجي، في بعض أنواعه، بسُمك أقل ويكونأكثر تسطحاً وأقل بروزاً.

أمامن حيث المواد، فيشير أبو علي إلى أن العِقال العراقي يُصنع تقليدياً من صوفالماعز المعروف بالمرعز إلى جانب الحرير في بعض الأنواع، ويتميز غالباً بلونهالأسود الداكن ومظهره غير اللامع، بينما تدخل في صناعة بعض الأنواع الخليجية خاماتأخرى، بينها الصوف والألياف الصناعية، وقد تتميز بعض الأنواع بلمعان واضح.

ويضيفأن الوزن والمرونة يشكلان فارقاً آخر؛ فالعِقال العراقي يكون أثقل نسبياً وأكثرتماسكاً، ويحافظ على شكله الدائري فوق الكوفية أو اليشماغ، بينما تميل بعض الأنواعالخليجية إلى الخفة والمرونة.

ومنالفروقات أيضاً الزوائد أو الشرابات الخلفية، إذ يأتي العِقال العراقي في الغالببشكل سادة ومن دون حبال متدلية من الخلف، بينما تظهر هذه الزوائد في بعض الأنواعالخليجية، وتعرف في بعض البلدان بتسميات مثل “الكركوشة” أو “الهدب”، مع اختلافهامن دولة إلى أخرى.

ويؤكدأبو علي أن هذه الاختلافات تكشف تنوع الزي التقليدي وتكيفه مع البيئات والثقافاتالمحلية، فيما يبقى العِقال في العراق جزءاً حاضراً من الموروث الاجتماعي والزيالتقليدي، ولا سيما في مناطق الريف والبادية.

وفيالنهاية، يبقى العِقال أكثر من خيوط سوداء تعتلي الرأس؛ فهو في البادية علامةانتقال إلى الرجولة، وفي مجالس الرجال عنوان للوقار، وفي الأسواق حرفة متوارثة،وفي الذاكرة العراقية قطعة من زيّ حملته الأجيال وحافظت على حضوره رغم تغيرالأزمنة.

شفق نيوز- خانقين

لم تعد التحديات التي تواجه خانقين تقتصر على تراجع مستوى الخدمات أو ضعفالتمثيل السياسي، بل امتدت لتشمل تغييرات تمس جغرافية القضاء وتركيبته الإداريةوالسكانية.

فمنذ خروج عدد من الوحدات الإدارية تباعاً من حدود خانقين، مروراًبالتحولات السكانية التي أعقبت أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وصولاً إلىالنزاعات المتعلقة بالأراضي والعقود الزراعية وتراجع التعليم باللغة الكوردية،تشهد المدينة سلسلة من المتغيرات المترابطة.

نقطة جغرافية تثير القلق

وقال مهيمن الأغا، الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكوردستاني، لوكالةشفق نيوز، إن خانقين كانت تضم في حدودها قره تبة وجبارة وجلولاء والسعدية، لكنتحويل قره تبة وجلولاء إلى قضاءين أدى إلى فصلهما عن خانقين وتقليص حدودها، واصفاًالقرارات المتعلقة بذلك بأنها موضع شك قانوني.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني قدم اعتراضات وشكاوى عبر القنوات القانونية.

الرؤية نفسها، لكن بتفاصيل زمنية أوسع، يطرحها سربست برزو، عضو الحزبالديمقراطي الكوردستاني، الذي يقسم التحولات الإدارية التي مرت بها خانقين إلىمرحلتين، الأولى تعود إلى عام 1992، عندما جرى فصل ناحيتي بمو وميدان عن إدارةخانقين وإلحاقهما بكلار، والثانية أعقبت أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وشملت،تغييرات طالت مندلي وجلولاء وقره تبة وجبارة والسعدية.

ويستعيد برزو، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، صورة جغرافية مختلفة تماماًللقضاء، قائلاً إن خانقين كانت من أكبر أقضية العراق مساحة وإدارة، وكانت حدودهاتمتد شرقاً باتجاه إيران، وشمالاً باتجاه حلبجة والسليمانية، فضلاً عن امتدادهاداخل ديالى، بينما أصبحت اليوم، وفق الواقع الإداري القائم، مركز قضاء يكاد يخلومن أية ناحية مرتبطة به.

في المقابل، رأى المواطن، سيروان محمد، أن ما جرى لا يمكن تفسيره باعتبارهإعادة تنظيم إداري محض، بل يضعه ضمن صراع أوسع على الجغرافيا والنفوذ السياسي، مبيناًأن قره تبة تحولت إلى قضاء وألحقت بها جبارة، فيما شهد ملف جلولاء تحركات مشابهة،ويربط جانباً من هذه التطورات بالتنافس بين القوى السياسية العربية السنية النافذةداخل محافظة ديالى.

وبحسب محمد، فقد أسهم نفوذ حزب تقدم في الدفع باتجاه إدارة قره تبة وجبارةبصورة منفصلة عن خانقين، في حين تحرك حزب السيادة، المنافس له، باتجاه ملف جلولاءوالسعدية، مضيفاً أن الاعتراضات الكوردية والإجراءات القضائية لم تتمكن، حتى الآن،من إعادة الخارطة الإدارية إلى ما كانت عليه.

قرارات محل اعتراض

في تقييم شرعية التحولات الأخيرة، تحدث مهيمن الأغا، قائلاً إن الاتحادالوطني الكوردستاني اعترض رسمياً على بعض القرارات، ولا سيما ما يتعلق بجلولاءوقره تبة، موضحاً أن الحزب يشكك في قانونيتها وفي الأسس التي استندت إليها.

ووفقاً لكلام الأغا، فإن بعض القرارات مرت داخل مجلس محافظة ديالى من دونالأخذ بالاعتراضات المقدمة ضدها، فيما يرى أنها تتعارض مع القانون والدستور، ولذلكيحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الأولى عما آلت إليه الأوضاع.

لكن المسؤولية، في نظره، لا تتوقف عند بغداد، إذ يضع الأحزاب الكوردية فيالمرتبة الثانية، معتبراً أن استمرار الانقسام وعدم توحيد الموقف أضعفا قدرةالكورد على مواجهة التغييرات المتسارعة.

من جانبه، قال الفنان عباس الزهاوي: "لا يعفي حكومة إقليم كوردستانوالقوى الكوردية من المسؤولية"، مبيناً أن "أحد مفاتيح فهم ما حدث بعد16 تشرين الأول/ أكتوبر هو تراجع حضور الإقليم في خانقين إلى مستويات غير مسبوقة".

ولفت إلى أن "المدينة كانت قبل أحداث 2017 بمثابة لوحة جميلة بتنوعأهلها ولغاتها وعاداتها، لكنها تعرضت لاحقاً لما يسميه عوامل تعرية سياسية"، معتبراًأن "حكومة الإقليم سحبت يدها إلى حد كبير من المدينة وتركتها تواجه التحولاتبمفردها".

ويقدر الزهاوي، أن الحضور الخدمي لحكومة الإقليم في خانقين انخفض بنسبة تصلإلى 90% بعد تلك الأحداث، موضحاً أن الأحزاب الكوردية انشغلت بخلافاتها وصراعاتهاالداخلية بدلاً من توجيه نفوذها السياسي والمالي نحو حماية موقع المدينة وتلبيةاحتياجات سكانها.

الجغرافيا ليست وحدها التي تغيرت

إذا كانت الحدود الإدارية تمثل الوجه الأول للمشكلة، فإن التحولات السكانيةتمثل الوجه الأكثر حساسية، فيقول سربست برزو، إن خانقين، حتى داخل حدودها الحالية،شهدت منذ أحداث 16 أكتوبر ما يصفه بـ"عمليات تعريب وتغيير سكاني"،موضحاً أن عائلات عربية من مناطق أخرى انتقلت إلى المدينة واشترت محال وأراضيومنازل.

ويربط برزو هذه التحولات مباشرة بالمادة 140 من الدستور العراقي، معتبراًأن المناطق المشمولة بهذه المادة يفترض أن تخضع لمسار تطبيع يعالج آثار سياساتالتغيير الديموغرافي السابقة، لا أن تدخل في دورة جديدة من التحولات السكانية التيقد تجعل تطبيق المادة مستقبلاً أكثر تعقيداً.

الأمر نفسه يظهر في حديث التربوي السابق أبو مروان، لكن من زاوية الحياةاليومية والاقتصاد والتعليم.

فهو يشير خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأسواق والمطاعم والأماكنالعامة في خانقين تشهد حضوراً متزايداً لمواطنين عرب وقادمين من خارج المدينة،بعضهم استقر بعد أحداث أكتوبر، وبعضهم يأتي للعمل أو التجارة أو التسوق وإنجازالمعاملات.

ورغم صدور تشريعات وقرارات بعد عام 2003 لمعالجة آثار تلك السياسات وإعادةالحقوق إلى أصحابها، فإن برزو يرى أن قسماً مهماً وكبيرا منها لم ينفذ بصورة فعليةفي ديالى، وخصوصاً خانقين.

ونوه إلى استمرار تجديد بعض عقود الانتفاع بأراضٍ متنازع عليها بدلاً منحسم ملكيتها وإعادتها إلى أصحاب الحقوق الأصليين، مؤكداً أن اعتراضه لا يتعلقبقومية الشخص المستفيد، وإنما بأصل الحق.

"بوابة زاگروس"

بالنسبة إلى برزو، ليست خانقين مجرد وحدة إدارية داخل ديالى، بل هي جزء منحزام جغرافي ذي حساسية استراتيجية، ويستحضر تعبير "بوابة زاگروس"للدلالة على موقع خانقين الرابط بين الحدود الإيرانية وامتدادات إقليم كوردستانووسط العراق، معتبراً أن السيطرة السياسية والإدارية على هذا الحزام يمكن أن تؤثرفي الامتداد الجغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

وتبرز المادة 140 من الدستور العراقي في معظم القراءات بوصفها الإطارالدستوري الأكثر ارتباطاً بمستقبل خانقين.

أبو مروان يشير كذلك إلى توجهات لدى بعض الأحزاب الكوردية لمنع كوادرها منالقيام بتصرفات عقارية يمكن أن تسهم في تغيير التركيبة السكانية للمناطق المشمولةبالمادة 140، مؤكداً أن الخطوة مهمة، لكنه يصفها بأنها متأخرة للغاية.

ولم تتوقف التحولات في خانقين عند الحدود والأرض، فأبو مروان يرصد تراجعاًفي إقبال العائلات على إرسال أبنائها إلى الدراسة باللغة الكوردية، ويربطه بجملةعوامل اقتصادية وإدارية وتعليمية.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أوضح أبو مروان، أن خريج الدراسة الكوردية ينظرإلى مستقبله الوظيفي، لكنه يصطدم بواقع غياب التعيينات تقريباً في مؤسسات إقليمكوردستان خلال سنوات الأزمة المالية، إضافة إلى تأخر الرواتب والمشكلات التي أصابتالعملية التعليمية في الإقليم.

ولفت إلى ذلك إشكالية الاعتراف الاتحادي ببعض المؤسسات الجامعية، مشيراًبصورة خاصة إلى جامعة كرميان الموجودة في خانقين، والتي كانت تستقبل قرابة أربعةآلاف طالب، لكن وضع الاعتراف بشهاداتها لدى المؤسسات الاتحادية أثار مخاوف لدى عددمن العائلات بشأن مستقبل أبنائها.

وبحسب رؤيته، فإن الطالب الذي يدرس بالكوردية قد يجد نفسه أمام مسارينصعبين؛ فرص تعيين محدودة داخل الإقليم، أو عقبات عند الانتقال إلى المؤسساتالاتحادية.

المشهد نفسه ينتقل إلى السوق

فغالبية لافتات المحال التجارية، وفق ملاحظة العديد من التقناهم، أصبحتباللغة العربية، ويعزو أصحاب محال ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الزبائن القادمين منخارج خانقين تتحدث العربية ولا تعرف الكوردية، وهو ما يدفع التجار إلى استخداماللغة الأكثر قدرة على الوصول إلى الزبون.

في غضون ذلك، أكد أحمد محمد، المراقب السياسي للشأن الكوردي في المدينة، أنالمشكلة لا تأتي من خصوم الكورد فقط، بل إن جزءاً أساسياً منها تصنعه الأحزابالكوردية نفسها.

وهو يصف العلاقة بين القوى الكوردية بأنها تحولت من مبدأ"التكامل" إلى مبدأ "التآكل"، إذ تدخل الانتخابات في قوائممتنافسة، ثم يتحول التنافس أحياناً إلى حملات تسقيط متبادلة تستمر حتى بعد إعلانالنتائج، بحسب حديث محمد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن التنافس بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي امتد إلى جمهوريالحزبين، بحيث بات أنصار كل طرف يتعاملون مع الطرف الآخر بوصفه خصماً، حتى إن فرحةالفوز في الانتخابات تتحول في أحيان كثيرة من الاحتفال بالحصول على مقعد إلىالاحتفال بهزيمة الحزب الكوردي الآخر.

وحذر محمد، من خطورة نقل هذا النموذج إلى خانقين، لأن المدينة، وفق تعبيره،ليست منطقة متنازعاً عليها بين الحزبين الكورديين، وإنما منطقة متنازع عليها بينسلطتين: حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتابع قائلاً إن هذه الكتلة تتشتت إذ يقدر أصوات الحزب الديمقراطيالكوردستاني اكثر من  عشرة آلاف صوت، فيمايضع أصوات الاتحاد الوطني عند أكثر من 30 ألفاً، لكن دخول الطرفين في قوائم منفردةيؤدي إلى تشتيت القوة الانتخابية وعدم تحويل الحجم السكاني إلى تمثيل سياسي مكافئله.

وفي زاوية مختلفة من الأزمة، وصف الفنان عباس الزهاوي خانقين بأنها مدينةأصبحت عالقة بين سلطتين، فحين يتجه أبناؤها إلى بغداد، يقول إنهم يواجهون أحياناًمنطقاً يعتبر خانقين مرتبطة سياسياً بإقليم كوردستان، وحين يتجهون إلى أربيل يكونالرد بأنها إدارياً تتبع الحكومة الاتحادية.

ويتذكر مرحلة ما بعد عام 2003، حين شهدت خانقين مشاريع إعمار ودعماً واسعاًمن حكومة إقليم كوردستان، وهي الصورة التي يستعيدها برزو أيضاً حين يقول إن نحو 14عاماً من مشاريع الإقليم ساعدت المدينة على تجاوز جزء كبير من الدمار والتراجعالخدمي الذي عانت منه بعد حقبة النظام السابق.

ماذا تحتاج خانقين؟

وتوقع مراقبون أن أزمة خانقين لم تعد ملفاً واحداً يمكن حله بقرار إداريمنفرد، فهي أزمة جغرافياً مرتبطة بالحدود والوحدات الإدارية، وأزمة أرض مرتبطةبملفات الملكية والعقود القديمة، وأزمة سكان ترتبط بالهجرة وشراء العقارات، وأزمةتمثيل تنتج عن تشتت الأصوات، فضلاً عن أزمة ثقافية وتعليمية بدأت تظهر في تراجعمساحة اللغة الكوردية داخل المدارس والأسواق.

وأوضح المراقبون لوكالة شفق نيوز، أن أول ما تحتاجه المدينة هو تحويلالخطاب الكوردي بشأن خانقين من موقف قومي عام إلى برنامج سياسي وقانوني مشترك،بحيث تتفق الأحزاب الكوردية على ملفات محددة لا تخضع للتنافس الانتخابي بينها، وفيمقدمتها الحدود الإدارية والمادة 140 وملكية الأراضي والتمثيل السياسي والإداري.

كما تحتاج، وفق هذه القراءة، إلى تدقيق قانوني اتحادي شامل لجميع القراراتالتي غيرت حدود الوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت قد صدرت وفقالآليات والصلاحيات الدستورية والقانونية، بدلاً من بقاء كل قرار موضوع نزاع سياسيمنفصل.

ويبرز كذلك ملف الأراضي والعقود الزراعية باعتباره أحد أكثر الملفات حاجةإلى الحسم، عبر تنفيذ القرارات القضائية والتشريعات النافذة وإعادة الملكيات إلىأصحاب الحقوق الأصليين بمعايير قانونية لا تقوم على القومية أو الانتماء السياسي.

أما في ملف السكان والمادة 140، فتشير مجمل توقعات المراقبين والسياسينالذين التقيناهم إلى ضرورة وجود آلية رسمية لرصد التغييرات السكانية والعقارية فيالمناطق المتنازع عليها، بحيث لا تتحول حركة الملكية والاستيطان والنزوح إلى أمرواقع يسبق أي تطبيق مستقبلي للمادة الدستورية.

وفي السياسة، يبدو أن إحدى أكبر نقاط الضعف داخل خانقين ليست فقط قوةالأطراف المنافسة، بل تشتت الأصوات الكوردية نفسها. ولذلك فإن تنسيق القوائم أوالدوائر أو المرشحين، حتى من دون تحالف حزبي شامل، يمكن أن يحول كتلة انتخابيةكبيرة إلى تمثيل فعلي داخل مجلس النواب ومجلس محافظة ديالى.

أما في الإدارة، فإن الحفاظ على التوازن يحتاج إلى مراجعة توزيع مواقعالمسؤولية داخل الدوائر والمدارس والمؤسسات، على قاعدة الكفاءة والتمثيل الحقيقيللمكونات، بعيداً عن احتكار جهة أو مكون واحد للمؤسسات الحساسة.

شفق نيوز- بغداد

تتجه السياحة العراقيةإلى البحث عن أنماط جديدة لتنويع المنتج السياحي، من بينها السياحة الصحراوية التيما تزال في مراحلها الأولى، رغم امتلاك العراق مساحات واسعة ومواقع طبيعية وثقافيةيمكن أن تشكل مقصداً للسياح، ولا سيما في محافظات الأنبار والمثنى والنجف وكربلاءوذي قار.

وقال المتحدث باسم هيئةالسياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، علي ياسين، لوكالة شفق نيوز، إنالسياحة الصحراوية ما تزال في مرحلة أولية، لكنها بدأت تحظى باهتمام متزايد ضمنخطط التنويع السياحي.

وأوضح ياسين، أنالمناطق الصحراوية العراقية تمتلك موارد طبيعية وثقافية فريدة، إلا أن هذا النوعمن السياحة يفتقر حتى الآن إلى إطار استثماري وسياحي منظم، فضلاً عن محدوديةالمنتجات والخدمات الموجهة للسياح في تلك المناطق.

وأشار إلى أن النشاطاتالموجودة حالياً تقتصر في الغالب على رحلات فردية أو تنظمها منظمات محلية وعالمية،إلى جانب أنشطة تصوير الطبيعة والصحراء من قبل الهواة.

ورأى ياسين أن الصحراءالعراقية توفر مقومات متعددة يمكن تحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق،مستفيدة من تنوعها الطبيعي الذي يشمل الوديان والتلال والصخور والكثبان الرمليةوالسماء الصافية، فضلاً عن إمكانية مشاهدة النجوم بعيداً عن التلوث الضوئي.

وتشمل أبرز المنتجاتالمقترحة التخييم الصحراوي، سواء التقليدي أو الفاخر، وإنشاء خيام مجهزة بخدماتسياحية وبرامج ليلية تتضمن الطعام المحلي والموسيقى، كما يمكن تطوير السياحةالفلكية من خلال تنظيم برامج لمشاهدة النجوم والكواكب، والاستعانة بأدلاء متخصصينفي علم الفلك، واختيار مواقع بعيدة عن مصادر التلوث الضوئي.

وتتضمن المنتجاتالمقترحة أيضاً رحلات المشي والتسلق عبر الوديان والكثبان الرملية، مع توفيرمرشدين محليين ومحطات استراحة، إلى جانب سياحة المغامرة التي تشمل ركوب الدراجاتالصحراوية والتزلج على الرمال وسباقات الكثبان بمركبات الدفع الرباعي.

ولا تقتصر السياحةالصحراوية على الطبيعة والمغامرة، إذ يمكن أن تشمل السياحة الثقافية والقبلية منخلال زيارة المجتمعات البدوية والتعرف على أنماط الضيافة التقليدية والعروضالفلكلورية والطبخ المحلي والحرف اليدوية، فضلاً عن تنظيم ورش للتصوير الصحراويعند الشروق والغروب، وتصوير الحياة البرية، وإقامة دورات متخصصة وإنتاج أفلاموثائقية وبرامج جغرافية.

كما أكد المتحدث باسمهيئة السياحة أن تطوير السياحة الصحراوية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل للمجتمعاتالمحلية في المناطق النائية، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

ويرتبط هذا النوع منالسياحة، بحسب الرؤية المقترحة، بمفهوم السياحة البيئية المستدامة، شريطة وضع ضوابطتحافظ على الموارد الطبيعية والنباتات والحياة البرية في المناطق الصحراوية.

وتابع ياسين، قائلاً إنتحويل هذه الإمكانات إلى قطاع سياحي فعلي يتطلب إطاراً مؤسساتياً واضحاً، بمشاركةهيئة السياحة ووزارات البيئة والداخلية والنقل ومجالس المحافظات المعنية، فضلاً عنالقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمنظمات البيئية والثقافية.

ومن بين المقترحاتالمطروحة تأسيس وحدة متخصصة بتطوير السياحة الصحراوية في هيئة السياحة، إلى جانبوضع نظام ترخيص للمخيمات الصحراوية وشركات رحلات المغامرة وأدلاء الصحراء.

كما يتطلب النشاط تنظيمعمليات التخييم وركوب الجمال والرحلات الصحراوية ورحلات مراقبة النجوم، بما يضمنمتطلبات السلامة والتأمين والتدريب.

وتبرز أمام القطاعالخاص فرص للاستثمار في شركات السياحة البيئية والمغامرات، والمخيمات الصحراويةوالفنادق البيئية، فضلاً عن خدمات النقل واللوجستيات داخل المناطق الصحراوية.

ويقترح كذلك إنشاء لجنةتنسيق تضم الجهات الحكومية والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمنظماتالبيئية والثقافية، مع اعتماد مؤشرات أداء لقياس أثر السياحة الصحراوية، ونظاملتصنيف وترخيص المخيمات والرحلات، فضلاً عن إجراء مراقبة بيئية وأمنية دورية.

وتأتي هذه المقترحاتضمن توجه أوسع لهيئة السياحة لتنويع المنتج السياحي العراقي، إذ تتضمن الرؤيةالسياحية المعلنة أهدافاً لاستقطاب السياح وتطوير المواقع الأثرية والتراثيةوالثقافية والدينية والطبيعية، مع التركيز على التكامل والاستدامة والجودة .

وبينما تمتلك الصحراءالعراقية مقومات طبيعية واسعة، فإن تحويلها إلى وجهة سياحية يتطلب الانتقال منالرحلات المحدودة والمبادرات الفردية إلى منتجات سياحية منظمة، مدعومة بالبنيةالتحتية والتشريعات والاستثمار، بما يجعل الصحراء أحد المسارات الجديدة لتنويعالسياحة في العراق.

شفق نيوز-بغداد/ طهران

لم يتبق سوى34 يوماً على موعد 30 أيلول/ سبتمبر 2026، الموعد المحدد لإنهاء مهمة التحالفالدولي في العراق، فيما يقف ملف حصر السلاح بيد الدولة أمام استحقاق حاسم بينتأكيد حكومي على المضي في المشروع، وحوارات متقدمة مع الفصائل، وتباين بشأن ما إذاكان التاريخ يمثل نهاية مهلة تسليم السلاح أم بداية مرحلة جديدة لتنظيمه وإدارته.

وبعدما أكدتالحكومة العراقية في 21 آب/ أغسطس الجاري أن 30 أيلول/ سبتمبر المقبل يمثل موعداًلحصر السلاح، عاد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بعد يومين ليؤكد أن الموعد يخصانتهاء وجود التحالف، وأن عملية حصر السلاح ستبدأ تدريجياً بعده.

واليومالخميس، شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان على استمرارالحوارات، قائلاً إن اللجنة المركزية قطعت شوطاً كبيراً في الملف.

توافق علىالمبدأ  

وفي هذاالسياق، يقول حسن فدعم، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، إن حصر السلاحبيد الدولة بات جزءاً من البرنامج الحكومي ومشروع القوى السياسية ومطالب المرجعيةالدينية والمصلحة العليا للعراق، مؤكداً أن "جميع الأطراف" متفقة علىالمبدأ، بما فيها أطراف الفصائل المسلحة.

ويضيف فدعملوكالة شفق نيوز، أن الخلافات، إن وجدت، تتعلق بتوقيت التنفيذ وآلياته، مشيراً إلىأن الحوار مع الفصائل "متقدم" وعلى مستويات جيدة، وأنه لا يوجد فصيليعلن رفضه لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

ويرى فدعم أنمرحلة ما بعد 30 أيلول/ سبتمبر قد تجعل الحوار "أكثر جدية ووضوحاً"للوصول إلى قرار بشأن التنفيذ.

ويتطابق ذلكجزئياً مع ما أعلنه النعمان اليوم الخميس، إذ قال إن القوات المسلحة لم تلمس"أي رفض" من الفصائل، وإن الحوارات مستمرة وقد قطعت شوطاً كبيراً، معإعداد قاعدة بيانات للمنتسبين وتصنيف أسلحة ونقلها إلى مخازن مخصصة.

إدارة بدلالنزع

وفي هذاالجانب، يقول الخبير الأمني عدنان الكناني، إن الإصرار الحكومي على تعزيز سلطةالدولة وحصر حمل السلاح بالجهات المخوّلة قانوناً، واضح، لكنه يشير في الوقت نفسهإلى مطالب من بعض فصائل المقاومة بتأجيل العملية، بدافع مخاوف من تطورات قد تستهدفالعراق.

ويرى الكنانيخلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الخطر الحقيقي يكمن في بقاء السلاح خارج سلطةالدولة، معتبراً أن ثقة الشارع تكون أكبر عندما تكون القوة المسلحة خاضعة للمؤسساتالرسمية.

لكن الحل، فيتقديره، لا ينبغي أن يقود إلى صدام، إذ يدعو إلى تفاهمات تتيح للفصائل المسلحةالالتحاق بتشكيلات رسمية، سواء في الحشد الشعبي أو القوات المسلحة، بما يحفظخبراتهم ويمنع تحول عملية حصر السلاح إلى تهديد مباشر لحياتهم.

ويضيف أنبإمكان المقاومة البحث عن "قنوات بديلة" لممارسة دورها السياسي والوطني،بالتزامن مع الحفاظ على حياة عناصرها من الاستهداف، محذراً من أن الضغوط الخارجيةقد تدفع الشارع إلى منزلق خطر.

وهذه الصيغةتنسجم مع ما طرحته مصادر سياسية في 23 آب/ أغسطس الجاري لوكالة شفق نيوز، بشأناستبدال مفهوم "نزع السلاح" بـ"إدارة السلاح"، وإخضاعاستخدامه لأوامر القائد العام، إلى جانب ربط ترتيبات نقل الأسلحة بانسحاب القواتالأجنبية وإقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد.

وفي السياقنفسه، كشف مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، في حينها، عن تفاهم يقضي بأنالأسلحة التي تسلمها الفصائل يمكن أن تُنقل إلى مخازن هيئة الحشد الشعبي، وليسبالضرورة إلى مخازن وزارتي الدفاع أو الداخلية، في إطار ترتيبات "إدارةالسلاح".

كما أشارالمصدر إلى توافق سياسي على الإسراع في قانون الخدمة والتقاعد للحشد، بما يعالجالرتب والتدرج الوظيفي وحقوق الشهداء والجرحى والهيكلية العامة للمؤسسة.

الدولة تعززأدواتها

وفي موازاةالحوار السياسي، بدأت تظهر مؤشرات على استعداد مؤسسات الدولة لمرحلة أكثر صرامة،ففي أمس الأربعاء، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع القائم بالأعمالالأميركي جوشوا هاريس الإجراءات القضائية المتعلقة بالجهات والأشخاص الذين يحملونالسلاح خلافاً للدستور والقانون، وآليات إنفاذ سيادة القانون بعد انتهاء مهمةالتحالف.

واليومالخميس، أكدت القوات العراقية أن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة "مطلبسيادي"، بالتزامن مع تأكيد تسارع انسحاب قوات التحالف وفق الجدول المحدد.

كما تعملوزارة الدفاع على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للمرحلة الأمنيةالمقبلة، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية في اليوم نفسه (الخميس) إحباط محاولة لتصنيعطائرات مسيرة داخل بغداد.

بين التسليموالتمسك

إلا أن الموقفداخل الفصائل ليس موحداً، فقد أبدت سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمامعلي استعداداً لإعادة تنظيم علاقتها بالمؤسسات الرسمية، فيما تستمر المشاورات معفصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، وفق المعطياتالتي أوردتها مصادر سياسية وإعلامية خلال آب/ أغسطس الجاري.

وفي 21 آب/أغسطس الجاري، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بتسليم عصائب أهل الحق أسلحة فيأحد مقراتها جنوب بغداد، بينها مسيرات، في عملية قال إنها جرت بحضور لجنة تضمممثلين عن الداخلية والدفاع ومستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد.

وفي المقابل،أعلنت فصائل أخرى تمسكها بما تسميه "سلاح المقاومة"، وربطت مستقبل هذاالسلاح بانسحاب القوات الأجنبية وضمان قدرة العراق على حماية نفسه من الهجماتالخارجية.

البعدالإقليمي

ولا يقف ملفالسلاح عند حدوده الداخلية، إذ يرتبط أيضاً بتحولات أمنية أوسع في المنطقة، حيثيرى د، أردشير بشنكَ، الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والجمعيةالإيرانية لدراسات غرب آسيا، أن قضية السلاح العراقي لا يمكن فصلها عن التحولاتالتي شهدها النظام الأمني في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرينالأول/ أكتوبر 2023.

ويقول بشنكَلوكالة شفق نيوز، إن العراق حاول خلال السنوات الماضية الحفاظ على توازن عملي بينإيران والولايات المتحدة، في وقت تحولت أراضيه أكثر من مرة إلى ساحة للتنافس بينالطرفين.

وبحسب بشنكَ،فإن مسألة احتكار الدولة لاستخدام القوة أصبحت تحدياً أمام الحكومة، فمن جهة تريدبغداد منع أي فصيل من اتخاذ قرار عسكري مستقل، ومن جهة أخرى لا تريد أن تتحولعملية ضبط الفصائل إلى عامل يعيد عدم الاستقرار في ظل التوتر الإقليمي.

ويرى أنانتهاء المهمة العسكرية الأميركية يمكن أن يوفر لبغداد فرصة لإزالة إحدى الحججالتي تستخدم لتبرير استمرار السلاح خارج السيطرة المباشرة للدولة، فيما يتيح تعزيزسلطة الدولة تقليل احتمالات استخدام الأراضي العراقية في صراعات إقليمية.

ويخلص باشانغإلى أن نجاح بغداد في الجمع بين الوضع المؤسسي للحشد وسلسلة قيادة موحدة تحت سلطةالدولة يمكن أن يعزز سيادة العراق واستقراره ويفتح مجالاً أكبر لسياسة خارجيةمستقلة، بينما قد يؤدي الفشل إلى إبقاء العراق عرضة للتحول إلى ساحة للمواجهةالإقليمية.

شفقنيوز- بغداد/ طهران

يواجهالعراق تحدياً اقتصادياً وسياسياً متزايداً مع دخول حملة الضغط الأميركية علىإيران مرحلة جديدة، بعدما وسّعت واشنطن نطاق العقوبات لتشمل قطاعات جديدة وتستهدفنحو 60 فرداً وكياناً وسفينة، في خطوة قد تنعكس مباشرة على التجارة والطاقةوالمصارف العراقية، نظراً لترابط المصالح بين بغداد وطهران.

وأعلنتوزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، إطلاق "عملية المنبوذالاقتصادي"، محذرة الدول والشركات والمؤسسات المالية التي تواصل التعامل معالقطاعات الإيرانية المستهدفة من عقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظامالمالي القائم على الدولار.

وشملتالإجراءات توسيع نطاق العقوبات إلى قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهبوالطيران والشحن، إلى جانب إدراج عشرات الأشخاص والكيانات والسفن المرتبطة بشبكاتالنفط والتمويل والبرامج العسكرية والنووية والسيبرانية الإيرانية.

وتكتسبالخطوة الأميركية أهمية خاصة بالنسبة للعراق، الذي تجاوز حجم تجارته مع إيران 10مليارات دولار خلال عام 2025، فيما ترتبط سوقه بالطاقة الإيرانية عبر استيرادالغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن وجود حركة تجارية ومصرفية واسعةبين البلدين.

العراقأمام العقوبات

وفيهذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، أنالإجراءات الأميركية تمثل، في جانب منها، "طلقة تحذيرية" تستهدف شركاتالظل والشبكات التي تنشط في غسل الأموال وتهريب النفط والعملات، مشيراً إلى أنالعراق سيكون معنياً بالتأكد من أن تعاملاته مع إيران تمر عبر القنوات الرسميةوالنظام المصرفي الدولي.

ويقولالفيلي لوكالة شفق نيوز، إن بغداد "مضطرة إلى التعامل بجدية" معالعقوبات إذا تأكد اتجاه واشنطن إلى حظر التعامل مع إيران، لأن استمرار بعضالأنشطة قد يجعل العراق نفسه عرضة للعقوبات، لافتاً إلى أن العقوبات تستهدف إيرانومن يتعامل مع الجهات الخاضعة لها، في إطار مسعى أميركي لقطع مصادر التمويل عنطهران.

ويضيفأن السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة للعراق يتعلق بمدى إمكانية حصوله على استثناءاتأميركية، خصوصاً في ملفي الغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن بغداد تحتاج إلى التحركمبكراً ووضع آليات لحماية مصالحها الاقتصادية.

الغازوالكهرباء

ويأتيقطاع الطاقة في مقدمة الملفات التي تجعل العراق أكثر عرضة لتداعيات التصعيدالأميركي الإيراني، فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني في تشغيل جزء مهم من منظومةتوليد الكهرباء، بينما تتراوح قيمة المدفوعات السنوية مقابل الغاز، وفق تقديراتعراقية أوردتها تقارير سابقة، بين 4 و5 مليارات دولار.

وكانتواشنطن قد منحت بغداد خلال السنوات الماضية إعفاءات مؤقتة للسماح باستيراد الطاقةمن إيران، لكن هذه الإعفاءات أصبحت جزءاً من الضغط الأميركي على العراق لتنويعمصادر الطاقة.

وفيهذا الجانب، يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، أن الحكومةالعراقية "مضطرة" إلى الالتزام بالعقوبات الأميركية، لكنه يرى أن الوضعمعقد بسبب حجم المصالح المالية والتجارية القائمة بين البلدين.

ويقولالموسوي لوكالة شفق نيوز، إن هناك أموالاً عراقية في المصارف الإيرانية وتبادلاًتجارياً يقدره بنحو 30 مليار دولار، ما يجعل التأثير مباشراً، لكنه يرجح إمكانيةحصول بغداد على استثناءات إذا خاطبت الحكومة العراقية نظيرتها الأميركية، خصوصاًأن العراق "بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني".

ويشيرإلى أن العراق سيكون، في كل الأحوال، من أكثر المتضررين إذا اتسع نطاق العقوبات،وهو ما يجعل ملف الاستثناءات والتفاوض مع واشنطن جزءاً أساسياً من إدارة الأزمة.

وتتزامنهذه المخاوف مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تراجعت حركة السفن عبرهبصورة حادة خلال آب/ أغسطس الجاري.

وقالتبيانات تتبع الملاحة إن أقل من 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال عطلة نهايةالأسبوع في 22 و23 آب/ أغسطس، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب المندلعة منذ 28 شباط/فبراير 2026.

وفي22 آب/ أغسطس الجاري، منحت إيران إذناً لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور عبرهرمز بعد اتصالات وضغوط دبلوماسية من بغداد، في مؤشر على حجم ارتباط صادرات العراقالنفطية بالتطورات الأمنية والسياسية في المضيق.

التجارةوالمصارف

ولايتوقف الخطر عند الطاقة، فالعقوبات الثانوية تضع الشركات والمصارف الأجنبية أمامخيار صعب بين الاستمرار في التعامل مع جهات إيرانية مستهدفة والمخاطرة بخسارةالوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وهذايضع القطاع المصرفي العراقي في موقف حرج، خصوصاً أن واشنطن شددت خلال السنواتالماضية رقابتها على التحويلات بالدولار ومنعت مصارف عراقية من الوصول إلى العملةالأميركية بسبب شبهات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل شبكات مرتبطة بإيران.

وبالعودةإلى عصام الفيلي، يرى أن طبيعة التعامل في ملفي الغاز والكهرباء تجعل القنواتالرسمية والمصرفية الدولية أمراً لا يمكن للعراق تجاهله، محذراً من أن عدمالالتزام بالعقوبات في حال تحول التهديد الأميركي إلى إجراءات مباشرة ضدالمتعاملين مع إيران قد يعرّض العراق للعقوبة.

وكانتوزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 7 آب/ أغسطس الجاري، إجراءات ضد شبكاتإيرانية سرية للعملة تمتد عبر عدة دول، وقالت إن تلك الشبكات ساعدت إيران على نقلمئات ملايين الدولارات، في إطار حملة تستهدف ما تصفه واشنطن بـ"النظامالمصرفي الظل" الإيراني.

وأمسالاثنين، قالت الخزانة إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرةلحساب جهات إيرانية خاضعة للعقوبات يمكن أن تواجه قيوداً على علاقاتها المصرفية معالولايات المتحدة.

وهذايعني أن تأثير العقوبات على العراق قد يظهر بصورة تدريجية، عبر ارتفاع مخاطرالتعاملات، وتشدد المصارف وشركات التحويل، وزيادة تكاليف التجارة والتأمين والشحن،بدلاً من توقف التجارة العراقية الإيرانية بصورة مفاجئة.

مأزقبغداد

وفيالوقت الذي تبحث فيه بغداد عن حماية مصالحها، تؤكد طهران أنها لا تريد أن تتحولعلاقاتها مع دول الجوار إلى مصدر ضرر اقتصادي لها.

وفيهذا الصدد، يقول الكاتب والباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني، إن إيران"لا تريد أن تتضرر أي دولة من دول المنطقة بسبب علاقاتها مع إيران أوالعقوبات"، مؤكداً أن طهران حريصة على مصالح دول الجوار، وفي مقدمتها العراق.

ويضيفالقزويني لوكالة شفق نيوز، أن العقوبات الأميركية، من وجهة النظر الإيرانية، تفتقرإلى مبرر قانوني، وأن الضغط على دول المنطقة للانضمام إلى العقوبات يمثل جزءاً من"العدوان الاقتصادي" على إيران.

لكنبالنسبة إلى بغداد، لا يتعلق الأمر بالموقف السياسي من العقوبات بقدر ما يتعلقبكلفة الالتزام بها أو مخالفتها، فالعراق مرتبط بالنظام المالي العالمي والدولار،وفي الوقت نفسه يعتمد على إيران في جزء مهم من وارداته من الطاقة، بينما ترتبطالسوق العراقية بعلاقات تجارية واسعة مع الجار الشرقي.

ويزدادتعقيد الموقف مع استمرار أزمة هرمز، فقد قالت وكالة "رويترز" في 20 آب/أغسطس الجاري، إن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على شركاءإيران أثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في حين بقيت حركة الملاحة عبر المضيقمنخفضة.

كماأن العراق بدأ فعلياً البحث عن مسارات بديلة لصادراته النفطية، إذ تدرس بغدادتعزيز التصدير عبر ميناء جيهان التركي ومسارات أخرى عبر سوريا والأردن، فيما تشيرتقديرات إلى أن إنشاء خط جديد عبر سوريا قد يستغرق سنوات وكلفة كبيرة.

بدائلإيرانية

وفيطهران، تقلل أصوات سياسية واقتصادية من قدرة العقوبات الجديدة على تحقيق أهدافها،إذ يقول الخبير في الشؤون الإيرانية، مهدي عزيزي، إن العقوبات الأميركية ليستجديدة على إيران، ويرى أن الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار حرب اقتصادية ونفسيةوإعلامية، بالتزامن مع تحركات ووساطات تهدف إلى إعادة الطرفين إلى طاولةالمفاوضات.

ويقرعزيزي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بإمكانية حدوث تداعيات ومشكلات، لكنه يشير إلىأن إيران تراهن على "اقتصاد مقابل" وتوسيع علاقاتها مع دول الجوار،فضلاً عن الصين وروسيا، والاستفادة من عضويتها وعلاقاتها مع مؤسسات مثل"شنغهاي" و"بريكس"، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي.

وفيوقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنمصالحها، بعدما حذرت واشنطن الدول التي تواصل التعامل مع إيران، وقالت بكين إنسياسة الضغط الاقتصادي لا تحل المشكلات، وإن التعاون الصيني الإيراني يجري ضمنالقانون الدولي.

لكنهذه البدائل الإيرانية لا تحل تلقائياً مشكلة العراق، الذي يحتاج إلى بدائل خاصةبه لتقليل تعرضه للضغط.

لذلكيرى عصام الفيلي أن بغداد بحاجة إلى بناء رؤية واضحة للتعامل مع التداعيات، وعدمانتظار تحول العقوبات إلى أزمة فعلية في الكهرباء أو التجارة أو القطاع المصرفي.

ويشيرإلى أن العراق طرح خلال السنوات الماضية خيارات لتقليل الاعتماد على الغازالإيراني، من بينها المنصات العائمة لاستيراد الغاز والربط الكهربائي مع دول أخرى،إلا أن هذه الملفات لا تزال تواجه تحديات تنفيذية وفنية ومالية.

ويؤكدفي الختام أن الربط الشبكي وتنويع مصادر الغاز يمكن أن يوفر للعراق هامشاً أكبر فيمواجهة أي انقطاع محتمل، لكن ذلك يحتاج إلى قرارات واستثمارات سريعة، لأن البدائللا يمكن أن تحل محل الغاز الإيراني بين ليلة وضحاها.

شفق نيوز- بغداد

تشهد بغداد ومحافظات عراقية أخرى تظاهرات متكررة للمطالبةبالتعيين والتثبيت وتحسين الحقوق الوظيفية والمهنية، بمعدل يقترب من ثلاث إلى أربعتظاهرات أسبوعياً، إلا أن استمرار الاحتجاجات من دون نتائج واضحة يطرح تساؤلاتبشأن فاعلية التظاهر كوسيلة للضغط على الحكومة، وما إذا كانت هذه الوسيلة قد فقدتجزءاً من ثقلها السابق.

في 18 أيار/مايو 2026، خرج نحو خمسة آلاف من الخريجينالقدامى في تظاهرة كبيرة للمطالبة بالتعيين، أعقبتها احتجاجات لخريجي الشهاداتالعليا في أواخر حزيران/يونيو، ثم تظاهرات للأطباء المقيمين الدوريين وخريجي المهنالطبية، فضلاً عن احتجاجات أخرى للخريجين القدامى وموظفي العقود المطالبينبالتثبيت على الملاك الدائم، وغيرها من المظاهرات التي وصلت في بعض الحالات إلى حدالاحتكاك مع قوات الشغب وإصابة عدد من المحتجين من مختلف الفئات.

يقول ممثل الخريجين القدامى حيدر علي كاظم، لوكالة شفقنيوز، إن "الحكومة الحالية استجابت لمطالبهم بعد ثلاث تظاهرات، واجتمعت معممثلي المحتجين، لكنها لم تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الملف".

ويضيف أن "المحتجين سينتظرون لفترة محددة، لكنها لنتكون طويلة، وفي حال عدم ظهور حلول واضحة لقضيتهم، فإنهم سيعودون إلى التظاهر،وربما الاعتصام ووسائل احتجاج أخرى".

ويشير كاظم إلى أن التظاهرة الأخيرة كانت الخامسة منذانطلاق حراك الخريجين القدامى، والثالثة خلال حكومة الزيدي، مبيناً أن المحتجينكانوا يعرفون أن ملفات التعيين في الحكومات السابقة شابها الفساد وبيع الدرجاتالوظيفية، لكنهم يأملون أن تكون الحكومة الحالية مختلفة في هذا الملف، ولا سيما معحديثها عن مكافحة الفساد.

ويقدر أعداد الخريجين القدامى بنحو 150 ألف شخص، مبيناًأن بعضهم اقترب من السن القانونية للتقاعد، ولا يزال يبحث عن الاستقرار الوظيفي.

ضغط أم حل مؤقت؟

ويرى أستاذ العلوم السياسية قاسم الربيعي أن التظاهروالاحتجاج أصبحا من الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون نتيجة ما وصفه بالفشلالبنيوي في منظومة النظام السياسي وأداء المؤسسات الحكومية، التي لم تعتمد العدالةالاجتماعية والاقتصادية في توزيع الثروة وأدواتها، ومنها التعيينات.

ويضيف الربيعي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرأصبح الأداة الأنجع للمطالبة بالحقوق، خصوصاً أن النظام السياسي مر خلال فترة ثورةتشرين وما تلاها بحالة من التهديد وعدم الاستقرار، الأمر الذي دفع أجهزة الدولةإلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، سواء كانت عامة أو فئوية، لتتحول التظاهراتتدريجياً إلى وسيلة للحصول على الحقوق في ظل غياب التخطيط والعدالة في توزيع الفرص".

ويلفت إلى أن "استقرار الوضع الأمني وتراجع مستوىالضغط الذي تمارسه المظاهرات، إلى جانب تراجع قدرة الدولة على تلبية المطالب التييتركز جزء كبير منها على التعيينات أو يحتاج إلى تخصيصات مالية، جعلت الاستجابةللاحتجاجات محدودة، إن لم تكن معدومة".

ويرجح الربيعي، أن استمرار غياب التخطيط القائم علىالعدالة في توزيع الفرص يجعل المواطن بحاجة إلى وسائل ضغط أخرى أكثر تأثيراً، منبينها الإضراب أو الامتناع المنظم عن العمل ضمن الحدود القانونية، ولا سيمابالنسبة إلى الموظفين والنقابات، فضلاً عن المقاطعة الاقتصادية المنظمة لبعض السلعأو الخدمات عندما تكون مناسبة ومشروعة، واللجوء إلى القضاء والطعن في القراراتوالإجراءات المخالفة للقانون.

ويشير إلى أهمية الضغط البرلماني والإعلامي من خلال تحويلالمطالب إلى ملفات رقابية وتشريعية محددة، إلى جانب دور النقابات والاتحاداتالمهنية والطلابية باعتبارها قنوات ضغط أكثر استدامة من التجمعات العفوية.

ويتابع أن "استخدام هذه الوسائل مجتمعة يمكن أن يسهمفي الوصول إلى دولة مؤسسات تقوم على المواطنة واحترام الهوية الوطنية، من خلالالعدالة والمساواة أمام القانون، بعيداً عن التمييز على أساس الحزب أو القومية أوغيرهما، الأمر الذي من شأنه تقليل أسباب التظاهر والاحتجاج بشكل عام".

من جانبه، يرى مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفىسعدون أن الحكومات غالباً ما تنظر إلى التظاهرات باعتبارها احتجاجات موجهة ضدها،أو أنها مجرد مطالب فئوية، رغم أن هذه المطالب قد تكون فئوية وعامة في الوقت نفسه.

ويوضح سعدون، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "عدمالاستجابة للمطالب يخلق خللاً ويعزز فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"،مشيراً إلى أن عدم تنفيذ المطالب يعود في الغالب إلى عدم قدرة الحكومات علىتنفيذها، أو إلى تسويفها، أو إلى اعتقادها بأن تلك المطالب لا تصب في مصلحةالدولة.

وينبه إلى أن "تكرار التظاهرات بالمطالب والاحتياجاتوالأشخاص أنفسهم يكشف أن آليات التعامل مع الاحتجاجات قد تكون في بعض الأحيانآنية، وتهدف إلى احتواء الاحتجاج وإخماده، من دون معالجة المطالب الحقيقية أوالأسباب التي دفعت المواطنين إلى الخروج".

من الأمل إلى الإحباط

أما الباحث الاجتماعي أحمد الذهبي، فيقول إن استمرارالتظاهرات لفترات طويلة يترك تأثيرات على المحتجين، خصوصاً مع طول فترة الانتظار.

ويبين الذهبي، لوكالة شفق نيوز، أن استمرار الاحتجاج لايعني بالضرورة شيئاً واحداً، فقد يكون تعبيراً عن قوة المطالب والوعي بالحقوق،لكنه قد يكشف في الوقت نفسه عن تراكم الإحباط وضعف قدرة القنوات المؤسسية علىاستيعاب تلك المطالب.

وطبقاً له، فإن كثيراً من الاحتجاجات شهدت مشاركة شبابيطالبون بالتعيين، إلى جانب احتجاجات مرتبطة بتأخر الرواتب وغيرها من الملفات،مبيناً أن بداية الاحتجاج غالباً ما تكون مرتبطة بطاقة نفسية ناتجة عن الأملوالغضب الموجه والشعور بالقدرة على التغيير، فضلاً عن الإحساس بأن المحتج لم يعدوحيداً في مشكلته.

ويشرح أن وجود الآخرين يولد ما يسمى في علم النفسالاجتماعي بـ"الفاعلية الجماعية"، أي الاعتقاد بأن المجموعة قادرة معاًعلى إحداث تغيير، وهو ما يمكن أن يعزز شعور الفرد بالتمكين والانتماء والدعمالاجتماعي.

لكن المشكلة، بحسب الذهبي، تبدأ عندما يصبح زمن الاحتجاجمفتوحاً ولا تكون هناك استجابة واضحة، إذ يمكن أن ينتقل المتظاهر نفسياً من حالةالأمل إلى الانتظار ثم الإحباط والغضب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة أوالانسحاب من الاحتجاج.

ويؤكد أن غياب الأفق الواضح يجعل كلفة الاحتجاج النفسيةأكبر، لافتاً إلى أن أخطر ما في الانتظار ليس طول المدة بحد ذاته، وإنما الانتظارمن دون أفق، وأن الإنسان عندما يكرر فعله ويشعر بأن هذا الفعل لا ينتج استجابة، قدتظهر لديه مشاعر العجز وخيبة الأمل وفقدان الثقة بالمؤسسات.

في المقابل، يرى الذهبي أن نجاح المظاهرات يمكن أن يرفعمستويات التمكين والهوية والتماسك بين المشاركين، في حين قد يرتبط الفشل المتكرربالتوتر والاحتراق النفسي والشعور بفقدان القوة.

وقد يؤدي طول الاحتجاج، بحسب الذهبي، إلى تقوية الهويةالاجتماعية للمحتجين، إذ ينتقل الشخص من القول "لدي مشكلة" إلى "لديقضية"، فتتحول المعاناة الفردية إلى وعي جماعي.

وبين تكرار التظاهرات وتراجع الاستجابة الحكومية، تبدوالمعادلة أكثر تعقيداً من مجرد سؤال حول قدرة الشارع على الاحتجاج؛ فاستمرارالمطالب من دون حلول قد يحول التظاهر من وسيلة ضغط للحصول على نتيجة محددة إلىحالة مستمرة تعكس أزمة ثقة أوسع بين المواطن ومؤسسات الدولة.

شفقنيوز- بغداد

يؤكدخبراء اقتصاديون أن إصلاح القطاع المصرفي العراقي بات ضرورة تتجاوز معالجة القيودالمفروضة على عدد من المصارف أو تحسين علاقاتها بالمؤسسات المالية الخارجية، لتشملإعادة بناء الثقة بالمصارف، وتنظيف ميزانياتها، وتعزيز الحوكمة والرقابة.

كمايشدد الخبراء على أهمية توسيع الائتمان الموجه إلى الاقتصاد الحقيقي، في وقت تسعىفيه بغداد إلى دمج نظامها المصرفي تدريجياً بالمنظومة المالية العالمية وتقليلالاعتماد على النقد خارج الجهاز المصرفي.

مسارالإصلاح

ويأتيذلك في ظل برنامج إصلاحي أطلقه البنك المركزي العراقي خلال السنوات الأخيرة، واتخذمساراً أكثر وضوحاً في عام 2025، بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية"أوليفر وايمان"، يقوم على إعادة تقييم المصارف وفق قدرتها على الالتزامبالمعايير الدولية، مع إتاحة مسارات للاستمرار أو الاندماج أو الخروج من السوق.

وتزامنهذا المسار مع إجراءات لتدقيق التحويلات السابقة ومعالجة أسباب حرمان عدد منالمصارف من التعامل بالدولار.

وفي22 آذار/ مارس 2026، أعلن البنك المركزي استمرار العمل مع شركات عالمية متخصصةلتدقيق التحويلات والمشكلات السابقة التي أدت إلى حرمان بعض المصارف من الدولار.

وفي22 حزيران/ يونيو 2026، أعلن البنك المركزي أن ملف إعادة دمج عدد من المصارفالمقيدة في التعامل بالدولار ضمن التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية بلغ مراحلهالنهائية، بعد استيفائها متطلبات الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية وتعزيز أطرمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوجذلك في 18 تموز/ يوليو 2026 بإعلان التوصل إلى تفاهم بين البنك المركزي العراقيووزارة الخزانة الأميركية يقضي بإعادة سبعة مصارف مؤهلة إلى قنوات المراسلةالمصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، على أن تستعيد أهلية التعامل بالدولارلاحقاً بعد استكمال مراحل إضافية من الامتثال والحوكمة وإعادة الترخيص.

استعادةالثقة

وفيهذا السياق، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إنالقطاع المصرفي يقف أمام "مفترق طرق حاسم"، بعد سنوات من ضعف الإدارةوالرقابة وتراجع الثقة العامة، ما حدّ من قدرته على تعبئة المدخرات وتمويلالاستثمار والتنمية.

ويضيفصالح لوكالة شفق نيوز، أن بناء قطاع مصرفي كفوء لم يعد خياراً مؤجلاً، خصوصاً فياقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط كمصدر للعملة الأجنبية، مشدداً على أن استعادةالثقة تبدأ من "تعزيز الحوكمة والرقابة والامتثال"، وتطبيق معايير صارمةلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"بالتوازيمع إعادة هيكلة المصارف المتعثرة ومعالجة نقاط الضعف في مراكزها المالية وزيادةرؤوس أموالها بما يتناسب مع المخاطر وطبيعة النشاط المصرفي الحديث"، وفقصالح.

كمايرى المستشار الحكومي أن تحديث البنية التكنولوجية يمثل جزءاً أساسياً من الإصلاح،عبر تطوير أنظمة الرقمنة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر، إلى جانب توسيع خدماتالدفع الإلكتروني بصورة آمنة وموثوقة، بما يقلل الاعتماد على النقد ويوسع الشمولالمالي ويعيد شرائح أوسع من المواطنين إلى النظام المصرفي الرسمي.

ويشددعلى أن التكنولوجيا والرقابة وحدهما لا تكفيان لبناء الثقة، إذ يتطلب الأمر شفافيةأكبر، وضمان حقوق المودعين، ووضوح آليات حماية الودائع، وسرعة معالجة الشكاوى،وإظهار قدرة المصارف على حماية أموال العملاء والتعامل معها بمهنية واستقرار.

ويؤكدأن وظيفة المصرف يجب أن تتغير من إدارة السيولة والخدمات التقليدية إلى تمويلالاقتصاد الحقيقي، من خلال توجيه الائتمان نحو المشاريع الإنتاجية، ولا سيماالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية القابلةللنمو.

وبحسبصالح، فإن "المصرف الذي لا يمول النشاط الاقتصادي المنتج يبقى وسيطاً مالياًمحدود الأثر"، فيما يتحول المصرف الذي يعبئ المدخرات ويدير المخاطر ويمولالإنتاج والاستثمار إلى شريك فعلي في التنمية.

اقتصادتمويلي

بدوره،يذهب أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إلى أن إصلاح المصارف لم يعد خياراً، بلأصبح شرطاً للانتقال من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد تمويلي، مشيراً إلى أن برنامجالبنك المركزي يقوم على مسارات واضحة تشمل الاستمرار أو الاندماج أو الخروج منالسوق، بالتزامن مع تشديد الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.

ويقولالسعدي لوكالة شفق نيوز، إن استعادة الثقة لا تتحقق عبر حملات لزيادة الإيداعات،وإنما من خلال "إعادة بناء المصرف على أسس الحوكمة والملاءة والشفافية"،مع حسم ملف المصارف غير القادرة على الاستمرار، وتعزيز رؤوس أموال المصارف القابلةللحياة، ورفع مستوى الإفصاح والتدقيق المستقل، ومحاسبة مجالس الإدارات والإداراتالتنفيذية عند وجود مخالفات.

ويضيفأن المواطن يجب أن يشعر بأن أمواله في المصرف "أكثر أماناً وأسهلاستخداماً" من الاحتفاظ بها نقداً، وهو ما يتطلب في الوقت نفسه تطويرالائتمان الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية، وإنشاء أنظمةحقيقية لتقييم الجدارة الائتمانية بدلاً من الاعتماد المفرط على الضماناتالتقليدية.

ويشيرالسعدي إلى أن تقليل الاعتماد على النقد يتطلب تسريع الدفع الإلكتروني، شرط أنيكون آمناً ورخيصاً وموثوقاً، مع توسيع قبول البطاقات والمحافظ الإلكترونية فيالتجارة والخدمات والضرائب والرواتب.

ويختصرالاقتصادي المعادلة بالقول إن "ثقة أعلى بالمصارف تعني إيداعات أكبر،وإيداعات أكبر تعني قدرة أعلى على الإقراض، وإقراض أكبر للقطاع الخاص يعنياقتصاداً أقل اعتماداً على النفط والدولة".

حمايةالودائع

أماالخبير الاقتصادي، أحمد الجنابي، فيرى أن الإصلاح لن يتحقق بخطوة واحدة، وإنمايحتاج إلى حزمة متكاملة تبدأ بإعادة ثقة المواطن بالمصارف وحماية أمواله، لافتاًإلى أن شريحة واسعة من العراقيين لا تزال متخوفة من إيداع أموالها داخل النظامالمصرفي.

ويطالبالجنابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، برقابة أقوى وشفافية أعلى، وإبعاد إداراتالمصارف عن التدخلات السياسية والمصالح الشخصية، فضلاً عن معالجة القروض المتعثرةوتنظيف الميزانيات، معتبراً أن جزءاً من مشكلات القطاع ارتبط خلال السنوات الماضيةبضعف البنية الإدارية والمالية لبعض المصارف.

ويشيرإلى أن دخول شركة "أوليفر وايمان" في برنامج الإصلاح تزامن مع تعرض عددمن المصارف لقيود وعقوبات، قبل أن تبدأ سبعة مصارف مرحلة أولى من العودة إلىالتداول والتحويلات بالعملات الأجنبية غير الدولار، مع استمرار مراحل أخرى منالإصلاح.

ويؤكدالجنابي أهمية تقوية نظام ضمان الودائع وتطوير الخدمات الإلكترونية والدفعبالبطاقات والمحافظ الإلكترونية داخل العراق وخارجه، لأن استمرار الاعتماد علىالنقد يبقي جزءاً كبيراً من الأموال خارج الدورة المصرفية.

ويقدّرأن العملة النقدية المصدرة من البنك المركزي تقارب 103 تريليونات دينار، فيما تبلغالأموال المفقودة من الدورة المصرفية نحو 20 تريليون دينار، قائلاً إن جزءاًكبيراً منها "مكتنز داخل البيوت".

توسيعدائرة التأهيل

منجانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن الإصلاحات المنفذة بالتعاون مع"أوليفر وايمان" تمثل مساراً مهماً لإعادة بناء القطاع المصرفي ورفعكفاءته وتعزيز قدرته على الارتباط بالنظام المالي العالمي، داعياً إلى الإسراع فيتنفيذها وعدم إطالة الإجراءات أمام المصارف التي أظهرت التزاماً فعلياً بالمعاييرالمطلوبة.

ويصفعبد ربه السماح للمصارف السبعة بإجراء التحويلات الخارجية بالعملات غير الدولاربأنه "خطوة إيجابية"، لكنه يرى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الأهم هوالانتقال سريعاً إلى تمكينها من ممارسة أعمالها بصورة أوسع، مع استمرار استكمالمتطلبات الإصلاح والحوكمة والامتثال، وصولاً إلى رفع القيود عنها وإعادة السماحلها بالتعامل بالدولار وفق الضوابط.

ويؤكدأن الإصلاح يجب ألا يتوقف عند المصارف السبعة، بل ينبغي مواصلة تقييم بقية المصارفوفتح المجال أمام كل مصرف يستوفي المعايير المطلوبة للعمل في التحويلات الخارجية،لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب "توسيع دائرة المصارف المؤهلة وليس حصر النشاطبعدد محدود منها".

ويشددعبد ربه في الختام على ضرورة الجمع بين تشديد معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة، وبين منح المصارف الجادة فرصة لإثبات قدرتها علىالالتزام بالمعايير الدولية.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

حذر أستاذ أمن الطاقة بجامعة جونز هوبكنز والأستاذ السابقبجامعة الدفاع الوطني الأميركية، الدكتور بول سوليفان، من أن أزمة الطاقة العالميةلم تظهر بكامل قسوتها بعد، مؤكداً أن تداعيات الصراع الجاري في مضيق هرمز ستكونلها انعكاسات مباشرة وممتدة على أمن الطاقة واقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها العراق.

وقال سوليفان في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إنالعالم يقف على أعتاب مرحلة حرجة من الضغوط على إمدادات الطاقة، مشيراً إلى أنالأسواق العالمية لم تستنفد بعد قدرتها على امتصاص تداعيات تعطيل الملاحة في مضيقهرمز.

وأوضح أن الصين عاودت خفض طلبها على النفط مؤخراً، لكنهالن تستطيع الاستمرار في ذلك لفترة طويلة، في وقت يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي بشكلملح إلى إعادة ملء مخزوناته من الغاز، التي تراجعت إلى مستويات أقل بكثير منمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية قادرةعلى استيعاب جزء من الطلب الأوروبي من أميركا الشمالية ومناطق أخرى، إلا أنالاتحاد الأوروبي يعتمد بدرجة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الغازالمسال القطري الذي يمر بالكامل عبر مضيق هرمز.

وبشأن خطوط الأنابيب وشبكات الطرق والموانئ والسككالحديدية التي يمكن استخدامها للالتفاف على مضيق هرمز، قال سوليفان إن نشر هذهالبدائل وتفعيلها سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن كلفتها المالية المرتفعة.

وحذر من أن البنية التحتية البديلة ستظل عرضة للهجمات الماديةوالسيبرانية، مؤكداً أنها "ليست حلاً سحرياً"، وقد تتطلب إنفاقاً هائلاًلمواجهة المخاطر القادمة من إيران، وأن البنية التحتية للطاقة بأكملها هشة، وطالمااستمر الصراع، فإن مختلف المنشآت والممرات البديلة ستبقى عرضة للخطر.

العراق.. ثغرة إيرانية

وعن انعكاسات التصعيد مع إيران على العراق، أكد سوليفانأن ما يحدث في إيران "سيتسرب حتماً إلى العراق"، مشيراً إلى اعتمادبغداد الكبير على طهران في استيراد الكهرباء والغاز.

واعتبر أن هذا الاعتماد يمثل ثغرة أمنية ومخاطرة مستمرةبالنسبة للعراق، خصوصاً في ظل احتمال تشدد العقوبات والضغوط الأميركية على الدولوالجهات التي تتعامل مع إيران.

وأوضح أن قدرة العراق على الالتفاف على العقوبات الثانويةستكون محدودة في أفضل الأحوال، محذراً من أن واشنطن قد تلجأ إلى ضغط اقتصادي أكثرمباشرة إذا رأت أن بغداد لا تتعاون بالشكل المطلوب.

ونبه سوليفان، إلى أن العراق أصبح مرتبطاً بإيران بشكلمتزايد في مجالات عدة، الأمر الذي يجعله يتحمل مخاطر وثغرات أمنية “مستعارة” لايكون طرفاً أساسياً فيها.

وفي ما يتعلق بقدرة الإمدادات القادمة من أميركا الشماليةومناطق أخرى على تعويض النقص، أشار سوليفان إلى أن الطاقة الأميركية والشماليةتمكنت بالفعل من تعويض جزء من الإمدادات المفقودة، لافتاً إلى أن دول أميركاالجنوبية تمتلك أيضاً إمكانات تصديرية واعدة، إلا أن دخول هذه الإمدادات إلىالأسواق يتطلب وقتاً، خصوصاً من فنزويلا والأرجنتين.

وطبقاً لسوليفان، فإن كندا تخطط لزيادة صادراتها من الغازالطبيعي المسال، لكن هذه الزيادة لن تحدث بالسرعة الكافية لإنقاذ أسواق الطاقةواستقرارها على المدى القريب، محذراً من أن وقوع صدمة أو صدمتين إضافيتين في قطاعالطاقة قد يدفع قدرة العالم على الصمود إلى "نقطة الانكسار".

وخلص أستاذ أمن الطاقة بجامعة جونز هوبكنز، إلى أن الحربالروسية الأوكرانية أسهمت بالفعل في تقليص إمدادات النفط والغاز في الأسواقالعالمية، فيما ترك تراجع صادرات الديزل الروسي أثراً ملموساً على السوق.

ولم يستبعد سوليفان أن تتفاقم أزمة الطاقة بفعل عواملمناخية، مشيراً إلى احتمالية حدوث واحدة من أقوى موجات ظاهرة “إل نينيو”، والتي قدتدفع الطلب على الطاقة إلى مستويات قياسية حول العالم، خصوصاً في آسيا وأوروبا، معتعرض أفريقيا أيضاً لتداعياتها.

وأكد أن العالم يواجه ضغوطاً كبيرة في قطاع الطاقة، وهوما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية والاقتصادات المختلفة، موضحاً أن ارتفاعأسعار الطاقة والأسمدة يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الموادالغذائية وتصاعد التضخم، وبالتالي فإن استمرار اضطرابات الطاقة قد يؤدي إلى انتقالالأزمة من أسواق النفط والغاز إلى الاقتصاد العالمي بصورة أوسع.

وختم سوليفان، حديثه بالإشارة إلى أن استمرار أزمة مضيقهرمز لا يمثل مشكلة تتعلق بإمدادات النفط وحدها، بل يهدد بإعادة تشكيل خريطةالطاقة العالمية، في وقت تبدو فيه البدائل المتاحة أبطأ وأعلى كلفة وأكثر عرضةللمخاطر، بينما يجد العراق نفسه في قلب هذه المعادلة بسبب اعتماده الكبير علىالطاقة الإيرانية.

شفق نيوز- بغداد

إذا كنت تخطط لاستيراد سيارة لتصل إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فستكون ملزماً باتباع آلية جديدة لاستيفاء الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة قبل تنفيذ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد.

ففي 18 آب/أغسطس الجاري، أقر مجلس الوزراء العراقي مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وبموجب القرار، يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويُحتسب المبلغ التقديري استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، بما فيها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة.

تطبيق التعرفة الجديدة

وكانت هيئة الجمارك العراقية قد أعلنت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، وقالت إن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15%، بعد إعادة فرض الرسم على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 2026، أعلنت الهيئة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025، وإلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها.

وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، أوضحت الهيئة أن قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 هو الأساس التشريعي للقرار، وأن عدم تطبيقه في السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.

وقالت إن احتساب الرسوم بات يعتمد على الوزن وتصنيف المواد بدلاً من الرسم المقطوع السابق.

وفي شباط/ فبراير، قالت الهيئة إن نسب التعرفة تختلف بحسب البضاعة وتبدأ من 5%، بينما أكد مديرها أن نظام الأسيكودا يعتمد، بحسب طبيعة السلعة، على الوزن أو العدد في احتساب الرسم.

اعتراضات التجار

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، إن رجال أعمال ومستوردين ناقشوا موضوع الاستيفاء المسبق في اجتماع عقد الأربعاء الماضي بدعوة من دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة.

ويوضح السعدي لوكالة شفق نيوز، أن الأمانات الضريبية تبلغ 3%، فيما تختلف الرسوم الجمركية بحسب التصنيف، وقد تصل في بعض المواد إلى 30 و35%، بل وإلى 40% في بعض الحالات.

ويضيف أن غرفة تجارة بغداد لا تعترض على التزام المواطن والتاجر بالرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة، لكنها ترى أن ذلك يجب أن يقابله تقديم خدمات في الصحة والكهرباء والتعليم والبنى التحتية.

ويرى أن "المعادلة غير متوازنة"، لأن المواطن يدفع التزاماته في وقت لا يجد فيه مستوى الخدمات الذي يفترض أن تقابله تلك الإيرادات، مشيراً إلى أن التجار يواجهون كذلك عبئاً إضافياً عندما يُطلب منهم دفع مبالغ مقدماً قبل تسلم البضاعة.

ويطالب السعدي، بإعادة النظر في نسب الرسوم وآلية الاستيفاء المسبق، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف التجارية سيتابع الموضوع مع الجهات الحكومية، فيما اتفق مع دائرة تطوير القطاع الخاص على إعداد محضر يتضمن ملاحظات القطاع التجاري وتوصياته ورفعه إلى الجهات المعنية، ومنها الجمارك والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

حماية الإنتاج

من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، إن البرلمان يؤيد تطبيق التعرفة الجمركية بالكامل، معتبراً أن المسألة لا تتعلق بالإيرادات فقط، وإنما بـ"الأمن والسيادة" وحماية الإنتاج المحلي.

ويوضح كوجر لوكالة شفق نيوز، أن الإجراء السابق كان يسمح باستيفاء الرسوم على أساس حجم الحاوية، بحيث تدفع الحاويات رسوماً متقاربة بصرف النظر عن محتوياتها، بينما أصبح الاحتساب الجديد مرتبطاً بتصنيف المواد وقيمتها أو معيار القياس المعتمد لكل مادة.

ويضيف أن بعض السلع التي تتمتع بحماية للمنتج المحلي يفترض أن تتحمل رسوماً أعلى، قد تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف الرسوم على السلع الأخرى، باعتبار التعرفة إحدى أدوات حماية الإنتاج الوطني.

ويأتي هذا التحول ضمن مشروع أوسع لأتمتة الجمارك؛ فقد أعلنت الهيئة في حزيران/ يونيو 2026 استكمال أتمتة 25 مركزاً جمركياً والتوجه إلى تطبيق النافذة الواحدة مع 15 وزارة ودائرة.

كما أعلنت في الشهر نفسه وجود تفاهمات متقدمة مع إقليم كوردستان لتوحيد المنظومة الجمركية وإخضاع منافذ الإقليم للأسيكودا، بالتوازي مع إجراءات مصرفية ورقابية لمكافحة غسل الأموال وتضخيم الفواتير.

أسعار السيارات

بدوره، يرى الباحث الاقتصادي أحمد عيد، أن التعرفة الجمركية يجب النظر إليها من زاويتين، الأولى حجم الرسم المفروض عند الاستيراد، والثانية انعكاسه الفعلي على سعر السيارة في السوق.

ويقول عيد لوكالة شفق نيوز، إن فرض رسم بنسبة 15% لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر السيارة بالنسبة نفسها، لأن السعر النهائي يتأثر بالقيمة الجمركية المعتمدة، ورسوم ومصاريف الاستيراد والنقل، فضلاً عن هوامش التجار.

ويضيف أن الحديث عن ارتفاعات تصل إلى 30% يحتاج إلى توضيح رسمي لآلية الاحتساب، مشيراً إلى أن تطبيق التعرفة على السيارات الأميركية والخليجية وغيرها قد يرفع أسعارها بدرجات مختلفة تبعاً لقيمة المركبة ونوعها وتصنيفها.

وبحسب عيد، قد يمتد الأثر إلى السيارات الموجودة في السوق، لأن ارتفاع كلفة استيراد المركبات الجديدة يرفع كلفة الاستبدال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن زيادة الرسوم يمكن أن تعزز الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل زيادة كلفة امتلاك السيارة على المواطن.

ويدعو الاقتصادي في ختام حديثه إلى أن تكون آلية التطبيق واضحة لمنع المبالغة في الأسعار.

شفق نيوز- بغداد

يشهد العراق تراجعاًتدريجياً في معدلات النمو السكاني، بالتزامن مع انخفاض معدلات الإنجاب، في ظلتحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة أسهمت في إعادة تشكيل نظرة الأسر إلى حجمالعائلة، مع تصاعد الوعي لدى النساء بتحديات الزواج وتكاليف تربية الأطفالومتطلبات توفير حياة مستقرة لهم.

وكان مستشار صندوقالأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، أعلن مطلع الشهر الجاري، انخفاض معدل النموالسكاني في العراق مقارنة بالعقدين الماضيين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النمولا يزال مرتفعاً، لكنه تراجع من 3 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

ونوه العلاق إلى أن هذاالمعدل، رغم بقائه مرتفعاً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1.1%، يعكس انخفاضاًحقيقياً في النمو السكاني للعراق، الذي يبلغ حالياً 2.51%.

الناحية الطبية

تؤكد اختصاصية النسائيةالدكتورة نضال البغدادي، لوكالة شفق نيوز، أن معدلات ولادات النساء خلال ثمانينياتالقرن الماضي كانت تتراوح بين 6 و7 ولادات، فيما تراجعت في الوقت الحاضر إلى نحو 3ولادات.

وتضيف أن هذا الانخفاضفي معدلات الولادة أسهم في تراجع النمو السكاني، مشيرة إلى أن معدل النمو الذي كانيبلغ سابقاً 3%، لا يتجاوز حالياً 2%.

وتعزو البغدادي، ذلكإلى جملة من العوامل، أبرزها تأخر سن الزواج، ووعي العديد من النساء بمسؤوليةتربية الأطفال وتوفير مستلزماتهم، ما أسهم في تراجع نسب الولادات.

لكن هذا الانخفاض، وفقالبغدادي، لا يغير حقيقة أن العراق ما يزال يسجل معدلات إنجاب مرتفعة، ولا سيما فيالمناطق الريفية، بسبب التقاليد الاجتماعية، مشيرة إلى وجود جملة من الأمراضالحديثة التي قد تعيق الإنجاب لدى النساء، من بينها تكيس المبايض، وبطانة الرحمالمهاجرة، وانسداد قناة فالوب، واحتقان الحوض.

وتتابع أن هناك أيضاًمشكلات نفسية أسهمت في تأخر الزواج، فضلاً عن عوامل مرتبطة بالنظام الغذائي، قدتؤدي إلى مشكلات صحية، بينها السمنة التي تعد من المشاكل الراهنة التي قد تؤثر فيالخصوبة لدى النساء، وتحتاج إلى برامج علاجية وخطط استراتيجية.

العامل الاقتصادي 

وتعد النساء والفتياتالعاملات في القطاعين العام والخاص من بين الفئات الأكثر ميلاً إلى خفض عددالولادات، نتيجة ارتباطهن بالعمل ومتطلباته.

وتوضح زينب الركابي،وهي موظفة في إحدى الوزارات، أن "أعباء الحياة حالياً لا تسمح بولادة أكثر منطفلين".

وتضيف في حديث لوكالة شفقنيوز، أن "ثمة اختلافاً نوعياً في الحياة المعاصرة من النواحي الاقتصاديةوالاجتماعية، فالطفل بحاجة إلى إعداد ورعاية قد لا تتمكن الأمهات من توفيرها بسببارتباطهن بالعمل والإجهاد وضيق الوقت وغير ذلك".

وتبين أن "العديدمن النساء أصبحن يدركن خطورة إنجاب عدد كبير من الأطفال، بسبب الآثار السلبية التيتنجم عن ذلك"، مؤكدة أن الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً يكلف والديهأكثر من نصف مليون دينار شهرياً.

كما تلفت إلى أن طفلهاالبالغ من العمر عاماً ونصف العام مسجل في إحدى رياض الأطفال، مقابل اشتراك شهرييبلغ 400 ألف دينار، يضاف إليه مبلغ 100 ألف دينار للنقل، فضلاً عن النفقات الأخرىالمتعلقة بالحليب والملابس ومصروفات اللعب.

وتقول إن "هذهالكلفة تدفع لطفل واحد شهرياً، فكيف يكون الحال إذا زاد عدد الأطفال؟"، مبينةأن "رعاية الطفل والاهتمام به مسؤولية كبيرة، عكس ما كان في السابق، فالآن كلشيء يحاصر الطفل، من الشاشات إلى الشوارع والمدارس".

وتختم حديثها بالقول إنالعامل الاقتصادي يحسم الكثير من الخلافات الأسرية بشأن زيادة عدد الولادات، ولاسيما لدى الطبقة المتوسطة.

ويؤدي الانفجار السكانيفي أي بلد إلى استنزاف الموارد الطبيعية، كالمياه والغذاء، وزيادة الضغط على البنىالتحتية، كالمدارس والمستشفيات، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وانتشارالعشوائيات والفقر.

في غضون ذلك، يؤكدالخبير الاقتصادي حسن العتابي، لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض النمو السكاني فيالعراق يخفف الضغط على الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "انخفاض النموفي السنوات الأخيرة لا يبدو ملحوظاً، ولا يشكل تخفيفاً على الموازنةوالموارد".

ويرى أن "حجمالإنفاق العام حالياً لا يتناسب مع الموارد، لا سيما أن الاقتصاد العراقي ريعيوأحادي الجانب"، موضحاً أنه "في حال استمر انخفاض النمو السكاني باضطرادخلال السنوات العشر المقبلة، فسيشكل ذلك مستقبلاً انفراجاً في الأزمات الاقتصاديةوالخدمات".

ويشير العتابي، إلى أن"انخفاض معدلات النمو السكاني يعتبر أحد حلول إنعاش الاقتصاد، شريطة أنيرافقه تفعيل حقيقي للقطاعات الحيوية الأخرى، كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرهاوالمنافذ".

ويعاني العراق منذسنوات من أزمات اقتصادية وانتشار البطالة، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات العامةوتفشي العشوائيات والظواهر الاجتماعية المختلفة.

ونتج عن ذلك، بحسبالمختصين، العديد من التداعيات الاجتماعية التي دفعت بعض المواطنين إلى التفكيرملياً في واقع البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها حجم الأسرة وقدرتها على توفير حياةمستقرة لأفرادها.

الأسرة الصغيرة..المفهوم السائد حالياً

بدورها، تقول مناهلالصالح، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضغوطالنفسية والقلق من المستقبل، إلى جانب صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياةالأسرية، دفعت كثيراً من الأزواج إلى تأجيل الزواج أو الاكتفاء بعدد أقل منالأطفال".

وتبين أن "المرأةالعاملة تواجه تحدياً مضاعفاً بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة".

وتشير إلى أن"استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى ترسيخ نمط الأسرة الصغيرة في المجتمعالعراقي"، لافتة إلى أن "قرار الإنجاب أصبح لدى شريحة واسعة من الأسرقراراً محسوباً يرتبط بالقدرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والسكن والمستوىالمعيشي المناسب للطفل".

إلى ذلك، يقول المواطنسيف السراي، وهو أب لطفلين، إن الظروف الاقتصادية جعلته يعيد التفكير في زيادة عددأفراد أسرته، مبيناً أن "تربية الطفل اليوم أصبحت مسؤولية مكلفة، تبدأ منالحضانة والتعليم ولا تنتهي عند توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية".

ويضيف في حديث لوكالة شفقنيوز، أن "الأسرة الصغيرة تمنح الوالدين قدرة أكبر على الاهتمام بالأطفالوتوفير احتياجاتهم، بدلاً من إنجاب عدد كبير لا يستطيعون توفير حياة مستقرةلهم".

ويتابع حديثه قائلاً إن"العديد من الأسر العراقية باتت تنظر إلى نوعية الحياة التي ستوفرهالأطفالها، وليس إلى عدد الأطفال فقط".

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منذ مطلع آب/أغسطس الجاري عدداً من الإجراءات بحق قنوات وبرامج وإعلاميين وشخصيات سياسية، ضمنسلسلة قرارات مماثلة صدرت عن الهيئة خلال 2026.

وبحسب رصد وكالة شفق نيوز للقرارات المنشورة من الهيئةخلال 2026، فقد شملت الإجراءات عشرات الحالات من منع الظهور وإيقاف البرامجوالإنذارات والغرامات، بينها 18 قراراً فردياً على الأقل بمنع إعلاميين ومحللينوشخصيات عامة من الظهور لفترات متفاوتة، إلى جانب قرارات بحق قنوات وبرامج إعلامية.

8 عقوبات في 3 أيام

وتصاعدت إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات بصورة لافتة فيالنصف الثاني من آب/ أغسطس الجاري، ففي 17 من الشهر المذكور قررت إيقاف برنامج"حوار التاسعة" على قناة الفلوجة لمدة عشرة أيام، ومنع مقدمه علي فرحانمن الظهور للمدة نفسها، مع فرض غرامة قدرها 25 مليون دينار عراقي وإلزام القناةبإزالة المخالفات وتقديم اعتذار.

وذكرت الهيئة أن القرار استند إلى مخالفات رصدتها فيحلقات من البرنامج وبرنامج "حصاد الأخبار"، تتعلق بقواعد البث الإعلامي،ومنها التحريض على العنف والكراهية والدقة والنزاهة.

وفي اليوم التالي، اتخذت الهيئة قراراً بحق قناة الرشيدشمل إيقاف برنامج "الثامنة مع أحمد الطيب" لمدة 15 يوماً ومنع مقدمالبرنامج أحمد الطيب من الظهور للمدة نفسها، مع توجيه تحذير للقناة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء على خلفية حلقة بثت في 12آب/ أغسطس الجاري تضمنت تصريحات للضيف الخبير الأمني أحمد الشريفي رأت فيهاتهديداً وتلويحاً باستخدام السلاح وتحريضاً على العنف، معتبرة أن مقدم البرنامج لميتدخل لوقف التصريحات، ونشرت الهيئة القرار رسمياً في 18 من الشهر المذكور.

وفي 17 آب/ أغسطس أيضاً، صدر قرار بمنع الخبير الأمنيأحمد الشريفي من الظهور في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل العراقلمدة 90 يوماً، بداعي أن حديثه تضمن خطاباً يحرض على الكراهية ويهدد السلم الأهليويعرض السلامة العامة للخطر.

وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة إعماماً يقضي بمنع السياسيمشعان الجبوري من الظهور في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة فيالعراق لمدة 90 يوماً، على خلفية ظهوره في برنامج "حوار التاسعة" علىقناة الفلوجة في 12 آب/ أغسطس.

وبينت الهيئة أن حديثه تضمن معلومات ذات طابع طائفيوتحريضاً على الكراهية، وعدته مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي.

وفي 19 آب/ أغسطس أصدرت الهيئة قراراً بمنع ظهور النائبالسابق سجاد سالم إعلامياً لمدة 90 يوماً، بداعي "بث معلومات كاذبةومضللة"، و"الإساءة إلى مؤسسات الدولة"، و"تخوين مؤسساتالدولة الوطنية واتهامها بالعمالة لصالح جهات استخباراتية أجنبية".

ولا تنحصر إجراءات الهيئة في آب/ أغسطس؛ فقد أصدرت خلالالأشهر السابقة قرارات بمنع الظهور بحق شخصيات عدة، بينها بشير الحجيمي ومؤيدالجحيشي، كما فرضت إنذارات وغرامات على قنوات وبرامج أخرى، فيما أظهرت قوائمالهيئة قرارات بحق أحمد ملا طلال ومروة هاشم وسجاد القريشي وغيرهم.

تنظيم ورقابة

وتقول الهيئة إن إجراءاتها تستند إلى الأمر التشريعي رقم65 لسنة 2004 وإلى لوائح وقواعد البث الإعلامي، وإن هدفها تنظيم القطاع وحمايةالجمهور والسلم المجتمعي، وليس تقييد الرأي.

وفي 9 حزيران/ يونيو 2026 أعلنت الهيئة ضوابط للظهورالإعلامي للضيوف، أكدت فيها أن حرية التعبير حق دستوري، لكنها شددت على التمييزبين الرأي والمعلومة، والتحقق من الأخبار، ومنع التحريض على العنف والكراهيةوالتمييز والتشهير.

لكن منتقدين يرون أن المشكلة تبدأ عندما تتحول القواعدالمهنية إلى وسيلة لمعاقبة الموقف السياسي نفسه، أو عندما تستخدم مفاهيم واسعة مثل"السلم الأهلي" و"الكراهية" و"الأمن الوطني" من دونمعايير دقيقة يمكن للصحفي والمؤسسة الإعلامية توقعها مسبقاً.

وفي هذا الجانب، يقول عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين،هادي جلو مرعي، إن ردود الفعل على قرارات منع الظهور والتنبيهات والإنذارات لايمكن تجاهلها، لأن "الأصل في العمل الصحفي هو حرية التعبير والوصول إلىالمعلومة".

ويضيف مرعي، لوكالة شفق نيوز، أن التداخل بين السياسيوالإعلامي "يعقد المشهد الإعلامي" ويثير مخاوف من إجراءات أكثر شدة،داعياً الهيئة إلى مراجعة طبيعة علاقتها بوسائل الإعلام لتكون أقرب إلى"الشراكة والتعاون منها إلى الرقابة والمنع".

ويرى أن ذلك يأتي في وقت يحتاج فيه العراق إلى مزيد منالمعلومات حول التطورات السياسية والأمنية والعمل الحكومي وقضايا الناس، مشيراًإلى استمرار الجدل بشأن قوانين حرية المعلومة والجرائم الإلكترونية وحق التعبير عنالرأي.

هاجس الحرية

ومن الجهة الأخرى، يقول مقدم برنامج "الثامنة"أحمد الطيب، إنه ملتزم بتوجيهات المؤسسات الحكومية المعنية برصد البرامج الحوارية،مؤكداً أن هذا الالتزام نابع من "حسي وشعوري الوطني" وإيمانه بوجودقانون نافذ يحاسب من يخالف لوائح الهيئة.

ويضيف الطيب لوكالة شفق نيوز، أن الرأي العام استغربمعاقبته ومنعه من الظهور بسبب عدم تدخله في رأي أدلى به أحد الضيوف، لكنه يؤكد فيالوقت نفسه احترامه لقرار الهيئة وتنفيذه.

أما الباحث السياسي خالد العرداوي، فيرى أن حرية الرأيوالتعبير، خصوصاً في القضايا العامة، تحتاج إلى مساحة واسعة في الدول الحديثةالقائمة على القانون والمؤسسات، باعتبارها أساساً للحوار وقبول الرأي الآخر.

وينبه العرداوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن بناءهذه البيئة لا يتحقق سريعاً، بل يحتاج إلى مؤسسات دستورية فاعلة تحمي حريةالتعبير، محذراً من أن تتحول هيئة الإعلام والاتصالات إلى جهة "تتصيد"آراء الأشخاص والقنوات وتحاسبهم على كل رأي لا ينسجم مع القائمين عليها.

وبحسب العرداوي فإن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى"تكميم الأفواه" وتعطيل بناء الديمقراطية، مشيراً إلى أن بعض القوانينوالتعليمات المستخدمة في العراق تعود إلى حقبة النظام السابق، وبالتالي فإنفلسفتها تحتاج إلى مراجعة بما يتناسب مع النظام الديمقراطي.

ويؤكد أن العراق يحتاج إلى أنظمة وتعليمات جديدة تقوم على"فلسفة الديمقراطية والحرية"، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قديعمق الفجوة بين السلطة والمجتمع.

النص والتطبيق

ويستند الجدل إلى المادة 38 من الدستور العراقي لعام2005، التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة والإعلان والإعلاموالنشر، مع مراعاة النظام العام والآداب، وتضاف إليها المادة 42 التي تكفل حريةالفكر والضمير والعقيدة.

لكن منظمات حقوقية وصحفية تقول إن المشكلة لا تكمن فيغياب النص الدستوري، بل في الفجوة بين النص والتطبيق، وفي استخدام مواد قانونية قديمةومصطلحات فضفاضة في قضايا الرأي.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد دعا في 10 كانونالأول/ ديسمبر 2025 إلى إعادة تعريف مصطلحات مثل "النظام السياسي"و"النظام العام"، وطالب بوقف العمل بعدد من مواد قانون العقوبات التيقال إنها تستخدم لتقييد حرية التعبير.

كما وثقت تقارير حقوقية خلال 2024 و2025 حالات اعتقالوملاحقة لصحفيين وناشطين على خلفية منشورات وانتقادات لمسؤولين، بينما حذر ناشطونمن أن استخدام قوانين مثل المادة 403 الخاصة بالمحتوى المخالف للآداب يمكن أن يوسعمساحة التجريم إذا لم تكن معايير التطبيق واضحة.

وفي مؤشر أوسع على البيئة التي يعمل فيها الإعلامالعراقي، جاء العراق في المرتبة 162 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافةلعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعاً من المرتبة 155 في 2025.

شفق نيوز- بغداد/ النجف/ المثنى/ الأنبار

حين تغادر المدينة وتتجه نحو البادية، تتجرد تدريجياً من كل ما اعتدت عليهمن وسائل التواصل، فلا شبكة إنترنت، ولا اتصالات هاتفية، ولا خدمات ترافقك فيالطريق، لكن هناك شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه في البادية، حيث عيون الصحراء، وهمالأدلاء الذين يعرفون دروبها ومسالكها، ويقودونك بأمان بين الوديان والهضاب والطرقالتي قد تبدو للغريب متشابهة ولا نهاية لها.

ومن هنا بدأت وكالة شفق نيوز رحلتها في أعماق البادية العراقية، إذ جابتمساحات واسعة تمتد من بادية قضاء الرطبة ومنطقة النخيب في محافظة الأنبار، وصولاًإلى قضاء نقرة السلمان في محافظة المثنى، مروراً ببادية النجف ومنطقة الشبكة، للوقوفعلى طبيعة الحياة فيها وكيفية إدارة الملف الأمني في هذه المساحات الصحراويةالشاسعة.

وتفرض هذه الجغرافيا المفتوحة نمطاً أمنياً مختلفاً عن المدن، إذ تعتمدالقوات على الانتشار في عمق الصحراء، والسواتر والخنادق، ونقاط المرابطة والتدقيق،إلى جانب الدوريات والعمليات الاستباقية والاستطلاع الجوي، في محاولة لمراقبةمساحات شاسعة تتباعد فيها النقاط الأمنية والطرق المعبدة.

بادية النجف

في بادية النجف، تمتد المسؤولية الأمنية على محور صحراوي يبدأ من الحدالفاصل مع محافظة كربلاء وصولاً إلى الحد الفاصل مع محافظة الديوانية، فيما يتوغلعمق الانتشار باتجاه منطقة الشبكة وسط البادية.

وقال مدير أركان فرقة الإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي، هاديالخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن قوات الحشد تمسك محور الصحراء وبادية النجف بطول نحو155 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى منطقة الشبكة وسط البادية.

وأوضح أن مساحة حوض البادية تبلغ نحو 38 ألف كيلومتر مربع، مبيناً أنالجانب الشرقي ممسوك من قبل الحشد الشعبي، فيما يمسك الجانب الغربي المحاذي للحدودالسعودية اللواء 12 في حرس الحدود، بينما تمتد صحراء الأنبار من جهة الشمال.

ولا تقتصر عملية التأمين على انتشار القطعات، إذ أشار الخفاجي إلى وجودخندق وساتر أمني بطول 155 كيلومتراً، تنتشر على امتداده نقاط مرابطة، وتتولى فرقةالإمام علي (ع) القتالية مسؤولية مسك الخندق.

وأكد أن الموقف الأمني في المنطقة "جيد"، مشيراً إلى تنفيذعمليات استباقية أسبوعية ضمن برنامج أمني معد بالتنسيق بين فرقة الإمام عليالقتالية وقيادة شرطة محافظة النجف.

ويخضع حوض البادية إلى جولات أمنية منظمة أربع مرات شهرياً لتفتيش المحورومراقبة المناطق الصحراوية.

9 معابر

وعلى أطراف بادية النجف، توجد تسعة معابر تربط الصحراء بمدينة النجف،وتتحول هذه المنافذ إلى نقاط أساسية لتدقيق حركة الداخلين والخارجين.

وقال الخفاجي إن القوات تتولى عبر هذه المعابر تدقيق وتفتيش جميع المارين،بمن فيهم رعاة الأغنام والمزارعون والسياح.

وأضاف أن أي شخص يرتاد محور البادية لأغراض الزراعة أو الرعي أو السياحةيتم فتح ملف خاص له يتضمن معلومات عن محل سكنه وإجراءات التدقيق الأمني الخاصة به.

من بادية النجف، تتصل الصحراء باتجاه المثنى، حيث تتخذ الإجراءات الأمنيةشكلاً آخر مع تشكيل قيادة عمليات البادية بقيادة اللواء الركن عماد المالكي.

وبحسب مصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز، تضم القيادة ثلاثة ألوية، وتتولىمسؤولية تأمين بادية قضاء السلمان وناحية بصية في المثنى، فضلاً عن بادية الشبكةالتابعة لمحافظة النجف.

وتشمل مهام القيادة تأمين المناطق الصحراوية ونشر القطعات على الطرقوالمسالك، ومن بينها الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية، الذي مايزال قيد الإنشاء، إلى جانب الاستعانة بالطيران المسلح وطيران الاستطلاع لمراقبةالبادية، ويتمركز مقر قيادة عمليات البادية في القرية العصرية التابعة لقضاءالسلمان.

تخوم حدودين

وكلما اتجهت الرحلة غرباً، بدت معادلة البادية أكثر اتساعاً وتعقيداً. فبادية قضاء الرطبة في غرب الأنبار تمتد، وفق الإدارة المحلية، على مساحة تقدر بنحو 90 ألف كيلومتر مربع قرب الحدود السورية والسعودية، وتمر بها طرق ومحاور استراتيجية تربط العراق بدول الجوار.

ورغم هذا الاتساع، يؤكد قائممقام الرطبة عماد الدليمي أن الوضع الأمني في حدود القضاء وغرب الأنبار "مستقر منذ سنوات"، مع استمرار القوات الأمنية بعمليات المداهمة والتمشيط وملاحقة الخلايا الإرهابية ومراقبة الحدود.

ويقول الدليمي إن المؤشرات الحالية لا تدل على نشاط إرهابي واسع، مشيراً إلى أن ما قد يوجد من مفارز محدودة لا يتجاوز في بعض الحالات ثلاثة أو أربعة أشخاص، فيما يصف الحدود بأنها "محكمة" بفعل انتشار قوات حرس الحدود والتنسيق بين التشكيلات الأمنية.

وفي الرطبة، لا تتوقف منظومة المراقبة عند القطعات العسكرية، إذ يشكل سكان البادية ومربو الثروة الحيوانية جزءاً من شبكة الرصد. 

ويقول الدليمي إن المواطنين والرعاة يمثلون "عيوناً للأجهزة الأمنية"، فيما تُحدَّد منافذ بعينها لدخول الرعاة وخروجهم، مع تسجيل أسمائهم وإخضاعهم للتدقيق الأمني.

وتتقاطع هذه الصورة مع ما تشهده باديتا النجف والسلمان، حيث تشكل حركة الرعاة والمزارعين والسياح جزءاً من الإيقاع اليومي للصحراء، ما يجعل تنظيم الدخول والخروج والتدقيق أداة أساسية في ضبط المنطقة.

لكن الاتساع نفسه الذي يصعّب المراقبة يفرض تحدياً من نوع آخر، حيث الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومنفذي طريبيل والوليد، الذي يمتد مسافات طويلة داخل الصحراء ويرفع الحاجة إلى استجابة سريعة للحوادث. 

ويرى الدليمي أن القضاء بحاجة إلى مركز إسعاف فوري مجهز بطائرة إسعاف، إلى جانب عجلات للإنقاذ والدفاع المدني، لتقليل زمن الوصول.

حرس الحدود

وفي المناطق الحدودية، سبق وأن أكد قائد المنطقة الخامسة لحرس الحدود،اللواء رحيم يونس رحيم، أن تأمين الحدود العراقية مع المملكة العربية السعوديةيمثل إحدى أبرز المهام الملقاة على عاتق قوات حرس الحدود، مشيراً إلى عدم تسجيل أيخروقات أمنية على الحدود خلال العام الثاني على التوالي.

وأوضح أن طبيعة المنطقة الحدودية تفرض جهداً أمنياً مستمراً، نظراً لاتساعالمساحات الصحراوية وصعوبة تضاريسها، الأمر الذي يتطلب انتشاراً ومراقبة متواصلين،إلى جانب عمليات التفتيش والتمشيط ومتابعة أي تحركات مشبوهة.

وتمتد المنطقة التي تتولى مسؤوليتها المنطقة الخامسة لحرس الحدود عبرمساحات واسعة من البادية العراقية، حيث تبدو الصحراء للوهلة الأولى مساحة مفتوحةبلا معالم، لكنها بالنسبة للقوات الأمنية منطقة تتقاطع فيها طرق ومسارات قديمة،وممرات يستخدمها الرعاة وأهالي المناطق الحدودية.

وفي هذه المساحات، تعمل القطعات الأمنية على مدار الساعة لمراقبة الحدودوتأمينها، مستفيدة من نقاط المراقبة والدوريات وعمليات التمشيط، في محاولة لإبقاءالصحراء تحت السيطرة ومنع استغلالها لأي نشاط غير قانوني.

لا يوجد أمن مطلق

ومع اتساع هذه المساحات وتعدد المحاور والحدود، يرى المحلل الأمني خلدونحازم أن تشكيل قيادة عمليات البادية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لبناءمنظومة أمنية قادرة على توفير المعلومات الاستباقية وملاحقة أي نشاط غير قانوني.

وقال حازم لوكالة شفق نيوز إن "نظام الأمن والاستخبارات لا يوجد فيهأمن مطلق، وبالتأكيد تكون هناك ثغرات، وهذه الثغرات تستغلها الحركات الإرهابية أوالمهربون، الذين يحاولون دائماً إيجاد ثغرات في الحدود أو المناطق الصحراويةلتنفيذ عمليات غير قانونية".

وأضاف أن "تشكيل قيادة عمليات البادية مهم جداً"، خصوصاً أنالمنطقة تقع في العمق الصحراوي بين العراق والسعودية من جهة، والمنطقة الغربية منجهة أخرى، معتبراً أن القيادة الجديدة تمثل "إكمالاً لقيادات العملياتالموجودة في الجزيرة والأنبار وكربلاء".

وأشار إلى أن هذه المنطقة "في كثير من الأحيان لم تكن ممسوكة أمنياًبالشكل المطلوب، وحدثت فيها اختراقات كبيرة"، لافتاً إلى تداول معلومات بشأناستخدامها في أوقات سابقة لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه دول الجوار، فضلاً عنالحديث عن إمكانية استخدامها كنقطة عمليات متقدمة.

وأوضح حازم أن طبيعة المنطقة الصحراوية وتضاريسها، بما فيها الأودية، تشكلتحدياً للعمل الأمني، لكنها في الوقت نفسه توفر بعض المزايا للعمل الأمنيوالاستخباري من خلال معرفة طبيعة الأرض ومسارات الحركة فيها.

التحدي الأكبر

ويرى حازم أن تشكيل قيادة عمليات البادية "غير كافٍ وحده للحصول علىالمعلومات الأمنية الاستباقية وملاحقة العصابات"، ما لم تتوافر منظومةاستخبارية ومراقبة مستمرة في المنطقة.

وبشأن تنظيم داعش، قال إن التنظيم "لا يتواجد في هذه المنطقة بشكلرئيسي"، مبيناً أن وجوده يتركز بصورة أكبر في وادي حوران باتجاه الثرثار، وهيمناطق وصفها بأنها "رخوة" وتحتاج إلى دعم أمني واستخباري، إلى جانبتعزيز الشريط الحدودي والمناطق الصحراوية.

ويؤكد المحلل الأمني أن المناطق الصحراوية تحتاج إلى دعم بطائرات مسيّرة،معتبراً أنها قد تكون أكثر فاعلية في بعض المهام من إبقاء أعداد كبيرة من القطعاتالعسكرية في مناطق نائية لفترات طويلة.

وقال إن الطائرات المسيّرة "تفي بالغرض عن قطع عسكرية تمسك الأرض،لأنها ستكون أكثر ملاحقة ودقة ومتابعة، وتعمل على إرباك العدو من خلال وجودها"،مبيناً أن استمرار المراقبة الجوية يضيّق المساحات التي يمكن أن تتحرك فيهاالجماعات أو المهربون.

ودعا إلى أن تكون هناك أسراب من الطائرات المسيّرة ترفد بها قيادة طيرانالجيش العراقي وتدخل ضمن العمل الفعلي، مشيراً إلى أن استخدامها لا ينبغي أن يقتصرعلى المهام العسكرية، بل يمكن أن يشمل مراقبة الحدود، وملاحقة المهربين، ومراقبةخطوط نقل النفط، فضلاً عن مهام أمنية أخرى.

ويعتقد حازم أن القيادة الجديدة تسعى إلى "حصر أي عمليات قد تكون فيهذه البادية"، متوقعاً أن تتوزع القطعات على شكل مجاميع تمسك الأرض، لكنه شددعلى صعوبة بقاء القوات البرية لفترات طويلة في بعض مناطق الصحراء.

وبين أن الحل لا يكمن في زيادة القطعات فقط، بل في إيجاد منظومة متكاملةتعتمد على المعلومة الاستخبارية والمراقبة الجوية والطائرات المسيّرة والانتشارالأرضي.

صحراء واحدة.. خرائط متعددة

من الرطبة في أقصى غرب الأنبار، مروراً ببادية النجف والشبكة، وصولاً إلىالسلمان وبصية في المثنى، تمتد البادية العراقية كمساحة واحدة تتعدد فيهاالمسؤوليات والخرائط والتشكيلات الأمنية.

لكن القاسم المشترك بينها هو اتساع الأرض، وقلة الكثافة السكانية، وتداخلمسارات الرعي والزراعة والسفر مع الطرق الحدودية والدولية.

وفي هذه الجغرافيا، لا تكفي نقطة أمنية ثابتة لمراقبة عشرات أو مئاتالكيلومترات، لذلك تتكامل السواتر والخنادق مع الدوريات والعمليات الاستباقيةوالمعابر ونقاط التدقيق والطيران والاستطلاع.

وبين 90 ألف كيلومتر مربع في بادية الرطبة، و38 ألف كيلومتر مربع في حوضبادية النجف، وساتر يمتد 155 كيلومتراً، وقيادة عمليات جديدة في السلمان، تكشفالبادية العراقية عن واحدة من أكبر المهام الأمنية والجغرافية في البلاد.

إنها صحراء لا تتوقف حدودها عند محافظة، ولا تُختصر بمسار واحد؛ أرض واسعةتحتاج إلى قوة تمسك الأرض، وعين تراقب من الجو، ومعلومة تصل في الوقت المناسب،واستجابة لا تقيس المسافة قبل أن تتحرك والسفر مع الطرق الحدودية والدولية.

شفق نيوز- بغداد 

تُشكّل الأموال النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، في ظل استمرار اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والتجار على التعامل النقدي والاحتفاظ بجزء من أموالهم خارج المصارف.

وبينما لا تعني الأموال خارج الجهاز المصرفي بالضرورة أنها مكتنزة بالكامل، فإن ضخامة حجمها تثير تساؤلات بشأن ضعف التعامل المصرفي، ومدى قدرة المصارف على جذب المدخرات وتحويلها إلى قروض وتمويل للمشاريع والاستثمارات.

ويعيد هذا الواقع فتح ملف العلاقة بين المواطن والمصارف، وأسباب استمرار تفضيل النقد، وانعكاسات الاقتصاد النقدي على حركة الأموال والنشاط الاقتصادي، خصوصاً مع وجود عشرات المصارف العاملة في البلاد.

أموال خارج المصارف

يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بقاء جزء من الأموال النقدية خارج الجهاز المصرفي يمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد العراقي، في ظل محدودية استفادة القطاع المصرفي من هذه الأموال في عمليات الإيداع والائتمان وتمويل المشاريع والاستثمارات".

ويوضح صالح أن "الأموال المكتنزة نقداً، سواء لدى الأسر أو الشركات، تبقى خارج نطاق الوساطة المالية، ما يحد من قدرة المصارف على توظيف المدخرات في تمويل النشاط الاقتصادي، ويزيد الاعتماد على النقد والاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن ارتفاع كلفة التعاملات النقدية وضعف الشفافية المالية".

ويؤكد أن "المشكلة لا تكمن في استخدام النقد بحد ذاته، وإنما في تحوله إلى وسيلة لاكتناز المدخرات بدلاً من توجيهها عبر القنوات المالية نحو الاستثمار والإنتاج".

ويشير إلى أن "إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية تتطلب بناء الثقة بالمصارف وتوفير حوافز حقيقية للادخار، من خلال تطوير المنتجات الادخارية ومنح عوائد تنافسية على الودائع، وتعزيز حماية المودعين وتحسين الخدمات المصرفية، إلى جانب تقليل كلفة وإجراءات فتح الحسابات والتحويلات والتوسع في الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ونقاط البيع".

ويخلص صالح إلى أن "العملية لا ينبغي أن تتوقف عند انتقال الأموال من المنازل إلى المصارف، بل يجب أن تنتقل من الودائع إلى الائتمان، ومن الائتمان إلى الاستثمار، وصولاً إلى الإنتاج وخلق فرص العمل".

حجم الأموال خارج المصارف 

في المقابل، يقدم الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي، محمود داغر، قراءة مختلفة لطبيعة الأموال الموجودة خارج المصارف، مؤكداً أنها لا تمثل بمجملها أموالاً مكتنزة.

ويقول داغر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الإصدار النقدي يبلغ نحو 105 تريليونات دينار، منها نحو 8 تريليونات دينار داخل الجهاز المصرفي، بينما يوجد نحو 97 تريليون دينار خارجه".

ويوضح أن "نحو ثلثي الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي تُستخدم في تسوية المدفوعات النقدية بين التجار، وعمليات بيع وشراء العقارات، ودفع الرواتب والأجور، فيما قد يمثل الاكتناز نحو ربع الأموال الموجودة خارج المصارف".

ويربط داغر استمرار الاعتماد على النقد بـ"عدم الثقة الكافية بالمصارف، إلى جانب العادات السائدة في المجتمع العراقي وبطء التحول إلى الدفع الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "الانتقال إلى نظام دفع إلكتروني واسع يحتاج إلى فترة طويلة مع استمرار تطوير المصارف وأدوات الدفع".

وتبرز أرقام الإصدار النقدي أهمية النقاش بشأن حجم الأموال المتداولة خارج المصارف، إلا أن الإصدار النقدي لا يعني بالضرورة أن كامل المبلغ يمثل أموالاً مكتنزة لدى المواطنين، كما أن ارتفاعه لا يعني تلقائياً طباعة أموال جديدة.

والجزء الأكبر من الأموال خارج المصارف، وفق قراءة داغر، يدخل في حركة السوق وتسوية المدفوعات النقدية، وهو ما يجعل التمييز بين النقد المتداول والأموال المكتنزة ضرورياً عند تقييم حجم المشكلة.

حضور "الكاش" 

ورغم وجود عدد كبير من المصارف، لا يزال التعامل النقدي يحتل مساحة واسعة من النشاط الاقتصادي في العراق.

وبلغ عدد المصارف العاملة 72 مصرفاً، بواقع 7 مصارف حكومية و65 مصرفاً خاصاً، إلا أن كثرة عدد المصارف لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى التعامل المصرفي، إذ يبقى التحدي الأساسي في مدى استخدام المواطنين والشركات للمصارف في الادخار والدفع والتمويل.

ويعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفي، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني ونشر الثقافة المالية.

التفضيل الأول للعراقيين

ويقول الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ذي قار، نجم عبد طارش، لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار الاقتصاد النقدي يرتبط بمجموعة عوامل متداخلة، من بينها ضعف الثقة بالمصارف، والعادات المتجذرة في التعامل النقدي، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن محدودية استخدام الدفع الإلكتروني في بعض الأنشطة".

ويضيف أن "المشكلة لا تكمن في وجود النقد داخل الاقتصاد، فهو جزء طبيعي من أي نظام مالي، وإنما في أن يصبح النقد الوسيلة الأساسية لتسوية المعاملات والاحتفاظ بالمدخرات، بما يقلل الأموال التي تمر عبر المصارف ويحد من قدرتها على خلق الائتمان وتمويل النشاط الاقتصادي".

وتشير البيانات المتاحة إلى أن عدد بطاقات الدفع في العراق تجاوز 20 مليون بطاقة، إلا أن الاستخدام الفعلي لها لا يزال أقل من حجم انتشارها، فيما يستخدم عدد من حاملي البطاقات الحسابات بصورة أساسية لسحب الرواتب بدلاً من استخدامها في عمليات الشراء والدفع اليومية.

الحلول الممكنة

ولا تتوقف معالجة المشكلة عند إعادة الأموال إلى المصارف، إذ إن الهدف النهائي يتمثل في إدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة أكثر كفاءة.

فالأموال عندما تتحول إلى ودائع يمكن أن تمنح المصارف قدرة أكبر على توفير الائتمان، وعندما يتحول الائتمان إلى استثمار ومشاريع إنتاجية، يمكن أن ينعكس ذلك على النمو وخلق فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي.

وبالتالي، فإن التحدي أمام العراق لا يتمثل فقط في حجم الأموال الموجودة خارج المصارف، وإنما في بناء منظومة مصرفية تجعل المواطن والتاجر يجدان في المصرف وسيلة أكثر أماناً وفائدة وسهولة من الاحتفاظ بالأموال والتعامل بها نقداً.

وفي المحصلة، تكشف ضخامة النقد خارج الجهاز المصرفي عن استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على التعاملات النقدية، في وقت يسعى فيه القطاع المصرفي إلى زيادة دوره في الادخار والائتمان وتمويل الاقتصاد.

وبينما يرى مظهر محمد صالح أن إعادة الأموال إلى الجهاز المصرفي تتطلب استعادة الثقة وتحفيز الادخار، يلفت محمود داغر إلى أن الجزء الأكبر من الأموال خارج المصارف يتحرك فعلياً في السوق ولا يمثل اكتنازاً كاملاً، فيما يربط نجم عبد طارش استمرار الاقتصاد النقدي بضعف الثقة والعادات السائدة ومحدودية استخدام الدفع الإلكتروني.

ويبقى الانتقال من اقتصاد يعتمد على الكاش إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على المصارف والدفع الإلكتروني مرتبطاً بقدرة القطاع المصرفي على استعادة الثقة، وتوفير خدمات أكثر كفاءة، وتحويل الأموال من مجرد تداول نقدي إلى ودائع وائتمان واستثمار وإنتاج.

شفق نيوز- بغداد/ كركوك / اربيل

لم تعد أزمة تصدير النفط العراقي مجرد تحدٍ يتعلق بإيصال الخام إلى الأسواق العالمية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية موردها المالي الرئيس في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي أعاد إلى الواجهة سؤالاً ظل مطروحاً لسنوات: هل يستطيع العراق التخلص من الاعتماد على منفذ تصدير واحد؟

هذا السؤال كان محور الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع قيادات وزارة النفط، والذي طالب خلاله بالانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، مؤكداً أن الحكومة لا تريد أعذاراً بقدر ما تريد حلولاً عملية ونتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، لأن كل برميل نفط لا يصل إلى الأسواق يمثل خسارة مباشرة لخزينة الدولة وتأخيراً في تمويل الرواتب والخدمات.

كما وجّه بالإسراع في تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، والتعاقد مع الشركات العالمية لتسويق وبيع النفط العراقي، وتوسيع منافذ التصدير البديلة، والعمل على مدار الساعة لتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لتطوير البنية التحتية النفطية.

ولا تأتي هذه التوجيهات من فراغ، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، ما يجعل أي تراجع في الصادرات ينعكس مباشرة على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني رؤية تقوم على تنويع طرق التصدير، بدلاً من رهن الصادرات بمسار واحد قد يتأثر بأي تطور سياسي أو أمني أو فني.

وقال مصدر نفطي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط شرعت بإعداد خطة متكاملة لتنويع منافذ التصدير، ترتكز على أكثر من مسار، أبرزها تطوير خطوط الأنابيب القائمة، ودراسة إنشاء خطوط جديدة، إلى جانب استخدام النقل بالشاحنات كحل مرحلي يضمن استمرار تدفق الخام إلى حين إنجاز المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح المصدر أن خط كركوك – جيهان التركي يمثل الخيار الأسرع من الناحية الفنية، لوجود بنية تحتية جاهزة يمكن تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، فيما تواصل الحكومة دراسة إعادة تفعيل المسار الغربي باتجاه ميناء بانياس السوري، إضافة إلى مشروع البصرة – حديثة الذي يمكن أن يتحول مستقبلاً إلى عقدة استراتيجية تربط حقول الجنوب بالمنافذ الغربية والشمالية، وصولاً إلى الأردن والبحر الأحمر.

وأضاف أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تعاوناً واسعاً مع الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وإنشاء وتشغيل خطوط الأنابيب، فضلاً عن توفير التمويل والخبرة الفنية، لأن العراق بحاجة إلى استثمارات كبيرة لا يمكن أن تتحملها الموازنة العامة وحدها.

وبينما ينصب الاهتمام على إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط الخام، تؤكد الحكومة أن الرؤية لا تتوقف عند زيادة الصادرات، وإنما تمتد إلى إعادة بناء فلسفة إدارة الثروة النفطية نفسها.

وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع قادة القطاع النفطي ارتكزت على مسارات استراتيجية تواكب الحاجة إلى تعظيم سلاسل القيمة المضافة، بوصفها أحد أهم مرتكزات التنويع الاقتصادي.

وقال صالح إن النفط الخام ينبغي ألا يُنظر إليه بوصفه مادة أولية للتصدير فقط، بل مورداً استراتيجياً يمكن تعظيم عوائده عبر التوسع في الصناعات التحويلية وإنتاج المشتقات النفطية والبتروكيمياويات، موضحاً أن تصنيع برميل واحد من النفط الخام قد يحقق قيمة اقتصادية تعادل في متوسطها قيمة سبعة براميل من الخام، وهو ما يعكس أهمية التكامل الصناعي وتعميق المحتوى المحلي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً من مفاهيم "الجغرافيا السياسية" إلى "الجغرافيا الاقتصادية"، إذ لم تعد الدول تركز فقط على مواقع إنتاج النفط، بل أصبحت تهتم بإقامة الصناعات النفطية قرب الموانئ والأسواق الاستهلاكية الكبرى، وإنشاء خزانات استراتيجية للنفط الخام والمشتقات في مراكز التخزين العالمية، بما يعزز مرونة الإمدادات ويقلل من تأثير الأزمات الجيوسياسية.

وأشار صالح إلى أن هذه الرؤية تمثل استراتيجية وطنية لربط قطاع الطاقة بالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، مؤكداً أن مستقبل الطاقة لم يعد يقاس بحجم الاحتياطيات والإنتاج فقط، بل بقدرة الدول على تحويل مواردها الطبيعية إلى منظومات صناعية ولوجستية وتقنية متكاملة تحقق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يتقاطع مع التحركات الحكومية الرامية إلى إنشاء شبكة تصدير متعددة المسارات، بحيث لا يقتصر دور الأنابيب الجديدة على نقل النفط، بل يتحول إلى ركيزة لبناء مناطق صناعية ومراكز خزن وخدمات لوجستية ترفع القيمة المضافة للقطاع النفطي.

من جانبه، قال الخبير النفطي علي خليل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تنويع منافذ تصدير النفط لم يعد خياراً فنياً أو مشروعاً طويل الأمد يمكن تأجيله، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية وأمنية، لأن استمرار الاعتماد على منفذ واحد يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات.

وأوضح أن خط كركوك – جيهان يمثل الحل الأسرع في المرحلة الحالية، لكنه لا يكفي وحده، مشيراً إلى ضرورة المضي بالتوازي في مشروع الربط مع ميناء بانياس، واستكمال مشروع البصرة – حديثة، بما يسمح للعراق مستقبلاً بتوزيع صادراته بين أكثر من منفذ وفقاً للظروف السياسية والأمنية ومتطلبات الأسواق.

وأضاف أن النقل بالشاحنات يمكن أن يؤدي دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً في نقل الخام من الحقول إلى مراكز التجميع أو المنافذ الحدودية، لكنه لا يمثل حلاً دائماً بسبب ارتفاع كلفته مقارنة بخطوط الأنابيب، فضلاً عن محدودية الكميات التي يمكن نقلها، والحاجة إلى بنية لوجيستية متكاملة تشمل أساطيل نقل ومحطات تحميل وخزن وأنظمة تتبع إلكترونية.

وأكد خليل أن نجاح هذه الخطة يتطلب استقطاب الشركات العالمية، ليس فقط لتنفيذ خطوط الأنابيب، وإنما أيضاً للمشاركة في التمويل والإدارة ونقل التكنولوجيا، عبر عقود وشراكات طويلة الأمد تضمن للعراق الاستفادة من الخبرات الدولية مع الحفاظ على سيادته على ثروته النفطية.

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن تنويع منافذ التصدير لا يقتصر أثره على حماية الإيرادات النفطية، بل يمتد إلى تحسين القدرة التفاوضية للعراق مع الأسواق وشركات النقل، وتقليل مخاطر توقف الصادرات، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة في مجالات التخزين والصناعات البتروكيمياوية والنقل والخدمات اللوجستية.

كما أن بناء شبكة متكاملة من الأنابيب والمنافذ يمنح العراق مرونة أكبر في توجيه صادراته بحسب الظروف، بحيث لا يؤدي تعطل أحد المسارات إلى توقف الصادرات بالكامل، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في إدارة قطاع النفط مقارنة بالنموذج التقليدي القائم على الاعتماد على منفذ رئيسي واحد.

ويجمع الخبراء على أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يقاس بعدد الأنابيب التي ستنشأ، بل بقدرة العراق على تحويل ثروته النفطية من مورد يعتمد على تصدير الخام إلى قاعدة لإقامة صناعات متقدمة وسلاسل قيمة مضافة، تعزز الإيرادات وتوفر فرص العمل وتدعم التنويع الاقتصادي.

وبين توجيهات رئيس الوزراء التي شددت على الحلول العملية، ورؤية الحكومة لتعظيم القيمة المضافة، وآراء المختصين بضرورة تنويع المسارات، يبدو أن العراق يقف أمام فرصة لإعادة رسم خريطة صادراته النفطية، ليس فقط لمواجهة أزمة آنية، بل لبناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات السياسة والجغرافيا، وتحويل النفط من مجرد سلعة تصديرية إلى محرك رئيس للتنمية الاقتصادية في العقود المقبلة.

شفقنيوز- بغداد

واجهرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال المئة يوم الأولى من توليه رئاسةالحكومة في 14 أيار/ مايو 2026، ملفات ثقيلة ومتزامنة، من أزمة تصدير النفطوالسيولة والرواتب، إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وأزمة المياهوالجفاف، فضلاً عن استكمال تشكيل حكومته وإدارة علاقات العراق وسط توترات إقليميةودولية متصاعدة.

واليومالخميس، 20 آب/ أغسطس 2026، تدخل حكومة الزيدي يومها الـ98 منذ نيلها ثقة مجلسالنواب، في محطة مبكرة لتقييم أدائها، وسط تباين في قراءة حصيلتها بين من يرى أنهافتحت ملفات ظلت مؤجلة لسنوات، ومن يعتبر أن قرارات وخططاً عدة لم تتحول بعد إلىنتائج ملموسة على الأرض.

وحصلتحكومة الزيدي على ثقة مجلس النواب بتصويت شمل 14 وزيراً من أصل 23 حقيبة، فيمابقيت تسع وزارات، بينها الداخلية والدفاع والتخطيط، من دون وزراء أصيلين، لتداربالوكالة وسط خلافات سياسية حول المرشحين والمحاصصة.

ورغمهذا الشغور الوزاري، أقر مجلس الوزراء برنامجه الحكومي للأعوام 2026-2029 بعدأسابيع قليلة من نيل الثقة، متضمناً 139 أولوية موزعة على 14 قطاعاً و13 تشريعاًرئيسياً، ضمن رؤية ترتكز على بناء "دولة مستقرة، واقتصاد منتج، وشراكاتمتوازنة".

أزمةتصدير النفط

ويأتيملف النفط في صدارة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، خصوصاً مع تراجع قدرةالعراق على تصدير الخام عبر منافذه التقليدية بفعل التوترات بين إيران والولاياتالمتحدة وتعقيدات الملاحة في مضيق هرمز، ما يضع المالية العامة أمام ضغوط إضافيةفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.

وفيهذا السياق، يقول النائب عدي الزاملي، إن أزمة تصدير النفط ما زالت من دون"معالجات ناجعة"، وإنما تدور حول مقترحات وتسويات، مشيراً إلى أن الزيديتحرك عبر زياراته إلى الولايات المتحدة وإيران وتركيا وعقد عدداً من الاتفاقيات،إلا أن تفاصيل بعضها لم تُعرض بصورة كافية أمام البرلمان.

ويضيفالزاملي لوكالة شفق نيوز، أن "آلية تصدير النفط إلى الآن متلكئة وغيرمستقرة"، لافتاً إلى ما أُعلن عن اتفاق عراقي-تركي لتصدير نحو مليون برميليومياً عبر الموانئ التركية، لكنه يتساءل عن طبيعة الآلية والمقابل الذي سيحصلعليه العراق، وما إذا كانت التفاهمات ستنعكس على ملفات أخرى، بينها المياهوالتبادل التجاري.

ويؤكدأن حكومة الزيدي لا تزال في بدايتها، وأن رئيس الوزراء سيخضع لاحقاً للاستضافةوالمساءلة البرلمانية بعد استكمال تشكيلته، مشدداً على أن الحكومة ما زالت"عرجاء" بسبب نقص الوزراء التسعة، وتحتاج إلى تقويم ومساندة من مجلسالنواب.

وتزدادأهمية ملف النفط مع ارتباطه المباشر بقدرة الدولة على تمويل الرواتب والنفقاتالعامة، وهو ما دفع الزيدي، الاثنين الماضي 17 آب/ أغسطس الجاري، إلى عقد اجتماعموسع مع مسؤولي وزارة النفط ووزيري النفط والمالية، مطالباً بحلول عاجلة لمساراتالتصدير ومواجهة تداعيات الأزمة.

ضمانالحصة المائية

ولايقل ملف المياه أهمية عن النفط، في ظل تراجع الإيرادات المائية والجفاف الذي يضغطعلى المحافظات والقطاع الزراعي ويهدد الاستقرار البيئي والغذائي.

إلاأن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، يقدم قراءة أكثر تفاؤلاً،قائلاً إن الوضع المائي خلال صيف 2026 أفضل من العام السابق بنحو ثلاثة إلى أربعةأضعاف، ولذلك لا يمكن وصف الوضع الحالي بالحدة التي شهدتها السنة الماضية.

ويؤكدالمفتي لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة تعول على اتفاقاتها مع تركيا، موضحاً أن مذكرةالاتفاق الإطاري للمياه ومذكرة آلية تمويل المشاريع ستدخلان حيز النفاذ اعتباراًمن أيلول/ سبتمبر المقبل، بما يوفر أساساً لاستدامة الحصة المائية العراقية وفقمعادلة يجري العمل على تحديدها.

ويقولإن حكومة الزيدي، عبر إبرام الاتفاقيتين، استطاعت أن تضع أساساً للحفاظ على كمياتمياه "وافية وكافية"، سواء واجه العراق شحة مائية أم لم يواجهها، معالتشديد في الوقت نفسه على ضرورة الاستخدام الذكي للمياه وتوسيع تقنيات الريوالإدارة الحديثة للموارد.

تنويعالإيرادات

وتحاولالحكومة، بالتوازي مع أزمة تصدير النفط، البحث عن إيرادات بديلة وتقليل اعتمادالمالية العامة على النفط، عبر تنشيط الإيرادات غير النفطية، وإصلاح النظامالمصرفي والضريبي والجمركي، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وفيهذا الجانب، يرى خالد وليد، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراءالسابق، محمد شياع السوداني، أن حكومة الزيدي هي بالدرجة الأولى "حكومة إدارةأزمة سياسية واقتصادية وأمنية"، في ظل تداعيات الحرب والتوترات التي شهدتهاالمنطقة.

ويقولوليد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة تحاول إيجاد مسارات جديدة لتعظيم الإيرادات غيرالنفطية، وتنويع طرق تصدير النفط، والحد من الإنفاق التشغيلي قدر الإمكان، إلىجانب إصلاح المؤسسات وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتصويب الأخطاء في الهياكلالحكومية.

ويضيفأن الزيدي حاول، خلال جولته الخارجية التي شملت واشنطن وطهران وأنقرة في تموز/يوليو 2026، إبقاء قنوات دبلوماسية مفتوحة واحتواء تداعيات الوضع العراقيوالإقليمي بما يحفظ المصلحة الوطنية.

لكنوليد يضع معياراً أساسياً للحكم على الحكومة بعد المئة يوم، يتمثل في قدرتها علىتحويل الوعود والخطط إلى واقع ملموس، معتبراً أن ملفي مكافحة الفساد وحصر السلاحسيكونان العاملين الحاكمين في تقييم أداء حكومة الزيدي وصولاً إلى نهاية العام.

وتصدرملف مكافحة الفساد المشهد منذ بداية عمل الحكومة، بعدما أطلقت، في 28 حزيران/يونيو 2026، حملة لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات قانونية ورقابية ضد شخصيات سياسيةوإدارية بارزة، في خطوة وصف مؤيدوها بأنها مختلفة عن ممارسات الحكومات السابقة.

وكانالمستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد قال، السبت الماضي، إن تقييمالحكومة لا ينبغي أن يقوم على عدد الأيام التي مضت، وإنما على الاتجاه الذياختارته منذ البداية، معتبراً أن الحكومة وضعت مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتهاونقلت الملف من الخطاب السياسي إلى مسار مؤسسي يقوم على الرقابة والمساءلةواسترداد الأموال.

السلاحوالسيادة

وإذاكان ملف الفساد يمثل أبرز استحقاقات الحكومة على المستوى المؤسسي والقضائي، فإنحصر السلاح بيد الدولة يمثل التحدي السياسي والأمني الأكثر صعوبة.

وحددالزيدي 30 أيلول/ سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة،بالتزامن مع ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.

وتقولقوى الإطار التنسيقي إنها متفقة على مبدأ حصر السلاح، فيما يدور الخلاف حول آلياتالتنفيذ والضمانات والتوقيت، كما طُرحت أفكار للتفاوض مع الفصائل حول ترتيبات نزعالسلاح، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة وإيداعها في مخازن، ضمن صيغة تحول دونالانزلاق إلى مواجهة داخلية.

وفيما يتعلق بملف السيادة، يرى خالد وليد أن حصر السلاح وجلاء القوات الأجنبية وحمايةوحدة الأراضي العراقية سيكون المعيار الحاسم لأداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

أماالمحلل السياسي من واشنطن، رمضان البدران، فيرى أن الزيدي يواجه تحديات تراكمت علىمدى سنوات، إلى جانب أزمات فرضتها التحولات الإقليمية، لكنه يعتبر أن رئيس الوزراء"يحاول وضع أسس صحيحة" تقوم على التوافق الوطني والإقليمي والدولي.

ويقولالبدران لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي فتح ملفات لم تفتح سابقاً بالجدية نفسها، وفيمقدمتها مكافحة الفساد ومحاولة ضبط السلاح داخل إطار الدولة، معتبراً أن هذه خطواتفي الاتجاه الصحيح، وإن كانت لا تعني أن المشكلات حُلت.

ويخلصالبدران إلى أن تقييم ما أنجزه الزيدي لا يمكن فصله عن الاستقرار الأمني والسيولةالمالية والظروف الإقليمية، معتبراً أن رئيس الوزراء "أنجز الكثير"قياساً إلى طبيعة المرحلة.

شفق نيوز- بغداد    

في أغلب مدن العراق، كانت قراءة الطالع(الخيرة أو فتح الفال) تمثل جزءا من العادات الشعبية، التي يلجأ لها البعض، وخاصةالنسوة، لمحاولة معرفة المستقبل بأمر ما، مثل الزواج أو الانجاب أو عند الإقدامعلى مشروع معين، وهذا الأمر لم يكن عشوائيا، كانت هناك نساء مختصاتبـ"الخيرة"، سواء عبر القهوة أو القاموس أو أدوات أخرى.  

اليوم، ومع التطور وانتشار وسائلالتواصل الاجتماعي، بات قراءة الطالع عبر القاموس يتم بطريقة "الأونلاين" وعبر بثوث مباشرة، ومقابل مبالغ تعد رمزية لمن يرغب، لكنها شكلت مصدررزق لبعض الفتيات، اللواتي أخذهن على عاتقهن تحويل قراءة القاموس لمشروع بحدذاته.   

ومن الذهاب لمنزل معين والجلوس قبالةامرأة كبيرة في العمر، وبدء حديث مطول وقراءة الطالع عبر القهوة والضيافة، بات الانمعرفة الطالع أو المستقبل يتم عبر "التيك توك"، حيث يطرح الشخص سؤالهوتجيبه الفتاة.  

لمى محسن، وهي إحدى الفتيات اللواتييقرأن الطالع منذ نحو عامين عبر وسائل التواصل، تقول لوكالة شفق نيوز: لم أكن محترفةفي (خيرة القاموس)، ولم أفكر يوما باتخذها وسيلة للرزق، وبدأت بدافع الفضول، عبرقراءة الطالع للأقارب والصديقات، ولكن حين توسعت دائرة من يطلبن مني تحولت تدريجياإلى عمل منتظم".

وتكمل، أن "اكثر الأسئلة التي تصلنيترتبط بالقرارات الشخصية والمصيرية، وخاصة الزواج والانفصال والرجوع والانتقال الىمنزل جديد، وان بعض النسوة يكررن (الخيرة) أكثر من مرة عندما لا تعجبهن نتيجة القراءةالأولى".

وبسبب وجود إقبال على قراءة الطالع، زادعدد النساء العاملات في هذا المجال، سواء عبر القاموس أو أوراق التاروت، (وهي أوراقخاصة بقراءة الطالع، حيث تتضمن العديد من الصور التي ترمز لأمور معينة)، وتساعدالنساء بشكل خاص، على اتخاذ قرارات حاسمة في أمورهن، كما تقول سلطانة حميد.

وتوضح حميد لوكالة شفق نيوز: هناك فارقاساسي بين الأبراج والتاروت، حيث تعتمد الابراج على علم الفلك ووقت الولادة لتحديدصفات الشخصية عبر 12 برجاً فلكياً، أما التاروت يستخدم مجموعة مكونة من 78 بطاقة ورقيةمليئة بالرموز لقراءة الأفكار والاستكشاف عبر اختيار عشوائي للبطاقات".

وتلفت إلى: منذ سنوات أفتح بثوثا على مواقعالتواصل الاجتماعي لاعطاء نتيجة لكل امرأة تسأل عن أمر ما"، مؤكدة، أن"قيمة السؤال الواحد تبلغ 5 آلاف دينار، تدفع عبر كارت اتصال، لكن هناك بعضالخدمات المعقدة تصل إلى 100 ألف دينار".

وتفضل اغلب النساء القاموس على أوراق التاروت،وفق ماتبين يسر مالك، موضحة: القاموس من الأدوات الشعبية المغروسة في اذهان النساءوالفتيات، ولديهن ثقة به".

وتكمل: شخصيا أميل الى القاموس، لان نتائجهافضل، لأنه يعتمد على القراءة الواضحة وليس على الاوراق العشوائية"، مبينة أنبثها على التيك توك وهي تقوم بقراءة القاموس، جذب لها اعدادا كبيرة من المتابعين، ووفرلها دخلا جيدا.

لكن الباحث حسن عبد الصمد، يحذر منالاعتماد الكلي على قراءة الطالع في قرارات مصيرية، مؤكدة خلال حديثه لوكالة شفقنيوز، أن "بعض الاشخاص يعتمدون تماما على النتائج التي حصلوا عليها من الخيرة،بدل دراسة الظروف والنتائج بشكل واقعي".

ويتابع: يمكن لنائج الخيرة تخفيف الضغطالنفسي عن الاشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة بحاجة الى قرار حاسم"، مشددا على اهمية أن يدرس الشخص قضيته بتمعنويخضعها لحسابات واقعية ومنطقية قبل اتخاذ اي قرار".

وتحول التاروت والقاموس، إلى ملاذ لأيمشكلة توماجه النساء، للتخلص من الحيرة والغموض في بعض المواقف، كما تقول المواطنةرقية فؤاد.

وتوضح: أنا من اشد المتابعين لبثوث الفتياتعل اليتك توك، وهن يعطين نتائج من خلال قاموس الخيرة"، مبينة "الخيرة تنقذنامن الحيرة في بعض الاحيان، وخاصة في المواقف الغامضة التي لايمكننا اتخاذ قرار بشأنها،لذا نلجأ إلى القاموس في محاولة للتخلص من الحيرة والارتابك".

وتلفت رقية إلى أنه "بغض النظر عنالطريقة، إلا أن للنتائج التي نحصل عليها سواء عبر القاموس أو التاروت، أثر نفسي يبددالعتمة بداخلنا في الظروف الحرجة".