شفق نيوز- بغداد/ طهران/ رام الله/ لندن

في ظل تصاعد التحركات الأميركية لإعادة صياغة المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط، عاد ملف التطبيع مع إسرائيل إلى واجهة الجدل السياسي والدبلوماسي، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي ربط فيها أي اتفاق محتمل مع إيران بانضمام دول عربية وإسلامية إلى ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام".

وتأتي تصريحات ترمب في سياق حديث أميركي متجدد عن "توسيع الاتفاقيات"، التي انطلقت عام 2020 وشملت حتى الآن الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ولاحقاً المغرب والسودان، مع ضغوط سياسية متزايدة لدفع دول أخرى نحو المسار ذاته، بينها السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن.

إيران والتطبيع الإقليمي

وبحسب ما نشره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصته "تروث سوشيال"، أمس الاثنين الخامس والعشرين من أيار الجاري، فقد دعا دولاً في محيط إيران وعدداً من الدول الإقليمية إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.

وقال ترمب، إن مفاوضات إيران "تسير بشكل جيد"، وأن نتيجتها ستكون "اتفاقاً كبيراً أو لا اتفاق"، كاشفاً أنه أجرى اتصالات مع عدد من القادة الإقليميين، السبت الماضي، بينهم قادة في السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن وباكستان والبحرين، مشدداً على ضرورة انضمام هذه الدول إلى الاتفاقات بشكل متزامن، معتبراً ذلك جزءاً من تسوية أوسع تشمل الملف الإيراني.

أكد ترمب أن أي اتفاق محتمل يجب أن يقود إلى تعزيز ما وصفه بـ"السلام والاستقرار في الشرق الأوسط عبر توسيع اتفاقيات أبراهام"، في خطوة اعتبرها مراقبون ربطاً مباشراً بين الأمن الإقليمي ومسار التطبيع.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، هيثم الهيتي، إن "الاتجاه الحقيقي للمنطقة لا يزال غير واضح".

ويضيف الهيتي لوكالة شفق نيوز: "لا يمكن الجزم إن كانت الدول العربية ذاهبة نحو التطبيع أو الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. ما يحدث حالياً أقرب إلى ضغط إعلامي وسياسي مرتبط باعتبارات داخلية أميركية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية".

ويرى الهيتي أن الحكم النهائي على مستقبل هذا المسار "سيتضح بعد الانتخابات النصفية الأميركية، حين تتبلور موازين القوى داخل الكونغرس".

هندسة الشرق الأوسط

من جانبه، يذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل، فراس إلياس، إلى أن الطرح الأميركي يتجاوز فكرة التطبيع التقليدية، قائلاً إن "ما تريده إدارة ترمب ليس اتفاقاً مع إيران فقط، بل إعادة ترتيب النظام الإقليمي بالكامل بحيث تصبح إسرائيل جزءاً طبيعياً من المنظومة الأمنية والاقتصادية للشرق الأوسط".

ويضيف إلياس لوكالة شفق نيوز، أن ما يُطرح اليوم "هو مشروع لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية"، بحيث يتم تقسيم المنطقة إلى دول منخرطة في النظام الجديد وأخرى خارجه، مشيراً إلى أن العراق يمثل "الحلقة الأكثر حساسية" في هذا التحول بسبب انقسام مواقفه الداخلية بين قوى رافضة للتطبيع وأخرى تدعو للانفتاح.

"منظومة أمن جديدة"

وفي السياق ذاته، يرى الخبير في العلاقات الدولية من رام الله، أشرف عكة، أن واشنطن تحاول بناء "منظومة أمن إقليمي جديدة" ترتبط بتوسيع اتفاقيات أبراهام، لكنه يشكك في إمكانية نجاحها.

ويقول عكة لوكالة شفق نيوز، إن "هناك محاولة لربط المفاوضات مع إيران بإعادة صياغة السياسة الخارجية في المنطقة، لكن هذا المسار لن يكتمل بسهولة بسبب تعقيدات الصراع ورفض أطراف رئيسية له".

ويضيف أن هذا التوجه "يعكس ضغوطاً سياسية معقدة داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، أكثر مما يعكس توافقاً إقليمياً حقيقياً".

"انتصار على الورق"

أما الخبير في الشؤون الإيرانية، مهدي عزيزي، فيرى أن التصريحات الأميركية الأخيرة تحمل طابعاً داخلياً أكثر من كونها دبلوماسياً، قائلاً إن "ترمب يسعى لتقديم صورة انتصار سياسي داخلياً، حتى لو لم يتحقق على الأرض، خاصة في ظل الضغوط الانتخابية والملفات السياسية الحساسة في واشنطن منها قضية جيفري إبستين".

ويشير عزيزي إلى أن أي تفاهم مع إيران "سيُستخدم لتسويق صورة إعادة التوازن الأميركي في الشرق الأوسط، حتى لو لم يغيّر الواقع الميداني بشكل جذري".

العراق.. رفض وجدال داخلي

في العراق، حيث لا توجد علاقات رسمية مع إسرائيل، يتجدد الجدل كلما طُرح ملف التطبيع إقليمياً، إذ يعبر السياسي العراقي مثال الآلوسي عن انتقادات حادة لهذا المسار، قائلاً إن ربط السلام بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" يختزل مفهوم السلام ويغفل خصوصية دول مثل العراق.

ويرى الآلوسي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون صفقات آنية، بل يحتاج إلى حوار مباشر وناضج بين الشعوب والدول، بما في ذلك العراق وإسرائيل".

في المقابل، شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تشديداً قانونياً في ملف التطبيع، إذ أقر البرلمان عام 2022 قانوناً يجرّم أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، بينما صدرت في 2025 أحكام قضائية بالسجن بحق أشخاص أدينوا بـ"الترويج للتطبيع" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حادثة أثارت جدلاً واسعاً، أكدت البطريركية الكلدانية في بغداد أن تصريحات الكاردينال لويس روفائيل ساكو بشأن "التطبيع" في كانون الأول/ديسمبر 2025 كانت تعني "التطبيع الداخلي مع العراق"، وليس أي علاقة مع إسرائيل، وسط اتهامات سياسية متبادلة ومحاولات لتأويل المصطلح في سياق أوسع.

ومنذ إطلاقها، رُوّج لاتفاقيات أبراهام باعتبارها إطاراً للسلام الاقتصادي والأمني في المنطقة، إلا أن مراقبين يرون أنها لم تنجح حتى الآن في إحداث تحول سياسي شامل، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية.

شفق نيوز-كركوك

في محل صغيرداخل أحد أسواق كركوك القديمة، يجلس دلير الجاف محاطاً ببكرات الأفلام وكاميراتالعرض العملاقة، كأنه يحرس ما تبقى من ذاكرة السينما العراقية، في زمن أطاحت فيهالشاشات الحديثة والهواتف الذكية بعالم الصالات السينمائية الكلاسيكية.

داخل المكان،تصطف مئات الأفلام العربية والأجنبية والتركية إلى جانب ثلاث كاميرات عرض ضخمة ماتزال تعمل حتى اليوم، رغم مرور عقود على استخدامها في دور السينما التي كانت تضجبالحياة في المدينة.

ويبدو محلالجاف، أقرب إلى متحف فني صغير، تختلط فيه رائحة الأفلام القديمة بصوت البكرات المعدنية،فيما تستعيد الجدران حكايات زمن كانت فيه السينما جزءاً أساسياً من الحياة اليوميةلأهالي كركوك.

الجاف،المولود في سبعينيات القرن الماضي، يقول لوكالة شفق نيوز، إن علاقته بالسينما بدأتمنذ الطفولة، عندما كان يقصد دور العرض المنتشرة في المدينة برفقة أصدقائه،مستذكراً دخوله لأول مرة إلى سينما الخيام عام 1979 لمشاهدة فيلم أجنبي وسط ازدحامكبير من الجمهور.

ويضيف أن أكثرما جذبه آنذاك لم يكن الفيلم وحده، بل آلة العرض الموجودة في مؤخرة القاعة، إذ كانيراقب شعاع الضوء الخارج من العدسة باتجاه الشاشة العملاقة، قبل أن يتحول ذلكالفضول إلى شغف دفعه لاحقاً إلى جمع كاميرات العرض السينمائي والحفاظ عليها.

ويشير إلى أنأول كاميرا اقتناها كانت من نوع "أولمو" بقياس 16 ملم، اشتراها منالمصور عبد الواحد في سوق كركوك مقابل 52 ديناراً، وكانت تُستخدم لعرض الأفلامالوثائقية والقصيرة في المدارس والقاعات الصغيرة.

وبعد سنوات،تمكن من شراء كاميرا روسية نادرة بقياس 35 ملم مقابل 152 ديناراً، موضحاً أنهاكانت مخصصة لعرض الأفلام الطويلة داخل دور السينما الكبيرة، وكانت من الأجهزةالنادرة في المدينة خلال تلك الفترة.

ويؤكد الجافأن كاميرات العرض القديمة كانت تعتمد على نظام البكرات التقليدي، حيث يُركب شريطالفيلم داخل الجهاز ويمر عبر العدسات والإضاءة القوية ليُعرض على الشاشة، لافتاًإلى أن أغلب دور السينما العراقية استخدمت أجهزة إيطالية وبريطانية وروسية الصنع،أبرزها "سينمكانيكا" و"فيكتوريا".

ويتابع أنمعظم الصالات اعتمدت على أفلام 35 ملم، وهي الصيغة الأشهر عالمياً للعروضالسينمائية التجارية، فيما استخدمت بعض المدارس والمراكز الثقافية أجهزة 16 ململصغر حجمها وسهولة نقلها.

التاريخالقديم

ورغم مرورالسنوات، ما تزال الكاميرات الثلاث التي يحتفظ بها تعمل حتى الآن، إذ يحرص علىصيانتها وتنظيف عدساتها وأجزائها الميكانيكية بشكل مستمر، معتبراً أنها ليست مجردأجهزة قديمة، بل جزء من ذاكرة العراق الفنية.

ويستذكر الجافزمناً كانت فيه السينما حدثاً اجتماعياً وثقافياً مهماً، حيث كانت العائلاتوالشباب تتجمع أمام دور العرض، فيما تمتلئ المقاهي المجاورة بالنقاشات حول الأفلاموالممثلين والأحداث الجديدة.

ويشير إلى أنكركوك كانت تضم ما بين 5 إلى 7 دور سينما معروفة، من بينها سينما الخيام وأطلسوصلاح الدين والمعلمين، إضافة إلى صالات أخرى اندثرت مع الزمن، مؤكداً أن المدينةعاشت نشاطاً فنياً وثقافياً جعلها من أبرز المدن العراقية المهتمة بالسينما.

كما يستذكركيف كانت الأفلام العربية والتركية والهندية والأجنبية تستقطب جمهوراً واسعاً،خصوصاً خلال الأعياد والعطل الرسمية، عندما تمتد طوابير المشاهدين لساعات أمامشبابيك التذاكر.

من جانبه،يقول الكاتب محمد خضر إن دور السينما في كركوك تمثل جزءاً مهماً من تاريخ المدينةالثقافي، وأسهمت في تشكيل الوعي الفني لدى أجيال كاملة.

ويضيف خضر،لوكالة شفق نيوز، أن تنوع القوميات والثقافات في كركوك انعكس على طبيعة الأفلامالمعروضة فيها، حيث كانت الصالات تعرض أفلاماً عربية وأجنبية وتركية وهندية، مامنح الجمهور تنوعاً فنياً وثقافياً واسعاً.

ويبين أنتراجع السينما في العراق بدأ تدريجياً خلال سنوات الحروب والحصار الاقتصادي، قبلأن تختفي أغلب دور العرض بعد عام 2003 بسبب الإهمال وغياب الدعم وظهور وسائل العرضالحديثة.

ذاكرة المدينة

بدوره، يؤكدالباحث عبد الكريم خليفة أن احتفاظ دلير الجاف بكاميرات العرض القديمة يمثلتوثيقاً مهماً لذاكرة المدينة الفنية، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة تحمل قيمةتاريخية وثقافية كبيرة.

ويضيف أنالسينما لم تكن مجرد وسيلة ترفيه، بل نافذة يطل منها المجتمع على ثقافات العالمالمختلفة، لافتاً إلى أن الأجيال الحالية ربما لا تدرك حجم التأثير الذي كانتتحدثه الأفلام ودور العرض في المجتمع خلال العقود الماضية.

ورغم كلالتحولات، ما يزال دلير الجاف يجلس يومياً بين بكرات الأفلام وعدسات الحديد، محتفظاًبذاكرة زمن كانت فيه الشاشة البيضاء نافذة للأحلام والمتعة والثقافة، فيما تواصلكاميراته القديمة سرد حكايات مدينة عاشت يوماً عصر السينما الذهبي.

شفق نيوز– بغداد

في وقت تبدو فيه الموارد المائية في العراق أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات القاسية الماضية، عادت الزراعة إلى صدارة النقاشات الحكومية والاقتصادية، عقب إقرار الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، وسط جدل واسع بين من يعدّها فرصة لاستثمار الوفرة المائية النسبية، ومن يحذر من تكرار إدارة أزمة مزمنة بالوسائل التقليدية ذاتها.

الخطة، التي أقرتها وزارتا الزراعة والموارد المائية أمس السبت، جاءت في سياق موسم وُصف بأنه أفضل نسبياً من حيث الأمطار والخزين المائي، إلا أنه – بحسب خبراء – لا يزال دون مستوى الضمانات المستدامة للأمن المائي في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على نهري دجلة والفرات.

الخطة المائية

وفي هذا السياق، يقول مستشار وزارة الزراعة العراقية، مهدي ضمد القيسي، إن الخطة أُقرت من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية واللجنة الفنية العليا، موضحاً لوكالة شفق نيوز أن وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ الخطة وتوفير البذور، فيما تتولى وزارة الموارد المائية تأمين الإطلاقات المائية.

وبحسب القيسي، تعتمد الخطة على محورين رئيسيين:

الأول، الخطة السطحية، وتبلغ مساحتها نحو مليون و78 ألفاً و188 دونماً تعتمد على مياه الأنهار، والثاني، الخطة الجوفية عبر الآبار، بمساحة 362 ألفاً و277 دونماً.

لكن ما يميز الموسم الحالي، وفق القيسي، هو إعادة إحياء زراعة الشلب (الأرز)، بعد أن كانت محظورة خلال الموسم الماضي بسبب شح المياه.

ويضيف أن محافظات النجف والديوانية والمثنى تُعد المحافظات الرئيسة لزراعة الشلب، مبيناً أن هذه المحافظات حُرمت العام الماضي من زراعة الشلب بسبب الشحة المائية، لكنها تشهد هذا العام طفرة نتيجة الوفرة النسبية في الخزين.

وتوزعت مساحات الشلب ضمن الخطة على النحو الآتي: النجف 170 ألف دونم، الديوانية 120 ألف دونم، المثنى 11,900 دونم، ديالى 25 ألف دونم، ميسان 25 ألف دونم، بابل 5 آلاف دونم، وذي قار 5 آلاف دونم.

ويؤكد القيسي أن الشلب يُعد محصولاً استراتيجياً يدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية عبر وزارة التجارة، ويشمل أصنافاً مميزة مثل العنبر ومشتقاته.

كما تشمل الخطة محاصيل الذرة الصفراء والخضر الصيفية، إلى جانب محاصيل أخرى أقل مساحة، مثل الذرة البيضاء ودوّار الشمس والقطن والسمسم والدخن.

وفرة مائية مؤقتة

من جانبه، يرى الخبير المائي والزراعي عادل المختار أن الخطة مقبولة من حيث الأرقام، لكنه يحذر من تفاوت الواقع المائي بين الأنهار.

ويقول المختار لوكالة شفق نيوز إن الخطة الخاصة بالشلب جيدة لفلاحي هذا المحصول، لكن الخزين على نهر الفرات لا يزال ضعيفاً، ما يستدعي الحذر في التنفيذ، مضيفاً أن خطة الذرة الصفراء تبدو مناسبة، والمجمل العام للخطة جيد نسبياً لهذا الموسم.

غير أن هذا التقييم الإيجابي الجزئي لا يخفي هشاشة النظام المائي الذي تعتمد عليه الزراعة العراقية، إذ تتحدد الخطط الزراعية سنوياً وفق مستويات متفاوتة من الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فضلاً عن الأمطار والسيول التي باتت عاملاً حاسماً في رسم السياسات الزراعية قصيرة الأمد.

خطة موسمية

بدورها، ترى المهندسة الزراعية وعضو لجنة الزراعة في الدورة النيابية السابقة، زوزان كوجر، أن الخطة الحالية ليست قراراً دائماً، بل إجراء موسمي يتغير سنوياً بحسب الخزين المائي وحالة الجفاف أو الوفرة.

وتقول كوجر لوكالة شفق نيوز إن الخطة تعتمد على الإطلاقات المائية من دول الجوار، وعلى معدلات الأمطار والجفاف، فضلاً عن حاجة السوق ومتطلبات الأمن الغذائي، مضيفة أن لكل موسم حساباته الخاصة، ولا توجد حتى الآن ثباتية استراتيجية طويلة الأمد.

وفي المقابل، تؤكد كوجر ضرورة الالتزام الصارم بالمساحات المحددة، وحصر الزراعة بالمحاصيل المشمولة بالخطة، مع التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث وتقليل الهدر المائي.

كما تشدد على أهمية التسوية الليزرية للأراضي، ولا سيما في زراعة الشلب، لرفع كفاءة استخدام المياه في ظل الشح المزمن.

انتقاد لتكرار الأخطاء

في المقابل، يتخذ الخبير المائي والزراعي تحسين الموسوي موقفاً أكثر تشدداً، معتبراً أن الخطة الحالية تعكس استجابة لضغط جماهيري أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً في إدارة المياه.

ويقول الموسوي لوكالة شفق نيوز إن السماح بزراعة أكثر من 300 ألف دونم من الشلب في ظل وضع مائي غير مستقر يمثل مجازفة، مضيفاً أن العراق "لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاقيات ملزمة مع دول المنبع بشأن الحصص المائية".

ويشير إلى أن العراق لا يزال يعتمد على الري المفتوح والخطط الكلاسيكية، معتبراً أن البلاد ما زالت تراهن على حلول السماء، رغم أن موسم 2026 أنقذ الوضع مؤقتاً بفعل الأمطار الغزيرة.

ويحذر الموسوي من أن الخزانات العراقية لا تمتلك مخزوناً آمناً، لافتاً إلى أن البلاد كانت قبل أشهر تسعى للحصول على مليار متر مكعب فقط لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات.

ويضيف أن استمرار السياسة الحالية يعني تكرار أخطاء الماضي، داعياً إلى التخلي عن حلول القرون الماضية، في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي، الذي وضع العراق ضمن الدول الأكثر هشاشة عالمياً في مواجهة التصحر وملوحة التربة وتراجع الجريان البيئي.

شفق نيوز- كركوك

وسط أحد الأحياءالقديمة في مدينة كركوك، يجلس الرجل الخمسيني أبو مراد عمر أحمد، بين مقتنياتهالعتيقة، وكأنه حارس لذاكرة زمن مضى.

داخل مقهى "دهده لر يادكتر" والتي تعني بالعربية "مقهى الآباء والأجداد"، تختلطرائحة الشاي الساخن بصوت فناجين "الاستكانات"، فيما تروي الجدران حكاياتعقود طويلة من تاريخ المدينة.

وللوهلة الأولى،يصدم الداخل إلى المقهى إعلان عُلّق عند المدخل كتب عليه: "يمنع دخول الشبابوالأطفال دون سن 18 عاماً إلى المقهى"، في إشارة واضحة إلى رغبة صاحب المكانبالحفاظ على هدوء المقهى وطابعه التراثي الذي يجذب كبار السن ومحبي الماضي.

أبو مراد، الذياتخذ من جمع "الأنتيكات" والأشياء التراثية مصدراً للعيش والرزق، لايكتفي بعرض مقتنياته فحسب، بل يستقبل زبائنه بالقهوة والشاي وبقية المشروبات التييطلبونها، وكأنه يريد أن يعيد لرواد المكان دفء المقاهي العراقية القديمة التيكانت تجمع الأصدقاء والوجهاء والكتّاب.

ويقول أبو مرادعمر أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة المقهى بدأت من شغفه القديم بجمع القطعالتراثية والأدوات القديمة التي كانت تستخدم في المنازل العراقية قبل عشرات السنين"،مبيناً أن "أغلب تلك القطع حصل عليها من كبار السن أو من منازل قديمة أزيلتمع الزمن".

ويضيف أن "المقهىتحول مع مرور الوقت إلى مكان يقصده محبو التراث والباحثون عن الهدوء"، لافتاًإلى أن "بعض الزبائن يأتون فقط لمشاهدة المقتنيات القديمة والتقاط الصورمعها، فيما يحرص آخرون على قضاء ساعات طويلة في لعب الدومينو والطاولي واحتساءالشاي".

وعلى جدرانالمقهى تتدلى صور شخصيات عراقية بارزة، من بينها صورة الزعيم الراحل عبد الكريمقاسم، والرئيس العراقي السابق أحمد حسن البكر، إلى جانب ساعات جدارية قديمة،ومدفأة "علاء الدين"، وأوانٍ نحاسية، وجرة تاريخية يقول أبو مراد إنهاصنعت سنة 300 للهجرة.

ولا تبدوالمقتنيات المعروضة داخل المقهى مجرد ديكور عابر، بل أقرب إلى متحف شعبي مصغريحاول صاحبه إنقاذ ما تبقى من ذاكرة المدينة، فكل قطعة تحمل قصة مختلفة، وبعضهايعود إلى عشرات السنين، فيما يؤكد أبو مراد أن "العديد من الأدوات باتت نادرةجداً ولم تعد موجودة حتى في بيوت كبار السن".

العودة إلىالماضي

بينما يقول أحدرواد المقهى، ويدعى حسن علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المكان يختلف تماماً عنبقية مقاهي كركوك الحديثة"، مبيناً أن "الهدوء والطابع التراثي يجعلانالجالس يشعر وكأنه عاد إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

ووفقاً لحديثعلي، فإن المقهى بات مقصداً للباحثين عن الراحة بعيداً عن الضوضاء والهواتفالمحمولة والألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن أغلب رواده من كبار السنوالمتقاعدين الذين يجدون فيه مساحة لاستذكار الماضي وتبادل الأحاديث القديمة.

من جهته، يوضحأحمد رشيد، وهو أحد الزبائن الدائمين للمقهى، أن أكثر ما يلفت الانتباه هو اهتمامصاحب المكان بالتفاصيل الصغيرة، من طريقة تقديم الشاي إلى ترتيب الأدوات التراثية،مضيفاً أن الجالس يشعر وكأنه داخل بيت بغدادي أو كركوكي قديم.

ويشير إلى أنالمقهى لا يعتمد على الموسيقى الصاخبة أو شاشات التلفاز الحديثة لجذب الزبائن، بليعتمد على البساطة والهدوء والحنين إلى الماضي، وهو ما يجعله مختلفاً عن بقيةالمقاهي المنتشرة في المدينة.

مساحة ثقافية

أما عبداللهخليل، فيرى أن "ده ده لر يادكتر" ليس مجرد مقهى، بل مساحة ثقافيةواجتماعية تجمع مختلف أطياف المجتمع الكركوكي، مؤكداً أن المكان أصبح معروفاً حتىلدى الزوار القادمين من خارج المحافظة.

وفي حديثه لوكالةشفق نيوز، يؤكد أن بعض السائحين والمهتمين بالتراث الشعبي يقصدون المقهى خصيصاًلرؤية القطع القديمة والتعرف على تفاصيل الحياة العراقية القديمة، خاصة أن العديدمن الأدوات المعروضة اختفت من الاستعمال اليومي منذ عقود.

وفي زاوية أخرىمن المقهى، يجلس عدد من الصم والبكم حول طاولات الدومينو والطاولي، يتبادلونالإشارات والضحكات بصمت، بينما تتصاعد أبخرة الشاي من أمامهم.

حيث يتابع أبومراد، قائلاً إن هؤلاء من الزبائن الدائمين الذين اعتادوا المجيء يومياً تقريباً،مؤكداً أن المقهى يمثل لهم مكاناً مريحاً وهادئاً بعيداً عن صخب الشارع.

في حين، يتحدثأحد رواد المقهى، سمير جبار، لوكالة شفق نيوز، بالقول إن ما يميز المكان هو شعورالألفة الذي يمنحه للزبائن، موضحاً أن الجميع يعرف بعضه البعض، وأن الجلسات تمتدلساعات طويلة دون ملل.

ويلفت إلى أنالمقهى حافظ على هويته القديمة رغم التطور الكبير الذي شهدته المدينة، موكداً أنكثيراً من المقاهي الحديثة فقدت روحها الاجتماعية، بينما بقي "ده ده لريادكتر" محافظاً على بساطته وأصالته.

ورغم التغيراتالسريعة التي طرأت على شكل الحياة في كركوك، ما يزال هذا المقهى الشعبي يقاومالزمن بطريقته الخاصة، مستنداً إلى ذاكرة المكان وحنين رواده للماضي.

ففي كل زاوية منزواياه حكاية، وفي كل قطعة أثرية أثر لأشخاص رحلوا وبقيت مقتنياتهم شاهدة على زمنآخر. وبين فناجين الشاي ورائحة الخشب العتيق، يواصل أبو مراد استقبال زبائنهيومياً، حارساً لذاكرة مدينة لا تزال تبحث عن ملامحها القديمة وسط زحام الحداثة.

شفق نيوز- الأنبار

ينشط العمل الإنساني الفردي في عدد من المحافظات العراقية عبر مبادرات تعتمد على التبرعات المباشرة وحملات الدعم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، في ظل اتساع رقعة الاحتياج وتزايد الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً أو معيشياً عاجلاً.

ضمن هذا السياق، يبرز الناشط المدني والحقوقي سليمان الكبيسي بوصفه أحد العاملين في هذا المجال منذ عام 2017، حيث يركّز نشاطه على متابعة أوضاع الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال رصد الحالات ميدانياً وتوثيقها وإيصالها إلى المتبرعين.

ويعتمد هذا النمط من العمل على الجمع بين التواجد الميداني والتفاعل الرقمي عبر وسائل التواصل، التي أصبحت قناة رئيسية لعرض الحالات وجمع الدعم لها.

ويشير الكبيسي عبر حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن طبيعة العمل تقوم على استقبال البلاغات الإنسانية عبر الرسائل أو من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، ثم تحويلها إلى مناشدات تُنشر بهدف تأمين التمويل اللازم للعلاج أو الدعم المعيشي.

وتشمل أبرز الأنشطة المسجلة خلال السنوات الماضية توزيع أكثر من 800 كرسي كهربائي واعتيادي لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات متعددة بينها الأنبار ونينوى وبغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والبصرة وذي قار والقادسية، إضافة إلى المساهمة في إجراء مئات العمليات الجراحية لمرضى يعانون من ظروف صحية حرجة.

كما امتدت التدخلات لتشمل توزيع مساعدات غذائية شهرية، وكفالات لعوائل متعففة، فضلاً عن مشاريع ترميم وبناء منازل لنازحين وعوائل فقيرة.

ويعتمد تمويل هذه الأنشطة بشكل أساسي، بحسب الكبيسي، على تبرعات فردية من داخل العراق، إلى جانب حملات جمع الأموال عبر الإنترنت، مع تسجيل بعض الاستجابات من جهات رسمية أو حزبية في حالات محددة، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل يبقى مرتبطاً بالمبادرات الأهلية.

ورغم حجم النشاط، يواجه هذا النوع من العمل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف العلاج مقارنة بقدرة التبرعات المتاحة، ما يؤدي أحياناً إلى تعثر بعض الحالات، خصوصاً تلك التي تتطلب عمليات جراحية باهظة الكلفة.

كما يشير الكبيسي إلى أن الضغط النفسي الناتج عن التعامل اليومي مع الحالات الإنسانية يمثل عبئاً إضافياً على استمرار العمل.

وتبرز أيضاً إشكالية الاستجابة غير الكافية في بعض الحالات، حيث تفشل حملات جمع التبرعات أحياناً في تغطية كامل التكاليف المطلوبة، ما يضع المرضى أمام خيارات محدودة أو تأجيل العلاج.

وتشير التجربة إلى أن الاعتماد على المنصات الرقمية بات محورياً في ربط الحالات الإنسانية بالممولين، في ظل محدودية الاستجابة المؤسسية الرسمية في عدد من الملفات، الأمر الذي يجعل المبادرات الفردية جزءاً أساسياً من مشهد الإغاثة غير الرسمي.

ورغم الجدل الذي يرافق هذا النوع من العمل أحياناً، سواء من حيث الشفافية أو الاستمرارية، إلا أنه يبقى حاضراً بوصفه استجابة مباشرة لاحتياجات ملحّة، في بيئة تتسم بتزايد الطلب على الدعم الطبي والمعيشي.

وفي المحصلة، يعكس هذا النمط من المبادرات واقعاً إنسانياً معقداً، حيث تتداخل الجهود الفردية مع محدودية التمويل، في محاولة مستمرة لسد فجوات كبيرة في منظومة الرعاية والدعم الاجتماعي.

شفق نيوز- بغداد

مضت 16 شهراً دون تمرير موازنة اتحادية فيالعراق، وسط تحذيرات رسمية ومن قبل خبراء حول مستقبل الإنفاق العام، خاصة وأن آلافالمشاريع متوقفة وتعطلت آليات التوظيف، في مشهد يعكس أزمة مالية تتجاوز البعدالمحاسبي إلى بنية الاقتصاد نفسه.

وكان من المفترض قانوناً أن ترسل الحكومة جداولموازنة عام 2025 إلى مجلس النواب قبل نهاية عام 2024 (أي في شهر تشرينالأول/أكتوبر 2024)، لكن منذ مطلع عام 2025 وحتى شهر أيار/مايو 2026 الحالي، لميتم التصويت أو المصادقة الرسمية على الجداول، مما جعل البلاد تدخل عامها الثانيبالاعتماد على موازنات وتخصيصات سابقة مجمدة.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤونالاقتصادية مظهر محمد صالح، فإن "الموازنة الثلاثية (2023–2025) انتهى العملبها فعلياً بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2025"، لتدخل المالية العامة في العراقمرحلة جديدة تستند إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، الذي يتيح الصرفوفق قاعدة (1/12) من النفقات الجارية.

ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، إن هذه الآليةتسمح "باستمرار تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية، إضافة إلى تغطية المشاريعالمستمرة أو التي قاربت على الإنجاز"، لكنها في المقابل "لا تتيح إطلاقمشاريع استثمارية جديدة ما لم يُشرّع قانون موازنة اتحادية جديد".

ويضيف أن هذا الإطار المالي، رغم كونه طوق نجاةمؤقتاً، يضع الاقتصاد العراقي أمام قيود صارمة، في وقت تتزايد فيه التحدياتالجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً ما وصفه بـ"صدمة هرمز"، في إشارة إلىالمخاطر المرتبطة بممرات تصدير النفط في الخليج.

ويحذر صالح من أن وظيفة الموازنة لم تعد تقنيةبحتة، بل تحولت إلى "أداة لاستقرار الاقتصاد وامتصاص الصدمات الخارجية"،ما يجعل غيابها أو تأخرها عاملاً مضاعفاً للمخاطر المالية والنقدية.

تعثر المشاريع

في موازاة ذلك، يكشف عضو لجنة الخدمات في مجلسالنواب العراقي صفاء الجابري عن حجم أزمة المشاريع المتلكئة، مؤكداً أن عددها"يتجاوز 4500 مشروع في عموم العراق"، تشمل مستشفيات ومدارس وجسوراًوأنفاقاً ومشاريع مياه وصرف صحي، بعضها متوقف منذ عام 2014.

ويقول الجابري لوكالة شفق نيوز، إن استمرار هذاالوضع "يستدعي تدابير عاجلة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم"، مشدداًعلى ضرورة الانتقال إلى "موازنة واقعية لعام 2027 تكون موازنة مشاريع لاموازنة أبواب تقليدية".

ويضيف أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيبالأولويات الحكومية باتجاه الخدمات الأساسية "الغذاء، الصحة، التعليم"،إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، بما فيها المخاوفمن تأثيرات محتملة لأي اضطراب في الممرات البحرية مثل مضيق هرمز.

أزمة النفط والسيولة

من جهته، يرى الخبير المالي والاقتصادي صفوانقصي أن التحدي الأساسي لا يتعلق بغياب الموازنة فقط، بل بتراجع العائدات النفطيةوتآكل قدرة الدولة على تمويل النفقات التشغيلية.

ويشير قصي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلىضرورة "توسيع الشراكة مع القطاع الخاص" لتخفيف العبء عن الدولة، عبرتحويل جزء من الوحدات الحكومية إلى التشغيل الخاص ضمن عقود تحفظ الملكية العامة،مع تقليل كلفة العمالة الحكومية تدريجياً.

كما يدعو إلى إعادة التفكير في منظومة تصديرالنفط عبر منافذ متعددة، تشمل موانئ بديلة مثل العقبة وبانياس وجيهان، إضافة إلىدعم النقل البري والنفطي عبر الحوضيات، وتقليل الاعتماد على مسار واحد للتصدير.

وفي جانب السياسة النقدية، يطرح قصي رؤية تقومعلى "توأمة فعلية بين السياسة المالية والنقدية"، من خلال ضبطالاستيرادات وربطها بقدرة الاقتصاد الفعلية على توفير العملة الأجنبية، بهدف تخفيفالضغط على الدولار والاحتياطي النقدي.

ويحذر من أن استمرار الاستيراد غير المنضبط،مقابل ضعف الصادرات غير النفطية، يضع البنك المركزي أمام ضغوط متزايدة لإدارة سوقالصرف، ويزيد من احتمالات تقلب الأسعار.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قدأكد خلال اجتماعاته الأخيرة، أن حكومته ماضية في إعداد موازنة جديدة تعكس أولويات"الإصلاح الاقتصادي والمالي"، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليلالاعتماد على النفط، وضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع الخدمية والإنتاجية، إلىجانب الالتزام بمحاربة الفساد وتوسيع فرص العمل.

شفق نيوز- تحليل خاص

إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان الآن، وهي الأخطر منذ غزو عام 1982، فإن 10% من مساحة البلد ستكون في قبضة إسرائيل، بما قد يمهد لتطبيق أطروحات إسرائيلية تطمح إلى توسيع مساحة إسرائيل مثلما هو حاصل أيضاً في الجنوب السوري وغزة، وتهدد في الوقت نفسه بخلق حالة نزوح جماعي كبرى مجدداً، وبتدمير صيغة التعايش الديني والطائفي التي تجمع اللبنانيين، وخصوصاً في القرى والبلدات الجنوبية.

ثمة تقديرات رسمية تشير إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بسبب الحرب الحالية، خصوصاً منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، وهو ما يمثل نحو خمس سكان لبنان، في حين تسببت الهجمات الإسرائيلية على لبنان بمقتل وجرح نحو 13 ألف شخص بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة اللبنانية.

صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها حرب إسرائيلية في لبنان بحركة نزوح كبيرة، خصوصاً كما جرى في غزوات وحروب أعوام 1978 و1982 و1996 و2006، إلا أنها ربما المرة الأولى التي تصل فيها أرقام النزوح إلى هذا المستوى، والمرة الأولى أيضاً التي يجري بالتوازي معها تدمير ومسح معالم قرى وبلدات بأكملها وبشكل ممنهج، كتطبيق لنموذج غزة لبنانياً.

وبحسب المعطيات الميدانية والمعلنة، فإن إسرائيل تسيطر حالياً على نحو 60 قرية وبلدة، إما بشكل احتلال مباشر، أو من خلال السيطرة النارية التي تمنع الأهالي من البقاء فيها أو الدخول إليها، وهي تشمل أكثر من 400 كيلومتر مربع، مع خطط أعلنت عنها إسرائيل للوصول إلى نهر الليطاني، ما سيضع 10% من مساحة لبنان البالغة 10452 كلم مربع، تحت الاحتلال المباشر.

ووفقاً لتصريحات قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بمن فيهم وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإن الخطة الإسرائيلية تستهدف إقامة منطقة أمنية عازلة بعمق يتراوح ما بين 7 إلى 15 كيلومتراً، أجبرت إسرائيل الأهالي القاطنين ضمنها على النزوح بشكل شبه كامل، فيما من بقي منهم يتعرضون لغارات جوية وقصف مدفعي، بما في ذلك قرى وبلدات شمال نهر الليطاني أيضاً.

وتكمن الخطورة في أشكال السيطرة الإسرائيلية هذه، إذ تترافق مع عمليات تجريف وتدمير ونسف كامل لقرى وأحياء، سُويت بالأرض حتى الآن، مثل قرى محيبيب، عيتا الشعب، كفركلا، يارون، مارون الراس، والعديسة، بالإضافة إلى دمار شبه كامل لبلدات مثل الخيام، وميس الجبل، وبليدا، وحولا، والضهيرة، وهو نشاط عسكري تدرجه منظمات حقوقية دولية ضمن جرائم الحرب، سواء بسبب إجبار المدنيين على النزوح، أو في تدمير منشآت ومناطق مدنية واضحة.

وبخلاف ما هو شائع إعلامياً، فإن الجنوب ليس شيعياً بالمطلق، صحيح أن غالبيته شيعية، لكن فيه من كل الطوائف والأقليات، من مسلمين سنة وشيعة ودروز ومسيحيين من مختلف الكنائس.

وصحيح أيضاً أن إسرائيل تحاول الإيحاء دائماً بأنها تستهدف “الشيعة” باعتبارهم الحاضنة الرئيسية لبيئة المقاومة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاعتداءات لم توفر أحداً من مكونات اللبنانيين وقراهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك نزوح عشرات الآلاف من أبناء القرى التي لا تنتمي إلى الحاضنة الشيعية.

تغادر سهى (30 عاماً)، وتعود بشكل شبه أسبوعي، إلى بلدتها في حاصبيا الجنوبية التي يقطنها غالبية من أبناء الطائفة الدرزية، وهي أقلية تمثل نحو 6% من سكان لبنان.

تستفيد هذه الشابة التي تنتمي إلى أسرة درزية متدينة، من الهدوء النسبي في بلدتها حاصبيا، فتغادرها إلى بيروت وتعود إليها، لكنها تضطر إلى سلوك طريق أطول عبر منطقة البقاع، بدلاً من الاتجاه نحو الجنوب.

لم تعانِ حاصبيا من تأثيرات مدمرة في هذه الحرب، لكن المنطقة تعرضت لكثير من القصف والغارات في محيطها وطالت في أحيان كثيرة قرى وطرقات وأودية ومتاجر.

وتقول سهى التي فضلت عدم ذكر هويتها كاملة، لوكالة شفق نيوز: "في كل ليلة أكون فيها في حاصبيا، أسمع أصوات الانفجارات والغارات على القرى القريبة. أحياناً أشاهد بالعين المجردة وميض الانفجارات في البعيد. من جهة تشعر أنك بمأمن، ومن جهة ثانية، هؤلاء أهلك يُقتلون هناك وتُدمّر أرزاقهم".

وبينما تحمل بيانات إسرائيل العسكرية، تأكيدات على استهداف "بنى تحتية" لحزب الله، إلا أن هجماتها تطال المستشفيات والمباني السكنية ودور العبادة المتنوعة بما فيها كنائس وآثار مسيحية تاريخية بالإضافة إلى المتاجر ومحطات المياه والطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف الصحية والدفاع المدني، وهو ما يمس حياة كل اللبنانيين إلى أي طائفة أو دين انتموا.

يقول أحمد حيدر، وهو ناشط في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الإسرائيلية قتلت من كل الطوائف وفي كل المناطق تقريباً، ولم تدمر فقط بيوت وقرى شيعية الطابع، مثل مروحين ويارين والضهيرة، وهي قرى سنية، مذكراً بأنها شنت مئات الغارات على بيروت وضواحيها، وقتلت من السنة والشيعة والمسيحيين.

وتظهر المعطيات الميدانية أن العديد من القرى المسيحية في الجنوب تعرضت لاعتداءات بشكل أو بآخر، من بينها التوغلات وغارات في قرى مثل رميش وعين إبل ودبل وعلما الشعب والقوزح، علماً بأن العديد من المواطنين السوريين والفلسطينيين قُتلوا في هجمات إسرائيلية، إلى جانب لبنانيين من حملة الجنسيات الأوروبية والأميركية.

ولم يعد سراً أن عدداً من السياسيين الإسرائيليين يتحدثون إما عن البقاء طويلاً في الأراضي اللبنانية أو حتى ابتلاع المنطقة بالكامل واستيطانها. 

مؤخراً، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، وهو من الأعمدة اليمينية المتطرفة المساندة لحكومة بنيامين نتنياهو، إن المعركة في لبنان يجب أن تنتهي بأن يصبح نهر الليطاني الحدود الفاصلة، وضرورة توسيع مساحة المنطقة العازلة، واعتماد نموذج السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من غزة كنهج يجب اعتماده شمالاً.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ذهب أبعد من ذلك، قائلاً إن هناك خطة حكومية إسرائيلية للاستيطان داخل الأراضي اللبنانية، داعياً إلى عدم الخوف من الضغوط الدولية بهذا الشأن، وذلك كجزء من خطط أوسع تشمل أيضاً تشجيع تهجير سكان غزة والضفة الغربية.

المشهد العام كان نتنياهو قد حدده عندما أعلن إنشاء "منطقة أمنية" تمتد كحزام جغرافي متصل من منطقة رأس الناقورة في أقصى الساحل اللبناني الجنوبي، وصولاً إلى نهر اليرموك وقمة جبل الشيخ (حرمون) في الأراضي السورية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول حدودها السورية إلى "جنوب لبنان آخر"، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من هذه المنطقة السورية.

وبالمجمل، من المقدر أن المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً في الجنوب السوري تبلغ حوالى 1200 كيلومتر مربع، وهي تشمل المساحة الإجمالية لهضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها لاحقاً في عام 1981، وأنشأت فيها العديد من المستوطنات.

ومنذ ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، تقوم القوات الإسرائيلية بتوغلات يومية وتمدد داخل الأراضي السورية عبر محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا وأقامت قواعد عسكرية ثابتة.

وعلى الرغم من أن هذه التوغلات لم تواجهها القوات السورية أو تتصدى لها، إلا أن التمدد ظل يتواصل حتى أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق، وتحديداً في منطقة قطنا.

وتشير تصريحات نتنياهو نفسه بوضوح، وأيضاً تقديرات العديد من الخبراء العسكريين، إلى أن المسعى الإسرائيلي يتمثل في ربط "الخط الأصفر" في الجنوب اللبناني بـ"الشريط الأمني" في الجنوب السوري، جغرافياً وعسكرياً، تحت ستار إبعاد التهديدات العسكرية عن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية وفي الجولان السوري المحتل، وبما يحمل مخاطر بقاء الاحتلال بشكل دائم فيها.

وقانونياً، تكون إسرائيل بذلك قد انتهكت اتفاقية الهدنة مع لبنان لعام 1949، واتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وترسيم الحدود للخط الأزرق مع لبنان، بما يفرض واقعاً استراتيجياً جديداً على دول المنطقة، وفرض واقع تفاوضي جديد مع كل من بيروت ودمشق، وذلك استباقاً لنتائج حرب لم تُحسم مع إيران، واحتمال نشوء ترتيبات إقليمية جديدة.

شفق نيوز- بغداد

بشكل سريع، خضعت حكومة علي الزيدي لتقييم مبكر،بعد صدور أكثر من قرار، وجدها البعض تمثل حماية للمصالح العامة، لكن سرت مخاوف منأن تكون هذه القرارات مصدر جديد للاعتراضات الشعبية.  

فخلال الأيام الأخيرة، تصدرت قضيتان المشهدالعراقي، الأولى تتعلق بقطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية، والثانية بقراراتالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من معالجةأزمات بيئية وصحية متفاقمة. 

أزمة البلاستيك   

في هذا المجال، تحاول الحكومة العراقية فتح ملفالتلوث البلاستيكي الذي بات يُنظر إليه باعتباره أزمة بيئية وصحية متصاعدة.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، وافق مجلس الوزراءالعراقي على حزمة قرارات تهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، تضمنت منعالتوزيع المجاني لأكياس التسوق ومنع استخدامها في الأفران خلال ستة أشهر، إضافةإلى فرض رسوم على المصانع المنتجة لأكياس النايلون، وتوجيه جزء من الإيرادات لدعممشاريع إعادة التدوير والتوعية البيئية.

وجاءت هذه القرارات الجديدة امتداداً لتحركاتحكومية سابقة بدأت منذ عام 2018، عندما قررت بغداد منع استيراد المواد البلاستيكيةالمعاد تدويرها المستخدمة في حفظ الأغذية والمشروبات، خشية احتوائها على مواد قدتكون مسرطنة أو ضارة بالصحة العامة.

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارةالبيئة العراقية لؤي المختار، إن "التلوث البلاستيكي بات قضية مقلقة عالمياً،والعراق ليس بعيداً عن هذه الأزمة".

ويضيف المختار لوكالة شفق نيوز، أن "40بالمئة من النفايات التي ينتجها المواطن العراقي هي مواد بلاستيكية، أي ما يقارب400 غرام يومياً للفرد"، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار المواد البلاستيكية أدىإلى "استهلاك مفرط وغير رشيد". 

ويتابع حديثه، أن "العالم اكتشف أن كثيراًمن هذه المواد ليست آمنة للغذاء، إذ يمكن أن تنقل الجسيمات المايكروبلاستيكيةومواد خطرة إلى الطعام، خصوصاً عند ملامستها للمواد الغذائية الساخنة".

كما يلفت إلى أن صعوبة إعادة تدوير بعض أنواعالبلاستيك، ورخص كلفتها، جعلا منها "عبئاً على الدولة في إدارة النفايات،وعبئاً على البيئة والمياه والتربة والحيوان".

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسانفاضل الغراوي قد حذر في وقت سابق من أن أكثر من 700 نوع من الحيوانات البريةوالبحرية تتعرض لأضرار بسبب الأكياس البلاستيكية، داعياً إلى منع استيرادهاوتصنيعها، وإطلاق حملات توعية وطنية، والتوسع في استخدام الأكياس الورقية.  

قطع الإنترنت

في ملف آخر، اعتاد العراقيون منذ سنوات علىمشهد انقطاع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات العامة، كإجراء تقول وزارة التربية إنهيهدف لمنع تسريب الأسئلة والغش الإلكتروني.

لكن هذا الملف كان دائماً أحد أكثر الملفاتإثارة للغضب الشعبي، خصوصاً بعد احتجاجات تشرين 2019، عندما لجأت السلطات إلى قطعالإنترنت وحجب منصات التواصل الاجتماعي بشكل شبه كامل، ما تسبب – بحسب تقديراتمنظمية -  بخسائر قاربت 951 مليون دولارخلال أسبوع واحد فقط، فضلاً عن تعطيل أعمال آلاف الشركات والمشاريع الناشئة وخدماتالنقل والتوصيل والسياحة.

وفي السنوات اللاحقة، واصلت الحكومات العراقيةسياسة قطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية، لكن مع تقليص تدريجي لساعاتالانقطاع بعد تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأضرار الاقتصادية وتعطيل الأعمالاليومية.

وفي آب/ أغسطس 2025، أعلنت وزارة الاتصالات قطعالإنترنت لمدة ساعتين فقط يومياً خلال امتحانات الدور الثاني، من السادسة حتىالثامنة صباحاً، قبل أن تعود وتقلص المدة لاحقاً إلى ساعة ونصف، وفق ما أعلنه وزيرالاتصالات مصطفى سند أمس الأول الثلاثاء.

وقال سند في تصريح فيديوي تابعته وكالة شفقنيوز، إن "قطع الإنترنت سيكون من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف صباحاًخلال فترة الامتحانات"، بالتزامن مع مشاركة أكثر من 900 ألف طالب وطالبة فيالامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة داخل أكثر من سبعة آلاف مركز امتحاني.

ورغم أن تقليص ساعات القطع قوبل بارتياح نسبيلدى بعض العراقيين، إلا أن الجدل لم يتوقف، إذ يرى خبراء وتقنيون أن الإجراء لايعالج أصل المشكلة المتمثل بضعف الرقابة وتسرب الأسئلة من داخل المؤسسات المعنية.

وحول هذه الخطوات، يقول النائب عدي الزاملي، إن"قرارات مجلس الوزراء تأتي من رحم الشارع لأن المسؤولين رأوا المعاناةبأعينهم".

لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن نجاح هذهالسياسات لا يقاس بإعلانها فقط، وإنما بقدرة الدولة على تنفيذها عملياً، حيث يبين وزيرالنقل العراقي الأسبق سلام المالكي، إن "جميع الحكومات السابقة كانت تبدأبقرارات جيدة تناغم الواقع"، لكن "الأهم دائماً هو التنفيذ على أرضالواقع".

ويضيف المالكي لوكالة شفق نيوز، أن بعضالسياسات الحكومية "قد لا تكون قابلة للتطبيق الكامل"، معتبراً أن إصدارالأحكام على الحكومة الجديدة ما يزال مبكراً.

شفق نيوز- بغداد

تشهد تكاليف الزواج في العراق خلال العام 2026 ارتفاعاًملحوظاً، انعكس بشكل مباشر على قدرة الشباب على الإقدام على خطوة تأسيس الحياةالزوجية، في ظل زيادة أسعار الصالات والمهر والذهب ومتطلبات الحفل المختلفة.

ومع تفاوت الكلفة بين محافظة وأخرى، وبين الأعراسالبسيطة والمبالغ فيها، بات الزواج يمثل عبئاً اقتصادياً إضافياً يثقل كاهل الأسرالعراقية.

ويرى مختصون أن ارتفاع تكاليف الزواج يرتبط بعواملاقتصادية عدة، أبرزها التضخم العام وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فيما يشير آخرونإلى أن المبالغة الاجتماعية في متطلبات الحفل لعبت دوراً أساسياً في تضخيم الكلفةالنهائية للزواج.

تكاليف ثقيلة

وتبدأ رحلة الزواج عادة من المهر، الذي يختلف بحسبالعادات الاجتماعية والمناطق، إذ يتراوح في بعض الحالات بين 10 إلى 30 مليوندينار، وقد يرتفع أكثر تبعاً للوضع الاقتصادي ومتطلبات العائلتين.

أما الذهب، فيبقى أحد أبرز أعباء الزواج، إذ تتراوح قيمتهبين 3 إلى 10 ملايين دينار أو أكثر، وفقاً للوزن ونوعية المصوغات وأسعار الذهب،التي تشهد تذبذباً مستمراً في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي جانب الحفلات، تحولت إقامة الأعراس خلال السنواتالأخيرة من مناسبات بسيطة كانت تُقام في الأزقة والمنازل، إلى حفلات داخل صالاتمتخصصة، ما أضاف أعباء مالية جديدة على العائلات.

ويقول صاحب إحدى صالات الأعراس في منطقة زيونة ببغداد،في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "كلفة حجز صالات الأعراس تتراوح حالياً بينمليون إلى مليوني دينار، وقد تتجاوز ذلك في القاعات الفخمة داخل بغداد وبعضالمحافظات، بحسب الخدمات المقدمة".

ويضيف أن "الكلفة لا تقتصر على استئجار القاعة فقط،بل تشمل أيضاً خدمات التصوير والديكور والفرقة الموسيقية والضيافة، التي قد تضيفمبالغ تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار".

زواج خارج القدرة

ويقول محمد عارف، وهو شاب متزوج حديثاً، لوكالة شفقنيوز، إن "الزواج في الوقت الحاضر أصبح مكلفاً بشكل كبير مقارنة بالسنواتالسابقة، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار أغلب متطلبات العرس".

ويشير إلى أن "الكلفة الإجمالية لزواجه تراوحت بين25 إلى 30 مليون دينار، شملت تجهيز غرفة النوم ومستلزماتها من الأثاث، إضافة إلىالذهب والملابس وتكاليف الحفلة وحجز القاعة، فضلاً عن المصاريف الأخرى التي تفرضنفسها خلال فترة التجهيز".

ويتابع عارف، حديثه قائلاً إن "العديد من الشبابباتوا يواجهون صعوبة في الإقدام على الزواج بسبب هذه التكاليف المرتفعة، ما يدفعبعضهم إلى تأجيل الخطوة أو اللجوء إلى تقليل متطلبات العرس قدر الإمكان".

كلفة الزواج تتفاقم

وبهذا الصدد، يرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية،مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع كلفة الزواج اليوم يرتبط بعاملينمتداخلين، الأول اقتصادي يتمثل بارتفاع معدلات التضخم العام وزيادة أسعار السكنوالأثاث والذهب والخدمات، والثاني اجتماعي يتعلق بتوسع متطلبات الزواج والمبالغةأحياناً في المظاهر والكماليات التي أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على الشباب ومعوقاًأمام بناء النواة الأسرية.

وأوضح صالح، أن المشكلة لا تعود إلى التضخم وحده أو إلىتنامي معدلاته، بل ترتبط أيضاً بالثقافة الاجتماعية التي رفعت سقف التوقعاتالمرتبطة بالزواج.

"في ظل مستويات الدخل الحالية وما تشهده من تفاوتاتحادة، يمكن القول إن كلفة الزواج أصبحت، في كثير من الأحيان، مبالغاً بها مقارنةبالقدرة الشرائية للفرد من شرائح الدخل المحدود، الأمر الذي أدى إلى تأخر سنالزواج وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشباب والعائلات"، وفقاً لحديثالمستشار الحكومي.

كما ويلفت صالح، إلى أن "تحقيق التوازن بينالمتطلبات الواقعية والقدرة المالية أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية للحفاظ علىاستقرار الأسرة، وتشجيع الزواج بصورة أكثر استدامة، وبناء الوحدة العائلية على أسسقوية ومستقرة".

تراجع الإقبال على الزواج

في غضون ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي وأستاذ كلية العلومالسياسية في جامعة ذي قار، نجم عبد طارش، لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع تكاليفالزواج في العراق بات مرتبطاً بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بهاالبلاد، ولا سيما معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على معدلاتالزواج.

وبحسب حديث عبد طارش، فإن تكاليف الزواج أصبحت مرتفعةجداً، خاصة مع الأسباب الاقتصادية ومعدلات الفقر والبطالة التي يمر بها البلد،وهذا يُعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء قلة الزواج وانخفاض معدلاته خلال السنواتالأخيرة.

ويعتقد الاكاديمي، أن "تراجع معدلات الزواج لميقتصر تأثيره على الجانب الاجتماعي فقط، بل ترتب عليه أيضاً انخفاض في نسبالولادات، باعتبار أن العلاقة بين المؤشرين مترابطة بشكل مباشر"، مبيناً أن "المبالغةفي متطلبات الزواج وارتفاع التكاليف أصبحت بمعدلات كبيرة، بل إنها في بعض الأحيانتفوق ما هو موجود في كثير من دول الشرق الأوسط، ما يزيد من الأعباء على الشبابويؤخر قرارات الارتباط وتكوين الأسرة".

مغالاة في المهور

من جانبه، يتحدث الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، لوكالةشفق نيوز، قائلاً إن "الارتفاع ناتج عن عوامل متراكبة، منها زيادة الأسعارالعالمية للذهب، مع بقاء السلوك الاجتماعي ضمن المستويات نفسها، دون مراعاة الحالةالاقتصادية لأغلب الشباب إلا ما ندر، لذا فإن المتغير هو السعر وليس الطلبات".

ووفقاً لعلي، فإن الزيادة السكانية، وحصر أغلب مؤسساتالدولة الخدمية والتعليمية في مركز العاصمة القديم، دون مراعاة التوسع الأفقي فيمشاريع السكن خارج مراكز المدن، أسهما أيضاً في هذا الارتفاع، مضيفاً أن زيادةالتكاليف باتت عنصراً ناتجاً عن ارتفاع مفردات أساسيات الزواج، إضافة إلى المغالاةفي بعض المهور وجعلها أرقاماً مبالغاً فيها كنوع من المنافسة والتباهي، وليس منأجل تأسيس حياة اجتماعية كريمة.

وتشير مؤشرات ديموغرافية إلى أن العراق شهد خلال العقودالماضية تراجعاً تدريجياً في معدلات النمو السكاني، إذ انخفضت نسبته من نحو 3.5%في فترات سابقة إلى ما يقارب 2.3% حالياً، بالتزامن مع تراجع معدل الخصوبة من أكثرمن 5 أطفال لكل امرأة إلى نحو 3 أطفال.

ويرى مختصون أن أحد العوامل غير المباشرة وراء هذاالتغير يتمثل في الارتفاع الملحوظ في كلفة الزواج خلال السنوات الأخيرة، إذ باتتالمتطلبات المالية لتأسيس الأسرة تمثل عائقاً أمام شريحة من الشباب، ما أدى إلىتأجيل الزواج وتقليل معدلات الإنجاب مقارنة بالسنوات الماضية.

ويضيف مختصون أن هذا التحول لا يرتبط بالعامل الاقتصاديفقط، بل أيضاً بتغير نمط الحياة وارتفاع مستوى التعليم وتغير أولويات الشباب فيتكوين الأسرة، الأمر الذي انعكس تدريجياً على المؤشرات السكانية في البلاد.

شفق نيوز- أربيل

حين فتحت أبواب الفاتيكان صباح الاثنين الثامن عشر من أيار أمام نيجيرفان بارزاني، لم يكن المشهد مجرد لقاء دبلوماسي في جدول مزدحم، بل محطة جديدة في مسار سياسي يتكرر بهدوء منذ سنوات. 

للمرة الثانية خلال أقل من ثلاث سنوات، جلس رئيس إقليم كوردستان في قلب إحدى أكثر العواصم الرمزية نفوذاً في العالم، الصورة وحدها كانت تحمل معنى أوسع من البروتوكول، حيث رئيس لإقليم محاط بتوازنات بغداد وأنقرة وطهران، يدخل الفاتيكان من بوابة الشريك لا الضيف العابر. 

وبين روما والفاتيكان، بدا نيجيرفان بارزاني وكأنه يواصل بناء دبلوماسية كوردية مختلفة، أقل صخباً من خطابات الشرق الأوسط التقليدية، وأكثر اعتماداً على مفردات الاستقرار والتعايش والعلاقات طويلة الأمد مع الغرب.

من اختبار "داعش" إلى حماية التنوع

منذ صعود تنظيم "داعش" عام 2014، وجدت أربيل نفسها أمام اختبار وجودي وسياسي في آن واحد. كانت الحرب تهدد حدودها، لكنها منحتها أيضاً فرصة لتقديم نفسها شريكاً أمنياً وإنسانياً للغرب. استقبل الإقليم عشرات الآلاف من المسيحيين والإيزيديين وسكان سهل نينوى، وتحولت أربيل إلى ملاذ للنازحين وقاعدة للعمل الدبلوماسي والعسكري والإنساني الدولي.

من تلك اللحظة، بدأ مسار مختلف في علاقات كوردستان مع الفاتيكان وأوروبا. لم يعد الحديث يدور فقط حول الحقوق القومية للكورد أو الخلافات المزمنة مع بغداد، بل حول إقليم قادر على حماية التنوع، واحتواء الأقليات، وتقديم نفسه كنقطة استقرار في بلد أنهكته الحروب والانقسامات.

في هذا الإطار، أعلن بارزاني عقب لقائه البابا ليو الرابع عشر أنه وجه دعوة رسمية إليه لزيارة العراق وإقليم كوردستان، مشيداً بدور الكرسي الرسولي في تعزيز الحوار والتعايش، كما شدد على أن المسيحيين وبقية المكونات الدينية ليسوا جزءاً من تاريخ كوردستان وهويتها فحسب، بل شركاء في مستقبلها أيضاً، مؤكداً أن حماية حقوقهم وكرامتهم ووجودهم الآمن ستبقى من واجبات الإقليم.

هذه التصريحات، على هدوئها، حملت أكثر من رسالة، فهي تخاطب الفاتيكان من زاوية حماية المسيحيين، وتخاطب أوروبا من زاوية الاستقرار.

ولا تأتي هذه الزيارة من فراغ، فقد سبق لنيجيرفان بارزاني أن زار الفاتيكان في نيسان 2023 والتقى البابا فرنسيس، في محطة ركزت على أوضاع العراق وإقليم كوردستان، ومستقبل التعايش الديني، وملف المسيحيين بعد سنوات النزوح والحرب على داعش. 

كما سبق للزعيم الكوردي مسعود بارزاني أن زار الفاتيكان والتقى بابواته في محطات مختلفة، فيما زاره رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عام 2020 والتقى البابا فرنسيس، في مؤشر إلى أن هذا المسار تحول إلى خط دبلوماسي ثابت لدى قيادة الإقليم. 

أكثر من محطة دينية

ومنذ زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق عام 2021، انتقلت العلاقة بين أربيل والفاتيكان من إطار التضامن الإنساني مع ضحايا العنف إلى قناة سياسية ومعنوية يستخدمها الإقليم لتعزيز صورته في الغرب بوصفه مساحة للتعدد الديني وشريكاً قادراً على حماية ما تبقى من التنوع في العراق.

لكن روما لم تكن محطة دينية فقط، فإيطاليا، في حسابات أربيل، ليست دولة أوروبية عابرة. منذ الحرب على داعش، كانت من أكثر العواصم حضوراً في الإقليم، عسكرياً وإنسانياً ودبلوماسياً. دعمت قوات البيشمركة في التدريب والمشورة ضمن التحالف الدولي، وشاركت في جهود دولية لحماية البنى التحتية الحيوية في العراق، وحافظت على حضور قنصلي واقتصادي وثقافي في أربيل.

لذلك، حملت لقاءات بارزاني مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ووزير الدفاع غويدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني بعداً يتجاوز المجاملات الرسمية، فقد تناولت المباحثات العلاقات بين إيطاليا والعراق وإقليم كوردستان، وبرامج الدعم والمساعدات، والتطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على خفض التوتر في منطقة تزداد هشاشة.

وتأتي الزيارة في توقيت عراقي وإقليمي حساس، فبغداد منشغلة بتوازنات السلطة، والمنطقة تتحرك تحت ضغط توترات متصاعدة، والعواصم الأوروبية تراقب الشرق الأوسط بقلق متزايد. في هذه اللحظة، تبدو أربيل كأنها تحاول القول إن لها وظيفة تتجاوز حدودها الإدارية، أن تكون نقطة اتصال، ومنصة تهدئة، وحليفاً يمكن الرجوع إليه حين تختلط خرائط النفوذ بالحروب.

وهنا لا تبدو أهمية الدور الذي يحاول بارزاني تكريسه في الخارج منفصلة عن حدود موقع الإقليم نفسه، فهو لا يقدم نفسه زعيماً كوردياً يطلب دعماً سياسياً فقط، بل طرفاً يعرف كيف يحول الجغرافيا المعقدة إلى ورقة اتصال مع الغرب. بين بغداد وطهران وأنقرة، وبين التوترات الإقليمية، تحاول أربيل تثبيت نفسها كنقطة يمكن الوثوق بها حين تتراجع الخيارات السهلة أمام العواصم الغربية.

بهذا المعنى، فإن صور بارزاني في الفاتيكان وقصر الرئاسة الإيطالي ليست مجرد لقطات أرشيفية، إنها جزء من بناء لصورة سياسية يريدها الإقليم لنفسه، تلخص أن كوردستان ليست هامشاً شرق أوسطياً، ولا مجرد ساحة نزاع داخل العراق، بل شريك محلي يملك قابلية للتحاور مع الغرب، وتجربة أمنية وإنسانية يمكن الاستناد إليها في زمن تبحث فيه أوروبا عن شركاء أكثر استقراراً.

شفق نيوز- بغداد

لم يهنئ نهر دجلة، خاصة ضفافه في العاصمة بغداد، بالانتعاش المائي الوفير من الأمطار، حيث بدأت مشكلة جديدة تعكر صفو مياهه تلخصت باحتلالها من قبل "زهرة النيل".

واقتحمت "زهرة النيل" نهر دجلة وسط بغداد حيث تتجمع هذه الزهرة على ضفاف النهر في المناطق التي يكثر فيها القصب، وهي من النباتات التي تستهلك الأوكسجين المذاب في الماء، وتمنع وصول الشمس إلى الماء الذي تحتها.

كما تعتبر "زهرة النيل" المكان المناسب للكثير من الحشرات، وتتكاثر تلك النبتة بسرعة خاصة في فصل الصيف، وتشكل خطراً على مجاري الأنهر ومحطات الإسالة والثروة السمكية.

وكانت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ذي قار، قد أعلنت يوم الثلاثاء 12 آيار/ مايو الجاري، عن اتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لمعالجة انتشار نبات "زهرة النيل"، في نهر الفرات، فيما أطلقت مديرية الموارد المائية في المحافظة حملة واسعة لإزالة الترسبات والنباتات المائية.

وقالت رئيسة لجنة الزراعة في مجلس المحافظة زينب الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة وجهت كتباً رسمية إلى محافظ ذي قار ودوائر الموارد المائية بشأن خطر انتشار نبات (زهرة النيل)".

وأضافت أن "النبتة تُعد من أخطر النباتات المائية بسبب استهلاكها الكبير للمياه وتأثيرها السلبي على الأنهار".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، أن انتشار زهرة النيل يمثل تهديداً بيئياً واضحاً، كونه يعيق حركة المياه ويؤثر على انسيابية الجريان داخل الأنهار.

ووفقاً لحديث الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، فإن النبتة الواحدة تستهلك ما يقارب لتراً واحداً من المياه، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة.

بدوره أوضح المهندس في مديرية صيانة مشاريع الري والبزل، عباس كاسب، أن المديرية أطلقت حملة لرفع الترسبات ومعالجة زهرة النيل في المنطقة المحصورة بين الجسر السريع وجسر المشاة صوب الجزيرة في مدينة الناصرية.

وقال كاسب، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تهدف إلى ضمان انسيابية المياه والاستفادة من الزيادة المائية الحالية، فضلاً عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة".

وتُعد "زهرة النيل" من أخطر النباتات الغازية، حيث دخلت إلى العراق قبل نحو 20 عاماً، بعد أن انتشرت على نطاق واسع في مختلف دول العالم.

وتعود أصول هذه النبتة إلى أميركا الجنوبية، إلا أنها تسببت بأضرار بيئية كبيرة في العديد من المناطق، من نيجيريا وسريلانكا إلى كينيا، وصولاً إلى جنوب غرب فرنسا.

وقد أُدرجت زهرة النيل منذ العام 2016 ضمن قائمة المفوضية الأوروبية للنباتات الغازية التي تتطلب السيطرة والحد من انتشارها، نظراً لخطورتها على النظم البيئية.

وتشكّل أوراقها الكثيفة طبقة تغطي سطح المياه، ما يعيق وصول الضوء ويقلل من مستوى الأوكسجين، الأمر الذي يهدد حياة الكائنات المائية وقد يؤدي إلى اختفائها تدريجياً من بعض البيئات المائية.

شفقنيوز- خاص

أثارقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل هجوم كان مقرراً على إيران تساؤلات واسعةبشأن دوافع التراجع الأميركي، في وقت يؤكد فيه مراقبون سياسيون أن القرار جاءنتيجة تداخل ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل بتسارع مسار المفاوضات، والضغوط الخليجية،والكلفة الاقتصادية والعسكرية لأي مواجهة مفتوحة في المنطقة.

وكانترمب أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران بناءً على طلب من قادة قطروالسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن “مفاوضات جادة” تجري حالياً مع طهران، لكنه فيالوقت نفسه وجّه الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ “هجوم شامل وواسع النطاق” إذا لميتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وجاءالإعلان في وقت كانت واشنطن تدرس خيارات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، بعد أسابيعمن التصعيد المرتبط بالحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير 2026، قبل دخول اتفاقوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/ أبريل الماضي، من دون التوصل إلى تسويةنهائية.

وفيموازاة التصعيد العسكري، برزت وساطات إقليمية ودولية مكثفة، تقودها باكستان ودولخليجية، لمنع انهيار المحادثات بين الطرفين، إذ أكدت مصادر باكستانية، بحسب تقاريرإعلامية، أن إسلام آباد نقلت إلى واشنطن مقترحاً إيرانياً جديداً يتضمن 14 بنداً،يركز على إنهاء الحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تأجيل الملفاتالأكثر حساسية، مثل تخصيب اليورانيوم، إلى مراحل لاحقة من التفاوض.

كماتزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن مرونة أميركية جزئية بشأن السماح لإيران بمواصلةبرنامج نووي سلمي محدود تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل مطالبأميركية تتعلق بتقليص التخصيب ونقل جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

ورغمذلك، ما تزال الخلافات الأساسية قائمة بين الجانبين، خصوصاً في ما يتعلق بحق إيرانفي التخصيب، وآلية رفع العقوبات، والضمانات الأمنية، ومستقبل الوجود العسكريالأميركي في المنطقة.

أزمةالثقة

وفيهذا السياق، يقول الباحث في الشأن الإيراني صالح القزوريني، إن “جذور الأزمة بينطهران وواشنطن تعود إلى فقدان الثقة المتراكم منذ سنوات”، موضحاً أن “الجمهوريةالإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب تاريخ طويل من نقض الاتفاقات وعدمالالتزام بالتعهدات”.

ويضيفالقزوريني، لوكالة شفق نيوز، أن ذلك “لا يعني انسحاب إيران من مسار التفاوض، بلعلى العكس، تحرص طهران على إظهار نفسها كدولة تؤمن بالحلول السياسية، حتى وإن لمتفضِ تلك المفاوضات إلى نتائج ملموسة”.

وأشارإلى أن إيران تعتمد “سياسة ردع متوازن”، مبيناً أن “طهران تؤكد أن يدها علىالزناد، لكنها في الوقت نفسه جادة في المفاوضات؛ فإذا اتجه الطرف الآخر إلى الحلولالسلمية فهي مستعدة، وإذا اختار التصعيد العسكري فهي أيضاً مستعدة”.

ويرىالقزوريني أن إيران لا تعول كثيراً على الضمانات الأميركية، مضيفاً أن الأولويةالحالية بالنسبة لطهران تتمثل بـ”إنهاء الحرب والعدوان قبل الانتقال إلى الملفاتالأخرى، مثل القضية النووية”.

كلفةالحرب

ولاتقتصر دوافع التهدئة على المسار السياسي فقط، بل تمتد أيضاً إلى التقديراتالاقتصادية المتزايدة الصعوبة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً مع ارتفاع أسعارالطاقة واحتمالات اتساع الصراع إلى منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز.

ويقولأستاذ العلوم السياسية الأردني حازم عياد، إن “التقديرات الاقتصادية أصبحت عاملاًحاسماً في قرار الإدارة الأميركية التمسك بخيار التفاوض”، مشيراً إلى أن “الأسواقالأميركية أظهرت حالة من الذعر والهلع بسبب تداعيات الحرب”.

وأضافعياد، لوكالة شفق نيوز، أن “الحديث المتواصل عن التضخم وصعوبة خفض أسعار الفائدةفي ظل استمرار الحرب كلها عوامل دفعت واشنطن إلى تفضيل المسار الدبلوماسي”.

ولفتإلى أن الولايات المتحدة “فشلت أيضاً في عزل إيران عن الصين”، معتبراً أن أيمواجهة مفتوحة قد تتحول إلى “حرب استنزاف طويلة مدعومة من قوى دولية”، وهو ما يقللفرص الانخراط في حرب مباشرة واسعة.

وبناءًعلى ذلك، يرى عياد أن المفاوضات، حتى وإن لم تحقق اختراقاً حقيقياً، ستبقى الخيارالأفضل لجميع الأطراف، خصوصاً في ظل صعوبة تقديم تنازلات مؤلمة من الجانبين فيالمرحلة الحالية.

كماأشار إلى أن الضغوط الإسرائيلية ما تزال تؤثر بقوة على القرار الأميركي، موضحاً أنإسرائيل تنظر إلى الصراع باعتباره “قضية وجودية مرتبطة بقدرتها على الردع والحفاظعلى موقعها الإقليمي”.

جمودالمفاوضات

بدوره،يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، إن “العامل الأهمفي استمرار التفاوض يتمثل في الكلفة المرتفعة للحرب”، مؤكداً أن هذا العامل يشكلمانعاً حقيقياً أمام انهيار المحادثات.

وأضافالفيلي، لوكالة شفق نيوز، أن “العمليات العسكرية الغامضة والانفجارات التي شهدتهاالمنطقة خلال الساعات الماضية، بما فيها مواقع مرتبطة بالصواريخ والأسلحةالاستراتيجية داخل إسرائيل، كشفت حجم المخاطر المرتبطة بأي تصعيد واسع”.

وأوضحأن هذه التطورات دفعت واشنطن إلى التريث في الرد على المبادرة الإيرانية الأخيرةالمؤلفة من 14 نقطة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية اكتفت حتى الآن بتسريباتإعلامية تفيد بأن المقترحات الإيرانية “غير كافية”.

وبحسبالفيلي، فإن استمرار قنوات الاتصال بين الطرفين، إلى جانب التحركات الإقليمية،يشير إلى أن خيار التفاوض ما يزال قائماً باعتباره البديل المنطقي للحرب.

لكنهحذر في الوقت ذاته من أن المفاوضات تبقى هشة وقابلة للانهيار إذا اقتنعت واشنطنبأن الخيار العسكري قد يحقق نتائج حاسمة، مضيفاً أن “المفاوضات حالياً في حالةجمود وتبادل رسائل، لكنها ما تزال الخيار الأفضل مقارنة بحرب مفتوحة بلا أفق”.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

تحليل خاص

أكد المسؤول السابق في البنتاغون والأستاذ المشارك في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية، ديفيد ديس روتشس، أن الولايات المتحدة تنظر إلى "سيادة العراق" باعتبارها الهدف الأهم في المرحلة المقبلة، محذراً من تحول هذا البلد إلى "دولة تابعة لإيران"، فيما توقع استئناف الصراع العسكري "الأميركي الإسرائيلي" ضد طهران بسبب ملف مضيق هرمز.

العراق أولاً

وقال ديس روتشس، في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن "أكبر مخاوف واشنطن تتمثل في احتمال أن يصبح العراق تابعاً لإيران، بينما يخدم استقلال العراق وسيادته الحقيقية المصالح الأميركية والعراقية معاً".

وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب يتعامل ببراغماتية مع الملفات الإقليمية، موضحاً أن رفع العقوبات عن شخصيات كانت مدرجة سابقاً يعكس قناعة لدى ترمب بأن التنمية الاقتصادية تخدم المصالح الأميركية، وأن واشنطن تريد رؤية بغداد تنجح.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وطهران، وصف ديس روتشس التوازن المطلوب بأنه "تحدٍ حقيقي"، مشيراً إلى أن بعض الفصائل المسلحة داخل العراق "تتلقى أوامرها من إيران"، ما يعيق قدرة العراقيين على السعي وراء مصالحهم الوطنية.

وتابع: "يجب أن يمتلك العراق كهرباء خاصة به، ولا ينبغي أن يبقى معتمداً على استيراد الكهرباء من إيران"، لافتاً إلى أن طهران تستخدم ملف الطاقة "كأداة للحصول على العملة الصعبة والحفاظ على نفوذها".

واعتبر المسؤول السابق في البنتاغون، أن "إيران تتعامل مع العراق باعتباره مقاطعة عربية تابعة لها بمقعد في الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "الأمة العراقية قوية، وقدرها العظمة وليس التبعية".

الدفاع الفسيفسائي

وفي تقييمه للتصعيد العسكري في الخليج، قال المسؤول الأميركي السابق إن إيران أظهرت، من خلال استهداف الملاحة والبنية التحتية في دول الخليج والعراق، أنها "لا تنظر إلى جيرانها كدول ذات سيادة بل كمجال نفوذ خاص بها".

وأضاف أن طهران تعتمد ما يسمى "الدفاع الفسيفسائي الموزع"، عبر إعطاء تعليمات مسبقة لوحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل اندلاع الحرب، ما يعكس استعداداً لضرب دول المنطقة حتى لو لم تشارك مباشرة في القتال.

ورأى ديس روتشس، أن دول الخليج رفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية ضد إيران لأنها أرادت البقاء خارج الصراع، لكن إيران قررت اعتبارهم أعداء على أي حال.

إسرائيل ولبنان

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب، أوضح أن "إسرائيل لا تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً عندما ترى تهديداً لأمنها القومي"، مشيراً إلى أن الطرفين يتفقان عسكرياً على “إضعاف القدرات الهجومية الإيرانية"، لكنهما يختلفان سياسياً بشأن مستقبل إيران بعد الحرب.

وزاد بالقول: "الولايات المتحدة لا تريد فرض نظام جديد في إيران، بل تريد أن يقرر الشعب الإيراني ذلك، بينما تسعى إسرائيل لضمان ألا تعود إيران تهديداً مستقبلياً".

وعن لبنان، اعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في حزب الله، قائلاً إن الحزب "حوّل نفسه إلى دولة داخل الدولة"، وأضعف مؤسسات الحكم اللبنانية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية بدأت تقترب من مرحلة "بسط السيادة"، من خلال خطوات مثل الحد من نفوذ الحرس الثوري الإيراني ووقف تدفق السلاح إلى حزب الله، لكنه استبعد حصول "تغيير جذري سريع" على الأرض.

مضيق هرمز

وفي ملف مضيق هرمز، توقع ديس روتشس، أن تستأنف الولايات المتحدة العمليات العسكرية ضد إيران إذا استمرت الأخيرة في تعطيل الملاحة الدولية.

وبحسب المسؤول السابق في البنتاغون، لا يريد ترمب العودة للحرب بسبب الاقتصاد والانتخابات، لكنه قد يجد نفسه مضطراً لذلك "إذا استمرت إيران باستخدام المضيق كورقة ضغط".

وطبقاً لقراءته فإن "مشروع الحرية" الذي أطلقته واشنطن في الخليج يهدف أيضاً إلى دفع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، خصوصاً الصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلى الانخراط بشكل أكبر في حماية خطوط الملاحة الدولية.

وختم ديس روتشس، حديثه بالقول إن الصين تعتمد على مضيق هرمز أكثر من الولايات المتحدة، وإن أي سابقة تسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود على الملاحة "تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الصيني والتجارة العالمية".

شفق نيوز- كركوك 

في المشهد العراقي الذي تتقاطع فيه الذاكرة الاجتماعية مع التحولات الأمنية والسياسية، تبرز بعض الظواهر القديمة بوصفها مفاتيح لفهم طبيعة المجتمع في مراحل مختلفة من تاريخه.

ومن بين هذه الظواهر التي ما تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية، ظاهرة "الشقاوات"، التي ارتبطت بالأحياء الشعبية في المدن العراقية، وجمعت بين صورة القوة والنفوذ المحلي من جهة، والدور الاجتماعي غير الرسمي من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، العقيد عامر نوري الشواني، لوكالة شفق نيوز، إن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يعد عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار، داعياً الأهالي إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو خروقات أمنية، لما لذلك من دور في دعم العمل الأمني وتعزيز حالة الطمأنينة في المجتمع.

وأضاف الشواني، أن محافظة كركوك "خالية من ظاهرة الشقاوات، مؤكداً أن تطبيق القانون بشكل صارم، إلى جانب الانتشار الأمني الفعال، أسهما في إنهاء أي مظاهر خارجة عن النظام، وترسيخ هيبة الدولة في جميع مناطق المحافظة.

وأكد في ختام تصريحه أن قيادة الشرطة مستمرة في تطوير خططها الأمنية ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة خلال الفترة الماضية.

وفي سياق اجتماعي وتاريخي متصل، تُعدّ ظاهرة "الشقاوات" واحدة من أبرز الظواهر التي ارتبطت بالأحياء الشعبية في العراق خلال العقود الماضية، خصوصاً في الفترات التي شهدت ضعفاً في مؤسسات الدولة وغياباً نسبياً للسلطة الأمنية المنظمة.

وأشار الباحث الدكتور عبد الكريم خلفية إلى أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث كانت الأحياء الشعبية تعاني من ضعف الخدمات وغياب الاستقرار، ما أدى إلى ظهور شخصيات محلية عُرفت بـ"الشقاوات"،،لعب بعضها دوراً اجتماعياً داخل تلك البيئات.

وأوضح خلفية، لوكالة شفق نيوز، أن الشقاوات لم يكونوا جميعاً خارجين عن القانون كما يُشاع، بل كان لبعضهم حضور اجتماعي داخل الأحياء، حيث تولوا أدواراً في حماية الأسواق والأزقة، والتدخل في فض النزاعات بين الأهالي، إضافة إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين في بعض الحالات، ما منحهم مكانة اجتماعية خاصة.

وأشار إلى أن منطقة "العرضة" كانت من أبرز المناطق التي ارتبط اسمها بعدد من الشقاوات المعروفين في تلك المرحلة، حيث امتازوا بالجرأة والهيبة والشهامة في الذاكرة الشعبية، مبيناً أن المجتمع المحلي كان ينظر إليهم كجزء من منظومة القوة "غير الرسمية" التي تنظم الحياة اليومية داخل الحي.

ومن بين الأسماء التي وردت في ذاكرة تلك المرحلة: السيد ناجي هاشم البلداوي، السيد حسن كريم الأطرش، السيد علي شعيب، السيد حسن نعمة السويدي، السيد جمعة شنين الساعدي، السيد مصطفى رزي العماري، السيد محمود ناصر الكرعاوي، السيد سلمان الأسود، السيد ياسين محمد علي التميمي، وكاظم نجت العماري، ومحمد مناوير، وكامل هادي البيضاني، وجبوري عبد الحسن، ورعد رحيمة، وجمعة كريم، وقاسم مطيلح، ومحمد جخيور، وطارق حسين، وعباس عمارة، وحسن جخيور، إضافة إلى كريم الرماحي.

وبيّن خلفية أن بعض الشقاوات كانوا يتدخلون في حل النزاعات العشائرية والاجتماعية، ويُنظر إليهم كقوة محلية غير رسمية تساعد أحياناً في فرض نوع من الاستقرار داخل الأحياء الشعبية، خاصة في ظل ضعف مؤسسات الدولة في بعض المراحل التاريخية، إلا أن الظاهرة لم تخلُ من جوانب سلبية ارتبطت بالعنف واستخدام القوة في بعض النزاعات.

وأكد أن هذه الظاهرة ترتبط غالباً بالمراحل التي تشهد اضطراباً سياسياً أو اقتصادياً، حيث تنشأ أشكال بديلة من التنظيم الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، تعتمد على النفوذ الشخصي أو القوة أو المكانة الاجتماعية، قبل أن تتراجع تدريجياً مع تطور مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والإعلامي مؤيد محمد قادر (أبو روزا الحرافيش) إن ظاهرة "الشقاوات" ما تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية العراقية، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمع خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أنه عاشر عدداً من هؤلاء الأشخاص خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكانت تربط قادر علاقات صداقة ومعرفة مباشرة مع بعض الشقاوات حينها، وكان يلتقي بهم بشكل متكرر ويستمع إلى قصصهم وتجاربهم، ما منحه رؤية مختلفة عن الصورة النمطية السائدة، مبيناً أن بعضهم كان يتمتع بصفات إنسانية واجتماعية إلى جانب القوة والهيبة.

وأضاف أن الشقاوات، رغم ارتباط بعضهم بالعنف والمشاجرات، كانوا في كثير من الأحيان يقفون إلى جانب الفقراء والمستضعفين، ويتدخلون لحل النزاعات داخل الأحياء، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة كانت تتأثر بطبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأشار قادر، إلى أن هذه الشخصية الاجتماعية ظهرت بوضوح في فترات ضعف الدولة أو تفاقم الأزمات الاقتصادية، مؤكداً أن بعض ملامحها قد تعود بأشكال مختلفة، لكنها تختلف كثيراً عن الصورة التقليدية التي عرفها العراق في القرن الماضي.

شفقنيوز- بغداد

فيالأزقة التجارية المكتظة ببغداد، وتحديداً في أسواق الشورجة وجميلة، تنمو يومياًسوق مالية موازية بعيدة عن أعين المؤسسات الرسمية.

هناك،لا يحتاج المواطن إلى معاملات مصرفية معقدة أو كفيل أو انتظار طويل للحصول علىالمال، بل يكفي اتصال هاتفي أو توصية من وسيط محلي للحصول على قرض نقدي فوري،مقابل فوائد مرتفعة وشروط قد تتحول لاحقاً إلى كابوس اجتماعي ونفسي.

هذهالظاهرة، التي باتت تُعرف شعبياً بقروض الربا، لم تعد حالات فردية أو محدودة، بلتحولت إلى نظام ائتماني غير رسمي يدير جزءاً واسعاً من السيولة النقدية خارج رقابةالدولة.

وبينماتعجز المصارف الرسمية عن استيعاب الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، تتوسع شبكاتالإقراض الشعبية لتملأ الفراغ، مستفيدة من البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجعالقوة الشرائية.

ويرىمختصون أن اتساع هذا السوق يعكس اختلالاً هيكلياً عميقاً في النظام الماليالعراقي، حيث يجد آلاف المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى المرابين لتغطية نفقاتالعلاج أو الزواج أو الإيجار أو حتى الاحتياجات اليومية.

اقتصادموازٍ

وفيهذا السياق، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن العراق شهد خلالالسنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في ما يمكن تسميته بسوق الائتمان الشعبي، وهو نظاممالي غير رسمي نشأ نتيجة الاختلالات البنيوية في القطاع المصرفي وضعف الشمولالمالي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ويضيفعيد لوكالة شفق نيوز، أن هذا السوق يعتمد على شبكات إقراض خارج الرقابة الرسمية،تقدم قروضاً سريعة للمواطنين مقابل فوائد مرتفعة وشروط قاسية، خصوصاً في المناطقالتجارية والشعبية مثل الشورجة وجميلة.

وبحسبمراقبين، فإن سهولة الوصول إلى هذه القروض مقارنة بالإجراءات المصرفية التقليديةجعلتها الخيار الأسرع للفئات الهشة، رغم الكلفة الباهظة التي يدفعها المقترضلاحقاً.

وغالباًما تُفرض فوائد شهرية متراكمة تؤدي إلى تضاعف أصل الدين خلال فترات قصيرة، ما يدخلالمقترضين في دوامة يصعب الخروج منها.

ويحذرعيد من أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في الجانب الاقتصادي، بل في تداعياتهاالاجتماعية أيضاً، إذ تحولت الديون في كثير من الحالات إلى مصدر ضغط نفسي وتفككأسري ومشكلات قانونية وعشائرية، خاصة مع عجز بعض المقترضين عن السداد نتيجة تراجعالدخول وغياب الحماية القانونية.

ويشيرإلى أن توسع الإقراض غير الرسمي يعكس وجود فجوة حقيقية بين المواطنين والمؤسساتالمصرفية الرسمية، التي ما تزال غير قادرة على تلبية احتياجات الشرائح الفقيرةوذوي الدخل المحدود.

ويشددعلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحاً مصرفياً حقيقياً، وتوسيع أدوات التمويلالصغير، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب فرض رقابة قانونية على شبكات الإقراض غيرالرسمية التي باتت تدير جزءاً واسعاً من السيولة النقدية خارج المنظومة الاقتصاديةللدولة.

الاستغلالالمالي

بدورها،تحذر الباحثة الاجتماعية، رقية سلمان، من تفاقم ظاهرة العوز والفقر بين بعضالعائلات، وما يرافقها من لجوء خطير إلى القروض الربوية التي تستنزف دخل الأسروتزيد من معاناتها الاجتماعية والنفسية.

وتقولسلمان لوكالة شفق نيوز، إن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة دفعتالعديد من المواطنين إلى البحث عن حلول سريعة، الأمر الذي جعل بعضهم يقع ضحيةللربا والاستغلال المالي، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تهدد استقرار العائلاتوتفككها.

وترىأن الحاجة الاقتصادية تحولت لدى كثير من الأسر إلى مدخل للاستغلال، خصوصاً في ظلغياب شبكات حماية اجتماعية فعالة أو برامج تمويل صغيرة قادرة على دعم الفئاتالمتعففة.

فكثيرمن المقترضين، بحسب ناشطين اجتماعيين، يبدأون بقرض صغير لتغطية احتياجات طارئة، ثميجدون أنفسهم مضطرين للاقتراض مجدداً لتسديد الفوائد المتراكمة.

وتضيفسلمان أن الحاجة لا ينبغي أن تدفع الإنسان إلى أبواب قد تزيد أزمته تعقيداً، داعيةالجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم الأسر المتعففة وتوفير فرص عملومساعدات حقيقية تخفف من حدة العوز وتمنع انتشار الديون الربوية.

وتبينأن التكافل الاجتماعي والتوعية المالية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المجتمع منآثار الفقر والاستغلال، مشيرة إلى أهمية نشر ثقافة التعاون والمشاريع الصغيرة بدلالاعتماد على القروض ذات الفوائد المرتفعة.

البعدالديني والأخلاقي

منجانبه، يرى رجل الدين الشيخ نور الساعدي أن مسألة الربا تعدّ من المحرمات المغلظةوالقطعية في الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الروايات الواردة عن أهل البيت تصفالربا بأنه "مفسد للاقتصاد ومدمر للعلاقات الاجتماعية".

ويؤكدالساعدي لوكالة شفق نيوز، أن حرمة الربا ثابتة ومطلقة، لكنه يفرّق بين المقترضالمضطر والمقرض المستغل، موضحاً أن الإثم قد يرتفع عن المقترض في حالات الاضطرارالقصوى، بينما تبقى مسؤولية المقرض قائمة لأنه استغل حاجة الناس وفقرهم.

ويشددعلى أن الربا لا يمثل حلاً اقتصادياً أو شرعياً للأزمات، داعياً إلى تفعيل بدائلتقوم على القرض الحسن والتكافل الاجتماعي.

وفيمايتعلق بمسؤولية مواجهة هذه الظاهرة، يحمّل الساعدي التجار ورجال الدين والدولةأدواراً متكاملة، تبدأ من تأسيس صناديق إقراض غير ربوية وتمر بالتوعية بخطورةالربا، وصولاً إلى تشريع قوانين صارمة تجرّم القروض الشعبية غير القانونية وتحميالفئات الفقيرة من الاستغلال.

لماذاتفشل المصارف الرسمية؟

ورغمإعلان البنك المركزي العراقي عن مبادرات تمويلية وقروض ميسرة خلال السنواتالماضية، إلا أن شريحة واسعة من المواطنين ما تزال بعيدة عن النظام المصرفيالرسمي، بسبب التعقيدات الإدارية وضعف الثقة بالمصارف واشتراطات الكفالات والروتينالطويل.

ويقولمختصون إن المصارف العراقية لم تنجح حتى الآن في بناء نظام تمويل مرن يستجيبلحاجات أصحاب الدخل المحدود والعاملين في القطاع غير المنظم، وهو ما خلق فراغاًملأته شبكات الإقراض غير الرسمية بسرعة كبيرة.

كماأن الاعتماد الواسع على الاقتصاد النقدي في العراق وضعف الثقافة المصرفية ساهما فيترسيخ هذا النمط من التعاملات، لتتحول الأسواق الشعبية إلى مراكز تمويل غير معلنةتدير حركة مالية ضخمة دون رقابة ضريبية أو قانونية.

كماأن آثار هذه الظاهرة لا تقف عند حدود الخسائر المالية، بل تمتد إلى البنيةالاجتماعية نفسها، وبحسب متابعين، تسببت الديون المتراكمة في تصاعد النزاعاتالعائلية، وحالات التفكك الأسري، فضلاً عن لجوء بعض الدائنين إلى أساليب ضغطوتهديد غير قانونية لتحصيل الأموال.

وفيبعض المناطق، تحولت الديون إلى قضايا عشائرية قد تتطور إلى نزاعات معقدة، خصوصاًمع غياب عقود قانونية واضحة أو حماية قضائية للمقترضين.

كمايحذر اقتصاديون من أن توسع الاقتصاد الموازي يضعف قدرة الدولة على ضبط حركةالسيولة ومراقبة النشاط المالي، ما يخلق بيئة خصبة لغسل الأموال والتهرب الضريبيويعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.

شفق نيوز- بغداد

أعداد هائلة من البعوض والقوارض تغزو البيوت في بغداد والمحافظات، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وتشكّل أسراب البعوض مصدر إزعاج "يقض المضاجع" ويطرد النوم، خاصة وأن الحشرات تقتات على الدم البشري، وهو ما قد يتسبب بنقل الأمراض مع انتشار الفيروسات والإهمال في قطاع النظافة ورفع النفايات.

ورغم خطورة الحشرات على صحة الإنسان، إلا أن الإجراءات الوقائية من قبل الجهات الحكومية المعنية لم تكن بالمستوى المطلوب، كما أن كل جهة ترمي المسؤولية في شباك جهة أخرى.

ويشكو المواطن عبد الحسن نعمة من انتشار البعوض في بيته، وانتشاره في المنازل وتسببه بمشاكل صحية عديدة.

ويقول نعمة لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد فرق صحية لمكافحة الحشرات كما كان سابقاً، وان البعوض آخذ بالانتشار في بيوت المحلة وتسبب بمشاكل صحية عديدة".

ويضيف، أنه "اشترى من الأسواق العامة مبيدات لمكافحة الحشرات في منزله، ولكن هذه المبيدات أدت إلى نتائج صحية سلبية على الأسرة".

ويبدي نعمة، استغرابه من "غياب الجهات الرقابية عن بيع هذه المبيدات التي تضر بصحة الإنسان".

بدورها، تقول المواطنة نور علي، إن مشكلة غزو البعوض للبيوت أصبحت من المشاكل التي تتكرر في كل صيف.

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "فرق مكافحة الحشرات لم تزر منطقتها منذ 3 أعوام، وأنها تعتمد على شراء المبيدات من السوق السوداء لمكافحة الحشرات التي تسبب إزعاجاً وخطراً على أفراد العائلة".

وتمثل المياه الراكدة والملوثة، العامل الأبرز في تكاثر البعوض، إذ توفر المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي بيئة مثالية لوضع البيوض ونمو اليرقات، ما يجعل ردم البرك والمستنقعات ومعالجة مياه الصرف الصحي، أمراً ملحاً للقضاء على الحشرات وتجنب لدغاتها وخطورتها.

اتهامات بين الجهات المسؤولة

أمانة بغداد ترمي المسؤولية على وزارة الصحة التي تقوم بمنعها من أي محاولة لمكافحة الحشرات لتعارضها مع المحددات والتوصيات الصحية.

ويؤكد المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، أن مكافحة البعوض هي ليست من صلاحيات أمانة بغداد وإنما هي من مسؤولية وزارة الصحة.

ويقول الجنديل في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة منعت منذ سنوات مبادرات الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد كونها مضرة بالصحة".

ويضيف، أن الوزارة شددت على ضرورة أن "تتم إجراءات مكافحة الحشرات بإشراف وزارة الصحة".

بدورها، ترمي وزارة البيئة، مسؤولية مكافحة الحشرات إلى ملعب وزارة الصحة أيضاً.

ويقول المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتابع غزو الحشرات على البيوت مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

ويشير المختار، إلى أن "وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الحشرات، وان الوزارة تقوم بإبلاغ البيئة عن أي مبيدات حشرية غير صحية لتقوم البيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة".

وتؤكد الأبحاث أن أنثى البعوض تحتاج للدم الذي يمدها بالطاقة والغذاء اللازم لتكوين البيوض داخلها، أما ذكر البعوض فلا يتغذى على الدم، ولكنه يتغذى على رحيق الأزهار وعصارة النباتات.

عشرات الإصابات

ويؤكد مصدر صحي رفض الكشف عن اسمه، رصد 58 حالة إصابة بداء اللشمانية المعروفة والتي تُعرف باللغة الدارجة (حبة بغداد) في محافظة واحدة، منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2025.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوائر الصحة تقوم بمكافحة كل بيت مصاب مع مكافحة 50 بيتاً حوله".

وفي السياق ذاته، تشير مديرة شعبة الصحة العامة بدائرة صحة بابل، سهى الأسدي إلى أن الدائرة "تقوم بخمس حملات صيفية وخريفية في المحافظة للقضاء على القوارض والحشرات رغم بعض الصعوبات التي تتمثل بقلة الكوادر واتساع أماكن المستنقعات المائية التي تسبب أمراضاً انتقالية مثل داء الليشمانيات الجلدي التي تُعرف بـ(حبة بغداد) الذي يسببه القوارض".

وتقول الأسدي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحرمس التي تسمى ذبابة الرمل تختلف عن البعوضة، لكنها تنتمي الى نفس الرتبة الحشرية وتتغذى إناثها على الدماء، حيث يقوم البعوض بنقل الأمراض إلى الإنسان".

وتوصي الأسدي المواطنين بـ"المحافظة على النظافة التي لا تجدي نفعاً بدونها إجراءات الفرق الصحية في القضاء على الحشرات"، منوهة الى ضرورة "استخدام المشبكات في النوافذ وإغلاق الفتحات منع دخول البعوض إلى المنازل".

وتلفت إلى أن "وزارة الصحة أعدّت برنامجاً لمكافحة الحشرات باستخدام مبيدات صديقة للبيئة وغير مضرة بالإنسان".

وكانت شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة صحة بغداد الكرخ، باشرت بحملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والحد من انتشار نواقل الأمراض.

وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع هطول كميات من الأمطار خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تشكّل العديد من المسطحات المائية الدائمية والمؤقتة والتي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

تحذيرات من أمراض خطيرة

ويوضح أستاذ علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة بغداد، حميد الغزي، أن بعض أنواع البعوض قد تنقل أمراضاً خطيرة عبر لدغ الإنسان بعد تغذيها على دم شخص مصاب.

ويضيف في حديث لشفق نيوز، أن "انتقال العدوى يحدث عندما يحمل البعوض فيروسات أو طفيليات من شخص مصاب وينقلها الى شخص إلى آخر".

ويؤكد الغزي، أن "حمى الضنك والملاريا، وفيروس غرب النيل هي من أبرز الأمراض المرتبطة بالبعوض، فضلاً عما يسببه البعوض من التهابات في الجلد بسبب اللدغات المتكررة".

ويتابع، أن "خطر انتشار هذه الأمراض يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة وضعف حملات المكافحة".

ويدعو أستاذ علوم الحياة، إلى تكثيف إجراءات الرش والاهتمام بـ"النظافة العامة واستخدام وسائل الحماية الشخصية".

شفق نيوز- بغداد

منذ عام 2003، شهد العراق حضوراً نسائياًمتدرجاً داخل الحكومات المتعاقبة، عبر تولي عدد من النساء حقائب وزارية ومناصبتنفيذية في قطاعات مهمة كالصحة والبيئة والهجرة وحقوق الإنسان.

إلا أن هذا الحضور، رغم رمزيته وأهميته، بقيمحدوداً قياساً بحجم الدور المجتمعي والسياسي الذي تؤديه المرأة العراقية، وبقيخاضعاً لمعادلات التوافقات الحزبية والمحاصصة السياسية أكثر من ارتباطه بمبدأتكافؤ الفرص.

ومع تشكيل الحكومات المتعاقبة، عاد الجدل بشأنتمثيل النساء داخل السلطة التنفيذية، خصوصاً مع تراجع عدد الوزيرات في بعضالكابينات الحكومية، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات تتعلق بمدى جدية القوى السياسيةفي تمكين المرأة، وما إذا كانت المشاركة النسوية ما تزال تُعامل بوصفها استحقاقاًشكلياً لا يعكس حضوراً فعلياً في مراكز صنع القرار.

الحضور النسوي

شهدت الحكومات العراقية بعد عام 2003 مشاركةنسائية متزايدة نسبياً، حيث تولت عدة نساء حقائب وزارية في مجالات متعددة.

وتُعد نسرين برواري أول امرأة تتولى منصباًوزارياً بعد التغيير السياسي، إذ شغلت وزارة البلديات والأشغال العامة بين عامي2003 و2006.

وفي عام 2004، تولت وجدان ميخائيل سالم وزارةحقوق الإنسان حتى عام 2005، فيما شغلت نرمين عثمان وزارة البيئة بين 2004 و2005،قبل أن تتولى وزارة حقوق الإنسان من 2005 إلى 2010.

كما تولت سها الشيخلي وزارة الهجرة والمهجرين بين2005 و2006، بينما شغلت نوال السامرائي منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة بين 2010و2011، وذلك في عهد حكومة نوري المالكي.

وتولت أيضا ابتهال الزيدي وزارة العمل والشؤونالاجتماعية للفترة من 2010 إلى 2014، كما شغلت هدى سجاد منصب وزيرة دولة بين 2011و2014.

أما في حكومة حيدر العبادي، فقد أدارت عديلةحمود وزارة الصحة من 2014 إلى 2018، فيما تولت شيماء الحيالي وزارة التربية لفترةقصيرة عام 2017.

وفي حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) شهدتحضوراً نسوياً تمثل بثلاث وزيرات، هن طيف سامي محمد لوزارة المالية، وهيام الياسريلوزارة الاتصالات، وإيفان فائق يعقوب لوزارة الهجرة والمهجرين.

إلا أن هذا التمثيل شهد تراجعاً ملحوظاً فيالكابينة الوزارية الجزئية لرئيس الوزراء الحالي علي فالح الزيدي، والتي نالتالثقة لـ 14 وزيراً فقط، حيث اقتصر الوجود النسائي فيها حتى الآن على وزيرة واحدة،وهي سروة عبد الواحد كوزيرة للبيئة.

قراءة قانونية

وفي هذا السياق، يوضح القانوني محمد جمعةلوكالة شفق نيوز، أن الدستور العراقي نص صراحة على تخصيص كوتا لتمثيل النساء فيمجلس النواب، إلا أنه لم يحدد نسبة معينة لتمثيلهن في مجلس الوزراء، وعليه فمنالناحية القانونية البحتة لا يوجد نص دستوري أو قانوني يفرض نسبة محددة لمشاركةالنساء في التشكيلة الوزارية.

لكن جمعة يشير في الوقت نفسه إلى أن المبادئالعامة التي يقوم عليها الدستور العراقي هي مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييزوتكافؤ الفرص، وجميعها منصوص عليها في مواد دستورية ملزمة، ما يقتضي من رئيس مجلسالوزراء مراعاة التمثيل العادل للنساء عند تشكيل الحكومة بما يعكس روح الدستورومبادئه.

ويكشف هذا الطرح عن إشكالية قانونية وسياسية فيآن واحد فغياب النص الإلزامي الخاص بتمثيل النساء وزارياً يترك الباب مفتوحاً أمامالتفسيرات السياسية، فيما يبقى الالتزام الحقيقي مرتبطاً بإرادة القوى السياسيةومدى قناعتها بأهمية الشراكة النسوية في الحكم.

التوافقات السياسية

من جهتها، تقول النائبة إنعام علاء الدينلوكالة شفق نيوز، إن تمثيل المرأة العراقية في الحكومة والحقائب الوزارية لم يكنبالمستوى المطلوب، خصوصاً لنساء الوسط والجنوب مشيرة إلى وجود نساء برلمانياتكفوئات يستحققن التمثيل، لكنها لا تعتبر الأمر ظلماً بقدر ما هو نتيجة للتوافقاتوالرؤى السياسية بين الكتل.

وتضيف علاء الدين أن الحاجة اليوم قائمة لوجودامرأة تمثل نساء الجنوب والفرات الأوسط داخل التشكيلة الوزارية، موضحة أن سبب غيابهذا التمثيل قد يكون مرتبطاً بطريقة ترشيح الكتل السياسية، إذ إن رئيس الوزراءعادة ما يطلب من الكتل تقديم مرشحيها، وربما لم تُطرح أسماء نسوية بالشكل الكافي.

وتبين أن الخلل قد يكون من الأحزاب التي لمتمنح المرأة فرصة حقيقية للترشيح، وليس بالضرورة من رئاسة الوزراء فقط، مؤكدة أنالمرأة العراقية تمتلك القدرة والكفاءة لتولي أي وزارة، ولا يوجد منصب وزاري لاتستطيع النجاح فيه.

وفي ما يتعلق بعمل المرأة داخل البرلمان، أكدتعلاء الدين أن البرلمانيات يمارسن دورهن التشريعي من خلال اللجان النيابية، ولكلنائبة الحق في إبداء الرأي بشأن مختلف القوانين، سواء ضمن لجنتها أو خارجها.

وتشير بصفتها عضواً في لجنة العمل، إلى أناللجنة هيّأت قانونين لإدراجهما بالقراءة الأولى، هما قانون الأحداث وقانون العمل،إضافة إلى عقد استضافات واجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل والشؤونالاجتماعية ودوائر الرعاية والحماية الاجتماعية.

كما توضح أن البرلمانيات بدأن فعلياً بأخذدورهن داخل مجلس النواب عبر التشريعات والإجراءات البرلمانية، لكن موضوع التمثيلالوزاري ما يزال غير مكتمل، لذلك "لا يمكن الحديث عن وجود ظلم واضح قبلاستكمال الكابينة الوزارية".

المشاركة السياسية

ولا ترتبط أزمة تمثيل النساء في الحكوماتالعراقية بعدد الوزيرات فقط، بل بطبيعة النظام السياسي وآليات صناعة القرار داخلالأحزاب.

فمعظم القوى السياسية ما تزال تعتمد هياكلتقليدية تمنح الرجال الحصة الأكبر في التفاوض والقيادة والترشيح للمناصبالتنفيذية، ما يحد من وصول النساء إلى مواقع النفوذ الحقيقي.

ورغم أن نظام الكوتا البرلمانية أتاح حضوراًنسائياً واضحاً داخل مجلس النواب، فإن هذا الحضور لم ينعكس بالقدر نفسه داخلالسلطة التنفيذية، حيث تبقى الترشيحات الوزارية رهينة التوافقات الحزبية والصفقاتالسياسية.

ويرى مختصون أن تمكين المرأة سياسياً لا يتحققعبر زيادة الأعداد فقط، بل من خلال توفير بيئة سياسية عادلة تسمح للنساء بالمنافسةالحقيقية، وتمنحهن فرصاً متساوية للوصول إلى المناصب العليا بعيداً عن الاعتباراتالشكلية.

شفق نيوز - بغداد

تزايدت في السنوات الأخيرة بالعاصمة بغداد والمحافظات، ظاهرة شواء الأسماك بالحطب في الشوارع، أو ما يُعرف محلياً بـ"السمك المسكوف"، ورغم مذاقه اللذيذ لمن جربه، إلا أن انبعاثات الدخان الناتجة عن الحطب باتت تؤثر على الصحة والبيئة في آن واحد، في وقت يواجه فيه العراق تدهوراً مناخياً جراء التصحر الذي خلّفه تراجع المساحات الخضراء، وتجريف البساتين، واستخدام أخشاب الأشجار كوقود بالمطاعم والمقاهي تلبيةً لرغبة الزبائن.

وإزاء هذا الوضع، يرى مراقبون أن وزارة البيئة -وهي الجهة الرسمية المعنية- لم تحرك ساكناً لمعالجة هذا الملف، خاصة أن بعض محال شواء الأسماك تقع في مناطق شعبية ذات كثافة سكانية عالية، معتبرين أن الوزارة تكتفي بالتفرج دون اتخاذ إجراءات رادعة.

ورداً على هذه الانتقادات، أكد مدير قسم التوعية المجتمعية في وزارة البيئة، خالد الشامي، أن "دائرته على دراية تامة بهذا الموضوع وآثاره البيئية الخطيرة، فضلاً عما يحدثه من تشويه للمدينة وخرق للذوق العام".

وأضاف الشامي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الدائرة، رفقة أعضاء من لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد، أجرت جولات تفتيشية على محال شواء الأسماك والدجاج"، مبيناً أن "هذه الظاهرة تستحوذ على اهتمام جميع المعنيين بسلامة البيئة".

ولفت الشامي إلى الجوانب السلبية لشواء الأسماك بالحطب، واصفاً إياها بأنها "ظاهرة غير حضارية، وتعد طريقة بدائية تسبب تلوثاً للبيئة وإزعاجاً للمواطنين بالروائح والدخان المنبعث"، مستدركاً أن "عملية الشوي بواسطة الحطب غير صحية لأنها تلوث لحم السمك بالدخان والغازات السامة".

وأشار إلى أن "هذه الظاهرة تتسبب تدريجياً في القضاء على الأشجار حيث يتم استخدامها بعد تجفيفها لأغراض الشوي"، مؤكداً أنه "يمكن استبدال الشوي بالخشب عبر الاعتماد على الغاز أو الأفران الكهربائية للتخلص من مشاكل الشوي بالحطب و سلبياته الكثيرة".

وفي السياق ذاته، تشرح خبيرة البيئة إقبال لطيف مكامن الخطر الذي يترتب على إشعال الحطب لشواء الأسماك، مرجعة غياب الحلول إلى عدم وجود قوانين تلزم الجميع باتباع المحددات البيئية؛ وقالت في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الأشجار تمثل أحد أهم وسائل مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين، مما يساهم في تلطيف الأجواء وتحسين جودة الهواء، فضلاً عن قدرة جذور بعض الأشجار على امتصاص العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص وغيره من الملوثات".

وتشير لطيف إلى أن "المشكلة تبدأ عند استخدام هذه الأخشاب كوقود وتحويلها إلى فحم، فعند احتراقها تنبعث مركبات هيدروكربونية عضوية ضارة تلتصق بالأطعمة، ولا سيما الأسماك، وهو ما يزيد من امتصاصها لهذه المواد السامة، وهي مركبات تُعد من المواد المسرطنة التي تشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان".

وتضيف أن "عملية الشواء تعيد إطلاق الكربون الذي امتصته الأشجار سابقاً، مما يفاقم من مشكلة التلوث البيئي"، مؤكدة أنه "إذا كانت الأخشاب قد امتصت عناصر ثقيلة من التربة، فإن احتراقها يؤدي إلى إطلاق أكاسيد سامة في الهواء، مثل أكاسيد الرصاص والنحاس والألمنيوم، فضلاً عن ثاني أكسيد الكربون".

وتلفت خبيرة البيئة إلى "ضعف الرقابة البيئية والحكومية في عملية قطع الأشجار واستخدامها، خاصة في الأماكن العامة، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور النظام البيئي"، منوهة إلى أن "انتشار ظاهرة الشواء في الشوارع قد يشجع أيضاً على صيد الأسماك بطرق جائرة، مثل الصعق الكهربائي أو استخدام المواد الكيميائية، بهدف تحقيق أرباح سريعة دون مراعاة للبيئة وصحة المستهلك، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة".

من جهتهم، أبدى مواطنون يسكنون بالقرب من محال شواء الأسماك بالخشب استغرابهم من صمت الجهات الحكومية؛ حيث تقول المواطنة لمى سلمان في حديث للوكالة: "لا أعرف ما الذي يمنع الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات بحق أصحاب المحال الذين يتسببون عادة بحالات اختناق للسكان، بسبب الدخان والروائح المنبعثة".

وتضيف سلمان: "غالباً ما يتشاجر الأهالي مع أصحاب هذه المحلات ولكن دون جدوى، لعدم وجود قوانين رادعة تحمي السكان وخاصة الأطفال وكبار السن"، مشيرة إلى أن "بعض الأسر اضطرت لمغادرة منازلها والانتقال إلى مناطق أخرى تفادياً للمخاطر الصحية".

بدوره، يؤكد المواطن رعد المشهداني أنه فضل الانتقال إلى منطقة سكنية أخرى بسبب التلوث والدخان المنبعث من مطاعم شواء الأسماك، مضيفاً في حديثه لوكالة شفق نيوز، "تصادمنا أكثر من مرة مع أصحاب هذه المحلات وبيّنا لهم خطورتها على أطفالنا وعائلاتنا، وتم تقديم أكثر من شكوى بهذا الخصوص ولكن دون جدوى، فلم تستجب السلطات لنا ولم تجد حلاً جذرياً".

وينقل مراسل وكالتنا المشهد ميدانياً بالقول: حيثما تتجول في بغداد، ترى مطاعم ومحال شواء الأسماك بالحطب وهي تزداد باضطراد، ولا سيما في حدائق شارع أبي نؤاس والمناطق الشعبية، في وقت تعجز فيه الجهات المعنية عن وضع ضوابط وتحديد أماكن معينة لهذه الأنشطة بدل انتشارها العشوائي داخل الأحياء السكنية.

شفق نيوز- واشنطن/ بغداد

دخلت حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي المشهد السياسي من بوابة الثقة البرلمانية الناقصة، بعدما منح مجلس النواب الثقة لـ14 وزيراً فقط، فيما بقيت تسع حقائب سيادية وخدمية معلقة، في مقدمتها الداخلية والدفاع والتخطيط.

هذا التأجيل لم يُقرأ بوصفه إجراءً تقنياً أو خلافاً عادياً على توزيع المناصب، بل كمؤشر على تعقيدات أعمق ترتبط بإعادة رسم التوازنات داخل النظام السياسي العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بموقع الفصائل المسلحة ومستقبل نفوذها داخل الدولة.

ويأتي ذلك، في لحظة إقليمية ودولية حساسة، تتزايد فيها الضغوط الأميركية على بغداد، بالتزامن مع تحولات داخلية تشهد تنافساً متصاعداً بين قوى الإطار التنسيقي، ومحاولات لإنتاج صيغة حكم قادرة على امتصاص الضغوط الخارجية دون تفجير التوازنات الداخلية.

رسائل سياسية مبكرة

ومنذ الجلسة الأولى لمنح الثقة، بدا واضحاً أن الحكومة الجديدة لم تُحسم بالكامل، فالحقائب المؤجلة ليست وزارات هامشية، بل تمثل مفاصل القرار الأمني والإداري والاقتصادي، ما يعكس استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن إدارتها.

وتكتسب وزارتا الداخلية والدفاع أهمية استثنائية، لأنهما ترتبطان مباشرة بملف السلاح والفصائل المسلحة، وهو الملف الأكثر حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، وكذلك في توازنات القوى داخل البيت الشيعي نفسه.

وبحسب المعطيات السياسية، فإن توزيع الوزارات جرى وفق موازنات دقيقة بين المكونات، حيث حصل الكورد على الخارجية والعدل والبيئة، بينما نال السنة خمس حقائب، في حين احتفظ الإطار التنسيقي بوزارات اقتصادية وخدمية وازنة، بينها النفط والمالية والكهرباء، غير أن هذا التوزيع لم ينهِ الخلافات، بل أرجأ بعضها إلى جولات تفاوض لاحقة.

الفصائل ومعادلة الحكم

التحول الأبرز في المشهد العراقي بعد عام 2003 تمثل في انتقال الفصائل المسلحة من دورها الأمني والعسكري إلى موقع الشريك السياسي المؤثر في صناعة القرار، هذه الجماعات، التي تعزز نفوذها خلال الحرب ضد تنظيم داعش، باتت تمتلك حضوراً سياسياً وبرلمانياً واقتصادياً يصعب تجاوزه.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي رمضان البدران، لوكالة شفق نيوز إن ملف الفصائل في العراق يبدأ كأزمة داخلية، لكنه في الوقت نفسه امتداد لأزمة إقليمية ودولية أوسع، موضحاً أن ارتباط هذه الجماعات بإيران يجعلها جزءاً من شبكة التوتر بين طهران وواشنطن.

ويضيف أن الفصائل لم تعد مجرد امتداد خارجي، بل أصبحت تمتلك تأثيراً مباشراً على قرارات الدولة والحكومات، معتبراً أن النظام السياسي بعد 2003، خصوصاً خلال حكومتي نوري المالكي بين 2006 و2014، أسس عملياً لشرعنة وجود هذه الجماعات باعتبارها قوة دفاعية عن النظام السياسي.

ويطرح البدران أسئلة تعكس جوهر الإشكالية الحالية: لماذا جرى إنشاء تشكيلات موازية للجيش؟ ولماذا يُطلب منها الآن التراجع بعد سنوات من المشاركة في حماية النظام؟

وبينما تعتبر إيران أن هذه الفصائل ساهمت في حماية الدولة، ترى واشنطن أنها تمثل خروجاً على مبدأ احتكار الدولة للسلاح.

الإطار وإدارة التوازن

يرى مراقبون أن اختيار علي الزيدي لم يكن نتيجة تفوق سياسي داخل الإطار التنسيقي، بقدر ما كان تعبيراً عن الحاجة إلى شخصية توافقية قادرة على إدارة التوازنات المعقدة بين أطرافه.

ووفق هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية هيثم الهيتي، لوكالة شفق نيوز إن الزيدي هو نقطة توافق داخل الإطار التنسيقي، ما يجعله أقرب إلى شخصية توافقية لا صدامية.

ويذكر أن القوى المنضوية داخل الإطار أصبحت تمتلك نفوذاً متقارباً يمنع هيمنة طرف واحد، لذلك جرى اختيار شخصية “يمكن إدارتها سياسياً”، على حد وصفه.

ويعتقد الهيتي، أن خيار المواجهة المباشرة مع الفصائل يبدو مستبعداً في المرحلة الحالية، مرجحاً التوجه نحو “تأطير قانوني” لهذه الجماعات داخل مؤسسات الدولة، باعتباره حلاً وسطياً يوازن بين الضغوط الأميركية والواقع السياسي الداخلي.

هذا الطرح يعكس توجهاً متنامياً داخل بعض أوساط السلطة يقوم على دمج النفوذ المسلح ضمن أطر قانونية وإدارية، بدلاً من محاولة تفكيكه بصورة مباشرة قد تؤدي إلى صدام داخلي واسع.

تفاهمات مؤجلة

ورغم اكتمال الحكومة دستورياً، فإن كثيراً من المؤشرات تدل على أنها لم تكتمل سياسياً بعد. فالتأجيل الواسع للحقائب الحساسة يعكس وجود تفاهمات لم تُحسم أو ربما لم يُعلن عنها حتى الآن.

وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر لوكالة شفق نيوز إن تشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2005 يقوم على تفاهمات معلنة وغير معلنة تتغير وفق المرحلة والتوازنات الإقليمية.

ويضيف أن تأجيل بعض الوزارات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى “قد يكون جزءاً من اتفاق سياسي أكبر لم يُعلن بعد، مشيراً إلى أن استحقاقات بعض القوى، ومنها تحالف صادقون، ستُعالج تدريجياً عبر جولات تفاوض لاحقة.

ويكشف هذا الحديث أن الحكومة الجديدة ما تزال في طور إعادة تركيب التحالفات الداخلية، وأن الثقة البرلمانية لم تكن سوى خطوة أولى ضمن عملية تفاوض مستمرة.

ضغط ومناورة

بالتوازي مع المشهد الداخلي، تواجه حكومة الزيدي اختباراً خارجياً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة كثفت خلال الأشهر الماضية ضغوطها على بغداد، عبر عقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة، إلى جانب تصريحات متكررة تؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لتطوير العلاقات الثنائية.

كما تتحدث مصادر سياسية عراقية عن وجود فيتو أميركي "غير معلن" على مشاركة بعض الفصائل المسلحة في الحكومة، في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تعاملها مع الحكومة الجديدة "سيُبنى على الأفعال لا الأقوال".

هذا الموقف يضع بغداد أمام معادلة صعبة: فمن جهة تحتاج الحكومة إلى الحفاظ على تماسك تحالفاتها الداخلية، ومن جهة أخرى لا تستطيع تجاهل الضغوط الأميركية المرتبطة بالدعم الاقتصادي والأمني والعلاقات الدولية.

ويبدو أن حكومة الزيدي تحاول، في مرحلتها الأولى، كسب الوقت عبر تأجيل الحسم في الملفات الأكثر حساسية، بانتظار اتضاح ملامح التفاهمات الإقليمية والدولية.

وتكشف الولادة المتعثرة لحكومة علي الزيدي أن العراق ما يزال يعيش أزمة بنيوية تتجاوز مجرد تشكيل الحكومات أو توزيع المناصب، فالصراع الحقيقي يدور حول شكل الدولة نفسها، وحدود نفوذ الفصائل المسلحة، وطبيعة العلاقة بين بغداد والقوى الإقليمية والدولية المؤثرة.

وبين ضغوط واشنطن، وحسابات طهران، وتوازنات الإطار التنسيقي، يجد رئيس الوزراء الجديد نفسه أمام اختبار معقد: إما إنتاج تسوية سياسية جديدة تعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل، أو الدخول في مرحلة جديدة من الانسداد السياسي المؤجل.

وفي ظل استمرار تأجيل الوزارات السيادية، تبدو الحكومة العراقية الحالية أقرب إلى حكومة تحت التفاوض منها إلى سلطة مستقرة حسمت خياراتها النهائية.

شفق نيوز- بغداد

تحليل خاص

في العراق عادة، لا تبدأ الحكومات الجديدة من صفحة بيضاء، بل تدشن عهدها من دفتر قديم مثقل بوعود لم تتم، ولم تتحول أيضاً إلى سياسات ناجزة، وبهذا المعنى، لا يبدو المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي وصوّت عليه البرلمان مجرد برنامج لحكومة مقبلة، بل وثيقة تكشف المأزق المتكرر للدولة العراقية منذ سنوات.

ويقدم كل رئيس حكومة، بعد تكليفه بتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، منهاجاً وزارياً يتضمن أبرز ما يعتزم تطبيقه خلال فترة حكومته الممتدة لأربع سنوات، وعلى أساس هذا البرنامج يتم تقييم أداء الحكومة بشكل دوري، بدءاً من الـ100 يوم الأولى وصولاً إلى تقييم سنوي.

وقدم الزيدي برنامجه الحكومي في 14 محوراً ضمن رؤية تقوم على "دولة مستقرة، واقتصاد منتج، وشراكات متوازنة". غير أن جردة خاصة أجرتها وكالة شفق نيوز للمشتركات بين منهاج الزيدي وبرنامجي حكومتي محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي، أظهرت أن كثيراً من العناوين الأكثر حضوراً في الوثيقة الجديدة سبق أن وردت في برامج حكومية سابقة، من دون أن تتحول في معظمها إلى إنجازات حاسمة.

السلاح والمحاور

ويتقدم ملف "حصر السلاح بيد الدولة" هذه القائمة، إذ تعاقبت الحكومات منذ سنوات على رفع هذا الشعار، غير أنه ظل يصطدم بتركيبة سياسية وأمنية معقدة، تكون فيها بعض القوى المسلحة جزءاً من معادلة الحكم، لا مجرد تحدٍ خارجي لها.

وقد جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لتكشف عمق هذه الفجوة، إذ نفّذت فصائل مسلحة عراقية متحالفة مع طهران هجمات إقليمية وداخلية، وامتدت عمليات الترويع والاختطاف لتطال شخصيات أجنبية على الأراضي العراقية، في مشهد يُثبت أن السلاح لم يدخل بعد تحت سقف الدولة.

ولا يتوقف اختبار السلاح عند الداخل العراقي، ففي محور العلاقات الخارجية، يتعهد الزيدي بتعزيز الشراكة مع دول الخليج، وبمنع أن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة، لكن هذا الوعد، الذي تكرر في برامج حكومية سابقة، ظل يصطدم بالمعادلة نفسها التي تحكم ملف السلاح، يكشف واحدة من أكثر المعضلات إرباكاً لبغداد.

الحرب الأخيرة جعلت هذا الوعد في مواجهة مباشرة مع الواقع، حيث جرى استهداف دول خليجية انطلاقاً من الأراضي العراقية أو عبر فصائل تتخذ منها قاعدة، فيما لم تُفضِ التهديدات المتكررة من الفصائل بقصف دول الجوار إلى أي إجراء رادع من بغداد، ومن هنا، فإن علاقة حكومة الزيدي المقبلة بالخليج لن تُقاس فقط بحجم الاتفاقيات أو الزيارات الدبلوماسية، بل بقدرتها على طمأنة دول الجوار إلى أن القرار الأمني العراقي يصدر من مؤسسات الدولة، لا من الفصائل.

كما يعيد الزيدي في برنامجه التعهد بعدم تبني العراق "سياسة المحاور"، وهو وعد قطعته حكومات سابقة من قبل، لكنه بقي يصطدم بانقسام واضح داخل العملية السياسية بين قوى مرتبطة بمحور إيران، وأخرى تميل إلى شراكات أوسع مع الولايات المتحدة ودول الخليج، وبذلك ظل الحياد العراقي، في كثير من المحطات، موقفاً رسمياً معلناً أكثر منه سياسة قادرة على ضبط جميع الفاعلين داخل الدولة.

مكافحة الفساد حاضرة في كل منهاج حكومي منذ سنوات، وكل حكومة اعتمدت آلياتها الخاصة، من اللجان إلى المؤسسات، غير أن النتيجة واحدة في كل مرة.

ويعيد الزيدي اليوم هذا العنوان إلى الواجهة في بلد يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد الدولية، دون أن يقدم المنهاج إجابة واضحة عن السبب الذي يجعل هذه المرة مختلفة.

كما أورد في منهاجه فقرة تقوية الجواز العراقي، وهي فقرة وردت في المناهج السابقة ولم تتحقق، وبقي الجواز العراقي للآن يتذيل قائمة جوازات العالم.

في المجال الاقتصادي، يؤكد الزيدي على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر تصدير النفط وتطوير منصات التصدير وتوسيع مواقع الخزن، وهي بنود وردت حرفياً في منهاج السوداني دون أن تتحقق.

وقد كشفت أزمة مضيق هرمز إثر الحرب على إيران الحجم الحقيقي لهذا الإخفاق، إذ تبيّن أن البنية التحتية لتصدير النفط هشّة إلى حد الاعتماد على صهاريج برية عبر سوريا، في غياب شبه تام لمسارات تصدير بديلة كانت الحكومات قد وعدت ببنائها منذ سنوات.

كما يعود وعد إصلاح النظام المصرفي مجدداً، في وقت لا تزال فيه عشرات المصارف العراقية خاضعة لعقوبات أميركية بسبب تهريب الدولار وشبهات غسيل الأموال.

وكانت حكومة السوداني قد تعاونت مع مصارف أميركية كبرى بهدف إعادة هيكلة المصارف الحكومية، غير أن المشروع جُمِّد بالكامل جراء ضغط العقوبات من جهة، وضعف رأس المال المصرفي من جهة أخرى.

كما أدرج الزيدي وعد تطوير القطاع الخاص، الذي طالما رددته الحكومات السابقة، في حين ظلت الاستجابة الفعلية تسير في الاتجاه المعاكس، إذ واصلت الحكومات التوسع في التعيينات ضمن القطاع العام بدلاً من دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار.

الكهرباء.. أزمة بلا نهاية

منذ الحكومة الأولى بعد 2003، لم يمر صيف عراقي دون وعود بحل أزمة الكهرباء، ولم يمر صيف دون انقطاعات مديدة، ويظل العراق رهين استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطاته، في غياب أي طاقة إنتاجية محلية كافية، بينما يتجدد التحذير من "صيف صعب" مع كل حكومة جديدة، ليصبح هذا التحذير بحد ذاته تقليداً موسمياً راسخاً، وملف يتحرك من أزمة إلى أخرى، لا من خطة إلى إنجاز.

وإلى جانب هذا، تضمن البرنامج تطوير القطاع الزراعي عبر رفده بالتقنيات الحديثة، وهذا الوعد كررته الحكومات السابقة، وبقي وضع المزارعين والأراضي الزراعية دون أي تطوير، وتعتمد على تقنيات الري القديمة، ما دفع إلى تقليل الحصص الزراعية لكل محافظة لأكثر من 60% في كل موسم، بسبب أزمة الجفاف، في وقت أشار متخصصون إلى أن الري الحديث يمكن أن يساهم بتقليل هدر المياه والحفاظ على الخطط الزراعية.

وفي قطاع التربية والتعليم، فقد كرر الزيدي وعدا أدرجته الحكومات السابقة، وهو حل مشكلة نقص الأبنية المدرسية وتطوير التعليم وفق الطرق الحديثة، وهو وعد لم تقم أي حكومة بتحقيقه فما يزال العراق بحاجة إلى قرابة 7 آلاف بناية مدرسية، رغم المضي بمشروع بناء ألف مدرسة الصيني.

وأخيرا، كرر الزيدي وعدا أطلقه السوداني وسعى لتحقيقه منذ سنوات، حتى قبل تسمنه رئاسة الحكومة، وهو إطلاق رخصة هاتف نقال وطنية، وقد أكمل السوداني المشروع، لكنه تعثر في نهايته حسب التصريحات المعلنة ولم يتم إطلاقها.

وبهذا المعنى، لا تبدو حكومة الزيدي أمام اختبار كتابة برنامج حكومي جديد، بل أمام اختبار أكثر صعوبة يتمثل في كسر دورة الوعود المؤجلة التي رافقت الحكومات العراقية المتعاقبة، فمنهاج الزيدي، بكل محاوره وتفاصيله، يعيد فتح الملفات نفسها التي أنهكت حكومات سابقة، من السلاح والفساد إلى النفط والكهرباء والتعليم.

وما لم تتحول هذه الوعود إلى قرارات تصطدم فعلاً بمراكز القوة، فإن الحكومة الجديدة لن تكون سوى نسخة أخرى من تقليد سياسي مألوف، يبدأ بخطة واسعة وينتهي بتبريرات أوسع.

شفق نيوز- بغداد

أعاد الجدل المتصاعد بشأن وجود موقع عسكري سري في صحراءالنجف وكربلاء تسليط الضوء على واحدة من أكثر المناطق العراقية حساسية وتعقيداً منالناحية الأمنية، في ظل تصاعد الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، وتزايد الحديثعن استخدام الأراضي العراقية في عمليات عسكرية واستخبارية غير معلنة.

وبين بيانات النفي الرسمية، والتقارير الدولية،والتسريبات الإعلامية، والحديث عن اشتباكات مع مفارز مجهولة، تحولت الحادثة إلىملف سياسي وأمني وإعلامي يثير تساؤلات واسعة حول حقيقة ما جرى في عمق الصحراءالغربية العراقية، وحدود السيطرة الأمنية على تلك المناطق المفتوحة.

بلاغ راعٍ يشعل القضية

في الرابع من آذار/ مارس 2026، أبلغ راعٍ عراقي قيادةعمليات محافظة النجف عن تحركات جوية ونشاط غير اعتيادي في منطقة صحراوية تقع بينمحافظتي النجف وكربلاء، ضمن امتداد الصحراء الغربية العراقية القريبة من منطقةالنخيب.

وبعد ساعات، تحركت قوة من الجيش العراقي باتجاه الموقعللتحقق من المعلومات، قبل أن تتعرض لإطلاق نار وفق ما ورد في بيان لاحق للقيادةالعسكرية العراقية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين.

هذه الحادثة فتحت الباب سريعاً أمام موجة من التكهنات،خصوصاً مع تزامنها مع تصاعد المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران، ما دفع وسائلإعلام دولية إلى ربط الحادثة بتحركات عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية.

تقارير دولية تتحدث عن موقع سري

لاحقاً، تحدثت تقارير إعلامية دولية، من بينها تقريرلصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن وجود موقع عسكري سري يُعتقد أنه استُخدم منقبل إسرائيل خلال عملياتها الجوية ضد إيران، وهو ما أعاد فتح الجدل حول طبيعةالنشاط العسكري في تلك المنطقة الصحراوية.

كما تناولت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "جي فيد"وصحيفة جيروزاليم بوست، مزاعم بشأن وجود منشأة عسكرية سرية داخل العراق يُزعماستخدامها في عمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى تدخل أميركي لمنع السلطات العراقيةمن التحقيق في الموقع.

وتحدثت تقارير أخرى عن أن الموقع كاد يُكتشف بعد بلاغالراعي المحلي، وأن القوات العراقية تعرضت لإطلاق نار أثناء اقترابها من المنطقة،قبل أن تنسحب الجهات الموجودة هناك بشكل سريع.

ويرى مراقبون أن توقيت هذه التسريبات يرتبط مباشرةبالتطورات العسكرية في المنطقة، ومحاولة مختلف الأطراف توجيه رسائل أمنيةواستخبارية ضمن إطار الحرب غير المعلنة الدائرة في الشرق الأوسط.

بغداد تنفي والأجهزة الأمنية تتحرك

في المقابل، نفى مسؤولون عراقيون العثور على أي قوات أومعدات عسكرية خلال عمليات تفتيش واسعة نفذتها القوات الأمنية في صحراء النجفوكربلاء، مؤكدين أن المنطقة خضعت لعمليات تمشيط دون تسجيل أي وجود عسكري أجنبي.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة لحشد الشعبي يوم أمس الثلاثاء،انطلاق عملية عسكرية تحت اسم فرض السيادة في صحراء النجف وكربلاء عبر أربعة محاور،بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء ومنطقة النخيب.

وقال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبيعلي الحمداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بتوجيه من القائدالعام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله،مبيناً أن القوات تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط بعمق يصل إلى 70 كيلومتراً.

وأضاف الحمداني، أن المحاور تشمل تشكيلات من قياداتالفرات الأوسط وكربلاء والأنبار في الحشد الشعبي، إضافة إلى اللواء الثاني، مشيراًإلى أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن في المناطق الصحراوية المفتوحة.

وبالتزامن مع ذلك، توجه رئيس أركان الجيش العراقي عبدالأمير يار الله إلى منطقة النخيب، وفق بيان لوزارة الدفاع، لمتابعة الأوضاعالأمنية ميدانياً.

من جانبه، قالرئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، خلال جولة عسكرية أجريت يوم أمس فيصحراء النخيب، إن وجود تلك القوة كان مؤقتاً ولم يستمر سوى ساعات محدودة، لافتاًإلى أن الانتشار السريع للقوات العراقية أدى إلى إنهاء أي وجود غير نظامي فيالمنطقة، مع نفي ما تم تداوله بشأن وجود قاعدة عسكرية دائمة هناك.

كما أوضح أنالقوات الأمنية تواصل عملياتها في الصحراء لتعزيز الاستقرار ومنع أي خروقاتمحتملة، مشدداً على عدم تسجيل أي مواقع عسكرية غير عراقية خلال عمليات التفتيشاللاحقة.

في غضون ذلك، كشفقائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي تفاصيل حادثة اشتباك وقعت مطلع آذارالماضي مع "قوة مجهولة" حاولت الانتشار في المنطقة، مؤكداً أن التحركاتالعسكرية العراقية حالت دون بقائها في وقتها.

وبحسب الهاشمي،فإن القوات العراقية نفذت عملية تفتيش شاملة في اليوم التالي ولم تعثر على أيمعسكرات أو وجود لأي قوات غير نظامية داخل المنطقة.

روايات متضاربة حول الاشتباك

وفي تطور متزامن، أكدت خلية الإعلام الأمني التابعةلقيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد الماضي، أن القوات الأمنية لم تعثر علىأي قوات أو معدات عسكرية غير مرخصة في صحراء كربلاء والنجف، موضحة أن ما تم تداولهيرتبط بحادثة وقعت في 5 آذار/ مارس 2026، عندما اشتبكت قوة عراقية مع مفارز مجهولةمدعومة بغطاء جوي

وأضافت أن القوات العراقية واصلت عمليات التفتيش فيالمنطقة دون التوصل إلى أي وجود عسكري أجنبي، محذرة من استغلال الحادثة سياسياً أوإعلامياً.

لكن على الجانب الآخر، أكد النائب عن كتلة بدر النيابيةشاكر أبو تراب التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، أنالمعسكر "الأميركي – الإسرائيلي" ما زال موجوداً في غرب العراق، مشيراًإلى عدم السماح للقوات العراقية بالاقتراب منه.

هذا التباين بين الرواية الرسمية والتصريحات السياسيةيعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالقضية، خصوصاً في ظل غياب معلومات ميدانية حاسمة أوصور موثقة يمكن اعتمادها بشكل نهائي.

الذكاء الاصطناعي يربك المشهد

وفي سياق متصل، تداولت منصات رقمية صوراً قالت إنها تظهرمنشأة عسكرية في الصحراء العراقية، إلا أن تحقيقاً نشره فريق "مسبار"للتحقق من المعلومات خلص إلى أن الصور المتداولة مولدة باستخدام تقنيات الذكاءالاصطناعي.

ووفق التحقيق، أظهرت الأدلة التقنية وجود تناقضات فيالعناصر البصرية، بينها عدد المروحيات الظاهر في الصورة مقارنة بالنص المرافق،إضافة إلى عدم تطابق الإحداثيات الجغرافية مع صور أقمار صناعية حديثة للموقع المفترض.

كما أشار التحقيق إلى أن أدوات تحليل المحتوى الرقميأظهرت احتمالاً مرتفعاً جداً، يتجاوز 98%، بأن الصورة غير حقيقية.

ويعكس هذا التطور جانباً جديداً من الصراعات الحديثة،حيث باتت الصور المفبركة والمواد المولدة بالذكاء الاصطناعي جزءاً من معاركالتأثير الإعلامي والتضليل النفسي في النزاعات الإقليمية.

نشاط مؤقت ولا قاعدة ثابتة

 وفي هذا الجانب، قال الخبير العسكري اللواء جوادالدهلكي، إن "ما تم تداوله عن وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء العراقية غيردقيق"، مضيفاً أن "المنطقة شهدت نشاطاً مرتبطاً بمحاكاة عسكرية، وليسإنشاء قاعدة ثابتة".

ولفت الدهلكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قواتنزلت في المنطقة بعد بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026، باستخدام مروحيات عسكرية،قبل أن تغادر لاحقاً بعد انكشاف الموقع، على حد قوله".

وتابع قائلاً إن "ما جرى يمثل خرقاً أمنياً يرتبطبعدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة عام 2011،والتي تتعلق بضبط الحركة العسكرية ومنع أي خروقات داخل الأراضي والأجواء العراقية".

من جهته، قال الخبير الأمني مخلد حازم الدرب، إن طبيعةالتضاريس الصحراوية بين النجف وكربلاء تجعلها بيئة مناسبة لتنفيذ عمليات عسكريةمؤقتة أو سرية، سواء لأغراض لوجستية أو دعم عمليات جوية أو حتى مهام إنقاذ.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أكد الدرب، أن بعض هذهالعمليات قد تُنفذ ضمن سيناريوهات متعددة، وأن اكتشافها يؤدي عادة إلى إنهاءوجودها ميدانياً بشكل سريع، وهو ما يفسر تضارب المعلومات حول ما حدث في المنطقة.

في حين، اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي عدنانالكناني، أن بعض التغطيات الإعلامية الدولية تميل إلى تضخيم فرضية وجود نشاط عسكريإسرائيلي في عمق الصحراء العراقية، بهدف تعزيز صورة القوة الميدانية في سياقالصراع الإقليمي.

ووفقاً لحديث الكناني، لوكالة شفق نيوز، فإن العملياتالعسكرية العراقية مستمرة في تلك المناطق، ولا يوجد ما يثبت وجود نشاط معادٍ كمايتم تداوله، على حد تعبيره.

عقدة أمنية مفتوحة

وتكشف هذه الحادثة عن هشاشة السيطرة الأمنية الكاملة علىالمناطق الصحراوية الممتدة غرب العراق، والتي ظلت لسنوات مسرحاً لتحركات الجماعاتالمسلحة وطرق التهريب والنشاطات العابرة للحدود.

كما تعكس حجم التداخل بين الجغرافيا العراقية والصراعاتالإقليمية، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على سياسة التوازن ومنع استخدام أراضيهاكساحة مواجهة بين القوى المتصارعة.

ويرى مختصون أن ما جرى، سواء كان نشاطاً عسكرياً محدوداًأو مجرد تضخيم إعلامي، فإنه يكشف في كل الأحوال عن تحديات كبيرة تواجه المنظومةالأمنية العراقية في مراقبة المساحات الصحراوية الشاسعة، خصوصاً مع التطورالمتسارع في أساليب الحرب الحديثة والعمليات الجوية السرية.

وبين الروايات الرسمية والتقارير الدولية والتسريباتالسياسية، تبقى حقيقة “القاعدة الإسرائيلية” في صحراء النجف وكربلاء ملفاً غامضاًلم تُكشف جميع تفاصيله بعد.

لكن المؤكد أن الحادثة أعادت تسليط الضوء على حساسيةالصحراء الغربية العراقية، وعلى حجم التحديات الأمنية المرتبطة بالصراع الإقليميالمتصاعد، في وقت يسعى فيه العراق إلى تثبيت سيادته ومنع تحوّل أراضيه إلى منصةلتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.

شفق نيوز- دمشق

رغم حالة الأمل التي دخلت إلى قلوب السوريين عقب تغيير النظام، والتوقعات المرتبطة بقرب رفع العقوبات الأميركية والانفتاح العربي والدولي على البلاد، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على شكل استقرار اقتصادي فعلي، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، نتيجة غياب البرامج الحكومية الفاعلة وضعف المبادرات الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تباطؤ انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وفي جولة ميدانية لوكالة شفق نيوز، شملت دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية، فقد بدت الأسواق شبه مشلولة بفعل التراجع الحاد في القوة الشرائية، بينما يصف مواطنون الوضع الحالي بأنه "مرحلة البقاء فقط"، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل خلال الأسابيع الأخيرة بنسب كبيرة، مقابل صعوبة حصول المواطن على مصدر دخل ثابت يؤمّن احتياجاته الأساسية.

تآكل القدرة الشرائية

يقول أبو محمد، وهو موظف حكومي سابق من ريف دمشق، إن راتبه قبل سقوط النظام "لم يكن يكفي أكثر من أيام قليلة"، موضحاً أن "توقف صرف الرواتب لشرائح واسعة من العاملين في القطاع العام دفع آلاف الأسر إلى الاعتماد الكامل على الأقارب في الخارج". 

ويضيف لوكالة شفق نيوز: "كنا بالكاد نعيش على الراتب، أما اليوم فلا يوجد أي مصدر دخل ثابت. الناس تبيع مقتنياتها أو تستدين لتأمين الطعام والدواء".

وتشير تقديرات اقتصادية محلية إلى تراجع القدرة الشرائية للسوريين بنسبة تتراوح بين 30 و50% خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الارتفاع المتسارع للأسعار وتذبذب سعر صرف الليرة السورية في السوق غير الرسمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية.

وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة المعيشة في سوريا إلى نحو 169 دولاراً شهرياً، أي ما يقارب مليوني ليرة سورية، وسط استمرار التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. 

وقد ردت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، لوكالة شفق نيوز، حول استفسارات تتعلق بمؤشرات الانتعاش الاقتصادي وميزان الصادرات والواردات ومعدلات النمو المتوقعة خلال عام 2026، مؤكدة أنه "لا توجد إمكانية حالياً لتقديم أرقام أو إحصائيات دقيقة حول هذه الملفات"، مشيرةً إلى أن "البيانات المطلوبة غير متوفرة في الوقت الراهن".

ويرى الباحث والمستشار الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الدولة السورية تواجه اليوم واحدة من أصعب الاختبارات الاقتصادية في تاريخها الحديث"، موضحاً أن "الأزمة لم تعد تقتصر على تراجع مؤشرات النمو، بل تحولت إلى حالة من الجمود التضخمي الذي طال البنية المعيشية للمواطن، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والتآكل الحاد في القوة الشرائية، ما يستوجب معالجة الأسباب البنيوية للأزمة بعيداً عن الحلول الإسعافية المؤقتة".

ويشير ديب إلى أن "القطاع العام يعاني من فجوة تاريخية بين الرواتب وتكاليف المعيشة، الأمر الذي لم يعد مجرد مشكلة مالية، بل أصبح عائقاً أمام التنمية المستدامة، إذ أن عجز الأجور عن تغطية الاحتياجات الأساسية يدفع الكوادر البشرية إلى استنزاف طاقتها في البحث عن مصادر دخل إضافية بدلاً من توظيفها في التطوير الإداري والتحول الرقمي والإنتاجي".

ويضيف أن "الحوالات الخارجية باتت تشكل العمود الفقري للاستهلاك المنزلي في سوريا، ورغم دورها الحيوي في تخفيف الانهيار المعيشي لدى آلاف الأسر، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون وجود دورة إنتاج محلية حقيقية في الزراعة أو الصناعة يؤدي إلى تعميق التبعية الاقتصادية، ويجعل استقرار الأسواق مرتبطاً بعوامل خارجية يصعب التحكم بها محلياً".

كما يؤكد ديب، أن "تراجع الليرة السورية لا يعكس فقط انخفاضاً في قيمة العملة، بل يرتبط بضعف الميزان التجاري وتراجع حوامل الطاقة وتعطل العمليات اللوجستية والإنتاجية، ما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والتجار، ويدفع نحو ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، لتكون الفئات محدودة الدخل الأكثر تضرراً من هذه التقلبات". 

ويشدد عامر ديب على أن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة التنمية الإنتاجية، عبر تحفيز الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات تشريعية تضمن بيئة استثمارية مستقرة، إضافة إلى إصلاح المنظومة المصرفية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي، والاستثمار في الطاقة البديلة لتقليل تكاليف الإنتاج وضمان استدامة عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية".

ويختم بالتأكيد على أن "استعادة التوازن الاقتصادي في سوريا ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة مؤسساتية تعيد الاعتبار للعمل والإنتاج، إلى جانب دور فاعل للباحثين والمراكز الاقتصادية في تقديم رؤى علمية تجمع بين الواقعية الأكاديمية والاحتياجات المعيشية الملحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً".

الفقر يخفي الطبقة المتوسطة

وفي أحد أحياء مدينة حلب، تقول أم علي، لوكالة شفق نيوز، وهي أم لثلاثة أطفال، إن "العائلة أصبحت تعتمد على وجبة رئيسية واحدة يومياً بعد تضاعف أسعار الغذاء والمحروقات، حتى الخبز والخضار أصبح شراؤها عبئاً يومياً، بينما المدارس والطبابة والنقل تحولت إلى كماليات بالنسبة لكثير من الناس". 

وتؤكد مؤشرات اجتماعية واقتصادية أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع اتساع الفجوة بين الرواتب والأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بشكل لافت.  

"البنك البديل"

ومع غياب السيولة النقدية وتراجع النشاط الاقتصادي، أصبحت الحوالات الخارجية تمثل العمود الفقري للاقتصاد المنزلي للعائلة السورية.

ففي دمشق، يؤكد أصحاب مكاتب الصرافة أن غالبية الأسر تعتمد اليوم بشكل مباشر على الأموال القادمة من أوروبا والخليج وتركيا، سواء لتأمين الغذاء أو دفع الإيجارات والفواتير أو حتى تكاليف العلاج.

ويقول صاحب مكتب "مسار" للحوالات في العاصمة دمشق، إن "الحوالة التي كانت تستخدم سابقاً لتحسين الوضع المعيشي، أصبحت اليوم وسيلة النجاة الوحيدة لعائلات كاملة".

ويضيف أن "حجم التدفقات المالية القادمة إلى سوريا يقدر بمئات ملايين الدولارات شهرياً، ما جعل الحوالات تتحول فعلياً إلى مصرف مركزي بديل يحافظ على الحد الأدنى من الدورة الاقتصادية داخل البلاد".

الليرة السورية تحت الضغط

بالتوازي مع ذلك، تستمر الليرة السورية بالتعرض لضغوط كبيرة نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب على الدولار، وغياب الاستقرار النقدي، ما أدى إلى حالة من القلق داخل الأسواق. 

ويقول تاجر مواد غذائية في حمص إن "الأسعار تتغير بشكل شبه يومي"، مضيفاً أن "التجار باتوا يسعّرون بضائعهم على أساس توقعات سعر الصرف وليس السعر الحالي فقط".

الإصلاحات الحكومية

في المقابل، تتحدث الحكومة السورية عن خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين منظومة الرواتب والأجور وتنشيط الحركة الاقتصادية، بالتزامن مع مؤشرات رسمية تتحدث عن تحسن تدريجي في بعض القطاعات.  

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير حديث إلى وجود "بوادر تعافٍ في الاقتصاد السوري مع تحسن النشاط الاقتصادي وعودة بعض الاستثمارات"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة تأهيل النظام المصرفي وضبط السياسة النقدية لضمان الاستقرار المالي.

يد العون العراقية 

وفي المقابل، تنظر الأوساط الاقتصادية السورية إلى العراق باعتباره أحد أهم المنافذ القادرة على دعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى مكانة المنتجات السورية داخل السوق العراقية، ولا سيما الألبسة والمواد الغذائية، التي تحظى بإقبال واسع بسبب أسعارها المناسبة وجودتها المقبولة.

ويرى مراقبون أن التحول الإيجابي في العلاقات السورية العراقية قد يفتح خلال الأشهر المقبلة المجال أمام تنشيط التبادل التجاري وتحريك قطاعات اقتصادية متعددة، بما قد ينعكس تدريجياً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي للمواطن، إضافة إلى دعم موارد المؤسسات الحكومية وتحفيز حركة الإنتاج المحلية.

شفقنيوز- بغداد/ النجف

يتحولموسم الحصاد في العراق، الذي يفترض أن يكون خاتمة دورة إنتاجية شاقة وبدايةاستعداد لموسم جديد، إلى محطة قلق وضغط مالي متصاعد للفلاحين مع استمرار تأخر صرفمستحقات تسويق الحنطة والشعير، المعروفين بالذهب الأصفر.

ففيوقت ترتفع فيه تكاليف الزراعة بصورة ملحوظة، من أسعار البذور والأسمدة إلى أجورالعمالة والري والنقل، يجد آلاف المزارعين أنفسهم أمام معادلة صعبة: محصول تمتسليمه للدولة، ووثائق رسمية تثبت ذلك، لكن الأموال ما تزال معلقة بين الإجراءاتالإدارية والضائقة المالية العامة.

ولاتبدو الأزمة محصورة في تأخر دفعات مالية فحسب، بل تمتد إلى التأثير المباشر فيقدرة الفلاحين على الاستمرار بالإنتاج، وعلى استقرار الأمن الغذائي المحلي، في بلديضع الحنطة في صدارة محاصيله الإستراتيجية.

موسمينتهي بالحسابات المؤجلة

فيأطراف محافظة النجف، يروي الفلاح أبو علي صورة تختصر جانباً من واقع المزارعينالعراقيين. فبعد موسم كامل من العمل اليومي الذي يبدأ قبل الفجر ويمتد عبر أشهرالحرث والسقي ومواجهة تقلبات الطقس، سلّم محصوله من الحنطة إلى الجهات الحكومية،لكنه لم يتسلم مستحقاته المالية حتى الآن.

ويقوللوكالة شفق نيوز: "عملنا سنة كاملة في الأرض، حرث وسقي وتحملنا ظروف الطقس منحرارة وبرودة حتى نصل إلى محصول يغطي الديون".

ويضيفأن المشكلة بدأت بعد إكمال التسليم الرسمي للمحصول إلى المخازن الحكومية، إذ تسلّموثيقة تثبت ذلك، إلا أن الدفعات لم تُصرف رغم مرور أسابيع.

ويشيرإلى أن مراجعاته المتكررة للدوائر المعنية لم تسفر عن نتيجة واضحة، إذ يتلقى في كلمرة إجابات مؤجلة من قبيل: "راجع الأسبوع المقبل أو المعاملة قيد التدقيق".

هذاالتأخير، بحسب أبو علي، لم يعد مجرد إرباك إداري، بل تحول إلى ضغط اقتصادي مباشردفعه إلى الاستدانة وبيع جزء من ممتلكاته لتمويل الموسم الزراعي الجديد، قائلاً: "اضطررتلبيع ذهب زوجتي حتى أتمكن من الاستمرار بالزراعة".

المستحقاتشريان حيوي

اقتصادياً،لا تمثل مستحقات الحنطة والشعير أرباحاً مؤجلة للفلاحين بقدر ما تمثل رأس المالالتشغيلي للموسم التالي.

فالفلاحالعراقي يعتمد غالباً على إيرادات الحصاد لتسديد ديون الموردين، ودفع أجور العمال،وتأمين البذور والأسمدة، فضلاً عن صيانة المعدات وشبكات الري. وعندما تتأخر هذهالأموال، يدخل المنتج الزراعي في دائرة اقتراض جديدة، غالباً بكلف أعلى ومخاطرأكبر.

وبذلك،فإن تأخر الصرف لا ينعكس على الموسم المنتهي فقط، بل يهدد الدورة الزراعية اللاحقةبأكملها، ويضعف قدرة المزارع على اتخاذ قرارات إنتاجية مستقرة.

البرلمان:تبخيس للمنتج المحلي

النائبعدي الزاملي يضع الأزمة في إطار أوسع من مجرد مشكلة إجرائية، معتبراً أن الفلاحيمثل "الركيزة الأساسية للاقتصاد" لكنه يواجه ما وصفه بـ"تبخيسحقوقه".

ويقوللوكالة شفق نيوز إن "الدولة لا تتعاون مع الفلاح كما يجب، رغم أنه أساس تحريكالسوق المحلية".

ويربطالزاملي بين أزمة المستحقات والتحولات البنيوية التي شهدها القطاع الزراعي العراقيخلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن العراق كان في السابق من كبار منتجي التموروالزيوت النباتية والقطن، إلا أن هذه المحاصيل تراجعت تدريجياً مقابل اتساعالاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بملف الحنطة، يؤكد أن المفترض أن تُدفع المستحقات كاملة عند تسليم الغلة،لكن الفلاح ينتظر بعد أشهر من التسليم دون استلام حقوقه.

ويرىأن أسباب التأخير تعود إلى الأزمة المالية العامة، وتأخر إقرار الموازنة، إلى جانبالتعقيدات الإدارية في آليات التدقيق والصرف.

ردحكومي

منجانبه، يؤكد مستشار وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي أن مستحقات الفلاحينمعلومة ومحددة، نافياً وجود غموض في أصل الالتزامات المالية.

ويقوللوكالة شفق نيوز إن مستحقات الفلاحين "تشبه راتب الموظف، وإذا تأخر يتضرر".

ويضيفأن الحكومة تعمل على معالجة الملف عبر توجيهات صدرت بعد لقاءات رسمية مع اتحادالجمعيات الفلاحية، فضلاً عن قرارات لمجلس الوزراء قضت بإدراج هذه المستحقات ضمنأولويات الصرف.

ويشددالقيسي على أن الحنطة محصول إستراتيجي تعتمد عليه الدولة في السلة الغذائية، وأناستمرار الإنتاج المحلي يرتبط مباشرة بانتظام دفع المستحقات.

هذاالموقف يكشف أن الدولة لا تختلف مع الفلاحين بشأن أصل الاستحقاق، بل إن جوهرالأزمة يتمثل في توقيتات التمويل والسيولة وآليات التنفيذ.

احتجاجاتتكشف عمق الأزمة

خلالالأسابيع الماضية، خرج فلاحون من محافظات عدة، بينها النجف وكربلاء والديوانيةوبابل، في احتجاجات ببغداد طالبوا خلالها بصرف مستحقات موسم 2025، وتعديل تسعيرةالحنطة، وإلغاء بعض إجراءات التسويق، وتعويض المتضررين من السيول والجفاف.

وتشيرهذه الاحتجاجات إلى أن الأزمة تجاوزت نطاق المطالب القطاعية الضيقة، لتتحول إلىملف اقتصادي واجتماعي يلامس شريحة واسعة من المنتجين الزراعيين.

كماتحدث مشاركون في تلك الاحتجاجات عن تعرض بعض التظاهرات للتفريق بالقوة، الأمر الذيدفع الحكومة لاحقاً إلى فتح تحقيقات وإصدار توجيهات بمتابعة المطالب.

فجوةمتسعة

وتكشفإفادات فلاحين ومسؤولين أن المشكلة لا تتوقف عند تأخر الصرف، بل تمتد إلى اتساعالفجوة بين كلفة الإنتاج وسعر شراء المحصول.

فخلالالمواسم الأخيرة ارتفعت أسعار الأسمدة والبذور والنقل والطاقة بصورة لافتة، بينمايرى مزارعون أن الأسعار الحكومية، رغم وصفها بأنها داعمة، لا تعكس دائماً الارتفاعالفعلي في النفقات التشغيلية.

وهناتبرز معضلة مركبة: فحتى عندما يكون السعر مجزياً نظرياً، فإن تأخر صرفه يفقدهجزءاً من قيمته الاقتصادية، لأن الفلاح يكون قد اضطر إلى الاقتراض أو بيع موجوداتلتغطية التزاماته العاجلة.

ماالذي تكشفه الأزمة؟

قراءةأعمق للملف تشير إلى أن أزمة مستحقات "الذهب الأصفر" ليست مجرد تأخرإداري موسمي، بل تعكس اختلالاً في العلاقة بين السياسة الزراعية والسياسة المالية.

فالدولةتعتمد على الحنطة في إدارة الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار أسعار الطحينوالمخزون الإستراتيجي، لكنها في المقابل لا تزال تواجه تحدياً في تحويل هذاالالتزام الإستراتيجي إلى تدفق مالي منتظم ومضمون للمزارعين.

وفيغياب انتظام الصرف، يتحول الفلاح إلى ممول مؤقت للسياسة الغذائية العامة، يتحملوحده كلفة التأخير والمخاطر المالية، وهو وضع يضعف الحوافز الإنتاجية على المدىالمتوسط.

الأمنالغذائي واستدامة الإنتاج

فيالمقابل، تؤكد الجهات الحكومية أنها تواصل شراء الحنطة بأسعار داعمة، وتعمل علىالحفاظ على استقرار أسعار الطحين، وإدارة مخزون استراتيجي يغطي الحاجة المحلية.

لكنالمعادلة الأهم تبقى مرتبطة باستدامة الإنتاج المحلي.

فالأمنالغذائي لا يتحقق فقط عبر شراء المحصول، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل تسعيراًواقعياً، وصرفاً منتظماً، وآليات تسويق واضحة، وسياسة زراعية قادرة على حمايةالمنتج المحلي من تقلبات التمويل والإدارة.

وفيظل استمرار الضغوط المالية الحالية، يطرح الفلاحون سؤالاً جوهرياً يتجاوز موسمالحصاد نفسه: إذا كانت الحنطة تمثل الذهب الأصفر للعراق، فأين تختفي أموالها عندمايحين موعد السداد؟.

شفق نيوز- بغداد

قبل أن تنطفئ ذروة الأزهار الربيعية، اعتادت سعاد علي كل عام أنتذهب برفقة جدتها ووالدتها إلى مقام الخضر على ضفاف نهر دجلة في بغداد لإحياءاحتفال دافئ وموروث اجتماعي قديم، وهو إيقاد الشموع وتسريحها في الماء بأمل تحقيقأمنيات مختلفة.

وتقول علي لوكالة شفق نيوز: "نختار أنا وجدتي ووالدتي أولأربعاء من شهر أيار من كل عام، ونتوجه إلى مقام الخضر حيث تتجمع العائلات لإقامةاحتفالية إشعال الشموع وتركها تسبح في النهر وهي تحمل أمنياتنا".

وتضيف: "نشعل عادة خمس شمعات أو أكثر أو قل بعدد أفراد كلعائلة، ومع كل شمعة تتقد في وي داخلنا الأمنيات ونحن نتضرع أن تتحقق".

ومنذ زمن طويل، توارث العراقيون عادات وتقاليد شعبية عديدة بقيتحاضرة في حياتهم جيلاً بعد جيل، رغم تغير الأزمنة وتبدل الظروف الاجتماعيةوالثقافية. ومن بين أبرز هذه الطقوس الشعبية التي حافظت على حضورها في المدنوالأرياف القريبة من ضفتي دجلة والفرات، عادة "شموع الخضر"، حيث تتوجهالعائلات في مناسبات معينة إلى ضفاف الأنهار لإيقاد الشموع وتركها تطفو فوق الماءوهي محمّلة بالأمنيات والدعوات.

ولم يتمكن الباحثون في الفلكلور الشعبي من تحديد زمن نشوء هذاالتقليد أو الكيفية التي انتشر بها في العراق ودول مجاورة، فيما يرجح بعضهم أنيكون هذا الطقس متأثراً بعادات شعوب أخرى، ولا سيما بعض الطقوس الهندوسية المرتبطةبإيقاد الشموع فوق المياه لأغراض دينية وروحية منذ عصور قديمة.

ويُعد شهر أيار، بحسب الموروث الشعبي، من أكثر الأشهر ارتباطاًبطلب الأمنيات وتحقيق الرغبات، خاصة تلك المتعلقة بالرزق والزواج والفرج وتحقيقالأمنيات الصعبة، إذ يعتقد كثيرون أن "الخضر" الذي يراه البعض نبياًويراه آخرون ولياً صالحاً، يتجلى خلال هذه الفترة، ما يدفع الناس إلى إشعال الشموعوالتضرع بالدعاء.

وعادة ما يختار الناس أول أربعاء أو خميس من شهر أيار لإقامةهذا الطقس الشعبي، حيث يتم إشعال ما بين ثلاث إلى سبع شمعات، فيما يهمس أصحابهابأمنياتهم وأدعيتهم قبل وضعها فوق ألواح خشبية صغيرة أو على قواعد من سعف النخيللتبدأ رحلتها فوق النهر.

ويقول الباحث الفلكوري علي الورد، لوكالة شفق نيوز، إن"ليالي الأربعاء والخميس تُعد من الليالي المباركة في العرف الشعبي العراقي،لذلك يتم اختيار إحداها لإيقاد شموع الخضر قرب ضفاف الأنهار، مصحوبة بالأمنياتوالدعوات".

ويضيف أن "الشموع توضع غالباً على سعف نخيل أو قطع خشبيةصغيرة ثم تُترك لتطفو فوق الماء، فيما يُعتقد أن استمرار الشمعة مشتعلة لمسافةطويلة دون أن تنطفئ يعد إشارة إلى استجابة الدعاء وتحقيق الأمنية".

ويشير الورد إلى أنه "لا توجد أدلة علمية أو نصوص دينية تؤكدهذه المعتقدات، لكنها ترسخت ضمن البعد النفسي والفلكلوري والاجتماعي لدى الناس،وتحولت إلى طقس يحمل الكثير من المتعة والرمزية"، موضحاً أن "ارتباط هذهالعادة بشهر أيار يعود لكونه شهراً ربيعياً تتجدد فيه الحياة، فيما يُنظر إلىالخضر كشخصية حية تحضر في الأزمات وفق المعتقدات الدينية الشعبية".

وتنتشر مقامات الخضر في مناطق عديدة من العراق، من بينها مقامفي منطقة الإسكندرية بمحافظة بابل، وآخر في المدحتية بالحلة، فضلاً عن مقامات أخرىفي مدن مختلفة.

وقد لا يمتلك كثير ممن يمارسون هذا التقليد تفسيراً واضحاً له،إلا أنهم يشعرون براحة نفسية وروحية خلال أدائه.

عريس غني ومهذب!

وللفتيات حكاية خاصة مع مقام الخضر، إذ ما تزال بعض التقاليدالشعبية المتوارثة تشير إلى قيام الفتيات بخلع عباءاتهن ورميها داخل صحن المقامطلباً لتحقيق أمنية الزواج.

وتروي بيداء عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، أن "مقام الخضريكتظ بالنساء في بعض المواسم، حيث تقوم زائرات برمي عباءاتهن أملاً بالزواج منعريس غني ومهذب".

وتوضح أن "المرأة التي تتحقق أمنيتها تقدم نذراً عبارة عنصينية تضم أنواعاً من الحلويات وورود الآس والجوري والقداح مع الشموع المضاءة، وسطزغاريد النسوة".

من جهتها، تقول نهال الزاكي، التي تسكن قرب مقام الخضر في منطقةالعلاوي ببغداد، إن "إيقاد شموع الخضر يرتبط غالباً بالنساء اللواتي يرجونتحقيق أمنيات معينة مثل عودة غائب أو نجاح ولد أو الخلاص من محنة".

وتضيف لوكالة شفق نيوز أن "كثيراً من النساء ينذرن بإشعالالشموع إذا تحققت طلباتهن، لذلك يترقبن يوم الأربعاء من كل أسبوع لإيقاد الشموعبعد غروب الشمس".

وتتابع الزاكي، وهي فلسطينية مقيمة في العراق: "كان منالمعتاد وضع الشموع على سعفة نخيل كبيرة أو لوح خشبي ثم دفعها في النهر مع ترديدعبارة: (ها يا لخضر جاك النذر ومني تقبله)، وتبقى المرأة تراقب الشموع حتى تختفيعن الأنظار".

وتوضح أن "انطفاء الشموع يُفسر على أنه إشارة لعدم تحققالأمنية، بينما استمرارها مشتعلة يمنح النساء شعوراً بالتفاؤل".

وتستذكر الزاكي مشاهد طفولتها قائلة: "كنا ننتظر يومالأربعاء لنشاهد أسراب الشموع القادمة عبر النهر من مناطق الجعيفر والعطيفيةوالأعظمية والكاظمية، وكنا نفرح حين تمر الشموع وهي مضاءة لأننا نعتقد أن أمنيةصاحبتها ستتحقق".

واقترنت "شموع الخضر" بالأدب الشعبي العراقي، حيثتناولها شعراء وأدباء في أعمالهم، كما ارتبطت بأغانٍ شعبية شهيرة، أبرزها ما تغنىبه الفنان الراحل ياس خضر:

“جيتك يشط متعني أنذرلك نذر

ليلة أربعا وأعلّك اشموع الخضر”

أديان في طقس واحد

وعلى مستوى الأديان، يؤكد شيخ طائفة الصابئة المندائيين فيالعراق ستار الحلو، لوكالة شفق نيوز، أن "الديانة المندائية لا تتضمن نصوصاًتشير إلى تقديم النذور للخضر"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "الخضرشخصية مقدسة وتحظى باحترام كبير لدى الصابئة كما هو الحال عند المسلمينوغيرهم".

أما لدى المسيحيين، فتقول ريا عموانوئيل من قضاء الحمدانية فينينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "المسيحيين يعتقدون بأن مار إلياس هو ذاته الخضرالمعروف في الموروث الإسلامي، لذلك تُقام له طقوس دينية وشعبية بينها إشعالالشموع".

وتوضح أن "الاختلاف يكمن في أن المسلمين يعقدون الأمنياتويتوجهون بالدعاء إلى الله عبر الخضر، بينما ينظر المسيحيون إليه كشخصية مقدسةتُشعل لها الشموع تكريماً لروحه".

وهكذا بقيت "شموع الخضر" واحدة من الطقوس الشعبيةالعراقية التي تجاوزت الانتماءات الدينية والطائفية، لتتحول إلى موروث اجتماعيوثقافي يجمع العراقيين حول ضفاف الأنهار، محمّلاً بالأمنيات والحنين والبحث عنالأمل.

شفق نيوز- السليمانية

وسط الطبيعة الجبلية الهادئة في قضاء رانية بإقليم كوردستان، تبدو بحيرة "گناوی قورگو" كواحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة في العراق، ليس فقط لكونها أكبر بحيرة كبريتية في البلاد، بل بسبب تغيّر لون مياهها إلى البنفسجي الداكن في أوقات مختلفة من العام، إلى جانب خصائصها الطبيعية التي جعلتها محط اهتمام الزائرين والباحثين عن العلاج الطبيعي.

وتجوّلت عدسة وكالة شفق نيوز في محيط البحيرة الواقعة على بُعد خمسة كيلومترات من مركز رانية باتجاه بحيرة دوكان، موثقةً مشاهد تظهر جمال المكان وتدرجات المياه اللونية، فضلاً عن الطبيعة المحيطة التي تمنح الموقع خصوصية مختلفة عن بقية البحيرات في العراق.

وتتميز "گناوی قورگو" وتعني بالعربية "البحيرة الدائرية" بركود مياهها بشكل دائم، وعدم وجود أي تدفق مائي فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث رائحة كبريتية تبدو "كريهة" عند تعرضها لأشعة الشمس، نتيجة توقف حركة المياه.

وتتميّز البحيرة بشكل دائري، إذ يبلغ قطرها نحو 370 متراً، فيما يصل عمقها إلى 27 متراً، ويُعتقد أن تاريخ تشكّلها يعود إلى أكثر من خمسة آلاف عام بفعل عوامل طبيعية وبيئية بعيدة عن التدخل البشري.

ومن أبرز خصائص البحيرة ثبات مستوى المياه فيها طوال فصول السنة، إذ لا يرتفع أو ينخفض رغم التغيرات المناخية والبيئية، فيما تتميز مياهها برائحة تشبه رائحة البيض وطعم حامض يجعلها غير صالحة للشرب.

ورغم ذلك، يقصدها كثير من سكان رانية والمناطق المحيطة بها منذ سنوات طويلة، للاستفادة من مياهها والرمال الموجودة تحت سطحها، والتي يُعتقد أنها تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية والحساسية والحكة، إذ يسبح بعض الزوار داخل البحيرة، بينما يأخذ آخرون كميات من مياهها لهذا الغرض.

وتُعرف "گناوی قورگو" أيضاً بظاهرة تغيّر لون مياهها، إذ تتحول بين الأزرق والوردي والبنفسجي تبعاً لدرجات الحرارة والعوامل البيئية، إلا أن اللون البنفسجي الداكن يبقى الأكثر ظهوراً، ما يمنح البحيرة مشهداً بصرياً نادراً يلفت الأنظار.

وبحسب المعلومات المتداولة حول البحيرة، فإن تغيّر اللون يعود إلى ارتفاع نسبة الملوحة، ووجود أنواع معينة من الطحالب والبكتيريا والعناصر الكيميائية مثل الكبريت، إلى جانب نشاط بعض الكائنات الحية داخل البحيرة، والتي تزداد فاعليتها خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما تُعد البحيرة موطناً لعدد من الكائنات والزواحف النادرة المهددة بالانقراض، بينها أنواع من الأسماك والروبيان والسلاحف التي لا توجد في بحيرات أخرى، ما يمنحها أهمية بيئية وطبيعية خاصة، إلى جانب قيمتها السياحية في المنطقة.