شفق نيوز- بغداد/ بابل/ الأنبار

منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على جرفالصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، والواقعة على بعد نحو60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لا تزال المنطقة تواجهعوائق أمنية وإدارية حالت دون عودة جميع سكانها وإخضاعها بصورة كاملة لسلطة مؤسساتالدولة.

وتجدد الاهتمام بملف جرف الصخر عقب ظهور شبهاتبشأن تهريب النفط ومشتقاته، والتحرك الحكومي الأخير للتحقيق فيها، ما أعاد إلى الواجهةقضايا النفوذ المسلح والمصالح الاقتصادية ومستقبل المنطقة، في ظل تحديات تواجه قدرةالحكومة على حسم الملف من دون الدخول في مواجهة داخلية.

وفي أحدث تطور للملف، وجّه رئيس الوزراء والقائدالعام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإحالة المتورطين في عمليات تهريبالنفط بجرف النصر إلى القضاء، عقب تسلّم نتائج التحقيق التي أكدت صحة المعلومات بشأنعمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

كما قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين،بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ومديرو عدد من الأجهزة الأمنيةوالاستخبارية.

عقدة جغرافية

وتمثل جرف الصخر عقدة جغرافية مهمة للطرق التيتربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية، وهو ما منحها أهمية أمنية كبيرة، خصوصاًخلال السنوات التي سيطر فيها تنظيم "داعش" عليها، حين شكلت تهديداً للعاصمةومدينة المسيب، فضلاً عن قطع الطرق وتهديد الزوار، بحسب المحلل السياسي، حسين الكناني.

ويوضح الكناني لوكالة شفق نيوز، أن المنطقة تنتشرفيها حالياً ثلاث قوى أمنية رئيسية، هي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ولواءتابع للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن هذا الواقع الأمني يرتبط بملفات إدارية عالقة، أبرزهاعودة السكان وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتسوية أوضاع الأراضي الزراعية.

ويقدر الكناني عدد سكان المنطقة بنحو 120 ألفنسمة، مبيناً أن أكثر من 100 ألف من الأهالي عادوا إلى مناطقهم العامة، فيما لا تزالنحو 20 ألف عائلة خارجها، وفق إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين، وتتوزع بين أربيل والسليمانيةوصلاح الدين وبغداد وبابل.

كما تشير معلومات الأجهزة الأمنية، وفق الكناني،إلى وجود طلبات عودة لنحو خمسة آلاف عائلة.

ولا تقتصر العقبات على الجانب الأمني، إذ يشيرالكناني إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير أجزاء من البنى التحتية، من دون تخصيصالأموال اللازمة لإعمار الأحياء المتضررة أو تطهير الأراضي الزراعية، رغم الحاجة إلىتنسيق حكومي ومحلي لمعالجة هذه الملفات.

ويضيف أن نحو 70% من أراضي المنطقة زراعية، وتخضعلعقود زراعية تُعرف بالعقود 117، لافتاً إلى أن وزارة المالية فسخت عدداً من تلك العقودولم تجددها للمستفيدين السابقين، الأمر الذي زاد تعقيد ملف الملكية، فيما يتردد بعضالأهالي في المطالبة بالعودة بسبب مخاوف قانونية وأمنية أو شبهات تتعلق بأنشطة سابقة.

نفوذ ومصالح

في المقابل، يرى الباحث السياسي، عبد القادرالنايل، أن جرف الصخر لم تعد مجرد منطقة مهجرة، بل تحولت منذ عام 2014 إلى "دولةمصغرة داخل الدولة"، معتبراً أن موقعها الاستراتيجي ونفوذ الفصائل المسلحة والمصالحالاقتصادية المرتبطة بها تشكل أبرز أسباب استمرار تعثر إخضاعها الكامل للمؤسسات الرسمية.

ويشير النايل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلىأن المنطقة تمثل بوابة جنوبية للعاصمة، وتربط بغداد ببابل وكربلاء والأنبار، فضلاًعن قربها من الطريق الدولي، ما يجعل السيطرة عليها ذات أهمية عسكرية وأمنية واقتصادية،ويمنح الجهات الممسكة بها موقعاً مؤثراً في حركة الطرق والإمدادات.

ويذهب إلى أن استمرار الوضع القائم يرتبط بـ"مصالحاقتصادية" تشمل الاستحواذ على أراضٍ زراعية وتأجيرها وبيعها خارج الأطر القانونية،فضلاً عن أنشطة يشتبه بارتباط بعضها بتهريب النفط والوقود، ومعسكرات تدريب ومواقع احتجازغير رسمية.

ويرى أن إعادة السكان وتسوية الملكيات العقاريةمن شأنهما كشف التجاوزات المحتملة وإنهاء مصالح نشأت خلال سنوات النزوح.

كما يتحدث النايل عن تغيير ديموغرافي شهدته المنطقة،قائلاً إن التهجير لم يكن مؤقتاً، وإن بعض القرى تغيرت أسماؤها وهُدمت منازل أصليةوأُسكنت عائلات من محافظات أخرى، معتبراً أن عودة السكان قد تكشف حجم التغييرات التيطرأت على تركيبتها السكانية والعقارية.

حسابات الحكومة

ويعتقد النايل أن الحكومة تواجه صعوبة في حسمالملف بسبب توازنات القوى السياسية والأمنية، محذراً من أن محاولة فرض السيطرة بالقوةقد تفتح الباب أمام مواجهة مسلحة مع فصائل نافذة، وهو ما يجعل اللجوء إلى التفاهماتالسياسية خياراً مطروحاً لتجنب التصعيد.

ويقول إن الغموض الإداري والأمني لا يقتصر علىطبيعة انتشار القوات، بل يمتد إلى غياب إدارة مدنية فاعلة ومؤسسات محلية قادرة علىممارسة صلاحياتها بصورة مستقلة، مشيراً إلى أن حل الأزمة لا يتحقق بتشكيل اللجان وحدها،بل يتطلب حسم تبعية المنطقة الإدارية والأمنية وإخضاعها لقيادة مؤسسات الدولة.

ويقترح النايل إنهاء "الوصاية العسكريةللفصائل"، وإسناد المسؤولية الأمنية إلى الجيش والشرطة الاتحادية، إلى جانب إجراءجرد شامل للأراضي والعقارات وإعادتها إلى أصحابها وفق السندات القانونية، ووضع ضماناتأمنية لعودة السكان، بمشاركة جهات حقوقية ودولية.

ومن محافظة بابل، يقول القيادي في تيار الحكمةحسن فدعم، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمةفي العراق)، إن ملف جرف الصخر يحظى باهتمام سياسي وإعلامي يفوق ما تحظى به مناطق محررةأخرى تواجه تحديات مشابهة في عودة سكانها، عازياً ذلك إلى رمزية موقعها الجغرافي والأمنيوقربها من بغداد وكربلاء وبابل.

ويقول فدعم لوكالة شفق نيوز، إن القضية تستخدمأحياناً أداة للضغط السياسي والتنافس بين القوى المختلفة، أو لتحقيق مكاسب جماهيرية،بعيداً عن أبعادها الإنسانية، مشيراً إلى أن مناطق أخرى لا تزال تعاني من تعثر عودةسكانها لأسباب أمنية أو موضوعية، من دون أن تحظى بالاهتمام الإعلامي ذاته.

ويشدد على ضرورة إبعاد الملف عن المزايدات السياسيةوالإعلامية، ومعالجته عبر المؤسسات الرسمية والأمنية، بما يضمن عودة النازحين الأبرياءوفق إجراءات تنظيمية تراعي سيادة القانون وحقوق السكان والضحايا.

دعوات للحسم

ومن محافظة الأنبار، يرى مستشار لجنة الأمن والدفاعفي مجلس المحافظة، عبد الله الجغيفي، أن ملف جرف الصخر اكتسب طابعاً طائفياً، بالنظرإلى أن غالبية سكانها من المكون السني، وما ارتبط بالمنطقة سابقاً من انطلاق عملياتلتنظيمات إرهابية، مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستمرار إبقاء سكانها خارجمناطقهم، سواء في الحلة أو الأقضية المحيطة أو بغداد.

ويقول الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن محاولات الحكوماتالمتعاقبة التدخل لحسم الملف اصطدمت بمخاطر المواجهة مع الفصائل المسلحة، معتبراً أنالمنطقة تحولت، وفق معلومات وتقارير متداولة، من موقع ذي طابع عسكري إلى مركز لأنشطةاقتصادية تشمل الزراعة وتربية الأسماك وشبهات تهريب النفط ومشتقاته، وهو ما يجعل التخليعن المصالح المرتبطة بها أمراً معقداً.

وفي المقابل، يعرب الجغيفي عن اعتقاده بأن رئيسالوزراء علي الزيدي يتجه إلى معالجة الملف وتفكيك تعقيداته من دون صدام مسلح، مشدداًعلى أن جرف الصخر، مثل أي منطقة عراقية أخرى، يجب أن تخضع لسلطة القائد العام للقواتالمسلحة، وألا تبقى تحت سيطرة جماعات أو تشكيلات خارج إطار مؤسسات الدولة.

ويضيف أن عودة السكان ينبغي ألا تبقى رهينة ذرائعأمنية أو خلافات بشأن العقود الزراعية والملفات الإدارية، داعياً إلى معالجة هذه القضايابما يضمن حقوق الأهالي.

وتجدد الاهتمام بملف جرف الصخر عقب تداول تقريراستخباري غير معلن، يتألف بحسب وسائل إعلام محلية من 19 صفحة، ويتضمن صوراً بالأقمارالصناعية تشير إلى تحركات صهاريج ومنشآت يُشتبه في استخدامها لسحب النفط ومشتقاته وتخزينهاونقلها بصورة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى.

ويحمل الملف أبعاداً إقليمية أيضاً، إذ استهدفتضربات أميركية في 4 شباط/ فبراير 2024 مواقع في جرف الصخر والقائم، قالت القيادة المركزيةإنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وتستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة، رداًعلى هجمات استهدفت القوات الأميركية.

شفق نيوز- دمشق / القنيطرة

في القرى السورية المحاذية للجولان المحتل، بات الوصول إلى حقل زيتون أو مرعى مرتبطاً بحركة الدوريات والحواجز الإسرائيلية، وبين القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا الغربي، تتجاوز تداعيات التوغلات حدود القلق الأمني إلى تعطيل الزراعة والرعي، وتقييد التنقل، واختبار قدرة الدولة السورية على استعادة السيطرة وحماية السكان.

وتكشف شهادات محلية لوكالة شفق نيوز، عن رفض مجتمعي للوجود العسكري الإسرائيلي وعروض المساعدة التي ترافق بعض محاولات التواصل مع الأهالي، في بيئة تتداخل فيها سلطة الوجهاء والمخاتير والروابط العشائرية مع المبادرات الشبابية.

وفي المقابل، تتمسك إسرائيل بمقاربة أمنية تقوم على الانتشار المتقدم ومنع تشكل تهديدات قرب الجولان، بينما تطرح دمشق الانسحاب واحترام السيادة مدخلاً لأي ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.

تعكس بيانات الرصد اتساع النشاط العسكري الإسرائيلي وتنوع أدواته؛ إذ بلغت حصيلة الانتهاكات، وفق تجميع منشورات مركز "سجل"، 141 انتهاكاً على الأقل في سوريا خلال الفترة من الأول إلى الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، شملت توغلات برية وإقامة حواجز ومداهمات واحتجازات وقصفاً وتحليقاً جوياً، وسط تركيز ملحوظ للتحركات في القنيطرة ودرعا. 

وميدانياً، رصدت وكالة شفق نيوز تحركات على محاور "معرية وعابدين وجملة ووادي الرقاد وقرى القنيطرة"، تخللتها مداهمات واحتجازات وحواجز وتفتيش، إلى جانب قصف مدفعي وأعمال هندسية. ويشير تكرار هذه الأنماط، في قراءة لطبيعة الانتشار، إلى قدرة إسرائيلية على مراقبة الطرق ومداخل القرى والتحكم بحركة العبور والوصول إلى الأراضي.

"معرية".. الأرض المتعذرة

في قرية معرية بريف درعا الغربي، يصف المختار كامل صالح دوارة، تداعيات مباشرة على مصادر الرزق، موضحاً لشفق نيوز أن "نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية باتت خارج نطاق وصول الأهالي، ما حرمهم من زراعة الخضراوات والعناية بالزيتون والاستفادة من المساحات المتاحة لرعي الأغنام والماعز والأبقار".

ويشير دوارة أيضاً إلى "سرقة نحو 120 رأساً من الماعز، في ظل صعوبة الوصول إلى المراعي وتأمين متطلبات تربية المواشي، وهي خسائر يوردها المختار ضمن إفادته المحلية، من دون توافر حصر مستقل لها في هذه المادة".

ويربط مختار معرية بين موقف السكان ودور الروابط الاجتماعية والعشائرية، مؤكداً "رفض الأهالي التعامل مع القوات الإسرائيلية أو قبول مساعدات غذائية وخدمية منها، بما فيها عروض تتصل بالمياه والكهرباء، رغم تراجع الإمكانات وصعوبة الظروف المعيشية".

وبحسب دوارة، فإن مطلب السكان يتمثل في "العيش بأمان والعودة إلى أراضيهم والعمل فيها بحرية، وإنهاء الوجود الإسرائيلي الذي يقيد حياتهم، مع محدودية قدرتهم على تنظيم تحركات احتجاجية في الظروف الراهنة". 

وتكتسب هذه المطالب بُعداً أمنياً واجتماعياً متصلاً؛ فتعطيل الوصول إلى الأرض يضغط على قدرة العائلات على البقاء والإنتاج، ويزيد اعتمادها على موارد تتقلص مع استمرار القيود.

"الزيتون والنحل والرعي"

يمتد أثر القيود إلى أنشطة اقتصادية تتكامل في حياة القرى. فالمزارع والنحّال عمار دماره يقول لوكالة شفق نيوز إن تعذر الوصول إلى الأراضي في الوادي تسبب بخسائر كبيرة، وحال دون حصاد الزيتون في مساحات واسعة حتى موعد الإدلاء بإفادته.

ويشرح دماره أن الوادي يمثل منطقة شتوية مهمة للنحالين بسبب دفئه النسبي، ما يسمح بنقل الخلايا إليه خلال الأشهر الباردة. وبحسب تقديره، فقد النحالون نحو نصف خلاياهم، فيما تضرر الرعي بصورة شبه كاملة، واضطر بعض السكان إلى بيع ممتلكات لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

ويؤكد دماره أن عروض المساعدة الإسرائيلية لم تبدد الرفض المحلي، مشيراً إلى تفضيل الأهالي تحمل ضيق العيش على قبولها. 

كما يذكر أن شقيقه احتُجز خلال إحدى الليالي وأُفرج عنه بعد يوم، معرباً عن أمله في عدم تكرار هذه الحوادث.

وفي حديثه عن الموقف السياسي، يؤكد وقوف السكان إلى جانب الدولة السورية واستعدادهم للالتزام بأي حل تراه الحكومة مناسباً، داعياً إلى تدخل دولي يوقف التوغلات ويفتح الطرق إلى الأراضي الزراعية والمراعي.

الروابط الاجتماعية وحدود الاحتجاج

وتظهر الإفادات أن تأثير العشائر والوجهاء لا يساوي وجود قيادة موحدة للحراك المحلي. فبحسب مراسل وكالتنا، تتولى لجان أهلية صغيرة، تضم عادة ثلاثة أو أربعة أشخاص، التواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الخدمات، بينما تنطلق الدعوات الاحتجاجية غالباً بمبادرات شبابية، من دون لجان متخصصة تديرها على مستوى القرى.

ويشير المزارع إلى لقاءات تجمع كبار القرى والشباب والمعلمين والمثقفين لمناقشة التطورات، فيما يقول أحمد موسى صبيحي، وهو منسق محلي بين الأهالي وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف"، إن المنطقة تفتقر إلى اجتماعات عشائرية منظمة وإمكانات تسمح بمواجهة هذه التحركات.

وتعكس الشهادتان تفاوتاً بين اللقاءات الاجتماعية المتفرقة وبين غياب إطار تنسيقي جامع. كما يلفت صبيحي إلى تعدد المكونات العشائرية والاجتماعية، وعدم تمثيلها بالضرورة قوة واحدة، رغم اتساع رفض التوغلات.

ويصف صبيحي، حالة خوف مستمرة بين السكان، مستشهداً بتوغل ليلي في قرية جملة، ويقول إن الأضرار تشمل الممتلكات والأراضي وخلايا النحل وأشجار الزيتون. ويدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات. وترد إفادته هنا بصفته المحلية، ولا تمثل تصريحاً رسمياً باسم الأمم المتحدة.

الجماعات المحلية وحسابات التهديد

وفي خلفية المشهد، تشير المعلومات الخاصة التي نقلها معدّ التقرير عن مصادر لوكالة شفق نيوز إلى وجود أشخاص محسوبين على "حزب التحرير" في مناطق من الجنوب السوري وحوض اليرموك، وأخرى محاذية للجولان المحتل، منذ عهد بشار الأسد. غير أن تحديد حجم هذا الوجود وبنيته وامتلاكه السلاح وطبيعة نشاطه الحالي يحتاج إلى توثيق إضافي.

وحزب التحرير هو تنظيم سياسي إسلامي عابر للحدود، تأسس في القدس عام 1953 على يد تقي الدين النبهاني، ويسعى إلى إقامة الخلافة. ويعلن اعتماد العمل الفكري والسياسي، وينفي في بياناته وجود أجنحة مسلحة تابعة له. لذلك لا تكفي هويته الفكرية، أو وجود منتسبين إليه، لتصنيفه تنظيماً سلفياً جهادياً مسلحاً أو لإثبات وجود بنية قتالية له في الجنوب السوري. 

وفي المقابل، حظرت بريطانيا، حزب التحرير، عام 2024 بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. ويوضح تقرير المراجع المستقل لتلك التشريعات أن قرار الحظر استند إلى الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك تمجيد هجمات "السابع من أكتوبر"، ولم يستند إلى اتهام الحزب بتنفيذ عمليات إرهابية أو الإعداد لها. وهذا فارق أساسي عند توصيف دوره المحتمل في المنطقة. 

وعليه، فإن البحث في امتداد شبكات محلية منذ سنوات يقتضي التمييز بين الانتماء السياسي والنشاط المسلح، وبين الوجود السابق والقدرة العملياتية الراهنة، خصوصاً في منطقة تعاقبت عليها سلطات وتشكيلات متعددة.

هاجس السابع من أكتوبر

تضع إسرائيل تحركاتها ضمن ما تصفه بمنع التهديدات قبل اقترابها من الجولان. ففي أيلول/سبتمبر 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات استهدفت، وفق روايته، بنى مسلحة داخل سوريا، واستجواب مشتبه بهم واحتجاز عناصر والعثور على قذائف مضادة للدروع وذخائر هاون وبنادق. وتظل هذه المعطيات رواية عسكرية إسرائيلية، لا تثبت بذاتها ارتباط المستهدفين بحزب التحرير أو انطباقها على المدنيين الذين شملتهم الإجراءات.

كما نقل تقرير "سيكيوريتي كاونسل ريبورت" عن المندوب الإسرائيلي داني دانون، خلال جلسة مجلس الأمن في 17 سبتمبر، ربطه المنطقة التي تسميها إسرائيل "أمنية" بمنع هجوم عبر الأراضي السورية يحاكي السابع من أكتوبر. ويكشف ذلك حضور تجربة الهجوم في تقديرها للمخاطر، من دون أن يثبت وجود خطة مماثلة لدى جماعة محددة في الجنوب. 

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الدوريات والمداهمات والانتشار المتقدم ضمن إدارة إسرائيل للصراع مع قوى تعدّها معادية أو قابلة للتحول إلى تهديد. لكن هذه القراءة تفسر المقاربة الإسرائيلية، وتبقى شرعية الإجراءات والالتزام باتفاق فصل القوات مسألة مستقلة؛ إذ يؤكد مجلس الأمن وجوب احترام اتفاق 1974 وعدم وجود نشاط عسكري في منطقة الفصل. 

حلول دمشق

في المقابل، تعرض دمشق مساراً تفاوضياً يبدأ بانسحاب إسرائيل من المواقع التي دخلتها بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 والعودة إلى خطوط اتفاق فصل القوات، وصولاً إلى ترتيب أمني قد يفتح لاحقاً نقاش السلام الدائم.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية عن مشاركته في لقاء للمجلس الأطلسي في أيلول/سبتمبر 2026، ربط الرئيس أحمد الشرع السلام بضمان الحقوق السورية وإنهاء احتلال الأراضي، وقال إن نجاح الاتفاق الأمني يمكن أن يمهد لمناقشات أطول مدى بشأن السلام والجولان المحتل. كما انتقد بناء السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا على تجربة غزة والمبالغة في المخاوف الأمنية. 

ويتيح هذا الموقف قراءة استعداد دمشق لتقديم نفسها طرفاً مسؤولاً عن استقرار الجبهة وتنفيذ التفاهمات، لكنه لا يعني وجود اتفاق سلام منجز أو ضمانات جرى التوافق عليها. وتبقى قدرتها على ضبط السلاح وحماية السكان واستعادة السيطرة عناصر حاسمة في اختبار أي ترتيب مقبل.

وتختلف استعادة ترتيبات 1974 عن تسوية قضية الجولان المحتل منذ عام 1967. فالأولى تتعلق بفصل القوات وخطوط انتشارها، أما الثانية فتتصل بالأرض والسيادة والحدود والتسوية النهائية.

ويعود المسار التفاوضي التاريخي إلى مؤتمر مدريد عام 1991، ثم جولات التسعينيات، ومحادثات شيبردزتاون في كانون الثاني/يناير 2000، ولقاء حافظ الأسد وبيل كلينتون في جنيف في آذار/مارس من العام نفسه. وكان الخلاف على معنى الانسحاب الكامل، وخط الرابع من حزيران/يونيو 1967 والوصول السوري إلى الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، من أبرز عقد ذلك المسار، إلى جانب الترتيبات الأمنية. ولا توجد في المصادر التي جرت مراجعتها قرينة على اتفاق حالي لاستئناف المفاوضات من النقطة نفسها.

وبين الانتشار الإسرائيلي والمقاربة الدبلوماسية السورية، يقيس أهالي الجنوب الاستقرار بما يستطيعون استعادته من حياتهم اليومية: طريق مفتوح، وأرض متاحة، وموسم يمكن حصاده. ويظل نجاح أي تفاهم مرهوناً بقدرته على تحويل التهدئة إلى حماية ملموسة للسكان، وربط ضبط التهديدات باحترام السيادة وإنهاء القيود التي تستنزف القرى ومصادر عيش الأهالي.

شفق نيوز- بغداد/ بابل/ النجف

يرى مراقبون ونواب في البرلمان العراقي، أن تكرار أزمات الخدمات وغرق الشوارع في المحافظات العراقية مع كل موسم أمطار لا يرتبط بنقص التمويل وحده، بل يكشف اختلالات متراكمة في التخطيط والتنفيذ والرقابة، رغم الموازنات والتخصيصات المالية المرصودة سنوياً، في وقت لا تزال فيه مشاريع البنى التحتية عاجزة عن مواكبة التوسع السكاني والعمراني واحتياجات المدن.

وتُظهر موجات الأمطار التي ضربت المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وفق متابعين للشأن الخدمي، ضعف جدوى الإنفاق الحكومي على مشاريع المجاري وتصريف المياه، في ظل استمرار تعثر مشاريع قديمة، وتهالك شبكات التصريف، وافتقار مناطق عديدة إلى الطرق والخدمات الأساسية، بفعل تأخر التمويل، وضعف أداء الشركات المنفذة، وغياب المحاسبة الفاعلة.

أزمة تمويل وديون

يقول عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن محافظة بابل، حسن شاكر الكعبي، إن ضعف البنى التحتية في المحافظة يرتبط، إلى جانب محدودية التخصيصات، بغياب الاستقرار المالي وتأخر إقرار الموازنات، الأمر الذي انعكس على استكمال المشاريع الخدمية وأبقى بعضها متوقفاً، ما يؤدي إلى اندثار أجزاء منها وتفاقم معاناة السكان.

ويضيف الكعبي لوكالة شفق نيوز، أن الأمطار الأخيرة كشفت حجم الخلل في عدد من مناطق بابل، حيث تعذر مرور المركبات في بعض الأحياء، فضلاً عن صعوبة وصول الطلبة إلى مدارسهم، معتبراً أن نقص الإمكانات المالية يحول دون استكمال أعمال إكساء الطرق وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، حتى في المناطق التي استُكملت فيها الأعمال الفنية وبقي التمويل عائقاً أمام إنجازها.

ويشير إلى أن المحافظات لا تزال تواجه مستحقات مالية متراكمة للمقاولين تتجاوز 4.5 تريليون دينار، تشمل مبالغ مرتبطة بمشاريع متوقفة أو متلكئة، مؤكداً أن توفير التخصيصات لا يقتصر على إطلاق مشاريع جديدة، بل يتطلب أيضاً استكمال المشاريع القائمة وتسديد الديون وتلبية الاحتياجات الخدمية.

وفي هذا السياق، يلفت الكعبي إلى وجود عقبتين أمام إقرار الموازنة، تتمثل الأولى في عدم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان بشأن الملفات المالية، والثانية في تعدد الصناديق المالية المخصصة لقطاعات ومحافظات مختلفة، مقترحاً دمج تخصيصاتها ضمن الموازنة وتوجيهها مباشرة إلى المحافظات، مع إخضاع الإنفاق لإشراف الجهات الرقابية.

انعكاسات خدمية

ولا تقتصر آثار تعثر التمويل والمشاريع على شبكات تصريف المياه والطرق، بل تمتد إلى قطاعات أخرى، بينها التعليم، حيث لا تزال مدارس وطرق مؤدية إليها في عدد من المحافظات تعاني من أوضاع متردية، رغم مرور سنوات على إطلاق مشاريع لإعادة تأهيلها.

وفي هذا الجانب، تقول عضو لجنة التربية النيابية، النائبة عن محافظة النجف، شيماء عبد الستار الفتلاوي، إن تأخر إقرار الموازنة ينعكس بصورة مباشرة على الواقع الخدمي والتربوي والصحي، مشددة على ضرورة أن تستند الموازنة إلى دراسة دقيقة تضمن استحقاقات المحافظات واحتياجاتها، بدلاً من التعجيل بإقرارها على حساب التخطيط السليم.

وتوضح الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن البنى التحتية لا تزال ضعيفة، خصوصاً في الأقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المدن، حيث تستمر الطرق الطينية المؤدية إلى المدارس، ما يعرقل وصول الطلبة مع هطول الأمطار، إلى جانب وجود مدارس طينية وكرفانية وهياكل حديدية لم تستكمل مشاريع استبدالها.

وتضرب مثالاً بمحافظة النجف، حيث لا تزال آثار مشروع أُطلق عام 2010، ضمن مشروع رقم 1، متمثلة بهياكل حديدية وملحقات كرفانية، رغم مرور سنوات طويلة على إطلاقه، معتبرة أن استمرار هذه الحالات يعكس حجم المشاريع المتلكئة في محافظات الوسط والجنوب.

وتؤكد الفتلاوي أن الموازنة المقبلة ينبغي أن تراعي الكثافة السكانية ومستويات الفقر وأعداد الوافدين والزائرين، ولا سيما في محافظات مثل النجف، التي تتطلب خدماتها تخصيصات تتناسب مع حجم السكان والزيارات، فضلاً عن معالجة المشاريع القديمة وتوفير الدعم اللازم للمدارس والطرق والخدمات الأساسية.

خطط المعالجة

في المقابل، تقول وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية إن لديها مشاريع استراتيجية وخدمية لمعالجة الاختناقات في شبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار، مشيرة إلى تنفيذ نحو 80 مشروعاً في مختلف المحافظات، تشمل محطات الرفع والتصريف والمعالجة وشبكات الأمطار والصرف الصحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر فيها تجمعات المياه والفيضانات المحلية.

ويقول المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الاستثمارية تتضمن إنجاز 25 مشروعاً خدمياً في ثماني محافظات حتى آذار/ مارس 2027، تشمل استكمال محطة معالجة الجانب الأيمن في الموصل والخطوط الناقلة ومحطات الرفع ومشاريع مجاري الحمدانية وبرطلة في نينوى.

وتتضمن الخطة أيضاً مشاريع للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في هيت وجنوب الفلوجة، ومشروع مجاري الفلوجة بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً، وشبكات الأمطار والصرف الصحي في الرمادي بمحافظة الأنبار، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع المجاري في النجف، وتنفيذ شبكات مجاري الأحياء السكنية في كربلاء.

كما تشمل مشاريع شبكات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة ومحطات الرفع ومحطة معالجة الخالص في ديالى، وشبكات مجاري البشائر ومشاريع البنى التحتية في واسط، فضلاً عن تأهيل عدد من الأحياء والمناطق السكنية في الديوانية.

وتهدف هذه المشاريع، بحسب الصفار، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات التصريف وتقليل تجمعات المياه والحد من الأضرار التي تلحق بالشوارع والممتلكات.

وأكد المتحدث أن الوزارة تعتمد إجراءات فنية ورقابية لضمان جودة التنفيذ، تبدأ بمراجعة التصاميم الهندسية وإخضاع المواد للفحوصات المختبرية، مروراً بالإشراف الموقعي من المهندسين المقيمين واللجان الفنية، وصولاً إلى فحص الشبكات ومحطات المعالجة والرفع قبل تسلمها النهائي ومتابعة أدائها بعد دخولها الخدمة.

وعن أسباب تعثر المشاريع، يرفض الصفار تحميل جهة واحدة المسؤولية، موضحاً أن حالات التلكؤ تختلف من مشروع إلى آخر، وقد تنتج عن ضعف أداء الشركة المنفذة أو مخالفتها التصاميم والمواصفات الفنية، وفي هذه الحالات تتخذ الوزارة إجراءات تشمل الإنذارات والغرامات التأخيرية ومراجعة أسباب الإخفاق، وصولاً إلى سحب العمل وإحالته إلى شركة أخرى عند استيفاء الشروط القانونية والتعاقدية.

ويختم بالقول إن بعض حالات التأخير ترتبط بعوامل خارجة عن إرادة الشركات، من بينها نقص التخصيصات المالية، ووجود تعارضات مع شبكات البنى التحتية والخدمات الأخرى، وتأخر الجهة المالكة للمشروع في حسمها أو توفير متطلبات التنفيذ ومعالجة التجاوزات، فضلاً عن تأخر إطلاق المستحقات وعدم توفير التمويل اللازم.

شفق نيوز- بغداد

في شارع الرشيد الذي كان موطناً لدباغة الجلود في العاصمة بغداد، لم يبقَ سوى معمل أو اثنين، بحسب ميثم عبد، الذي ورث المهنة عن والده ويعمل فيها منذ عام 1990.

وفي الكرادة، لا يزال شارع الجلود قائماً، لكن محاله تواجه تراجع الإقبال وارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المعروض، فيما تتسع حصة البضائع المستوردة.

اشتهر العراق بصناعة الجلود منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وكانت السترات الجلدية الشتوية، المعروفة محلياً بـ"القماصل"، من رموز الأناقة والثراء آنذاك.

ومع انتشار الصناعة، أُنشئ في خمسينيات القرن الماضي شارع للجلود في الكرادة وسط بغداد، تُعرض فيه الملابس والحقائب والأحذية الجلدية، إلى جانب خدمات الرفو والصباغة.

ومنذ عام 2003، تراجعت صناعات عراقية عديدة، واختفى بعضها لتحل محله بدائل أقل جودة. وواجهت صناعة الجلود ارتفاع أسعار المواد الخام ومنافسة البضائع المستوردة التي أخذت حصة متزايدة من السوق.

المستورد أقل سعراً

يعرض عدنان الشمري في محله، القائم منذ أكثر من 20 عاماً، سترات وقماصل وحقائب وأحزمة جلدية، بينها منتجات محلية من الشركة العامة لصناعة الجلود، وأخرى مستوردة من الصين وتركيا وإيران.

ويقول الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار السترات الجلدية تتراوح بين 150 و300 ألف دينار، وتتجاوز بعض القطع هذا السعر بكثير.

وخلال سنوات عمله، لاحظ تراجع الإقبال على المنتجات العراقية، إذ يفضّل كثير من زبائنه البضائع المستوردة لمتانتها وانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها المحلية.

ويضيف أن سعر حافظة النقود الجلدية العراقية يصل إلى 35 ألف دينار، فيما يبدأ سعر الحزام من 20 ألف دينار، ما يدفع بعض الزبائن إلى تجنّب شراء البضاعة المحلية.

معامل تغلق

ورث عدد من أصحاب المحال في شارع الجلود المهنة عن آبائهم واستمروا فيها رغم تراجع السوق.

ويقول ميثم عبد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن معامل الدباغة كانت منتشرة، وإن الاعتماد على التصنيع المحلي بلغ 100% خلال سنوات الحصار، حين كان الاستيراد ممنوعاً.

ويقدّر عبد حصة البضائع الجلدية المستوردة حالياً بنحو 90%، مقابل 10% على الأكثر للمنتجات المحلية، عازياً ذلك إلى انخفاض كلفة الاستيراد.

ويشير إلى أن خياطة الجلود تتطلب مهارة، وكانت تُقام دورات للنساء والرجال لتعلّمها، إلى جانب معاهد مهنية، لكن هذه الدورات والمعاهد اختفت خلال السنوات الأخيرة.

ويعزو إغلاق معظم معامل الدباغة في شارع الرشيد إلى نقص الأيدي العاملة.

وتُستخدم جلود الأبقار والماعز والأغنام في هذه الصناعة، فيما يسود استخدام جلد الغنم حالياً، بحسب أصحاب المهنة.

المتانة والتفصيل

تجذب السترات الجلدية زبائن يبحثون عن الأناقة والمتانة والدفء في الشتاء. ويقول غيث أزهر، لوكالة شفق نيوز، إن ما يدفعه إلى الشراء من محال الكرادة هو جودة بعض المعروضات وطول عمرها، مشيراً إلى أن الأسود والبني هما اللونان الأكثر طلباً.

ويقول أزهر، إنه يميّز الجلد الأصلي من الصناعي، المعروف بـ"المشمّع"، بملاحظة انكماش الأخير عند تعرّضه للهب.

ويضيف أنه يشتري المنتجات الجلدية منذ سنوات، لكنه توقف عن شراء المحلية منها بعدما وجد أن بعضها مصنوع من جلد غير أصلي ويُباع بسعر مرتفع.

وتستذكر زهراء علي، في حديثها لوكالة شفق نيوز، منتجات شركة "باتا" التي كانت تعرض في العراق سترات وأحذية وحقائب عُرفت بجودتها.

وترى أن المنتجات الجلدية العراقية كانت تتميز بالمتانة، فيما باتت المنتجات المتداولة اليوم أسرع تلفاً.

كما تبين أن السترات والحقائب المصنوعة من الجلد الأصلي ما زالت تحظى بإقبال لما تتمتع به من أناقة وقدرة على تحمّل الاستخدام لسنوات.

وفي محال الكرادة أيضاً، يجد بعض العسكريين خياراً يناسب احتياجاتهم، حيث يفضل يحيى العزاوي، أحد الزبائن، شراء السترات الجلدية من المحال المحلية لما توفره من جودة ومتانة، ولإمكان اختيار التصميم واللون والقياس بما يتلاءم مع طبيعة عملهم.

ويرى العزاوي، أن هذه المحال تتيح للزبون معاينة الجلد قبل الشراء وتفصيل السترة وفق قياسه، مع إمكان تعديلها وصيانتها عند الحاجة.

ضعف سعر المستورد

في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي مزهر الذهبي، أن عوامل سياسية ومتغيرات عدة أسهمت في تراجع الصناعات العراقية، ومنها صناعة الجلود، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة وعزوف كثير من المواطنين عن شراء المنتج المحلي كانا من أبرز أسباب هذا التراجع.

ويقدّر الذهبي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، متوسط سعر السترة الجلدية المستوردة بما لا يتجاوز 60 ألف دينار، مقابل نحو ضعف هذا المبلغ للسترة المحلية، مشيراً إلى أن الفارق يشمل منتجات جلدية أخرى أيضاً.

ويبين أن نقص العاملين في الدباغة وارتفاع أسعار المواد الخام أسهما في ركود صناعة كانت تنافس المنتجات العالمية بجودتها.

ويختتم الذهبي، حديثه بالقول إن تنشيط الصناعات المحلية يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة للحكومة، وأنه يتطلب قراراً وطنياً وتوافقاً داخلياً وخارجياً.

شفق نيوز- دمشق

يشكّل مقام "عين الزمان" في محافظة السويداء السورية، حالة اجتماعية وثقافية وتنموية بارزة في التاريخ المعاصر لمحافظة السويداء، إذ تعود جذوره إلى العصر البيزنطي، حين كان يُعرف باسم "دير سنان"، ومخصصاً للعبادة، كما ارتبط بمحطات تاريخية مهمة، أبرزها اجتماعات سلطان باشا الأطرش خلال "الثورة السورية الكبرى"، إذ كان يلتقي الثوار للتشاور وتنسيق المواقف.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، الشيخ يوسف جربوع، إن "مقام عين الزمان يمثل أعلى سلطة دينية للطائفة، وقد شكّل على مدى عقود رمزاً للروحانية والسلام، قبل أن يتحول، عقب أحداث تموز 2025، إلى مركز لإيواء واستقبال النازحين". 

وأضاف جربوع أن "المقام احتضن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وحتى اليوم، بهدف رأب الصدع وتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر، إلى جانب توحيد المرجعيات الدينية والاجتماعية".

وأوضح أن "دور المقام لا يقتصر على الجانب الديني، بل يمتد ليشمل كونه مؤسسة اجتماعية وثقافية تسهم في بناء الشخصية المجتمعية"، مشيراً إلى أن "مؤسسة عين الزمان الإغاثية تمثل الذراع الخيري للمقام، وتتفرع عنها مجموعة من اللجان المتخصصة التي تعمل في مجالات متعددة".

تعدد الأدوار 

في الجانب الصحي، تقدم اللجنة الصحية إعانات شهرية لنحو 400 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن التعامل مع حالات صحية أخرى يصل عددها إلى نحو 1500 حالة، ويقدم أكثر من 55 طبيباً خدماتهم الطبية مجاناً، إلى جانب أكثر من أربعة صيادلة يوفرون الأدوية دون مقابل.

أما لجنة الأوقاف، فتتولى تنظيم وإدارة الأوقاف في 110 قرى بالمحافظة، من خلال وضع نظام داخلي وسجلات مالية، وإصدار القرارات والتقارير السنوية وفق منهجية إدارية ومالية منظمة.

وتضم اللجنة الدينية مجموعة من رجال الدين الذين يتولون تقديم المشورات والرؤى الدينية، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعزز بناء الشخصية المجتمعية والدينية والفكرية والأخلاقية.

وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أسهمت لجنة حل النزاعات منذ عام 2018 في معالجة أكثر من 3500 إشكالية وخلاف مجتمعي، عبر جهود الوساطة والتقريب بين الأطراف، فيما تتولى اللجنة الثقافية تنظيم الندوات والمحاضرات والفعاليات المعنية بالشأن الثقافي والفكري في المحافظة.

من جهته، قال مدير المكتب الصحفي في المؤسسة، معين العماطوري، إن "مؤسسة عين الزمان انطلقت من المجتمع المحلي، وجرى تنظيم عملها بمساعٍ من الشيخ يوسف جربوع، الذي وضع نظاماً داخلياً ولائحة تنفيذية عقب توليه منصبه عام 2012". 

وأضاف العماطوري لوكالة شفق نيوز، أن "المؤسسة عملت على تشكيل إدارة مالية تتولى إعداد تقارير سنوية توضح الإيرادات والمصروفات، في إطار تعزيز التنظيم والشفافية في إدارة مواردها".

وأشار إلى أن "المكتب الإعلامي في المؤسسة أسهم في تأسيس مجلة (الشمعة)، التي احتضنت مجموعة من الأبحاث والدراسات الفكرية والفلسفية والاجتماعية، بمشاركة باحثين ومفكرين من داخل سوريا وخارجها، ومن دول بينها تونس والمغرب والعراق".

ولفت إلى أن "المؤسسة أسست مكتبة تضم نحو 3000 عنوان، شكلت مرجعاً للباحثين وطلاب العلم، فضلاً عن استحداث أقسام وبرامج متنوعة، من بينها قسم الدعم النفسي، وبرامج تعليم الكبار والصغار، ودورات محو الأمية، ودورات تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية".

كما نفذت المؤسسة عدداً من المشاريع التنموية، وقدمت قروضاً مالية بإشراف منظمات محلية ودولية، بهدف دعم المبادرات الاقتصادية ومساعدة الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية.

الإيواء والتمكين

في سياق متصل، روت المواطنة أم عدنان، في حديث لوكالة شفق نيوز، تجربتها مع النزوح عقب أحداث تموز 2025، قائلة إن زوجها قُتل خلال تلك الأحداث، ما اضطرها إلى النزوح برفقة أطفالها الثلاثة إلى مقام عين الزمان، الذي تحول آنذاك إلى مأوى لآلاف النازحين.

وأشادت بالخدمات التي قدمها المقام للعائلات النازحة، ولا سيما توفير الطعام والرعاية الصحية، فضلاً عن حصولها على قرض مالي مكّنها من افتتاح محل صغير لصناعة الألبان، لتأمين مصدر دخل لعائلتها.

وأضافت: "كان مقام عين الزمان بيتي الثاني، فقد أنقذني من العوز والفقر، وقدم لي ولأطفالي الدعم في واحدة من أصعب مراحل حياتنا". 

بدوره، أشار المواطن رأفت ن. إلى أن "المقام شكّل ملاذاً آمناً لآلاف الأسر خلال أحداث تموز 2025"، موضحاً أنه "تحول إلى مؤسسة متكاملة قدمت مختلف مقومات الحياة للعائلات النازحة، بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي كان له دور كبير في الاستجابة للأزمة ومساعدة آلاف الأسر".

وبذلك، لم يقتصر دور مقام عين الزمان على مكانته الدينية والتاريخية، بل امتد ليشمل أدواراً اجتماعية وثقافية وتنموية وإغاثية، جعلت منه إحدى المؤسسات المجتمعية التي اضطلعت بمسؤوليات متعددة في محافظة السويداء، لا سيما خلال الأزمات والظروف الإنسانية الصعبة.

شفق نيوز- بغداد

يتفق مختصون ومراقبون على أهمية تأسيس شركة وطنيةللهاتف النقال في العراق، بما يعزز المنافسة ويحسن جودة الخدمات، إلا أن المشروع الذيطُرح قبل سنوات لا يزال يواجه عقبات سياسية واستثمارية وفنية وقانونية، رغم تجدد محاولاتإطلاقه خلال السنوات الأخيرة.

وأعاد قرار قضائي صدر، يوم الأربعاء، منح وزارةالاتصالات حق استئناف إجراءات العمل بالرخصة الوطنية الرابعة، الملف إلى واجهة الاهتمام،بعد توقف استمر نحو عام بسبب إشكالات قانونية.

وتعود محاولات إنشاء شركة وطنية للهاتف النقالإلى الدورة الرابعة لمجلس النواب (2018 – 2021)، حين أُدرج المشروع ضمن توصيات الموازنة،بهدف تأسيس شركة تمولها الدولة وتعود إيراداتها إليها، قبل أن يتجدد طرحه خلال الدورةالخامسة (2022 – 2025) من دون أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.

وتقول رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابيةالسابقة، زهرة البجاري، إن ضعف وزارة الاتصالات والبنى التحتية، وعدم جاهزية شركة السلامالعامة، التي كان يفترض أن تتولى رعاية المشروع، حالت دون المضي فيه آنذاك.

وتضيف البجاري لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الاتصالاتاتجهت، خلال فترة تولي الوزيرة السابقة هيام الياسري، إلى التفاوض مع شركة بريطانيةبدلاً من منح شركة السلام دوراً أكبر، إلا أن المشروع واجه إشكالات بعد توقيع مذكرةتفاهم، بسبب امتيازات "تجاوزت الجوانب الأمنية ووصلت إلى حدود تتعلق بالسلطة القضائية"،ما أدى إلى توقفه.

وفي أحدث محاولة، وافق مجلس الوزراء العراقي،في 11 آذار/ مارس 2025، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة شركة السلامالعامة التابعة لوزارة الاتصالات، وصندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة،لتشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس (5G)، بالتعاون مع شركة فودافون العالمية.

لكن المشروع واجه عقبة قضائية جديدة، ففي تشرينالأول/ أكتوبر 2025، صدر أمر ولائي بإيقاف إجراءات توقيع رخصة التشغيل، عقب شكوى تقدمبها أحد النواب، ما أدى إلى تعليق العمل به نحو عام كامل.

وفي تطور أعاد الملف إلى مساره، أعلنت وزارةالاتصالات، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت إلغاء الأمر الولائيومنح الوزارة حق استئناف إجراءات الرخصة الرابعة، بعد امتثالها "للمعايير والمتطلباتاللازمة لضمان بيئة منافسة عادلة".

مصالح متشابكة 

ولا تقتصر أسباب التعثر، وفق مراقبين، على العقباتالإدارية والقانونية، بل تمتد إلى طبيعة الاستثمارات القائمة والمصالح المرتبطة بسوقالاتصالات، الذي تعمل فيه شركات خاصة منذ سنوات طويلة.

وفي هذا السياق، يقول رئيس المرصد العراقي للحرياتالصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين، هادي جلو مرعي، إن جملة من التحديات تداخلتوأعاقت تأسيس الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي تصل إلى مليارات الدولارات فيقطاع الاتصالات، ارتبطت بعوامل سياسية ومصالح اقتصادية، فضلاً عن قضايا فساد وصعوباتفنية وإدارية.

ويرى مرعي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الميلإلى الخصخصة باعتبارها الخيار الأسهل لدى صانع القرار، إلى جانب "المنافع الذاتيةوضغوط جهات وشركات وجماعات"، أسهم في إضعاف فرص اتخاذ قرار وطني فاعل يخدم المصلحةالعامة.

ويضيف أن معالجة هذا الملف تتطلب خطوات أكثرفاعلية للحد من تأثير المصالح الخاصة على القرارات المتعلقة بالقطاع، بما يتيح للدولةتعزيز حضورها في سوق الاتصالات.

سوق مفتوحة

في المقابل، يضع الخبير المالي والاقتصادي، صفوانقصي، جانباً من أسباب تأخر المشروع في سياق طبيعة التعاقدات السابقة واحتياجات السوقالعراقية، موضحاً أن التعاقد مع شركات دولية لتوفير خدمات الهاتف النقال بدأ قبل نحو15 عاماً، لتلبية احتياجات العراقيين من هذه الخدمات.

ويعتقد قصي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن مرورهذه الفترة أتاح المجال لدخول منافسين جدد، من بينهم شركة وطنية، لافتاً إلى أن المشروعواجه اعتراضات قانونية، قبل أن يصدر قرار قضائي يسمح باستئناف العمل به.

ويؤكد أن السوق العراقية مفتوحة للمنافسة وليستللاحتكار، وفق الدستور، معتبراً أن دخول مشغل وطني يمكن أن يوسع خيارات المستهلكينويخلق بيئة تنافسية مع الشركات الحالية.

ويشير إلى أن جودة الاتصالات والتقنيات المستخدمةوكلفة الخدمة ستكون عوامل حاسمة في تحديد توجه المواطنين نحو الشركات المحلية أو الدولية،وليس مجرد هوية الشركة أو ملكيتها.

ويضيف أن قطاع الاتصالات مرشح لاكتساب أهميةأكبر مع تطور النشاط الاقتصادي، ولا سيما مع مشروع طريق التنمية، وما قد يرافقه منحركة سياحية وتجارية وعبور للبضائع، الأمر الذي يتطلب بنية اتصالات فعالة تواكب هذهالتحولات.

كما يلفت إلى ارتفاع استهلاك العراقيين لخدماتالهاتف النقال، معرباً عن أمله في توسيع خيارات التغطية مستقبلاً، بما في ذلك الاستفادةمن خدمات الأقمار الصناعية التي توفرها شركات مثل "ستارلينك"، بالتوازي معتنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات.

تحديات التنفيذ

ورغم أهمية تأسيس شركة وطنية، فإن امتلاك قرارالتأسيس أو تجاوز العقبات القضائية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة الفعلية على منافسةالشركات القائمة، خصوصاً مع ما يتطلبه القطاع من استثمارات وبنى تحتية وتقنيات متطورة.

وفي هذا السياق، تؤكد زهرة البجاري أن دخول مشغلجديد إلى السوق، ولا سيما مع تقنيات الجيل الخامس، يحتاج إلى إمكانات فنية وبنى تحتيةضخمة، تتطلب دوراً فاعلاً من شركة الاتصالات والمعلوماتية، حتى تتمكن الشركة الوطنيةمن تقديم خدمات تضاهي ما توفره الشركات الحالية.

وتشدد على أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تأسيسشركة جديدة، بل أن تكون قادرة على تحقيق منافسة حقيقية وتقديم خدمات متطورة تجعلهاخياراً للمواطنين.

من جانبه، يوضح عضو لجنة النقل والاتصالات والحوكمةالنيابية، علي برزنجي، أن حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات يمثلان أولوية عمل اللجنة،مشيراً إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات هي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والمسؤولةعن منح تراخيص تشغيل شركات الهاتف النقال، وفق الأمر 65.

ويقول برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة تؤيدزيادة عدد الشركات العاملة في السوق، لأن اتساع المنافسة ينعكس إيجاباً على مستوى الخدماتالمقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن لدى وزارة الاتصالات أفكاراً ومشاريع سابقة باتجاهتأسيس شركة وطنية.

لكنه يوضح أن إنشاء شركة جديدة يتطلب ميزانيةمالية وهيكلية إدارية وتنظيماً متكاملاً، وهي متطلبات تجعل المشروع مرتبطاً بقدرة الحكومةعلى توفير التمويل والإمكانات اللازمة، خصوصاً في ظل سياسة التقشف وتقليل النفقات العامة.

ويخلص إلى أن مسؤولية تأسيس الشركة والمضي بإجراءاتهاالتنفيذية تقع على عاتق الحكومة ووزارة الاتصالات، فيما يتمثل دور مجلس النواب في التشريعوالرقابة ودعم الخطوات التي تسهم في تعظيم إيرادات الدولة وتحسين الخدمات.

شفق نيوز- بغداد

تتوالى الأزمات في العراق بين تحدياتأمنية وسياسية ومخاطر إقليمية وكوارث طبيعية، واضعة مؤسسات الدولة أمام تحدياتمتكررة تتعلق سرعة الاستجابة وقدرتها على حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات.

وبينما تلجأ الحكومة إلى تشكيل خلاياللأزمات وفتح غرف عمليات ومراكز ميدانية لاحتواء التداعيات، تبقى جاهزية هذهالآليات وقدرتها على إدارة الطوارئ وفق خطط مسبقة، بدلاً من الاكتفاء بالتحرك بعدوقوعها، موضع تساؤل.

وتتنوع الأزمات التي تواجهها البلادبين تداعيات الصراعات الإقليمية، وصولاً إلى السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطقفي إقليم كوردستان ومحافظات أخرى، فضلاً عن أزمات الجفاف والنزوح والحوادث الكبرىالتي شهدها العراق خلال السنوات الماضية.

غياب التوافق السياسي

وفي هذا السياق، يرى الخبيرالاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن تشكيل خلايا الأزمات يمثل آلية معمولاً بها فيالدول الديمقراطية لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عنالكوارث الطبيعية، لكنه يشدد على أن نجاحها يرتبط بوجود سياسات عليا موحدة للدولةوتوافق سياسي بشأن إدارة الملفات الاستراتيجية.

ويقول الشريفي لوكالة شفق نيوز، إنالعراق يفتقر إلى نقطة ارتكاز سياسية تتفق عليها القوى والكيانات المشاركة فيإدارة الدولة، الأمر الذي أدى إلى تباين البرامج والرؤى والتوجهات في التعامل معالأزمات، ولا سيما الإقليمية منها.

ويستشهد بالتوتر بين الولايات المتحدةوإيران، الذي وضع العراق أمام مواقف متباينة داخل المنظومة السياسية؛ إذ تنظر قوىإلى واشنطن باعتبارها حليفاً استراتيجياً، فيما تصنفها أطراف أخرى قوة احتلالوتدعو إلى مواجهتها، بل إن بعضها يدعم لما يطلق عليه بـ"المقاومة" منموارد الدولة.

ويضيف أن هذا التضارب لا ينعكس علىالمواقف السياسية فحسب، بل يمتد إلى أداء خلايا الأزمات نفسها، فتتباين رؤاهاوتوجهاتها، بما يحد من قدرتها على تقديم استجابة موحدة ومقنعة للرأي العام.

تحرك دبلوماسي

ويضع الشريفي زيارة رئيس الوزراء عليالزيدي إلى طهران، الجمعة الماضي، ضمن الأمثلة على تعقيدات إدارة الأزماتالإقليمية، مشيراً إلى أن التحرك في ملف بهذا الحجم كان يفترض أن يستند إلى تفويضسياسي وجماهيري ورؤية موحدة تنقل موقف العراق إلى الجانب الإيراني.

وكان الزيدي قد أجرى زيارة غير معلنةإلى العاصمة الإيرانية استمرت ساعات، ورافقه فيها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالحالفياض، فيما أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، الاثنين، بأنه حمل عرضاً من الرئيسالأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران المندلعة منذ 28 شباط/فبراير 2026.

ويعتقد الشريفي أن عدم وضوح الموقفالسياسي الموحد ينعكس على مستوى الاطمئنان الشعبي إلى التحركات الحكومية، مشيراًإلى أن إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها العراق، بما فيها احتمالات استهدافالمنشآت النووية الإيرانية، تتطلب موقفاً وطنياً مشتركاً وخطة واضحة للتعامل معالتداعيات المحتملة.

استعداد مؤسسي

ولا تقتصر إدارة الأزمات على الملفاتالسياسية والأمنية، إذ تشمل الكوارث الطبيعية والصحية والبيئية، وما تفرضه منواجبات على المؤسسات الحكومية في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الخدمات.

وفي هذا الإطار، يؤكد مدير قسمالعلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سرمد سعيد البدري،أن التعامل مع الكوارث والأزمات يرتبط بصورة مباشرة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتهاالحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الاستعداد لها مسؤوليةأساسية للدولة بمختلف مؤسساتها.

ويقول البدري لوكالة شفق نيوز، إنخطط الطوارئ لا يمكن إعدادها خلال أيام أو مع وقوع الأزمة، بل تحتاج إلى سنوات منالتخطيط، وعمل لجان متخصصة وفرق مدربة، بما فيها الفرق التطوعية.

ويشير إلى أن المفوضية عضو فيالمفوضية الوطنية للكوارث والأزمات التي ترأسها وزارة الداخلية، وتعمل على تدريبكوادرها والمشاركة في الاستجابة، إلى جانب دورها الرقابي وتوثيق الانتهاكاتوالملاحظات.

ويستعيد البدري سلسلة الأزمات التيمر بها العراق، بدءاً من التحديات الأمنية التي أعقبت عام 2003، مروراً بموجاتالنزوح وأزمة جائحة كورونا، وصولاً إلى الكوارث المناخية والجفاف والفيضانات،مبيناً أن آثار هذه الأحداث لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى الممتلكاتالعامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطنين.

كوارث ميدانية

وكانت السيول التي اجتاحت مدينةأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، السبت الماضي، مثالاً حديثاً على حجم التحديات التيتفرضها الكوارث الطبيعية، بعدما غمرت المياه أحياء سكنية وشوارع رئيسية، وأدت إلىتعطيل حركة المرور وإلحاق أضرار مادية.

وأسفرت السيول، عن وفاة شخصين علىالأقل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والشرطة والبلديات من إجلاء أكثر من 300 شخصحاصرتهم المياه داخل منازلهم ومركباتهم وعلى أسطح المباني.

ويشير البدري إلى أن هذه الكوارثتتطلب تنسيقاً واسعاً بين المؤسسات الأمنية والخدمية والجيش والحشد الشعبي والفرقالتطوعية والحكومات المحلية، لكنه يطرح تساؤلاً بشأن مدى تكامل هذه الجهود وقدرتهاعلى تجاوز المعالجة الآنية إلى بناء منظومة مستدامة للاستعداد والوقاية.

وفي سياق الاستجابة الميدانية، أعلنالمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمسالأحد، افتتاح مقر مسيطر له في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، تنفيذاًلتوجيهات وزير الداخلية ياسر المالكي، عقب خروج الطريق الحولي عن الخدمة جراءالسيول والتقلبات الجوية الحادة.

ويشدد البدري على ضرورة أن تمتلك كلمحافظة خلية أزمة متخصصة ومستعدة للتدخل عند الطوارئ، مع تدريب كوادر الوزاراتوالمؤسسات على أداء مهامها، وعدم حصر المسؤولية بوزارة الصحة أو الدفاع المدني أوجهة واحدة.

ويضيف أن الاستعداد ينبغي أن يشملتوفير فرق الإسعاف الفوري والكوادر الصحية المدربة والمواد الطبية ووسائل الإغاثة،فضلاً عن وضع بدائل لمواجهة احتمالات النزوح والهجرة وتعطل الخدمات، وتأمينالوثائق والمستندات والبيانات المهمة والممتلكات العامة والخاصة.

وإلى جانب الكوارث الطبيعية، تفرضالتوترات الإقليمية تحدياً من نوع آخر، يتمثل في احتمالات تعرض العراق لتداعياتحادث نووي أو إشعاعي في حال استهداف منشآت إيرانية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطرانتقال ملوثات عبر الهواء أو المياه والتربة.

ويقول البدري إن احتمالات اتساعالصراعات الإقليمية وما قد ينتج عنها من مخاطر استثنائية، بما فيها التهديداتالنووية، تفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الخبرات والإمكانات اللازمة، وعدمالتعامل مع هذه السيناريوهات باعتبارها مسؤولية جهة منفردة.

أمن المواطن

وفيما تتطلب الأزمات تنسيقاً أمنياًوسياسياً وميدانياً، تبقى آثارها المعيشية والحقوقية المعيار الأبرز لقياس قدرةالدولة على حماية مواطنيها، خصوصاً عندما تؤدي الاضطرابات إلى تهديد إمداداتالغذاء والدواء والوقود والكهرباء والرواتب.

وفي هذا السياق، ترى العضو السابق فيلجنة حقوق الإنسان النيابية عن الدورة الخامسة، نيسان الزاير، أن أمن الدولة لاينفصل عن أمن شعبها، وأن حماية السيادة والخطط الأمنية تفقد جانباً من معناها إذابقي المواطن قلقاً على قوت يومه واحتياجاته الأساسية.

وتقول الزاير لوكالة شفق نيوز، إنالمطلوب من الحكومة لا يقتصر على إطلاق رسائل الطمأنة، بل يتطلب إعداد خطط طوارئمتكاملة، وتوفير مخزونات استراتيجية كافية، ووضع بدائل اقتصادية وخدمية تضمناستمرار مستلزمات الحياة مهما طال أمد الأزمة.

وتشدد على ضرورة اعتماد آليات واضحةلمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان استمرار الغذاء والدواء والوقود والكهرباءوالرواتب، محذرة من أن الظروف الاستثنائية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للانتقاص منالحقوق الدستورية أو المساس بكرامة المواطنين وحرياتهم.

وتخلص الزاير في الختام إلى أنالدولة المطالبة بحماية أمنها وسيادتها تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية حماية شعبهامن تداعيات الأزمات الإقليمية، وضمان عيش المواطنين بكرامة على مختلف المستويات.

شفق نيوز- ديالى

خلاف زوجي يطول، أمراض تتكرر أو يتأخر شفاؤها، أو رزقيتعثر. من هذه الأبواب يدخل مشعوذون إلى حياة مواطنين في العراق، عارضين حلولاًسريعة لمشكلات وأمنيات ومخاوف طال انتظارهم لمعالجتها، كإنهاء الخلافات الزوجية وتيسيرالإنجاب إلى الشفاء وفتح أبواب الرزق.

تبدأ الحكاية بتوصية من قريب أو إعلان على مواقع التواصلالاجتماعي يروج لمشعوذ يدعي أن حلول المشاكل لديه وهو القادر على تحقيق الأحلام،ومن هنا يبدأ مشوار دفع المال، وإذا لم يتحقق المطلوب، يتخذ المشعوذ من تأخرالنتيجة ذريعة لطلب مبلغ إضافي لتعجيل تحقيق الهدف، حتى يجد بعض الضحايا أنفسهموقد سلموا أموالهم وكشفوا تفاصيل حياتهم لأشخاص لا تربطهم أي صلة بهم وأنهم لا يملكونأي قدرة على تحقيق ما وعدوا به.

وفي ديالى، كما في محافظات عراقية أخرى، يتكرر الإعلانعن القبض على متهمين بالشعوذة والاحتيال، لتبقى وراء أخبار الاعتقالات مسألة تتعلقبمن يقصدونهم. كيف يتحول البحث عن مخرج من أزمة إلى باب للاستغلال؟.

خلافات زوجية تتحول إلى شكوك

لم تكن "أ. س" وهي مواطنة من مدينة بعقوبة،مركز محافظة ديالى، تبحث عن معرفة المستقبل، بل عن طريقة لإنهاء خلافات متكررةداخل منزلها، إذ تقول لوكالة شفق نيوز إن إحدى معارفها نصحتها بمراجعة شخص متخصص بـ"فكالأعمال" -الأعمال السحرية-، بعدما أقنعتها بأن ما يجري في بيتها يتجاوزالمشكلات الزوجية المعتادة.

وتوضح أن "الخلافات كانت تتعلق بالمصروف ومسؤولياتالبيت وتدخل بعض الأقارب، لكنني مع تكرارها بدأت أصدق أن هناك سبباً آخر، خصوصاًبعدما سمعت من أكثر من شخص أن ما نمر به قد يكون نتيجة سحر".

وتضيف: "ذهبت إلى هذا المتخصص فأخبرني بأن هناك منيريد التفريق بيني وبين زوجي، وطلب مبلغاً لمعالجة الأمر، ثم عاد يطلب مبالغ أخرىبحجة أن المشكلة أصعب مما توقع، وأنها تحتاج إلى خطوات إضافية".

وتؤكد "أ. س" أن "واقع الأسرة لم يتغير،فيما أخذ القلق يمتد إلى تفاصيل حياتي اليومية، بعدما أوحى لي المشعوذ بأن أشخاصاًمقربين يقفون وراء معاناتي، وحذرني من الحديث عما يجري".

وتبين: "بدأت أشك بمن يدخل بيتنا، وأفسر أي خلافجديد على أساس كلامه، كنت أريد التوقف لكنه كان يقول إن ترك الأمر من دون إكمالهسيعيد المشكلة بصورة أشد".

وتشير إلى أن خسارتها لم تقتصر على الأموال، إذ أصبحتأكثر توتراً في التعامل مع زوجها والمحيطين بها، قبل أن تقرر قطع التواصل مع هذاالمشعوذ بعدما تكررت طلباتها من دون نتيجة "لقد لجأت إليه بحثاً عن راحةلبيتي، لكنني عدت بخوف أكبر وأموال أقل ومشكلة بقيت كما هي".

مفتاح الرزق

ومن الخلافات الأسرية إلى الضغوط المعيشية، يروي "هـ.ع" وهو صاحب محل، كيف دفعه تراجع دخله وتراكم التزاماته إلى التواصل مع صفحةإلكترونية تحمل اسم شخص يقدم نفسه على أنه "روحاني" ويروج لخدمات فتحأبواب الرزق وإزالة المشاكل.

ويقول لوكالة شفق نيوز إن "الإعلان كان يتحدث عن حلمشكلات التجارة والخسائر المتكررة، وشاهدت تعليقات لأشخاص يقولون إن أحوالهمتحسنت، فقررت التواصل على أمل أن أجد مخرجاً".

ويلفت إلى أن "الشخص الذي تحدثت معه سألني عن عمليواسمي واسم أمي وبعض تفاصيل حياتي، ثم قال إن رزقي مربوط بسبب الحسد، وإن هناك منلا يريد لي النجاح، ثم طلب في البداية مبلغاً يرسل بحوالة إلكترونية وأرسل ليحجابات للحرق والتبخير وأخرى توضع في المنزل والمحل، وبعد أيام طلب مبلغاً آخرلإكمال العمل".

ويشير إلى أنه أخذ يعتبر أي تحسن عابر في المبيعاتدليلًا على نجاح ما يجري، فيما كان يفسّر ضعفها في أيام أخرى بأن المشكلة لم تنتهِبعد، وأن حلّها يتطلب دفع مبالغ إضافية.

ويتابع "هـ. ع"، بالقول: "كنت أقول لنفسيإن عودة عملي كما في السابق ستعوض ما أدفعه لهذا الشخص، لكن المبالغ زادت وعندمااعترضت قال إنني أستعجل النتيجة وحذرني من أن التوقف سيزيد الخسائر".

ويوضح أن "ما حدث معي دفعني للبحث عمن يساعدني علىتحسين دخلي، فأصبحت أدفع مما تبقى لدي مقابل وعود لا أستطيع التحقق منها".

انتظار قابل للاستغلال

ويرى الباحث في المجال الاجتماعي وحقوق الإنسان، هيثمرائد، أن "لجوء بعض المواطنين إلى المشعوذين يرتبط بضعف الوعي وانتشارالخرافة، لكنه يتصل أيضاً بظروف تضيق معها خياراتهم، مثل البطالة والضغوطالاقتصادية والخلافات الأسرية، فضلاً عن تراجع الثقة بجدوى الحلول القانونيةوالاجتماعية".

ويقول رائد لوكالة شفق نيوز إن "ضعف ثقافة الحواروالتسامح داخل الأسرة والمجتمع يجعل بعض الخلافات أكثر تعقيداً، ويدفع أشخاصاً إلىالبحث عن حلول وهمية، خصوصاً عندما يطول انتظارهم لمخرج من أزمة أسرية أو صحية أومعيشية".

ويضيف أن "أضرار الشعوذة قد تمتد من خسارة المالإلى تفاقم الخلافات، عندما يقنع المشعوذ أحد مراجعيه بأن قريباً أو جاراً يقف وراءمرضه أو تعثر رزقه أو اضطراب حياته الزوجية، فتتحول الاتهامات إلى مصدر للشكوالعداء بين أشخاص تربطهم صلات أسرية أو اجتماعية".

ويحذر من أن "اتهام الآخرين بالسحر قد يتحول إلىذريعة للتحريض عليهم أو تهديدهم والاعتداء عليهم، بما يمس حقوقهم وحرياتهم الشخصية"،داعياً إلى "التعامل بجدية مع ما يصاحب هذه الممارسات من احتيال وابتزازواستغلال".

ويشير إلى أن "المعالجة تتطلب تكثيف الرصد والتحريوملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، بالتوازي مع توعية المواطنين بأساليبالاستدراج والابتزاز، وتطوير التشريعات والإجراءات القانونية، مع التمييز بينالمعتقدات الشخصية والأفعال التي تستوجب المساءلة".

من الوعود إلى الابتزاز

ولا تقتصر مخاطر هذه الممارسات على خسارة المال، إذ قديضع التواصل مع أشخاص مجهولين صوراً ومعلومات وأسراراً عائلية في متناول من قد يستخدمهالاحقاً للضغط على أصحابها.

ووثقت تقارير منشورة لمجلس القضاء الأعلى استخدام صفحاتإلكترونية لاستدراج ضحايا بوعود حل المشكلات الزوجية، قبل استغلال صور ومحادثاتخاصة في تهديدهم وابتزازهم.

وأشارت التقارير إلى أن الخشية من انكشاف الأمر عائلياًقد تمنع بعضهم من الإبلاغ.

خمسة معتقلين في ديالى

من جانبه، يقول المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى، العميدهيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن قيادة الشرطة ومفارز مكافحة الجريمة المنظمةتواصل ملاحقة المتهمين بممارسة الشعوذة والنصب والاحتيال على المواطنين.

ويوضح الشمري أن "الجهود الأمنية أسفرت عن اعتقالخمسة متهمين خلال الفترة الأخيرة وبحوزتهم معدات سحر وشعوذة وأموال وهواتف وحتىأسلحة، في إطار متابعة هذه الأنشطة وضبط ممارسيها"، مؤكداً أن "الأجهزةالأمنية تتلقى بلاغات وتقوم بعمليات متابعة لهذه الأعمال ومحاسبة المتورطين بهالحماية المواطنين".

وما بين أسرة أنهكتها الخلافات، ومريض ينتظر الشفاء،وصاحب عمل يخشى خسارة رزقه وتفاقم ديونه، تتعدد الحالات التي يستغلها تجار الوهم، وتبقىمواجهة هذه الممارسات مرتبطة بملاحقة المحتالين ومعالجة الظروف التي تجعل وعودهممقنعة لمن ضاقت أمامهم الخيارات.

شفق نيوز- بغداد/ عمّان/ أنقرة

يرى محللون أن جولات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي العربية والخليجية تمثل محاولة لإعادة تموضع بغداد في محيطها الإقليمي، واستعادة الثقة مع دول الجوار، بالتوازي مع السعي إلى ضمان حضور عراقي في ترتيبات الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الحرب، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحويل انفتاحها الدبلوماسي إلى نفوذ سياسي وشراكات استراتيجية مستدامة.

وبدأ الزيدي تحركاته الإقليمية بزيارة السعودية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان، أعقبتها زيارة إلى الأردن في 26 من الشهر نفسه، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، ثم سوريا بعد يومين، حيث اجتمع بالرئيس أحمد الشرع، قبل أن يتوجه إلى البحرين في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في زيارة عُدّت الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى المنامة منذ عام 2003.

وتتواصل هذه التحركات بزيارة مرتقبة إلى الكويت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تليها زيارة إلى لبنان في 18 من الشهر ذاته، في مسار يتزامن مع تحولات إقليمية فرضتها الحرب على إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، وما رافقها من تغيرات في موازين القوى ومخاوف بشأن مستقبل الأمن والتحالفات وممرات التجارة والطاقة.

إعادة التموضع

وفي قراءة لأبعاد هذه الجولات، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل بمحافظة نينوى فراس إلياس، إن تحركات الزيدي لا يمكن فصلها عن التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما تداعيات الحرب على إيران، وما أفرزته من تغيرات في موازين القوى الإقليمية.

ويضيف إلياس لوكالة شفق نيوز، أن الدبلوماسية العراقية تتحرك على مستويين متداخلين، أولهما إعادة بناء الثقة مع المحيط العربي والخليجي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثاني يتمثل في ضمان حضور العراق في النقاشات المتعلقة بمستقبل الأمن الإقليمي وترتيبات ما بعد الحرب، وعدم ترك مصالحه وموقعه الجيوسياسي خارج الحسابات.

ويشير إلياس إلى أن اختيار محطات الجولات يحمل دلالات سياسية، فالسعودية تمثل ثقلاً محورياً في التوازنات الإقليمية، والأردن امتداداً استراتيجياً للعراق باتجاه المشرق العربي، فيما يعكس الانفتاح على البحرين والكويت رغبة بغداد في تعزيز الثقة مع البيئة الخليجية، بينما تكتسب لبنان أهمية خاصة لموقعها في معادلة الصراع الإيراني الإسرائيلي والتحولات المحتملة في مرحلة ما بعد الحرب.

ويؤكد أن تعزيز العلاقات الثنائية لا يتعارض مع طموح العراق للمشاركة في صياغة ترتيبات المرحلة المقبلة، بل إن المسارين متكاملان، غير أن الانتقال إلى دور إقليمي مؤثر يتطلب امتلاك قرار أمني مستقل، وضبط الفصائل المسلحة، وتقديم ضمانات لدول الجوار بعدم تحول العراق مجدداً إلى ساحة للصراعات.

ويضيف أن التحدي لا يكمن في اتساع الحضور الدبلوماسي بقدر ما يتعلق بقدرة بغداد على تحويله إلى نفوذ سياسي فعلي وشراكات استراتيجية مستدامة، لافتاً إلى أن الغياب عن لحظة إعادة تشكيل التوازنات قد يضع العراق أمام ترتيبات لا يشارك في صياغتها.

موقع استراتيجي

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إيهاب الكيالي، من تركيا، أن جولات الزيدي تعكس توجهاً عراقياً لإعادة تموضع بغداد على الخريطة السياسية والإقليمية، والانتقال من موقع الدولة المتأثرة بالصراعات إلى موقع الطرف المشارك في صياغة التفاهمات والترتيبات المقبلة.

ويقول الكيالي لوكالة شفق نيوز، إن التحولات التي فرضتها الحرب والتوترات الإقليمية قد تقود إلى إعادة تشكيل التحالفات وممرات الطاقة والتجارة والأمن، وهو ما يمنح العراق أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يجعله حلقة وصل بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران.

ويضيف أن هذه المقومات الجغرافية والاقتصادية والسياسية تؤهل العراق للقيام بدور محوري في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية، لكن نجاح هذا التوجه يبقى مشروطاً بتوحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة وبناء الثقة مع الدول العربية، إلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية المختلفة.

ويشير إلى أن التحدي أمام بغداد لم يعد مقتصراً على استعادة علاقاتها العربية، بل يتصل بالانتقال من سياسة التوازن بين المحاور إلى المشاركة الفعلية في صناعة التوازنات الإقليمية الجديدة.

استعادة الثقة

وعلى مستوى العلاقات مع دول الجوار، يقرأ المحلل السياسي الأردني، حازم عياد، هذه التحركات بوصفها محاولة عراقية للخروج من حالة الجمود والتوتر التي أصابت علاقات بغداد بمحيطها العربي، خصوصاً بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في قطاع غزة، وما أعقبها من تصعيد امتد إلى جبهات إقليمية عدة وصولاً إلى الحرب على إيران.

ويقول عياد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية تسعى إلى معالجة تراكمات الأزمات وجولات التصعيد، والانفتاح على الدول العربية عبر بوابات الاقتصاد والتجارة وتطوير العلاقات الدبلوماسية والتنسيق الأمني، بما يساعد على احتواء التوترات والنأي بالعراق عن تداعيات الصراعات.

ويلفت إلى أن هذه الجهود تلقى استجابة إيجابية من دول عربية، خصوصاً السعودية وسوريا، لكنها تواجه في الوقت نفسه حالة من الترقب والتحفظ، في ظل تجارب سابقة لحكومات عراقية، بينها حكومات حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني، سعت بدورها إلى تعزيز الانفتاح العربي.

ويضيف أن دول الجوار تنتظر إجراءات عملية في الملفات الأمنية والاقتصادية، وأن استمرار هذه الجولات ونتائجها على الأرض سيكونان المعيار الأساسي لتقييم جدية التوجه العراقي.

ويؤكد عياد أن التحدي الدبلوماسي أمام الزيدي كبير، خصوصاً في ظل تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران، والقيود الأميركية على علاقات العراق مع إيران، فضلاً عن المتطلبات الأمنية والاقتصادية التي تضعها دول المنطقة لتطوير علاقاتها مع بغداد.

ويشير إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب استدامة التحرك العراقي، وعدم الاكتفاء بالزيارات واللقاءات، بل ترجمتها إلى خطوات عملية تعطي دفعة للعلاقات مع دول الجوار، بما فيها تركيا.

العمق العربي

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي الأردني، عادل الأشرم، أن تحركات الزيدي تعكس توجهاً نحو إعادة العراق إلى عمقه الاستراتيجي العربي، بعد سنوات من الابتعاد النسبي عن هذا المسار منذ عام 2003.

ويقول الأشرم لوكالة شفق نيوز، إن هذه التحركات تأتي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والارتباطات القائمة بين بعض الفصائل المسلحة داخل العراق وطهران، وما تفرضه من تحديات على علاقات بغداد بمحيطها.

ويشير إلى أن التحركات الأميركية في هذا الملف تضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية التعامل مع الفصائل التي تعمل خارج نطاق الجيش والشرطة، في وقت تواجه فيه بغداد مطالب تتعلق بنزع سلاحها، فضلاً عن تداعيات العقوبات والقيود المفروضة على إيران.

ويصنف الأشرم التحركات العراقية ضمن مسارين؛ الأول يشمل الدول المتاخمة للحدود العراقية، والثاني يتجه نحو الدول العربية التي لا تشترك مع العراق بحدود مباشرة، معتبراً أن هذه الجولات تعكس محاولة لبناء رؤية عربية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة.

المصالح الاقتصادية

أما على صعيد الأهداف العملية، فيربط المحلل السياسي العراقي، زياد العرار، هذه الزيارات بمحاولات ترميم العلاقات بين العراق والدول العربية، خصوصاً بعد تداعيات الحرب على إيران والاتهامات التي طالت العراق بشأن استهداف دول عربية، بينها السعودية.

ويقول العرار لوكالة شفق نيوز، إن التحركات تستهدف تصحيح مسار العلاقات العربية، وتهيئة العراق لأداء دور إقليمي ودولي أكثر فاعلية، إلى جانب توسيع انفتاحه الاقتصادي وتنويع منافذ تصدير النفط والطاقة، بعدما أظهرت التطورات الأخيرة أهمية عدم الاعتماد على مسار واحد في التصدير.

ويضيف أن تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع السعودية والأردن وسوريا يمثل جانباً أساسياً من هذه الجولات، بما يتيح توسيع المصالح المشتركة وفتح مجالات جديدة للشراكة الثنائية.

وفي المقابل، يلفت العرار إلى وجود معارضات وتحديات إقليمية ودولية، بينها مواقف أطراف قريبة من إيران لا ترى مصلحة للعراق في استكمال هذا الانفتاح، لكنه يؤكد في الختام أن حكومة الزيدي تمضي في تعزيز سياستها الدبلوماسية والاقتصادية.

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

يواجه ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق تعثراً متزايداً وسط تباين مواقف الفصائل والقوى السياسية بشأن شروط التسوية، وضغوط أميركية متصاعدة لتفكيك التشكيلات المسلحة أو إخضاعها للمؤسسات الرسمية، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران إلى وضع بغداد أمام مأزق أمني وسياسي معقد.

وبينما تؤكد أطراف في الإطار التنسيقي والفصائل أن الحوار قطع شوطاً مهماً وأن الخلافات قابلة للحل، تتحدث مصادر حكومية عن وصول المفاوضات إلى طريق شبه مغلق، في ظل رفض بعض الجماعات التخلي عن قدراتها العسكرية، وتصاعد التهديدات الأميركية باستهدافها إذا انخرطت في أي مواجهة مقبلة إلى جانب إيران.

وتكشف هذه التباينات عن تعقيدات تتجاوز مسألة تسليم السلاح، لتشمل مستقبل الفصائل داخل المنظومة الأمنية، والضمانات المطلوبة لمنع استهدافها، وحدود قدرة الحكومة والإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد) على فرض تسوية تحظى بقبول جميع الأطراف.

وساطة الإطار

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي من واشنطن، رمضان البدران، إن المفاوضات تجري عبر أربعة مستويات، أولها الحوار الذي يتولاه الإطار التنسيقي من خلال اللجنة الرباعية، التي كُلفت بالتواصل مع الفصائل، بدلاً من دخول الحكومة في مفاوضات مباشرة معها.

ويضيف البدران لوكالة شفق نيوز، أن المستوى الثاني يتمثل في تعهدات الحكومة خلال حوارها مع واشنطن، إذ أكدت عزمها إنهاء ملف الفصائل المسلحة، فيما يرتبط المستوى الثالث بموقف الولايات المتحدة التي لا تريد بقاء تشكيلات مسلحة خارج الأطر الرسمية في المنطقة، وتترقب خطوات عملية عراقية بهذا الاتجاه.

أما المستوى الرابع، فيتعلق بطبيعة العلاقة بين الإطار التنسيقي والفصائل، إذ يرى البدران أن الإطار لا يمتلك سلطة حاسمة عليها، رغم مسؤوليته السياسية عن دعمها منذ تأسيسها، ما يجعله وسيطاً بين تلك الجماعات ورئيس الحكومة.

ويشير إلى أن بعض الفصائل لا ترى نفسها ملزمة بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وهو ما يزيد صعوبة الوصول إلى تفاهمات نهائية، خصوصاً مع اختلاف تصورات الأطراف بشأن شكل التسوية المطلوبة.

ويرى البدران أن واشنطن لا تتعامل مع نهاية حزيران/ يونيو 2027 بوصفها موعداً ملزماً لها، بل تريد رؤية تقدم ملموس على الأرض باتجاه تحويل الفصائل إلى قوى أمنية تعمل ضمن المؤسسات الرسمية، موضحاً أن الموعد أُبلغت به الولايات المتحدة من الجانب العراقي، من دون أن يعني ذلك وجود اتفاق أميركي عليه.

ويضيف أن اللجنة الرباعية قدمت مقترحات إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، لكن الأخير لم يحسم موقفه منها حتى الآن، ربما بسبب عدم وضوح مدى قبول واشنطن بها، وخشية أن تضع العراق أمام التزامات تجاه فصائل قد تكون مستهدفة أميركياً.

ويحذر البدران، من أن عدم حسم هذا الملف، بالتزامن مع احتمال تجدد المواجهة الأميركية الإيرانية، قد يدفع بعض الفصائل إلى الانخراط في الصراع تحت عنوان ما تصفه بـ"الواجب الشرعي"، الأمر الذي قد يجر العراق إلى وضع بالغ الخطورة.

دعم مشروط

في المقابل، لا يرى مختار الموسوي، النائب عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، مؤكداً أن الحكومة هي التي حددت أربع شخصيات للتفاوض مع الفصائل، لكن الحوارات لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج نهائية، في ظل وجود مطالب وامتيازات تسعى بعض التشكيلات إلى الحصول عليها ضمن مؤسسات الدولة.

ويقول الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن كتلة بدر لا تعارض حصر السلاح بيد الدولة، وإن زعيمها هادي العامري يتولى بنفسه التفاوض مع الفصائل بهدف ضمها إلى المنظومة الرسمية، مشدداً على أن الجيش والشرطة والحشد الشعبي ينبغي أن تكون المؤسسات التي تنضوي تحتها التشكيلات المسلحة.

ويضيف أن الهدف هو بناء دولة مؤسساتية ونظامية، لا أن تبقى الأسلحة موزعة خارج إطارها، مؤكداً أن موقف بدر يقوم على دعم هذا المسار.

ويتفق معه عضو مجلس النواب عن الكتلة حسن شاكر الكعبي، لكنه يرفض توصيف ما يجري بأنه خلاف بين الحكومة والفصائل، قائلاً إن الأطراف توصلت منذ بداية الحوار إلى قناعة بضرورة إيجاد حلول مشتركة، وإن الاختلاف يتعلق بآليات التنفيذ والمدة الزمنية، وليس بمبدأ التفاهم.

ويوضح الكعبي لوكالة شفق نيوز، أن الاعتقاد بإمكانية إنهاء ملف السلاح بين ليلة وضحاها غير واقعي، مستذكراً دور الفصائل في مواجهة تنظيم "داعش" خلال السنوات التي هدد فيها وجود العراق، ومشيراً إلى أن لكل طرف مطالبه ورؤيته التي ينبغي مناقشتها عبر الحوار السياسي والأمني.

ويؤكد أن هادي العامري يمثل الوسيط الأساسي في تقريب وجهات النظر، ليس بين الفصائل فحسب، وإنما أيضاً بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية والتشكيلات الأخرى، معتبراً أن دوره سيكون مهماً في ترتيب الخطوات وجدولتها وصولاً إلى حل نهائي.

لكن هذه الرؤية المتفائلة لا تتفق تماماً مع المعطيات التي ظهرت خلال الأيام الماضية، إذ كشف مصدر حكومي مقرب من الزيدي، الخميس الماضي لوكالة شفق نيوز، عن وصول المفاوضات إلى طريق شبه مغلق، بسبب استمرار رفض فصائل تسليم سلاحها.

وحذر المصدر من انتقال التصعيد الإعلامي بين الفصائل والحكومة والإطار التنسيقي إلى الشارع، بما قد ينعكس على الوضع الأمني، مشيراً إلى تحركات واتصالات أجرتها أطراف مؤثرة داخل الإطار لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الخلافات.

وجاء ذلك بعد انتقادات وجهها المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى الحكومة وقيادات الإطار التنسيقي، متسائلاً عن ملفات سياسية واقتصادية، بينها عقود بيع النفط لشركة "أدنوك" الإماراتية، ومؤكداً أن "المقاومة الإسلامية" تنتظر نسخة من الاتفاق مع لجنة الإطار، وأنها أوقفت عملياتها العسكرية داخل العراق حتى إشعار آخر.

خلافات مكتومة

ولم تقتصر التحديات على مواقف الفصائل، بل امتدت إلى آلية إدارة المفاوضات نفسها، إذ كشف مصدر مطلع على عمل اللجنة الرباعية، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر لوكالة شفق نيوز، عن امتعاض بعض أعضائها، ومن بينهم رئيس منظمة بدر هادي العامري، من تدخل الزيدي المباشر عبر عقد اجتماعات منفردة مع قادة جماعات ترفض تسليم سلاحها، خشية أن تؤدي هذه التحركات إلى نتائج عكسية.

وبحسب المصدر، فإن اللجنة كانت قد حققت تقدماً في حواراتها، وأكدت التزامها بإنهاء مهمتها بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2027، بعد أن تم تمديد المهلة التي كان مقرراً انتهاؤها سابقاً في 30 أيلول/ سبتمبر، وذلك تزامناً مع انسحاب قوات التحالف الدولي، رغم التحفظات على تدخلات خارج إطارها.

وفي المقابل، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس السبت، عن توصل الزيدي إلى تفاهمات مع أربع فصائل بشأن ملف السلاح، موضحاً أن عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وافقتا على ضبط السلاح، فيما تستمر المفاوضات مع حركة النجباء وكتائب حزب الله.

وقال حسين إن بغداد تجري اتصالات مع طهران بشأن سلاح الفصائل، وإن حصر السلاح بيد الدولة ينبغي أن يتم بالحوار لا بالصدام المسلح.

وتشير هذه التصريحات إلى وجود تباين في طبيعة المواقف بين الفصائل، حتى تلك التي لا ترفض مبدأ تنظيم السلاح، إذ لا يعني القبول بضبطه بالضرورة الموافقة على تسليمه أو تفكيك التشكيلات المسلحة.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عماد المسافر، إن الحكومة وفصائل المقاومة قطعتا شوطاً مهماً في المفاوضات، وإن الاتفاق الذي سبق 30 أيلول/ سبتمبر 2026 أفضى إلى خروج القوات الأميركية والتركية والاحتفال بيوم السيادة العراقية.

ويعتبر المسافر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن السقف الزمني المحدد حتى منتصف عام 2027 يمثل فترة ترقب متبادل بين الحكومة والفصائل، في ظل مخاوف الأخيرة من احتمال خرق الولايات المتحدة أو إسرائيل السيادة العراقية، أو توجيه ضربات داخل البلاد.

ويقول إن هذه المخاوف تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف، في وقت تسعى الحكومة إلى ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، معتبراً أن الحديث عن خطورة سلاح الفصائل يتضمن، في بعض جوانبه، محاولات لتشويه صورتها.

ويرى المسافر أن الطرفين جادان في الحفاظ على سيادة العراق، وأن الفترة المتبقية حتى الموعد المحدد ينبغي أن تتيح معالجة الخلافات، ولا سيما ما يتعلق بالضمانات الأمنية والسياسية.

إنذار واشنطن

وعلى الجانب الأميركي، تتزايد الرسائل الموجهة إلى بغداد بشأن ضرورة إحراز تقدم في ملف حصر السلاح، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الدولة.

ففي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أفادت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، بأن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، ستيفن فاجن، نقل رسائل إلى شخصيات حكومية وسياسية، حذر فيها من أن عدم الالتزام بالتعهدات ووضع خطة ملموسة لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027، قد يدفع واشنطن إلى اعتبار العراق دولة راعية للإرهاب واتخاذ عقوبات وإجراءات بحقه.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن لم تلمس إجراءات عملية كافية، خصوصاً مع استمرار تهديدات الفصائل ومحاولة استهداف السفارة الأميركية في بغداد بطائرات مسيّرة.

وتصاعدت هذه الرسائل في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عندما أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بالزيدي، أعقبه اجتماع الأخير مع المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، أن ترمب أبلغ الزيدي باستعداد الولايات المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية قوية ضد الفصائل وقياداتها إذا شاركت في أي حرب مقبلة دعماً لإيران، مؤكداً استعداد واشنطن لتقديم الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ مشروع حصر السلاح.

ووفق المصادر فإن الرئيس الأميركي حذر من أن أي تراجع أو مماطلة في هذا الملف قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم مستوى دعمها للزيدي وحكومته.

وفي اللقاء مع باراك، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصادر مساء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تطورات المنطقة وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع الصراعات.

وأكد الزيدي، خلال اتصاله بترمب في اليوم نفسه، موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، داعياً إلى احترام سيادة الدول واعتماد الحوار والحلول السلمية.

ويقرأ رمضان البدران هذه التحركات في إطار رغبة واشنطن برؤية نتائج فعلية، لا الاكتفاء بالتعهدات السياسية، مشيراً إلى أن التحدي أمام الزيدي يتمثل في الوصول إلى صيغة تنهي وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، من دون أن تستفز الولايات المتحدة أو دول المنطقة، أو تدفع العراق إلى مواجهة داخلية.

رسائل إقليمية

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الخطاب الإيراني بشأن اتساع المواجهة الإقليمية، إذ قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إن قادة وعناصر ما تسميه طهران "جبهة المقاومة" أعلنوا ولاءهم المطلق، عقب توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن التعامل مع التهديدات من دون قيود جغرافية.

وكان خامنئي قد وجّه، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كبار القادة العسكريين الإيرانيين بالاستجابة الفورية لأي تهديد محتمل، قبل أن يشيد بعد ثلاثة أيام بدور الفصائل في العراق ولبنان وفلسطين واليمن، ويدعو إلى تعزيز ما يعرف بـ"وحدة الساحات".

وتثير هذه المواقف مخاوف من احتمال انخراط فصائل عراقية في أي مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً أن بعض التشكيلات تربط مشاركتها في الصراع باعتبارات تتجاوز الحسابات العراقية الداخلية.

أمس السبت، حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطني الولايات المتحدة الموجودين في الشرق الأوسط من مخاطر هجمات محتملة قد تنفذها جماعة الحوثي، فضلاً عن محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين في المنطقة.

ودعت السفارة إلى توخي الحذر من احتمال استهداف المصالح الأميركية ومواطنيها، والاستعداد لاضطرابات في حركة الطيران وإغلاق بعض المجالات الجوية، في تحذير يعكس اتساع دائرة المخاوف الأمنية المرتبطة بالتصعيد الإقليمي.

شفق نيوز- بغداد/ كربلاء

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية التي دفعت أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد إلى مستويات تضاهي أسواق عواصم أوروبية، يواجه السوق العقاري في العراق حالة من الركود والجمود، مع تراجع عمليات البيع والشراء وانحسار الطلب، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتشديد الإجراءات المالية والضريبية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وامتد هذا التراجع، بحسب معطيات السوق، إلى بغداد وإقليم كوردستان وعدد من المحافظات، وسط تضافر عوامل اقتصادية وتنظيمية أسهمت في تغيير حركة التداول، وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان السوق يمر بمرحلة تصحيح للأسعار بعد طفرة طويلة، أم أن الركود قد يتحول إلى أزمة أوسع تطال العاملين في القطاع.

تراجع التداول

وفي محافظة كربلاء، تبدو مؤشرات الركود واضحة في حركة المكاتب العقارية، إذ يقول الدلال العقاري أبو علي، إن السوق يشهد حالة غير مسبوقة من الجمود، مبيناً أن بعض أصحاب المكاتب أمضوا نحو شهر من دون إتمام أي صفقة بيع، سواء للعقارات السكنية المسجلة بالطابو أو الأراضي الزراعية.

ويعزو أبو علي هذا التراجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز 160 ألفاً ووصل إلى نحو 168 ألف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء ودفع المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء.

ويوضح أن أسعار العقارات شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض سعر منزل كان يُعرض بنحو 100 مليون دينار إلى ما يتراوح بين 60 و75 مليوناً، تبعاً لموقعه ومواصفاته، فيما تراجعت حركة التداول في الأراضي الزراعية أيضاً، مع غياب المشترين وتردد أصحاب العقارات في البيع.

ولا يقتصر تأثير هذا الجمود على البائعين والمشترين، بل يمتد إلى العاملين في القطاع، بحسب "أبو علي"، الذي يشير إلى أن الدلالين وأصحاب المكاتب يعتمدون أساساً على العمولات الناتجة عن الصفقات، ما جعل غياب عمليات البيع يهدد مصادر دخلهم ويضعهم أمام ظروف معيشية صعبة.

اقتصاد ريعي

ويضع الخبير الاقتصادي، مصطفى الفرج، هذا التراجع في سياق أوسع من تقلبات سعر الصرف، معتبراً أن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي، المعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية والاستيراد، تجعل القطاع العقاري شديد التأثر بأي اضطراب نقدي أو مالي.

ويقول الفرج لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع الدولار ينعكس على تكاليف البناء والمواد الإنشائية والتشطيبات، نظراً لاعتماد السوق المحلية على الخارج في توفير جانب كبير من احتياجاتها، ما يرفع كلفة إنشاء الوحدات السكنية، بالتزامن مع تراجع قدرة المواطنين على تحمل الأسعار.

ويضيف أن المشكلة تتفاقم بسبب ارتباط تسعير العقارات إلى حد كبير بالدولار، في مقابل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على مدخول ورواتب محدودة بالدينار، لا تتناسب مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.

ويشير إلى أن هذا الواقع أوجد حالة من الجمود، إذ لم يعد المشتري قادراً على دفع الأسعار المطلوبة، في حين لا يبدي البائع استعداداً كافياً لخفض قيمة عقاره بما يتناسب مع القدرة الشرائية، فتتراجع الصفقات وتطول مدة بيع العقارات.

ويرى الفرج أن معالجة الأزمة لا تتوقف عند استقرار سعر الصرف، بل تتطلب تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب توفير التمويل والقروض السكنية، محذراً من أن استمرار الاعتماد على النفط والاستيراد يبقي القطاع العقاري عرضة للتقلبات الاقتصادية والنقدية.

تدقيق الأموال

لكن الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، يقدم قراءة مختلفة لطبيعة ما يجري، إذ يرى أن ما يوصف بالركود ليس بالضرورة تراجعاً اقتصادياً تقليدياً، بقدر ما هو إحجام متبادل من البائع والمشتري عن إتمام الصفقات، بعد سنوات من الارتفاعات التي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات ومستوى الخدمات المتوافرة فيها.

ويقول المحسن لوكالة شفق نيوز، إن أسعار العقارات شهدت خلال السنوات الماضية قفزات غير منطقية في بعض المناطق، إذ ارتفعت قيمة المتر المربع إلى مستويات لا تتناسب مع جودة الحياة والخدمات المقدمة، ما خلق فجوة بين الأسعار المتداولة والقيمة الفعلية للعقار.

ويربط المحسن جانباً من هذا التحول بالإجراءات الحكومية لملاحقة الفساد وتتبع الأموال، ولا سيما حملة "صولة الفجر" التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في 28 حزيران/ يونيو 2026، لملاحقة المتهمين بالتجاوز على المال العام وكشف شبكات الفساد.

وشملت الحملة، التي نفذتها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى، ملاحقات وإجراءات قضائية بحق متهمين بالفساد، فضلاً عن تتبع الأموال والممتلكات، في إطار مساعٍ للحد من استغلال المال العام.

ويعتقد المحسن أن تشديد الرقابة على مصادر الأموال أسهم في تراجع إقبال بعض المتعاملين الذين كانوا يشترون العقارات بمبالغ مرتفعة، ما انعكس على حركة المضاربة وأدخل السوق في حالة من الترقب.

ويوضح أن بعض البائعين ما زالوا يتمسكون بأسعار مرتفعة استناداً إلى صفقات سابقة في مناطقهم، حتى بعد تراجع الأسعار، فيما يرى المشترون أن تلك القيم لم تعد مبررة، الأمر الذي يعمق الفجوة بين الطرفين ويعطل إتمام عمليات البيع.

إجراءات جديدة

ويضيف المحسن أن إطلاق منصة "عقاري" أسهم بدوره في إحداث تغيير في آليات بيع العقارات وإجراءات نقل الملكية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على البائع والمشتري، والتي انعكست على عمل معقبي المعاملات وأبطأت جانباً من النشاط المرتبط بالقطاع.

وتأتي هذه التطورات ضمن توجه حكومي لتشديد الرقابة على المعاملات العقارية ومصادر الأموال، في وقت تواجه فيه السوق تحديات تتعلق بتكاليف التسجيل والرسوم والغرامات البلدية، وهي عوامل تزيد كلفة إتمام الصفقات وتدفع بعض المتعاملين إلى تأجيلها.

وفي موازاة ذلك، تسعى الحكومة إلى زيادة المعروض السكني عبر مبادرة "وطن"، التي تستهدف توزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة، إلى جانب التوجه نحو مشاريع ومجمعات سكنية جديدة، وقد أسهم الإعلان عن هذه المبادرات في تعزيز ترقب بعض المشترين، أملاً في الحصول على أراضٍ أو وحدات سكنية بأسعار أقل من المستويات المتداولة حالياً.

شفقنيوز- بغداد

يستبعدباحثون وسياسيون من داخل الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعيةالحاكمة في العراق) إمكانية تحوله، في المرحلة الراهنة، إلى كيان سياسي مؤسسيبقيادة موحدة ونظام داخلي ثابت، في ظل تباين رؤى مكوناته وتعارض مصالحها، فضلاً عنمخاوف من أن يؤدي التخلي عن صيغة التنسيق الحالية إلى تعقيد آليات اتخاذ القراروتقليص هامش المناورة السياسية للأحزاب المنضوية فيه.

ويأتيذلك وسط تجدد النقاش بشأن مأسسة الإطار، بعد تعذر عقد اجتماعه الدوري، الاثنينالماضي، بسبب غياب عدد من قادته، وتحوله إلى لقاء تشاوري، بالتزامن مع تباينالمواقف بشأن مقترح الانتقال من صيغة الاجتماعات والتفاهمات إلى كيان يمتلك هيكليةتنظيمية وقيادة وآليات قرار واضحة، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز في حينها.

وكانرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي قد طرح في وقت سابق مقترح مأسسةالإطار، عبر تشكيل ما يشبه "مجلس قيادة" يضم زعامات القوى المنضوية فيه،بهدف تنظيم آليات اتخاذ القرار وتنسيق المواقف، والانتقال من الاجتماعات الدوريةإلى صيغة مؤسسية أكثر استقراراً.

لكنالمقترح، بحسب المصدر، واجه تحفظات من زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراءالأسبق نوري المالكي، الذي رأى أن بناء هيكلية ثابتة قد يفتح الباب أمام خلافاتبشأن القيادة وصلاحياتها وآليات التصويت، ويقيد مرونة الإطار في التعامل معالأزمات، مشيراً إلى أن غالبية القوى باتت تميل إلى الإبقاء على الصيغة الحالية.

إطارتنسيقي لا حزب سياسي

وفيهذا السياق، يرى حسن فدعم، القيادي في تيار "الحكمة" بزعامة عمارالحكيم، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، أن النقاش بشأن مأسسة الإطار ينطلق، في جانبمنه، من فهم غير دقيق لطبيعته، مؤكداً أنه ليس حزباً أو تحالفاً سياسياً بالمعنىالتنظيمي، وإنما اجتماع يضم أحزاباً شيعية، يحتفظ كل منها بأيديولوجيته ومشروعهواستقلالية قراره.

ويقولفدعم لوكالة شفق نيوز، إن الإطار يمثل مساحة لتنسيق المواقف والاتفاق على القضاياالمشتركة، على غرار اجتماعات تحالف إدارة الدولة الذي يضم قوى سياسية من مكوناتمختلفة، وتتداول فيه الملفات الوطنية ومشكلات البلاد والمنطقة، بهدف الوصول إلىتفاهمات مشتركة.

ويضيفأن الأحزاب المنضوية في الإطار تجتمع تحت هذه المظلة للتفاهم بشأن بعض القضاياوإدارة شؤون البلد، من دون أن يعني ذلك اندماجها في كيان سياسي واحد أو تخليها عنخصوصية كل منها.

خلافعلى المأسسة

لكنهذه الصيغة التي يراها فدعم طبيعة عمل الإطار، تمثل في نظر أطراف أخرى موضع نقاشبشأن مدى قدرتها على الاستمرار، خصوصاً مع طرح مقترح تحويله إلى مؤسسة ذات هيكليةواضحة، وهو ما كشف عن تباين داخل مكوناته.

وفيهذا الجانب، يقول السياسي المستقل، أبو ميثاق المساري، إن مشروع مأسسة الإطارالتنسيقي طموح، لكنه لم يحظَ بإجماع قواه، مشيراً إلى وجود اعتراض من أطرافأساسية، بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي يرى أن الانتقال إلىصيغة مؤسسية قد يعقد آليات اتخاذ القرار ويبعد الإطار عن الغاية التي تأسس منأجلها.

ويضيفالمساري لوكالة شفق نيوز، أن الإطار لا يتولى بالضرورة مناقشة جميع المسائلالخلافية بين مكوناته، بل يركز في جانب من عمله على تنسيق المواقف التي يجريالتفاهم عليها مسبقاً، فيما تضم هيكلته القيادية 12 قيادياً، تُتخذ القرارات بينهموفق آلية التصويت والأغلبية.

ويشيرإلى أن الإطار شهد تجارب تصويت في ملفات مهمة، من بينها اختيار رئيس الوزراء،أسهمت في تجاوز بعض التعقيدات وتسريع التفاهمات، معتبراً أن هذه المرونة تمثل إحدىنقاط قوة الصيغة الحالية.

ويحذرالمساري من أن المأسسة الكاملة قد تعيد البيروقراطية إلى عمل الإطار، عبر إجراءاتومخاطبات رسمية وروتين تنظيمي، بما يضيف تعقيدات جديدة إلى عملية اتخاذ القرار،بدلاً من تسهيلها، وهو ما يدفع بعض مكوناته إلى تفضيل استمرار الوضع القائم.

ولاتقتصر الإشكالية، وفق هذا الطرح، على الخلاف بشأن شكل الهيكل التنظيمي، بل تمتدإلى طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح للقيادة الموحدة، ومدى التزام الأحزاب بقراراتها،في ظل احتفاظ كل طرف بوزنه السياسي وحساباته الخاصة.

مرونةالأحزاب

ومنزاوية أخرى، يستبعد عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف "النصر" الذييتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أحد المكونات والركائز الأساسيةالمشكّلة للإطار التنسيقي، تحول الأخير إلى كيان سياسي موحد في الوقت الراهن،عازياً ذلك إلى تعدد الأحزاب داخله واختلاف رؤاها السياسية، رغم نجاحها في إيجادصيغة للتوافق والتواصل فيما بينها.

ويقولالرديني لوكالة شفق نيوز، إن الصيغة الحالية تمنح كل حزب حرية إبداء رأيه والتصويتأو الامتناع عنه، وحتى عدم حضور الاجتماعات أو الاعتراض على بعض المواقف، من دونأن يؤدي ذلك بالضرورة إلى انهيار التفاهمات بين مكونات الإطار.

ويضيفأن وجود مظلة تضم أكثر من عشرة أحزاب تقريباً يسهل التواصل والتفاوض مع القوىالسياسية الأخرى، ولا سيما القوى السنية، بدلاً من دخول كل حزب في مفاوضات منفصلة،لافتاً إلى أن هذا التنسيق يتيح الاتفاق على القضايا الكبرى ورسم السياسات العامةودعم الحكومة ومؤسسات الدولة.

ورغمعدم وجود اندماج سياسي أو نظام داخلي موحد حتى الآن، يشير الرديني إلى تشكيل لجانمتعددة لتطوير عمل الإطار وتعزيز دوره في دعم رئاسة الوزراء، باعتبار أن رئيسالحكومة يأتي من رحم القوى المنضوية فيه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتوافق بينها.

تضاربالمصالح

وفيقراءة أوسع للعقبات التي تواجه المشروع، يرى الباحث والأكاديمي، علاء نجاح، أنالإطار التنسيقي تحول إلى مظلة ائتلافية تضم أحزاباً وحركات وتيارات سياسيةمتعددة، الأمر الذي يجعل تشكيل كيان مستقل بقيادة موحدة مهمة صعبة، في ظل الخلافاتالداخلية والتقاطعات مع بقية القوى السياسية العراقية.

ويقولنجاح لوكالة شفق نيوز، إن المشكلة لا تتعلق باختلاف الرؤى السياسية بين مكوناتالإطار فقط، وإنما أيضاً بتباين مصالحها وارتباطات قياداتها بتحالفات وتفاهماتأخرى داخل المشهد السياسي، فضلاً عن الخلاف بشأن توزيع النفوذ والمناصب وشكل إدارةالدولة.

ويضيفأن كل حزب يمتلك حساباته وأولوياته الخاصة، ما يجعل التوصل إلى قيادة موحدة قادرةعلى اتخاذ قرارات ملزمة للجميع أمراً معقداً، خصوصاً عندما تتعارض تلك القرارات معمصالح بعض الأطراف أو تحالفاتها السياسية.

ويلفتنجاح إلى أن بعض القوى تتمسك بهامش واسع من المرونة في التعامل مع بقية الأطراف،وتتجنب اتخاذ مواقف قاطعة تقيّد خياراتها، خشية أن يؤدي الاندماج في كيان مؤسسيصارم إلى تقليص قدرتها على المناورة السياسية.

ويعتبرفي الختام أن جوهر الخلاف بشأن المأسسة يكمن في حجم التنازلات التي ينبغي أنتقدمها الأحزاب لصالح كيان موحد، إذ إن التخلي عن جزء من استقلالية القرار والنفوذوالارتباطات السياسية يمثل تحدياً أمام أي مشروع لإعادة تنظيم الإطار.

شفق نيوز- بغداد

تشهد العاصمة بغداد، ارتفاعاً متسارعاً في أعداد المركبات، بالتزامن مع توسع تجارة السيارات وتزايد عروض البيع بالتقسيط، ولا سيما من الشركات الصينية، في وقت تجاوزت فيه أعداد السيارات المسجلة في العراق ثمانية ملايين مركبة، وسط تحذيرات من تفاقم الاختناقات المرورية مع محدودية الطاقة الاستيعابية للطرق.

وتوسّع النشاط الاستثماري في تجارة السيارات خلال السنوات الأخيرة، مع دخول شركات لبيع المركبات الحديثة وتقديمها عروضاً وتسهيلات دفع لتشجيع المواطنين على الشراء. وتبرز شركة "شانجان" الصينية، إلى جانب علامات تجارية أخرى، بينها "شيري" و"جيلي" و"سايك موتورز" و"بي واي دي" و"جيتور" و"آيون".

وتتفاقم الاختناقات، خصوصاً عند بدء الدوام الرسمي وانتهائه، فيما لم تفلح المعالجات الحكومية، ومنها إنشاء الأنفاق وفتح الشوارع، في تخفيف وطأتها.

أرقام متصاعدة

وأحصت وكالة شفق نيوز، استناداً إلى بيانات رسمية، تسجيل 7,026,106 سيارات في العراق عام 2020، ارتفع عددها إلى 7,457,927 عام 2021، ثم إلى 7,982,304 عام 2022.

وسجل العدد 8,096,075 سيارة عام 2023، وصولاً إلى 8,287,604 سيارات عام 2024.

ووفق مديرية المرور العامة، فإن عدد السيارات والمركبات المسجلة تجاوز سبعة ملايين منذ مطلع عام 2026، إلا أن هذه الإحصائية تبدو غير محدثة، ما يبرز الحاجة إلى بيانات دقيقة لعامي 2025 و2026.

الطرق تفوق الاستيعاب

في هذا الصدد، قال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، إن أعداد المركبات التي تجوب بغداد كبيرة جداً، وباتت تفوق الطاقة الاستيعابية للشوارع الحالية.

وأضاف شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن المديرية تبذل جهوداً يومية لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات في جانبي الكرخ والرصافة، محذراً من أن استمرار استيراد المركبات بأعداد كبيرة من دون توسع موازٍ في البنية التحتية سيؤدي إلى تفاقم الازدحامات.

تنظيم الاستيراد

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، أن الوزارة تتولى تنظيم النشاط التجاري وتسجيل شركات استيراد السيارات وبيعها، فيما تتوزع مسؤوليات المواصفات الفنية والفحص والكمارك والتسجيل المروري بين الجهات المختصة.

وأوضح حنون لوكالة «شفق نيوز، أن ربط أعداد السيارات المستوردة بالطاقة الاستيعابية للطرق لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة منفردة، بل يتطلب قراراً حكومياً وتنسيقاً بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الشركة العامة لتجارة السيارات أعدت دراسة لتنظيم الاستيراد، عُرضت مقترحاتها على المجلس الوزاري للاقتصاد، وتشمل تنظيم أنواع السيارات وأعدادها ومعالجة دخول المركبات القديمة والمتضررة.

ولفت حنون، إلى بدء تطبيق المواصفة الفنية العراقية رقم (167) مطلع عام 2026 على السيارات المستوردة المشمولة بها، بهدف تعزيز السلامة والجودة ومنع دخول المركبات غير المطابقة.

وأكد أن أي توجه لتحديد أعداد السيارات ينبغي أن يستند إلى دراسات فنية واقتصادية وقانونية تراعي احتياجات السوق والطاقة الاستيعابية للطرق، وتأثير الإجراءات في الأسعار والمنافسة وحقوق المستهلكين.

أعباء اقتصادية

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن التوسع في استيراد السيارات يعكس ارتفاع النزعة الاستهلاكية، ويؤثر في الميزان التجاري نتيجة زيادة الاعتماد على الاستيراد واستنزاف جزء من العملة الأجنبية.

ووفق التميمي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن استمرار هذا النمط قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه الإيرادات النفطية والصادرات العراقية.

وفيما يتعلق بالسيارات الصينية، خصوصاً العاملة بنظامي الهايبرد والكهرباء، نبه إلى أن التوسع في استيرادها قد يتيح تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاك البنزين، لكن تحقيق هذه الفائدة يتطلب استراتيجية حكومية لتشجيع التحول التدريجي نحو المركبات الأقل استهلاكاً للوقود.

وبحسب التميمي، فإن العراق لا يزال يواجه قصوراً في إنتاج بعض المشتقات النفطية، وفي مقدمتها البنزين، ما يضطره إلى الاستيراد لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن زيادة أعداد السيارات العاملة بالوقود التقليدي ترفع الطلب على البنزين وتضيف أعباءً جديدة على الاقتصاد.

حلول تتجاوز الطرق

في السياق، أفاد المهندس المعماري الدكتور غسان حسن الخفاجي بأن التضخم المتسارع في أعداد المركبات بات تحدياً تنموياً أمام المدن العراقية، ولا سيما بغداد والبصرة والنجف والناصرية.

وبين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن المشكلة لا تتعلق بأعداد السيارات وحدها، بل بالفجوة بين نمو المركبات وتطور البنية التحتية للطرق، ما أدى إلى تراجع انسيابية المرور وزيادة التلوث والضغط على التقاطعات والمحاور الرئيسة.

وطبقاً له فإن المعالجة تتطلب الجمع بين تطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم الحركة المرورية والاستثمار في النقل الجماعي، مؤكداً أن توسيع الطرق وإنشاء الجسور وحدهما لا يمثلان حلاً مستداماً ما لم يترافقا مع تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

ودعا الخفاجي، إلى تبني استراتيجية وطنية للنقل الحضري المستدام، وتطوير النقل العام، وإعادة توزيع الخدمات والأنشطة داخل المدن، وتوظيف الأنظمة الذكية لإدارة المرور وتنظيم استيراد المركبات، إلى جانب تشجيع المشي واستخدام الدراجات.

وفي الختام، رجح المهندس المعماري، أن الحل يبدأ بتغيير فلسفة التخطيط من استيعاب المزيد من السيارات إلى تقليل الحاجة إلى استخدامها.

شفق نيوز- بغداد/ بيروت/ صنعاء/ لندن

يحذّر ستة محللين وباحثين من أن تصريحات المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، التي دعا من خلالها، يوم أمس الأربعاء، إلى توسيع المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتفعيل ما يُعرف بـ"وحدة ساحات المقاومة"، من أنها قد تضع العراق أمام ضغوط أمنية وسياسية متزايدة، في ظل احتمالات اتساع الصراع الإقليمي وتباين مواقف الفصائل المسلحة من الانخراط فيه.

ويرى الباحثون والمحللون أن بغداد تواجه تحدياً صعباً يتمثل في حماية سيادتها ومنع استخدام أراضيها وأجوائها في أي مواجهة محتملة، وسط مخاوف من تحرك فصائل عراقية بقرارات مستقلة إذا تعرضت إيران لهجوم، فيما تتباين تقديراتهم بشأن فرص اندلاع حرب جديدة، وحدود مشاركة حلفاء طهران فيها.

اختبار السيادة

وفي هذا الصدد يضع المحلل السياسي العراقي، مجاشع التميمي، جوهر التحدي أمام بغداد في قدرتها على فرض سيادة الدولة وضبط قرار الفصائل المسلحة، معتبراً أن تصريحات خامنئي بشأن "وحدة الساحات" لا تمثل مجرد موقف سياسي، بل تضع العراق أمام اختبار لمنع انتقال المواجهة الإيرانية الأميركية إلى أراضيه.

ويقول التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "التحدي لا يقتصر على تحديد موقف الحكومة من التصعيد، بل يمتد إلى منع استخدام الأراضي العراقية منصةً للردود المتبادلة"، مشيراً إلى أن "أمام بغداد خيارات دستورية وسياسية ودبلوماسية، أبرزها حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وتفعيل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وفتح قنوات اتصال مع واشنطن وطهران لتجنيب العراق تداعيات المواجهة".

وتتجاوز المخاوف، وفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد، عصام الفيلي، مسألة صدور توجيهات إيرانية مباشرة للفصائل، إذ يرى أن "تصريحات المرشد تحمل رسالة إلى الجماعات والخلايا المرتبطة بعقيدة ولاية الفقيه بضرورة الاستعداد لأي مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة".

ويقول الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض هذه الفصائل قد تتجه إلى اتخاذ قرارات ميدانية محلية حتى من دون تلقي توجيهات من طهران"، لافتاً إلى أن "إيران قد تنظر إلى أي مواجهة مقبلة باعتبارها معركة مفصلية، بما يقلص مساحة الانتظار أمام حلفائها في المنطقة".

ويضيف أن "الحكومة العراقية قطعت شوطاً في التفاهم مع عدد من الفصائل، لكن احتمال بقاء فصيل أو فصيلين خارج سلطة القرار الحكومي يظل قائماً، وهو ما قد يعرض العراق للاستهداف من قوى خارجية إذا تحركت تلك الجماعات بصورة مستقلة".

ويربط الفيلي هذه المخاوف بمؤشرات على استمرار رفض بعض الفصائل الانصياع للقرار الرسمي، مشيراً إلى تصريحات صدرت عن قيادات في هذا السياق، من بينها ما يتعلق بكتائب حزب الله.

حسابات واشنطن

ولا تنفصل احتمالات التصعيد، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية، هيثم الهيتي، عن الحسابات الداخلية الأميركية، ولا سيما تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت أمس الثلاثاء، وما قد تفرضه من ضغوط على الرئيس دونالد ترمب.

ويعتقد الهيتي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "خسارة الجمهوريين قد تدفع ترمب إلى التشدد في التعامل مع إيران بدلاً من التراجع، سعياً إلى إثبات صحة نهجه في السياسة الخارجية وتحقيق مكسب عسكري أو سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ويوضح أن "أي تراجع عن مسار المواجهة قد يُفسر داخلياً على أنه إخفاق سياسي، في حين قد يرى ترمب أن تحقيق انتصار في مواجهة إيران يعزز فرصه الانتخابية، لكنه يشير إلى أن مدى قدرته على تحقيق ذلك لا يزال غير محسوم".

ويحذر الهيتي من أن "استمرار هذا النهج قد يجعل العراق إحدى أبرز ساحات الصراع المحتمل، مع انعكاسات لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية".

لكن الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية اللبناني، يوسف هزيمة، يقدم قراءة أكثر تحفظاً، معتبراً أن "نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة غيرت حسابات المواجهة، بعدما حملت رسالة من الناخبين الرافضين للحرب على إيران".

ويقول هزيمة لوكالة شفق نيوز، إن "ترمب كان قد لوّح، خلال الأسبوعين السابقين للاقتراع، بالعودة إلى الحرب أو تنفيذ ضربات قوية ضد إيران، إلا أن خسائر الجمهوريين في انتخابات الثلاثاء قد تدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها، خصوصاً في ظل الكلفة السياسية للحرب".

ويضيف أن "أي تحرك عسكري أميركي قد يقود إلى أحد مسارين؛ أولهما ضربات محدودة لا تستدعي بالضرورة تحرك حلفاء إيران في المنطقة، وثانيهما مواجهة واسعة تؤدي إلى رد إيراني كبير واتساع رقعة الاشتباك، بما قد يشعل المنطقة برمتها".

ويرجح هزيمة أن "تكون الجبهة اليمنية الأكثر قابلية للتصعيد في السيناريو الثاني، لكنه يستبعد وجود مؤشرات كافية حتى الآن على انخراط الفصائل العراقية واللبنانية في مواجهة مباشرة"، معتبراً أن "احتمالات ذلك تراجعت عقب نتائج الانتخابات الأميركية".

شروط الانخراط

وبين هذه التقديرات المتباينة، يأتي موقف الفصائل العراقية ليضع شروطاً أكثر وضوحاً لاحتمالات دخولها المواجهة، إذ يربط المتحدث باسم حركة "أنصار الله الأوفياء"، علي الفتلاوي، أي تحرك باستخدام الأراضي والأجواء العراقية في استهداف إيران.

ويقول الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاهمات بين فصائل المقاومة والحكومة العراقية بشأن الحفاظ على السيادة، بما يشمل منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً لاستهداف دول الجوار، وفي مقدمتها إيران".

ويطرح الفتلاوي مسؤولية متبادلة بين واشنطن وبغداد، متسائلاً عن "قدرة الولايات المتحدة على الامتناع عن استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي هجوم على إيران، وعن قدرة الحكومة العراقية على منع اختراق سيادة البلاد أو استخدامها في عمليات عسكرية".

ويؤكد أن "الفصائل ستلتزم بالتفاهمات مع الحكومة ما دامت الأراضي والأجواء العراقية لا تستخدم لاستهداف إيران"، موضحاً أن "منع استخدامها في مثل هذه العمليات يمثل خياراً تكتيكياً عسكرياً".

لكن الفتلاوي لا يغلق الباب أمام احتمال الرد، إذ يشير إلى أن "تكرار استخدام الأراضي العراقية للإضرار بإيران قد يدفع إلى اتخاذ موقف مختلف"، قائلاً إن "القرار في هذه الحالة يعود إلى قيادة عليا في المقاومة، وهو ما يترك مساحة من الغموض بشأن طبيعة الرد وحدوده والجهة التي ستتولى تحديده".

جبهات مفتوحة

وعلى الضفة الأخرى، يتمسك عضو تحالف "الأحزاب المناهضة للعدوان" في اليمن، عادل راجح، بفرضية تماسك "محور المقاومة"، معتبراً أن أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران قد يفتح جبهات متعددة في المنطقة.

ويقول راجح لوكالة شفق نيوز، إن "إيران تمتلك أوراق ضغط، من بينها مضيق هرمز، فيما يمكن لليمن استخدام موقعه الجغرافي عند باب المندب، إلى جانب ما تمتلكه الفصائل العراقية من قدرات لاستهداف القواعد الأميركية في المنطقة".

ويرى أن "اتساع المواجهة سيكون محتملاً في حال تعرض إيران لهجوم"، مستنداً إلى ما يعتبره "دوراً سابقاً لوحدة الجبهات في ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية على الولايات المتحدة وإسرائيل".

كما يربط راجح تراجع واشنطن عن التصعيد في مراحل سابقة بتأثيرات المواجهة المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار المشتقات النفطية، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على الناخب الأميركي والأوروبي، معتبراً أن "الكلفة الاقتصادية تمثل أحد العوامل التي تحد من خيارات التصعيد".

ويؤكد في الختام أن "القيادة اليمنية، ممثلة بعبد الملك الحوثي والقيادة السياسية والقوات المسلحة، أعلنت وقوفها إلى جانب إيران في الهجمات الأميركية والإسرائيلية والبريطانية، بما يعكس استعداد صنعاء للانخراط في أي تطورات إقليمية وفق موقفها المعلن".

شفقنيوز- دمشق

تشهدمحافظة حلب السورية زيادة في إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي بنسبة 14.3% مقارنةبالعام الماضي، غير أن ارتفاع تكاليف العناية بالأشجار والقطاف والنقل يواصل إثقالكاهل المزارعين، وسط تفاوت في جودة المحصول وتحديات مناخية واقتصادية متزايدة.

وبلغالإنتاج الإجمالي للزيتون في حلب هذا الموسم 226,284 طناً، مقابل 198,025 طناً فيالموسم الماضي، بزيادة قدرها 28,259 طناً، أي ما يعادل نحو 14.3%، بحسب مديرمديرية الزراعة في المحافظة، فراس محمد سعيد.

ويشيرسعيد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون في المحافظةتبلغ 190,420 هكتاراً، منها 5,681 هكتاراً مروية و184,739 هكتاراً بعلية، موضحاًأن وفرة الأمطار هذا العام لم تنعكس بزيادة كبيرة على الإنتاج، بسبب تأثر النمواتالتي تحمل ثمار الموسم الحالي بقلة الأمطار خلال عام 2025.

تكاليفتثقل المزارعين

منجهته، يقول المزارع أحمد قطور إن العناية بأشجار الزيتون تبدأ من متابعة مراحلنموها، من التقليم والرش إلى اختيار التوقيت المناسب للقطاف، موضحاً أن الأراضيتضم أصنافاً مختلفة، بينها الروماني والصوراني والإسباني، ولكل منها خصائصهومتطلباته.

ويشيرقطور خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية عدم التسرع في قطاف الثمار قبل نضجها،لأن القطاف المبكر قد يؤثر في جودة الزيت ويزيد من مرارته، لافتاً إلى أن الظروفالمعيشية الصعبة تدفع بعض الأشخاص إلى جمع ثمار الزيتون من الأراضي، الأمر الذييضيف أعباءً ومشكلات إلى موسم يعاني فيه المزارعون أصلاً من ارتفاع التكاليف.

منجانبه، يوضح المزارع سمير عموري أن إنتاج أرضه جاء أقل مقارنة بالموسم الماضي، رغممحاولاته الحفاظ على الأشجار ومعالجة المشكلات التي ظهرت عليها، مشيراً إلىملاحظته انتشار أمراض وتساقط بعض الثمار، ما دفعه إلى استخدام أدوية زراعية وفقتوصيات مختصين.

ويضيفعموري أن تكاليف فلاحة الأرض والعناية بالأشجار والقطاف تشكل عبئاً متزايداً،خصوصاً في ظل عدم ضمان الحصول على محصول يوازي حجم النفقات، الأمر الذي يجعلالموسم صعباً على أصحاب الأراضي الصغيرة والمتوسطة.

أماالمزارع جميل عثمان، الذي يمتلك نحو 50 شجرة زيتون، فيقول لوكالة شفق نيوز إن خدمةالأشجار تتطلب نفقات متكررة خلال الموسم، موضحاً أنه يحرث أرضه ثلاث مرات، بتكلفةتقارب 80 سنتاً للشجرة الواحدة في كل مرة، ما يجعل الفلاحة وحدها بنداً أساسياً منتكاليف الإنتاج.

ويشيرعثمان إلى أن أجور عصر الزيتون ونقل المحصول والعمالة تضاف إلى هذه النفقات، فيوقت يتراوح فيه سعر تنكة (صفيحة) الزيت بين 60 و65 دولاراً، معتبراً أن حركةالتصدير قد تنعكس على الأسعار في السوق المحلية.

تحدياتأصحاب المعاصر

ولاتقتصر التحديات على المزارعين، بل تمتد إلى أصحاب المعاصر الذين يواجهون بدورهمتفاوتاً في كميات المحصول وجودته، فضلاً عن تأثير ظروف القطاف والتخزين والنقل فيالثمار قبل وصولها إلى مرحلة العصر.

وفيهذا الجانب، يقول محمد حسانو، صاحب معصرة في ريف حلب تعمل منذ أكثر من 20 عاماًوتعتمد على معدات إيطالية، إن عملية استخراج الزيت تمر بعدة مراحل تبدأ باستقبالالثمار وتنظيفها وتجهيزها، وصولاً إلى استخلاص الزيت، موضحاً أن جودة المنتجالنهائي ترتبط بحالة الثمار وطريقة التعامل معها قبل العصر.

ويقدّرحسانو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، تراجع كميات الزيتون التي تصل إلى معصرته بنحو30% مقارنة بالمستويات المعتادة في المنطقة، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يأتي بعدموسمين شهدا ضعفاً في الإنتاج، وفق تقديره.

كمايلفت إلى أن ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت قد يرتبط بتأخر عصر الثمار أو تعرضهالظروف غير مناسبة قبل وصولها إلى المعصرة.

ويبدأسعر صفيحة الزيت، وفق حسانو، من نحو 60 دولاراً، مع اختلاف السعر بحسب الجودةونسبة الحموضة ومواصفات المنتج.

تقييمرسمي للإنتاج

بدوره،يوضح رئيس شعبة الزيتون في مدينة حلب، إلياس غسان سمعان، أن الزيادة المسجلة فيالإنتاج هذا العام لم تكن كبيرة بالقدر المتوقع، رغم وفرة الأمطار، عازياً ذلك إلىأن حمل أشجار الزيتون يرتبط بالنموات التي تشكلت خلال العام السابق، والتي تأثرتفي عام 2025 بقلة الهطولات المطرية.

ويشيرسمعان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأمطار المتقطعة خلال فترة الجني وعدمانتظام عمليات القطاف أثّرا في ظروف جمع المحصول، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقاتوأجور نقل الزيتون إلى المعاصر.

ويوضحأن بعض المزارعين يضطرون إلى إبقاء الثمار في الأراضي حتى تتجمع لديهم كمية تبررتكلفة نقلها، إلا أن تأخيرها لأكثر من يومين، ولا سيما في أماكن تفتقر إلى التهويةالمناسبة أو تتعرض للأمطار، قد يؤدي إلى تراجع جودتها وارتفاع نسبة الحموضة.

ويلفتإلى أن ارتفاع نسبة الحموضة في بعض المناطق يرتبط بتعرض الثمار للأمطار أثناءالجني وما قد ينتج عنه من تخمر، مشدداً على أهمية نقل المحصول إلى المعاصر وعصرهفي ظروف مناسبة لتجنب تراجع جودة الزيت.

وعلىمستوى الأصناف المزروعة، يوضح سمعان أن الصنف الزيتي لا يزال الأكثر انتشاراً فيمناطق عفرين وحلب، إلا أن زراعته تشهد تراجعاً في بعض المناطق الشرقية، ولا سيمامنبج والباب، حيث ينتشر صنف القيسي بصورة أكبر.

ويضيفأن وزارة الزراعة توصي بزراعة القيسي في تلك المناطق نظراً إلى قدرته على تحملالجفاف ومقاومة حفار الساق، فضلاً عن إنتاجيته، فيما تنتشر أصناف أخرى بنسب أقل،من بينها الصوراني والنيبالي.

وفيما يتعلق بجهود تحسين الإنتاج، يؤكد سمعان أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشادالزراعي من خلال المدارس الحقلية والأيام الحقلية والندوات، بالتعاون مع الجهاتالبحثية، إلى جانب نشر التوصيات الحديثة المتعلقة بالاستخدام الآمن لمياه المعاصر،وتطبيق أساليب الزراعة الذكية، وتشجيع تدوير منتجات المزرعة، بما يسهم في استدامةالإنتاج وتحسين جودة المحصول.

شفقنيوز- واشنطن/ تحليل خاص

مصطفىهاشم

لمتكن انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد اختبار لشعبية الرئيس دونالد ترمب فيمنتصف ولايته الثانية، بل تحولت إلى مواجهة بين وعوده الاقتصادية وتكاليف الحروبالخارجية، وبين حزب جمهوري راهن على استمرار التحالف الانتخابي الذي أعاده إلىالبيت الأبيض عام 2024، وناخبين أعادوا رسم موازين القوة في واشنطن.

ففياقتراع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، انتزع الديمقراطيون السيطرة علىمجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يمنحهم القدرة على عرقلة أجزاء واسعة منأجندة ترمب التشريعية، وفتح تحقيقات في سياسات إدارته، وممارسة رقابة أشد علىقراراتها، خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ولمتكن الخسارة محدودة بالولايات المتأرجحة التي اعتادت حسم المنافسات الرئاسيةوالتشريعية، بل امتدت إلى معاقل جمهورية ظلت لعقود خارج حسابات الديمقراطيين، وفيمقدمتها تكساس وكانساس وآيوا، ما أضفى على النتائج أبعاداً تتجاوز التداولالتقليدي للأغلبية في الكونغرس.

وتكشفالقراءة الأولية لنتائج الاقتراع عن تداخل ثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الضغوطالمعيشية وارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الأميركية على إيران، وتحولاتالمزاج الانتخابي لدى الشباب وبعض الناخبين المستقلين والأقليات، الذين ساعدواترمب على تحقيق فوزه الرئاسي قبل عامين، قبل أن يتجه جزء منهم نحو الديمقراطيين.

لكنالسؤال الأكثر إلحاحاً في واشنطن لم يعد يتعلق بأسباب هزيمة الجمهوريين وحدها،وإنما بقدرة ترمب على إدارة ما تبقى من ولايته في ظل كونغرس معارض، وما إذا كانسيختار التفاوض مع الديمقراطيين، أم اللجوء إلى صلاحياته التنفيذية وحق النقضالرئاسي، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية وعسكرية خارج حدودها.

إنهيارمن تكساس إلى كانساس

ربماكانت تكساس التعبير الأوضح عن حجم التحول الانتخابي. ففي الولاية التي شكلت طوالعقود أحد أهم معاقل الجمهوريين، نجح الديمقراطي جيمس تالاريكو في الفوز بمقعد مجلسالشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، بينما أطاحت الديمقراطية جينا هينوخوسابالحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لتصبح أول ديمقراطية تتولى حكم الولاية منذ أكثر منثلاثة عقود.

ولمتكن الخسارة في تكساس معزولة عن المشهد الوطني. ففي كانساس، تمكن القس الديمقراطيآدم هاملتون من هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، منهياً انقطاعاً استمر منذعام 1932 عن انتخاب مرشح ديمقراطي لمجلس الشيوخ عن الولاية.

وفيأوهايو، حقق السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون عودة سياسية لافتة بعد تغلبهعلى الجمهوري جون هوستد، الذي عُيّن في المقعد عام 2025 خلفاً لجيه دي فانس إثرتوليه منصب نائب الرئيس.

أمافي ولاية مين، فأنهى الديمقراطي تروي جاكسون المسيرة الطويلة للسيناتورة الجمهوريةسوزان كولينز، فيما انتزع جوش توريك مقعد آيوا من الجمهورية آشلي هينسون، فيانتخابات شهدت أيضاً مكاسب ديمقراطية في نورث كارولاينا وساوث كارولاينا.

وبحسبالنتائج المعلنة حتى الأربعاء، ضمن الديمقراطيون 54 مقعداً على الأقل في مجلسالشيوخ، مع استمرار حسم بعض السباقات، إلى جانب استعادة أغلبية مجلس النواب.

ويضعهذا التحول الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز أمام فرصة تاريخية ليصبح أول أميركي منأصول أفريقية يتولى رئاسة مجلس النواب، إذا انتخبه أعضاء المجلس عند انعقادالكونغرس الجديد.

أولمسلم يدخل مجلس الشيوخ

فيميشيغان، حملت النتائج دلالة سياسية واجتماعية مختلفة، بعدما تمكن الطبيب والمسؤولالصحي السابق عبد الرحمن السيد، المنحدر من أصول مصرية، من هزيمة الجمهوري مايكروجرز، ليصبح أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي.

ويكتسبالفوز أهمية إضافية لأنه تحقق رغم انقسام علني داخل الحزب الديمقراطي، بلغ ذروتهقبل يومين من الاقتراع، عندما أعلنت النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز، التي نافستالسيد في الانتخابات التمهيدية، تأييدها لروجرز.

وجاءموقف ستيفنز بعد خلافات مرتبطة بالحملة الانتخابية، وبإعلانات تناولت الدعمالأميركي لإسرائيل وعلاقته بالأعباء الاقتصادية، وسط اتهامات متبادلة بشأن الخطابالسياسي وحدود انتقاد تل أبيب.

لكنالسيد تمكن من تجاوز هذا الانقسام، في نتيجة تمنح التيار التقدمي داخل الحزبالديمقراطي زخماً جديداً، وتعيد طرح أسئلة بشأن الوزن السياسي للأميركيين العربوالمسلمين في الولايات المتأرجحة، ولا سيما ميشيغان التي تضم تجمعات عربية كبيرة.

ومعذلك، فإن أهمية فوزه التاريخي تتعلق بكونه أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ، وليس أولأميركي من أصل عربي، إذ سبق أن شغل الديمقراطي جيمس أبو رزق، المنحدر من أصوللبنانية، مقعداً في المجلس عن ولاية ساوث داكوتا ابتداءً من عام 1973.

حربإيران وفواتير المعيشة

فيقراءة لأسباب الهزيمة، يرى الدكتور فرانك مسمار، رئيس المجلس الاستشاري في جامعةميريلاند، أن النتائج تعكس أزمة أعمق من الإخفاق في إدارة الحملات الانتخابية،وترتبط مباشرة بالفجوة المتنامية بين أولويات الإدارة الجمهورية والاهتماماتاليومية للناخب الأميركي.

ويضعمسمار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحرب على إيران في مقدمة العوامل التي أضعفتالحزب، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود،معتبراً أن الناخبين باتوا ينظرون إلى تكلفة السياسة الخارجية من خلال انعكاساتهاالمباشرة على ميزانياتهم العائلية.

وتدعمالمؤشرات الانتخابية جانباً من هذا التفسير. فقد أظهر استطلاع واسع أجرته وكالةأسوشيتد برس للناخبين أن تكاليف المعيشة والاقتصاد والفساد الحكومي كانت بين أبرزالقضايا المؤثرة في الاقتراع.

كماأن الحرب على إيران، التي دخلت شهرها التاسع، تحولت من قضية تتعلق بالأمن القوميإلى عامل اقتصادي وسياسي داخلي، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات التي أصابتالمنطقة وحركة الملاحة.

ولمينكر ترمب نفسه هذا التأثير، إذ أقر في تصريحات أعقبت الانتخابات بأن الحرب علىإيران كانت جزءاً من أسباب الخسارة، لكنه دافع عن قرار خوضها، مؤكداً أنه لم يكنليتراجع عنه.

أمانائب الرئيس جيه دي فانس، فذهب أبعد من ذلك، عندما حمّل الحرب مسؤولية مباشرة عنالهزيمة الجمهورية، في موقف يفتح الباب أمام نقاش داخلي بشأن كلفة استمرارالعمليات العسكرية وتداعياتها على مستقبل الحزب قبل انتخابات 2028.

ويرىمسمار أن الحرب في أوكرانيا ساهمت بدورها في تعميق التناقض بين وعود الجمهوريينبتقليص الانخراط الأميركي في الصراعات الخارجية وبين تعقيدات الالتزامات الدوليةلواشنطن، وهو ما جعل الحزب عرضة للانتقادات من داخل قاعدته ومن خصومه السياسيين فيالوقت نفسه.

جيلزد و"عقلية الديناصورات"

لمتكن الحرب والاقتصاد وحدهما وراء التحول الانتخابي، إذ كشفت النتائج عن تغير لافتفي مواقف الناخبين الشباب، الذين يشكلون إحدى أهم ساحات المنافسة السياسية فيالولايات المتحدة.

ويعتقدمسمار أن جيل زد بات أكثر انخراطاً في متابعة التطورات الداخلية والدولية، وأكثراعتماداً على مصادر المعلومات الرقمية بعيداً عن هيمنة وسائل الإعلام التقليدية.

وفيالمقابل، ينتقد ما يصفه بالعقلية "الديناصورية" داخل معسكر ترمب،معتبراً أنها حالت دون استيعاب تحولات الرأي العام والتعامل بجدية مع التحذيراتالتي أطلقتها مراكز الأبحاث والمختصون.

وتعززبيانات التصويت أهمية هذه الفئة، إذ أظهر استطلاع أسوشيتد برس أن نحو سبعة من كلعشرة ناخبين دون الثلاثين صوتوا لمرشحين ديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب،مقابل نحو ثلاثة من كل عشرة للجمهوريين، في تحول واضح عن انتخابات 2024، حين كانتأصوات الفئة العمرية نفسها موزعة بصورة أكثر تقارباً بين ترمب ومنافستهالديمقراطية كامالا هاريس.

غيرأن هذه الأرقام لا تعني أن الشباب حسموا الانتخابات بمفردهم، إذ شكل من هم دونالثلاثين نحو عُشر مجموع الناخبين، ما يجعل دورهم جزءاً من تحول أوسع شمل بعضالناخبين اللاتينيين والمستقلين.

ويطرحهذا التحول تحدياً طويل الأمد أمام الجمهوريين، يتجاوز استعادة المقاعد التيخسروها، إلى مراجعة قدرتهم على مخاطبة أجيال تتفاعل مع القضايا الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسة الخارجية عبر فضاءات رقمية متغيرة، وبأولويات قد تختلف عنالأجيال الأكبر سناً.

وستبدأالأغلبية الديمقراطية الجديدة ممارسة صلاحياتها مع انعقاد الكونغرس في الثالث منكانون الثاني/ يناير 2027، ما يترك أمام الجمهوريين نحو شهرين لإدارة المرحلةالتشريعية الانتقالية.

وخلالهذه الفترة، قد تسعى القيادة الجمهورية إلى استكمال ملفات تشريعية أو تمرير قراراتوتعيينات قبل انتقال رئاسة اللجان والسيطرة على جدول الأعمال إلى الديمقراطيين.

لكنالتحدي الأكبر، وفق قراءة مسمار، سيكون داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث يُحتمل أنتتصاعد الخلافات بشأن المسؤولية عن الهزيمة بين الجناح المرتبط مباشرة بترمبوالقيادات التقليدية التي ترى في السياسات الاقتصادية والخارجية للإدارة سبباًرئيسياً لتراجع التأييد.

وبالنسبةللرئيس، فإن الخيارات الاقتصادية المتاحة تبدو أكثر تعقيداً من مجرد إصدار قراراتسريعة.

فقديحاول تكثيف الضغوط السياسية باتجاه خفض أسعار الفائدة، أو الدفع نحو زيادة إنتاجالنفط، أو البحث عن تهدئة في النزاعات الخارجية لاحتواء أسعار الطاقة. غير أن هذهالمسارات تظل احتمالات سياسية وليست قرارات معلنة، كما أن نتائجها لا تخضع بالكامللإرادة البيت الأبيض.

فالاحتياطيالفيدرالي يتمتع باستقلالية في قرارات السياسة النقدية، بينما ترتبط أسعار النفطبعوامل العرض والطلب العالميين، وبالاضطرابات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب علىإيران وتعطل أجزاء من حركة الطاقة والتجارة في المنطقة.

نتنياهووإيران

يتجاوزتأثير الانتخابات الأميركية حدود واشنطن ليصل إلى الشرق الأوسط، حيث تضع نتائجالاقتراع العلاقة بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام اختبارجديد.

وفيتحليل مسمار، يتمثل أحد المخاطر في احتمال لجوء الإدارة الأميركية إلى تحرك خارجيسريع لتحقيق مكسب سياسي يعوض تراجع قدرتها على تمرير التشريعات داخلياً، ولا سيمافي الملف الإيراني.

لكنهذا الاحتمال ليس المسار الوحيد المتاح لترمب.

فالهزيمةقد تدفعه أيضاً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يخفض تكاليف الحربوأسعار الطاقة، ويتيح له تقديم نتيجة ملموسة للناخبين قبل بدء المرحلة الجديدة منالصراع السياسي الداخلي.

وتكتسبحسابات نتنياهو أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تزامنت خسارة الجمهوريين للكونغرس معضغوط سياسية داخل إسرائيل، حيث فقد ائتلافه أغلبيته البرلمانية في الانتخاباتالإسرائيلية التي سبقت الاقتراع الأميركي بأسبوع.

كماأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تزيد التدقيق في المساعدات العسكريةالأميركية لإسرائيل، وفي القرارات المتعلقة بالحرب على إيران.

ومعذلك، لا تعني الأغلبية الديمقراطية أن واشنطن ستغير سياستها الخارجية بصورةتلقائية، إذ يظل الرئيس محتفظاً بصلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الدوليةوالعمليات العسكرية، وإن كان الكونغرس قادراً على استخدام سلطاته الرقابيةوالتشريعية والمالية للتأثير في قراراته.

وهناتظهر المعضلة التي سيواجهها ترمب خلال العامين المقبلين، فالتصعيد العسكري قد يوفرللإدارة فرصة لإظهار الحزم، لكنه يحمل خطر زيادة الأعباء الاقتصادية التي ساهمتأساساً في خسارة الجمهوريين. أما التهدئة فقد تساعد على تخفيف تلك الضغوط، لكنهاستتطلب تسويات سياسية وأمنية لم تنجح واشنطن وطهران حتى الآن في إنجازها.

وبذلك،فإن تصوير نتنياهو بوصفه المستفيد الأكبر من استمرار الحرب يظل تقديراً سياسياًقابلاً للنقاش، في مقابل مؤشرات إلى أن نتائج الانتخابات زادت تعقيد حساباتهوعلاقاته مع واشنطن.

سلاحالفيتو

معانتقال مجلسي الكونغرس إلى السيطرة الديمقراطية، سيجد ترمب نفسه أمام معادلةدستورية مختلفة، تمنحه القدرة على منع إقرار بعض التشريعات، لكنها لا تتيح له وقفجميع أدوات الرقابة البرلمانية.

فالرئيسيستطيع استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشاريع القوانين التي يقرهاالمجلسان، ولا يمكن تجاوز اعتراضه إلا بأغلبية الثلثين في كل منهما، وهو مستوى منالتأييد يتطلب مشاركة عدد من الجمهوريين في التصويت ضد موقفه.

وبحسبالسجلات الرسمية لمجلس الشيوخ، استخدم ترمب الفيتو عشر مرات خلال ولايته الأولىومرتين حتى الآن في ولايته الثانية، مقابل 13 مرة لجو بايدن، و12 لباراك أوباما،و37 لبيل كلينتون.

لكنهذه الأرقام لا تكفي للتنبؤ بوتيرة استخدام الفيتو مستقبلاً، لأنها ترتبط بالظروفالسياسية وتوازنات الكونغرس خلال كل ولاية رئاسية.

والأهمأن حق النقض لا يشمل التحقيقات التي تجريها لجان الكونغرس ضمن صلاحياتها، أو جلساتالاستماع وطلبات الوثائق التي قد تطال مسؤولين في الإدارة.

ومنشأن سيطرة الديمقراطيين على رئاسة اللجان أن توسع قدرتهم على التدقيق في القراراتالعسكرية والإنفاق الحكومي والتعيينات والسياسات الاقتصادية، وإن ظلت ممارسة هذهالصلاحيات خاضعة لقيود دستورية وإجرائية، واحتمال نشوء نزاعات قضائية مع السلطةالتنفيذية.

وفيالمقابل، لن يتمتع الديمقراطيون بحرية تشريعية مطلقة، إذ تتطلب معظم التشريعات فيمجلس الشيوخ تأمين 60 صوتاً لإنهاء النقاش وتجاوز التعطيل البرلماني، وهو ماسيجبرهم على البحث عن دعم جمهوري لبعض مشاريعهم.

وقدتجعل هذه التوازنات من قوانين الإنفاق والموازنة الفيدرالية ساحات مواجهة مستمرةبين الطرفين، مع احتمالات تعثر المفاوضات أو تكرار أزمات الإغلاق الحكومي إذا تعذرالتوصل إلى اتفاقات بشأن التمويل.

معركة2028 تبدأ مبكراً

ولاتعني نتائج التجديد النصفي نهاية النفوذ السياسي لترمب، الذي سيظل ممسكاً بالسلطةالتنفيذية حتى انتهاء ولايته، لكنها تنهي مرحلة السيطرة الجمهورية الموحدة علىالبيت الأبيض والكونغرس، وتفرض عليه التعايش مع مؤسسات تشريعية يقودها خصومه.

وفيداخل الحزب الجمهوري، ستزداد أهمية النقاش بشأن القيادة المقبلة، خصوصاً مع دخولفانس وشخصيات جمهورية أخرى في حسابات المرحلة التي تعقب رئاسة ترمب، فيما يواجهالديمقراطيون اختباراً مختلفاً يتمثل في تحويل مكاسبهم الانتخابية إلى نتائجتشريعية ورقابية ملموسة.

وبينهذين المسارين، ستظل الحرب على إيران وتكاليف المعيشة ومواقف الأجيال الشابة عواملحاسمة في تفسير التحولات السياسية الجارية، من دون أن تكون نتائج انتخابات واحدةكافية للحكم على اتجاهات الناخبين في الاستحقاقات المقبلة.

ولقدأعادت صناديق الاقتراع السلطة التشريعية إلى الديمقراطيين، لكنها لم تحسم الصراعبشأن مستقبل السياسة الأميركية.

فالمواجهةالمقبلة لن تكون فقط حول من يملك الأغلبية في الكونغرس، بل حول قدرة كل طرف علىإقناع الأميركيين بأنه يمتلك إجابات عملية عن الأسئلة التي أفرزت هذه النتائج، وفيمقدمتها كلفة الحرب، ومستقبل الاقتصاد، وحدود القوة الأميركية في الخارج.

شفق نيوز- بغداد/ طهران

أثار التلويح باحتمال استخدام السلاح النووي ضد إيران مخاوف من امتداد تداعيات أي ضربة إلى دول الجوار، وفي مقدمتها العراق، الذي يواجه تساؤلات بشأن سلامة مياهه وأنهاره وتربته، ومدى جاهزية مؤسساته للتعامل مع مخاطر التلوث الإشعاعي، في حال تحقق هذا السيناريو.

وتصاعدت هذه المخاوف عقب بث التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إرشادات للمواطنين بشأن كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي، تضمنت الاحتماء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ، واستخدام المياه المعبأة والأطعمة المغلفة، والبقاء في أماكن آمنة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، مع متابعة التعليمات الرسمية لتحديد موعد الخروج.

وجاءت الإرشادات بعد تحذيرات أطلقها الإعلامي الأميركي المحافظ تاكر كارلسون، أمس الاثنين، من احتمال توجيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ضربة نووية لإيران خلال أيام، مدعياً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على واشنطن لتنفيذها.

وكان ترمب قد لوّح، السبت الماضي، باستهداف منشأة "جبل الفأس" القريبة من مجمع نطنز النووي، قائلاً إن القوات الأميركية قادرة على ضربها خلال وقت قصير، لكنه سبق أن استبعد استخدام السلاح النووي ضد إيران، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتقع المنشأة على بعد نحو 225 كيلومتراً جنوب طهران، وتشير تقديرات خبراء إلى أن أجزاء منها تمتد على عمق يتراوح بين 80 و100 متر تحت الأرض، ما يجعل استهدافها بالذخائر التقليدية تحدياً عسكرياً.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المنشأة، ولا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الأنشطة الجارية داخلها، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

مسارات التلوث

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، احتمال اللجوء إلى سلاح نووي تكتيكي، في حال فشل القنابل التقليدية، ولا سيما القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات GBU-57، التي تعد من أقوى الذخائر التقليدية المخصصة لاستهداف المنشآت المحصنة تحت الأرض.

ويقول الشريفي لوكالة شفق نيوز، إن السلاح النووي التكتيكي، بخلاف النووي الاستراتيجي، يستهدف نطاقاً جغرافياً وهدفاً محددين، لكنه يحذر من أن محدودية الانفجار لا تعني بالضرورة محدودية آثاره، خصوصاً إذا كانت المنشأة المستهدفة تضم مواد نووية أو يورانيوم مخصباً أو أجهزة طرد مركزي.

ويضيف أن طبيعة الهدف والمواد الموجودة فيه، إلى جانب نوع السلاح المستخدم، تمثل عوامل أساسية في تحديد حجم التداعيات، إذ قد يؤدي تضرر مواد نووية داخل المنشأة إلى انتشار ملوثات إشعاعية تتجاوز نطاق موقع الانفجار.

ويشير إلى أن الانفجار النووي يولد حرارة شديدة وعموداً من الغبار والمواد المتطايرة التي قد تحمل ملوثات إشعاعية إلى طبقات الجو، حيث يتوقف مسار انتشارها على اتجاه الرياح وسرعتها، سواء القريبة من سطح الأرض أو التيارات الهوائية في الارتفاعات العليا، بما فيها التيارات النفاثة.

ويحذر الشريفي من أن انتقال المواد المشعة لا يقتصر على الهواء، بل قد يمتد إلى التربة والمياه السطحية والجوفية، الأمر الذي يجعل الأنهار ومصادر مياه الشرب والأنشطة الزراعية ضمن المجالات التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقدير المخاطر.

ويقدّر الشريفي أن موقع جبل الفأس يبعد عن العراق، وفق المسار الجوي، نحو 850 إلى 1000 كيلومتر، لكنه يرى أن هذه المسافة لا تكفي وحدها لاستبعاد احتمال وصول ملوثات إشعاعية، إذا ساعدت الظروف الجوية على انتقالها باتجاه الأراضي العراقية.

ويدعو، في إطار الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، إلى توفير مخزون من المياه والأغذية المعلبة والمغلّفة، وإغلاق النوافذ ومنافذ التهوية عند صدور تحذيرات رسمية، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، إلى حين صدور تقييمات من الفرق المختصة بشأن مستويات الإشعاع والمناطق المتأثرة.

ويشير إلى أن فترة الانتظار قد تمتد، بحسب طبيعة الحادث والظروف الجوية، إلى ثلاثة أو خمسة أيام، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من تقييم الوضع وتحديد المناطق الآمنة، مشدداً على أن أي إجراءات وقائية ينبغي أن تستند إلى تعليمات الجهات الرسمية المختصة.

تطمينات رسمية

في المقابل، يقدم المتحدث باسم الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في العراق، أحمد خضير كاظم، تقييماً أكثر طمأنة بشأن احتمالات وصول التلوث إلى العراق، مستنداً إلى المسافة والتضاريس والظروف الجوية، فضلاً عن منظومات الرصد والاستعداد الحكومية.

ويقول كاظم لوكالة شفق نيوز، إن جبل الفأس ومنشأة نطنز يبعدان نحو 700 كيلومتر عن الحدود الشرقية للعراق، فيما تقع محطة بوشهر على مسافة تزيد على 400 كيلومتر من جنوب البلاد ومحافظة البصرة، موضحاً أن تأثير الغبار النووي يتراجع مع زيادة المسافة، ويصبح أقل بكثير بعد 50 إلى 100 كيلومتر، وفق تقديره.

ويضيف أن وجود سلسلة جبلية على الحدود العراقية الإيرانية قد يحد من سرعة الرياح وانتقال الغبار، كما أن الرياح السائدة خلال فصل الخريف تكون غالباً شمالية غربية، أي من العراق باتجاه إيران، وهو ما يرجح، بحسب معلومات الطقس التي تستند إليها الهيئة، ابتعاد أي غبار محتمل عن الأراضي العراقية خلال الأسبوعين التاليين.

ويستند كاظم كذلك إلى طبيعة المنشأة المستهدفة، موضحاً أن وجودها على عمق يتجاوز 100 متر داخل جبل الفأس، وإحاطتها بصخور الغرانيت، قد يحدان من انتشار المخلفات الناتجة عن أي انفجار، عبر احتوائها في الموقع.

ويؤكد أن الهيئة أعدت، عبر غرفة الطوارئ المركزية للحوادث الإشعاعية والنووية، سيناريوهات وخططاً للتعامل مع مختلف الحوادث المحتملة، مشيراً إلى أن الاستعدادات تشمل التنسيق بين الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ المواطنين بالإرشادات المطلوبة عند الضرورة.

كما يلفت إلى وجود منظومة للرصد والإنذار المبكر ممتدة على طول الشريط الحدودي، مهمتها كشف أي تغير في مستويات الخلفية الإشعاعية، وهي مرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن المسافة والتضاريس والظروف الجوية تجعل التأثير المحتمل على العراق محدوداً.

تهديدات وضغوط

أما في طهران، فيرى الكاتب والباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني أن التهديدات الأميركية يمكن قراءتها من زاويتين؛ إما باعتبارها تهديدات جدية، أو وسيلة ضغط لدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها وشروطها التفاوضية، لكنه لا يستبعد أن يقدم ترمب على تنفيذ ضربة من هذا النوع.

ويقول القزويني لوكالة شفق نيوز، إن أي هجوم نووي لن تقتصر أضراره على إيران، بل سيمتد إلى المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن التهديدات المتكررة أعادت داخل إيران النقاش بشأن ضرورة امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن بعض الأصوات الإيرانية ترى أن امتلاك القنبلة كان سيمنع تعرض البلاد للهجمات.

ويربط القزويني تصاعد التهديدات بما يصفه إخفاقاً أميركياً وإسرائيلياً في إخضاع إيران، ويرى في الختام أن استمرار المواجهة وما يرافقها من خسائر وضغوط سياسية واقتصادية قد يدفع ترمب إلى خيارات أكثر خطورة، رغم أن ذلك لا يعني حسم قراره باستخدام السلاح النووي.

شفق نيوز- دمشق/السويداء

بعد أكثر من عام علىالمواجهات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا، لم تعد القوىالمرتبطة بالشيخ حكمت الهجري تتحدث عن تسوية سياسية مع دمشق أو توسيع صلاحياتالحكم المحلي، بل باتت تطرح الانفصال الكامل بوصفه الخيار الوحيد لمستقبلالمحافظة، في تحول يضع الجنوب السوري أمام معادلة معقدة تتداخل فيها المطالبالمحلية مع المصالح الأميركية والإسرائيلية.

لكن هذا التوجه يواجهعقبات تتجاوز رفض الحكومة السورية، إذ تكشف المواقف الأميركية الأخيرة عن تباين معإسرائيل بشأن مستقبل السويداء، بينما تثير الانقسامات داخل المجتمع الدرزي،والظروف الاقتصادية الصعبة، تساؤلات حول مدى قدرة مشروع الانفصال على التحول منمطلب سياسي إلى كيان قابل للحياة.

وفي تصريحات خاصةلوكالة شفق نيوز، أكد إياس الخطيب، المتحدث باسم "مجلس إدارة باشان"، أنالمجلس يتمسك بحق تقرير المصير والانفصال التام عن سلطة دمشق، معتبراً أن أحداثتموز 2025 أنهت إمكانية استعادة الثقة بالحكومة السورية، وجعلت العودة إلى العلاقةالسابقة معها أمراً غير مقبول.

وقال الخطيب إنالمطالبة بالاستقلال لم تنشأ نتيجة المواجهات الأخيرة وحدها، بل سبقتها دعواتلإقامة دولة سورية تعددية تقوم على دستور يضمن حقوق جميع المكونات، وبرلمان منتخبيتيح مشاركة حقيقية للسوريين في إدارة شؤون بلادهم.

غير أنه يرى أن عملياتالقتل والانتهاكات التي شهدتها السويداء، وما رافقها من استهداف للمدنيين والقرىوالممتلكات، دفعت باتجاه إعادة النظر بصورة جذرية في العلاقة مع السلطة المركزية.

وبحسب الخطيب، فإن ماحدث لم يكن مجرد مواجهة أمنية بين مجموعات مسلحة، وإنما استهدافاً للهوية الثقافيةوالتاريخية والاجتماعية للدروز، مشيراً إلى أن الخطاب الإقصائي والتكفيري شكّل، منوجهة نظره، تهديداً مباشراً لخصوصية المجتمع المحلي ومستقبله.

احداث تموز والقطيعة معدمشق

تعود جذور التحول إلىتموز 2025، عندما اندلعت اشتباكات بين مجموعات درزية ومسلحين من البدو، قبل أنتتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومقاتلين عشائريين، وتتحول إلى موجات من العنفالطائفي والانتقامي، رافقتها انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

ووفق تقرير أصدرته لجنةالتحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 27 آذار 2026، قُتل أكثر من1,700 شخص خلال الأحداث، بينهم نحو 1,350 من الدروز وقرابة 70 من البدو وما لا يقلعن 225 عنصراً من القوات الحكومية السورية، إلى جانب ضحايا آخرين.

ووثقت اللجنة عملياتقتل وتعذيب واختطاف واحتجاز تعسفي ونهب وتهجير قسري، شملت انتهاكات ارتكبتها قواتحكومية ومقاتلون عشائريون ومجموعات مسلحة درزية.

وأشار التحقيق إلى أنالعنف مر بمراحل متعاقبة، بدأت بهجمات استهدفت مناطق درزية، أعقبتها اعتداءاتانتقامية نفذتها مجموعات درزية ضد مدنيين من البدو، ثم موجة جديدة من الهجمات علىقرى درزية، شارك فيها مقاتلون عشائريون وبعض أفراد القوات الحكومية بعد خلع زيهمالعسكري.

وحذرت اللجنة من أن بعضالانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن بعضها الآخر قد يشكل جرائم ضد الإنسانية،داعية إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدت الأحداث إلى نزوحنحو 200 ألف شخص، ظل قرابة 155 ألفاً منهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم وقتصدور التقرير الأممي.

ولم تقتصر تداعياتالمواجهات على الخسائر البشرية والدمار، إذ تدخل الجيش الإسرائيلي عسكرياً،مستهدفاً قوات ومواقع تابعة للحكومة السورية في السويداء، قبل أن يشن غارات علىمواقع عسكرية في دمشق، بينها مقر هيئة الأركان، في تموز 2025.

ومنذ ذلك الحين، أصبحتأحداث تموز نقطة فاصلة في العلاقة بين القوى الموالية للهجري ودمشق، بعدما تحولتالمطالب من ضمان الحماية والمشاركة السياسية إلى الدعوة لإقامة كيان مستقل.

وفي السابع من نيسان2026، أعلن الشيخ حكمت الهجري حل "اللجنة القانونية العليا" التي كانتتتولى مهام إدارية في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، وكلف القاضي شادي فايز مرشدبتشكيل "مجلس الإدارة في جبل باشان"، بهدف تنظيم الشؤون المحليةوالأمنية والخدمية.

وجاءت الخطوة في ظلواقع أمني تفرض فيه مجموعات درزية مسلحة، أبرزها تشكيلات "الحرس الوطني"المرتبطة بالهجري، نفوذها على مدينة السويداء وأجزاء واسعة من المحافظة، بينماتحتفظ الحكومة السورية بسيطرتها على مناطق ومواقع في أطرافها.

لكن تشكيل إدارة محليةلا يحسم وحده مسألة تمثيل المحافظة سياسياً، خصوصاً أن المجلس جاء بموجب تكليف منالمرجعية الروحية، وليس نتيجة اقتراع عام يحدد مواقف السكان من الانفصال أوالعلاقة مع دمشق.

كما أن المجتمع الدرزينفسه لا يتبنى موقفاً سياسياً موحداً، إذ تتباين توجهات أبرز مرجعياته الروحيةالثلاث، حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع.

فبينما يقود الهجريالتيار المطالب بالانفصال ويرفض عودة سلطة دمشق، يميل جربوع إلى تسوية سياسية ضمنالدولة السورية، مع معارضته التدخل الإسرائيلي، في حين يتخذ الحناوي مواقف تركزعلى حماية المجتمع الدرزي وضمان حقوقه، من دون تبني مشروع الانفصال بالصيغة التييطرحها الهجري.

وتنسحب هذه الاختلافاتعلى القوى المدنية والعسكرية، إذ وثقت تقارير أوروبية متخصصة وجود فصائل درزيةتتباين مواقفها بين التنسيق مع الحكومة ومقاومة عودة سلطتها.

وتثير هذه الانقساماتسؤالاً أساسياً حول الجهة التي تملك التفويض للتفاوض باسم المحافظة أو تقريرمستقبلها، ومدى إمكانية ترجمة موقف مجلس باشان إلى مشروع يحظى بتوافق محلي واسع.

كما أثار استخدام تسمية"جبل باشان" بدلاً من "جبل العرب" أو "السويداء"نقاشاً سياسياً وثقافياً داخل المحافظة، بين من يراها إحياءً لاسم تاريخي، ومنيعتبرها محاولة لإعادة تعريف هوية المنطقة في سياق التحولات السياسية الراهنة.

واشنطن ترسم حدود الدعم

في خضم هذا المشهد، برزتطور أميركي لافت في أواخر تشرين الأول 2026، عندما وجه المبعوث الأميركي الخاصإلى سوريا والعراق، توم براك، انتقادات إلى شيخ درزي في السويداء لم يسمّه، فيتصريحات فُهمت على نطاق واسع بأنها تستهدف حكمت الهجري.

وقال براك، خلال مقابلةمع الإعلامي ماريو نوفل نُشرت في 23 تشرين الأول، إن ما يقلقه في جنوب سوريا هووجود شيخ درزي يستغل الانطباع بوجود دعم إسرائيلي وتوافق مع الولايات المتحدةلممارسة التضييق على دروز آخرين.

وأكد أن الإيحاءبامتلاك ذلك الشيخ دعماً أميركياً غير صحيح، في موقف يعكس حدود المساندة التي يمكنأن تتوقعها القوى المطالبة بالانفصال من واشنطن.

ولم تتوقف تصريحاتالمبعوث الأميركي عند مسألة الدعم السياسي، بل امتدت إلى اتهامات تتعلق بوجودشبكات لتصنيع الكبتاغون والاتجار به في المنطقة الممتدة بين السويداء ودرعا،معتبراً أن عائدات هذه الأنشطة قد تستخدمها بعض المجموعات لتمويل تسليح نفسها.

كما أعرب المبعوثالأميركي عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم أمني بين سوريا وإسرائيل.

كما أن الموقف الأميركيلم يقتصر على التصريحات الأخيرة، إذ كانت الولايات المتحدة طرفاً في خارطة الطريقالمعلنة في 16 أيلول 2025، بالتعاون مع سوريا والأردن، والتي نصت صراحة على أنالسويداء جزء من الأراضي السورية، وأن معالجة الأزمة تستهدف إعادة بناء الثقةوصولاً إلى إدماج المحافظة في مؤسسات الدولة.

وتضمنت الخارطةالتزامات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان تدفق المساعدات، وإعادة النازحين،ومعالجة ملف المحتجزين والمفقودين، إلى جانب ترتيبات أمنية وإدارية محلية.

على الجانب الآخر،اتخذت إسرائيل مواقف أكثر وضوحاً في دعم الدروز في سوريا، ولا سيما خلال المواجهاتالدامية في تموز 2025.

ففي الخامس عشر والسابععشر من ذلك الشهر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام بلادهبحماية الدروز ومنع انتشار قوات عسكرية سورية في المنطقة الممتدة من جنوب دمشق إلىجبل الدروز، رابطاً ذلك بالترتيبات الأمنية التي تسعى إسرائيل إلى فرضها قربحدودها الشمالية.

وفي شباط 2026، نشرنتنياهو مقطعاً مصوراً لتظاهرة في السويداء رفعت خلالها صوره، مؤكداً أن إسرائيلستواصل دعم الدروز في سوريا.

وتقاطعت هذه المواقف معتصريحات للشيخ حكمت الهجري، الذي تحدث في مقابلة نشرها موقع "واي نت"الإسرائيلي في كانون الثاني 2026 عن إقامة كيان درزي مستقل، واعتبر أن إسرائيليمكن أن تضطلع بدور ضامن لترتيبات الحكم الذاتي أو المرحلة الانتقالية.

كما أشار الهجري إلىالروابط التاريخية والعائلية بين الدروز في سوريا وإسرائيل، واعتبر أن التدخلالعسكري الإسرائيلي ساهم في وقف عمليات القتل خلال أحداث تموز.

غير أن الدعم الأمنيوالسياسي الذي تبديه تل أبيب لا يعادل اعترافاً رسمياً بدولة مستقلة في السويداء،ولا يوضح طبيعة الالتزامات التي يمكن لإسرائيل تقديمها على المدى الطويل.

وتتصل السياسةالإسرائيلية أيضاً بحساباتها الأمنية في الجنوب السوري، ولا سيما منع انتشارالقوات السورية قرب الجولان المحتل، والحفاظ على ترتيبات تقلص التهديدات المحتملةعلى حدودها.

وهنا يظهر التباين بينواشنطن وتل أبيب، إذ تركز الولايات المتحدة على تثبيت الاستقرار عبر التفاهم معدمشق، بينما تبدي إسرائيل تحفظات أمنية على انتشار قوات الحكومة السورية فيالجنوب، وتحتفظ بعلاقات مع قوى محلية معارضة لسلطة الشرع.

دمشق وحدة البلاد

في المقابل، ترفضالحكومة السورية أي مشروع لتقسيم البلاد، وتؤكد أن الدروز جزء أصيل من النسيجالوطني، وأن حماية حقوقهم وأمنهم تقع ضمن مسؤوليات الدولة.

وكان الرئيس السوريأحمد الشرع قد أكد في خطابين خلال تموز 2025 أن حماية الدروز وحرياتهم أولويةللحكومة، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ورافضاً تحويل البلاد إلى ساحةلمشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.

وجددت الحكومة السورية جددت موقفها في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباءالسورية "سانا" في 15 تشرين الأول 2026.

وأكد مصدر مسؤول فيالحكومة، وفق البيان، أن المكون الدرزي في السويداء كان وسيظل جزءاً لا يتجزأ منالنسيج الوطني السوري، رافضاً تسييسه أو إقحامه في الدعاية والانتخاباتالإسرائيلية.

واتهم المصدر إسرائيلبالقيام بدور مخطط له في أحداث تموز 2025 من خلال تسليح مجموعات وصفها بأنها خارجةعن القانون، بهدف إثارة الفوضى وخلق مبررات لتدخل عسكري أوسع، وهي اتهامات لميتضمن البيان أدلة مستقلة للتحقق منها.

كما أكد استمرار العملمع الولايات المتحدة والأردن لتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية وإعادة إدماج المحافظةضمن إطار وطني يضمن حقوق سكانها وأمنهم واستقرارهم.

وطالب المجتمعالدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974 ووقفتدخلاتها في الشؤون الداخلية السورية.

بعيداً عن الخلافالسياسي، يطرح مشروع الانفصال تساؤلات حول قدرة السويداء على إدارة اقتصاد مستقل،في محافظة تعتمد على النشاط الزراعي والتجارة والخدمات، وترتبط بشبكات إمداد وطرقنقل تمر عبر مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

ويقول الخطيب إنالمحافظة تمتلك مقومات جغرافية واقتصادية تؤهلها لبناء كيان مستقل، مستنداً إلىموقعها وإمكاناتها الزراعية والموارد التي لم تُستثمر بصورة كافية، فضلاً عن فرصجذب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية إقليمية ودولية.

لكن هذه الرؤية تصطدمبواقع اقتصادي وإنساني صعب.

ففي أيلول 2026، وثقتتقارير ميدانية شكاوى سكان وتجار في السويداء من نقص الطحين والوقود والموادالأساسية، وتعطل حركة البضائع على الطريق الرابط بين المحافظة ودمشق، إضافة إلىانقطاعات طويلة للكهرباء وتراجع النشاط التجاري.

واتهم سكان السلطاتالسورية بالتسبب في القيود المفروضة على الإمدادات، بينما نفت الحكومة فرض حصارعلى المحافظة، في خلاف يعكس امتداد المواجهة السياسية إلى حياة السكان اليومية.

وتثير هذه الظروفتساؤلات بشأن قدرة أي كيان مستقل على تأمين الكهرباء والمياه والوقود والخدماتالصحية والتعليمية، فضلاً عن إدارة التجارة الخارجية وتوفير مصادر مستدامةللإيرادات العامة.

كما أن الموقع الجغرافيللسويداء، رغم قربها من الأردن وامتدادها في جنوب سوريا، لا يمنحها تلقائياًمنفذاً تجارياً دولياً فعالاً، ما يجعل أي مشروع اقتصادي مستقل مرتبطاً باتفاقاتحدودية وتجارية مع الدول المجاورة.

ويضاف إلى ذلك تحديالاعتراف الدولي، إذ إن إدارة مؤسسات محلية على الأرض تختلف عن القدرة على إقامةعلاقات دبلوماسية وتجارية ومالية مستقلة وفق الأطر القانونية الدولية.

تجربة "قسد"

وتأتي مطالب مجلس باشانفي مرحلة شهدت تحولات عميقة في شمال شرقي سوريا، بعدما توصلت قوات سورياالديمقراطية "قسد" والحكومة السورية إلى اتفاق في 30 كانون الثاني 2026،نص على وقف إطلاق النار والدمج التدريجي للمؤسسات العسكرية والإدارية ضمن هياكلالدولة.

وجاء الاتفاق بعدمواجهات وتغيرات في السيطرة الميدانية، فقدت خلالها "قسد" مساحات واسعةمن مناطق نفوذها السابقة، قبل بدء ترتيبات لدمج القوات والمؤسسات وتولي الحكومةإدارة مواقع ومنشآت استراتيجية.

غير أن الخطيب يرفضالتعامل مع هذه التجربة بوصفها نموذجاً قابلاً للتطبيق في السويداء، معتبراً أنالظروف السياسية والأمنية في الجنوب مختلفة، وأن الاتفاقات التي تفتقر إلى ضماناتواضحة لا توفر أساساً كافياً لحماية السكان.

ويشير إلى أن الخلافاتالمتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية للكورد تؤكد ضرورة وجود التزاماتقابلة للتنفيذ قبل الدخول في أي ترتيبات مع السلطة المركزية.

بالنسبة إلى المتحدثباسم مجلس باشان، لم يعد الخلاف مع الحكومة السورية مجرد نزاع على الصلاحيات أوشكل الحكم، بل أصبح مرتبطاً بضمان أمن السكان وقدرتهم على تقرير مستقبلهم بعيداًعن سلطة فقدوا الثقة بها.

ويقول الخطيب إن رفضتسليم السلاح أو إعادة إخضاع أبناء المحافظة للسلطة المركزية يستند إلى مخاوف منتكرار أحداث تموز، وإلى الاعتقاد بأن تسليم السلاح إلى جهة لا تحظى بثقة السكان قديحول وسائل حمايتهم إلى مصدر تهديد لهم.

ويؤكد أن المجلس لايسعى، وفق رؤيته، إلى استبدال نموذج سياسي إقصائي بآخر، وإنما إلى إقامة كيان يحفظالحريات والتعددية وحقوق الإنسان، ويكون منفتحاً على العالم سياسياً وثقافياًواقتصادياً.

لكن الطريق بين هذهالرؤية وإقامة كيان مستقل لا يزال يواجه تحديات أساسية، تبدأ بالحصول على توافقمحلي واسع، ولا تنتهي عند تأمين الموارد الاقتصادية والاعتراف الخارجي.

وفي المقابل، تواجهدمشق تحدياً لا يقل تعقيداً، يتمثل في إعادة بناء الثقة مع سكان محافظة شهدتانتهاكات وثقتها الأمم المتحدة، وإيجاد ضمانات أمنية وقانونية تحول دون تكرارها.

أما الولايات المتحدة،فتبدو مواقفها المعلنة أقرب إلى دعم إعادة دمج السويداء ضمن الدولة السورية، فيحين تواصل إسرائيل التعامل مع الجنوب السوري من منظور أمني يرتبط بحدودها ونفوذهاالإقليمي.

وبين هذه الحساباتالمتعارضة، يبقى مستقبل السويداء مفتوحاً على أكثر من احتمال، من استمرار الإدارةالمحلية بحكم الأمر الواقع إلى التوصل لترتيبات أمنية وسياسية جديدة مع دمشق،بينما يتمسك مجلس باشان بمطلب الانفصال الكامل.

شفق نيوز- بغداد

لم يؤدِّ إنهاء العمل بمنصة الدولار في العراق إلى انسيابية تمويل التجارة الخارجية كما كان مأمولاً، إذ انتقلت الاختناقات من آلية التحويل القديمة إلى المصارف المراسلة وإجراءاتها المعقدة، وسط تأخر حوالات المستوردين وتجميد أموالهم، فيما يجد صغار التجار أنفسهم أمام خيارات محدودة تدفع بعضهم إلى السوق الموازية، بما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع والقوة الشرائية للمواطنين.

ومنذ مطلع عام 2025، اتجه العراق إلى اعتماد المصارف التجارية والمصارف المراسلة الدولية في تنفيذ التحويلات الخارجية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، غير أن هذا التحول كشف عن تفاوت قدرات المصارف على إنجاز المعاملات، فضلاً عن تعقيدات إدارية ومصرفية لا تزال تعترض حركة التجارة، ولا سيما لدى المستوردين الصغار والمتوسطين.

عوائق مصرفية

وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إنهاء منصة الدولار بحد ذاته، بل في عدم مواكبة الانتقال إلى النظام المصرفي الجديد بتطوير كافٍ للإجراءات الإدارية والمصرفية التي تضمن سرعة التحويلات التجارية.

ويشير السعدي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن تفاوت قدرات المصارف وتعقيد المتطلبات أمام المستوردين، إلى جانب البيروقراطية المصرفية والجمركية، أوجدت عقبات إضافية أمام حركة التجارة، خصوصاً مع اشتراط تقديم البيانات المسبقة وتسديد الرسوم والضرائب قبل استكمال بعض إجراءات الاستيراد.

وكان قرار الاستيفاء الجمركي المسبق قد عُلّق في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بعد أن أثار تطبيقه إشكالات تتعلق بتوقيت استحصال الرسوم وانعكاساته على المستوردين، ويقول السعدي إن تلك التجربة كشفت ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والجمركية قبل اعتماد أي إجراءات جديدة.

ويوضح أن دفع الرسوم والضرائب مسبقاً يؤدي إلى تجميد جزء من رأس المال العامل للتاجر، فضلاً عن زيادة تكاليف التخزين والشحن والتأخير، وهو ما يضغط بصورة أكبر على سيولة الشركات الصغيرة ويعرقل دورة رأس المال التجاري.

حوالات متأخرة

ولا تقتصر المشكلة على صغار المستوردين، إذ يواجه كبار التجار أيضاً تأخراً في وصول حوالاتهم إلى الجهات الخارجية، في ظل محدودية المصارف القادرة على تنفيذ التحويلات، والقيود المفروضة على عدد من المؤسسات المالية العراقية.

وفي هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد الجنابي، إن تعثر تمويل التجارة يشمل شريحتين رئيسيتين من التجار، هما كبار المستوردين النظاميين وصغار التجار الذين لا يمتلكون قنوات مصرفية رسمية مناسبة لتغطية معاملاتهم.

ويضيف الجنابي لوكالة شفق نيوز، أن كبار التجار يواجهون تأخراً في حوالاتهم يتراوح بين شهر وشهر ونصف، مشيراً إلى أن تمويل التجارة يعتمد على مصرف التجارة العراقي (TBI) وأربعة مصارف أجنبية، إلا أن هذه القنوات تشهد بدورها تأخراً في إنجاز حوالات المستوردين.

وبحسب الجنابي، فإن هذا التأخير يدفع بعض التجار إلى البحث عن الدولار في السوق الموازية لتغطية التزاماتهم التجارية، الأمر الذي يزيد الطلب عليها ويضيف أعباء مالية إلى كلفة الاستيراد، فيما يواجه صغار التجار مشكلة مختلفة تتمثل في عدم وجود منصة مخصصة لهم تتيح تمويل تجارتهم عبر القنوات الرسمية.

ويشير إلى أن البنك المركزي يعمل على إيجاد آلية أو منصة خاصة بهذه الفئة، مع ضرورة مراقبة حركة الأموال والتحقق من مصادرها واستخداماتها، منعاً لاستغلالها في غسل الأموال أو تمويل أنشطة تجارية غير مشروعة.

تجميد السيولة

ومن جانبه، يؤكد نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، جعفر الحمداني، أن تأخر الحوالات بات يربك السوق المحلية ويؤثر مباشرة في دورة رأس المال لدى رجال الأعمال والمستوردين.

ويقول الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن عدداً كبيراً من المستوردين سددوا مبالغ حوالاتهم إلى المصارف وقدموا المستندات التي تثبت ذلك، لكن معاملاتهم لا تزال تتأخر بصورة ملحوظة، بما يؤثر في التزاماتهم التجارية وحركة السوق.

ويضيف أن انسيابية التجارة ترتبط بسرعة انتقال رأس المال وتمكين المستوردين ورجال الأعمال من إتمام معاملاتهم مع الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن غرفة تجارة بغداد تتابع هذه الإشكالات عبر قنواتها مع الجهات الحكومية والبنك المركزي والمصارف العراقية، بهدف تسهيل إجراءات التحويلات وتسريع إنجازها.

قيود مصرفية

وفي تفسير آخر لجذور الأزمة، يربط الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، تعثر تمويل التجارة الخارجية باختلالات هيكلية في القطاع المصرفي، نتيجة القيود والعقوبات التي طالت عدداً من المصارف العراقية وحدّت من قدرتها على التعامل بالدولار والقنوات المصرفية الخارجية، فضلاً عن بطء تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي الذي تعمل عليه شركة "أوليفر وايمان" العالمية للاستشارات الإدارية بالتنسيق مع البنك المركزي.

ويقول عبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن العراق انتقل من مرحلة تنظيم التحويلات الخارجية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، تتعلق بقدرة المصارف على تنفيذ عمليات التجارة بكفاءة وسرعة، مبيناً أن توفر العملة الأجنبية وحده لا يكفي ما لم يمتلك التاجر مصرفاً لديه علاقات مراسلة خارجية وإجراءات واضحة تضمن إنجاز التحويلات دون تأخير أو تكاليف إضافية.

وفي هذا الصدد، يبرز ملف إعادة المصارف العراقية إلى قنوات المراسلة الخارجية بوصفه أحد المسارات المطروحة لمعالجة الاختناقات، إذ أكد البنك المركزي العراقي، في 18 تموز/ يوليو 2026، تأهل سبعة مصارف لاجتياز المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي والعودة إلى التعامل عبر قنوات المراسلة بالعملات غير الدولار، على أن يخضع تعاملها بالدولار لاحقاً لاستكمال متطلبات إضافية.

ويرى عبد ربه أن تسريع عودة هذه المصارف إلى العمل باليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني من شأنه توسيع خيارات تمويل التجارة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المؤسسات المالية التي تستحوذ حالياً على الحصة الأكبر من التحويلات، فضلاً عن خلق منافسة في تقديم الخدمات المصرفية للتجار والمستوردين.

ويشدد على ضرورة تسريع برنامج شركة "أوليفر وايمان" وتوسيع قاعدة المصارف المؤهلة، بدلاً من إبقاء الإصلاح ضمن مسارات إدارية طويلة، بما يسمح بزيادة قدرة القطاع المصرفي على تنفيذ التحويلات الخارجية.

عملات بديلة

ومع استمرار صعوبات التحويل بالدولار، تتجه الأنظار إلى العملات البديلة بوصفها أحد الخيارات الممكنة لتخفيف الضغط على القنوات المصرفية التقليدية، إلا أن فاعليتها تبقى مرتبطة بمدى توافر البنية المصرفية اللازمة لتسوية المعاملات التجارية.

ويؤيد أحمد الجنابي إمكانية نجاح التعامل بالعملات الأخرى، مشيراً إلى أن رابطة المصارف العراقية طرحت خيار عودة بعض المصارف إلى العمل عبر النظام المصرفي الدولي بعملات غير الدولار، ولا سيما أن عدداً منها استكمل متطلبات الإصلاح التي وضعتها شركة "أوليفر وايمان"، لكنه لم يستعد نشاطه الطبيعي حتى الآن.

ويعتقد أن هذا المسار قد يساعد في تخفيف القيود المفروضة على المصارف العراقية وتوفير خيارات إضافية للتجار، لكنه يحتاج إلى خطوات تنفيذية تتيح لهذه المصارف استئناف عملياتها بصورة فعلية.

أما نوار السعدي، فيرى أن التعامل باليورو واليوان والدرهم يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على الدولار، لكنه يحذر من التعامل معه بوصفه حلاً سريعاً أو كافياً لإنهاء نفوذ السوق الموازية.

ويعزو ذلك إلى أن نجاح العملات البديلة يتطلب وجود مصارف مراسلة واتفاقات تسوية وسيولة كافية وقنوات تحويل موثوقة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تتمثل في قدرة النظام المالي على إيصال العملة الأجنبية إلى المستورد الحقيقي بالسرعة والكلفة المناسبتين.

السوق الموازية

وفي موازاة البحث عن بدائل للعملة الأميركية، لا تزال السوق الموازية تستفيد من الفجوة بين الطلب الفعلي على العملات الأجنبية وقدرة القنوات المصرفية الرسمية على تلبيته.

ويقول السعدي إن هذه السوق لا يمكن إنهاء نفوذها بمجرد توفير الدولار أو طرح عملات بديلة، لأنها تعكس خللاً في قدرة المصارف الرسمية على تلبية احتياجات المستوردين بسرعة وكفاءة، وكلما تعثرت التحويلات اتسعت المساحة أمام التعاملات غير النظامية.

بدوره، يشير الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، إلى أن النظام التجاري العراقي يحتاج إلى تعزيز التعامل بالعقود التجارية طويلة الأجل مع مناشئ معروفة، بما يتيح تهيئة التحويلات والاعتمادات المستندية بسرعة أكبر، ويسهل إجراءات التدقيق التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويضيف قصي لوكالة شفق نيوز، أن معرفة المجهزين ومصادر البضائع وتوثيق العقود من شأنها الحد من تأخر بعض الحوالات أو رفضها عند وجود شكوك بشأن الجهات الموردة أو طبيعة التجهيزات.

ويلفت قصي إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لاختصار زمن إنجاز التحويلات من 23 يوماً إلى ثلاثة أيام، في مسعى لتقليل التأخير وتلبية الطلب على الدولار بصورة أكثر انسيابية، فضلاً عن التوجه إلى الانفتاح على عملات أخرى لتمويل التجارة.

لكنه يحذر من استمرار لجوء بعض التجار الصغار والمتوسطين إلى السوق غير النظامية، بدلاً من التعامل عبر الحسابات المصرفية الرسمية والاستفادة من الدولار بالسعر المعتمد البالغ 1520 ديناراً، مشيراً إلى أن بعضهم يلجأ إلى شراء الدولار من السوق الموازية وإدخال البضائع عبر منافذ غير رسمية أو تغيير جنس البضاعة المستوردة.

ويؤكد أن توسيع إمكانية استخدام المنصة الإلكترونية أمام هذه الفئة، ولا سيما تجار إقليم كوردستان والمناطق المحررة، من شأنه تخفيف الضغط على السوق الموازية، شريطة ربط المنظومة المصرفية بالضرائب والجمارك ضمن نظام إلكتروني موحد يتيح تحديد هوية التاجر وطبيعة البضاعة المستوردة والرسوم المستحقة ومخازنها والمشتري النهائي.

فاتورة المستهلك

ولا تتوقف تداعيات تعثر تمويل التجارة عند المصارف والمستوردين، بل تمتد إلى السوق المحلية، حيث تتحول تكاليف التأخير والتمويل والتخزين إلى أعباء إضافية على أسعار السلع والخدمات.

ويحذر أحمد الجنابي من أن بعض التجار قد يستوردون بضائعهم بالسعر الرسمي، ثم يبيعونها للمستهلك وفق تكاليف محسوبة على سعر السوق الموازية، سعياً إلى تحقيق هوامش ربح أعلى، ما يستدعي متابعة من الأجهزة المعنية والأمن الاقتصادي لضبط هذه الممارسات.

كما يؤكد جعفر الحمداني أن تأخر الحوالات ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، فيما يرى نوار السعدي في الختام أن المستورد يتحمل في البداية كلفة التأخير والتمويل والتخزين، قبل أن تنتقل هذه الأعباء إلى المستهلك العراقي وتؤثر في قوته الشرائية.

شفق نيوز- النجف

لم يتبق من سور النجف الأخير سوى أجزاء محدودةيتجاوز طولها الإجمالي 100 متر، تقع في شارع السدير وسط المدينة القديمة، حيث لا تظهرمعالم السور بوضوح، باستثناء أجزاء منه استطاعت أن تعلو فوق المحال التجارية التي حجبتمعظم واجهته، فيما ارتفعت خلفه بنايات الفنادق، في مشهد يعكس حجم التحولات العمرانيةالتي شهدتها المنطقة.

وتحمل هذه الأجزاء المتبقية ذاكرة مرحلة مهمةمن تاريخ النجف، إذ كان السور يمثل حصناً دفاعياً ومانعاً يحمي المدينة وسكانها منالغزوات والهجمات التي كانت تستهدفها، فضلاً عن دوره في تنظيم مداخل المدينة وحركةالدخول إليها والخروج منها.

وأكد الباحث التاريخي والمهندس الاستشاري تحسينعمارة، أن أسوار النجف القديمة تمثل شواهد تاريخية وعمرانية مهمة توثق مراحل تطور المدينةواتساعها عبر القرون، مشيراً إلى أن سور النجف الأخير يمثل إحدى أبرز المحطات في تاريخهاالعمراني، لما يحمله من تفاصيل معمارية ودفاعية تعكس طبيعة الحياة في المدينة خلالتلك الحقبة.

وقال عمارة لوكالة شفق نيوز إن دراسة أسوار النجفتتطلب العودة إلى المصادر التاريخية والخرائط القديمة والصور الفوتوغرافية، إلى جانبتتبع الآثار العمرانية المتبقية داخل المدينة القديمة، للوصول إلى تصور دقيق عن مواقعالأسوار ومراحل بنائها واندثارها.

وأوضح أن السور في العمارة الإسلامية لم يكنمجرد جدار يحيط بالمدينة، بل منظومة دفاعية متكاملة تتألف من جدران مرتفعة وسميكة وأبراجدفاعية وأبواب رئيسية، وقد تحيط به خنادق لتعزيز قدرته على حماية السكان من الهجمات،وهي خصائص ظهرت في نماذج متعددة من أسوار المدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن تحديد عدد الأسوار التي شهدتها النجفعبر تاريخها يستدعي دراسة مقارنة للروايات التاريخية، نظراً لاختلاف المصادر في بعضالتفاصيل المتعلقة بمواقعها وتواريخ إنشائها، فضلاً عن ضرورة التمييز بين الأسوار التيأحاطت بالمدينة فعلياً والتحصينات التي أقيمت لحماية المرقد العلوي أو أجزاء محددةمن المنطقة.

وأشار إلى أن الخرائط التاريخية والصور القديمةتمثل أدوات أساسية في إعادة رسم الحدود العمرانية للنجف القديمة، إذ تساعد مقارنة مواقعالأزقة والبيوت الكبيرة والخانات والأسواق في تحديد الامتدادات المحتملة للأسوار السابقة،والكشف عن ارتباطها بمراحل توسع المدينة.

وبيّن عمارة أن بناء سور النجف الأخير بدأ نحوعام 1802، واستمر العمل فيه حتى عام 1811، ليشكل أحد أبرز المنشآت الدفاعية التي أحاطتبالمدينة، موضحاً أنه تميز بارتفاعه وأبراجه الدفاعية والخندق المحيط به، فضلاً عنأبوابه التي نظمت حركة الدخول إلى النجف والخروج منها.

ولفت إلى أن الصور التاريخية وثقت أجزاء من السورومداخله في مراحل زمنية مختلفة، وكشفت عن تفاصيل معمارية لم يعد الكثير منها قائماًاليوم، مبيناً أن إحدى الصور  توثق السور عام1918، فيما تتيح صور أخرى وخرائط قديمة تتبع التغيرات التي طرأت عليه وعلى محيطه.

وأضاف أن عمليات هدم السور والتوسع العمرانيأدت إلى اختفاء أجزاء واسعة منه، في حين لا تزال بعض الآثار والبقايا العمرانية تمثلشواهد يمكن الاستفادة منها في تحديد موقعه ومساره، مؤكداً أهمية التعامل معها بوصفهاجزءاً أصيلاً من الذاكرة التاريخية والتراث العمراني للنجف.

وشدد عمارة على ضرورة الاهتمام بما تبقى من السوروتوثيق أجزائه ميدانياً، ومقارنة نتائج المسح بالخرائط والصور والمصادر التاريخية،داعياً إلى الاستفادة من تجارب المدن العربية والإسلامية التي حافظت على أسوارها القديمةوأعادت تأهيلها لتصبح معالم بارزة في هويتها العمرانية والثقافية.

وختم عمارة بالقول إن الحفاظ على الأسوار التاريخيةلا يتعارض مع تطور المدن وتوسعها، بل يمكن تحقيقه من خلال حلول تخطيطية تضمن حمايةالمعالم التراثية، وتتيح للسكان ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، بما يسهم في نقل ذاكرةالنجف التاريخية إلى الأجيال المقبلة.

ستة أسوار

وشهدت مدينة النجف، عبر تاريخها، مراحل متعددةمن إنشاء الأسوار والتحصينات التي ارتبطت بحماية المرقد العلوي وتطور المدينة واتساععمرانها. وتورد الروايات التاريخية ستة أسوار رئيسية ارتبطت بمراحل مختلفة من تاريخالنجف، مع وجود تباين في بعض التفاصيل والتواريخ المتعلقة بها.

السور الأول: يُنسب إلى محمد بن زيد الداعي العلوي،صاحب طبرستان، ويُرجّح أن بناءه يعود إلى نحو سنة 287هـ، الموافق 900–901م.

السور الثاني: يُنسب إلى أبي الهيجاء عبد اللهبن حمدان الحمداني، ويُرجّح بناؤه نحو سنة 312هـ، الموافق 924–925م.

السور الثالث: يرتبط بعصر الدولة البويهية، ويُنسبإلى عضد الدولة فناخسرو بن بويه، ويؤرّخ عادةً إلى الفترة الممتدة بين سنتي 367 و372هـ،الموافق 977–983م.

السور الرابع: يُنسب إلى أبي محمد الحسن بن سهلان،وزير الدولة البويهية، وتذكر إحدى الروايات أنه أمر ببنائه سنة 400هـ، الموافق1009–1010م.

السور الخامس: يُنسب إلى السلطان أويس الجلائريخلال القرن الثامن الهجري، فيما لا يزال تاريخ إنشائه الدقيق بحاجة إلى مزيد من التحققوالبحث في المصادر التاريخية.

السور السادس والأخير: يُنسب إلى الحاج محمدحسين العلاف الأصفهاني، المعروف بنظام الدولة، وبدأ بناؤه سنة 1217هـ، الموافق1802–1803م، واكتمل سنة 1226هـ، الموافق 1811–1812م، وفق الرواية التاريخية المشارإليها.

وتشكل هذه الأسوار بمراحلها المختلفة سجلاً عمرانياًوتاريخياً لتحولات النجف، فيما تبرز أهمية مواصلة البحث في مواقعها وأطوالها وتفاصيلهاالمعمارية ومراحل اندثارها، وصولاً إلى توثيق ما تبقى من شواهدها والحفاظ عليها بوصفهاجزءاً من الهوية التاريخية للمدينة.

من جانبه، قال مدير مفتشية آثار وتراث النجف،محمد هادي الميالي، لوكالة شفق نيوز، إن سور النجف يمثل قيمة تراثية وتاريخية تستحقالاهتمام والحماية، مبيناً أن وزارة الثقافة والسياحة والآثار تولي اهتماماً بالمواقعالأثرية والتراثية في مختلف أنحاء العراق، وتسعى إلى الحفاظ عليها وصونها.

وأوضح الميالي أن سور النجف يمتلك مؤهلات تاريخيةوعمرانية تستحق الدراسة والتقييم وفق متطلبات ومعايير منظمة الأمم المتحدة للتربيةوالعلم والثقافة (اليونسكو)، الأمر الذي يتيح بحث إمكانية إدراجه ضمن قائمة التراثالعالمي، بما يعزز مكانته التاريخية والحضارية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية إرثالنجف ونقله إلى الأجيال المقبلة.

شفق نيوز- بغداد

تتراجع المساحات الخضراء في بغداد بفعل التوسعالعمراني والمشاريع الاستثمارية، فيما لم تعد الأشجار المعمّرة بمنأى عن الإزالة، حتىفي الشوارع التي شكّلت جزءاً من ذاكرة العاصمة ومشهدها الجمالي، وسط تساؤلات عن فاعليةالإجراءات الحكومية في حمايتها والحد من تدهورها. 

وكان شارع السعدون، وسط بغداد، أحدث مشاهد هذاالتراجع، بعدما شهد قطع عدد من الأشجار المعمّرة المحاذية لفندق فلسطين، يعود عمر بعضهاإلى أكثر من 30 عاماً، وكانت توفر ظلالاً للمارة وتضفي على الشارع طابعاً أخضر اعتادعليه سكان العاصمة.

مفارقة الأشجار

وبحسب ما أفاد به صاحب أحد المحال التجارية المقابلةلموقع الأشجار، لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن عمليات القطع جاءت، على ما يبدو، بناءًعلى توجيه من إدارة الفندق أو القائمين عليه، بهدف إظهار معالم المبنى الذي خضع مؤخراًلأعمال ترميم وتجديد شارفت على الاكتمال.

ويشير صاحب المحل، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلىمفارقة تتعلق بشجرة كبيرة قرب متجره، تعرضت للتآكل بفعل الأرضة وانشطرت إلى نصفين،ما أثار مخاوف من سقوطها وإلحاق أضرار بالمارة والمحال المجاورة.

ويقول إنه راجع وزارة الزراعة للإبلاغ عن خطورتهاوطلب إزالتها، لكن طلبه قوبل بالرفض، استناداً إلى أهمية الأشجار بوصفها جزءاً من معالمبغداد وهويتها.

وفي المقابل، أزيلت أشجار أخرى كانت "خضراءوبحالة جيدة"، وعاشت في الموقع أكثر من ثلاثة عقود، ليصبح جزء من الشارع مكشوفاًبعد اختفاء ظلالها ومشهدها الأخضر.

ولا تقف القضية عند حدود شارع السعدون، إذ تعكس،وفق مختصين، أزمة أوسع تتعلق بتراجع الغطاء النباتي في بغداد والمحافظات، بفعل التوسعالعمراني وتغيير استخدامات الأراضي، فضلاً عن ضعف المتابعة والصيانة والتجاوزات التيتطال البساتين والأشجار.

ضوابط قانونية

في المقابل، تؤكد وزارة الزراعة أن القوانينالعراقية تمنع تجريف الأراضي الزراعية المنتجة وتحويلها إلى استعمالات سكنية، مشيرةإلى وجود آليات حكومية محددة لمنح الاستثناءات المتعلقة بتغيير جنس الأراضي.

ويقول المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، لوكالةشفق نيوز، إن قانون الوزارة والتشريعات العراقية يمنعان منعاً باتاً تجريف الأراضيالزراعية المنتجة وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، موضحاً أن أي تغيير في طبيعة استخدام الأراضيلا يشمل، من حيث المبدأ، الأراضي الزراعية المنتجة.

ويضيف أن الأراضي التي يمكن تغيير جنسها تكونعادة غير منتجة وقريبة من المدن، مستشهداً بقرار اتخذته الوزارة قبل نحو شهرين برفعيد الإصلاح عن 26 ألف دونم في منطقة النهروان، ضمن مشروع تطوير المنطقة الرابعة، تمهيداًلتوزيعها على منتسبي وزارة الداخلية وذوي الشهداء والجرحى.

وبشأن الموافقات الاستثمارية، يوضح الحطاب أنلجنة مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المخولة بمنح الموافقات المتعلقةبتجريف الأراضي الزراعية وتغيير جنسها، مبيناً أن صلاحياتها ترتبط بكونها لجنة مركزيةتابعة للأمانة العامة.

ويشير إلى أن الوزارة تتابع المخالفات المسجلة،وأن عدداً من العقود الاستثمارية جرى فسخه بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصةبالأراضي الزراعية.

تعهدات حكومية

وعلى مستوى العاصمة، تؤكد أمانة بغداد أنها اتخذتإجراءات لمنع تغيير استخدام الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء، بالتزامن مع تنفيذحملات تشجير تهدف إلى زيادة عدد الأشجار وتعويض النقص في الغطاء النباتي.

ويقول المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، لوكالةشفق نيوز، إن الأمانة اعتمدت، منذ عام 2022، قراراً حكومياً يمنع تحويل الأراضي المصنفةحدائق أو متنزهات أو مناطق خضراء إلى أي استخدام آخر، مؤكداً عدم إمكانية المساس بهذهالمواقع لصالح مشاريع أو أنشطة مختلفة.

ويوضح أن الأمانة تعمل، بالتنسيق مع الدوائرالبلدية المختصة، على توسيع المساحات الخضراء وزيادة أعداد الأشجار المعمّرة، لافتاًإلى إطلاق حملة لزراعة 190 ألف شجرة خلال الموسم الخريفي الحالي، بعد زراعة 180 ألفشجرة في الموسم الربيعي السابق.

كما يشير إلى افتتاح عدد من الحدائق، بينها حديقةالجوادين في قاطع بلدية الكاظمية، بمساحة تبلغ 11 دونماً، إلى جانب حدائق أخرى، ضمنجهود الدوائر البلدية لتوسيع المساحات الخضراء في العاصمة.

ويلفت الجنديل إلى أن خطط التشجير تتضمن توفيرمنظومات للري بالتنقيط والرش، لضمان استمرار الأشجار المزروعة وعدم تعرضها للجفاف،مؤكداً أن المشاريع التي تحصل على الموافقات الرسمية لا يُسمح لها بالتجاوز على الحدائقأو المساحات الخضراء.

أزمة بيئية

من جانبه، يرى عضو مرصد العراق الأخضر المختصبالشأن البيئي، عمر عبد اللطيف، أن تجريف البساتين وتراجع المساحات الخضراء وتحويلالأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية تمثل واحدة من أبرز الأزمات البيئيةوالعمرانية في العراق.

ويقول عبد اللطيف لوكالة شفق نيوز، إن المشكلةلا ترتبط بغياب القوانين وحده، إذ توجد تشريعات وقرارات حكومية تمنع التجريف وتغييراستخدامات الأراضي خارج الأطر الرسمية، لكن التحدي الأساسي يكمن في ضعف تطبيق الضوابطومحدودية المتابعة الميدانية.

ويعزو استمرار الظاهرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية،أولها ضغط التوسع العمراني والنمو السكاني، وما يرافقهما من نقص في الوحدات السكنيةوارتفاع أسعار العقارات، الأمر الذي يزيد الطلب على الأراضي القريبة من المدن.

أما العامل الثاني، فيتمثل بضعف متابعة المساحاتالبديلة التي يُلزم بعض المستثمرين بزراعتها، إذ إن غياب السقي والرعاية المستمرة يؤديإلى جفاف الأشجار وتحول تلك المساحات إلى أراضٍ غير منتجة.

ويضيف أن التجاوزات والعشوائيات، ولا سيما تلكالمرتبطة بملفات توزيع الأراضي والسكن غير النظامي، تفرض واقعاً يصعب معالجته بعد وقوعه،ما يجعل الرقابة المسبقة أكثر أهمية من الاكتفاء بإجراءات المعالجة اللاحقة.

ولا تقتصر آثار هذا التراجع على الجانب الجمالي،بحسب عبد اللطيف، بل تمتد إلى تفاقم المشكلات البيئية، وفي مقدمتها تزايد العواصف الغباريةوالترابية نتيجة الجفاف واتساع الأراضي غير المزروعة وتراجع الغطاء النباتي.

كما يحذر من أن انخفاض أعداد الأشجار يضعف قدرةالمدن على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، ويسهم في تفاقم التلوث وارتفاعدرجات الحرارة، خصوصاً في بغداد التي تعاني أصلاً من تلوث الهواء وتراجع المساحات الخضراء.

تجريف البساتين

وفي سياق متصل، يلفت عضو مرصد العراق الأخضرإلى ظهور أنماط جديدة من التجاوزات، بينها شراء البساتين وتجريفها لصالح مشاريع مطاعمشوي الأسماك، وهي ظاهرة "بدأت تتوسع في بغداد ومحافظات أخرى، وتضيف ضغطاً جديداًعلى الغطاء النباتي".

ويشير لطيف إلى أن بعض الجهات الحكومية تتحملأيضاً جانباً من المسؤولية، نتيجة مشاريع تؤدي إلى قلع الأشجار أو تحويل مساحات خضراءإلى استخدامات أخرى، لافتاً إلى أن ذلك لا يقتصر على جهة واحدة، بل يشمل قطاعات متعددة،من بينها الزراعة والبلديات والنقل.

ويؤكد أن معالجة الأزمة لا تتطلب الاكتفاء بإصدارقوانين وقرارات جديدة، بل تستوجب تطبيقاً صارماً للتشريعات النافذة، ومحاسبة الجهاتالتي تتجاوز على الأشجار والبساتين، إلى جانب وضع خطط تشجير تستند إلى مواقع مناسبةوإمكانات حقيقية للسقي والصيانة.

ويخلص إلى أن زراعة الأشجار لا ينبغي أن تكونحملات موسمية أو أرقاماً معلنة فحسب، بل عملية مستدامة تضمن بقاء الأشجار ونموها، حتىلا تتحول المبادرات إلى أعداد مزروعة لا تصمد أمام الجفاف والإهمال.

شفقنيوز- بغداد

يشكومواطنون وأصحاب متاجر إلكترونية من ارتفاع أجور توصيل البضائع بين المحافظات، من 5آلاف إلى 8 آلاف دينار، في زيادة يقولون إنها جاءت بالتزامن مع ارتفاع سعر صرفالدولار، وأثرت في حركة البيع والشراء، ولا سيما طلب البضائع من محافظات بعيدة.

ويقولالمواطن كريم الساعدي لوكالة شفق نيوز: "طلبت قميصاً من محافظة أربيل بسعر 16ألف دينار، لكنني تراجعت بعدما عرفت أن أجور التوصيل تبلغ 8 آلاف دينار".

ويضيفأن "أجور التوصيل تعادل نصف ثمن القميص، ما دفعني إلى التراجع عن إتمام الطلب"،موضحاً أن ارتفاع كلفة توصيل الطلبات يجعل كثيرين يعزفون عن شراء البضائع التيتنقلها شركات التوصيل.

منجانبها، تقول عديلة غني، صاحبة صفحة إلكترونية لبيع الملابس، إنها اضطرت إلى رفعأسعار القطع والملابس لتحمل جزء من تكاليف التوصيل، عبر إضافة بضعة آلاف منالدنانير إلى سعر القطعة، بعد ارتفاع أجور الشحن والتكاليف المرتبطة بسعر صرفالدولار.

وتضيففي حديث لشفق نيوز أن ارتفاع الأسعار أسهم في تراجع أعداد الزبائن، ما يضع أصحابالمتاجر الإلكترونية أمام تحديات متزايدة بين تحمل جزء من تكاليف التوصيل أوتحميلها للمستهلكين، الأمر الذي قد ينعكس على حجم المبيعات.

وتأتيهذه الشكاوى وسط تساؤلات بشأن تأثير ارتفاع أجور التوصيل في نشاط التجارةالإلكترونية بالعراق، وقدرة أصحاب المشاريع الصغيرة على الاستمرار في ظل ارتفاعالتكاليف وتراجع الطلب.

وتوفرمتاجر إلكترونية خدمات توصيل بضائع إلى المواطنين في العراق من بلدان مختلفة، فيماتعمل متاجر أخرى على توصيل الملابس والبضائع المتنوعة إلى الزبائن من داخل البلاد.

لكنأصحاب شركات توصيل يقولون إن نقاط التفتيش بين المحافظات توقف السيارات التي تنقلالطلبات وتطالبها بدفع رسوم جمركية، رغم أن البضائع لم تأت من الخارج.

ويقولصاحب شركة التوصيل محمد حسن علي لوكالة شفق نيوز إن "السيارات القادمة منأربيل والتي تحمل طلبات الزبائن تُعامل معاملة السيارات القادمة من خارج العراق".

ويضيفأن "نقاط التفتيش في كركوك تطالبنا بدفع رسوم جمركية دون إطار قانوني"،مبيناً عدم وجود نظام جمركي لتقييم الرسوم، وأن البضائع تخضع للتخمين.

ويؤكدأن المبالغ المدفوعة عن البضائع تتراوح غالباً بين 3 و4 ملايين دينار، موضحاً أنالرسوم الإضافية كانت السبب الرئيس في ارتفاع كلفة خدمة التوصيل.

وفيالسياق ذاته، قدم عدد من التجار وأصحاب شركات التوصيل شكاوى إلى الجهات الرسميةبشأن الرسوم الجمركية التي تُستوفى عن بضائعهم وشحناتهم المستوردة من الخارج، رغمسبق دفعها في المنافذ الحدودية.

ويقولرحيم الشمري، صاحب شركة توصيل، لشفق نيوز إنه يستورد بضائعه من تركيا إلى العراق،ولديه مخازن في محافظة كركوك، ويدفع الرسوم الجمركية في منفذ إبراهيم الخليل، ثميستكمل الإجراءات ويدفع الرسوم المطلوبة في جمرك الموصل، مؤكداً امتلاكه المستنداتالرسمية والأختام ووصولات الدفع التي تثبت ذلك.

ويضيفالشمري أنه بعد وصول البضائع إلى مخازنه في كركوك، يجهز طلبات الزبائن ويرسلها إلىبغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية والغربية، لكنه يواجه مشكلة عند نقل البضائع منكركوك إلى بغداد، إذ تُوقف السيارات وتُحجز في سيطرة الحسينية رغم حملها مستنداترسمية تثبت استكمال الإجراءات الجمركية.

ويبينأن البضائع تُحال إلى جمرك أبو غريب، حيث يُطالب أصحابها بدفع رسوم جمركية إضافية،فضلاً عن الرسوم السابقة.

ويقولالمواطن جبار حسن، صاحب شركة توصيل في محافظة الأنبار، إن سيارته كانت محملةبطلبات عائدة إلى بغداد بسبب عدم استلام الزبائن طلباتهم في الأنبار، قبل أنتوقفها الأجهزة الأمنية في سيطرة التبادل بمنطقة الغزالية، إلى جانب أربع سياراتأخرى تابعة لشركات توصيل.

ويؤكدأن الجهات الأمنية طالبتهم بدفع رسوم جمركية رغم أن البضائع قادمة من الأنبار،وليست من خارج العراق، وأنه يمتلك الإثباتات اللازمة.

ويضيفأن الجهات المعنية أبلغتهم بأن توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء يقضي بفرض رسومجمركية على كل طلب، مشيراً إلى حجز سيارته والسيارات الأخرى وتحويلهم إلى جماركالمنطقة الوسطى، حيث دفع 3 ملايين ونصف المليون دينار "رسوماً جمركية إضافيةدون أي مبرر".

وبحسبمصادر مطلعة تحدثت لشفق نيوز، فإن سيطرتي جيمن ودارمان، الواقعتين على طريقيكركوك–السليمانية وكركوك–أربيل، تفرضان رسوماً على البضائع الواردة من إقليمكوردستان.

وأضافتالمصادر أن هذه الرسوم رسمية، وفق قرارات الحكومة العراقية، وتبلغ بين 250 و500دينار عن كل طلب.

منجانبه، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن فرض الرسوم على شركات التوصيل يتطلبدراسة اقتصادية دقيقة، توازن بين حق الدولة في تنظيم النشاط التجاري واستيفاءالإيرادات وفق القانون، وضمان استمرارية عمل الشركات التي باتت جزءاً مهماً منحركة التجارة الإلكترونية في العراق.

وقالالفرج إن المعلومات المتداولة بشأن ارتفاع أجور التوصيل إلى بعض المحافظات من 5آلاف إلى 8 آلاف دينار تشير إلى زيادة تبلغ 60%، ما يستدعي الوقوف على الأسبابالفعلية لهذه الزيادة، ومدى ارتباطها بالرسوم الجديدة، وانعكاساتها على المستهلكينوالتجار وشركات التوصيل.

وأضافأن أهمية هذه الشركات لا تقتصر على نقل البضائع، بل تمتد إلى توفير فرص عمل للشبابوالمندوبين والسائقين، ودعم المشاريع الصغيرة والمنزلية، وتنشيط التجارة بينالمحافظات، فضلاً عن دورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وشددالفرج على أن المطلوب ليس تعطيل حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وإنما اعتماد آليةمتوازنة تضمن تنظيم القطاع، وتمنع تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية غير مدروسة،وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع.

وأشارإلى أهمية إشراك الشركات المسجلة رسمياً لدى البريد العراقي والجهات التجاريةالمختصة في جهود تنظيم القطاع، عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة، بدلاً من فرضقيود قد تحد من نموها وتؤثر في فرص العمل التي توفرها.

وختمالفرج بالقول إن بناء اقتصاد متنوع لا يتحقق بالتركيز على تحصيل الرسوم فحسب، بليتطلب توسيع النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص المنتج وتشجيع التجارةالإلكترونية، وتحويل الشركات النظامية إلى شريك في التنمية وتوفير فرص العمل.

وتُرجعمصادر مطلعة فرض الرسوم الإضافية على الطلبات والبضائع التي تنتقل بين المحافظاتإلى القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالتباينات الضريبية والجمركية بينالأقاليم، إلى جانب الكلف اللوجستية الميدانية.

شفق نيوز- بغداد/ طهران/ بيروت/ صنعاء

يحذر ستة محللين وخبراء ومسؤولين من أن اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل قد يضع الفصائل المسلحة العراقية والحوثيين أمام خيارات عسكرية محفوفة بالمخاطر، وسط ترجيحات بأن يتوقف انخراطهم على تطورات الميدان وطبيعة الاستهدافات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انجرار العراق إلى صراع إقليمي أوسع.

وتتباين التقديرات بشأن احتمالات عودة الفصائل العراقية إلى المواجهة، بين من يستبعد مشاركتها ما لم تتعرض مقراتها وقياداتها للاستهداف، ومن يرى أن اتساع جبهات القتال قد يغير خياراتها، فيما تتباين المواقف داخل جماعة أنصار الله (الحوثيين) بشأن حدود التدخل العسكري في حال توسعت الحرب.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب، واستمرار المخاوف من تجدد الضربات العسكرية، لا سيما بعد الانتخابات النصفية الأميركية المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بما يثير تساؤلات بشأن موقف حلفاء إيران في المنطقة، وقدرة الحكومة العراقية على إبقاء البلاد بمنأى عن المواجهة.

الموقف العراقي

وفي هذا السياق، يرى عماد المسافر، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، أن مشاركة الفصائل المسلحة العراقية في أي مواجهة مقبلة ستظل مرتبطة بطبيعة التطورات الميدانية، ولا سيما ما إذا كان العراق نفسه سيتعرض للاستهداف.

ويقول المسافر لوكالة شفق نيوز، إن العراق لم يشهد، خلال حرب الأيام الاثني عشر بين إيران وإسرائيل، (التي استمرت من 13 إلى 24 حزيران/ يونيو 2025)، استهدافاً لمنشآت أو مواقع عسكرية أو قيادات على أراضيه، كما لم تنفذ الفصائل العراقية ضربات ضد القواعد الأميركية أو إسرائيل خلال تلك الفترة، رغم رفض بغداد العمليات العسكرية ضد إيران وتضامنها معها.

لكن المشهد، بحسب المسافر، تغير لاحقاً مع استهداف مواقع وقيادات في الحشد الشعبي، الأمر الذي دفع فصائل مسلحة إلى التدخل والرد، معتبراً أن احتمال مشاركتها مستقبلاً يتوقف بدرجة كبيرة على تعرض العراق أو تشكيلاته المسلحة لهجمات جديدة.

ويشير إلى أن الحكومة العراقية والفصائل أجرتا حوارات وتفاهمات بشأن الملفات الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود لمنع جر البلاد إلى مواجهة أوسع، "خصوصاً في ظل وجود أطراف تسعى إلى دفع العراق نحو الصراع".

ويضيف المسافر أن غياب الثقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في ضوء تجارب سابقة شهدت استمرار العمليات العسكرية رغم المفاوضات، يزيد من ضبابية المشهد، لكنه يعول على قدرة الحكومة العراقية على التفاهم مع الفصائل واحتواء التصعيد.

مخاطر الاستهداف

وفي السياق ذاته، يحذر الخبير الأمني، سرمد البياتي، من أن الخطر الأكبر لا يكمن بالضرورة في قرار مسبق للفصائل بالمشاركة في حرب إقليمية، بل في احتمال استهدافها ودفعها إلى الرد.

ويقول البياتي لوكالة شفق نيوز، إن الفصائل لوحت بالتحرك إذا تعرضت إيران لخطر، لكنه لا يرجح تدخلها في ظل التفاهمات القائمة بينها وبين الحكومة العراقية، ما لم تتغير الظروف الأمنية.

ويضيف أن استهداف الفصائل، سواء من الولايات المتحدة أو إسرائيل، قد يفتح الباب أمام ردود تطال مواقع ومصالح اقتصادية أميركية داخل العراق، بما فيها إقليم كوردستان، وهو ما قد يوسع نطاق المواجهة ويضع الحكومة أمام تحديات أمنية وسياسية إضافية.

ويدعو البياتي بغداد إلى تكثيف اتصالاتها مع الفصائل والجانب الأميركي للتوصل إلى تفاهمات تحول دون استهداف جديد قد يطلق سلسلة من الردود المتبادلة.

حدود المشاركة

من جهته، يرى المحلل السياسي، حسين الكناني، أن احتمالات انخراط الفصائل العراقية في أي مواجهة مقبلة ترتبط باتساع جبهات القتال ومدتها، فضلاً عن طبيعة العمليات العسكرية التي قد تشهدها المنطقة.

ويقول الكناني لوكالة شفق نيوز، إن المواجهة المحدودة قد لا تدفع الفصائل إلى المشاركة المباشرة، مرجحاً أن يتغير الموقف إذا اتسعت رقعة القتال أو تعرضت قيادات الحشد الشعبي ومقراته لهجمات.

ويشدد على ضرورة التمييز بين الانخراط في حرب إقليمية وبين الرد على استهداف مباشر، معتبراً أن الفصائل قد تنظر إلى أي هجوم على قياداتها ومقراتها باعتباره مبرراً للرد دفاعاً عن النفس.

موقف الحوثيين

وعلى الجبهة اليمنية، يستبعد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الله النعمي، في الوقت الراهن، اتساع الحرب إقليمياً، معتبراً أن القوى الكبرى لا تملك مصلحة في توسعها إلى مستويات يصعب احتواؤها.

ويقول النعمي لوكالة شفق نيوز، إن أولوية اليمن تتمثل في الدفاع عن نفسه، وإنه لا يتوقع انجرار البلاد إلى جبهات أخرى إذا اندلعت مواجهة إقليمية، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام ما قد تفرضه التطورات.

ويضيف أن تحديد الخطوات العسكرية المقبلة يظل مرتبطاً بالظروف الميدانية، مشيراً إلى أن اتساع المواجهة قد يفرض حسابات مختلفة على الأطراف المعنية.

أولويات صنعاء

لكن رئيس مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية في اليمن، حامد البخيتي، يقدم تصوراً أوسع لدور جماعته في الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة إلى حكومة صنعاء تتمثل في "المواجهة مع السعودية والأطراف التي تساندها، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا".

ويقول البخيتي لوكالة شفق نيوز، إن موقف جماعته من القضية الفلسطينية ثابت، وإنها ستواصل إسناد حركات المقاومة الفلسطينية إذا دخلت في مواجهة مع إسرائيل، حتى في ظل استمرار التحديات العسكرية والسياسية التي تواجه اليمن.

كما يؤكد استعداد جماعته لمساندة دول عربية وإسلامية إذا تعرضت لعدوان أميركي أو غربي، لكنه يشير إلى أن طبيعة هذا الدعم ستظل خاضعة لقواعد الاشتباك وظروف المعركة.

وبالعودة إلى عماد المسافر، يلفت إلى أن الحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية تتيح لهم تهديد الملاحة في مضيق باب المندب والسعودية والقواعد الأميركية، معتبراً أن حجم هذه القدرات يمنحهم هامشاً للتحرك من دون الاعتماد بالضرورة على تدخل أطراف أخرى.

موقف حزب الله

وفي لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أول أمس الأربعاء، استمرار مواجهة إسرائيل، رافضاً البحث في مسألة سلاح الحزب ما دام الاحتلال والاعتداءات مستمرين، ومطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وفق اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 والقرار الدولي 1701.

ويأتي موقف قاسم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والاحتلال لمناطق في جنوب لبنان، إلى جانب رفض الحزب قرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطته الأمنية والعسكرية في 2 آذار/ مارس الماضي، ما يعكس تمسكه بدوره العسكري، من دون أن يحسم موقفه من المشاركة في أي مواجهة إقليمية مقبلة.

حسابات طهران

أما على مستوى العلاقة بين إيران وحلفائها، فيرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، محمد حسين هاشمي، أن احتمالات تجدد الحرب ترتبط بالتناقض بين المسار التفاوضي مع واشنطن واستمرار التهديدات العسكرية المتبادلة.

ويقول هاشمي لوكالة شفق نيوز، إن طهران لا تثق بالولايات المتحدة، مستشهداً بتجارب تفاوضية سابقة انتهت إلى عمليات عسكرية رغم استمرار الاتصالات، ويشير إلى أن الوساطات الإقليمية والدولية لم تبدد مخاوف إيران من احتمال تجدد الهجمات.

ويضيف أن الخلاف لا يقتصر على مستقبل المفاوضات، بل يشمل ترتيب الملفات المطروحة وشروط التوصل إلى اتفاق، وهو ما يجعل فرص التسوية مرتبطة بمدى استعداد الطرفين للتفاهم على القضايا العالقة.

وفي ما يتعلق بحلفاء إيران، يرفض هاشمي اعتبارهم أطرافاً تتحرك تلقائياً بناء على توجيهات من طهران، مؤكداً أن لكل منهم حساباته وظروفه الخاصة، رغم تعاونهم ضمن محور سياسي وإقليمي مشترك.

ويستدل على ذلك بـ"عدم مشاركة الحوثيين وحزب الله في لبنان والفصائل العراقية في بعض مراحل المواجهة السابقة"، معتبراً أن قرار المشاركة في أي حرب مقبلة سيعود إلى هذه الأطراف نفسها، وفق تقديرها للظروف والمصالح.

ويشير هاشمي في الختام إلى أن إيران قد تفضل الرد المباشر على أي هجوم جديد بدلاً من الاعتماد على حلفائها، لكنه لا يستبعد أن تتغير مواقف هذه الأطراف إذا اتسعت المواجهة أو تبدلت الحسابات الاستراتيجية.

شفقنيوز- بغداد

فيبلدٍ تتسع فيه الفجوة بين أسعار العقارات ورواتب الموظفين الحكوميين والعاملين فيالقطاع الخاص، لم يعد امتلاك منزل في العراق مجرد خطوة نحو الاستقرار، بل أصبححلماً قد يحتاج إلى عقود زمنية من العمل والادخار، في ظل ارتفاع أسعار المنازلوالأراضي السكنية، وتزايد الأعباء المعيشية التي تستنزف الجزء الأكبر من مواردالأسر.

وبينموظف يحاول اقتطاع جزء من راتبه، وشاب يبدأ حياته العملية من دون مدخرات، تتسعالمسافة بين ما يكسبه العراقي وما يحتاج إليه لشراء منزل يؤويه.

وفيوقت تتزايد فيه صعوبة الحصول على سكن مستقل، تتجه الأنظار إلى حجم العجز السكني فيالبلاد، وقدرة المشاريع والمبادرات الحكومية على توفير خيارات تتناسب مع إمكاناتالمواطنين المالية.

حلمشراء منزل

ويقولالخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المواطن العراقي الذييبلغ راتبه الشهري مليون دينار ويدخر 250 ألف دينار منه، يحتاج إلى 50 عاماً لشراءمنزل تبلغ كلفته 150 مليون دينار، في حال ادخر 250 ألف دينار شهرياً، وهو منزلمتواضع في منطقة سكنية بعيدة عن مركز بغداد أو في أطرافها، شريطة بقاء سعره ثابتاًطوال تلك المدة.

ويشيرإلى أن امتلاك منزل وسط بغداد "حلم" أما في المناطق السكنية الراقية،مثل الجادرية وزيونة والمنصور، فهو محال على أصحاب الرواتب المحدودة، في ظل تجاوزأسعار بعض العقارات المليار دينار، فيما تُسعّر عقارات أخرى بالدولار.

ويضيفأن أسعار العقارات في العراق تواصل الارتفاع سنوياً بفعل زيادة عدد السكانومحدودية الوحدات السكنية المتاحة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوحدات التي تنفذهاالدولة، الأمر الذي يزيد صعوبة امتلاك منزل، لا سيما بالنسبة إلى الموظفين والشبابمن أصحاب الدخل المحدود.

أسعارالعقارات تتباين

وفيسوق العقارات، لا تتوقف الفوارق عند اختلاف الأسعار بين المحافظات أو المناطق، بلتمتد إلى الأحياء داخل المدينة الواحدة، إذ تلعب طبيعة المنطقة وموقع العقارومساحته دوراً أساسياً في تحديد قيمته.

ويقولصاحب مكتب عقارات، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن أسعار المنازلفي بغداد تختلف من منطقة إلى أخرى، بل تتباين حتى داخل المنطقة الواحدة، مبيناً أنمناطق المنصور واليرموك وأجزاء من الكاظمية والكرادة والأعظمية والسيدية تشهدارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات، إذ تُباع بعض المنازل بالدولار.

ويبينأن سعر المتر المربع في المنازل الصغيرة قد يكون أعلى منه في العقارات الأكبرمساحة، مشيراً إلى أن أسعار بعض العقارات المقامة على أراضٍ زراعية في مناطق منالدورة تجاوزت 200 مليون دينار لمساحة 100 متر مربع.

ويلفتإلى أن الأسعار تنخفض في المناطق الشعبية وأطراف بغداد، حيث تقل أسعار بعض المنازلعن 80 مليون دينار، فيما تتراوح أسعار منازل أخرى بين 80 و100 مليون دينار، بحسبالموقع ومواصفات العقار.

ويشيرإلى أن أسعار الشقق السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات وصلت فيبعض الحالات إلى أكثر من 500 مليون دينار للشقة الواحدة، ما يجعلها بعيدة عنمتناول شريحة واسعة من المواطنين.

ويرىصاحب المكتب أن محدودية الأراضي والمنازل المتاحة في عدد من مناطق بغداد دفعت بعضالمالكين إلى تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية أصغر، لتلبية احتياجات الأسر الجديدةالتي لا تمتلك القدرة المالية على شراء عقارات مستقلة، مبيناً أن بعض هذه الوحداتقسمت مساحاتها بين 50 و100 متر مربع لمساحات تبلغ 500 و1000 سابقاً.

الراتبلا يسمح بالادخار

ولاتنعكس أزمة السكن على الراغبين في شراء المنازل فحسب، بل تمتد إلى أسر تضطر إلىالبقاء في منازل ذويها أو الانتقال إلى الإيجار، في ظل عدم قدرتها على تحمل كلفةشراء عقار.

ويقولعصام حميد، وهو مدرس في إحدى المدارس الثانوية ومن سكان منطقة الكرادة في بغداد،في حديث لوكالة شفق نيوز إنه كان يرغب في شراء منزل لأسرته بسبب ضيق المنزل الذييسكنه مع والديه، إلا أن راتبه الشهري الذي يزيد قليلاً على مليون دينار لا يكفيلتغطية متطلبات أسرته المكونة من أربعة أفراد ومصاريف المعيشة، ما حال دون قدرتهعلى الادخار لشراء منزل.

ويضيفأن هذا الوضع دفعه إلى استئجار منزل في منطقة الزعفرانية، وهي من المناطق الشعبيةفي بغداد، بـ300 ألف دينار شهرياً، ليصبح الإيجار عبئاً إضافياً على دخله المحدود،ويقلل من قدرته على توفير الأموال اللازمة لشراء عقار.

أماحيدر إسماعيل، وهو نجار متزوج، فما يزال يسكن مع والديه وأربعة من أشقائه، اثنانمنهم متزوجان، مبيناً أن المنزل، رغم بلوغ مساحته 200 متر مربع، بات ضيقاً علىأفراد الأسرة مع تزايد عددهم.

ويوضحإسماعيل في حديث لوكالة شفق نيوز أنه لا يستطيع شراء منزل مستقل أو حتى استئجارمنزل آخر بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مشيراً إلى أن تراجع عمل النجارةنتيجة منافسة المنتجات المستوردة الأرخص سعراً أثر في دخله، وزاد من صعوبة توفيرالمال اللازم لتأمين سكن مستقل.

عجزيتجاوز مليوني وحدة سكنية

وفيمواجهة أزمة السكن، يشرح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، فيحديث لوكالة شفق نيوز، نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أُجري عام 2024 وأظهر أنالعجز السكني الحالي في العراق يبلغ نحو 2.3 مليون وحدة سكنية.

ويؤكدالصفار أن الوزارة تعمل، من خلال هيئة تنفيذ المدن السكنية، على إنشاء ثلاث مدنكبرى، اثنتان منها في بغداد، هما مدينة الورد في النهروان ومدينة الجواهري في أبوغريب، إضافة إلى مدينة الغزلاني في الموصل، بهدف زيادة المعروض السكني والمساهمةفي تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويضيفأن الحكومة أعلنت مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، التي تستهدف توزيع الأراضي علىالأسر المستحقة التي لا تمتلك مسكناً أو قطعة أرض بصورة مستقلة، متوقعاً أن تسهمالمبادرة في تخفيف العجز السكني بصورة كبيرة.

ويشيرإلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن مبادرة لإنشاء 15 مدينة حضرية واستثمارية وإداريةجديدة في مختلف المحافظات، تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف على تنفيذها.

ويبيّنأن أهمية هذه المدن لا تقتصر على التوسع العمراني، بل تشمل إعادة تنظيم التنمية فيالمحافظات، وتخفيف الضغط عن مراكز المدن، وتوفير فرص العمل والاستثمار، فضلاً عنمعالجة جزء من العجز السكني الحالي.

ويؤكدأن تكامل المدن الاستثمارية الجديدة مع المدن السكنية التي تنفذها وزارة الإعماروالإسكان ومبادرة المليون قطعة أرض السكنية "مبادرة وطن" من شأنه أنيسهم في تخفيف الضغط السكاني والخدمي عن مراكز المحافظات.

زيادةالتخصيصات المالية

وفيسياق دعم تمويل السكن، قرر البنك المركزي العراقي، في 18 تشرين الأول/ أكتوبرالجاري، زيادة التخصيصات المالية المخصصة لشراء الوحدات السكنية عبر المصرفالعقاري بمقدار تريليون دينار، ليرتفع إجمالي المبلغ المخصص إلى ثلاثة تريليوناتدينار، مقارنة بتريليون دينار سابقاً.

وتهدفالزيادة إلى تلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية داخل المجمعاتالسكنية، مع الإبقاء على الشروط ذاتها الواردة في التخصيص السابق، بحسب وثيقةصادرة عن البنك المركزي.

وتفتحهذه الزيادة باباً إضافياً لتمويل شراء المساكن، لكن أثرها في تخفيف أزمة السكنسيبقى مرتبطاً بآليات الإقراض وشروط الاستفادة منه، ومدى قدرة المواطنين على تسديدالأقساط، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة منأصحاب الدخول المحدودة.

بينالخطط الحكومية وقدرة المواطن

وتكشفهذه المعطيات عن فجوة واضحة بين كلفة السكن ودخول شريحة واسعة من العراقيين؛ فحتىفي حال افتراض ثبات الأسعار، يحتاج موظف يدخر ربع مليون دينار شهرياً إلى نصف قرنلشراء منزل بقيمة 150 مليون دينار، بينما يواجه في الواقع ارتفاعاً مستمراً فيالأسعار والتزامات معيشية لا تترك له مجالاً واسعاً للادخار.

وفيالمقابل، تراهن الحكومة على المدن السكنية الجديدة وتوزيع الأراضي والتوسع فيالمشاريع الاستثمارية لتقليص العجز، غير أن معالجة الأزمة لا ترتبط بعدد المشاريعوالأراضي المعلنة وحده، بل بمدى تنفيذها وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخولالمواطنين، إلى جانب تطوير خيارات التمويل السكني.

شفق نيوز- بغداد/ دمشق

يرى محللون وباحثون سوريون، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى دمشق، تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات السورية العراقية، تقوم على تعزيز التعاون الأمني وتوسيع المصالح الاقتصادية، ولا سيما في مجالات تصدير النفط والنقل والتجارة.

وترأس الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، في دمشق، مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والأمني، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بحث الجانبان تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس، وزيادة التبادل التجاري، وتطوير التعاون الزراعي بما يحقق التكامل الغذائي والاقتصادي. كما أكدا أهمية العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

نحو شراكة استراتيجية

وفي هذا السياق، يقول الباحث السوري في مركز "الفرات" للدراسات لزكين إبراهيم، إن الزيارة تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقات بين بغداد ودمشق، إذ تنقلها من التنسيق الأمني المحدود وإدارة المخاطر المشتركة إلى محاولة بناء شراكة أوسع تستند إلى المصالح الاقتصادية والأمنية المباشرة.

ويضيف إبراهيم لوكالة شفق نيوز، أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة، في مقدمتها أمن الحدود ومكافحة خلايا تنظيم "داعش" والتهريب وحركة الجماعات المسلحة، ما يجعل إنشاء آليات دائمة لتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الأمنية أساساً واقعياً لأي تعاون طويل الأمد.

ويشير الباحث السوري، إلى أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الملفات الأمنية، بل تمتد إلى مشاريع اقتصادية استراتيجية، من بينها تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية وميناء بانياس، وإعادة تفعيل خطوط النقل والطاقة، وتعزيز التعاون الزراعي.

ويرى الباحث، أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يمنح العراق مساراً إضافياً للوصول إلى البحر المتوسط، فيما يتيح لسوريا استعادة دور اقتصادي وإقليمي بوصفها ممراً يربط العراق بشرق المتوسط والأسواق الخارجية.

رهانات سياسية وأمنية

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية السوري صلاح قيراطة، أن الزيارة تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التواصل الدبلوماسي المباشر، وتمهد لتأسيس تفاهمات أوسع تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.

ويشير قيراطة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن اللقاءات المباشرة بين قيادتي البلدين تتيح فتح قنوات أكثر فاعلية للتنسيق السياسي والدبلوماسي، وتطوير مواقف مشتركة إزاء الملفات الإقليمية والدولية، بما قد يعزز فرص الاستقرار في المنطقة.

ويضع الملف الأمني في مقدمة أولويات التعاون، خصوصاً ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر الرسمية ومنع التسلل والتهريب وملاحقة الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن أمن العراق وسوريا مترابط، وأن الاضطرابات في أحد البلدين تنعكس على الآخر.

أما اقتصادياً، فيرى أن تطوير المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة وتبادل البيانات الجمركية إلكترونياً، إلى جانب تعزيز التعاون النفطي وإعادة تفعيل خطوط الأنابيب والنقل، تمثل خطوات أساسية لترجمة التقارب السياسي إلى نتائج ملموسة.

ويعتبر قيراطة أن الزيارة تشكل محطة انتقالية من مرحلة الترقب والاتصالات التمهيدية إلى محاولة تأسيس شراكة عملية ومستدامة بين بغداد ودمشق.

منفذ إلى المتوسط

وفي السياق ذاته، يصف الكاتب والصحفي السوري أحمد كامل، المصالح الاقتصادية المشتركة بأنها أحد أبرز العوامل التي يمكن أن تدفع التقارب بين البلدين إلى الأمام، معرباً عن أمله في نجاح الشراكة الأمنية والاقتصادية الجديدة.

ويقول كامل لوكالة شفق نيوز، إن العراق يحتاج إلى تنويع مسارات تصدير النفط ونقل البضائع، وإن سوريا يمكن أن توفر له منفذاً نحو البحر المتوسط، بما يفتح المجال أمام وصول المنتجات العراقية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

ويضيف أن مرور النفط والبضائع العراقية عبر الأراضي السورية يمكن أن يحقق مكاسب للطرفين، إذ يمنح العراق خيارات إضافية للنقل والتجارة، فيما تستفيد سوريا من تنشيط اقتصادها وتعزيز موقعها في حركة التجارة الإقليمية.

ويشدد كامل على أن نجاح هذا المسار يتطلب الابتعاد عن الشعارات السياسية والتركيز على المصالح العملية المشتركة، معتبراً أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يشكل أساساً أكثر استدامة للعلاقات الثنائية.

ولا يقتصر هذا التعاون، بحسب الكاتب السوري، على الاقتصاد، بل يشمل أيضاً أمن الحدود الممتدة بين البلدين، التي يصفها بأنها واسعة وصعبة، ما يجعل ضبطها بجهود منفردة أمراً بالغ التعقيد.

ويستعيد كامل تجربة شاهدها قبل نحو 20 عاماً، حين اطلع مع وفد من الصحفيين والدبلوماسيين على طبيعة الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أن الدوريات والإجراءات المنفردة لم تكن كافية لمنع التجاوزات، بسبب اتساع المنطقة وصعوبة مراقبتها.

ويرى في الختام أن تنسيق الجهود الأمنية بين بغداد ودمشق من شأنه رفع فاعلية مراقبة الحدود، في ظل التحديات المشتركة والمصالح المتبادلة.

وكان الزيدي قد أجرى، الأربعاء، زيارة إلى دمشق استمرت يوماً واحداً، عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب بحث تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية وميناء بانياس، وزيادة التبادل التجاري والتعاون الزراعي.

وفي جانب آخر من الزيارة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تبرع الزيدي بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي، خُصص خمسة ملايين منها لتلبية احتياجات مرقد السيدة زينب، وخمسة ملايين أخرى لتأهيل الجامع الأموي في دمشق، وذلك خلال زيارته الموقعين.