شفق نيوز ـترجمة خاصة 

وضعت قراءةسياسية إيرانية حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمام اختبار مبكر يتعلقبقدرتها على تحقيق التوازن بين التعهدات التي قدمتها للولايات المتحدة، والمحافظةعلى علاقات بغداد العميقة مع إيران، إلى جانب معالجة ملف الفصائل المسلحة وحصرالسلاح بيد الدولة.

ورأى الباحثفي العلاقات الدولية فرهاد قادري، في مقال نشره موقع "الدبلوماسيةالإيرانية"، وكالة شفق نيوز، أن اختيار واشنطن محطة أولى في جولات الزيديالخارجية لم يكن قراراً بروتوكولياً، بل يعكس طبيعة الظروف السياسية التي رافقتتشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما الدعم العلني الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالدترمب للزيدي ومعارضته عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة.

وبحسبالقراءة، حملت زيارة الزيدي رسالة إلى القوى الإقليمية مفادها أن بغداد تريد إعادةتنظيم علاقاتها الخارجية، والتحول من ساحة للصراع بين واشنطن وطهران إلى شريكاقتصادي وسياسي للغرب، من دون الوصول إلى حد القطيعة مع إيران.

وربط المقالبين إعلان ترمب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول 30 أيلول 2026،والتزام الحكومة العراقية خلال المدة نفسها بنزع سلاح الجماعات الخارجة عن سيطرةالدولة، معتبراً أن تزامن الموعدين يضع الزيدي أمام اختبار أمني وسياسي بالغالصعوبة.

وأشار إلى أنالفصائل العراقية القريبة من إيران تعارض هذا المسار، وتنظر بقلق إلى توسيع الدورالأميركي في الاقتصاد العراقي، محذرة من أن يؤدي تراجع الوجود العسكري الأميركيإلى حلول ما وصفته بـ"الاحتلال الاقتصادي" محله.

وفي الجانبالاقتصادي، اعتبرت القراءة أن واشنطن تتحرك لنقل مركز ثقل علاقتها مع بغداد منالتعاون الأمني والعسكري إلى الاستثمار والنفط والغاز والتجارة، عبر دخول أوسعللشركات الأميركية وتطوير إنتاج الطاقة وفتح مسارات جديدة للصادرات العراقية.

لكن المقالاستبعد أن تقود هذه الشراكة إلى انقلاب عراقي على إيران، مشيراً إلى أن الروابطالاقتصادية والسياسية والأمنية بين بغداد وطهران، فضلاً عن نفوذ القوى والفصائلالقريبة من إيران، تجعل أي تحول جذري في سياسة العراق الخارجية محفوفاً بمخاطرداخلية كبيرة.

كما ذكرتالقراءة أن الدعم الأميركي الصريح للزيدي قد يمنحه قوة خارجية، لكنه قد يتحول فيالوقت نفسه إلى نقطة ضعف داخلية تستخدمها القوى المناوئة له لتصوير حكومته بوصفهاشديدة الارتباط بواشنطن.

وخلص المقالإلى أن النجاح الحقيقي للزيارة لا يقاس بحجم العقود النفطية أو الاقتصاديةالموقعة، وإنما بقدرة حكومة الزيدي على تقديم العراق شريكاً اقتصادياً مستقلاً،بدلاً من بقائه ساحة للمواجهات الإقليمية.

شفق نيوز- ترجمة خاصة  

ضرب زلزالان متتاليان بفارق خمس دقائق فقط، منطقة "كوزران" التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي إيران، اليوم الاثنين، دون تسجل أي خسائر في الأرواح، واقتصرت التداعيات على إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة في بعض القرى. 

وبحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة 7:13 صباحاً بالتوقيت المحلي بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأضاف التقرير أن الهزة الأولى، تبعها في الساعة 7:18 صباحاً زلزالاً أقوى بلغت شدته 5.7 درجات على عمق 13 كيلومتراً، وهو ما اعتبره الخبراء الهزة الرئيسية للحدث.

وامتدت آثار الهزتين الأرضيتين لتشمل مناطق واسعة؛ حيث شعر بالسكان في مدن قريبة مثل گهواره وروانسر وسنندج، بالإضافة إلى مركز المحافظة مدينة كرمانشاه.

كما أفاد سكان في محافظات مجاورة تشمل كوردستان، وإيلام، وهمدان، ولورستان بشعورهم بالاهتزازات بوضوح.

وعقب الهزتين، سجلت محطات الرصد 12 هزة ارتدادية تالية، تراوحت قوتها بين درجتين وثلاث درجات، كان أكبرها بقوة 2.9 درجة، وسط توقعات رسمية باستمرار خروج طاقة الأرض عبر هزات دقيقة غير محسوسة خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد الاستجابة والتداعيات، أعلنت السلطات الإيرانية رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في صفوف الاستجابة السريعة ولجان إدارة الأزمات الوطنية والمحلية، وتم نشر 35 فريقاً إغاثياً وأمنياً وخدمياً في محيط مركز الزلزال لتقييم الأوضاع.

وأكدت التقارير الرسمية الصادرة عن منظمة إدارة الأزمات وهيئة الهلال الأحمر، استقرار شبكات البنية التحتية الحيوية في المنطقة المتضررة، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء والغاز، دون رصد أي انقطاعات.

واقتصرت الحصيلة البشرية للحدث على إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة غير ناتجة عن انهيارات مباشرة، في حين انحصرت الأضرار المادية في تصدعات سطحية في جدران بعض المنازل، وتكسر للزجاج، وانهيار جدران قديمة وغير سكنية في بعض القرى المحيطة بمركز الزلزال.

وأشارت مصادر محليّة إلى أن محدودية الأضرار الناجمة عن زلزالين بهذه القوة تعود إلى خطط مقاومة الزلازل وتحديث البنى التحتية الريفية التي خضعت لها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات برصف المزيد من الجهود لتحديث بقية الأبنية القديمة لتفادي المخاطر المستقبلية.

شفق نيوز- ترجمة خاصة 

تتفاوت قراءات وتوقعات المحللين والخبراء من مشهد المصافحات في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث لا تزال هناك أسئلة صعبة، رغم تصوير اللقاء كبداية لعلاقة مختلفة تتركز على النفط والاستثمار والاندماج الاقتصادي، إلا أنه لا إجابات حول ما إذا كان بمقدور بغداد توسيع علاقاتها مع واشنطن دون زعزعة علاقتها الأساسية مع طهران، وما إذا كانت ستنجح فكرة ممرات الطاقة الجديدة عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط كجزء من هيكل إقليمي أوسع للحد من الاعتماد على مضيق هرمز. 

وذكر موقع "ميديا لاين" الإخباري الأميركي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن ترمب كثف الضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء إعادة نشر القوات الإسرائيلية من سوريا والمضي قدما في الانسحابات من لبنان، مع الاشارة الى ان الرئيس السوري احمد الشرع قد يلعب دورا في مواجهة حزب الله اللبناني. 

وأضاف أن هذه الخطوات قد تعكس معاً مسعى أميركا لنقل المسؤولية الأكبر نحو الحكومات المركزية في بغداد ودمشق وبيروت، مع الحد من التدخل العسكري الأميركي المباشر، وربما تقليص التدخل الإقليمي لإسرائيل خارج حدودها، إلا أن الموقع الأميركي لفت إلى أنه ليس محسوما أن هذه الحكومات قادرة على ممارسة هذه السلطة.

نفوذ الجماعات المسلحة

ونقل التقرير عن مراسلة الشرق الأوسط لورا سيلفيا باتاغليا، قولها إن هناك حافز استراتيجي للزيدي لكي يقترب من واشنطن، رغم تحذيرها من أن ميزان القوى الداخلي سيقيده، موضحة أنه لو كان الأمر بيد الزيدي، لكانت بغداد قد قررت بالفعل رسم مستقبلها مع الولايات المتحدة بدلا من إيران وذلك "لأن الاقتراب من الولايات المتحدة يعني المزيد من الأمن والاستثمار، وإعادة اندماج البلاد في النظام المالي العالمي، والبنية التحتية، وتجديد الدور الاستراتيجي كممر بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط". 

وبحسب باتاغليا فإن الصعوبة تبدأ عندما تواجه تلك الطموحات في السياسة الخارجية، النظام السياسي الداخلي في العراق، حيث تتمتع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وحلفاؤها السياسيون، بنفوذ ضخم على اتخاذ القرار الأمني والحكومي.

ونقل التقرير عن باتاغليا قولها إن الزيدي "بمجرد عودته إلى الوطن، لن تكون حياته سهلة، حيث تضغط الميليشيات لكي تحافظ على دورها وضمان استمرار دائرة النفوذ الإيراني"، وهي من المرجح أن تقاوم أي محاولة من الزيدي للحد من نفوذها السياسي، أو إخضاع أسلحتها لسيطرة الحكومة، أو إضعاف العلاقات الاستراتيجية للعراق مع طهران.

لكن المحلل المستقل المتخصص بالشؤون السياسية والأمنية في الشرق الأوسط الدكتور طلحة عبد الرزاق، أعرب عن معارضته لفكرة أن وصول الزيدي إلى واشنطن يجب أن يفسر بحد ذاته كدليل على اعادة تموضع استراتيجي عراقي له معنى، موضحا أن وعودا مشابهة من جانب سياسيين سبق لها أن فشلت مرارا، مذكرا بأن صعود الزيدي جاء بفضل الإطار التنسيقي.

وتابع قائلا إن الفرضية الأساسية التي تعتبر أن بغداد تحاول التخلص من النفوذ الإيراني، هو نفسه محل شك، موضحا أن كل من يشغل السلطة السياسية في العراق حاليا لديه بالغالب صلات بإيران، معتبرا أنهم "مشاركون وراغبون"، وأن تصويرهم كما لو أنهم تحت النفوذ الإيراني قسرا، يظهر مدى ضعف الفهم والتحليل للعراق لما يقرب من ربع قرن منذ "الغزو" في العام 2003. 

الاختبار الحقيقي

أما مؤسس شركة "كيو آدفايسوري" الاستشارية جون كينغ، فقد طرح تقييما أكثر وسطية، قائلا إنه بدلا من تفسير اللحظة كخطوة حاسمة عراقية بالانتقال من معسكر إلى آخر، فإن هناك إمكانية تنويع تدريجي لعلاقات بغداد.

ونقل التقرير عن كينغ قوله إن اجتماع ترمب والزيدي مهم، إلا أنه لا ينبغي تفسيره على أنه تغيير فجائي للعراق في موقفه، وإنما محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق فيما يتعلق بالاستثمار والطاقة والتجارة وسيادة الدولة العراقية مع تقليص الوجود العسكري الأميركي". 

واضاف أن "واشنطن ترى الزيدي بوضوح كشريك محتمل للحد من النفوذ الإيراني، لكن الاختبار الحقيقي سيكون ما إذا كانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في واشنطن ستؤدي إلى تغييرات ملموسة داخل العراق". 

ونقل التقرير عن كينغ توضحيه أن بإمكان بغداد إعادة توازن علاقاتها، لكنها لا تستطيع فعليا أن تفصل نفسها تماما عن طهران، مضيفا أن أي استراتيجية عراقية ناجحة ستعتمد على التنويع بدلا من المواجهة، وذلك من خلال توسيع العلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا ودول الخليج مع الحفاظ على علاقة وظيفية مع إيران، لأن "محاولة إجبار العراق على الانحياز الحاد لمعاداة إيران بالكامل قد تزعزع استقرار البلاد وتضعف الزيدي". 

خطوط الأنابيب 

وذكر التقرير أن الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز ومحيطه، كشفت مجدداً عن ضعف الدول التي تعتمد صادراتها من الطاقة بشكل كبير على الممر المائي، مشيراً إلى أنه بينما تمتلك السعودية والإمارات بالفعل طرقا تسمح لجزء من صادراتهما بتجاوز المضيق، إلا أن العراق، فلا يزال يعتمد بشكل كبير على منافذ التصدير الجنوبية ويدرس طرق تصدير إضافية، بما في ذلك إحياء خط أنابيب كركوك - بانياس، والمسار الجديد من جنوب العراق عبر حديثة، الذي يمكن أن يتفرع نحو سوريا أو تركيا أو الأردن. 

وفي حين نقل التقرير عن باتاغليا قولها إن بإمكان خطوط أنابيب النفط وإمكانية إحياء سكة حديد الحجاز، أن تساعد العراق على التموضع ليس فقط كمنتج نفط، بل كجسر جغرافي يربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، بشرط أن تسمح الظروف السياسية والأمنية بذلك.

إلا أن كينغ من جهته، أكد على الإمكانات الاستراتيجية التي مثلها مفهوم خطوط الأنابيب بالنسبة للعراق، ومع ذلك يحذر من المبالغة في مدى سرعة تحويل هذه البنية التحتية لتدفقات الطاقة الإقليمية، مضيفا أن العراق بمقدوره توفير طرق طاقة إلى البحر الأبيض المتوسط لا تعتمد على المضيق، لكنه لفت إلى أن خطوط الأنابيب عبر سوريا ستتطلب استثمارات كبيرة، وأمانا ماديا، واتفاقيات سياسية، وبنية تحتية موثوقة، ولكن لا يمكنها تعويض قدرة العراق التصديرية الجنوبية بين عشية وضحاها. 

وحذر كينغ كما قال التقرير، من أن تقديم البنية التحتية بشكل صريح جدا كمشروع معاد لإيران قد يهدد جدواها، موضحا أنه إذا تم تصويره أساسا كسلاح أميركي ضد طهران، فقد تستهدفه الجماعات المسلحة، وقد يختفي الدعم السياسي العراقي بسرعة.

ومن جهته، قال التقرير إن عبد الرزاق كان أكثر تشككا في وصف العراق كممر طاقة إقليمي بديل، موضحا أن العراق بمقدوره فقط شحن نفطه إلى سوريا وتركيا ولا يؤثر على طرق الشحن النفطي الدولية.

وأوضح أن سبب في ذلك هو أن الوصول العراقي الوحيد إلى البحر يعتمد على هرمز نفسه، وثانيا أنه لكي تبدأ دول مثل السعودية في ضخ الطاقة عبر الأراضي العراقية وما بعدها، يجب أن تثق بأن العراق لم يعد تحت سيطرة إيران، مشيرا إلى أن النفوذ الإيراني متجذر بعمق في العراق بحيث لا يمكن للدول المجاورة تجاهله، بغض النظر عن التصريحات العلنية لبغداد.

وبحسب التقرير، فإن النهج الأميركي الناشئ أصبح أيضا أكثر وضوحا إلى الغرب من العراق، في إشارة إلى سوريا ولبنان، مذكرا بمطالبة ترمب نتنياهو بالانسحاب من البلدين لأن وجوده هناك قد يولد تصعيدا إضافيا. 

وبينما نقل التقرير عن باتاغليا قولها إنه حتى لو حدث انسحاب رسمي، سيجد الجيش الإسرائيلي طرقا أخرى للعودة إلى المشهد في تلك المناطق الحدودية على المدى المتوسط، فإن كينغ رأى أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان يجب أن يبقى الهدف، لكنه لا يمكن فصله عن مسألة من يسيطر على الأراضي والأسلحة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية.

وقال التقرير إنه بينما تستعد القوات الأميركية المتبقية لمغادرة العراق، فإن واشنطن تروج للاستثمار الأميركي في الطاقة العراقية، وتستكشف طرق البنية التحتية عبر سوريا، وتدفع نحو سيطرة اقوى على الجماعات المسلحة، وتضغط على إسرائيل للحد من وجودها داخل الدول المجاورة، مضيفا أن النموذج المحتمل سيعتمد أقل على الانتشار الأميركي الدائم ويعتمد أكثر على ترابط الاقتصادات، وممرات الطاقة، والحكومات المحلية القادرة على التحكم في الحدود والأسلحة.

بدائل بغداد 

ومع ذلك، نقل التقرير عن كينغ قوله إن مثل هذا التحول قد يكون قد بدأ بالفعل، إلا أنه يحذر من أن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يحل محل القوة الامنية بالكامل. 

وتابع قائلاً إن "الانخراط الاقتصادي لا يمكن أن يحل محل الردع بالكامل، وستبقى واشنطن بحاجة إلى شراكات أمنية محدودة والقدرة على الاستجابة عندما تهدد المنظمات الإرهابية أو الجماعات المسلحة الاستقرار الإقليمي". 

أما عبدالرزاق فقد حذر من استمرار واشنطن في التقليل من عمق المشاكل الهيكلية في العراق، معربا عن تشكيكه أيضا في أن اجتماع البيت الأبيض وحده يمكن أن يغير المعادلة الاقليمية. وتابع قائلا إن بعض المصافحات مع رجال مثل الزيدي لن تحقق ذلك، بل ستؤجل المشكلة. 

وقال التقرير ان مشاريع خطوط الأنابيب، والاستثمار الأميركي، والاهتمام الدبلوماسي المتجدد يمكن أن تقدم لبغداد بدائل لم تكن موجودة من قبل، إلا أن البنية التحتية وحدها لا يمكنها إعادة تعريف النظام الإقليمي، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على انسحاب إسرائيل من لبنان أو سوريا. 

وتابع التقرير أنه بالنسبة للعراق، السؤال هو ما إذا كان بإمكان الزيدي وضع السلاح تحت سلطة الدولة من دون زعزعة استقرار التحالف السياسي الذي أوصله إلى السلطة، وبالنسبة للبنان، فإن الأمر يتعلق بما إذا كانت الدولة قادرة على توسيع سلطتها مع انسحاب إسرائيل ومواجهة استمرار وجود حزب الله المسلح، في حين أنه بالنسبة لسوريا، فإن الأمر يتعلق بما إذا كان بمقدور الشرع أن يصبح فاعلا إقليميا مستقرا دون أن يتورط في صراع داخلي لدولة أخرى. 

وختم التقرير قائلا إنه يبدو أن الولايات المتحدة تراهن على أن الممرات الاقتصادية والدول الأقوى يمكن أن تحل تدريجيا محل بعض الآليات العسكرية التي شكلت المنطقة لعقود.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

اعتبر تقرير أميركي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن تكشف عن رهان أميركي على إدماج العراق في محور إقليمي عربي جديد، يقوم على الشراكة الاقتصادية والاستقرار السياسي، بعيداً عن نهج إيران القائم على "محور المقاومة" والمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر تقرير لمعهد "مركز صوفان" الأميركي، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن لقاءات الزيدي في واشنطن لم تقتصر على التعاون الاقتصادي والاستثماري، بل حملت أيضاً رسائل سياسية وأمنية واضحة، تمثلت في الضغط الأميركي لتنفيذ تعهدات بغداد بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الفصائل المسلحة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف التقرير أن التركيز الكبير على الاقتصاد خلال الزيارة يعكس توافقاً متزايداً بين بغداد وواشنطن بشأن رؤية لشرق أوسط يقوم على الاندماج الاقتصادي والانفتاح على الغرب، بدلاً من الانخراط في المشروع الإيراني القائم على العداء للولايات المتحدة وإسرائيل.

محور عربي جديد

وبحسب التقرير، فإن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب استغل الزيارة لإبراز تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ألحقت أضراراً حتى بحلفاء طهران، وفي مقدمتهم العراق الذي تراجعت إيراداته النفطية بنحو 70% رغم وصفه من قبل إيران بأنه "دولة حليفة".

ورأى التقرير أن واشنطن تراهن على ضم العراق إلى تحالف إقليمي متوسع يضم دولاً عربية تعتمد التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، بدلاً من تبني استراتيجية إيران التي تركز على الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن السياسة الأميركية تجاه العراق باتت تشبه نهجها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكذلك مقاربتها تجاه لبنان بقيادة الرئيس جوزيف عون، المتوقع أن يزور واشنطن قريباً.

وأوضح أن دمشق تخلصت من الميليشيات المدعومة من إيران والمستشارين الإيرانيين، فيما تخوض الحكومة اللبنانية حواراً برعاية أميركية مع إسرائيل لوضع خارطة طريق لنزع سلاح حزب الله واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

واعتبر التقرير أن الإدارة الأميركية تنظر إلى تشكيل محور من الدول العربية المعتدلة باعتباره وسيلة لاحتواء النفوذ الإيراني وتعزيز موقع واشنطن في أي تسوية مستقبلية مع طهران.

سلاح الفصائل

ورأى التقرير أن إخراج العراق من دائرة النفوذ الإيراني يتطلب من حكومة الزيدي تنفيذ تعهداتها بشأن نزع سلاح الفصائل وكبح نفوذها، موضحاً أن الهدف الأميركي لا يقتصر على تقليص النفوذ الإيراني داخل العراق، بل يمتد إلى إنهاء دور الفصائل العراقية في المنظومة الدفاعية الإيرانية.

لكن التقرير نقل تشكيك خبراء بإمكانية تحقيق ذلك، مشيرين إلى أن الفصائل ما تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وتحظى بقاعدة اجتماعية داخل بعض الأوساط الشيعية التي ترى فيها قوة حماية، في ظل ضعف الثقة بالمؤسسات الأمنية الرسمية.

وأضاف أن استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى هجمات جديدة تشنها تلك الفصائل.

ورقة "أوبك"

وأوضح التقرير أن الزيدي ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وسط توقعات بإبرام اتفاقيات كبيرة في مجالات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن مسؤولين من البلدين ناقشوا أيضاً مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على مضيق هرمز، بما يحصن صادراته النفطية من أي إغلاق مستقبلي، ويحد في الوقت نفسه من النفوذ الاستراتيجي الإيراني.

ومن بين المشاريع المطروحة، إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – بانياس بمشاركة شركات أميركية، بينها شيفرون، وهو مشروع قد يستغرق نحو ثلاث سنوات لإعادة تشغيله، إضافة إلى مواصلة المباحثات بشأن خط أنابيب البصرة – العقبة عبر الأردن.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن من بين الملفات التي طُرحت أيضاً إمكانية خروج العراق من منظمة أوبك، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإضعاف المنظمة النفطية.

وأضاف أن انسحاب العراق، في حال تحقق، سيمثل ضربة كبيرة لـ"أوبك"، بعد خروج الإمارات منها قبل أشهر، وقطر في وقت سابق لتركيزها على صادرات الغاز، إلا أن التقرير أكد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بغداد مستعدة للاستجابة لهذا الطرح الأميركي.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نجح في تحقيق أهم أهداف زيارته الأولى إلىواشنطن، بعدما تمكن من كسب ودّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أغدق عليهالمديح بالطريقة ذاتها التي امتدح بها سابقاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بنسلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت لا تزال فيه الشكوك قائمة بشأن قدرةالزيدي على تنفيذ التعهدات الكبيرة التي قدمها للإدارة الأميركية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير بعنوان "وسيم" و"مقاتلشجاع".. الزعيم العراقي الجديد يستميل واشنطن، ترجمته وكالة شفق نيوز، أنالزيدي بات يقدم نفسه باعتباره النسخة العراقية من نموذج القادة العرب الذين نجحوافي بناء علاقة شخصية مع ترمب، معتمداً على الكاريزما الشخصية، والوعود الاقتصادية،والتقارب السياسي مع واشنطن.

وأضافت أن ترمب وصف الزيدي خلال لقائهما بأنه "بطلرائع" و"مقاتل عظيم" و"معجب كبير بأميركا"، كما نعتهبأنه "قوي ومذهل ووسيم"، وهي أوصاف سبق أن استخدمها الرئيس الأميركي بحقأحمد الشرع ومحمد بن سلمان، في إطار أسلوبه المعروف في التعامل مع القادة الذينيفضلهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الأميركي توم باراك، الذيطور علاقة وثيقة مع الزيدي، لعب دوراً أساسياً في ترتيب اللقاء مع ترمب، معتبرة أنرئيس الوزراء العراقي وصل إلى واشنطن في لحظة شديدة الحساسية، بينما تحاول بغدادتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة دون خسارة قنواتها مع إيران.

مهمة واحدة

وبحسب التقرير، فإن الزيدي أبلغ مقربين منه داخل الوفدالعراقي أنه حقق "مهمته الوحيدة" خلال الزيارة، والمتمثلة في بناء "صداقة"مع ترمب.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في مجموعة الأزمات الدولية،مايكل حنا، قوله إن ترمب "أعجب بطريقة ظهور الزيدي، وأسلوبه في الحديث،والعلاقة التي نشأت بينهما، وهو ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضافت أن الزيدي خاطب ترمب ناقلاً إليه تحيات "أقدمحضارة في العالم"، في رسالة هدفت إلى بناء علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي،الذي يمنح أهمية كبيرة لهذا النوع من التواصل.

ابن سلمان والشرع

ورأت فايننشال تايمز أن الزيدي يتبع النهج ذاته الذياعتمده عدد من القادة العرب، وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانوالرئيس السوري أحمد الشرع، واللذان نجحا في إقامة علاقة مباشرة مع ترمب عبرمخاطبة أولوياته السياسية والاقتصادية وشخصيته.

ونقلت عن الباحث في تشاتام هاوس، ريناد منصور، قوله إنالنخبة الحاكمة في العراق "استوعبت ميل ترمب للتقارب مع الرجال الأقوياءوالكاريزميين، والزيدي أدرك كيفية استغلال ذلك".

وأضاف منصور أن "هناك قدراً من المسرحية السياسيةيجري توظيفها لإرسال رسائل تتوافق مع أولويات إدارة ترمب، وهذا لا يعني بالضرورةأن الأهداف غير حقيقية، لكن الخطاب صُمم بوضوح ليتناسب مع الجمهور الأميركي".

كما نقلت الصحيفة عن سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عنهويته، قوله إن الزيدي يحاكي إلى حد كبير تجربة أحمد الشرع، الذي نجح في بناءعلاقة غير متوقعة مع ترمب، قبل أن تحصل سوريا لاحقاً على إعلان أميركي برفع اسمهامن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعود كبيرة

ورغم الإشادة الأميركية بالزيارة، أشارت الصحيفة إلى أنالزيدي قدم تعهدات كبيرة، أبرزها المضي في نزع سلاح الفصائل المسلحة، وهو ملف ترىواشنطن أنه يمثل جوهر استراتيجيتها للحد من النفوذ الإيراني داخل العراق.

لكن التقرير أوضح أن منتقدي الزيدي يعتبرون أن هذهالوعود قد يكون من الصعب تنفيذها، خصوصاً أن معظم الفصائل المسلحة التي تعهد بنزعسلاحها كانت في الوقت نفسه من القوى التي دعمت وصوله إلى رئاسة الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن بعض المحللين يرون أن إطلاق تعهداتجريئة تلقى قبولاً في واشنطن، رغم تعقيد تنفيذها داخلياً، أصبح جزءاً من الأسلوبالذي يتبعه عدد من قادة المنطقة في التعامل مع إدارة ترمب.

ولفت التقرير إلى المفارقة التي رافقت الزيارة، إذ شاركالزيدي قبل أيام قليلة من لقائه ترمب في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي،التي شهدت حضوراً واسعاً في النجف.

ورأت الصحيفة أن هذا المشهد عكس حجم المنافسة على النفوذداخل العراق، لكنه لم يمنع الزيدي من الحفاظ على علاقته مع واشنطن، إذ تجنب خلاللقائه في البيت الأبيض أي انتقاد مباشر لإيران، وركز بدلاً من ذلك على ملفاتالاقتصاد، والاستثمار، ومستقبل العلاقات الثنائية، فضلاً عن الانسحاب المقررللقوات الأميركية في سبتمبر/أيلول.

ونقلت عن مايكل حنا قوله إن مشاركة الزيدي في مراسمالتشييع كان من المفترض أن تثير استياء ترمب، "لكن المفارقة أن ذلك لم يؤثرفي العلاقة الشخصية التي تشكلت بينهما".

اختبار الوعود

ورغم الأجواء الإيجابية، أكدت الصحيفة أن النجاح الحقيقيللزيارة لن يقاس بحفاوة الاستقبال، وإنما بقدرة الزيدي على ترجمة تعهداته إلىخطوات عملية، سواء في ملف الفصائل المسلحة أو في جذب الاستثمارات الأميركية.

وأضافت أن بعض الفصائل أبدت استعدادها للاندماج ضمن القواتالمسلحة، لكن الفصائل الأكثر قرباً من إيران ما تزال ترفض ذلك، وهو ما قد يهدد أيمشاريع استثمارية كبيرة.

كما أشارت إلى وجود أصوات جمهورية متشددة في واشنطنتطالب بخطوات عراقية أكثر وضوحاً، مستشهدة بانتقاد عضو الكونغرس تيم بورشيت، الذيقال بعد اللقاء: "أهدرت صباحي وأنا أستمع إلى رئيس وزراء العراق، ولم يقلشيئاً"، فيما كتب النائب جو ويلسون: "الحديث رخيص".

واختتمت فايننشال تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن تجربةالزيدي في كسب ترمب، كما تجربة أحمد الشرع من قبله، أصبحت محل اهتمام في المنطقة،حتى إن بعض المسؤولين اللبنانيين، وفق الصحيفة، قالوا مازحين إن الرئيس جوزيف عونقد يحتاج إلى الاتصال بالزيدي والشرع للحصول على نصائح قبل زيارته المرتقبة إلىواشنطن.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تغيب أدوار المرأة العراقية في مواقع السلطة والإدارات التنفيذية العليا، في ظاهرة تطرح تساؤلات حول مدى المساواة في الفرص بين النساء والرجال في العراق، وهو ما يكشف، بحسب موقع "أمواج" البريطاني، عن وجود هوة عميقة بين نصوص القانون وتطبيقه. 

وبداية، ذكّر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، بانتخابات العام 2021، حين شهدت تحقيق المرأة نتائج تاريخية من خلال الفوز بـ95 منصبا في مجلس النواب، وهو ما تخطى الحصة البرلمانية (الكوتا) التي تم تحديدها دستوريا بنسبة 25٪ من المقاعد للنساء، لافتاً إلى أنه في انتخابات 2025، تراجع هذا الزخم بشكل حاد مع انخفاض عدد النائبات اللواتي انتخبن إلى 84 نائبة. 

وذكر الموقع في تقريره أن مما يضاعف من أهمية هذه القضية الآن، هو أن النساء استبعدن إلى حد كبير من الحقائب الوزارية العليا في الحكومة الجزئية التي تتشكل لرئيس الوزراء علي الزيدي، حيث توجد امرأة واحدة فقط في مجلس الوزراء حتى الآن، معتبرا أن هذا التغييب يكشف عن هوة عميقة بين نص القانون وتطبيقه في العراق، ويطرح تساؤلات اساسية حول مستوى تساوي الفرصة فعليا في اعلى مستويات سلطة الدولة.

وبحسب التقرير فقد جرى طرح فكرة حصة المرأة بنسبة 25٪ في مجلس النواب للمرة الأولى من قبل رئيس سلطة التحالف بول بريمر، بعد غزو العام 2003، إلا أنه برغم ذلك، فإنه بدلا من اتخاذ إجراءات لتطبيقها من أعلى إلى أسفل، فإن السلطات الأميركية قاومت في البداية هذه الحصة إلا أنها تراجعت بعد ضغط مكثف وتعبئة من قبل المدافعين عن حقوق المرأة. 

وتابع التقرير أنه رغم هذا الانتصار الشعبي، فإن تهمة الفرض الأجنبي تم استخدامها أحيانا من جانب النقاد لنزع الشرعية عن النضال النسوي، حيث جرى اتهام الناشطين في كثير من الأحيان بخدمة أجندات خارجية.

وبحسب التقرير فإن هذه المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق المرأة، ظهرت بشكل مأساوي في آذار/مارس الماضي، عندما اغتيلت الناشطة النسوية يانار محمد في بغداد من قبل مسلحين مجهولين، والتي امضت حياتها تدافع عن المرأة وتقيم ملاذات آمنة لضحايا العنف المنزلي، ما جلب عليها حملات تشهير من التيارات المحافظة التي كانت تتهمها بالخيانة وبانها حولت الملاجئ إلى بيوت للدعارة. 

ولفت التقرير إلى أن الحصة النسائية لم تطبق على تشكيل مجلس الوزراء فيما بعد دستور العام 2005، ولم تحصل المرأة سوى على 6 مواقع من أصل 32 في عهد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري.

وتابع أن المسالة لم تعالج منذ ذلك الوقت، ففي العام 2022، عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 3 نساء فقط في حكومته المكونة من 23 عضوا، على الرغم من أن النساء في ذلك الوقت شكلن نحو 30٪ من البرلمانيين في مجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في التمثيل البرلماني للمراة في العام 2025 كان مدفوعا جزئيا بنجاح المرشحين خارج نظام التخصيص، موضحاً أنه بينما فازت 57 نائبة بمقاعدهن بهذه الطريقة في العام 2021، فإن هذا العدد تراجع الى 25 في انتخابات العام الماضي، حيث أن جانبا من هذا التحول هو إصلاح القانون الانتخابي في العام 2023 للقانون الانتخابي الذي يقول منتقدون إنه جعل من الصعب على المستقلين، وخصوصا النساء من خارج أحزاب السلطة الأساسية، الفوز بمقاعد. 

ورأى التقرير أن الفصائل السياسية الراسخة قد تتلاعب بالنظام لتثبيت الموالين للحزب ممن يفتقرون إلى النفوذ الشعبي، وأنه في حين أن المرشحات المنتسبات للحزب، يلتزمن قانونيا بالكتلة السياسية، فإنهن غالبا ما يحتلن مرتبة أقل في القوائم الانتخابية، مضيفا أنه بينما النائبات المنتخبات غالبا ما يكن عاجزات عن الدفع ببرامجهن السياسية أو اعتلاء الرتب. 

ولهذا، اعتبر التقرير انه كنتيجة لذلك، فإنه من المرجح أن تظل النساء السياسيات يعتمدن اعتمادا كبيرا على مؤسسات الأحزاب التي يقودها الذكور والتي تعامل الحصة النسائية كسقف قانوني وليس كقاعدة عمل أساسية. 

ولفت التقرير إلى أن نظام المحاصصة يساهم في هذا، لأن قادة الأحزاب الذكور هم من يتفاوضون في الغالب على التعيينات وزارية خلف الابواب المغلقة، مضيفا انه عندما تخترق النساء هذا السقف، فإنه يتم تحجيمهن عادة بتكليفهن فيما يسمى حقائب "الخدمات" مثل وزارات البيئة والهجرة والنزوح أو شؤون المراة. 

وقال التقرير إنه بدلا من توفير مسار للخدمة العامة، فإنه غالبا ما يتم تسليح البيئة السياسية في العراق بهدف تأديب النساء الطموحات. ونقل التقرير عن نائبة رئيس شبكة النساء العراقيات سهيلة الأعسم قولها إن حملات التشهير والتخويف والتنمر هي تكتيكات بارزة تستخدم لإبعاد الناشطات عن السياسة الرسمية.

لكن التقرير أشار إلى أن هذه الهجمات لا تردع كل النساء على الرغم من أنها يمكن أن تعرقل صعودهن السياسي، لافتاً إلى أن وزيرة البيئة الحالية في حكومة الزيدي، سروة عبد الواحد، النائبة الكوردية، القيادية في كتلة الجيل الجديد، خاضت حملة للرئاسة في العام 2018، وكانت أول امرأة تفعل ذلك، إلا أنها انسحبت بعد شهرين فقط من إعلان ترشيحها بسبب التهديدات عبر الانترنت.

وأشار التقرير إلى أن هذه الديناميات واضحة عبر الطيف السياسي العراقي، مذكرا بأن المرشحة النيابية السابقة والناشطة أميرة الجابر، كانت قد أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة كمستقلة في كانون الثاني/يناير، إلا أنه جرى استبعادها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

ولفت إلى مقابلة تلفزيونية للجابر، قالت فيها إن ترشيحها كان هدفه تسليط الضوء على القضايا الجندرية بقدر ما يهدف إلى الاحتجاج على نظام المحاصصة الذي تعتبره مرادفا لتجريد المرأة من تمكينها.

ونقل التقرير عن الجابر قولها إنه "من خلال تقديم نفسي كامرأة تشارك في العمل السياسي، سعيت إلى كسر الحاجز السياسي المبني على تقاسم الحصص والإجماع السياسي". وأشارت أيضا إلى أن حملتها واجهت فورا اتهامات بكونها واجهة للاحزاب السياسية الكبرى، معتبرة أن النساء "بحاجة إلى العمل بجد بشكل مضاعف عن الرجال داخل الأحزاب لخلق مكانة لهن". 

كما نقل التقرير عن النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور، قولها إن الكتل السياسية تجند النساء اللواتي ليس لديهن خبرة مؤسسية سابقة للحصول على أصوات إضافية وتلبية الحصص القانونية وإنما من دون دمجهن بشكل هادف في هياكل صنع القرار.

ولفت التقرير على سبيل المثال أيضا إلى أن الأمانة العامة لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي، تتكون من 400 عضو، إلا أنه لا يوجد سوى 12 عضوا فقط من النساء. 

وختم التقرير بالإشارة إلى التناقض الحاد القائم بسبب التقدم المعرقل في العراق، بالمقارنة مع التوجهات الإقليمية الأوسع، حيث تقوم دول مثل المملكة السعودية والإمارات بتعيين النساء بشكل متزايد في أدوار تنفيذية واضحة وبارزة، بما يشمل حقائب وزارية ومناصب السفراء. 

ولفت التقرير إلى جمود نظام الحصص العراقي بتحوله أداة تكتفي بالتمثيل العددي، موضحا أن استبعاد المراة من السلطة التنفيذية ليس نتيجة ثانوية عرضية لعملية التحول في العراق، وإنما هو سمة متعمدة لنظام الأحزاب المغلق المصمم لإعادة إنتاج قيادة ذكورية.

ونوه التقرير إلى أن توسع الإصلاحات التشريعية بقوانين الحصص لتشمل تشكيل مجلس الوزراء نفسه، وتخلق حماية قوية ضد الترهيب السياسي، فإن نظام الحصص لن يتحول إلى وسيلة للمساواة الحقيقية.

شفق نيوز- ترجمة خاصة  

خاضت اليابان تجربتَي الدمار والإعمار، فيما لا يزال بإمكان العراقالتعلُّم من هذا الدرس الصعب، على الرغم من أن موقع "ميدل إيست مونيتور"البريطاني يعتبر أن المعضلة التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكثرصعوبة، حيث قد لا يمكنه النجاح ما لم يقتنع العراقيون أنفسهم بذلك، أسوة بما جرىمع اليابان منذ 100 عام وخلالها.

وأوضح الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الأممتتعلّم من الجروح التي تنجو منها، وهو ما فعلته اليابان مرتين، حيث كاد الدرسالأول أن يدمرها، بينما ساهم الثاني في نهوضها وإعمارها، في حين أن العراق لميتعلّم من أيٍّ من الدرسين الصعبين.

وحول الدرس الياباني الأول، قال الموقع إنه في 8 تموز/ يوليو العام1853، دخلت 4 سفن حربية أميركية تحت قيادة العميد ماثيو بيري ميناء أُوراغاالياباني، ورفض العميد بيري المطالب اليابانية بأن يُبحر بسفنه إلى ناغازاكي،باعتبار أنه الميناء الوحيد المفتوح أمام الأجانب.

ولفت التقرير إلى أن العميد الأميركي لم يُطلق النار لأنه لم يكنبحاجة إلى ذلك، حيث كان التهديد وحده كافياً، موضحاً أن نظام حكم شوغونية توكوغاواوقتها، الذي شهد إهانة الصين فيما عُرف باسم "حرب الأفيون" قبل عقد منالزمان، فهم الحسابات، وهي أن المقاومة تعني الخراب، والامتثال يكسب لليابانيينالمزيد من الوقت، بدلاً من اختبار مدافع العميد بيري، ثم بدأ بهدوء في إعداددفاعات اليابان.

وأوضح التقرير أن اليابان لم تتعرض للغزو في العام 1853، وإنما جرىإقناعها أمام مشهد القوة الساحقة، وكان الإقناع أقل كلفة من الحرب، ومهّد ذلكلمرحلة "إصلاحات ميجي" السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد 15 سنة،وأصبحت العلوم هي الأساس، حيث بدأت اليابان ترسل مبدعيها إلى برلين من أجل الطب،وإلى لندن من أجل الهندسة البحرية، وباريس من أجل القانون، وقامت الجامعات وأحواضبناء السفن التي مهّدت لقيام البحرية المعاصرة.

ولفت التقرير إلى أن البحرية اليابانية تمكنت بعد ذلك بقليل، وتحديداًفي العام 1905، من تدمير أسطول البلطيق الروسي خلال يوم واحد في مضيق تسوشيما، وهوما وُصف بأنه أعظم انتصار بحري منذ معركة ترفالغار، حيث نجحت قوة آسيوية للمرةالأولى في العصر الحديث في تدمير قوة أوروبية في معركة بحرية.

إلا أن التقرير أشار إلى أن القصة اتخذت مساراً مغايراً، حيث إناليابان، وبدلاً من أن تتعلّم من انتصارها هذا الانضباط، فإنها تعلّمت نشوة القوة،ولذلك قامت لاحقاً بغزو منشوريا ثم الصين، ثم ضربت بيرل هاربر في كانون الأول/ديسمبر 1941، مرتكبة خطأ الغطرسة.

أما الدرس الثاني، فقال التقرير إنه جرى يومَي 6 و9 آب/ أغسطس 1945،في مدينتَي هيروشيما وناغازاكي، عندما ألقى الأميركيون قنبلتين نوويتين،والإمبراطورية اليابانية التي كانت تحارب ضد قوى أوروبية قبلها بأربعة عقود أصبحتالآن في حالة خراب، وخاضعة لاحتلال، وجرى نزع سلاحها.

لكن التقرير تابع أن اليابان تعلّمت الدرس هذه المرة، حيث توصلت إلىخلاصة مختلفة، وهي أن القوة لها حدود، والمجد العسكري يُفلس صاحبه، وبناء القوةالوطنية في المصانع أفضل منه في بناء الأساطيل. وأشار إلى أن اليابان أعادت بناءنفسها كقوة اقتصادية بدلاً من القوة العسكرية، وتحولت خلال جيل واحد إلى ثاني أكبراقتصاد في العالم، بلا جيش قادر على استخدام القوة في الخارج.

الفرصة الأولى للعراق

وقال التقرير إنه فيما يتعلق بالعراق، فإن القوات البريطانية احتلتبغداد في العام 1917، وقامت بما لا تقوم به السلطات الانتدابية إلا نادراً، حيثبنت العراق، وشهدت البلاد في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين تطوراً سريعاً فيالري والبنية التحتية النفطية والتعليم والزراعة، وذلك خلال عهد رئيس الوزراء نوريسعيد الذي كان يدرك أن التنمية، وليس المواجهة، هي الطريق الأضمن للسيادة.

وتابع التقرير أن نوري السعيد لم يستمر بعدما أنهى انقلاب عبد الكريمقاسم النظام الملكي في العام 1958، وجرى قتل السعيد وسحل جثته في الشوارع، مضيفاًأن ما جرى بعد ذلك لم يكن درساً ثانياً للعراق، وإنما سقوطاً، حيث صار انقلاب يتبعانقلاباً، ثم حرب مع إيران، ثم ضم الكويت، ثم أخيراً حرب العام 2003.

وبحسب التقرير، فإن أهم مقولة صينية تتعلق بالدولة هي: "أخفِقوتك وانتظر وقتك"، التي اعتمدها الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ، الذي اعتمدالصبر الاستراتيجي والانضباط لبناء القوة بهدوء قبل الكشف عنها قبل أوانها، مضيفاًأن اليابان لم تتعلم هذا المبدأ سوى بعد قنبلة هيروشيما، وبكلفة لا ينبغي لأي دولةأن تدفعها لكي تتعلم أي شيء.

وتساءل التقرير عمّا إذا كان العراق قد تعلّم ذلك على الإطلاق،مذكّراً بأن الحياة السياسية العراقية منذ العام 1958 كانت عكس نصيحة دينغتقريباً، حيث تم التعبير عن القوة قبل أوانها، وتم اختيار الحرب عندما كان الصبرمتاحاً، بينما كانت قومية عبد الكريم قاسم وحروب صدام حسين، وتزاحم"الميليشيات" على السلطة بعد عام 2003، فشلاً في فكرة انتظار الوقتالملائم.

أما حول الاختبار العراقي، بحسب التقرير البريطاني، فقد أشار إلىزيارة الزيدي إلى واشنطن، حيث يرافقه قادة الأعمال مع أجندة مبنية حول الاستثمارالأميركي في الطاقة والبنية التحتية، وتعهد سيطرة الدولة على السلاح، وانتهاء مهمة"التحالف"، إلا أن التحدي صدر من موطنه في العراق، حيث إنه قبل ساعات منمغادرة طائرة الزيدي بغداد، رفضت "المقاومة الإسلامية في العراق"الزيارة رفضاً قاطعاً، محذرة من استبدال الاحتلال العسكري بما وصفته باحتلالاقتصادي أكثر خطورة.

ولفت إلى أن خيار الزيدي هو بين الانحياز إلى واشنطن أو الاقتراب منطهران، حيث لا يوجد مجال كبير للمناورة، مضيفاً أن هذا الاختبار لم تواجهه اليابانأبداً بهذا الشكل. وأضاف أن الدرس الثاني لليابان نجح لأن اليابانيين أنفسهماستوعبوه، حيث إنه لم يكن من الممكن أن تفرض أي قوة احتلال قرار بناء شركات"سوني" و"تويوتا" بدلاً من البوارج الحربية.

والآن، يقول التقرير إن معضلة الزيدي تتمثل في تحد أكثر صعوبة، حيثيتحتم عليه ترجيح كفة إعادة الإعمار المدني على النزعة العسكرية، بينما تصر قاعدةمسلحة محلية، مدعومة من دولة مجاورة، على أن عملية نزع السلاح بحد ذاتها هي الفخ.

وختم التقرير قائلاً إنه إذا كان العراق يريد استخلاص نموذجه الخاص مندرس اليابان الثاني، فإن ذلك لن يأتي من راعٍ خارجي يفكك الميليشيات نيابة عنه،ولن يتحقق إلا عندما يستنتج العراقيون أنفسهم، كما فعلت اليابان بعد الحرب، أنالسلام والتعليم والبناء الهادئ يتفوقون على النزعة العسكرية، وأن العلاقات الجيدةمع الجيران تكلّف أقل من المواجهة الدائمة.

وتابع قائلاً إن الموعد النهائي للزيدي في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل هوأول اختبار حقيقي لما إذا كان هذا الاستنتاج قد ترسّخ، أو لا يزال، كما هو الحالمنذ العام 1958، مفروضاً من الخارج ومرفوضاً من الداخل. وأضاف أن اليابان واجهتسحابة الفطر النووي لتتعلم هذا الدرس، والأمل بالنسبة للعراق هو أنه قد يتعلمهبدون ذلك.

شفق نيوز- واشنطن

تسببت إجراءات أمنية مشددة فُرضت لحماية رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى واشنطن، بتعليق حركة الطيران لساعات في مطار رونالد ريغان، وإلغاء وتأخير مئات الرحلات.

وذكر  تقرير لشبكة "CBS News" الأميركية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الرحلات التجارية توقفت عن الإقلاع والهبوط في المطار، يوم الثلاثاء، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى قرابة الثالثة بعد الظهر بتوقيت واشنطن، بسبب ترتيبات أمنية مرتبطة بتحركات رئيس الوزراء العراقي في العاصمة الأميركية.

وأدت القيود إلى تأخير أكثر من 300 رحلة وإلغاء ما لا يقل عن 126 أخرى، بحسب بيانات موقع "فلايت أوير" المتخصص بتتبع حركة الطيران، وسط تداعيات متسلسلة طالت جدول الرحلات في أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً وتشديداً للرقابة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، إن البيت الأبيض وإدارة الطيران الفيدرالية تبادلا تحديثات بشأن مواعيد تحركات الزيدي، في محاولة للحد من تأثير الإجراءات الأمنية، وسمحت السلطات لبعض الطائرات التي كانت تنتظر في الجو بالهبوط، وأخرى كانت على الأرض بالإقلاع.

وامتنعت إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل الأميركية عن التعليق على أسباب الاضطرابات أو طبيعة التهديدات الأمنية التي استدعت وقف الرحلات.

وبحسب التقرير، غادر موكب الزيدي البيت الأبيض باتجاه مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، متأخراً عن الموعد المتوقع، فيما حلقت مروحية أمنية فوق الموكب خلال مروره ضمن المجال الجوي القريب من المطار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقبل الزيدي في البيت الأبيض لبحث مستقبل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، في أول زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن منذ توليه منصبه في أيار الماضي.

ومدد ترامب اجتماعه مع الزيدي ووجّه إليه دعوة غير مقررة مسبقاً لتناول الغداء، قائلاً إن اللقاء أظهر وجود "انسجام كبير" بينهما، ما أدى إلى تعديل جدول تحركات الوفد العراقي وتأخير انتقاله إلى البنتاغون.

وتأتي الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الحرب الأميركية الإيرانية المستمرة منذ أربعة أشهر، والمخاوف من احتمال تنفيذ إيران أو جهات مرتبطة بها عمليات داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن التحذيرات الأمنية المتزايدة عقب محاولات اغتيال الرئيس ترمب، بحسب التقرير.

ويخضع المجال الجوي المحيط بمطار رونالد ريغان لقيود مشددة منذ حادث التصادم الجوي عام 2025 بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأميركية ومروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك"، الذي أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وأدى إلى فرض قواعد جديدة على مسارات المروحيات قرب المطار والبنتاغون.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

بدأت صناعة الحصير التقليدية في محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، والتي تمتد جذورها التاريخية إلى نحو ثمانية آلاف عام، تتحول من مجرد إرث ثقافي وتاريخي، إلى قطاع اقتصادي حيوي يسهم في توليد فرص العمل والحد من الهجرة الريفية، مدفوعاً بزيادة الإقبال العالمي والمحلي على المنتجات الطبيعية والمصنوعة يدوياً.

وبحسب تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، تشهد المحافظة حالياً نشاطاً ملحوظاً لـ20 ورشة إنتاجية متخصصة في حياكة ألياف النباتات وخوص النخيل، حيث نجحت في تحويل هذه الحرفة التراثية إلى خط إنتاج تجاري يلبي متطلبات الديكور الحديث والتصميم الداخلي، إلى جانب السلال والفرش التقليدية.

دعم خطط التصدير

وفي هذا السياق، كشف المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية في إيلام، فرزاد شريفي، عن وضع خطة إستراتيجية لتوسيع هذه الورش، مع التركيز على مقاطعتي "آبدانان" و"دهلران" كأولويات راهنة.

وقال شريفي إن "الصناعات اليدوية في المناطق الريفية تمثل رافداً أساسياً ومكملاً للاقتصاد الزراعي، ولها دور محوري في رفع مستويات دخل الأسر الريفية واستبقائها في قراها".

وأضاف أن "الإدارة تعمل على تقديم تسهيلات مالية، وتهيئة منافذ بيع جديدة، وتطوير آليات التصدير لتحويل هذا الفن إلى علامة تجارية (براند) ثقافية واقتصادية على المستويين الوطني والدولي لدعم قطاع السياحة".

الجذور التاريخية

من جهته، أشار معاون الصناعات اليدوية في المحافظة نور الدين محسني، إلى العمق التاريخي لهذه الحرفة، موضحاً أن أقدم قطعة حصير مكتشفة في المنطقة تعود إلى موقع أثري في "دهلران" ويقدر عمرها بأكثر من 8 آلاف عام.

وأوضح أن الحرفة تمكنت من الصمود رغم التغيرات الهيكلية في نمط الحياة الحديثة، قائلاً: "يمتلك هذا القطاع طاقة استيعابية عالية لخلق وظائف مستدامة في الأرياف، خاصة مع الطفرة الأخيرة التي تشهدها الأسواق في الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة".

وأكد محسني على ضرورة بناء شراكات ومنافذ تسويق حديثة لضمان ربط المنتج الريفي بالأسواق العالمية.

ويرى خبراء اقتصاد محليون أن دمج الإرث التاريخي بالخطط التنموية في إيلام يعكس توجها أوسع للاستثمار في "الاقتصاد الإبداعي"، حيث تشكل الصناعات الحرفية القائمة على الخامات البيئية المحلية نموذجاً للمشاريع منخفضة التكلفة وعالية العائد، والتي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة للأسر الريفية.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سيحظي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي باستقبال لافت في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن، وسط توقعات بأن تشكل مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختباراً حقيقياً لملفات شائكة، في مقدمتها نزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو الملف الذي قد يضع الحكومة العراقية أمام تحديات داخلية معقدة.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن ترمب رحب بالزيدي، الذي وصفه بـ"السياسي المبتدئ" بعدما دعمه خلال عملية اختياره لرئاسة الحكومة في نيسان/ أبريل الماضي، معتبراً أن توليه المنصب يمثل "بداية فصل جديد هائل بين البلدين".

وأضاف التقرير، أن اهتمام ترمب بملف القيادة العراقية سبق تشكيل الحكومة، مذكّراً بإعلانه معارضة ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتهديده بقطع المساعدات الأميركية عن العراق إذا تولى المنصب.

ورجح التقرير  أن يحتل النفوذ الإيراني ومستقبل الفصائل المسلحة حيزاً واسعاً من مباحثات البيت الأبيض، في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة على بغداد للمضي في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن عدداً من الفصائل المدعومة من إيران نفذت هجمات استهدفت قواعد ومقار دبلوماسية أميركية عقب الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران، فيما منحت الحكومة العراقية تلك الفصائل مهلة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر لتسليم أسلحتها، رغم إعلان بعض الفصائل الرئيسية رفضها الالتزام بذلك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة ترمب قوله، قبيل اجتماع المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها بشأن العراق استناداً إلى "النتائج الفعلية" التي تحققها بغداد في ملف نزع سلاح الفصائل.

ونقلت الوكالة عن الباحث في مركز "تشاتام هاوس" ريناد منصور، قوله إنه يتوقع أن تمارس واشنطن "ضغوطاً كبيرة" على الزيدي لدفعه نحو خطوات أكثر حسماً في ملف الفصائل.

وأضاف منصور أن الزيدي قد يرد بأن حكومته تحتاج إلى دعم استخباري وعسكري وفني أميركي لإنجاز هذه المهمة، محذراً من أن أي مواجهة مباشرة مع الجماعات المسلحة قد تدفعها إلى استهداف الحكومة نفسها، وهو سيناريو تخشى بغداد الانزلاق إليه.

ووفق تقرير أسوشييتد برس، فإن الزيدي يحظى بدعم ترمب رغم ترؤسه سابقاً مصرف الجنوب الإسلامي، الذي كان ضمن مجموعة مصارف منعها البنك المركزي العراقي عام 2024 من التعامل بالدولار، في إطار إجراءات اتخذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال والحد من تحويل الأموال إلى إيران.

كما تناول التقرير، حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة الزيدي، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز الملفات التي يسعى رئيس الوزراء إلى إبرازها خلال زيارته إلى واشنطن.

ولفت إلى أن الوفد العراقي المرافق لرئيس الوزراء يضم، إلى جانب الوزراء والمسؤولين الحكوميين، عدداً من رجال الأعمال، في مؤشر على أن الزيارة لا تقتصر على الملفات الأمنية.

وخلص التقرير، إلى أن الحكومة العراقية أعلنت أن الزيارة تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، واستقطاب الاستثمارات الأميركية، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشاريع البنية التحتية والطاقة، بما يعكس توجه بغداد نحو بناء علاقة أكثر اتساعاً مع واشنطن تتجاوز التعاون الأمني التقليدي.

شفقنيوز- ترجمة 

اختصرموقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي، ما يجري في الشرق الأوسط منذ عقود، منحرب العراق وصولاً إلى "حرب إيران" حالياً، بانه بمثابة "deja vu"،وهو مصطلح فرنسي يشير الى "الإحساس بأن المرء يعيش تجارب سابقة بشكلمستمر"، مؤكداً أن ما يشهده الخليج الآن هو "فيلم سبق أن شاهدناه"ولم ينته بشكل جيد.

الموقعالأوروبي تساءل في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز، عما إذا كانت التدخلاتالأميركية جعلت الشرق الأوسط "أسوأ"، وما الذي تعنيه الحرب الإيرانيةالآن، بعد 23 عاماً على "أجندة الحرية" التي سعت اليها الولاياتالمتحدة.

وذكرالموقع في تقريره، الذي حمل عنوان "لماذا تستمر السياسة الشرق أوسطيةللولايات المتحدة في الفشل، من العراق إلى إيران؟"، إن الشرق الأوسط بالنسبةللعديد من المراقبين الغربيين، هو شيء يشبه وباء "كوفيد الطويل"، حيثتظن في أحد الأيام أنك مررت بالأسوأ، وفي اليوم التالي تعود الى الصداع والتعبوضيق التنفس والحرمان من النوم".

وأوضحالتقرير أن الحالة تشبه "ديجا فو" مزمنة حيث يشعر المرء باستمرار بانهيعيش تجارب سابقة، بحسب علوم النفس، مضيفا أن السؤال اليوم، مع تساقط الصواريخ عبرالخليج، هو "أي فصل معين من عذاب المنطقة الطويل تجري مراجعته، وماذا سيأتيبعد ذلك؟".

وأشارإلى أن دونالد ترمب عندما كان مرشحاً رئاسياً في العام 2016، علّق على سياسةالولايات المتحدة تجاه الشرق الاوسط، قائلا: "كنا سنكون أفضل حالاً لو لمننظر أبداً الى الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ15 الماضية".

ولفتالتقرير إلى صحة كلام ترمب بسبب حالة المنطقة بعد غزو العراق في العام 2003،واجتياح تنظيم "داعش" أنحاء سوريا والعراق.

وأضافأن غزو جورج بوش الأبن للعراق وإسقاط النظام، فتح "صندوق باندورا" الذيما تزال تداعياته تجري حتى الآن.

لكنالتقرير أكد أن من المفارقات ان "بوش قام بحملته وهو في طريقه الى الحكم،بناء على رسالة مشابهة لسيد البيت الابيض الآن، أي ترمب، بعدم الانخراط في بناءالأمم، الا ان ذلك كان قبل وقوع هجمات 11 ايلول/ سبتمبر".

واستعادالتقرير تصريحاً لبوش بعد أسابيع من الهجمات على واشنطن ونيويورك، قال فيه:"طوال 60 عاماً والدول الغربية تقدم الأعذار وتستوعب الافتقار الى الحرية فيالشرق الاوسط، لم تفعل شيئا لجعلنا آمنين لأنه على المدى الطويل، لا يمكن شراءالاستقرار على حساب الحرية، وطالما أن الشرق الاوسط ما يزال مكاناً لا تزدهر فيهالحرية، فسيظل مكاناً للجمود والاستياء والعنف الجاهز للتصدير".

وبحسبالتقرير، فأن "بوش لم يكن مخطئا"، موضحا أن ما بعد وقوع هجمات 11 ايلول/سبتمبر، فأن التوترات والاخفاقات المتأصلة في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسطمنذ الحرب العالمية الثانية، عادت الى الوطن".

ولفتإلى غياب الدعوة للصحوة، وإلى وجود "تناقض أميركي" إزاء "الافتقارالى الحرية" في المنطقة، مذكراً بالتورط الغربي في الإطاحة بأول رئيس وزراءمنتخب ديمقراطياً لسوريا بعد الاستقلال في العام 1949 و"عملية أياكس" فيالعام 1953، التي اعادت الشاه الى السلطة في إيران والإطاحة بأول رئيس وزراء منتخبديمقراطياً في هذا البلد.

ولهذا،اعتبر التقرير أن الولايات المتحدة خلقت "سجلاً قوياً من كراهيتها تجاهالنماذج الشعبية للحكم في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا".

وتابعأن بوش أطلق "أجندة الحرية" الخاصة به في العام 2003، بعد الحربالعالمية على الارهاب، حيث "انتهى نصف قرن من تدليل الدكتاتوريينوالاستبداديين لتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي، أو هكذا كنا نعتقد في ذلكالوقت".

وأضافالتقرير أن أميركا بذلك "ستحتضن الآن وتدعم الإصلاحيين وعشاق الديمقراطية فيجميع انحاء المنطقة، وتصحيح أخطاء نصف القرن الماضي مع تحرير السكان العرب".

ولفتإلى تأثر بوش بما كتبه السجين السوفياتي السابق ناتان شارانسكي في كتابه المؤثر"قضية الديمقراطية"، بأن "الديمقراطيات سلمية بشكل اساسي، وانالحرب بالنسبة لقادة الديمقراطيات، هي آخر خيار ممكن، وان الديكتاتورياتعدائية".

وتابعالتقرير أن المطلوب وفق منطق البيت الابيض في عهد بوش وقتها، هو منع هجمات 11أيلول أخرى، من خلال المزيد من الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبعدد أقل منالدكتاتوريين.

وبيّن:"برغم الحماس الأولي بين العديد من النشطاء العرب والنفقات الأميركية الضخمةلدعم رؤية بوش الطموحة، فأنه بعد مرور 23 عاما، لا تزال الطبيعة السياسية للشرقالاوسط كما وجدها بوش وقتها".

وأوضحالتقرير: "بغض النظر عن النوايا الحسنة الأميركية، فأنه بالامكان المجادلةبأن المنطقة من جوانب عديدة، أصبحت أسوأ بكثير في العام 2026".

واستطردأن معمر القذافي ربما رحل، لكن رحلت أيضاً السلامة الاقليمية لليبيا، وأن حكمالأسد ربما انهار في سوريا، ألا أن "تنظيم القاعدة" حل مكانه، مشيراايضا الى ما يجري من "ديكتاتورية" في مصر والكارثة في اليمن، والازمة فيلبنان، وتجدد الاستبداد في تونس.

وبدلاًمن طرح السؤال، ما الخطأ الذي حصل، تساءل التقرير "ما الذي حدث بشكلصحيح؟"، مضيفا ان الولايات المتحدة قامت باهم استثماراتها بعد 11 ايلول/سبتمبر، في العراق وافغانستان، إلا ان التكاليف كانت لا تحصى اقتصاديا وسياسياواستراتيجياً والفوائد لا تذكر، مع تداعيات ستؤثر على أجيال، حيث تقدّر الكلفةالاقتصادية للحربين على دافعي الضرائب الأميركيين ما بين  4 و 6 تريليون دولار حتى الآن، وهو مجموع آخذبالارتفاع مع استمرار تزايد التكاليف لرعاية المحاربين القدامى.

وختمالتقرير بالقول أن هناك شيء واحد مؤكد، وهو "من غير المرجح ان تحسّن الدراماالتي تجري الآن في الخليج الأمور، لأننا شاهدنا هذا الفيلم عدة مرات من قبل، ولمينته أبداً بشكل جيد أو بشكل مختلف".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من خلال زيارته إلى واشنطن، واقعاً جديداً وصعباً، إذ يجد نفسه مضطراً للتعامل مع إدارة أميركية خرجت من فكرة "الالتزام التاريخي" تجاه بغداد، وباتت تبدو أكثر استعداداً للابتعاد عن العلاقة معها ما لم تقتنع بأنها تحقق فوائد مباشرة للولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لمعهد المجلس الأطلسي الأميركي، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الزيدي الذي يحظى بدعم أميركي قوي لإدارته، من المتوقع أن يؤكد استعداده لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، وتوقيع صفقات مع شركات الطاقة، وهما عنصران أساسيان في أجندة إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي لم يعد يحفزها الالتزام التاريخي تجاه العراق، بل تتطلع إلى تحقيق أهداف قصيرة الأمد تضمن المكاسب الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة.

ووفق التقرير الأميركي، فإن مصادر عراقية مطلعة تقول إن الزيدي يصف نفسه بأنه "ترمب الشرق الأوسط"، وهو رجل أعمال ليست لديه خبرة سياسية سابقة، ويقود دولة تواجه تحديات أمنية واقتصادية خطيرة في الداخل، في أعقاب الحرب الإيرانية وتأثيراتها الكارثية على العراق.

ومع ذلك، قال التقرير إن الزيدي يحاول تلبية مطالب الولايات المتحدة، والإبقاء على العراق في المسار الذي تريده واشنطن، بينما من المرجح أن يواجه رد فعل من إيران، ومن النظام السياسي العراقي الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة.

وبعدما اعتبر التقرير، أن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما البقاء شريكاً داعماً لاستقرار العراق، أو التحول إلى مصدر للضغط المتواصل على الدولة العراقية، رأى أنه يتحتم على الزيدي إقناع ترمب باستعداده وقدرته على تلبية العديد من المطالب الأميركية المهمة، وإقناعه أيضاً بأن العراق لا يزال حيوياً للمصالح الأميركية ويستحق استمرار الشراكة مع واشنطن.

ويسعى الزيدي، طبقا للتقرير، إلى تقديم رئاسته على أنها تمثل اتجاهاً جديداً، وربما أكثر تأييداً للولايات المتحدة في السياسة الخارجية العراقية.

لكنه لفت إلى القوة الدينية والثقافية العميقة التي لا تزال إيران تمارسها داخل العراق، مستشهداً بجنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، التي شارك فيها الزيدي إلى جانب مجموعة من الوزراء والسياسيين من الشيعة والسنة والكورد والمسيحيين في النجف.

ورأى التقرير أن هذا التزامن المحرج للأحداث، أي اقتراب زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع مراسم التشييع في النجف، يشكل رمزاً للمنافسة على النفوذ في العراق، لافتاً إلى محاولات رؤساء الوزراء السابقين تحقيق التوازن في السياسة الخارجية العراقية بين العلاقة التكاملية مع إيران، والتعاون الاستراتيجي المستمر مع الولايات المتحدة.

وتابع التقرير أن تقويض قبضة إيران يمثل الدافع الأساسي للسياسة الأميركية في العراق، وهو ما يعني أن الزيدي أصبح أمام خيارات صعبة.

وطبقاً للتقرير، فإن الزيدي يواجه "اجتماعاً عالي المخاطر وعالي المكاسب" مع ترمب، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي “أربك عدداً من قادة العالم الآخرين".

وأضاف أن هذا الاجتماع "قد يكون فيه الشكل أكثر أهمية من الجوهر، إذ يحتاج الزيدي إلى كسب ثقة ترمب وإقناعه بأن الولايات المتحدة تضع ثقلها خلف الزعيم المناسب".

ولفت التقرير إلى أن سلف الزيدي، محمد شياع السوداني، خسر الدعم الأميركي إلى حد كبير خلال نهاية ولايته الحكومية، بعدما انحدر العراق إلى العنف مع بداية الحرب الإيرانية.

ونبه إلى أن تقويض النفوذ الإيراني في العراق يمثل جوهر أهداف إدارة ترمب، التي أظهرت عزمها واستعدادها لاستخدام أدوات الضغط لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تجميد شحنات الدولار إلى العراق، ووقف التعاون الأمني.

وتناول التقرير بعض النجاحات المبكرة، التي قد يشير إليها الزيدي، ومنها تعهد بعض الفصائل بتسليم سلاحها، والتزامه بمكافحة الفساد، إلا أنه اعتبر أنه حتى في ظل مزيج من الدعم والضغط الأميركي، فإن الزيدي سيواجه عقبات خطيرة، على غرار ما واجهه السوداني من قبله، من جانب النظام السياسي نفسه الذي أوصله إلى السلطة، في وقت لا يبدو أن إيران ستتخلى عن نفوذها طواعية.

ولهذا، رأى التقرير إنه يتحتم على الزيدي إقناع إدارة ترمب بأن العلاقة الأميركية مع العراق تخدم المصالح الأميركية، مبيناً أن الحكومات العراقية المتعاقبة اعتبرت الشراكة مع الولايات المتحدة أمراً مسلماً به، استناداً إلى فرضية أن تاريخ الغزو الأميركي والالتزام الثنائي طويل الأمد تجاه العراق سيستمران.

إلا أن التقرير أوضح أن "الزيدي يواجه واقعاً جديداً وصعباً في واشنطن، حيث توجد إدارة مستعدة للابتعاد عن هذه العلاقة إذا لم تكن مقتنعة بأنها تحقق فوائد للولايات المتحدة"، مضيفاً أنه يتعين على الزيدي إظهار تقدم مستمر في الأولويات الرئيسة للإدارة الأميركية، للحفاظ على انخراط الولايات المتحدة، وتجنب الضغوط الكبيرة التي تستعد إدارة ترمب لاستخدامها.

وتحدث تقرير  عن رواية سائدة في بعض الأوساط بواشنطن، مفادها أن الولايات المتحدة خسرت العراق بالفعل لصالح إيران، وأن استمرار الانخراط الأميركي لم يعد مجدياً.

وخلص معهد المجلس الأطلسي الأميركي، تقريره إلى أنه رغم التأثير العميق والمستمر لإيران، فإن العديد من العراقيين يدركون أن المستقبل الذي يسعون إليه يرتبط بمحور غربي.

وختم التقرير، بالقول إن الانخراط الأميركي المستمر، الذي يجمع بين الضغط والحوافز، يمكن أن يحقق تقدماً حقيقياً في تعزيز الدولة والاقتصاد في العراق، إلى جانب تقويض النفوذ الإيراني، بما يخدم المصالح القومية لكل من الولايات المتحدة والعراق.

شفق نيوز/ ترجمة خاصة

قبل أن تسلط الأضواء العالمية على مواقع أثريةإيرانية شهيرة مثل "برسيبوليس" أو "ميدان نقش جهان"، كان موقع"چغازنبیل" (جغا زنبيل) الأثري، الواقع في جنوب غربي إيران، شق طريقه مبكراليكون أول معلم في هذه البلاد يدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدةللتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عام 1979. 

وبحسب تقرير لوكالة فارس الايرانية ترجمته وكالةشفق نيوز، يكتسب الموقع، الذي يمثل بقايا مدينة "دور أونتاش" الأثرية، أهميةاستثنائية في تاريخ الشرق الأدنى القديم، ليس فقط لكونه فاتحة الحضور الإيراني في سجلاتالتراث العالمي خلال الاجتماع الثالث للجنة التراث التابعة لليونسكو، بل باعتباره شاهداحيا على الهندسة المعمارية والمدنية لحضارة عيلام.

في قلب خوزستان

وتأسست المدينة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد(نحو 1250 ق.م) بأمر من الملك العيلامي "أونتاش نابيريشا"، لتكون مركزا دينياوحضاريا ثقلا في المنطقة. ويقع الموقع اليوم على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرقي مدينةشوش (السوس التاريخية) في محافظة خوزستان.

في قلب هذه المدينة، ترتفع زقورة "چغازنبیل"الضخمة، والتي يصفها خبراء الآثار بأنها واحدة من أفضل الزقورات المحفوظة في العالم.

وتشير الدراسات التاريخية إلى أن البناء المدرجكان يتألف في الأصل من خمسة طوابق بارتفاع يصل إلى 52 مترا، ولا يزال نحو 25 مترا منهاصامدا حتى اليوم، متحديا عوامل الزمن لأكثر من ثلاثة آلاف عام.

إدارة مبكرة للمياه

ما يميز "چغازنبیل" في نظر علماء الآثارليس الفخامة العمرانية الفردية، بل المخطط المدني المتكامل للمدينة التي صممت بثلاثةأسوار متداخلة تحيط بالمعابد، والقصور الملكية، والمقابر، والمنشآت الخدمية.

ومن أبرز الملامح العلمية للموقع منظومة إمدادالمياه المتطورة، فنظرا لانخفاض مستوى نهر "دز" القريب عن سطح المدينة، شقالمهندسون العيلاميون قناة بطول 45 كيلومترا تقريبا لجر المياه من نهر "الكرخة".وتظهر المكتشفات الأثرية أن المياه كانت تصب في أحواض ترسيب مخصصة لتصفيتها قبل أنتتدفق إلى المدينة عبر شبكة أنابيب فخارية، وهو ما يعتبره باحثون أحد أقدم نظم تنقيةالمياه في العالم القديم. 

من الرماد إلى سجلات التاريخ

إلى جانب العمارة، يمثل الموقع خزانة وثائقية،إذ عثر المنقبون على آلاف القطع من الطوب المنقوش باللغتين العيلامية والأكادية، تحملتفاصيل دقيقة عن المعتقدات الدينية، والأنظمة السياسية، وحركة البناء في تلك الحقبة.

ورغم التحصينات، واجهت المدينة نهايتها في القرنالسابع قبل الميلاد (نحو 640 ق.م) جراء هجوم شنه الجيش الآشوري بقيادة الملك"آشور بانيبال"، حيث دمرت المدينة وهجرت تدريجيا لتدفنها الرمال لقرون طويلة. 

وفي خمسينيات القرن الماضي، حظي الموقع باهتمامعلمي واسع إثر التنقيبات الشاملة التي قادها عالم الآثار الفرنسي "رومان غيرشمان"،والتي أزاحت الستار عن تفاصيل هذه الحاضرة الدينية، وغيرت الكثير من المفاهيم حول القدراتالتقنية للحضارات الشرقية القديمة. 

واليوم، يشكل موقع "چغازنبیل" نقطةجذب رئيسية لخبراء الآثار والسياحة الثقافية، ممهدا الطريق لعشرات المواقع الإيرانية الأخرى التي انضمت لاحقا إلى قائمة اليونسكو،لتوثق مجتمعة فصلا بارزا من التراث الإنساني المشترك.

شفق نيوز- ترجمة خاصة  

نقل موقع "ميدلايست آي" البريطاني، عن مسؤولين عراقيين وإقليميين بارزين قوله ان العراق وسوريا والولايات المتحدة يخططون للاعلان عن إحياء خط أنابيب كركوك - بانياسالقديم، كجزء من الجهود المبذولة للحد من سيطرة ايران على مضيق هرمز.

وبحسب الموقع البريطاني فانه من المتوقع الكشف عنالاتفاق حول احياء الخط، في الاسبوع المقبل عندما يلتقي رئيس الوزراء العراقي عليالزيدي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الابيض.

وأشار التقرير إلى أن المبعوث الأميركي توم باراكيعمل على تفاصيل الاتفاقية قبل زيارة الزيدي الى الولايات المتحدة، والتي منالمتوقع ايضا ان تشمل ايضا زيارة تكساس التي تعتبر بمثابة مركز الطاقة الأميركي.

ونقل التقرير عن المسؤول العراقي البارز قوله، إنباراك طور علاقة عمل جيدة مع الزيدي ويريد استخدام خط الانابيب كنموذج للمشاريعالتجارية في بلاد الشام التي وصفها بانها تفيد الولايات المتحدة والحكومات المحلية.

وذكر التقرير ان بغداد كانت اوقفت العمل بالخط فيثمانينيات القرن الماضي، بعد ان انحازت سوريا الى ايران خلال الحرب الايرانية –العراقية،بينما تعرض الخط لاضرار كبيرة بعد حرب عام 2003، وهو يحتاج الى اصلاحات واسعةخصوصا خزانات جديدة ومضخات الانظمة الكهربائية. 

وبحسب احد كبار المسؤولين الاقليميين، كما قالالتقرير، فانه من المرجح ان خط الانابيب يحتاج الى استبداله بالجملة، مع جدول زمنيمن سنتين الى ثلاث سنوات، مضيفا انه تم تجنيد ائتلاف من الشركات الأميركية لاعادة البناءهذه، مما يشير الى التزام الولايات المتحدة بهذا الملف.

ولفت التقرير الى أن خط كركوك - بانياس اصبح اكثرالحاحا بعد فرض ايران سيطرتها على مضيق هرمز كرد على الحرب الأميركية -الاسرائيلية ضدها، مشيرا الى ان العراق بدأ بتصدير النفط باستخدام شاحنات الصهاريجعبر سوريا خلال الحرب، ولكن الكميات كانت صغيرة. 

ونقل التقرير عن محلل الشؤون العراقية سرهانغحماسايد، قوله ان العراق بدأ ينظر الى سوريا بشكل مختلف، حيث انه قبل الحرب، كانينظر بشك، لكن حقيقة الحرب اظهرت ان العراق بحاجة الى سوريا".

وبحسب مصادر اقليمية فانه من المتوقع ان يزوروزير الخارجية السوري اسعد الشيباني، الولايات المتحدة لمناسبة حفل توقيع صفقة خطالانابيب.

ولفت التقرير الى ان الرئيس السوري احمد الشرعدخل في المدار الأميركي بعد الإطاحة بنظام بشار الاسد، وهو يتمتع بدعم وثيق منتركيا ودول الخليج، بما في ذلك قطر والسعودية، في حين رفعت ادارة ترامب عدة عقوباتعن سوريا، في حين وصفه الرئيس الأميركي خلال قمة الناتو الاخيرة بانه رجل"رائع ومحترم"، واعلن رفع سوريا عن لائحة الدول الراعيةللارهاب". 

وتابع التقرير ان هذه الخطوة من شأنها مساعدةالشركات الأميركية على العمل في مشروع خط الانابيب، لافتا إلى أن العراق يعتبر أحداكثر البلدان عرضة لخنق ايران في هرمز حيث يعتمد على المضيق لتصدير 95% من نفطه.

وذكر التقرير باعلان شركة تحليلات الطاقةفورتيكسا في الشهر الماضي، أن صادرات العراق من النفط عبر البحر، بلغت في آيار/ مايو8% فقط من متوسط العام الماضي.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يتشكل شرق أوسط جديد قائم على التجارة والترابط بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، وذلك وفق رؤية أميركية، بحسب تحليل نشره موقع The National Context، والذي أشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن ربط العراق وسوريا وتركيا، بما يسهم في إضعاف النفوذ الإيراني، فيما أصبح الكورد عنصراً ضامناً لهذا النظام الإقليمي الجديد.

وقال الموقع، الذي يتخذ من أربيل مقراً له، في تقرير صادر باللغة الإنكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن النظام الإقليمي الجديد، يستند إلى فكرة الدولة، مذكراً بأن إقليم كوردستان وافق، للمرة الأولى، على اعتماد نظام جمركي موحد تحت إشراف السلطة الاتحادية، بحيث تمر صادراته النفطية عبر شركة "سومو" الحكومية.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يُنظر إليهما، ضمن هذا الإطار، بوصفهما شريكين وفاعلين محليين منفصلين داخل النظام الهيكلي الجديد، وليس باعتبارهما نصفين ضمن حكومة إقليمية واحدة.

وتناول التقرير ما وصفه بـ"عقيدة الارتكاز"، التي تشير إلى بنية أمنية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة بين العراق وسوريا، أو بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام، والتي تعكس التطبيق الإقليمي لاستراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها الإدارة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر، والتي تؤكد أن الطاقة والاقتصاد يمثلان أداتي القوة الأميركية في الشرق الأوسط، وتنظر إلى المنطقة باعتبارها وجهة للاستثمار، لا عبئاً عسكرياً.

وبحسب التقرير، فإن تعيين توم باراك بحد ذاته يعكس هذه الرؤية، إذ يتولى منصب السفير لدى تركيا، إضافة إلى كونه مبعوثاً خاصاً إلى العراق وسوريا، ما يجعله مسؤولاً عن الملفات الثلاثة، مبيناً أن الاتفاقيات التي أعقبت ذلك مع شركتي "شيفرون" و"HKN" في العراق، و"كونوكو فيليبس" في سوريا، تعكس تطبيقاً عملياً لهذه الاستراتيجية.

وأضاف أن تركيا، ضمن هذه المنظومة، ليست مجرد واحدة من الدول الثلاث المتساوية، بل تمثل أيضاً السوق، ومركز العبور، وحارس البوابة الأمنية، كما أن عملية السلام التي تقودها مع حزب العمال الكوردستاني يُفترض أن تحدد ما إذا كانت الشبكات الكوردية ستعمل كحلقة وصل أم ستبقى مصدر تهديد، معتبراً أن الهدف يتمثل في تحويل مركز الثقل نحو البنية التحتية، والانتقال من مبدأ الاحتفاظ بالأراضي إلى السيطرة على الأنظمة التي تجعل تلك الأراضي فاعلة، وهو ما تبلور خلال الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي أظهر مدى اعتماد الطاقة الإقليمية على نقطة اختناق واحدة.

وأوضح التقرير، أن الممرات التي يجري إنشاؤها حالياً عبر سوريا ومن خلال تركيا تهدف إلى إزالة هذا الاعتماد، لافتاً إلى أن سقوط نظام الأسد جعل الممر السوري ممكناً، بعدما حل محله حكم متحالف مع تركيا، وهي عملية سمحت لواشنطن بتوجيه ترابط العراق عبر الأراضي السورية والتركية بعيداً عن النفوذ الإيراني، بما يقلص تأثير طهران في العراق عبر مسار لا يرتبط بالحكومة العراقية نفسها.

وأشار إلى أن نهجاً أميركياً جديداً يتشكل عبر هذه البلدان الثلاثة، ويعتمد بدرجة أقل على القوة العسكرية المباشرة، وبدرجة أكبر على الترابط، وممرات الطاقة، والتكامل الاقتصادي، وتقاسم الأعباء الإقليمية، مضيفاً أن هذه الملفات لم تعد تُدار باعتبارها مسارات منفصلة، وإنما بشكل متزامن لتحقيق هدف مشترك يتمثل في الحد من النفوذ الإيراني، وإنشاء طرق بديلة للتجارة والطاقة، وربط العراق وسوريا بصورة أوثق مع تركيا والشبكات الإقليمية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

كما تناول التقرير كيفية تأطير تركيا لعملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني، إذ لا تُقدَّم باعتبارها تسوية محلية الطابع، وإنما كعملية ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية المسؤولة عن هذه العملية يستحضر شخصيتي الملك صلاح الدين الأيوبي والسلطان ألب أرسلان، ليؤطر الكورد والأتراك بوصفهم شركاء تاريخيين، وينظر إلى السكان الكورد في البلدان المجاورة باعتبارهم جزءاً من الملف نفسه، بحيث يصبح الكورد في مختلف أنحاء المنطقة مصدراً للنفوذ التركي، بدلاً من النظر إليهم باعتبارهم مسؤولية أمنية.

وبحسب التقرير، فإن المقاربتين الأميركية والتركية تتقاطعان في هذا الإطار، ووصفهما بأنهما "ليستا متطابقتين، لكنهما متوافقتان"، منوهاً إلى أن الجهات الفاعلة الكوردية أصبحت، ضمن هذا الإطار الناشئ، تمثل عُقداً مهمة، إلا أن الكورد لا يُتعامل معهم ككتلة موحدة، وإنما كجهات فاعلة منفصلة، لكل منها دور محدد، مبيناً أن هذه الفكرة تبدو أكثر وضوحاً في العراق، ولا سيما في أدوار الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

ولفت إلى أن النفط يتركز بصورة رئيسية في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب معبر إبراهيم الخليل وخط الأنابيب الرابط مع ميناء جيهان التركي، في حين يتركز الغاز، الذي أصبح أكثر أهمية، بصورة شبه كاملة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن هذا الواقع يمنح كلا الطرفين أهمية خاصة، لكنه يعزز في الوقت ذاته مكانة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لأن الغاز أصبح في صميم المرحلة المقبلة من مخططات الطاقة الإقليمية. 

ونوه في هذا السياق إلى توسعة الطاقة الإنتاجية لحقل خور مور، واكتمال خط الأنابيب الرابط بينه وبين محطة السليمانية لتوليد الكهرباء، فضلاً عن زيادة مبيعات الغاز من حقل جمجمال، مؤكداً أن هذا الغاز يعزز التوجه الرامي إلى تقليص الاعتماد على إيران على مستويين؛ الأول داخل العراق، إذ يمكنه أن يحل محل الغاز الإيراني الذي لا يزال يغذي ما يقرب من ثلث إنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الخاضعة للحكومة الاتحادية، والثاني من خلال التصدير إلى تركيا، بالتزامن مع انتهاء عقد أنقرة لاستيراد الغاز الإيراني، البالغ نحو 9.6 مليارات متر مكعب سنوياً، خلال الشهر الحالي.

ووفقاً للتقرير، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني اكتسب أهمية إضافية أيضاً في ظل عملية السلام، مشيراً إلى أن علاقته الوثيقة بحزب العمال الكوردستاني كانت في السابق سبباً في توتر علاقاته مع تركيا، إلا أن المرحلة الحالية، التي تتطلب إدارة سياسية وتكاملاً إقليمياً، جعلت من هذه العلاقة عاملاً مفيداً، إذ يمكنه المساعدة في إدارة العلاقة بين حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية وتركيا.

واعتبر أن ذلك لا يعني أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يحل محل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإنما يعني أن كلاً منهما يؤدي دوراً مختلفاً، موضحاً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما يزال يشكل محوراً لقطاع النفط، وللترابط الحدودي، وللشبكة الكوردية-التركية القائمة في العراق، رغم أن هذا الدور أصبح أكثر ضيقاً، فيما أصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني أكثر مركزية في ملفات الغاز، والقنوات السياسية عبر السليمانية، وإدارة الملفات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

وأكد التقرير أنه في سياق هذا الإطار الأوسع، أصبحت الجهات الفاعلة الكوردية تؤدي دور حلقات وصل إقليمية، إذ تتموضع بين العراق وسوريا وتركيا، وتوفر قنوات اتصال لا تستطيع الدول استخدامها بصورة مباشرة، أو تفضل عدم استخدامها علناً، موضحاً أن ذلك يفسر سبب مرور الملفات الكوردية الرئيسية عبر أربيل والسليمانية، وليس فقط عبر عواصم الدول.

وأشار إلى أنه عندما يحتاج قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى مناقشة مستقبل كورد سوريا مع واشنطن، تُعقد الاجتماعات في إقليم كوردستان، مضيفاً أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل عبدي وتوم باراك في مقر إقامته في بيرمام خلال كانون الثاني/يناير، فيما استقبلهما بافل طالباني قرب السليمانية في شباط/فبراير، بينما استقبلهما رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في حزيران/يونيو.

وتحدث التقرير، قائلاً إن مراسم نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني أُقيمت بالقرب من السليمانية، في حين تناول أيضاً وجود "مجموعة عمل" (أميركية – سورية – تركية) دائمة، يشارك فيها توم باراك، الذي قاد المفاوضات الهادفة إلى دفع قوات سوريا الديمقراطية نحو الاندماج في الجيش السوري.

وأكد باراك، بحسب التقرير، ضرورة وجود دولة قومية واحدة تتعامل معها الولايات المتحدة، كما أبدى إعجابه بعملية السلام التركية.

ووفقا للتقرير، فإن كل ذلك يفسر أيضاً سبب عدم إثارة الجمود، الذي استمر عامين في مجلس وزراء إقليم كوردستان، سوى قدر محدود من الضغوط الخارجية، إذ يستمر نقل النفط من حقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغض النظر عمن يتولى إدارة مجلس الوزراء، فيما يُنقل الغاز من حقول مناطق الاتحاد الوطني الكوردستاني على الأساس نفسه.

وذكر أن هذه الرؤية الأميركية تحمل تناقضاً واحداً، وقد برز خلال هذا الأسبوع، يتمثل في أن إضعاف إيران يؤدي في المقابل إلى تعزيز قوة تركيا، مبيناً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف تركيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة، بأنها "حليف غير عادي"، وأشار إلى أنه سيرفع الحظر عن بيعها مقاتلات F-35، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اليوم نفسه، إن هذه الصفقة ستدمر ميزان القوى الإقليمي. 

وأضاف التقرير، أن السؤال المطروح بعد أزمة مضيق هرمز لم يعد يتمثل فيما إذا كان النفوذ الإيراني سيتراجع، وإنما في الجهة التي ستملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل لا ترغب في أن تكون تركيا هي الطرف الذي يتولى هذا الدور.

وخلص إلى أن الكورد أصبحوا إحدى الركائز التي يستند إليها النظام الإقليمي الجديد، وأن الاستراتيجية الرئيسية تقوم على تعزيز الترابط عبر الطرق، وخطوط الأنابيب، والممرات التجارية، وشبكات الغاز، والموانئ، والممرات السياسية.

وختم التقرير، حديثه بالقول أن الجهات الفاعلة الكوردية أصبحت من بين الروابط التي تجعل هذا النظام ممكناً، موضحاً أن الكورد "ليسوا مهندسي هذا النظام، لكنهم أصبحوا جزءاً من الهيكل الذي يجمع العراق وسوريا وتركيا داخله".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تتجه الأنظار إلىالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى البيت الأبيض الأسبوعالمقبل، باعتبارها واحدة من أكثر المحطات حساسية في العلاقات العراقية-الأميركيةمنذ سنوات، إذ تأتي في ظل ضغوط متصاعدة على بغداد لحسم ملف الفصائل المسلحة، مقابلمساعٍ عراقية لتحويل العلاقة مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية واستثمارية واسعة.

وبحسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي" فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى العراق من بوابة الاقتصادوالصفقات، بينما يسعى الزيدي إلى استثمار هذا التوجه لكسب دعم الإدارة الأميركية،وشراء مزيد من الوقت لتنفيذ برنامجه الداخلي، وفي مقدمته حصر السلاح بيد الدولةوإعادة رسم توازن علاقات بغداد الإقليمية.

رهان اقتصادي

يكشف التقرير أن الزيدي،الذي ينحدر من عالم الأعمال وتنتشر استثماراته في قطاعات العقارات والمصارفوالخدمات اللوجستية، سيصل إلى واشنطن حاملاً حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية، فيمحاولة لإقناع إدارة ترمب بأن العراق قادر على التحول إلى شريك اقتصادي مهم.

ووفق مسؤول عراقي رفيعتحدث للموقع، فإن الزيارة ستشهد توسيع الاتفاق الأولي مع شركة شيفرون لتطوير أحدالحقول النفطية في البصرة، إلى جانب توسيع استثمارات شركة أميركية أخرى في حقلعكاز الغازي بمحافظة الأنبار.

كما سيوقع الجانباناتفاقاً لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك – بانياس، الذي يربط العراق بالساحل السوري،في مشروع ترى فيه واشنطن جزءاً من استراتيجيتها لتقليل تأثير التوترات في مضيقهرمز على إمدادات الطاقة.

ويشير التقرير إلى أنالمبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق، توم باراك، يدفع باتجاه إنجاز تفاهمات أوليةقبل وصول الزيدي، في إطار سياسة أميركية أوسع تهدف إلى تعزيز حضور الشركاتالأميركية وتقليص النفوذ الإيراني الاقتصادي.

وقال مسؤول عراقي للموقع:"ترمب والزيدي ينتميان إلى خلفية رجال الأعمال… والعراق يأتي إلى الولاياتالمتحدة حاملاً صفقات".

رسالة أميركية

ويعتبر التقرير أناستئناف الولايات المتحدة تحويل عائدات النفط العراقي المودعة لدى الاحتياطيالفيدرالي في نيويورك، قبل أيام من الزيارة، لم يكن مجرد إجراء مالي، بل رسالةسياسية تعكس أهمية المرحلة الحالية.

وكانت إدارة ترمب قدعلقت هذه التحويلات خلال نيسان الماضي، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على المصالحالأميركية، واستخدمت الملف كورقة ضغط في خضم المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومةالعراقية.

ويرى التقرير أن واشنطنما زالت تمتلك نفوذاً مالياً واسعاً على بغداد، رغم تقليص وجودها العسكري داخلالعراق.

الفصائل بالصدارة

لكن الاقتصاد لن يكونالملف الوحيد على طاولة البيت الأبيض، وبحسب التقرير، تسعى إدارة ترمب إلى الحصولعلى التزامات عراقية واضحة بشأن إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، ووقفالهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية ودول الخليج.

ولهذا منح الزيدي تلكالفصائل مهلة حتى الثلاثين من أيلول/سبتمبر لتسليم أسلحتها للدولة، بالتزامن معانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

ورغم إعلان بعض الفصائلاستعدادها للتجاوب، فإن جماعات رئيسية مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء ما زالتترفض التخلي عن سلاحها.

توازن معقد

ويشير التقرير إلى أنالزيدي وصل إلى رئاسة الحكومة بدعم من الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوىالشيعية المقربة من إيران، لكنه في الوقت نفسه يحظى بقبول أميركي غير مسبوق.

ويقول مدير برنامجالعراق في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، عباس كاظم، إن دعم واشنطن لترشيحالزيدي سبق التصويت البرلماني على حكومته، وهو أمر لم يحدث مع أي رئيس وزراء عراقيسابق.

كما يرى مدير مبادرةالعراق في تشاتام هاوس، ريناد منصور، أن الزيدي يحاول بناء علاقة شخصية مع ترمب،مستلهماً تجارب قادة إقليميين نجحوا في كسب ثقة الرئيس الأميركي عبر بوابةالاقتصاد والاستثمار.

ورقة قوة

ويتوقف التقرير عند حملةمكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة الزيدي، معتبراً أنها عززت موقعه أمام واشنطن،بعدما طالت مسؤولين وشخصيات نافذة، بينهم مقربون من الحكومة السابقة وشخصياتمرتبطة بالحشد الشعبي.

ويرى التقرير أن هذهالحملة تمنح الزيدي أوراقاً إضافية خلال لقائه ترمب، بوصفها دليلاً على التزامحكومته بالإصلاح ومحاولة إعادة بناء مؤسسات الدولة.

هل تنجح المقايضة؟

ويخلص التقرير إلى أنالزيدي يحاول إقناع إدارة ترمب بمعادلة تقوم على توسيع الشراكة الاقتصادية مقابلمنح بغداد الوقت الكافي لمعالجة الملفات الأمنية المعقدة، وعلى رأسها سلاحالفصائل.

إلا أن هذا المسار، بحسبالتقرير، يصطدم بواقع سياسي وأمني شديد التعقيد، إذ خرجت الفصائل المسلحة من الحربالأخيرة أكثر ارتباطاً بطهران، فيما عزز الحرس الثوري الإيراني دعمه لها، الأمرالذي يجعل تنفيذ تعهدات الحكومة العراقية أكثر صعوبة.

ويختتم التقرير بالإشارةإلى أن نجاح زيارة واشنطن لن يقاس بعدد الاتفاقيات التي ستوقع، بل بقدرة الزيديعلى إقناع البيت الأبيض بأنه قادر على تحويل الوعود المتعلقة بحصر السلاح والإصلاحالاقتصادي إلى واقع، من دون أن يدفع العراق ثمن مواجهة مفتوحة مع القوى المسلحة أوخسارة توازن علاقاته مع إيران.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

غاب الملف العراقي عنالمفاوضات "الأميركية – الإيرانية" التي توسطت فيها قطر وباكستان، وهوما رأى فيه معهد "منتدى الخليج الدولي" الأميركي انعكاساً لواقع مفادهأن تأثير طهران في بغداد بات يعتمد على روابط سياسية وجغرافية واجتماعية لا يمكنللمفاوضات تغييرها.

وبحسب "منتدى الخليج الدولي"، فإنه عندما عادت الولايات المتحدة وإيران إلى طاولةالمفاوضات عبر الوساطة القطرية والباكستانية، كان العراق غائباً بشكل ملحوظ عنها،إذ لم يكن طرفاً في المفاوضات، ولا أحد الملفات التي تفاوضت طهران بشأنها.

وأوضح المعهد، في تقريرترجمته وكالة شفق نيوز، أن إيران ضغطت من أجل ترتيبات لوقف إطلاق النار على جبهاتمتعددة، بما في ذلك في لبنان، إلا أنها رفضت بشكل واضح إثارة مسألة الفصائلالمسلحة العراقية، التي يمكن القول إنها تُعد إحدى أهم أدوات شبكتها الإقليمية.

ورأى أن التغاضي عنالعراق يدفع إلى استنتاجات مغرية، مفادها أن طهران باتت تتقبل بهدوء دوراً أصغر فيبغداد، أو أن العلاقة لم تعد تحمل الوزن الاستراتيجي نفسه.

إلا أن التقرير اعتبرأن الواقع يشير إلى أن غياب بغداد عن المفاوضات يؤكد أن تأثير طهران في العراقيعتمد على روابط سياسية وجغرافية واجتماعية لا يمكن للمفاوضات تغييرها.

ولفت إلى أن صمت إيرانيكشف عن الطبيعة المتطورة لعلاقتها مع العراق، مضيفاً أن طهران لم تُثر مسألةالفصائل المسلحة لأن موقفها في العراق يعتمد على علاقات تمتد إلى ما هو أبعد من أيميليشيا أو ملف سياسي واحد.

وتابع قائلًا إنه بخلافالوضع في لبنان، حيث يمكن التعامل مع حزب الله بوصفه فاعلاً عسكرياً مستقلاً، فإننفوذ إيران في العراق متجذر في مزيج من العلاقات الجغرافية والسياسية والثقافيةوالدينية، بما في ذلك الحدود المشتركة، والعلاقات الدينية العميقة، والشبكاتالعشائرية والتجارية الواسعة، والطبقة السياسية التي تشكلت عبر عقود من التقارب.

ووفقاً للتقرير، فإنهذا التمييز ضروري لفهم مستقبل النفوذ الإيراني في العراق، موضحاً أن شعور طهرانبأنها لم تكن بحاجة إلى الدفاع عن فصائلها العراقية خلال المفاوضات لا يعني أنهاتخلت عنها، وإنما يثبت أن موقعها في العراق يتجاوز أي جماعة مسلحة بعينها.

كما قال إن غياب ملفالعراق عن المفاوضات يكشف أيضاً كيف يُرجح أن تستجيب طهران للضغط الأميركيالمتزايد، مذكراً بأن واشنطن جعلت من مسألة نزع سلاح الفصائل وحلها مطلباً محورياًللحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى نفوذ أميركي كان واضحاً خلال الجمود المرتبطبتشكيل الحكومة، كما حدث مع انسحاب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من الترشح،ثم تأييد الإطار التنسيقي لترشيح علي الزيدي.

وأشار التقرير، إلى أنالعراق لا يزال يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لإيران، بما لا يدفعها إلى المجازفةبمواجهة مباشرة لا تستطيع تحملها، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك، تمتلك طهران حوافز لتجنب الإجراءات التي تستدعي مزيداً منالضغط الأميركي، وتعتمد بصورة أكبر على القنوات السياسية والاقتصادية الأقل عرضةللمواجهة الأميركية المباشرة.

وأوضح أن الفصائلالمسلحة تمثل مؤشراً آخر على كيفية تغير العلاقة العراقية - الإيرانية، مبيناً أنطهران والفصائل تدركان حدود المواجهة المباشرة مع واشنطن، خصوصاً في ظل اشتدادالضغط الأميركي على بغداد.

ونوه التقرير، في هذاالسياق، إلى صعوبة خوض مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو ما دفع عدة فصائل،على الأقل من الناحية الخطابية، إلى التحرك نحو نزع سلاحها وحل نفسها، رغم بقاءآلية تنفيذ ذلك غير محددة عمداً.

وأكد أنه يجب تجنبالخلط بين هذا وبين إضعاف موقف طهران، موضحًا أن تخفيف الجانب العسكري للعلاقةيسمح بتطورها من علاقة تركز على النشاط المسلح إلى علاقة أكثر استدامة، تقوم علىالمنظمات السياسية والتأثير المؤسسي، لافتاً إلى أن تراجع دور الفصائل، بدلاً منأن يقلل من نفوذ إيران، قد يجعل هذا النفوذ أكثر صعوبة أمام واشنطن في محاولاتاحتوائه.

وتحدث التقرير، قائلاًإن المشهد الأوسع للمفاوضات يشير إلى أن علاقة العراق مع إيران تتطور ضمن بيئة لاتسيطر عليها بغداد، مؤكداً أن واشنطن ما تزال تحتفظ بنفوذ كبير على القيادةالسياسية العراقية، في حين بنت إيران شبكات نفوذ تتجاوز الاعتماد على الفصائلالمسلحة وحدها.

وأشار إلى أنه حتى لوغيرت هذه الجماعات سلوكها أو حُلّت رسميًا، فإن أجنحتها السياسية ستظل جزءًا منالمشهد الانتخابي العراقي، بما يحافظ على قناة رئيسية للنفوذ الإيراني داخل مؤسساتالدولة، مضيفاً أن تأثير طهران بات جزءاً لا يتجزأ من المؤسسات السياسية العراقية،وهو ما يجعل تفكيك هذا النفوذ من قبل واشنطن أكثر صعوبة.

وخلص التقرير إلى أنملف العراق ربما كان غائباً عن المفاوضات، إلا أنه ما يزال محورياً في تداعياتها،مبيناً أنه في حين لا يشير ذلك إلى تغيير جوهري في العلاقة العراقية - الإيرانية،فإنه يكشف عن تحول متسارع في كيفية عمل النفوذ الإيراني داخل العراق.

شفق نيوز- ترجمة خاصة    

في خطوة تجمع بين ريادة الأعمال الحديثة وصون الأنثروبولوجيا الغذائية، افتتحت في مدينة زاگروس الصناعية بمحافظة كرمانشاه الكوردية غربي إيران أكبر مستودع في العالم لـ"الهيزه" (Hîze / هیزه)؛ وهي الأوعية الجلدية التقليدية المصنوعة من جلد الأغنام أو الماعز والمخصصة لحفظ وتعتيق السمن الكوردي الأصيل، والمعروف تاريخيا في المنطقة باسم "روغن كرمانشاهي" أو السمن الزاغروسي.

واستنادا إلى تقرير لوكالة فارس الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من مسؤولي قطاعات الغذاء والدواء والزراعة في المحافظة لمجمع "فابريكا" الإنتاجي، والذي يُعد أول مشروع استثماري في إيران ينجح في هندسة ومكننة خط إنتاج يحاكي حرفيا "وصفة عتيقة" لإنتاج السمن تعود إلى نحو ألفي عام، كانت تتوارثها الأجيال في جبال زاگروس وعشائرها الكوردية.

ويشير باحثون في التراث الشعبي الكوردي إلى أن "الهيزه" ليست مجرد وعاء تخزين، بل هي ابتكار قديم يعتمد على معالجة جلود الحيوانات ببعض النباتات البرية والدبس لحفظ السمن لسنوات طويلة دون أن يفقد خواصه، بل يكتسب عبرها نكهة عطرية مدخنة فريدة ومميزة. 

وقال ناصر غولي، مؤسس "بيت السمن الكرمانشاهي" ومدير المجمع، إن المشروع الذي أُسس قبل أربع سنوات بتمويل ذاتي بالكامل دون الاعتماد على القروض المصرفية، يهدف إلى "حماية الهوية البصرية والذوقية للمنتج الأصيل في وجه موجات التقليد التجاري التي تشهدها الأسواق". 

وأضاف غولي: "هدفنا هو إعادة طرح السمن الكوردي بهويته الحقيقية ووفقا للوصفة التاريخية، للحفاظ على أصالة المنتج المرتبط تاريخيا بثقافة الأرض وجذورها العشائرية". 

الموروث الشعبي

ولم يقتصر صون الموروث الغذائي على السمن؛ بل شمل إعادة إحياء منتجات فولكلورية أخرى من مطبخ زاگروس مثل: "الترخينة" (Terxîne): وهي حساء كوردي تقليدي ومجفف يُصنع من البرغل واللبن المتخمر والأعشاب الجبلية، حيث تمكن المشروع عبر إعادة التغليف والتسويق الحديث من رفع قيمتها السوقية لضمان عائد عادل للمزارعين.

"الشلمينة" (Şelmîne): وهي وجبة تراثية شتوية تعتمد على اللفت والقمح المستنبت.

بقلاوة "عش زاگروس": وهي محاكاة محلية ومبتكرة للحلويات الشرقية بروح كرمانشاهية.

المرأة العشائرية

ووفقا لإدارة المشروع، ترتبط المنشأة بشبكة تضم أكثر من 300 عائلة من المجتمعات الريفية والعشائرية المتنقلة في جبال زاگروس، مع التركيز بشكل خاص على النساء الكورديات اللواتي يمتلكن المعرفة الفطرية لإنتاج اللبن والقشطة وتحضير الجلود (الهيزه).

من جهته، أكد محافظ كرمانشاه، خلال جولة تفقدية للمصنع، أن "حماية العلامة التجارية للسمن التقليدي هي حماية للهوية الاقتصادية للمحافظة". 

وأشار إلى أن هذا النموذج يمثل التطبيق الحقيقي لـ"الاقتصاد المقاوم والمستدام"، حيث يساهم ربط المصانع الحديثة بالمرأة الريفية في تمكين المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، فضلا عن ضمان استمرار تدفق المنتجات العضوية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والعالمية بتغليف عصري يحفظ أصالتها التاريخية.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تمثل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى واشنطنفرصة حيوية لصياغة المرحلة المقبلة من المعركة ضد تنظيم داعش، رغم وجود أولوياتأخرى ملحّة، بحسب قراءة لـ"معهد واشنطن" الأميركي، الذي دعا إلى تحديدالمساعدات المستهدفة التي تحتاجها بغداد لمنع عودة التنظيم الإرهابي، بما في ذلكتفعيل العمليات الأمنية المشتركة مع دمشق.

وبحسب تقرير للمعهد الأميركي، ترجمته وكالة شفق نيوز، منذإلحاق الهزيمة الميدانية بداعش قبل نحو عقد من الزمن، تراجع وجود التنظيم محلياًولم يعد يشكل تهديداً وجودياً للعراق، إلا أن فلوله تزدهر في ظل الفوضى، وقد تحاولإعادة بناء صفوفها وقدراتها عبر استغلال متغيرات جديدة، من بينها نقل نحو 5700معتقل تابع للتنظيم إلى العراق، فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية المرتبطة بإيران،إلى جانب بدء العد التنازلي لانتهاء عملية "العزم الصلب" التي تقودهاالولايات المتحدة لمحاربة داعش، والمقرر أن تنتهي في أيلول/سبتمبر المقبل بعدسنوات من المفاوضات.

ورأى التقرير أن المعركة المستقبلية ضد داعش لن تكون علىرأس جدول محادثات الزيدي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن كلا الزعيمين يواجهقائمة طويلة من الأولويات الأخرى، مثل تعزيز فرص الاستثمار، ولا سيما في قطاعالطاقة، وإيجاد مسار للتعامل مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والنفوذالإيراني الأوسع في العراق، فضلاً عن تسهيل العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان.

ورغم ذلك، دعا التقرير المسؤولين العراقيين والأميركيينإلى استثمار زيارة الزيدي كفرصة لمعالجة التهديد المستمر الذي يمثله داعش، وصياغةالمرحلة التالية من المعركة ضد التنظيم.

وقال التقرير إن داعش، رغم احتفاظه ببعض القدرات ورغبتهفي إعادة الظهور، فإن خلاياه لم تعد تعمل في السياق ذاته الذي سبق صعود التنظيمعام 2014، مشيراً إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة حاربت داعش إلى جانب شركاءدوليين، فيما تبدو الحكومة السورية الجديدة مستعدة أيضاً لمواجهة التنظيم، كما أنالمدنيين الذين عاشوا تحت حكم داعش لا يرغبون في تكرار تلك التجربة.

ورغم ذلك، حذر التقرير من أن حالة عدم الاستقرار الإقليميالمرتبطة بإيران ووكلائها قد تمهد الطريق أمام إحياء داعش، وبينما أشار إلى هجماتالفصائل والردود الأميركية عليها، ذكر أن واشنطن علّقت أيضاً شحنات الدولارالأميركي إلى العراق، وجمّدت برامج للتعاون الأمني، من بينها برامج مخصصة لمحاربةداعش.

وإلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن سجل العراق الحافلبالمحاكمات السريعة وارتفاع معدلات الإدانة ألقى أعباءً إضافية على نظام السجون،الذي يمتلك تاريخاً في التحول إلى بيئة حاضنة لتنظيم داعش.

وأضاف أن نقل نحو 5700 محتجز من عناصر التنظيم من سورياأثار مزيداً من التساؤلات الأمنية، موضحاً أن المخاوف قد تستمر حتى بعد عمليةالنقل، لأن اختراقات أمنية مماثلة لتلك التي شهدتها السجون السورية قد تحدث فيالعراق أيضاً إذا تدهورت الأوضاع الأمنية.

وتابع التقرير أن صلاحيات عملية "العزم الصلب"من المقرر أن تنتهي في أيلول/سبتمبر المقبل، بالتزامن مع انتهاء الوجود العسكريالأميركي في العراق الاتحادي، مضيفاً أنه رغم استمرار العراق في استهداف داعش، فإنخطر التنظيم لا يقتصر على تنفيذ عمليات تمرد أو هجمات إرهابية.

ولفت التقرير إلى أهمية المساعدات الأميركية، بما في ذلكتمويل وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الدولية التي تدعم مرافق الاحتجازالعراقية، وإدارة المخيمات، وتقديم الخدمات في منشأة إعادة الدمج “الأمل”، التيشكلت أداة أساسية لإعادة دمج العائلات المرتبطة سابقاً بتنظيم داعش.

ورأى التقرير أنه عندما يصل الزيدي إلى واشنطن، ينبغيللمسؤولين في الحكومتين العراقية والأميركية تخصيص وقت لتجاوز الانشغالاتالإقليمية والتركيز على خطوات عملية تساعد العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيمواجهة التحديات الجديدة التي يمثلها داعش.

واقترح "معهد واشنطن" وضع خطة لدعم المنشآتالعراقية التي تحتجز عناصر داعش، بمن فيهم غير العراقيين الذين نُقلوا من سوريا،بما يشمل محاكمتهم ومعالجة أوضاعهم القانونية وتحديد مصيرهم، مشيراً إلى أنالمساعدة الأميركية في هذا الإطار ستسهم في تعزيز قدرة العراق على إدارة هذا الملفوتقليل الاكتظاظ في السجون.

كما تناول التقرير، إمكانية مساهمة واشنطن في تمويل برامجإعادة دمج آلاف الأسر العائدة من منشأة "الأمل"، إلى جانب آلافالمحتجزين السابقين الذين شملهم العفو.

وأوضح أنه رغم أن داعش لم يعد جزءاً من الحياة اليوميةلمعظم العراقيين، فإن مرحلة ما بعد الصراع تتطلب تقليص قدرة التنظيم على استغلالالثغرات الأمنية ومواطن ضعف الحوكمة، الأمر الذي يفرض على المسؤولين الأميركيينوالعراقيين التركيز على البرامج التي تعزز الدعم المجتمعي.

ونبه التقرير، إلى أنه ينبغي للحكومتين العراقيةوالأميركية أن تضعا في الحسبان أن داعش، رغم ضعفه، لا يزال يشكل خطراً، وهو ماتؤكده العمليات المستمرة ضد التنظيم بدعم من الولايات المتحدة.

وذكّر التقرير بما ورد في مشروع موازنة وزارة الدفاعالأميركية (البنتاغون) لعام 2027، الذي خلص إلى أن "الفشل في تمويل متطلباتجهاز مكافحة الإرهاب العراقي من شأنه أن يخلق فجوة أمنية كبيرة من المرجح جداً أنيستغلها داعش".

ووفق التقرير، على واشنطن وبغداد بحث آليات استمرار تبادلالمعلومات الاستخباراتية الثنائية لمكافحة الخلايا النائمة، ومواصلة العمل المشتركلإعداد وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب عند الحاجة، لافتاً إلى أن القوات الأميركيةيمكنها أداء هذا الدور عبر السفارة الأميركية في بغداد من خلال وزارة الخارجية، أوعبر وحدة محدودة تابعة للقيادة المركزية الأميركية لا تزال تتخذ من إقليم كوردستانمقراً لها.

وختم التقرير الأميركي، بالإشارة إلى ضرورة أن يدركالزيدي وترامب الترابط بين تنامي العلاقات السورية - الأميركية والتعاون الناشئبين بغداد ودمشق، مؤكداً أن هذا التقارب يمكن، بل ينبغي، استثماره لتسهيل تنفيذالمهمات العراقية - السورية المشتركة في مكافحة تنظيم داعش.

شفق نيوز- ترجمة

رصد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تريثاً وحذراً بين العراقيين والمحللين في تقييم الحملة التي نفذتها السلطات العراقية ضد العشرات من الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، حيث عبروا عن خشيتهم من أن تكون مجرد "خدش على سطح" الفساد.

وبحسب تقرير الموقع البريطاني، بترجمة وكالة شفق نيوز، فإن العديد من العراقيين لا يزالون غير مقتنعين بأن بعض أقوى الشخصيات في البلد ستواجه العدالة فعلاً، بعد حملة الاعتقالات التي قال الموقع إنها سرعان ما هيمنت على محطات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرت مقارنات بين مشاهد عمليات المداهمة ومشاهد أكثر شهرة من أفلام هوليوود.

وتابع الموقع في تقريره، أنه بالنسبة للعديد من العراقيين، فإن ما جرى كان استعراضاً غير مسبوق للقوة ضد طبقة سياسية متهمة منذ فترة طويلة بإثراء نفسها على حساب الدولة.

ونقل التقرير عن محمد بشير، وهو من البصرة، قوله إنه "من الصادم فعلاً رؤية ملايين الدولارات مخبأة في حدائق السياسيين، والعثور على سبائك الذهب والملابس الداخلية النسائية المصنوعة من الذهب التي يستخدمونها لإمتاع أنفسهم بأموالنا".

على الرغم من الترحيب بحملة التوقيفات، إلا أن التقرير نقل عن بشير قوله إن مصداقيتها ستعتمد على ما إذا كانت ستطال في نهاية الأمر الشخصيات الأكثر قوة في العراق، موضحاً أنه يتطلع إلى معرفة ما إذا كان رئيس الوزراء علي الزيدي "سيطال الرؤوس الكبيرة.. وإذا لم يفعل ذلك، فسيكون ذلك أمراً مؤسفاً، وسيكون ما جرى مثل مسلسل تلفزيوني تماماً".

وبحسب بشير، كما نقل التقرير، فإنه بالنظر إلى أن رؤساء الوزراء السابقين قاموا بحملات مماثلة تقريباً، "فأنا بحاجة إلى معرفة أين سينتهي هذا، ومدى جدية الأمر عندما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين".

كما نقل التقرير عن جاسم محمد، وهو من بغداد، التشكيك نفسه، حيث قال: "دعونا ننتظر ونرى مدى جدية هذه الحملة. إذا كانت كذلك، فسيكون ذلك رائعاً، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها مجرد فقاعة"، مضيفاً أن "اقتِياد السياسيين الفاسدين إلى السجن سيكون درساً جيداً للآخرين لتجنب اتباع طريقهم في سرقة أموال الناس".

ولفت التقرير إلى أن المداهمات جاءت قبل أسابيع فقط من زيارة الزيدي المقررة إلى واشنطن، وإلى أن الحملة تستهدف طمأنة العراقيين، وأيضاً الإشارة نحو الولايات المتحدة إلى أن بغداد جادة في استهداف المسؤولين المنتسبين إلى الأحزاب القريبة من إيران.

ونقل التقرير عن الباحث في معهد "تشاتهام هاوس" البريطاني ريناد منصور، قوله إن الزيدي يتطلع إلى "تسويق إدارته، ليس فقط للجمهور العراقي، وإنما أيضاً للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة"، موضحاً أن ذلك يأتي خصوصاً "بسبب التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة على العراق بالعقوبات، ولأن العراق عالق في خضم هذه الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران".

وبحسب منصور، فإن حملة مكافحة الفساد ستكون فعالة فقط بقدر ما سمحت به من ملاحقة بعض المسؤولين من الرتبة المتوسطة، مضيفاً أن "المشهد المسرحي موجود بالتأكيد في ذلك"، وأن ذلك لم يكن صدفة، مضيفاً أنه بسبب ذلك فإن الزيدي يتابع حملة مكافحة الفساد، وهذا الدافع يسير إلى حد كبير باتجاه أولئك الذين من السهل اعتقالهم، أي المسؤولين من الرتبة المتوسطة، وليس القادة، وليس زعماء النظام الذين يجلسون فوقه، لأنه من المستحيل ملاحقتهم.

ونقل التقرير عن منصور قوله إن ذلك يحد من قدرة الحملة على معالجة الأسباب الهيكلية للفساد، موضحاً أن "هذا لا يغير كيف يغذي النظام السياسي إلى حد كبير الفساد. إنه فقط يغير تكوين شكل هذا الفساد ومن هو جزء منه"، مضيفاً أنه لا تتم ملاحقة النظام بأكمله ولا يجري إصلاحه هيكلياً، لافتاً إلى أن النظام يواجه فعلياً تحديات هائلة مع إغلاق مضيق هرمز والصراع المستمر في المنطقة.

وقال منصور، بحسب التقرير، إنه "من الصعب رؤية هذا العرض التجميلي كحل هيكلي للفساد الذي يمنع العراقيين من الحصول على الخدمات الأساسية والكهرباء والاقتصاد الفاعل".

أما المحلل السياسي رعد هاشم، فقد أكد أن مصداقية الحملة ستعتمد في نهاية الأمر على ما إذا كانت ستتخطى مسؤولي الرتب المتوسطة وتستهدف أقوى الجهات الفاعلة السياسية في العراق. ونقل التقرير عنه قوله إنه "في هذه الحملة، جرى صيد الأسماك الصغيرة، بينما ينتظر الجميع اللحظة التي يتم فيها اصطياد الأسماك الكبيرة، أي الأهداف الرئيسية بين الفاسدين".

وبحسب هاشم، فإنه برغم أنه وصف التوقيفات بأنها غير مسبوقة وفقاً للمعايير العراقية، إلا أنه اعتبر أيضاً أن مثل هذه العمليات ستعد روتينية في أماكن أخرى، موضحاً أنه "من خلال مقارنة حملة الزيدي بالجهود العالمية لمكافحة الفساد، فإن حملته ليست سوى نقطة في المحيط، لأن ما فعله الزيدي هو العمل الروتيني، ومع ذلك، في العراق فقط يُنظر إليها جميعاً على أنها حملة كبيرة، لمجرد أننا لسنا معتادين على رؤية مثل هذه الإجراءات".

وبحسب التقرير، فإن هاشم تساءل عن سبب عدم استهداف الحملة لقادة الميليشيات أو غيرهم من الشخصيات الفاعلة المرتبطة بالفصائل المسلحة، معتبراً أن تجنب هؤلاء "يمثل ضربة للحملة بأكملها وخطورتها ومصداقيتها".

ونقل التقرير عن النائب السابق سركوت شمس الدين قوله إنه يعتقد أن الحملة تتلاءم مع خطاب مكافحة الفساد الذي تدافع عنه الحركة الصدرية منذ فترة طويلة، وأنها يمكن أن تساعد في خلق زخم سياسي قبل الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الدوافع خلف العملية، فإن الزيدي يقوم بمجازفة سياسية لا يوجد سوى عدد قليل من القادة العراقيين على استعداد للقيام بها.

ووصف شمس الدين الحملة بأنها بمثابة "تحذير" ضد مجموعات فساد أكبر، لافتاً إلى أنه لا يستبعد وجود دفعة خارجية وراء الحملة، إلا أنه قال إن المسألة "تتطلب شخصاً في منصب رئيس الوزراء مستعداً للمخاطرة والحد من النزيف في الموارد العامة التي يتم نهبها مع الإفلات من العقاب".

ومع ذلك، نوه شمس الدين إلى ضرورة تجنب المبالغة في تصوير أهمية المداهمات، موضحاً أن ما فعلته مجرد "خدش على السطح".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

شبّه تقرير أميركي، حملة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ضد الفساد بما عُرف بـ"لحظة مايكل كورليوني" في فيلم "العراب"، متسائلاً عما إذا كانت الإجراءات الجارية تمثل بداية لتفكيك منظومة الفساد بأكملها، أم أنها ستقتصر على إقصاء الخصوم السياسيين.

واستعاد معهد كوينزي الأميركي، في تقريره الذي حمل عنوان "رئيس الوزراء العراقي يحتضن مايكل كورليوني الداخلي"، وترجمته وكالة شفق نيوز، المشهد السينمائي الذي وصفه بأنه أحد أكثر المشاهد إقناعاً في السينما حول السلطة وتعزيز السيطرة، وكيف يُصاغ نظام جديد من خلال تدمير النظام القديم.

وبعد أكثر من نصف قرن على فيلم "العراب"، رأى التقرير أن العراق يشهد لحظة العراب الخاصة به، موضحاً أن الزيدي، منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، أطلق حملة غير مسبوقة استهدفت شخصيات في مختلف جوانب المؤسسة السياسية والإدارية، بما في ذلك تحقيقات في مليارات الدولارات من الأموال المشتبه بأنه أسيء التصرف بها، ووصلت إلى عمق شبكات المسؤولين والبيروقراطيين والجهات السياسية الفاعلة التي استفادت من نظام المحاصصة والرعاية في العراق.

وبحسب التقرير، فإن القوى الخارجية أيّدت عملية "صولة الفجر" بدرجة كبيرة، إذ ينظر المسؤولون الأميركيون وشرائح من المجتمع الدولي إليها على أنها علامة على أن بغداد ربما قررت أخيراً مواجهة الفساد الذي قوض الحكم طوال عقدين من الزمن، مشيراً إلى أن الصين أيضاً، وهي واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للعراق، لديها أسباب للترحيب بتحقيق المزيد من الاستقرار المؤسسي.

وتابع التقرير أن حتى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المرتبط منذ فترة طويلة بالنظام السياسي الذي نشأ بعد العام 2003، أشاد بحملة الزيدي على "أولئك الذين أهدروا أموال الشعب العراقي"، في حين أعرب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر عن دعمه لـ"حملة الإصلاح البطولية"، وفق قوله.

وبعدما وصف التقرير ما فعله الزيدي بأنه بمثابة انتصار سياسي كبير له، لفت إلى أن مؤيديه وصفوا الحملة على الفساد بأنها المعركة الوطنية العظمى، مقارنة بالحرب ضد تنظيم داعش، حيث وصف زعيم تحالف خدمات، شبل الزيدي، "الحرب على الفساد بأنها ليست أقل أهمية أو خطورة من مكافحة الإرهاب".

وفيما تناول التقرير صعود نظام الفساد في العراق بعد غزو عام 2003، وتحوله إلى نظام رعاية معقد غذّته مليارات الدولارات الأميركية المخصصة لإعادة الإعمار، نقل عن الباحث في الكلية الأميركية للبحر المتوسط، أبو بكر جامعي، الذي يتخذ من المغرب مقراً له، قوله إن "الفساد يأتي من غياب تطبيق القانون"، مضيفاً أن الفساد، في هذا السياق، يدعم تآكل سيادة القانون.

وذكر التقرير أنه قبل أكثر من عقد من الزمن، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة والأحزاب، بما في ذلك في العاصمة بغداد والبصرة والنجف وكربلاء والحلة، مدفوعة بالفساد ونقص الكهرباء والبطالة وسوء الخدمات العامة، مضيفاً أن الاحتجاجات شكلت تحدياً للفرضية القائلة إن الشيعة سيدعمون النخب السياسية الشيعية تلقائياً، إلا أن الهوية الدينية المشتركة أثبتت أنها غير كافية عندما كان المواطنون يواجهون درجات حرارة تصل إلى نحو 50 درجة مئوية، من دون كهرباء دائمة أو خدمات أساسية.

ووفق التقرير، فبالنسبة لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، مثلت هذه الاحتجاجات إحراجاً كبيراً، خصوصاً أن تنظيم داعش تباهى بتقديم خدمات مثل الكهرباء في مدينة الموصل، بينما ردّ العبادي بإطلاق سلسلة من مبادرات مكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد.

إلا أن التقرير لفت إلى أنه كان يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها إصلاحات تجميلية، أضافت طبقة أخرى من البيروقراطية من دون معالجة المشكلات الهيكلية المتجذرة.

وبحسب التقرير، فإن نهج الزيدي مختلف بشكل ملحوظ، موضحاً أنه يبدو مستعداً لمواجهة التحدي المتمثل في إصلاح نظام سياسي يقوم على مكافأة السياسيين العراقيين بالمناصب بسبب خلفياتهم العرقية والطائفية.

وتابع التقرير أنه بينما تستهدف حكومة الزيدي منافسيها السياسيين، فإنها واجهت أيضاً ضغوطاً من "مصرفي بغداد" أي المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، الذي أشار التقرير إلى أنه واجه هو الآخر اتهامات في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن باراك يمثل نموذج الوسيط الأميركي للسلطة الذي يدرك أين يكمن التأثير المالي.

وذكّر التقرير بمقولة لصّ البنوك الأميركي الشهير ويلي ساتون، عندما سُئل عن سبب سرقة البنوك، فأجاب: "لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه الأموال".

وطبقاً لتقرير المعهد الأميركي، ليس هناك شك في أن الاستخبارات الدولية وآليات الرصد المالي لعبت دوراً ما في كشف الشبكات المالية غير المشروعة في العراق، إذ من الصعب نقل أكوام الدولارات الأميركية من دون أن تترك أثراً، كما أنه من الممكن أن تكون وزارة الخزانة الأميركية ونظم التتبع المالي قد ساهمت في تحديد المعاملات المشبوهة.

لكن التقرير اعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه الزيدي هو أن الفساد مدمج في بنية الدولة نفسها، وأن نظام العراق يشبه نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، موضحاً أن هذا النموذج صُمم لمنع تجدد الصراع من خلال ضمان التمثيل، لكنه فشل إلى حد كبير في تحقيق حوكمة فعالة.

وختم التقرير بالقول في نهاية المطاف، إن السؤال الذي يواجه العراق هو ما إذا كان الزيدي سيصبح مايكل كورليوني، أي زعيماً يعزز سلطته من خلال القضاء على منافسيه مع ترك حلفائه من دون مساس، أم سيكون زعيماً مستعداً لتحدي النظام بأكمله، بما في ذلك أولئك الذين يقفون في القمة.

شفق نيوز- ترجمة خاصة    

كشفت صحيفة "ذيناشيونال" الصادرة باللغة الإنكليزية، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي قام بخطوة جريئة، عبر موجة منالاعتقالات لنواب ومسؤولين حكوميين، بدأ يواجه، بعد اجتماع مغلق لقوى الاطارالتنسيقي، انتقادات لطبيعة الحملة واداء القوات الامنية خلالها، وهوية الاشخاصالذين استهدفهم.  

وبحسب تقرير للصحيفة الصادرة في أبوظبي، وترجمتهوكالة شفق نيوز، فإن مصادر قالت إن الزيدي يواجه اعتراضات متصاعدة من احزاب سياسيةكبرى بشان حملته لمكافحة الفساد، خصوصا التي اطلقها قبل اسبوع في اطار عملية صولةالفجر والتي اسفرت عن اعتقال عشرات الاشخاص ومصادرة ملايين الدولارات، والتينفذتها وحدات من النخبة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب.

 وقالالقضاء إن الاوامر جاءت بعد شهادة عدنان الجميلي، نائب وزير النفط السابق، الذيالقي القبض عليه في أواخر آيار/ مايو واتهم بالفساد والرشاوى والاختلاس في عقدوزارة النفط.

ولفت التقرير الى ان التوتر وصل الى ذروته يومالاثنين عندما عقد قادة الاطار التنسيق، وهو التحالف الذي أوصل الزيدي الى السلطة،اجتماعا مغلقا في بغداد، حيث انه وفقا لسياسيين، فان الجلسة ركزت بالكامل تقريباعلى حملة الزيدي، حيث جرى احتكاك خلال الاجتماع مع انتقاد بعض القادة الطريقة التينفذت بها الحكومة الحملة. 

ونقل التقرير عن احد النواب قوله ان "الاعتراضالرئيسي كان على ان الحكومة لم تكن بحاجة الى الاعتماد على القوات الخاصةوالمركبات المدرعة والدبابات، واغلاق المنطقة الخضراء في المشاهد الدراميةوالتشهير بهذه الاسماء".

وبحسب سياسي آخر، كما نقل التقرير، فان رئيسالوزراء السابق محمد شياع السوداني ينظر الى العملية على انها بمثابة هجوم شخصي، لأنهاادت الى اعتقال عدد كبير من النواب المنتمين الى تحالف التنمية والاعمار.

وتابع السياسي نفسه قائلا ان اخرين في الاجتماعقالوا لرئيس الوزراء انه كان يجب عليه ابلاغ القادة السياسيين قبل الاعتقالات، وهوطلب رفضه الزيدي.

ونقل التقرير عن نائب آخر قوله ان القادة اشتكوامن ان الاعتقالات نفذت "دون استشارة مسبقة" وان التسريبات الاعلامية حولالقضايا كانت تضر بالسمعة قبل ان يصدر القضاء احكامه، موضحا ان "بعض افرادقوات الامن التقطوا صورا ومقاطع فيديو لمنازل المعتقلين، حيث اظهر البعض افراد من عائلاتهم". 

وتابع التقرير أن القادة قالوا انهم يدعمونمكافحة الفساد من حيث المبدأ، الا انهم حذروا من ان العمل "الاحاديالجانب" يخاطر بتحطيم الائتلاف الحاكم.

وذكر التقرير ان مسؤولا امنيا قال انه بعد ساعاتمن ذلك الاجتماع فجر يوم الاربعاء، جرى رصد طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء، وانالدفاعات الجوية حاولت اسقاط هذه الطائرة الاستطلاعية لكنها فشلت بسبب ارتفاعهاالعالي.

ولفت التقرير الى ان اي جهة لم تعلن مسؤوليتها، الاان التوقيت عزز التكهنات داخل بغداد بان العناصر المعارضة للحملة كانت تحاول توجيهرسالة.

واشار التقرير إلى أن زعيم التيار الوطني الشيعي،مقتدى الصدر تدخل لتعزيز موقف الزيدي، وقال من خلال رسالة قرأها مساعدوه خلال صلاةيوم  الجمعة، ان حملته تمثل "اصلاحابطوليا نامل ان يستمر"، واصفا الزيدي بانه "جندي الاصلاح"، مضيفا "دعونانعزز عزمه ونضعف تصميم الفاسدين الذين يحاولون الضغط عليه وردعه عن المداهماتالشجاعة والمثمرة التي ارعبت وازعجت الكثيرين".  

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تعكس المداهمات والاعتقالات التي نفذتها السلطات العراقية التزاماً أكبر بمعالجة الفساد المتجذر في النظام السياسي، إلا أنه وبحسب قراءة لصحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن تحقيق تقدم مستدام سيعتمد على نجاح الملاحقات القضائية، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وإجراء إصلاحات تعزز الشفافية والمساءلة.

وأشارت الصحيفة التركية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أنه بعد سنوات من حملات مكافحة الفساد التي لم تحقق نتائج ملموسة، داهمت القوات الأمنية العراقية العديد من منازل كبار المسؤولين، بعد أسابيع فقط من تولي الحكومة الجديدة مهامها، ليكشفوا ما يبدو أنها إحدى أكبر شبكات الفساد في البلاد منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الأهم بالنسبة للعراقيين هو أن تقود التحقيقات إلى محاسبة أشخاص كان يُنظر إليهم على أنهم فوق القانون، بمن فيهم بعض الذين اشتهروا بمواقفهم المعلنة المناهضة للفساد.

وأضاف التقرير التركي، أن الفساد في العراق متجذر بعمق، وأن فهم دوافع حملة الاعتقالات يتطلب إدراك الكيفية التي ترسخ بها الفساد داخل النظام السياسي العراقي، مشيراً إلى أن جذوره تعود إلى حد كبير إلى النظام السياسي الذي أُقيم بعد الغزو الأميركي عام 2003، عندما أُعيد بناء مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أوضحت "ديلي صباح" أنه مع إعادة هيكلة الوزارات والوكالات الحكومية منذ ذلك الحين، خضعت العديد منها لنفوذ الأحزاب السياسية عبر نظام المحاصصة، مبينة أن هذا النظام، رغم أنه كان يهدف إلى ضمان التمثيل السياسي، أسهم في توسيع شبكات المحسوبية، وأتاح للقوى السياسية فرض سيطرة أكبر على مؤسسات الدولة والموارد العامة.

كما ذكّر التقرير بأنه، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ارتفع عدد موظفي القطاع العام من نحو 800 ألف موظف عام 2003 إلى أكثر من ثلاثة ملايين بحلول عام 2015، فيما ارتفعت فاتورة الرواتب الحكومية لتشكل أكثر من 44% من الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة تعهدت مراراً بمكافحة الفساد، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة، مستشهداً بحزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ثم مبادرات مصطفى الكاظمي، وصولاً إلى محمد شياع السوداني، إلا أن أياً منها لم ينجح في تفكيك الشبكات التي سمحت للفساد بالازدهار، ما أبقى كثيراً من العراقيين متشككين في كل حملة جديدة، بما في ذلك ما عُرف بـ"سرقة القرن" عام 2022، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 1.7 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

وتابع التقرير، حديثه قائلاً: "رغم استرداد جزء من تلك الأموال، فإن كثيراً من العراقيين ما زالوا يشككون في خضوع الشخصيات النافذة للمحاسبة الكاملة"، لافتاً إلى أن "الحملة التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي، أثارت آمالاً بأن تتجاوز نتائجها ما حققته حملات مكافحة الفساد السابقة".

واعتبر أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحملة ستشكل "نقطة تحول" أم ستكون مجرد حملة أخرى، موضحاً أن الاعتقالات وحدها لن تغير نظاماً استغرق بناؤه عقوداً. وأن هذه قد تكون أفضل فرصة للعراق منذ سنوات لمواجهة الفساد، إذا أسفرت التحقيقات عن إدانات، واسترداد الأموال العامة، وإصلاحات تؤدي إلى تغيير دائم.

وبحسب التقرير التركي، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الاعتقالات، لأن بعض الموقوفين يُعدون من أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً، ويُعتقد أن بعضهم يحظى بدعم سياسي أو مسلح قوي/ ولذلك، فإن مواجهة هذه الشخصيات تتطلب أكثر من مجرد الدعم الشعبي، إذ تحتاج إلى إسناد قوي من المؤسسات السياسية، ومن الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تتمتع بتأثير كبير على النظام المالي العراقي.

ورأى أن توقيت الحملة يحمل أهمية خاصة، مذكراً بأن الزيدي تعهد بجعل مكافحة الفساد إحدى أولويات حكومته، ولذلك فإن التحرك السريع يمنحه فرصة لإظهار أن حكومته تعتزم الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخطوة تأتي قبيل زيارته المتوقعة إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري، مضيفاً أن العراق، في ظل سعيه إلى توثيق التعاون الاقتصادي وتعزيز الثقة الدولية، قد يستفيد من حملة واسعة لمكافحة الفساد في تعزيز مصداقية حكومة الزيدي داخلياً وخارجياً.

وأكد أن توقيت الحملة أثار اهتمام المراقبين أيضاً، في وقت يواجه فيه العراق ضغوطاً مالية متزايدة، إذ أدى انخفاض إيرادات النفط إلى استنزاف موارد الدولة، فيما أثرت الاضطرابات في مضيق هرمز على صادرات النفط.

واختتم التقرير بالقول إنه، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، تثير الحملة تساؤلات حول ما إذا كان هدفها يقتصر على تعزيز المساءلة، أم أنها تهدف أيضاً إلى تقوية موقف الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

يواجهالاقتصاد العراقي تحديات كبيرة رغم امتلاكه إحدى أكبر الاحتياطيات النفطية فيالعالم، ولهذا، فإن حملة الاعتقال التي تنفذها حكومة علي الزيدي، تمثل "خطوةمهمة" في مسار مكافحة الفساد، ورسالة بأن الدولة تتجه نحو تعزيز سيادةالقانون ومحاسبة من يثبت تورطهم في هدر المال العام.

إلاأن ذلك ينبغي أن يكون بداية لمسار إصلاحي طويل يعالج الأسباب العميقة للفساد، ولايقتصر على ملاحقة الأفراد فقط، بحسب قراءة لمعهد "مركز الروابط" للبحوثوالدراسات الإستراتيجية الذي يتخذ من الأردن مقراً له.

وذكرالمركز في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق ما يزال يعتمد بشكل رئيسي علىعوائد النفط، بينما تعاني مؤسسات الدولة من الفساد الإداري، وضعف التنويعالاقتصادي، وتراجع ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، إضافة إلى تأثيرات الصراعاتالسياسية والإقليمية.

ولفتالتقرير إلى أن العراق يواجه منذ العام 2003، تحديات متراكمة أثرت في كفاءة مؤسساتالدولة وأخرت تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والإعمار، مضيفاً أنه في ظل التوجهاتالحكومية الجديدة حالياً، فإن هناك فرصة تبرز لإطلاق مرحلة إصلاح قد تعيد بناءالثقة بالاقتصاد وتفتح الباب أمام الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأشارإلى أن الفساد خلال السنوات الماضية ارتبط ببنية مؤسسات الدولة، حيث تحولت بعضالمؤسسات الحكومية من جهات تقدم الخدمات العامة إلى مراكز للنفوذ السياسي والمالي،وهو ما أضعف كفاءة الإدارة وأثر في قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنمويةواستقطاب الاستثمارات.

وتابعقائلاً إن الإصلاح المالي يبرز باعتباره أحد أهم أدوات التغيير، مضيفاً أنالانتقال إلى نظام مالي أكثر شفافية، يعتمد على التحويلات الرقمية والرقابةالحديثة، يسهم في توثيق حركة الأموال، والحد من تبييض الأموال، وتقليل فرص الرشوةوالتهرب المالي.

وأضافأنه في ظل الاقتصاد الحديث، فإن كفاءة النظام المالي أصبحت أحد أهم المؤشرات التييعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم.

وبحسبالتقرير، فإن العلاقة بين الاقتصاد والأمن أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى،موضحاً أن استقرار المؤسسات المالية والإدارية لا ينعكس فقط على الأداء الاقتصادي،وإنما يعزز أيضاً الاستقرار السياسي ويقوي ثقة المجتمع المحلي والشركاء الدوليينبقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.

ولهذا،قال التقرير إن تطوير النظام المصرفي، وتعزيز الامتثال المالي، ورفع مستوياتالشفافية، تشكل جميعها عوامل أساسية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً، حيث أنهكلما ازدادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ارتفعت فرص تنفيذ مشاريع جديدة،وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل علىالنفط.

إلاأن التقرير لفت أيضاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أيضاً إطلاق برنامج وطنيللإصلاح المؤسسي قائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتحديث أنظمة الرقابة، وتعزيزاستقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يحد منالبيروقراطية ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.

وأشارالتقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي،حيث أن إعادة تأهيل شبكات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والخدمات العامة،ستوفر بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وتدعم القطاع الخاص، وتساهم أيضاً في تحسين جودةالحياة للمواطنين.

ونبهالتقرير إلى أنه في حال ظلت الإصلاحات محدودة أو شكلية، فقد تستمر التحديات نفسها،بما في ذلك ضعف ثقة المستثمرين، وخروج رؤوس الأموال، واستمرار الاعتماد على النقد،وتراجع كفاءة المؤسسات المالية، مما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

ولهذا،اعتبر التقرير أن حملة الحكومة لمكافحة الفساد، تمثل فرصة مهمة قد تؤسس لمرحلةمختلفة في تاريخ العراق الحديث، إلا أن نجاحها الحقيقي لن يُقاس بعدد المعتقلين،بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الخطوات إلى مشروع إصلاح مؤسسي ومالي شامل يعززالشفافية، ويكرس سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة.

وتابعالتقرير قائلاً إن أكثر من عقدين مرّا منذ العام 2003، وأصبح العراق اليوم أمامفرصة لإعادة بناء اقتصاده على أسس أكثر استدامة من خلال جذب الاستثمارات، وتطويرالبنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وإرساء بيئة اقتصادية تقوم على الكفاءةوالشفافية والمساءلة.

وختمبالقول إنه في حال نجحت الحكومة في الجمع بين مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصاديوالإداري، فإن ذلك قد يشكل بداية مرحلة جديدة تفتح آفاقاً أوسع للنمو والاستقرار،وتعيد للعراق مكانته الاقتصادية، وتمنح المواطنين أملاً بمستقبل أكثر ازدهاراً.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

كشفتصحيفة "تلغراف" البريطانية، عن تفاصيل قضية عراقي مدان بصلات مع تنظيم"داعش"، انتهى به المطاف إلى السجن في بريطانيا بعد محاولته دخول البلادبطريقة غير شرعية، مدفوعاً بمقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” زعمت أن المملكةالمتحدة "ترحب بالجميع".

وذكرتالصحيفة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراقي محمد ياسين (35 عاماً) وصلإلى بريطانيا قادماً من فرنسا على متن زورق صغير عبر بحر المانش، بعدما شاهدمقطعاً على "تيك توك" يتحدث عن استقبال بريطانيا لطالبي اللجوءواحترامها لحقوق الإنسان.

وخلالجلسات محاكمته، قال ياسين إن "الوضع في فرنسا لم يعجبه"، وإن الفيديوالذي شاهده شجعه على التوجه إلى بريطانيا.

وأوضحتالصحيفة أن ياسين سبق أن انضم إلى تنظيم داعش في العراق، وشهد عمليات إعدام وقطعرؤوس وجلد علني، قبل أن يفر إلى ألمانيا، حيث أدين هناك بالانتماء إلى منظمةإرهابية وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات وثلاثة أشهر.

ورغمصدور قرار يمنعه من دخول ألمانيا لمدة 20 عاماً، لم يُرحّل إلى العراق، فتوجهلاحقاً إلى فرنسا، ومنها حاول التسلل إلى بريطانيا في 13 كانون الأول/ديسمبرالماضي برفقة نحو 80 مهاجراً على متن زورق صغير.

وقالممثل الادعاء البريطاني ستيفن مولوي إن الزورق اعترضته السلطات، ونُقل ركابه إلىمدينة دوفر، حيث خضعوا للفحوصات الطبية، قبل نقلهم إلى مركز للهجرة في مقاطعةكِنت.

وأضافأن ياسين قدم معلومات مزيفة، مدعياً أنه كويتي الجنسية ويحمل اسماً مختلفاً هو“محمد عشميري” مع تاريخ ميلاد غير صحيح، كما زعم أنه قدم إلى فرنسا عبر بلجيكا قبلأن يقرر التوجه إلى بريطانيا.

وأشارتالصحيفة، إلى أن السلطات أسكنته مؤقتاً في فندق “كراون بلازا” بمدينة باسينغستوك،قبل أن تكشف بصماته هويته الحقيقية، ليُعتقل ليلة عيد الميلاد.

وأصدرتالمحكمة البريطانية حكماً بسجنه لمدة عامين بعد إدانته بمحاولة دخول المملكةالمتحدة بصورة غير قانونية، مع احتمال ترحيله عقب انتهاء مدة محكوميته.

وخلالالمحاكمة، ادعى ياسين أنه لا يتحدث الإنجليزية ويحتاج إلى مترجم، إلا أن الادعاءأكد أن أفراداً من الشرطة وموظفي السجن سمعوه يتحدث الإنجليزية، قبل أن يتحول إلىالعربية عندما أدرك أنهم يفهمونه.

ووفقبيانات المحكمة، فقد وُجهت إليه بين عامي 2011 و2014 اتهامات في العراق باغتصابوقتل صبي، لكنه لم يُدن بها، قبل أن يغادر إلى ألمانيا ويقدم ثلاثة طلبات لجوء.

وأوضحالادعاء أن محاكمته في ألمانيا أثبتت مشاركته في تنظيم "داعش"، وحضورهعمليات إعدام ورجم وجلد علنية، فضلاً عن حمله بندقية من نوع"كلاشينكوف".

وقالمولوي إن المتهم دأب على استخدام هويات مزورة في طلبات اللجوء بألمانيا وبريطانيا،مضيفاً أن "تورطه الطويل والعميق في الإرهاب والأيديولوجيا المتطرفة يجعله يشكلخطراً كبيراً على بريطانيا".

منجانبها، قالت محاميته كاتي ويندلي إن موكلها اعترف بإدانته السابقة في ألمانيا،إلا أن دخوله إلى بريطانيا "لم يكن مرتبطاً بتلك القضية”، مؤكدة أنه “لميرتكب أي جرائم أخرى داخل المملكة المتحدة".

وفيحيثيات الحكم، نبه القاضي باركر، إلى أن المتهم “حوّل حياة فارغة إلى حياة دعمفيها تنظيم داعش”، مضيفاً: "عندما كنت في الرابعة والعشرين من عمرك في العراقعام 2014، بدا أنك وجدت نفسك منسجماً مع تنظيم داعش".