تحذير من تفريغ قانون المحكمة الاتحادية من محتواه
شفق نيوز/ حذر نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، السبت، من تفريغ قانون المحكمة الاتحادية من محتواه القانوني والسياسي جراء الخلافات السياسية.
وأكد الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وضرورة حسم الخلافات على المواد الستة المتبقية من أصل أربعة وعشرون مادة قانونية".
وأشار إلى "أهمية هذا القانون لأنه مرتبط وبشكل مباشر بالعملية السياسية والانتخابات الديمقراطية".
وأضاف الحداد أن "الخلافات والجنبة السياسية لا نريدها أن تؤثر على قانون المحكمة الاتحادية العليا وتفرغه من محتواه القانوني والدستوري".
وقال إن "على الكتل السياسية والقوى الوطنية تكثيف الجهود وبروح وطنية لاستكمال النقاشات والحوارات وبحث التعديلات المقترحة وتمرير ماتبقى من مواد القانون في الجلسات القادمة، وأن يكون حسم هذا القانون بداية لحسم قوانين مهمة أخرى كقانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور".
وكان البرلمان العراقي قد صوت الاسبوع الماضي على تمرير 18 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وأرجأ التصويت على 6 مواد أخرى جراء خلافات بشأنها.
ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
