آيار المقبل.. النمسا أول دولة أوروبية توقف لم شمل أسر اللاجئين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة النمساوية، يوم الأربعاء، أنها ستوقف لم شمل عائلات اللاجئين بدءاً من آيار/ مايو المقبل، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل.

وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن أياً منها لم يطبّق قرارات من هذا القبيل.

وكانت النمسا قد أوقفت بالفعل لم شمل العائلات السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن عليها إعادة تقييم الوضع فيما هددت بالترحيل.

ويشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لم شمل العائلات، لكن الحكومة النمساوية التي تشكّلت مؤخراً بقيادة المحافظين تواجه ضغوطاً في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، وأصرت على ضرورة وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.

وقالت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لم شمل العائلات.

مشاعر مناهضة للهجرة

وقالت بلاكولم من حزب الشعب المحافظ للصحافيين "بحلول آيار/ مايو المقبل، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لم الشمل) واقعاً".

وصرّحت "من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.

وأضافت، أن تعليق لم الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى آيار/ مايو 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علما بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.

ووصل نحو 9300 شخص عام 2023 عن طريق لم الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية. وأفادت الحكومة بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئاً على المدارس.

وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة في بلد يعيش فيه تسعة ملايين نسمة، فيما قالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.

يشار إلى أن "حزب الحرية" اليميني الشعبوي والمناهض للهجرة تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لأول مرة في أيلول/ سبتمبر 2024، لكنه فشل في تشكيل حكومة ليشكّل "حزب الشعب" الذي حل ثانياً ويحكم منذ مدة طويلة ائتلافا مع الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين.

اللاجئون السوريون

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، في عمان، مع وزيري داخلية المانيا والنمسا، سبل تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي بحث مع وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ووزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، اللذين يزوران المملكة "تطورات الأوضاع في سوريا".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء "التأكيد على ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية- سورية على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة".

وأكد الصفدي "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم".

وقالت الوزيرة الألمانية في بيان "لقد قدمت ألمانيا دعمًا شاملًا للأردن في استقبال اللاجئين ورعايتهم، وستواصل الدعم. وفي الوقت نفسه، سنناقش إمكانات العودة الطوعية إلى سوريا على وجه الخصوص".

وجمّدت ألمانيا والنمسا التعامل مع ملفات اللجوء السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتريد فيينا إعادة كثير من السوريين فيما تريد برلين الاحتفاظ باللاجئين "المُندمجين جيدًا"، لكنها تريد إعادة من لديهم سجلات جنائية، وتسهيل "العودة الطوعية".