محافظ كركوك يعلن انتهاء مشكلة حي "نوروز" واحالة العسكريين المسيئين للتحقيق

شفق نيوز - كركوك

أعلن رئيس الحكومة المحلية في كركوك ريبوار طه، يوم الأحد، معالجة المشكلة التي شهدها حي "نوروز" الذي تسكنه غالبية كوردية، مشيرا إلى أن، العسكريين الذين أساءوا إلى السكان تم فتح مجلس تحقيق بحقهم بامر من قبل رئيس اركان الجيش العراقي عبد الأمير يارالله.

وقال طه في تصريح للصحفيين، إن خمسة منازل تم إخلاؤها من قبل الإدارة السابقة للمحافظة ليدخل الجيش في المنطقة ويتمركز فيها، وقبل عدة أيام عادت عائلة واحدة من تلك العوائل الى احد المنازل ليقوم الجيش بإخراجها صباح اليوم.

وأضاف، أن الجيش العراقي انسحب من الحي ولن يعود له مرة اخرى، مؤكدا أن هناك منزلين يوجد مشكلة عليها واحدها منها تسلمها ديوان المحافظة، ونعالجها من خلال إعادة العائلة فيها.

وأكد طه، ان المنازل عائديتها للدولة العراقية وليست ملكا لأحد، وأولئك الاشخاص الذين عادوا الى المنازل بعد تحرير العراق وسقوط نظام صدام في العام 2003 تم التعامل معهم كاصحاب لها، مشيرا الى ان ما حدث اليوم هو قيام مفرزة عسكرية لضباط وجنود يطمعون بالاستيلاء على تلك المنازل الا ان تلك المنازل باتت الآن لدى الحكومة المحلية وهي من تتحكم بها.

وحول بعض التصرفات المسيئة التي صدرت صباح اليوم من افراد المفرزة التي تواجدت في حي "نوروز"، قال المحافظ، إنه تحدث مع رئيس أركان الجيش العراقي كل من صدرت منها اساءة سيحال لمجلس تحقيقي.

وكشف مصدر محلي في محافظة كركوك، في وقت سابق من صباح اليوم، انسحاب قوة عسكرية بعد مداهمة منزل سكني في حي نوروز "ذات الغالبية الكوردية" والمطالبة بإخلائه، بدعوى أن العقار يعود إلى وزارة الدفاع العراقية.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي دخلت منزلاً في حي نوروز وطلبت من ساكنيه اخلاءه فوراً، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقاً من الموقع بعد تدخل جهات معنية".

من جانبه، قال أحد سكان الحي ويدعى أبو دانا، لوكالة شفق نيوز، إن "القوة العسكرية داهمت المنزل وطلبت الإخلاء بحجة أن الدار تعود لوزارة الدفاع، رغم أن صاحب المنزل، وهو مواطن كوردي، يسكن فيه منذ عام 2004".

وأضاف أن "الحادث أثار قلق الأهالي، خاصة أن العائلة تقيم في المنزل منذ سنوات طويلة، قبل أن تنسحب القوة لاحقاً بعد اتصالات وتدخلات من جهات مختلفة".

وأشار ابو دانا إلى أن القضية تتعلق بملف ملكية العقارات المتنازع عليها في كركوك، والذي يشهد بين الحين والآخر توترات بسبب ادعاءات ملكية تعود إلى جهات حكومية أو عسكرية، فيما يطالب السكان بحلول قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع حدوث احتكاكات ميدانية.