لجنة عليا من البصرة تؤشر "خروق" في اتفاقية خور عبدالله وتطرح 8 توصيات
شفق نيوز/ عقدت اللجنة المنظمة لورشة العمل الخاصة بمناقشة أهمية اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت، يوم الاثنين، اجتماعاً ضمَّ قانونيين واتحادات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين، وفيما أشاروا إلى أن الاتفاقية تعزز التجاوزات الكويتية على الحدود البرية والبحرية، وبعض الحقول النفطية، طالبوا بتشكيل لجاناً لحفظ السيادة وإعادة النظر بالاتفاقية.
وقال رئيس اللجنة، يعرب المحمداويّ، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ناقشت خلال جلسات متعددة الأبعاد القانونية والاستراتيجية لخور عبد الله، والتجاوزات التي تفرضها الكويت بحراً وبرأ، إضافة إلى الإتفاقية الموقعة سابقاً والتي أظهرت الدراسات والآراء القانونية المختصة أنها تحمل اجحافاً بحقوق العراق البحرية".
وتابع المحمداوي، أن "اتفاقية خور عبد الله بصيغة العمل الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا، بل تتسبب بالحد من حريته البحرية وتحركاته الاستراتيجية في الممرات المائية، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل الجاد لإعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العراق السيادية وفق القوانين الدولية".
وأعلن، أن "اللجنة أوصت بالخطوات الآتية، أولاً، تشكيل لجاناً قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة الاتفاقية، وتحليل الخلل فيها، ثانياً، تحريك ملف دولي يستند إلى الوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق، مع تقديم شكوى رسمية الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، ثالثاً، الضغط على السياسيين والبرلمانيين من خلال العمل على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس السيادة الوطنية مع مطالبة الحكومة لإعادة التفاوض على الاتفاقية".
وتابع، أن "النقطة رابعاً أكدت على التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لشرح الموقف العراقي وكسب الدعم القانونية والدبلوماسي لصالح العراق، وخامساً، تنظيم حملات إعلامية وتوعوية تساهم في إيصال الصوت العراقيين إلى المجتمع الدولي، وتوضيح خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل البلاد، وكذلك خطورة التمدد والتوسع الكويتي على أراضي العراق، وسادساً، التنسيق مع القوى الوطنية والمنظمات المجتمعية لتشكيل جبهة داخلية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الإتفاقية أو تعديلها".
وأردف، "سابعاً تشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البحرية والبرية، وحماية سيادته، وثامناً، مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العراقية، مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، لإجبار الكويت على الجلوس لطاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ونؤكد في ختام هذا البيان إن الشعب العراقي، لن يقبل بأي مساس بسيادته أو حقوقه البحرية والبرية".
وختم المحمداوي بالقول، إن "الشعب العراقي لم يخول أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته، وإننا سنواصل جميعاً الجهود الممكنة لضمان استعادة حقوقنا الوطنية المشروعة".
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحساني، قال بشأن موضوع خور عبد الله بين العراق والكويت؛ إن "ملف خور عبد الله خاص ولا يمكن التطرق له بالإعلام ولا يوجد بين العراق والكويت إلا الاحترام والمحبة والبلدين ضحايا الأحداث السابقة واشتركوا في نفس الأذى".
وأكد الحساني في مؤتمر صحافيّ حضره مراسل وكالة شفق نيوز في 18 كانون الثاني الجاري، أن "القيادات السياسية في العراق عازمة على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الكويت واستقلالها، وإن ما يجمع الشعبين الكويتي والعراقي أكبر من أن يعرقله أي شيء".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2023 بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
