لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون تصل المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، وصول اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (24617) برئاسة رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) إلى محافظة المثنى، مؤكداً اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة علميَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة.

ولفت مكتب الإعلام في بيان إلى أن، اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، مُشيراً إلى أن الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة.

وكان رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

وأعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، عن إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب في المثنى تشمل المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمسؤولين في دوائر المحافظة السابقين والحاليين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه أمس الأحد بتأليف لجنةٍ برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تقوم بزيارة محافظة المثنى لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتمّ إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء.

يأتي ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنظم التظاهرات المرتقبة في جنوب العراق، آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، مساء أمس الأحد، للتباحث بشأن الهدف من الاحتجاجات وسبل تفاديها لترسيخ الاستقرار مقابل تحقيق مطالب المحتجين.

حيث أفاد مصدر حكومي مطلع بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشر باحتواء أزمة محافظة المثنى والدعوات للتظاهر فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني عقد اجتماعاً مع آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري وعدداً من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى لبحث التداعيات الأخيرة"، مبيناً أن الاجتماع يهدف لإيجاد حلول لمنع إقامة التظاهرات والاعتصامات المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الياسري "لاقتلاع الفساد بحسب دعوته".

وعقب الاجتماع، كشف آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري عن مخرجات اللقاء مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثّل السماوة 20 شخصية أكاديمية وعشائرية من جميع أقضية ونواحي المحافظة".

وبحسب البيان كانت المقررات كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب إلى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات مقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار دينار من رئيس الوزراء يسلم إلى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً، غلق كل المكاتب الاقتصادية وإخبار جهاز الأمن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، دعا القيادي في "حشد العتبات" آمر لواء 44 (أنصار المرجعية)، حميد الياسري، إلى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل لـ"طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال "حاكم عسكري" للمحافظة.

وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على الياسري، الداعي لاعتصام وجعل المحافظة تحت "الحكم العسكري"، محذراً من "خطف" المحافظة.