المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة 25 الخاصة ببيع او ايجار الاراضي الزراعية
2023-04-16T10:18:37+00:00
شفق نيوز/ حكمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية بموجب المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار اموال الدولة.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم الأحد، إنها "نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية .
وأعلن البيان أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
