القضاء العراقي يصدر بياناً بشأن "أفعال غير سلمية" ضد رئيس محكمة ذي قار
شفق نيوز/ استنكر مجلس القضاء الاعلى العراقي، يوم الثلاثاء، ما وصفها بـ"الافعال غير السلمية" ضد رئيس محكمة استئناف ذي قار.
وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من المواطنين قاموا بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء الا ان البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظا وافعالا لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة".
واكد المجلس أن "القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون وليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء".
ولفت إلى أن "اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقييمهم لما يقدم للقضاء".
واستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة".
واشار الى "الايعاز لجهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال الغير حضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن المجتمع العراقي".
وكانت وكالة شفق نيوز قد حصلت في وقت سابق على فيديو مسرب من لقاء لعدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.
ونظم قضاة وموظفو محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة استنكارا للتهجم على رئيس المحكمة.
وذكرت مصادر مطلعة لشفق نيوز، أن "موظفي محكمة الاستئناف، سيباشرون يوم غد الأربعاء بالدوام الرسمي، دون تقديم أي خدمة للمراجعين للمحكمة ".
