وفد كوردستاني رفيع يتوجه إلى بغداد لحسم مستحقات الاقليم في موازنة 2027
شفق نيوز- أربيل
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توجه وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة الإقليم إلى العاصمة الاتحادية بغداد غداً الأربعاء.
وقالت الدائرة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ن الوفد سيواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مبينة أن الوفد يضم رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، فضلاً عن ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.
وأضافت أن الوفد، وبالتنسيق مع ممثلية كوردستان لدى الحكومة الاتحادية، سيعقد خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف الحوار والتوصل إلى "فهم مشترك وعادل" بشأن الالتزامات المالية والنفطية لإقليم كوردستان، فضلاً عن حقوقه ومستحقاته المالية في موازنة 2027.
وأشارت الدائرة، بحسب البيان، إلى أن وفد الإقليم يؤكد أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وستستمر في تنفيذ هذه الالتزامات خلال عام 2027، معتبرة أن ذلك لا يترك ذرائع أو أسباباً لتأخير أو إيقاف أو تقليص حقوق الإقليم ومستحقاته المالية.
وبحسب البيان، ستتناول الاجتماعات مجمل الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، بما فيها رواتب ومستحقات الموظفين، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات الإقليم ضمن جداول الملاكات والدرجات الوظيفية، والنفقات التشغيلية، والمشاريع الاستثمارية، والنفقات السيادية والحاكمة، وسائر المستحقات المالية المحددة للإقليم بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة.
كما سيركز الوفد، وفق البيان، على تثبيت وحماية الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين، بصورة واضحة وقانونية في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، بما يضمن، بحسب الدائرة، المساواة بين مواطني وموظفي إقليم كوردستان ونظرائهم في باقي مناطق العراق من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وفقاً لما أقرت به المحكمة الاتحادية العليا.
وأشار البيان إلى أن الوفد سيشدد كذلك على ضرورة استبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخير أو إيقاف أو تقليص هذه المستحقات، ووضع آلية واضحة وثابتة ضمن الموازنة الاتحادية لتأمين وإرسال الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
