شفق نيوز تكشف تفاصيل الاتفاق الجديد بين بغداد كوردستان

شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية                                          

كشف مصدر مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتفاق مالي جديد أُبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، يهدف إلى تسوية ملفات الرواتب والصادرات النفطية وتوحيد الإيرادات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق ينص على تسليم حكومة إقليم كوردستان مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.

وأشار إلى أن حكومة الإقليم ستبدأ فعلياً بإجراءات تسليم الإيرادات المحلية من المنافذ الحدودية، إلى جانب الكمية المتفق عليها من النفط الخام، في إطار تطبيق بنود الاتفاق الجديد.

وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المشتركة لمراجعة وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردات النفطية، فضلاً عن بحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

من جانبه قال مصدر حكومي عراقي إن مجلس الوزراء الاتحادي ينتظر تنفيذ تعهدات حكومة إقليم كوردستان للمضي بحل الأزمة الراهنة.

وأوضح أن الحكومة الاتحادية بانتظار كتاب رسمي من حكومة إقليم كوردستان للشروع بتنفيذ الاتفاق من قبل اللجان المختصة.

وكانت مجلس وزراء إقليم كوردستان قد صادق خلال جلسته التي عُقدت صباح اليوم على التفاهمات الجديدة مع بغداد.

وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.

وبررت بغداد تأخير الصرف بعدم التزام أربيل بتسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام (230 ألف برميل يومياً) وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية من المنافذ الداخلية إلى خزينة الدولة، وهو ما عدّته الحكومة الاتحادية خرقاً للاتفاقات السابقة التي تم تضمينها في قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023-2025).

من جانبها، أكدت حكومة الإقليم أنها تواجه صعوبات فنية وسياسية في تسليم كامل الكميات النفطية، خاصة في ظل استمرار توقف صادرات النفط عبر خط جيهان التركي منذ آذار/ مارس 2023، بفعل قرار تحكيمي دولي ضد تركيا في نزاع تصدير النفط مع العراق، وهو ما جعل أربيل تعتمد على التصدير الداخلي لسد حاجاتها المالية.