الكورد الفيليون يطالبون بإنصافهم بالاستحقاقات الحكومية وكشف أسباب إلغاء الأمر 33

شفق نيوز- بغداد

طالب ممثل الكورد الفيليين في البرلمان العراقي حيدر أبو تارة، يوم الاثنين، بإنصاف المكون في الاستحقاقات الحكومية والسياسية، والكشف عن أسباب إلغاء الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019، الخاص بإزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين، واستحداث الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2026.

وقال أبو تارة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الكورد الفيليين ما زالوا يعانون من التهميش في التمثيل السياسي والحكومي، رغم تضحياتهم، مبيناً أن المكون لم يحصل على استحقاقاته بما يتناسب مع حجمه وتضحياته.

وأضاف أن الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 كان يضم مديرين عامين من الكورد الفيليين في عدد من الوزارات، مشيراً إلى أن إلغاءه واستحداث أمر ديواني جديد يثيران تساؤلات بشأن أسباب هذا التغيير والمعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة.

وأوضح أن ممثلي الكورد الفيليين لم يتلقوا توضيحات بشأن إلغاء الأمر السابق، لافتاً إلى أنه تفاجأ بالقرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، رغم كونه ممثلاً للمكون في البرلمان.

وفي سياق متصل، أشار أبو تارة إلى أن قانون الانتخابات خصص مقعداً واحداً للكورد الفيليين، مقابل خمسة مقاعد للمكون المسيحي، معتبراً أن هذا التفاوت لا يعكس حجم المكون الفيلي وتضحياته، ومطالباً بإعادة النظر في آليات التمثيل وضمان حقوقه في مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن مطالب المكون تشمل تمثيله في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، وضمان استحقاقاته في المناصب والوزارات، مشيراً إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين كانت من بين الاستحقاقات التي يرى أنها ترتبط بالكرد الفيليين.

وكشف أبو تارة عن تقديم طلب إلى رئيس الوزراء علي الزيدي لعقد لقاء ومناقشة مطالب المكون، مبيناً أن أكثر من ثلاثة أشهر مضت على تقديم الطلب من دون تلقي إجابة.

وشدد على ضرورة توضيح أسباب إلغاء الأمر الديواني السابق، والكشف عن مهام اللجنة الجديدة وأعضائها وآليات اختيار ممثلي الكورد الفيليين، بما يضمن مشاركتهم في القرارات المتعلقة بحقوقهم واستحقاقاتهم.

وكان الأمر الديواني رقم (33) لسنة 2019 قد نصّ على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بإزالة الآثار السلبية عن الكورد الفيليين ومعالجة أوضاعهم واستعادة حقوقهم، وضمت مديرين عامين من أبناء المكون في عدد من الوزارات.

وفي عام 2026، صدر الأمر الديواني رقم (80) الذي ألغى اللجنة السابقة وشكّل لجنة جديدة، تتولى متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، ووضع الخطط والإجراءات لمعالجة مشكلات الكورد الفيليين، واقتراح التخصيصات المالية والتشريعات اللازمة.