الكاظمي يلوح بإقالة مسؤولي البصرة: عليكم كشف المجرمين بأسرع وقت
شفق نيوز/ لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت بإقالة مسؤولي محافظة البصرة من مناصبهم وخاصة قادة الأمن منهم على خلفية موجة الاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين في الاحتجاجات، داعياً إياهم للكشف عن المجرمين بأسرع وقت.
جاء حديث الكاظمي خلال زيارته لمدنية البصرة واجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة.
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها".
وأضاف أن "جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين"، مخاطباً قادة الأمن بالقول، "يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة".
وأشار الكاظمي إلى أن "السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر".
وأردف، "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".
ونوه إلى أن "الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه".
ولوح الكاظمي بإقالة قادة الأمن ممن لا يقومون بمهمامهم على أكمل وجه قائلاً، "لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق. من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية".
وأضاف، "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة"، مخاطبا قادة الأمن في البصرة، "انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
كما أبدى رفضه لأي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.
وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.
وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".
وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
