ملفات الطاقة تثقل كاهل كركوك.. تحرك "موحد" مدعّم بالأدلة والوثائق نحو بغداد

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك أحمد فاتح، يوم الأحد، أن معالجة الملفات الخدمية في المحافظة تتطلب تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة تابع ملفات الخصخصة والتحول الذكي والمولدات الأهلية والبنزين والكهرباء والغاز، فيما دعا نواب كركوك إلى تفعيل أدواتهم الدستورية لمتابعة الملفات التي ترتبط بالحكومة الاتحادية.

وقال فاتح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة تحرك بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بمشروع الخصخصة والتحول الذكي، ومنها مبالغ الجباية والعدادات والمحولات وساعات التجهيز والتكاليف، مبيناً أن اللجنة استضافت الجهات المعنية وناقشت الملف وتابعت شكاوى المواطنين وخاطبت الجهات المختصة لمعالجة الإشكالات وإيقاف الإجراءات التي قد تضر بالمواطن.

وأضاف أن لجنة الخدمات طالبت في 26 تموز/يوليو 2026 بإدراج الملف ضمن جلسة طارئة، كما طالبت في 29 من الشهر ذاته بمفاتحة وزارة الكهرباء لإرسال لجنة تحقيقية إلى كركوك، موضحاً أن سبب اللجوء إلى الوزارة يعود إلى أن عقود الخصخصة أبرمت بين وزارة الكهرباء والشركات المعنية، وليس من قبل الحكومة المحلية.

وأشار إلى تزويد نواب كركوك في مجلس النواب العراقي، ومن بينهم أرشد الصالحي ومازن غريب وهلو الجباري، بالوثائق الخاصة بالملف، داعياً إياهم إلى متابعة العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركات وإعادة النظر فيه عبر الأدوات الاتحادية المتاحة لهم.

المولدات والأمبير

وفي ملف المولدات الأهلية، ذكر رئيس لجنة الخدمات، أن تسعيرة الأمبير ترتبط بثلاثة عوامل أساسية، هي عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، وكمية الغاز التي تحصل عليها المولدات بالسعر الرسمي، وعدد ساعات التشغيل التي تلتزم بها المولدات.

وأوضح فاتح، أن زيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية تعني انخفاض ساعات تشغيل المولدات، وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، كما أن زيادة حصة الغاز المدعوم تسهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة.

ولفت إلى أن لجنة الخدمات عقدت اجتماعاً بحضور رئيس مجلس محافظة كركوك وعدد من أعضاء المجلس وقائمقام مركز كركوك ورابطة المولدات ولجنة المولدات وممثل شركة المنتجات النفطية وممثل جهاز الأمن الوطني، وخرجت بعدد من التوصيات، بينها تغيير أوقات التشغيل وإعادة النظر في تسعيرة الأمبير والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس المحافظة المرقم 63 الخاص بأتمتة المولدات.

وأضاف أن مجلس المحافظة منح ديوان المحافظة مهلة لتطبيق مشروع الأتمتة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2027، مؤكداً أن تنظيم عمل المولدات والتسعيرة والرقابة وساعات التشغيل ملفات تدخل ضمن الصلاحيات المحلية، بينما زيادة حصة الغاز تتطلب قراراً وتعاوناً من وزارة النفط والجهات الاتحادية المختصة.

أزمة البنزين

وفيما يتعلق بالبنزين، نبه إلى أن كركوك شهدت خلال الفترة الماضية أزمة وطوابير أمام محطات الوقود، مبيناً أن مجلس المحافظة لم يكتف بتشخيص المشكلة، وإنما تابع مع الجهات الاتحادية وطالب بزيادة الكميات ومعالجة الاختناقات.

وزاد بالقول أن الكميات زادت في مرحلة أولى بواقع 100 ألف لتر يومياً، ثم 72 ألف لتر يومياً، ليصل التجهيز خلال تلك المرحلة إلى نحو مليون وتسعة وعشرين ألف لتر يومياً، وفق مخاطبات رسمية، مؤكداً أن المشكلة تكمن في عدم استمرار الزيادة.

وبحسب فاتح، فإن ملف البنزين مثال واضح على إمكانية تحقيق النتائج عندما تتحرك كركوك وتصل المطالب إلى الجهة الاتحادية صاحبة القرار، مشدداً على أن الهدف ليس الخصومة مع بغداد وإنما الوصول إلى نتيجة تخدم المواطنين.

الكهرباء الوطنية

وأكد رئيس لجنة الخدمات أن الكهرباء الوطنية تمثل الحلقة الأساسية في مشكلة المولدات، موضحاً أن كل ساعة إضافية من تجهيز الكهرباء الوطنية تعني ساعة أقل من تشغيل المولدة واستهلاكاً أقل للوقود وكلفة أقل على المواطن.

وأشار إلى أن تحديد حصة كركوك من المنظومة الوطنية ليس من صلاحيات رئيس لجنة الخدمات أو مجلس المحافظة، وإنما يرتبط بوزارة الكهرباء والمنظومة الاتحادية، داعياً إلى ضمان استحقاق كركوك من الطاقة أسوة بالمحافظات الأخرى.

وقال إن "كركوك مدينة نفطية واستراتيجية، ولا يرى أي مبرر لعدم حصولها على استحقاق عادل من الكهرباء الوطنية"، داعياً إلى اعتماد البيانات السكانية الحديثة عند تحديد احتياجات المحافظة.

وأضاف أن عدداً من مطالب كركوك المتعلقة بالغاز والكهرباء والبنزين تتطلب تحركاً اتحادياً، لأن هذه الملفات ترتبط بقرارات وزارتي النفط والكهرباء، مؤكداً أن مجلس المحافظة يمتلك أدوات محلية، بينما يمتلك أعضاء مجلس النواب أدوات دستورية ورقابية أوسع في التعامل مع الوزارات والحكومة الاتحادية.

ودعا جميع نواب كركوك إلى أخذ الملفات والوثائق التي أعدها مجلس المحافظة إلى وزارتي النفط والكهرباء، والاجتماع بالوزراء ومتابعة المطالب باستخدام أدواتهم الدستورية والرقابية.

ملف "بي بي"

وفيما يتعلق بشركة "بي بي" البريطانية، وصف رئيس لجنة الخدمات بمجلس كركوك، الملف بأنه "استراتيجي وكبير"، لارتباطه بتطوير عدد من حقول كركوك والنفط والغاز والطاقة والمياه.

وأكد أن مجلس المحافظة "ليس ضد الاستثمار أو تطوير الحقول"، لكنه يريد معرفة ما سيعود به المشروع على أبناء كركوك، خصوصاً في مجالات الطاقة والمياه وفرص العمل والآثار الخدمية والاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أن لجنة الخدمات وجهت أسئلتها إلى شركة نفط الشمال عبر ديوان المحافظة بموجب الكتاب المرقم "خ/23" في 13 تموز/يوليو 2026، إلا أنها لم تحصل على إجابات حتى الآن.

وكشف عن وجود عشرات الشركات التي تعمل مع شركة "بي بي"، مشيراً إلى أن غالبية هذه الشركات، بحسب ما ذكر، من خارج كركوك، في مقابل عدد محدود من الشركات المحلية، مطالباً بتوضيح آلية اختيار الشركات وحصة أبناء المحافظة من فرص العمل والعقود.

وذكر من بين الشركات التي أشار إلى عملها مع المشروع شركات قال إنها من بغداد والبصرة وصلاح الدين، بينها شركات للخدمات الأمنية والمقاولات والتجهيز، مؤكداً أن المجلس يطالب بمعرفة عدد الشركات المحلية وحجم مشاركتها في المشروع.

وفد موحد

وخلص رئيس لجنة الخدمات، إلى أن مجلس المحافظة لا يريد تحميل جهة واحدة مسؤولية جميع المشكلات، مبيناً أن طبيعة الملفات تختلف بحسب الصلاحيات، فهناك ملفات محلية تقع مسؤوليتها على الإدارة المحلية ومجلس المحافظة، وأخرى اتحادية ترتبط بوزارات النفط والكهرباء والجهات الحكومية في بغداد.

ودعا فاتح، إلى تشكيل "وفد خدمي موحد لكركوك" يضم الإدارة المحلية ومجلس المحافظة ونواب المحافظة في مجلس النواب، لحمل ملف موحد ومدعوم بالأرقام والوثائق إلى بغداد.

وأوضح أن الوفد المقترح يجب أن يعرض بشكل واضح حصة كركوك من الكهرباء واحتياجاتها الفعلية، وحاجة المولدات من الغاز والكميات المجهزة لها، واحتياجات المحافظة من البنزين، فضلاً عن مطالب كركوك المتعلقة بمشروع شركة "بي بي".

وختم بالقول إن "كركوك لا تحتاج إلى صراع بين السياسيين أو بين مكوناتها أو بينها وبين بغداد"، مؤكداً أن المطلوب هو أن "يقوم كل مسؤول بما تسمح به صلاحياته، وأن يكمل المسؤول الآخر الطريق عندما تنتقل إليه الصلاحية".