السوداني: ترمب طلب دعمنا لجائزة نوبل ولا قرارات ضد حزب الله والحوثيين

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب خلال اتصال هاتفي، دعم العراق لترشيحه إلى جائزة نوبل للسلام، فيما نفى صدور قرار سياسي لإدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية ضمن قوائم الإرهاب.

وقال السوداني، في لقاء متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب فيه أن يدعم العراق ترشيحه إلى جائزة نوبل للسلام.

وفي الشأن السياسي، بين السوداني أن "تحويل منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة أمر غير مقبول، لأنه يؤدي إلى حكومة ضعيفة والحكومة الضعيفة لا يمكن أن تصمد طويلاً، وأن احترام إرادة الناخبين ضرورة".

وأشار إلى "أهمية منح الإطار التنسيقي مساحة لاختيار رئيس الوزراء وعدم تجاهل نتائج الاقتراع"، موضحاً أن "الانتخابات أوضحت فوز الإطار بأغلبية مقاعد المكون الشيعي بواقع 170 مقعداً، وأن قوى الإطار تمثل حالياً المكون الشيعي".

وأضاف السوداني، أنه "لم يتمرد يوماً" على الإطار، وأنه رئيس الوزراء الوحيد الملتزم بالتواصل مع تحالف إدارة الدولة، مؤكداً أن جميع القرارات الاقتصادية والخارجية تُتخذ بمعرفة وموافقة التحالف، وأنه لم ينفرد بالقرارات، فيما تبقى التفاصيل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء.

وأوضح أنه لم يكن هناك أي مصلحة للعراق في زجّ نفسه بالصراع السوري، مؤكداً أن الحفاظ على علاقات مع سوريا أمر طبيعي لحماية أمن العراق.

وتابع السوداني، قائلاً إن منهج حكومته يقوم على إقامة الصداقات لا العداء، بهدف ضمان استقرار البلاد، وأن "الحكومة حافظت على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف دون الإخلال بالمبادئ"، مشيراً إلى أن "حكومته تعرضت لتشويه كبير بسبب النجاحات التي حققتها".

وبحسب حديثه، فإن مؤتمر شرم الشيخ لا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل، وأن مشاركة العراق فيه كانت ضرورية لإنهاء حرب غزة، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد إعلان وقف الحرب في غزة، وهو مطلب عراقي "وكانت هناك نية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمؤتمر لكن العراق رفض ذلك وثبّت موقفه".

ووفقاً للسوداني، فإن قادة الإطار لم يهاجموه بشأن مؤتمر شرم الشيخ، وكانت هناك تساؤلات فقط، فيما تعمل بعض الجهات على استهداف الحكومة وتضليل الرأي العام.

كما نفى السوداني، صدور أي قرار حكومي ضد حزب الله اللبناني أو أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، مؤكداً أن البعض يحاول التضليل، وأن العراق لا يملك أي موقف سياسي ضد هذه الأطراف، ولا توجد لها حسابات مالية في العراق ليتم فرض عقوبات عليها.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح السوداني أن الجميع متفق على أن المسار الاقتصادي كان خاطئاً، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي تحقق في عهد هذه الحكومة، خاصة في قطاعات الطاقة والنفط والصناعة، مبيناً أنه ورث ديوناً بقيمة 70 تريليوناً و505 مليارات دينار.

"من يتحدث عن مديونية الدولة هو نفسه من صوت على قانون الموازنة"، وفقاً لحديث السوداني، الذي أكد أن "الحكومة صرفت 12 تريليون دينار فقط على المشاريع لعام 2024 في عموم العراق".

وأكد السوداني، أن ما يُشاع عن صرف أموال خيالية على المشاريع غير صحيح، مضيفاً أن إجمالي تكاليف المشاريع في العراق خلال ثلاث سنوات بلغ 31 تريليون دينار فقط، وأن توزيع المشاريع تم وفق أسس مهنية ودراسات علمية.

وذكر أنه ورث 1380 مشروعاً متلكئاً بقيمة 131 تريليون دينار، فيما بلغ العجز المالي في الموازنة الثلاثية 180 تريليون دينار، مؤكداً أن الحكومة لم تضيق على أحد في ما يتعلق بالحريات، رغم تجاوز البعض حدود المهنة، وأن قرارات مجلس الوزراء تُتخذ بالتفاهم.

وشدد السوداني، على أن حصر السلاح بيد الدولة ليس بدعة وإنما مبدأ دستوري، وأنه لم يقبل باستهداف البعثات الدبلوماسية قبل موافقته على تكليفه بتشكيل الحكومة، مبيناً أن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق لا يعني القطيعة مع الخارج، وأن نزع سلاح الفصائل لا يتم بقرار حكومي بل عبر اتفاق سياسي مسؤول.

ولفت إلى أنه من حق نوري المالكي الترشح لرئاسة الوزراء، ومن حقه هو أيضاً الترشح "كونه صاحب مشروع"، مؤكداً أنه رحّب بترشيح المالكي لولاية ثالثة، وأن الائتلاف منفتح على الجميع داخل الإطار وخارجه.