"جرف الصخر".. 3 أسماء والاعتراف الرسمي للأول فقط

"جرف الصخر".. 3 أسماء والاعتراف الرسمي للأول فقط
2026-11-19T16:33:37+00:00

شفق نيوز- بغداد/ بابل

تُعد جرف الصخر من المناطق التابعة لقضاء المسيب شمالي محافظة بابل، على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وقد استُحدثت إدارياً ناحية في العهد الملكي العراقي.

لكن اسمها التاريخي لم يعد وحيداً، بعدما أُطلق عليها "جرف النصر" عقب استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2014، قبل أن يصوّت مجلس محافظة بابل في آب/ أغسطس 2026 على تغيير تسميتها مجدداً إلى "مدينة النصر"، ما أعاد طرح مسألة المرجعية القانونية للتسميات المتعاقبة ومدى استكمال إجراءات اعتمادها رسمياً.

وتشير المعلومات التاريخية إلى أن اسم "جرف الصخر" ورد في سجلات تعود إلى أواخر العهد العثماني، فيما تختلف الروايات بشأن تاريخ تأسيس الناحية إدارياً بين عامي 1925 و1932، مع الإشارة إلى إلغائها عام 1987 وإعادة استحداثها عام 1992. وتُعزى تسميتها إلى التكوينات والنتوءات الصخرية التي تعترض مجرى نهر الفرات في أجزائها الشمالية.

وتقع الناحية على الضفة اليمنى لنهر الفرات، على بعد نحو 13 كيلومتراً شمالي قضاء المسيب، وتمتد على مساحة تقدر بنحو 650 كيلومتراً مربعاً، وتكتسب أهمية جغرافية وأمنية من موقعها الذي يشكل ممراً يربط بغداد بمحافظات الوسط والجنوب والمناطق الغربية من البلاد.

تسميات متعاقبة

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، قرر مجلس محافظة بابل تغيير اسم الناحية من "جرف الصخر" إلى "جرف النصر"، خلال جلسة عقدها في المنطقة بعد استعادتها من تنظيم "داعش"، تكريماً لما وصفه المجلس بـ"الانتصار الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي"، كما قرر إقامة نصب تذكاري تخليداً للمناسبة.

وفي 24 آب/ أغسطس 2026، عاد المجلس وصوّت بالإجماع على تغيير اسم "جرف النصر" إلى "مدينة النصر"، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من تعدد التسميات، في وقت لا تزال فيه بعض مؤسسات الدولة تستخدم اسم جرف الصخر، وسط خلاف بشأن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتثبيت التغيير.

ومن محافظة بابل، يقول القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، إن مجلس المحافظة أصدر قرار تغيير الاسم عام 2014 بالتزامن مع إعلان انتهاء عمليات التحرير، تيمناً بالانتصار العسكري الذي تحقق في المنطقة.

ويضيف فدعم لوكالة شفق نيوز، أن اسم "جرف النصر" أصبح معتمداً منذ ذلك الحين، قبل أن يقرر مجلس المحافظة، قبل أشهر، تسميتها "مدينة النصر"، لكنه لا يعرف ما إذا كانت التسمية الأخيرة قد استكملت إجراءات اعتمادها رسمياً أم لا.

سند قانوني

وبشأن الأساس القانوني لتغيير أسماء المناطق، يوضح الخبير القانوني عباس العقابي، أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 منح مجالس المحافظات صلاحيات إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى، بما يشمل تغيير أسمائها ومراكزها.

ويشير العقابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن المادة السابعة من القانون، ولا سيما الفقرة المتعلقة بهذه الصلاحيات، تشترط أن يأتي التغيير بناءً على اقتراح من المحافظ أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة، وأن يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي نصف العدد الكلي زائد واحد.

ويضيف أن تغيير تسمية جرف الصخر إلى جرف النصر ارتبط بالانتصارات العسكرية التي تحققت في المنطقة عام 2014، بمشاركة القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن تغيير أسماء المناطق والشوارع عقب الأحداث والانتصارات يرتبط أحياناً بتخليد تلك المناسبات والشخصيات.

لكن استيفاء التصويت المحلي لشروطه لا ينهي بالضرورة الجدل بشأن اكتمال إجراءات اعتماد التسمية في مؤسسات الدولة الاتحادية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني مخلد حازم الدرب، أن التصويت الذي أجراه مجلس محافظة بابل لا يكفي، بمفرده، لاعتبار التسمية الجديدة معتمدة رسمياً، ما لم تستكمل بقية الإجراءات القانونية والإدارية.

ويقول الدرب لوكالة شفق نيوز، إن المجلس يمتلك صلاحية تغيير أسماء النواحي والمدن الصغيرة ضمن حدود المحافظة، لكن القرار "يحتاج إلى استكمال الإجراءات لدى الجهات الاتحادية المعنية"، ومنها مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، قبل المصادقات والنشر في جريدة الوقائع العراقية.

ويشير إلى أن المعاملات الرسمية، بما فيها سجلات الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية الموحدة، لا تزال تستخدم اسم "جرف الصخر"، معتبراً أن ما جرى حتى الآن يعكس رغبة محلية في تغيير التسمية، من دون اكتمال الأركان اللازمة لاعتمادها اتحادياً.

تحرك للتثبيت

في المقابل، أعلن النائب عن بابل حسن شاكر الكعبي، عزمه التحرك لمتابعة الإجراءات الرسمية لتثبيت تسمية "مدينة النصر" بدلاً من "جرف الصخر"، مؤكداً أن مجلس المحافظة صوّت سابقاً على تغيير الاسم إلى "جرف النصر"، ثم إلى "مدينة النصر"، بموافقة الأعضاء الحاضرين في الجلستين.

ويعزو الكعبي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عدم نشر قرار التغيير في جريدة الوقائع العراقية وعدم استكمال اعتماده لدى الجهات الاتحادية إلى احتمال وجود خطأ إداري أو عدم متابعة إرسال القرار من قبل مجلس المحافظة آنذاك، مبيناً أنه يعتزم مخاطبة المجلس بكتاب رسمي لمتابعة الإجراءات مع الوزارات والدوائر المعنية.

ويضيف أن بعض مؤسسات الدولة لا تزال تعتمد تسمية جرف الصخر، رغم قرارات مجلس المحافظة، الأمر الذي يستدعي توحيد المخاطبات والسجلات الرسمية.

ويربط الكعبي تغيير الاسم بالانتصارات العسكرية التي تحققت عام 2014، واصفاً استعادة المنطقة بأنها شكّلت ضربة لتنظيم "داعش"، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها في تهديد بابل وكربلاء وجنوبي بغداد، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية.

وفيما يتعلق بعودة النازحين، يقول النائب إن جميع مناطق الناحية حُررت ولم تبقَ مناطق خارج السيطرة، إلا أن عودة الأهالي لا تزال تواجه تحديات أمنية، بينها احتمال وجود ألغام وعبوات ومخلفات حربية، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.

وبعيداً عن الجدل القانوني والإداري، يبرز البعد الاجتماعي للتسمية، إذ يرى المحلل السياسي وائل حازم، أن تغيير أسماء المناطق يدخل ضمن صلاحيات مجالس المحافظات وفق قانون رقم 21 لسنة 2008، لكنه لا يعني بالضرورة أن المجتمع سيتبنى الاسم الجديد.

ويقول حازم لوكالة شفق نيوز، إن رغبة أهالي المنطقة تميل إلى الإبقاء على اسم "جرف الصخر"، معتبراً في الختام أن التسمية التاريخية قد تستمر في التداول الاجتماعي حتى لو قرر مجلس المحافظة تغييرها مرات عدة، مستشهداً بمناطق عراقية احتفظت بأسمائها الأصلية رغم تغييرها بقرارات إدارية.

ويتزامن الجدل القانوني والإداري بشأن هوية المنطقة وتسميتها مع تطورات ميدانية وأمنية متسارعة؛ إذ فتحت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 ملفات تتعلق بشبكات تهريب النفط الخام والتلاعب بالأنابيب المارة عبر جرف الصخر.

وعلى خلفية هذه التطورات، أمهلت القيادة العامة للقوات المسلحة الفصائل المسلحة للانسحاب، وشرعت في تنفيذ خطة لإعادة انتشار القوات النظامية ومسك الأرض وتأمين الطرق الحيوية المغلقة، ما يضع المنطقة مجدداً في صدارة الملفات السياسية والأمنية، بالتوازي مع استمرار الجدل بشأن تسمياتها وعودة النازحين.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon