"لا ميليشيات ولا دويلات".. تقرير أميركي يكشف حسابات الصين في العراق
شفق نيوز- ترجمة خاصة
ترتكب القراءات المتعلقة بالدور الصيني في العراق خطأً عندما تفترض أن بكين قد تستغل سقوط النظام الإيراني لتشجيع قيام دويلة شيعية في جنوب العراق، وذلك بحسب قراءة لمعهد "منتدى الشرق الأوسط" الأميركي، الذي اعتبر أن بكين، التي تنفر من مبدأ التورط العسكري خارجياً، لن تجازف بمصالحها الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد.
وتساءل المعهد الأميركي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز: "هل من الممكن أن يدفع انهيار النظام الإيراني الصين إلى إحياء دولة شيعية تسيطر عليها الميليشيات في جنوب العراق لحماية مصالحها النفطية؟".
ورأى المعهد أن مثل هذه القراءة تسيء فهم السياسة الصينية وحقائق أمن الطاقة، موضحاً أن هذا السيناريو يخلط بين مصالح الصين الاقتصادية الرئيسية ورغبتها في التورط في مغامرات إمبريالية، إذ يقوم على استبدال علاقاتها الإقليمية المربحة بمخاطر الارتباط بدول يحكمها أمراء الحرب.
واعتبر أن التساؤل المطروح على المحللين ليس ما إذا كانت بكين ستستغل الفراغ السياسي في طهران بعد سقوط النظام، وإنما ما إذا كان دعم تقسيم العراق يخدم حساباتها الاستراتيجية، مضيفاً أن السوابق الدبلوماسية للصين، وانخراطها التجاري الواسع، ونفورها من التورط العسكري في الخارج، تشير إلى عكس ذلك، وتظهر أن الصين تتبع أسلوباً أكثر هدوءاً لتحقيق هيمنتها، وهو ما تغفله الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإن موقف الصين من استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان عام 2027 يقدم دليلاً واضحاً على ذلك، موضحاً أنه بعد الاستفتاء وما تلاه من تصعيد بين بغداد وأربيل، أكدت الصين بوضوح على سيادة العراق ووحدة أراضيه، ودعت إلى تسوية النزاع في إطار الدستور العراقي.
وأوضح أن بكين، رغم تمتع أربيل بإدارة ذاتية واحتياطيات نفطية وعلاقات تجارية دولية، رفضت تأييد قيام دولة كوردية، وحافظت على علاقاتها التجارية من دون أن تتحمل مسؤولية أي مشروع سياسي انفصالي، مبيناً أن هذه التصريحات الدبلوماسية، رغم أنها لا تمثل ضمانة ملزمة ضد أي تفكك مستقبلي، فإنها تعزز سابقة سياسية تناقض الافتراض القائل إن بكين ستدعم الانفصال بسهولة من أجل ضمان مصالحها التجارية.
ووفقاً للتقرير، فإن الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات المستقلة تدير نحو ثلثي إنتاج النفط العراقي، وهو ما يمثل عاملاً لا يحفز على التقسيم، موضحاً أن تجزئة جنوب العراق ووقوعه تحت سيطرة جماعات مسلحة سيتسببان في خلق حالة من عدم اليقين، وهشاشة في البنية التحتية للصادرات، فضلاً عن مخاطر أمنية تهدد الأفراد الصينيين، إلى جانب احتمال نشوب صراعات داخلية بين القوى الشيعية على الإيرادات.
وتابع أن أمن قطاع الطاقة لا يستند فقط إلى فكرة السيطرة على حقول النفط، وإنما يعتمد أيضاً على وجود وسائل نقل وبنية تحتية مضمونة، واستمرارية قانونية وسيادية، مؤكداً أنه لا يوجد لدى بكين أي عامل محفز يدفعها إلى التخلي عن عقود قائمة وقابلة للتنفيذ مع بغداد، مقابل كيان غير معترف به تسيطر عليه ميليشيات متناحرة، بما يعرض استثماراتها للخطر في نهاية المطاف.
واستعرض التقرير بعض السوابق الصينية، بما في ذلك ليبيا، حيث تعرضت المصالح الصينية للتهديد عام 2011، لكن أولوية بكين كانت إجلاء رعاياها، بدلاً من العمل على الحفاظ على سلطة سياسية قادرة على تسهيل الاستثمارات أو إقامة سلطة جديدة لهذا الغرض.
أما خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان، فقد عززت الصين دور الوساطة الدبلوماسية وانخراطها في عمليات حفظ السلام لاحتواء الصراع وحماية استثماراتها النفطية، ولم تحاول السعي إلى تأسيس دولة انفصالية.
وإلى جانب ذلك، تسعى الصين، فيما يتعلق بمنطقة الخليج، إلى موازنة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية بين إيران والأنظمة الملكية العربية، من دون التشكيك في دور الولايات المتحدة بوصفها ضامناً للأمن الإقليمي.
وأضاف التقرير أن رعاية الصين لكيان شيعي على حدود شركائها العرب الأثرياء في الخليج من شأنها أن تضعف مرونتها الاستراتيجية، من دون أن تضمن لها أي مكسب في المقابل، معتبراً أن الصين، ما دامت لا تسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بوصفها الضامن الرئيسي لأمن شركائها الخليجيين، فلن تتحمل مسؤولية كيان جنوبي عراقي مقسم تهيمن عليه جماعات مسلحة، ويواجه منافسة سياسية داخلية ودولاً مجاورة قد تكون معادية له.
ولفت إلى أن رعاية دولة جنوبية مستقلة ستؤدي إلى أزمات دبلوماسية وحدودية وتصديرية حادة، وستتطلب التزاماً سياسياً ودبلوماسياً أكثر جدية.
وبحسب التقرير، تستفيد الصين من الدور الأمني الأميركي الذي يسهم في الحفاظ على استقرار العراق، وهو ما يتيح لبكين توسيع نفوذها التجاري من دون تحمل التكاليف المالية أو العسكرية أو عبء القيادة الإقليمية. وأضاف أن تدهور العلاقات الأميركية العراقية يسمح لبكين بتعزيز مكانتها بوصفها شريكاً اقتصادياً أكثر قابلية للتنبؤ.
وخلص التقرير الأميركي إلى أنه في حال انهيار النظام الإيراني، فمن غير المرجح أن تقف الصين مكتوفة الأيدي، لكنها في الوقت نفسه لن تكون مستعدة لتشجيع حملة انفصالية.
وختم التقرير حديثه بالقول إن التهديد الاستراتيجي الحقيقي لصناع القرار الأميركيين لا يتعلق بالضرورة بقيام دولة عراقية جنوبية مستقبلية برعاية صينية، وإنما يتمثل في الجمود الاستراتيجي لواشنطن. وأوضح أنه من خلال التخلي عن الميدان الاقتصادي العراقي وإهمال الأطر المؤسسية الحيوية للسيادة الوطنية وتطبيق القوانين، تسمح الولايات المتحدة للصين بتعزيز نفوذها وإحكام قبضتها عليه من دون إطلاق رصاصة واحدة، أو دعم ميليشيا، أو إنشاء دويلة جديدة.