نائب سوري لشفق نيوز: تعزيز التعاون مع العراق أولوية مشتركة

شفق نيوز- دمشق

أكد عضو مجلس الشعب السوري، حسام دبيس، يوم الأربعاء، أن تطوير التعاون البرلماني بين العراق وسوريا يمثل أولوية مشتركة، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات وتنسيق المواقف بشأن الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقال دبيس لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب العراقي وجّه في تموز/يوليو الماضي دعوة رسمية إلى نظيره السوري لزيارة بغداد، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، معتبراً أن هذه الدعوة تعكس بوضوح أن القنوات البرلمانية بين البلدين مفتوحة على المستوى الرسمي.

وأضاف أن أهمية هذه الزيارات تنبع من الروابط العائلية بين البلدين، والحدود المشتركة الطويلة، فضلاً عن المصالح الأمنية والاقتصادية المتبادلة، مؤكداً ضرورة أن تركز اللقاءات البرلمانية على تنسيق السياسات الأمنية، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال إقرار التشريعات المناسبة، وتعزيز الاستثمار.

كما أشار إلى أهمية مناقشة القضايا القانونية المتعلقة بالأسر المترابطة عبر الحدود، لافتاً إلى ضرورة أن يكون مجلس الشعب السوري منفتحاً فعلياً ومرحباً بالتعاون البرلماني مع الجانب العراقي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبشأن تصريح المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك حول مجلس الشعب، أوضح دبيس أن التصريح يحمل في جوهره توقعات وتحفيزاً للمجلس الجديد، إذ أشار بشكل صريح إلى أن المجلس في الماضي كان أداة لتكريس الوضع القائم وتسيير سياسات النظام البائد، في حين ينبغي أن يتحول في المرحلة المقبلة إلى مصدر للشرعية.

وتابع دبيس قائلاً إن تحقيق هذا التوجه يرتبط بإلغاء التشريعات القمعية، مشيراً إلى أن المجلس بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه، إذ شهد شهر أيلول/سبتمبر إلغاء محكمة الإرهاب، كما أقر المجلس قبل أيام قانوناً يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي.

وفي ملف منح الجنسية السورية لأبناء الأم السورية، كشف دبيس عن وجود تحرك حكومي على مستوى السلطة التنفيذية، موضحاً أن مجلس الشعب لم يتلقَّ حتى الآن أي مقترح أو مشروع مرسوم لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.

ولفت إلى أن المقترحات المطروحة في هذا الإطار تتضمن اشتراط أن يكون الزواج مسجلاً بشكل رسمي، وأن تكون الأم سورية بالأصل وليست حاصلة على الجنسية عن طريق التجنيس، فضلاً عن ألا يكون مقدم الطلب مداناً بجرائم، بحسب ما يتذكره من تفاصيل المقترحات التي تحدثت عنها الوزيرة.

وبيّن أن معالجة هذا الملف يمكن أن تتم من خلال مراجعة المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 276، والعمل على تعديلها بحيث يصبح منح الجنسية قائماً على أساس الأب أو الأم السورية، بدلاً من اقتصاره على الأب السوري وفقاً للنص القانوني الحالي.

وأشار النائب السوري إلى أن هذا التعديل ينبغي أن ينسجم مع مسار الإصلاح العام في الدولة، لكنه يحتاج إلى العديد من الدراسات الأولية والإحصائية، فضلاً عن دراسة العوائق الاقتصادية وغيرها من الجوانب المرتبطة بتطبيقه.

وختم دبيس بالقول إن المبرر الإنساني والقانوني لمنح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها واضح، إذ إن حرمان هؤلاء الأطفال من الجنسية يعني حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والعمل وحق الميراث، وغيرها من الحقوق التي يفترض أن يتمتعوا بها.