الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

شفق نيوز- ترجمة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 8 شركات خدمات مالية وتحويل أموال مقرها كندا، بتهمة تسهيل وصول الأموال إلى إيران ومنها، ومساعدة النظام الإيراني والجهات الخاضعة للعقوبات والأنشطة غير المشروعة على نقل الأصول عبر الحدود.

وذكرت الوزارة، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الشركات المستهدفة تسهّل تحويل الريال الإيراني والعملات الأخرى إلى أصول رقمية، بما يتيح إجراء معاملات دولية مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن عدداً منها أجرى معاملات مع منصات تداول عملات رقمية إيرانية خاضعة للعقوبات، فضلاً عن عناوين رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن "كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للجهات المالية غير المشروعة التي تقدم خدمات التهرب من العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه"، مؤكداً أن الوزارة ستواصل ملاحقة وتعطيل القنوات المالية الإيرانية في أي مكان بالعالم.

وأضاف بيسنت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية (المنبوذ الاقتصادي) التي أطلقتها الخزانة الأميركية في آب/ أغسطس الماضي، بهدف قطع شرايين التمويل التي تدعم النظام الإيراني والحرس الثوري، بما في ذلك استغلال العملات المشفرة للتحايل على العقوبات.

وتأتي العقوبات الجديدة استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت منصات تداول إيرانية، بينها (نوبيتكس) و(والكس) و(بيت بين) و(رامزينكس) في 2 حزيران/ يونيو 2026، ومنصتا (أبان تتر) و(شلبت) في 7 آب/ أغسطس 2026، على خلفية نقل أصول رقمية لصالح الحرس الثوري.

وبحسب البيان، جرى تنسيق الإجراء مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) ووحدة الاستخبارات المالية الكندية (FINTRAC)، إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، في إطار جهود مكافحة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية في تجارة المخدرات.

وكشفت الخزانة أن عدداً من الشركات المستهدفة تعامل أيضاً مع تاجر المخدرات الكندي رايان ويدينغ، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، والذي استخدم شركات تحويل أموال في فانكوفر وتورونتو لغسل مليارات الدولارات من عائدات المخدرات، عبر تسليم الأموال نقداً وتحويلها إلى أصول رقمية وإرسالها إلى الخارج.

وأوضحت أن ويدينغ اعتُقل في كانون الثاني/ يناير 2026، لكنه تعامل مع عدد من الشركات المشمولة بالعقوبات لنقل أصول رقمية بملايين الدولارات قبل وضعه في الحجز الأميركي.

وأكدت الخزانة أن هذه الشركات استُهدفت بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يفرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، بينها قطاع الأصول الرقمية.