مختص بالشؤون الإيرانية: مخزون اليورانيوم المخصب يكفي لإنتاج قنابل نووية وفتوى خامنئي تمنع

شفق
نيوز/ كشف المختص في الشؤون الإيرانية، محمد علي الحكيم، يوم الاثنين، عن امتلاك
طهران لمخزون من اليورانيوم المخصب "يكفي لإنتاج قنابل نووية"، مشيراً
إلى أن فتوى شرعية من المرشد الأعلى علي خامنئي "تحرّم" إنتاج أسلحة
الدمار الشامل.
وقال
الحكيم في اتصال من العاصمة طهران لوكالة شفق نيوز، إن "إيران لديها مخزون من
اليورانيوم المخصب بدرجة 60% وهو يكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين، ناهيك عن المخزون
المخصب بدرجة 20% الذي يكفي لإنتاج أربع قنابل نووية".
لكنه
أشار إلى أن "هناك فتوى شرعية من المرشد الديني الأعلى علي خامنئي تحرم إنتاج
أو الحصول على سلاح نووي لكونه سلاح دمار شامل، وهذه الفتوى تعتبر حائط صد لإنتاج
قنبلة نووية".
ولفت
الحكيم إلى أن "هناك حالياً ضغوطات على المرشد الأعلى شعبياً وسياسياً للعدول
عن هذه الفتوى"، مرجحاً انه "من غير المستبعد أن تحصل متغيرات في هذا
الأمر بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".
وأضاف
أن "الضربة الأمريكية داخل العمق الإيراني، تعد الأولى من نوعها بشكل مباشر
وباعتراف صريح، بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، لذلك من غير المستبعد أن انخراط
أمريكا قد يغير قواعد الاشتباك بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى".
وفجر
يوم أمس الأحد، شنت أمريكا هجوماً جوياً استهدفت فيه ثلاث منشآت نووية إيرانية،
مستخدمة للمرة الأولى قنبلة خاصة يُطلق عليها "أم القنابل" لم يتم
استخدامها من قبل، مخصصة لاختراق المواقع المحصنة بشكل شديد، وتحمل القنبلة الواحدة
رأساً متفجراً يزن 13 طناً وبإمكانها اختراق تحصينات بسمك 60 إلى 80 متراً، وهو ما
اعتبرته إيران تجاوزاً للخطوط الحمراء، كما أدانت عدة دول عربية وشرق أوسطية
وآسيوية هذا الهجوم.
هذا
التطور يهدد بتوسيع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران، خاصة بعدما أعلن وقال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب إن الضربات التي وصفها بأنها "ناجحة للغاية"، أصابت مواقع
نطنز وفوردو وأصفهان، وكان موقع فوردو هو الهدف الرئيسي، وهدد أنه في حال ردت
إيران على هذه الضربات باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة فأن رد واشنطن سيكون
أشد.
يشار
إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أصدر في العام 2003 فتوى شرعية "تُحرّم"
استخدام سلاح الدمار الشامل، وبعد عامين من ذلك أعلنت الحكومة الايرانية في بيان
رسمي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن هذه الفتوى.