برنامج أممي لتسجيل اللاجئين ودمجهم معيشياً في العراق

شفق
نيوز- ترجمة خاصة
تعمل
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل وتجديد وثائق 150 ألف لاجئ وطالب
لجوء في العراق، وذلك بتمويل من عدة جهات بينها الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تكمن أهميتها
في أن الحصول على الوثائق القانونية يشكل أمراً أساسياً لتلقي الخدمات الأساسية،
وذلك بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وتناول
التقرير الأوروبي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، تجربة السورية فاطمة عقاب (25 سنة)
التي كانت في المركز المجتمعي التابع لمفوضية اللاجئين في الموصل، وهي تنتظر إلى
جانب العشرات من طالبي اللجوء الآخرين، وذلك من أجل تجديد شهاداتهم الصادرة عن
المفوضية أو التسجيل لديها.
وتابع
التقرير أنه بالنسبة لفاطمة عقاب، فإن هذه العملية تمثل لها أكثر من مجرد أوراق
رسمية، وتعتبر بمثابة مفتاح للحصول على الوثائق الحكومية والخدمات الأساسية، بما
في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ونقل
التقرير عن فاطمة عقاب قولها "نحتاج إلى وثائق قانونية، فهذا حقنا، ليس لي
فقط، بل لمستقبل أطفالي أيضاً".
ولفت
التقرير إلى أن اللاجئة السورية هي أرملة وأم لأربعة أطفال، وهي أيضاً مصففة شعر،
كانت تعمل بنجاح في القامشلي في سوريا، لكنها هربت من مسقط رأسها في ظل تزايد
العنف، وهو ما فرض عليها التخلي عن كل شيء واللجوء إلى الموصل، حيث تعمل منذ ذلك
الوقت كمصففة شعر لإعالة أسرتها، وأنما بدون تسجيل رسمي، وهو ما جعل حياتها صعبة.
ونقل
التقرير عنها قولها "حتى عندما أنجبت ابنتي، واجهت صعوبة في الوصول إلى
الرعاية الصحية العامة لأنني ليس لديّ أي وثائق".
وبحسب
التقرير، فإن مفوضية اللاجئين توفر مراكز تسجيل متنقلة للاجئين وطالبي اللجوء في
المناطق النائية، وتدير مراكز تسجيل دائمة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية
وبغداد.
وتابع
أنه بالنسبة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين خارج هذه المناطق، فإن بعثات
التسجيل المتنقلة، مثل بعثة الموصل، توفر فرصة لنيل الوثائق التي يحتاجونها.
وأوضح
التقرير أن تتويج عملية التسجيل يتمثل في إصدار شهادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، وهي وثيقة أكثر بكثير من كونها مجرد ورقة، لأنها تشكل إثباتاً أساسياً
على الهوية للعديد من طالبي اللجوء في العراق الذين لا يمتلكون أي شكل من أشكال
الهوية.
وأشار
إلى أن هذه الوثيقة تتيح لهم أيضاً التواصل مع سلطات الحكومة للحصول على وثائق إقامة
رسمية، والذي بدوره يسمح لهم بالحصول على خدمات عامة أساسية كالرعاية الصحية
والتعليم، إلى جانب أن ذلك يتيح للمفوضية تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر
هشاشة وتأمين الدعم لهم.
ونقل
التقرير عن فاطمة عقاب قولها "أنا سعيدة جداً بتوفر خدمة التسجيل في الموصل
حيث يمكنني إتمام كل شيء في زيارة واحدة، وهو ما غير كل شيء بالنسبة لي، وقد كنت
انتظرها بفارغ الصبر".
وبرغم
ذلك، يقول التقرير إن فاطمة عقاب تدرك أن الرحلة لم تنته حتى الآن، حيث تشير إلى
الخطوات المقبلة للحصول على وثائقها الحكومية، والتي تعد شهادة المفوضية شرطاً أساسياً
لها.
ونقل
التقرير عنها قولها "الطريق ما يزال طويلاً قبل استكمال كل وثائقي، وهذه هي
البداية. وهي تمنحني الأمل".
وبحسب
التقرير، فباعتبارها المعيلة الوحيدة لعائلتها، فإنها تأمل أيضاً أن يتيح لها
التسجيل في نهاية الأمر أن تدير صالون تصفيف الشعر الخاص بها، دون خوف من العقوبات
أو الإغلاق، حيث أن التسجيل يعتبر خطوتها الأولى نحو تحقيق ذلك.
ولفت
التقرير إلى أن مواعيد التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة ممكنة عبر الهواتف المحمولة،
كما أن فرق التسجيل التابعة للمفوضية، تزور الموصل أسبوعياً لتلبية احتياجات
التسجيل.
ونقل
التقرير عن مساعد مسؤول التسجيل وإدارة الهوية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين آري حبيب أحمد، قوله إنه بإمكان اللاجئين وطالبي اللجوء طلب مواعيد عبر
الإنترنت من خلال موقع المساعدة التابع للمفوضية.
وأضاف
التقرير أنه إلى جانب عمليات التسجيلات الجديدة وتجديد الشهادات منتهية الصلاحية،
فإن هذه البعثات تتيح للاجئين تحديث سجلاتهم بأحداث حياتية مهمة مثل المواليد
والزواج والطلاق والوفيات.
وختم
التقرير بالإشارة إلى أنه بالنسبة للعديد من اللاجئين، فإن شهادة مفوضية شؤون
اللاجئين، ليست مجرد وثيقة، وإنما هي خطوة نحو الكرامة والاستقرار والشعور
بالانتماء.
ونقل
عن فاطمة عقاب قولها "تساعدنا على الشعور بالتقدير والترحيب"، كما أن
الوثيقة مرتبطة أيضاً بحماية مستقبل أطفالها حيث تريد لهم الالتحاق بالمدرسة كالأطفال
العراقيين وأن تتاح لهم "فرصة حياة أفضل".
وأضاف
نقلاً عنها أنه برغم أن العودة الى سوريا ما تزال أملاً بعيداً، إلا أن وثيقة
اللجوء الجديدة التي حصلت عليها تمنحها شعوراً بالاستقرار حالياً، مضيفىة "إلى
أن أتمكن من العودة إلى سوريا بأمان، أريد أن أعيش بكرامة وأحمي أطفالي هنا".