طهران تعلن "حزمة حوافز" لجذب استثمارات الإيرانيين المقيمين في الإمارات

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، يوم الثلاثاء، إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والقانونية الموجهة للمواطنين الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل رؤوس أموالهم وأصولهم إلى الداخل.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن هذه المبادرة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، تأتي كاستجابة رسمية لما وصفته طهران بـ"القيود الأخيرة" التي واجهها الرعايا الإيرانيون في الإمارات، رغم عدم صدور تعليق فوري من الجانب الإماراتي حول طبيعة تلك الإجراءات.

ونقل التقرير عن المسؤول في وزارة الاقتصاد، علي مدني زاده، قوله إن الحكومة الإيرانية قررت تسخير "القدرات المتاحة كافة" لحماية أصول مواطنيها وتسهيل مسارات العودة والتحويل المالي.

وأكد أن الخطة الجديدة تضمن حماية قانونية كاملة للرساميل الوافدة، مشدداً على "ضمان أمن أصل رأس المال والأرباح المترتبة عليه، مع كفالة حق تحويل العوائد إلى الخارج".

وبحسب الوزارة، تتضمن الحزمة الجديدة تبسيطاً للإجراءات البيروقراطية، ومن أبرز معالمها السماح بإدخال وتسجيل رؤوس الأموال دون اشتراط وجود مشاريع استثمارية محددة في المراحل الأولى، وتسريع وتيرة إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك منح مهل زمنية مرنة للمستثمرين لاستكمال مشاريعهم القائمة أو المقترحة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت الاثنين الماضي، بفرض قيود على بعض الإيرانيين المقيمين في الإمارات، شملت تعطيل تأشيرات ومنع مسافرين من الصعود إلى رحلات متجهة إلى دبي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، من دون تأكيد رسمي من السلطات الإماراتية.

كما تحدثت التقارير عن تعليق عمل مؤسسات مرتبطة بإيران في الإمارات، بينها مدارس ومرافق تعليمية وخدمية، إضافة إلى تقليص عدد موظفي القنصلية الإيرانية في دبي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الإيرانيين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات في الإمارات، مع امتلاك آلاف منهم عقارات في دبي، فيما أفادت بيانات مشروع "Dubai Unlocked" بأن نحو 7000 إيراني يمتلكون ما لا يقل عن 9400 وحدة سكنية، بقيمة تقدّر بأكثر من 7 مليارات دولار وفق تقديرات إعلامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذر فيه اقتصاديون في "غولدمان ساكس" من احتمال انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في حال استمرار الحرب، مع توقعات بأن تؤثر القيود المحتملة على حركة الاستثمار والتجارة.

ويرى مراقبون أن حزمة التسهيلات الإيرانية الأخيرة تعكس رغبة طهران في الاستفادة من التدفقات النقدية للإيرانيين في الخارج لدعم الاقتصاد المحلي، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية تمر بها المنطقة نتيجة الأعمال الحربية التي تشهدها المنطقة بين كل من أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.