حصري.. الكشف عن موعد بدء المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطّلع، الأربعاء، عن تحديد، يوم الجمعة المقبل موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لجنة الحوار التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والحكومة السورية، فيما أكد بحث ملفات توصف بـ "الصعبة والمعقدة".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة اللجنة تأتي تمهيداً لمناقشة بنود الاتفاق الذي جرى بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من آذار الماضي".

وأشار إلى أن "أجندة النقاش ستشمل ملفات تتعلق بمؤسسات الإدارة الذاتية، بما في ذلك الجوانب الخدمية والاقتصادية والثروات الباطنية، بالإضافة إلى ملف التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا".

وتتكون لجنة الإدارة الذاتية من شخصيات كوردية وعربية وسريانية وآشورية، تمثل المناطق الكوردية إلى جانب محافظتي الرقة ودير الزور.

في حين يتألف أعضاء اللجنة من عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، ورئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش، الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية، أحمد يوسف، رئيس حزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم، وعضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار حاجي، ومريم إبراهيم وياسر سليمان في منصب المتحدثين الرسميين باسم اللجنة.

بدوره، قال مستشار الإدارة الذاتية بدران جيا كورد لوكالة فرانس برس، يوم الاثنين الماضي، إنه "لا يمكن التنازل" عن مطلب التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي في سوريا، مؤكداً أن "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض".

وأوضح جيا كورد أن "حوارنا مستمر مع الحكومة السورية الموقتة"، موضحا أنه يطال "ملفات صعبة ومعقدة" ويتطلب "مدّ المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلاً إن "التفكير المركزي لإدارة القضايا (العالقة) من دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل من المفاوضات عملية صعبة وتسير ببطء".

هذا ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اتفاقا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي يوم 10 آذار الجاري يقضي باندماجها في مؤسسات الدولة السورية خلال مهلة زمنية لا تتخطى نهاية العام الحالي.

ويتألف الاتفاق من 8 بنود، أبرزها ينص على رفض دعوات التقسيم و"دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

إلى جانب وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، و"دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد والتهديدات كافة التي تهدد أمنها ووحدتها".

كما أكد الاتفاق على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".