عشية انتهاء المهلة الاميركية .. الإطار أمام ثلاثة خيارات بشأن مصير ترشيح المالكي

شفق نيوز - بغداد

أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "سيكون اليوم هناك اجتماع لبعض قادة الإطار التنسيقي لاتخاذ قرار نهائي بخصوص هذا الملف، وهناك ثلاثة خيارات سوف تناقش بهذا الصدد"، مبينا أن "الأول، من تلك الخيارات اعلان المالكي سحب ترشيحه، والثاني أن تقرر الاغلبية التي رشحت المالكي داخل الإطار سحب هذا الترشيح، والخيار الثالث المضي في ترشيح المالكي".

وأضاف ان "الخيار الأقرب اتخاذه هو اتفاق الأغلبية المرشحة للمالكي داخل الاطار التنسيقي على سحب الترشيح لمنع أي تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق إذا ما فرضت واشنطن العقوبات ونفذت ما هددت به بشكل عملي وحقيقي".

وكانت مصادر مطلعة قد اكدت، أمس السبت، توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يتجه لعقد اجتماع لإنهاء حالة الانسداد السياسي والاتفاق على موقف موحد بشأن مرشح رئيس الحكومة".

ويضيف أن "التوجه الحالي هو اختيار شخصية تناسب الظروف المحيطة بالبلاد والتحديات الاقتصادية والامنية، على أن يتم تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيكلف بدوره مرشح الإطار بتشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن "الاجتماع سيتناول قضية استمرار ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أو انسحابه بشكل شخصي، او يقرر الإطار سحب ترشيحه رسميا، والبحث عن بديل".

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.

في المقابل، أعلن المالكي، في أكثر من مناسبة تمسكه بترشيحه ويرى أن العدول عنه يجب أن يتم بقرار رسمي من الإطار.

ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة لـ 8 سنوات.

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.