السوداني يعلق على انتهاكات لجنة "أبو رغيف" ويحيل ضباطا على التحقيق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت، إحالة مسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بينهم ضباط متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان في إشارة إلى لجنة مكافحة الفساد التي كان يرأسها وكيل وزارة الداخلية السابق لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".

وأضاف البيان انه "فور مباشرة حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامّها الدستورية في 15 تشرين الأول 2022، تم تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية".

وتابع مكتب السوداني أن "عدد الشكاوى المقدمة تجاوز (3000) شكوى، وإن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان"، لافتا الى إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الانسان".

وأوضح البيان أن "من خلال المتابعة أيضا تمت إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه، اول أمس الخميس 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول رد حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وكان الكاظمي أعلن في آب /أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق الصحيفة.

وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.