المالية توضح حقيقة إيقاف تمويل رواتب فئات وتصرف مكافآت المحالين للتقاعد
شفق نيوز/ نفت وزارة المالية، الانباء عن ايقاف تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية، فيما وجهت بالإسراع في إطلاق مكافاءة المحالين إلى التقاعد.
وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت إنباء مفبركة تشير إلى أن وزارة المالية قد أوقفت تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية ومن هنا تود الوزارة التأكيد انها كانت السباقة في دعم الشرائح المضحية منذ عام ۲۰۰۰ والتي كانت لها دور في مقارعة أنظمة الاستبداد ومن خلال التنسيق العالي مع الجهات التشريعية والتنفيذية لغرض تنفيذ مايصدر منها وعلى كافة أوجه السرعة والدقة".
واضاف "مر العراق خلال العشر سنوات الماضية بظروف عصيبة تمثلت بدخول عصابات داعش الإرهابية وكذلك الأزمات المالية نتيجة انهيار أسعار النفط والأسواق المالية العالمية وكذلك الأزمات الأخيرة بانهيار أسواق المال والعمل بسبب جائحة كورونا وبالرغم من كل
هذه الظروف كان للوزارة الدور الريادي والقيادي في توفير الأموال اللازم ولكافة شرائح المجتمع ومنهم موظفي الدولة والمتقاعدين وأيضا المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير منح مالية للفئات المتضررة نتيجة موارد من الأسباب أعلاه وكانت الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأموال في توقيتاتها المحددة".
وتابع البيان ان "الوزارة قامت في الفترات الماضية وبالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية لغرض إيقاف الهدر والتلاعب في المال العام وكشف الفضائيين ومتعددي الرواتب حيث صدر قرار مجلس الوزراء خول فيها وزارة المالية إجراء الفحص الدوري والتدقيق لكافة الشرائح الحاصلة على الرواتب والمنح بكافة أنواعها وذلك لضغط النفقات".
واكدت الوزارة "حرصها الدؤوب والمتابعة الجدية لاوجة الصرف للموازنة العامة للدولة"، داعية المتقاعدين المستفيدين من قوانين العدالة الانتقالية الى "مراجعة المؤسسات القطاعية (السجناء الشهداء) لغرض الإسراع في إكمال التحقيقات اللازمة حيث استلمت الوزارة الوجبة الأولى من أسماء الإخوة المتقاعدين والمستفيدين من قانون مؤسسة السجناء والتي سيتم إطلاق صرف رواتبهم اعتبارا من مطلع أيلول القادم".
ووجهت الوزارة هيأة التقاعد الوطنية بـ"الإسراع في إطلاق مكافأة المحالين إلى التقاعد على شكل وجبات".
