قتل المطلقات لأطفالهن يثير جدل الحضانة "التلقائية" للأم
شفق نيوز / دفع تكرار جرائم قتل نساء مطلقات لأطفالهن في مصر، خبراء قانونيين إلى المطالبة بمراجعة مبدأ الحضانة التلقائية للأم في حالة الطلاق، المنصوص عليه بالقانون الحالي، مطالبين بأن تكون الحضانة لمن هو أهل لتلك المسؤولية من شتى النواحي، وأهمها الصحة العقلية والنفسية.
وطالب خبراء قانونيون بضرورة تعديل حق الحضانة التلقائية للأم المنصوص عليه بالقانون الحالي في حالة الطلاق.
وقال المحامي بالنقض ومجلس الدولة المصري، شعبان سعيد: "لا بد من النظر في قانون الأحوال الشخصية بشأن مسألة الحضانة التلقائية للأم، ويجب أن تكون الحضانة للأكفأ والأصلح والأصح بدنيا ونفسيا، وليس لتفضيل طرف على الآخر".
وشدد سعيد، على ضرورة "وجود نص ملزم يوجب إجراء الفحص النفسي والعقلي للزوجين في حال الانفصال، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة صُدم المجتمع بقيام نساء من طبقات وثقافات ومستويات اجتماعية مختلفة بقتل أطفالهن، مما يدل على أن هناك شك في قاعدة أن الأم أو النساء هن الأصلح لحضانة الأطفال".
وأوضح أن من واقع عمله وخبرته "كثيرا ما وجد الرجل بعد الطلاق يطعن في السلامة العقلية والنفسية لمطلقته ومدى صلاحيتها لحضانة الأطفال، في وقت بات واجبا بعد الطلاق إحالة الطرفين للطب الشرعي لبيان مدى صلاحيتهما نفسيا وعقليا ولابد من النص قانونا على هذا الأمر حتى يسير عليه القاضي بطريقة إلزامية".
