الكورد الفيليون و"كوتا" البرلمان.. مقعد يتيم تتنازعه الأحزاب وسط مطالب بالتمكين

شفق نيوز- واسط

يواجه مقعد "كوتا" الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، الذي يراه البعض "تمثيلاً شكلياً"، تدخلات حزبية حتى بات محل جدل واسع خاصة بعد تحويله إلى مستوى وطني خارج نطاق محافظة واسط، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد، بحسب مراقبين.

ويطالب المراقبون بضرورة إلغاء تحويل مقعد "الكوتا" على مستوى العراق وقصره على محافظة واسط، إلى جانب التمكين الحقيقي لهذا المكون من خلال زيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع حجم الكورد الفيليين، وما تعرضوا له من اضطهاد.

ويقول السياسي حيدر هشام الفيلي، إن "للكورد الفيليين مقعد نيابي مخصص لهم ضمن نظام الكوتا في محافظة واسط، كتقدير لوجودهم التاريخي والاجتماعي في المدينة، لكن هذا المقعد، الذي يفترض أن يعكس تطلعات هذه الشريحة، أصبح اليوم محل جدل واسع بين من يراه تمثيلاً شكلياً، ومن يدعو لتمكين حقيقي لهذا المكون".

ويوضح الفيلي لوكالة شفق نيوز، أن "مقعد الكوتا الفيليّة في واسط تأسس بحراك مجموعة من الكورد الفيليين وبناءً على طلبات مقدمة للبرلمان، استجابت اللجنة القانونية لهذا الطلب، ولكن تم تحجيمه من ثلاثة مقاعد إلى مقعد واحد لأسباب سياسية".

ويضيف، أن "هذا المقعد يعاني من غياب الحماية القانونية، بسبب ضعف إجراءات مفوضية الانتخابات، ما أدى إلى ترشح شخصيات من خارج المكون الفيلي، إضافة إلى التدخلات والمزايدات التي تسهم في تشتيت الصوت الفيلي"، بحسب قوله.

ويؤكد أن "المقعد الواحد لا يتناسب مع حجم الكورد الفيليين عدداً وتاريخاً، وأمام حجم ما تعرضوا له من إبادة جماعية، لذلك على البرلمان المقبل إنصاف هذا المكون المهم".

وبهذا السياق أيضاً، يقول عضو الهيئة السياسية في تحالف "خدمات"، رشيد البديري، إن "الكورد الفيليين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية والتهجير في زمن النظام البائد، لذلك يستحقون أن يكون لهم حقوق من خلال المؤسسات الحكومية منها مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات".

ويتابع البديري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "كوتا الفيليين في محافظة واسط جاءت نتيجة هذا الحق المكتسب والأصيل للكورد الفيليين، وهو حق لا بد أن تحتفظ به محافظة واسط، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة جعلوا مقعد الكوتا هذا على المستوى الوطني، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد".

ويشدد البديري على ضرورة "إلغاء تحويل كوتا الكورد الفيليّة خارج نطاق محافظة واسط، باعتبار أن واسط هي المكان الأكبر الذي يعيش فيه الكورد الفيليون موزعين في مدن الكوت والعزيزية والحي وبدرة وزرباطية وجصان".

لكن مع هذا، يشير البديري، إلى أن "الكورد الفيليين شركاء في الوطن ومشاركون في الأحزاب السياسية وحصلوا على مقاعد خارج الكوتا الفيليّة، وبإمكانهم ممارسة حقهم الطبيعي سواء في الجانب السياسي أو التنفيذي، بالإضافة إلى مشاركتهم الواسعة في الانتخابات".

وهو ما يذهب إليه أيضاً النائب في البرلمان عن محافظة واسط، باسم نغيمش، إذ يقول إن "المقعد النيابي الواحد للكورد الفيليين هو لحفظ حقوق الأقليات، لكن دخول الفيليين إلى مجلس النواب غير مقتصر على الكوتا، بل هناك مرشحين في قوائم خارج الكوتا وهؤلاء قد يصلون للبرلمان إذا فازوا في الانتخابات".

ويؤكد نغيمش لوكالة شفق نيوز، أن "الكورد الفيليين يعتبرون أبناء محافظة واسط الأصليين وليس أقلية، ولديهم تمثيل في المحافظة،  إذ إن مديري دوائر بلدية الكوت ودوائر فك الارتباط ومكتب المحافظ جميعهم من الكورد الفيليين".

ويبين، أن "هذا التمثيل يعود لعلاقة المحافظ الجيدة مع الكورد الفيليين، كما أن معاون المحافظ فيلياً، وهو نبيل شمة، شقيق الموسيقار نصير شمة، لذلك هناك دور وتمثيل للفيليين في المحافظة".

جدير بالذكر أن الكورد الفيليين تعرضوا للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، وتواصلت طيلة المدة اللاحقة، ويرى مؤرخون أن أسباب التهجير تعود إلى انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وتشير الأرقام إلى أنه جرى ترحيل نحو نصف مليون كوردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد، واختفى ما لا يقل عن 15 ألف كوردي فيلي، معظمهم من الشباب، لم يتم العثور على رفاتهم بعد ذلك، وجرى استهداف التجار والأكاديميين الكورد الفيليين البارزين ورفيعي المستوى في بغداد على وجه التحديد.

وبرغم سقوط النظام البائد، لم ينل الكورد الفيليون حقوقهم الكاملة، وفقاً للقرائن المتحققة، التي تشير إلى أن معظم العائدين منهم واجهوا صعوبات في الحصول على الجنسية، أو لاستعادة جنسيتهم العراقية الأصلية.