وسط انتقادات للواء الشبك.. نينوى توزع نحو 800 قطعة أرض بين ذوي الشهداء

شفق نيوز/ وزعت محافظة نينوى اكثر من 800 ارض جديدة الى ذوي الشهداء بعد قرابة 8 سنوات على توزيع اخر وجبة في الموصل، في وقت شكا فيه مستفيدون من تلك القطع من أعمال اللواء 30 من حشد الشبك.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "شكل لجنة من البلدية والمحافظة ومؤسسة الشهداء من اجل متابعة ملف توزيع الاراضي للشهداء والمصابين جراء العمليات الارهابية"، مشيرا الى "انهم الشريحة الاكثر استحقاقاً".

وأضاف أن "التوزيع سيستمر بوتيرة واحدة حسب قوله والاراضي التي ستوزع ستكون مشمولة بتقديم الخدمات من الماء والكهرباء وشبكات المجاري والتبليط".

من جانبه قال مدير مؤسسة الشهداء محمد شاقولي ، إن "استئناف توزيع الاراضي جاء بعد جهود كبيرة ومطالبات وضغط على الحكومة المحلية التي كانت مهملة لهذا الملف في وقت سابق"، مشيرا الى "وجود الاف المستحقين من الشهداء والمصابين الذين لم يحصلوا على الاراضي التي نص عليها القانون وقد يصل العدد التراكمي لهم الى اكثر من 10 الاف ما بين ذوي شهيد ومصاب لم يحصلوا على الحقوق".

إلى ذلك كشف أحد المستفيدين من القطع التي تم توزيعها لذوي الشهداء في عام 2013في منطقة تسمى "جليوخان" وتقع جنوب شرق المدينة ، عن "وضع اللواء 30 من حشد الشبك يده على هذه الاراضي بعد تحرير الموصل عام 2017"، لافتا إلى أن "اللواء قام بطرد كل اصحاب تلك الاراضي ومنعهم من البناء او البيع او التصرف بها رغم انها مخصصة لذوي الشهداء ويمتلكون سندات طابو رسمية وبأسمائهم .

ويكمل حديثه عن هذه الاراضي ويقول ان "ترويج المعاملة والاجراءات كلف آنذاك اكثر من 2 مليون دينار واليوم لا نستطيع بيع الاراضي واذا اردنا بيعها علينا ان نبيعها باقل من هذ المبلغ وللمتنفذين في هذا اللواء حصرا".

وليس هذا التصرف العنصري الوحيد بحسب وصف المتضررين من  اللواء 30 من حشد الشبك الذي يمارس العديد من الافعال في المناطق التي يسيطر عليها، ويضيفون إن "هناك الكثير من المناطق لا يسمح لاصحاب الاراضي "العرب السنة" والموصليين  فيها بالبناء، من بينها مجمع زيونة الواقع في منطقة الشلالات قرب اكاديمية الشرطة التي لاتبعد عن حدود البلدية 400 متر فقط".

وبحسب المعلومات فان هذا اللواء هو من اكبر العوائق التي تقف في توسيع المدينة البلدي وتمليك الاراضي كونه يسيطر على المناطق الشرقية من الموصل ويمنع توسعة حدود البلدية باتجاهها، ورغم كل هذه الممارسات  غير القانونية الا ان جميع المسؤولين في المحافظة يرفضون دائما التصريح بهذا الصدد ويخشون من ضغوطات اللواء الذي يستخدم قوة  السلاح كوسيلة للضغط .