موظفو المالية العراقية يضربون عن العمل والوزيرة تهدد بإجراءات قانونية.. (وثيقة وصور وفيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية العراقية لليوم الثاني تواليا، صباح الخميس، في مقر الوزارة وسط بغداد، للمطالبة بـ"حقوقهم"، وقرروا الاضراب عن العمل ملوحين بالتصعيد و"شل الحركة المالية في البلد"، في حين هددت الوزيرة طيف سامي بإجراءات قانونية وطالبتهم بتقديم شكاواهم بالطرق الرسمية. 

وقال أحد الموظفين، لوكالة شفق نيوز، "تظاهرنا، اليوم، بعد صدور قرار بقطع مخصصات الحوافز عن موظفي وزارتنا"، مبينا ان "الموظفين سيقومون بالتصعيد في حال عدم إرجاع هذه الحوافز".

وأضاف الموظف أن "موظفي الوزارة سيقومون بتعطيل منح رواتب موظفي مؤسسات ووزارات الدولة بالكامل وشل الحركة المالية وايقاف اشعارات تغذية رواتب الموظفين ما لم تقوم وزيرة المالية بحل مشكلتنا".

وأشار الموظف الى ان "قوات مكافحة الشغب منعت الموظفين من الدخول الى الوزارة وقامت بضربهم واهانتهم".

من جهتها قالت طيف سامي وزيرة المالية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "ما جرى يوم أمس من قيامكم بالتظاهر في مقر الوزارة وإيقاف العمل في مفاصلها ومنع النواب ممثلي الشعب من الدخول الى الوزارة والاعتداء عليهم يعد مخالفة يعاقب عليها القانون فهو إجراء غير قانوني يمس بالمصلحة العامة ويضر بمصلحة الدولة". 

واضافت الوزيرة ان هذا الاجراء "يؤثر على سير العمل في المرفق العام ومخالفة لنص الفقرة ثانيا من المادة 2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل التي الزمت الموظف بتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجبات الوظيفة حسب ما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات".

وبينت ايضا ان "الفقرة سابعا من المادة خامسا حظرت على الموظف عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق الضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات والفقرة عاشرا التي حظرت على الموظف المتأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين".

وتابعت الوزيرة  ان "قيامكم بهذه الأعمال المخالفة للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية وفق قانون العقوبات العراقي لذا نهيب بكم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم القيام بأي إجراء مخالف للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية ويعطي الحق الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مؤكدة أن "بالإمكان عرض مشاكلكم علينا لغرض وضع الحلول المناسبة دون قيامكم باتباع طرق غير قانونية".