منظمة أوروبية تحمّل الحكومة العراقية جزءاً من مسؤولية أزمة المياه وتقترح حلاً
شفق نيوز/ نصحت منظمة المجلس النرويجي للاجئين، يوم الأحد، الحكومة العراقية بضرورة إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وفرض قيود على الاستخدام.
وبحسب استطلاع أجرته المنظمة فإن 60% من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية يعانون جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازياً الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.
وأجرت المنظمة الدراسة خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين في أربع محافظات عراقية، بناءً على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصاً، وكانت 40% من العيّنة من النساء، و94% من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وخلال 2023، استمرت قضايا "الحصول على المياه في التأثير على الإنتاج الزراعي"، وفقاً للمسح الذي أكد أن "60% من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية" في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين)، وفي الأنبار (غرب).
وأكدت المنظمة "اضطر أربعة من كل خمسة أشخاص من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك،إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وأتى نشر الدراسة قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه دبي بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري و12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافاً للسنة الرابعة على التوالي. وتندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
الا أن المجلس النروجي للاجئين حمّل المسؤولية كذلك إلى "إدارة الموارد المائية في البلاد خصوصاً ممارسات الري في العراق و عدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".
وذكرّ تقرير المنظمة بأن "نحو 70% من المزارعين الذين شملهم المسح يقولون إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي".
واقترح المجلس النروجي للاجئين تحسين الامكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية".
وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".