منظمة دولية تؤشر "تقاعساً" في توظيف آلاف العراقيين من ذوي الإعاقة

شفق نيوز/ قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.

ولدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كوردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال ممثل عن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" العراقي، الهيئة الحكومية التي تُنظم التوظيف الحكومي، للمنظمة إن: القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة. تُظهر الأرقام الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، والتي قدمها ممثل عن حكومة إقليم كوردستان، أن السلطات هناك أيضا لا تلبي هذه الحصة في القطاع العام.

ونقلت المنظمة عن سارة صنبر، باحثة العراق قولها إن: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش."

وبين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024، قابلت "رايتس ووتش" ثلاثة نشطاء في مجال حقوق ذوي الإعاقة، وستة عراقيين من ذوي الإعاقة، ومترجمة لغة إشارة، وصاحب عمل يُوظّف أشخاصا ذوي إعاقة، وثلاثة موظفين حكوميين حول حق العراقيين ذوي الإعاقة في العمل.

في 2019، قدّرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة. خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة.

وفي العراق الاتحادي، يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون رقم 22 لسنة 2011 أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.

ولا تُحصي الحكومة العراقية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم.

وقالت منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق الاتحادي إنها تعزي عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وهي مؤسسة تابعة لـ "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" مكلفة بضمان تنفيذ القانون. بينما تتحمل الهيئة المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون رقم 38، إلا أنها غير قادرة على القيام بذلك بمفردها.

من جهتها قالت مديرة الهيئة ذكرى عبد الرحيم إن الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة. قالت إن بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص.

ويوجد في إقليم كوردستان العراق 77,065 شخصا مسجلين على أنهم من ذوي الإعاقة، كان 13,249 منهم يعملون في القطاع العام حتى نهاية 2022، وفقا لوثيقة قدمها منسق التواصل مع الجهات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري إلى "هيومن رايتس ووتش". وهذا يمثل ما نسبته 2% فقط من إجمالي عدد موظفي الحكومة البالغ 658,189، وهو أقل بكثير من الحصة المقررة البالغة 5% التي ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 2011.