مصدر: قانون الأمن الغذائي سيمرر بتوافق معظم البرلمانيين
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على تفاصيل مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ، يوم الجمعة، عن إمكانية تمرير القانون بتوافق أغلب أعضاء مجلس النواب لكن بعد تعديله الملاحظات التي قدمها معنيون بالشأن المالي والغذائي.
وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "بعض القوى السياسية التي رفضت قانون الأمن الغذائي في البداية، تراجعت عن موقفها بل قدمت مقترحات لتعديل القانون، كونها وجدت انه ليس من مصلحة البلاد البقاء بدون موازنة أو أي تشريع آخر يؤمن الصلاحية القانونية لحكومة تصريف الأعمال، التصرف بتوزيع أو صرف الاستحقاقات المالية اللازمة لمؤسسات ووزارات ذات تماس مباشر مع المواطن مثل وزارات التجارة والكهرباء والصحة وهيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء وغيرها".
وأضاف أن "هناك مبالغ طائلة تحققت للبلاد جراء ارتفاع سعر بيع النفط، فيجب إنفاقها هذه المبالغ وفق أبواب صرف قانونية، وقانون الأمن الغذائي سيحقق تلك الصلاحية لحكومة تصريف الأعمال".
وأشار المصدر، إلى أن "بعض القوى طرحت مقترحاتها إزاء القانون والمتمثلة بتضمينه إطلاق التعيينات بحسب حركة الملاك في عموم الوزارات الحكومية، وأيضاً صرف مخصصات الاستثمار لبعض المشاريع التنموية، وتمويل الوزارات كل حسب ميزانيته وعدم تحديده بالصرف المعمول به في مثل تلك الظروف 12/1".
ولفت إلى أن "قانون أمن الدعم الطارئ للغذاء، سيكون بدلا للموازنة العامة إذا ما تضمن المقترحات او التعديلات المشار إليها، علماً أن القانون سيعمل به خلال عام واحد فقط أي العالم الحالي، بسبب فشل القوى السياسية الفائزة في تشكيل حكومة جديدة".
وكان الخبير القانوني أمير الدعمي، قد أكد للوكالة أن "الحكومة الحالية هي تصريف اعمال ولا تملك حق ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، وسط تصاعد أزمة الغذاء عالمياً، لذا فإن قانون الأمن الغذائي هو محاولة لتقليل الضرر على الأسواق العراقية وعلى المنتج وبالتالي على المواطن".
