مزارعو ديالى بانتظار "عطف حكومي" لإنتشالهم من واقعهم السيء وتحسين الخدمات (صور)

شفق نيوز/ بوجوه غيرت ملامحها السنين، وأبدان تعبت من انتظار التفاتة حكومية نحو وضعهم السيء، يرى أهالي محافظة ديالى، وخاصة المزارعين الذي مسهم الإهمال، بأن حالهم يحتاج إلى رعاية من قبل الحكومة المحلية التي ما تزال تعاني من التعطيل بسبب الصراعات السياسية بين أحزاب المحافظة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، حالة سكان ديالى وخصوصا البلدات الزراعية، الذين يعانون الإهمال الحكومي ويتأملون من حكومة المحافظة الجديدة وتشكيلها، أن تعمل بجد بخصوص الملف الخدمي للمناطق الزراعية ودعم المزارعين وتقديم أفضل الخدمات.

وجالت كاميرا شفق نيوز، في أروقة بعض مناطق المحافظة، لتنقل واقع حال الأهالي من المزارعين الذين افترشوا المقاهي في انتظار عطف حكومي لانقاذهم وتوفير أبسط مطالب العيش وأساسياته من خدمات ومساعدات تعيد  

وتحدث مواطنون للوكالة، عن البؤس الذي خيّم بالمحافظة بعد مرحلة سيطرة تنظيم داعش، والاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعيشها المحافظة بين فترة والأخرى.

ورغم ذلك كله يقولون إن: "الوقت الحالي افضل بكثير من قبل عام، لكن نأمل بأن تكون هناك خدمات ورعاية صحية تقدم بمستوى أفضل وسط مخاوف من اندلاع أزمة سياسية وأمنية بسبب منصب المحافظ الجديد التي لم تحل بعد".

وأخفق مجلس ديالى يوم أمس الإثنين، للمرة الرابعة على التوالي، في عقد جلسته التي قرر عقدها في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لحسم تشكيل الحكومة المحلية بعد انسحاب عدد من الأعضاء.

وقال مصدر سياسي مطلع لشفق نيوز، إن "10 أعضاء كانوا حاضرين لعقد الجلسة، ولكن بعض الاعضاء وردتهم اتصالات من كتلهم بالانسحاب والامتناع عن التصويت وهو ما أدى لاختلال النصاب".

وكان رئيس السن لمجلس محافظة ديالى تركي العتبي دعا إلى عقد جلسة في العاصمة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.