"مخاوف كبيرة".. المشمولون بالعفو العام "قد يعودون للسجن"

شفق نيوز/ أطلق مركز حقوقي عراقي، تنبيهاً بشأن المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، محذراً من احتمالية عودة بعض المفرج عنهم إلى الإجرام أو عدم الانسجام الطبيعي مع المجتمع إذا لم يتم تطبيق برامج معينة لهم قبل إطلاق سراحهم. 

وتأتي هذه المخاوف في وقت شرعت المحاكم في المحافظات العراقية منذ 6 شباط/فبراير الجاري، بتنفيذ قانون العفو العام، فيما كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي لوكالة شفق نيوز، أن القانون سيشمل 57280 معتقل ومن مختلف الجرائم التي أدرجت تحت يافطة القانون.

وفي هذا السياق، يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي، إن "أي شخص يمر بجانب إجرامي قد يواجه صعوبة بالعودة إلى المجتمع دون المرور ببرامج إعادة تأهيل للإصلاح، وهذا ما اثبتته الفترات الماضية التي كان يلاحظ فيها عودة المفرج عنهم من السجون بعد قضاء محكوميتهم إلى الإجرام مرة ثانية".

ويرى الغراوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عودة المفرج عنهم إلى الإجرام مرة أخرى يعود إلى عدم خضوعهم لبرامج إصلاحية شاملة ومتكاملة قبل إطلاق سراحهم".

ويضيف، أن "قانون العفو رغم أنه جزء من منظومة الإصلاح بالعودة إلى الحياة واعطاء فرصة جديدة لترك السلوك الإجرامي، لكن هذا لا يمنع من إخضاع المشمولين به إلى عملية إصلاح شاملة وإدخالهم في برامج تطويرية لمساعدتهم في منع العودة للجرائم مرة أخرى".

ويشير إلى أن "قانون العفو شمل الأشخاص المضبوطة لديهم 50 غراماً فما دون من المواد المخدرة، وهؤلاء وخصوصاً الأحداث منهم ينبغي إعادة تأهيلهم وإخضاع الجميع إلى المصحات التي انشأتها الحكومة من خلال وزارة الداخلية وكذلك المصحات التي تعمل كإسناد للحكومة في القطاع الخاص".

ويوضح الغراوي، أن "من المتطلبات الأساسية التي كانت لتعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي ما يتعلق بإيجاد مادة جديدة في موضوع المصحات، وتم استحداث 15 مصحة تابعة لوزارة الداخلية إلى جانب مصحات خاصة في القطاع الخاص".

ويبين، أن "الآلية الأساسية هي إخضاع كل المتعاطين لبرنامج تأهيل من الإدمان يمتد من 6 إلى 10 أشهر متواصلة تحت إشراف مختصين في الجانب الصحي والطبي والنفسي، وإعطاء فرصة للراغبين بالخضوع للتأهيل من خلال الإبلاغ عن أنفسهم، حيث يتم إسقاط تهم التعاطي بحقهم ويمنحون بدلها فرصة التأهيل".

ويؤكد الغراوي، أن "هذه التعديلات على قانون مكافحة المخدرات، وكذلك إخضاع المشمولين بقانون العفو ببرامج إعادة تأهيل، تساهم بإصلاح هؤلاء في الاندماج مع المجتمع، وبالوقت نفسه تساعدهم في عدم العودة إلى الإجرام مرة ثانية في المستقبل".

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ هذه القوانين.

وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.

وعادت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.