الأولى في حكومة الزيدي.. تظاهرة لـ5 آلاف خريج وسط بغداد (تحديث)
شفق نيوز- بغداد
تظاهر آلاف الخريجين، يوم الاثنين، وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالتعيين.
وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين هم من الخريجين القدامى، وطالبوا بشمولهم في التعيينات ضمن موازنة العام الحالي.
وأظهر مقطع فيديو كثافة المتظاهرين، في منطقة العلاوي وسط بغداد.
وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن التظاهرات تسببت بشل حركة المرور في أغلب المناطق القريبة منها، وقطع الجسور الرابط بين جانبي الكرخ والرصافة.
فيما أشار مصدر أمني، إلى أن عدد المتظاهرين بلغ قرابة 5 آلاف من جميع المحافظات، وأن التظاهرات تمتد من منطقة العلاوي إلى ساحة الشواف وسط العاصمة.
وتابع أن قوات حفظ القانون ترافق المتظاهرين، وتم اتخاذ الإجراءات لتأمين الحماية وفق الضوابط بإشراف المقر المسيطر لقيادة العمليات.
وهذه هي التظاهرة الأولى، بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، حيث منحها مجلس النواب العراقي، الثقة الأسبوع الماضي، وبدأت مهامها رسميا قبل يومين.
وقالت الخريجة المتظاهرة مروة أحمد، لمراسلة وكالة شفق نيوز، خلال التظاهرة: نحن نتظاهر منذ 16 عاما، وكل عام نخرج بتظاهرة تحت أشعة الشمس، فإلى متى يستمر هذا التهميش والظلم".
وأضافت "كان يجب أن تكون مفاضلة في التعيين وفق النقاط، لكن هناك محسوبية ومن يدفع الاموال يحصل على التعيين، نحن نطالب بتعيين الخريجين الذين مضى على تخرجهم 16 عاما".
كما يبين الخريج المتظاهر من بغداد، علي الشمري: نحن تخرجنا قبل أكثر من 5 سنوات، وما نزال نتظاهر ولم نحصل على تعيين، فإلى متى نستمر بالعمل في الشركات الأهلية".
أما بخصوص تشريع قانون الخريجين القدامى الذي نطالب مجلس النواب إقراره، فهو لإنصاف هذه الشريحة وأغلبهم يعملون بالأعمال الحرة اليومية، كما يؤكد الشمري.
وتابع "للأسف هناك مظلومية، حتى عندما وقعنا عقد مع وزارة التخطيط بخصوص التعداد السكاني، كان أحد الشروط هو عدم المطالبة بالتعيين بعد انتهاء التعداد، فهذا ظلم".
ومن النجف، يبين الخريج المتظاهر، ضياء اللهيبي، للوكالة: فيما يخص المفاضلة فمن غير المعقول ان يتم مقارنتي أنا كخريج سنة 2016 مع خريجي 2020 او 2022، فهذه السنوات كان التخرج عبر الأون لاين، ونحن مررنا بظروف مختلفة واستثنائية خلال الدراسة.
وكان النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، أكد يوم أمس، أن كل ما يقال عن تضمين تحويل العقود إلى الملاك الدائم أو تحويل عقود الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات أو إعادة المفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية في موازنة عام 2026 ومن أي جهة كانت هو ليس سوى إعلام ديماغوجي (أي توظيف وسائل الإعلام لخداع الجماهير واستمالة عواطفهم) بعيد عن المنطق.
وعلل ذلك بالقول "لأن الواقع الاقتصادي والمالي لا يمكنه قبول أي زيادة في نفقات الرواتب وأجور القطاع العام مطلقاً، علماً أن الحكومة غير قادرة على تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية 2023، 2024، 2025 وسيضاف لهم خريجي هذه السنة أيضاً.
