إقليم البصرة.. مسار دستوري لا ينقصه سوى التطبيق

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

تجدد الحديث عن إقامة إقليم جنوب العراق، وتحديداً في البصرة، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في المحافظة إطلاق استمارات جمع التواقيع الخاصة بالمشروع، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.

ولطالما عبر مواطنون من البصرة -الغنية بالنفط والتي تُعد الشريان الأساسي لإقتصاد العراق- عن الامتعاض من المستوى المتردي لمشاريع الوزارات، معتبرين أن الحلول تبدأ بإعطاء البصرة الصلاحيات والأموال الكافية للنهوض بإعمار المحافظة.

الدعوات لإقليم البصرة، ليست وليدة اللحظة، بل انطلقت في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي في 2003، لتكرار تجربة اقليم كوردستان، الإقليم الوحيد في العراق إلى اليوم، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وبينما ينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، فصّل الخبير القانوني علي التميمي، المواد الدستورية التي أجازت إنشاء الأقاليم في العراق، مؤكداً أن الدستور والقوانين النافذة كفلت هذا الحق بشكل صريح ولا يقبل التقييد.

وأوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن المواد الدستورية من (116) ولغاية (121) أجازت إنشاء الأقاليم دستورياً، سواء من محافظة واحدة أو عدة محافظات، أو الانضمام إلى إقليم قائم، وهو ما يتوافق مع المادة (1) من الدستور العراقي التي نصت على أن العراق دولة اتحادية تعتمد النظام البرلماني القائم على الفيدرالية.

وأشار إلى أن قانون تكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008 نظم الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء الأقاليم بدقة، حيث يُقدَّم الطلب إما من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو من عُشر الناخبين، ويُرفع إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه استناداً إلى صلاحياته الدستورية، ثم يُحال إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات الاستفتاء.

وبيّن التميمي، أن الاستفتاء يتطلب مشاركة نصف السكان، وأن يحصل خيار الموافقة على نصف عدد المصوتين زائد واحد لاكتساب القبول الشعبي، مشيراً إلى أن القانون ذاته حدّد الإجراءات التفصيلية اللاحقة، من تشكيل مجالس الإقليم وسلطاته المختلفة، وصولاً إلى تشريع دستور خاص بالإقليم.

ولفت إلى أنه في حال رفض طلب إنشاء الإقليم أو الانضمام إلى إقليم آخر، يحق الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى المادة (93) من الدستور، وتكون قراراتها باتّة وملزمة وفق المادة (94)، مبيناً أنه في حال تأييد الرفض، يمكن إعادة تقديم الطلب بعد مرور سنة وفقاً للقانون.

وأكد التميمي، أن الاستفتاء وإنشاء الأقاليم أو الانضمام إليها حق دستوري مكفول، وأن الدستور العراقي يُعد الأعلى والأسمى استناداً إلى المادة (13)، ولا يمكن تقييد هذا الحق أو رفضه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن الحديث عن تأثير الموارد أو تحول المحافظات إلى دول مستقلة غير دقيق، كون توزيع الموارد منظم دستورياً وبحصص ثابتة، كما أن تكوين الدول يتطلب قرارات دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يتم بسهولة.

وختم التميمي حديثه، بالقول إن من حق أي محافظة تعاني أوضاعاً صعبة أن تسعى لتشكيل إقليم، طالما تمتلك الإرادة والسكان، مؤكداً أن رفض هذا الحق يتطلب دليلاً دستورياً واضحاً.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بآراء متباينة، تراوحت بين مؤيد يرى في المشروع استحقاقًا دستوريًا، ومعارض يتحفظ على نتائجه الإدارية والسياسية، في ظل تجارب سابقة لم تُستكمل لأسباب مختلفة.