قرار حكومي يفجّر تظاهرات للقطاع الخاص في نينوى وكركوك
![قرار حكومي يفجّر تظاهرات للقطاع الخاص في نينوى وكركوك](https://arcellabucket.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/media/arcella/1723728775222.jpeg)
شفق نيوز/ تظاهر أصحاب معامل الأسفلت في محافظتي نينوى وكركوك، يوم الخميس، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء ووزارة النفط برفع اسعار النفط للمعامل الى 500 الف للمتر المكعب.
ويقول المحتجون إن القرار تسبب بإغلاق العديد من المعامل وتسريح العاملين فيها.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في نينوى، إن العشرات من عمال مصافي الأسفلت تظاهروا بدعم من نقابة عمال نينوى احتجاجا على قرار رفع أسعار المواد الأولية الداخلة في عمل تلك المصافي.
ودعا مشاركون في الوقفة رئيس الوزراء الى العدول عن قرار رفع الأسعار لضمان عدم إغلاق المصانع والمصافي الأهلية وعدم تسريح العاملين.
من جانبه أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في نينوى شفاء طه في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "رفع أسعار المواد الأولية بقرار من الحكومة سيساهم في غلق المصانع وزيادة البطالة التي تعاني منها نينوى".
ودعا طه رئيس الوزراء ومجلس النواب والوزراء المعنيين إلى "الغاء القرار والعمل على دعم القطاع الصناعي الخاص من أجل استيعاب الشباب والعمال الذين تعجز الدولة عن استيعابهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية".
من جانبهم، شكا اصحاب معامل الاسفلت في محافظة كركوك، قرار مجلس الوزراء برفع أسعار النفط، مطالبين بضرورة اعادة السعر الى السابق.
وقال مدير معمل اسفلت "كات" ابراهيم محمد لوكالة شفق نيوز، إن "أصحاب معامل الأسفلت يعانون منذ فترة، وخاصة مع موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع أسعار النفط المباع لهذه المعامل حيث كنّا نتسلم المتر المكعب بسعر 250 الف دينار للمتر المكعب الواحد، وتم رفع السعر الى 500 الف دينار للمتر المكعب الواحد".
وأضاف أن "تجمع اصحاب المعامل امام معمل "كات" على طريق ناحية شوان ، لغرض ايصال صوتهم بعد القرار الذي يضر بالصناعة الوطنية ويهدد عمل المعامل وفرص العمل المتوفرة للمئات ويؤدي إلى توقف عمل المصانع في عموم العراق".
وتابع أن "القرار سيسبب ازمة في توفير المنتجات التي توفرها هذه المعامل ومنها إنتاج الإسفلت وزيت التزييت".
وفي السياق قال أحد العاملين في مصانع الاسفلت ويدعى محمود علي لوكالة شفق نيوز، "في كركوك يوجد 7 معامل وهي مصدر رزق لآلاف العوائل".
ودعا الحكومة العراقية ووزارة النفط الى "العدول عن قرار رفع أسعار النفط الخام المجهز للمعامل والإبقاء على سعره القديم لأن هذه المعامل تعتبر جزءا من الصناعة الوطنية".