قرار 315.. تظاهرات متواصلة ولجنة نيابية تنتقد: وزارات تعيش فوضى

شفق نيوز / حملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، الحكومة مسؤولية تأخر تطبيق قرار 315 في الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة، فيما لفتت إلى إن بعضها تعيش في فوضى وتفسر القرار حسب مزاجها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات لشريحة الموظفين بصفة أجور وعقود، للمطالبة بتطبيق قرار 315 لسنة 2019.

وعن هذا الأمر، قال رئيس اللجنة رعد الدهلكي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفسيرا خاطئا للقرار 315 للسنة 2019 من قبل بعض الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة، وإنها تفسر القرار حسب مزاجها".

وأضاف الدهلكي، أن "قرار 315 واضح جدا، لكن بسبب الفوضى المؤسساتية والمزاجية لدى بعض الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة انعكس سلبا على موظفي العقود بعدم تطبيق القرار حتى الآن".

وطالب الحكومة بـ"توضيح قرار 315 للوزارات ولمؤسسات ودوائر الدولة كافة والزامها بتطبيق القرار"، محملا الحكومة ووزارة المالية "مسؤولية ما يحدث من تظاهرات غاضبة لموظفي العقود".

في السياق، أفاد مصدر في شرطة بابل، لوكالة شفق نيوز، بأن "العشرات من موظفي العقود في جامعة القاسم الخضراء أغلقوا الجامعة ومنعوا دخول الموظفين إليها واعتصموا أمامها، احتجاجا على عدم شمولهم بالقرار 315 وعدم تثبيتهم على الملاك الدائم".

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.