"زين العراق" تعد قرار القضاء بإبطال تجديد رخص الاتصال "كارثياً" وتطالب بتعوضيات
شفق نيوز/ عدّت شركة "زين العراق"، إحدى شركات الهاتف النقال في العراق، يوم الأحد، قرار القضاء العراقي بإبطال تجديد رخص الهواتف النقالة العاملة في العراق، "مجحفاً وكارثياً"، مطالبة بـ"تعويضات" عن الاضرار التي ستصيبها من القرار.
وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، وتستغرب هذا الاصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع والذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة".
وأضافت أن "قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قرارا استراتيجيا وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثرا كبيرا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والامن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الالكترونية وغيرها من التطبيقات".
وأوضحت الشركة أنه "منذ اليوم الاول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها والذي وصل الى نسبة فاقت الـ 90% لتقديم أفضل خدمة تليق بالمشترك العراقي لمواكبة التطور التكنولوجي".
وتابعت، أن "قرار المحكمة اليوم بايقاف اجراءات نشر وأطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له اثر سلبي على العراقيين وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق".
وأكدت "زين العراق"، "التزامها للشعب العراقي ومتابعتها للقضية وتحتفظ بحقها القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي ستصيبها من هذا القرار المجحف والكارثي وتجدد في نفس الوقت ثقتها العالية بالنظام القضائي العراقي والذي سيكون له الفصل في هذا الامر".
وكان النائب محمد شياع السوداني، أعلن اليوم الأحد، عن صدور حكم قضائي بإبطال تجديد رخص الهواتف النقالة العاملة في العراق.
وكتب السوداني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".
وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي شركة زين للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.
وقررت الحكومة العراقية الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.
