دورة الترفيعات .. "صداع" في رأس معلمي ومدرسي ميسان للحصول على حقوقهم المتراكمة

شفق نيوز/ يعاني معلمون ومدرسون في محافظة ميسان، من تأخّر العلاوات السنوية منذ عام 2019، ونظّم على إثرها المئات من أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية تظاهرات ووقفات احتجاجية، دون الاستجابة لمطالبهم لغاية الآن، وفيما تباينت أسباب تأخّر ترفيعات السلم الوظيفي لهذه الشريحة، تؤكد نقابة المعلمين أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تستوجب شمول المعلمين بدورات الترفيع، لكن المحافظة "تصر" على مخالفة ذلك.

الدورة شرط للترفيع

وقال لفيف من المعلمين لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة الترفيعات والعلاوات في محافظة ميسان فيها شقان، ما قبل الترفيع وما بعده، فقبل الترفيع، كان هناك اختلاف بين الموارد البشرية في تربية ميسان وبين شعبة الأملاك في المحافظة، فالأخيرة اشترطت على المديرية أن يكون الترفيع بعد اجتياز دورة خاصة بذلك"، مضيفين أن "هذا الأمر غير مقبول، فلا هو من وزارة المالية أو من وزارة التربية، بل هو كتاب صدر من مديرية الاعداد والتدريب في المحافظة، لكنها تمسكت به واستمر هذا الأمر لمدة سنتين، حتى قامت مديرية تربية ميسان بتجاوز المحافظة وجلب الترفيعات من وزارة التربية".

الأثر الرجعي

وأضاف المعلمون، أنه "وبعد الانتهاء من المحافظة، بدأت المعاناة من جديد مع مديرية التربية، فبعد أن قامت بجلب الترفيعات كانت الزيادة على الراتب الشهري فقط دون (الأثر الرجعي) الذي يبلغ 3 سنوات، حيث أشارت مديرية التربية إلى عدم وجود تخصيصات مالية للأثر الرجعي، وعلى إثر ذلك شكّل المعلمون الذين يقدر عددهم بـ 1450 معلماً، مجموعة وتوجهوا للقاء محافظ ميسان، وبعد الاجتماع معه تعهد المحافظ بتخصيص أموال (ملياران وربع المليار دينار) لتغطية الأثر الرجعي".

وتابع الموظفون، أن "تربية ميسان تسلمت تلك الأموال، وعندها توجهنا إلى قسم الحسابات في التربية قالوا ليست هناك أموال كافية، وقاموا باعطائنا فروقات العام 2019 فقط، دون فروقات 2020 و2021، وبناء على ذلك تم رفع دعوى قضائية بسبب هذا التهاون والتفريط بالحقوق"، مبينين أن "في حال عللوا عدم صرف الفروقات بعدم اقرار الموازنة المالية للبلاد، فأن هناك صرفيات سنوية للمحافظة وتخصيصات مالية لكل مديرية".

اتهامات متبادلة

من جهته قال نقيب المعلمين في ميسان، عبد الكريم حسن، إن "محافظة ميسان فرضت على المعلمين دورات يقترن اجتيازها بترفيع المعلم الى درجة أخرى، مع العلم أن المعلمين غير مشمولين بهذه الدورات، وقد حصلت نقابة المعلمين على كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينص على عدم شمولهم بتلك الدورات، لكن إصرار المحافظة على الدورات أخّر هذه الترفيعات".

وأوضح حسن لوكالة شفق نيوز، أن "بعض المعلمين يستحقون الترفيع منذ العام 2019، لكن المعلم أصبح ضحية لتفسيرات المحافظة والتربية والكتب المتبادلة والاتهامات بين الطرفين الذي لم يجنِ المعلم منها شيئاً، علما أن الترفيع استحقاق قانوني للموظف بعد اكماله المدة الاصغرية للترفيع، كما أن البعض تم ترفيعهم وفق قوائم صادقت عليها المحافظة وبقيت اعداد كثيرة من مستحقي الترفيع لم يشملوا بها".

وأكد نقيب المعلمين، أن "النقابة بدورها طالبت بالاسراع بالترفيع بكتب رسمية ولقاءات وضغوط، حتى صدر كتاب من المديرية العامة للتربية في ميسان بالترفيع في العام 2021 وبأثر رجعي، لكن حسابات التربية صرفت من تاريخ صدور الأمر، بحجة عدم وجود أموال كافية لتسديد المبالغ المترتبة على الترفيع، وسيكون صرفها بعد توفر الأموال بسبب عدم وجود موازنة".

وأشار حسن، إلى أن "النقابة متواصلة مع التربية بهذا الخصوص من أجل دفع جميع المستحقات المترتبة على الترفيع، لأنه حق مشروع لا يمكن أن يسقط بالتقادم".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع وزارة التربية لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، لكنها لم تحصل على رد حتى ساعة نشر هذا التقرير.