تغييرات وتكليفات إدارية واسعة في شركة موانئ العراق بأمر من وزير النقل (وثيقة)
سفينة راسية في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة (أرشيف)
شفق نيوز - بغداد
أصدر وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، اليوم الخميس، أمراً وزارياً جديداً يقضي بإجراء تغييرات وتكليفات إدارية واسعة في الشركة العامة لموانئ العراق.
وبحسب الكتاب الرسمي للأمر الوزاري المُذيَّل بتوقيع الوزير وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، فقد تقرر إعفاء مدير قسم الشؤون البحرية عصام عبد الله عبد وتكليف زامل كاظم زامل بديلاً عنه، وإعفاء مديرة هيئة ميناء الفاو الكبير هنادي عبد الرزاق عبد الواحد ونقلها إلى القسم الهندسي مع تكليف عماد حميد صالح بإدارة الهيئة.
ووفقا للأمر الوزاري، فقد تقرر ايضا تكليف باسل أسعد حمود مديراً لقسم التشغيل المشترك، ودريد محمد فاضل مديراً لقسم التفتيش البحري، وعبود علك عبود مديراً لقسم الاتصالات والرصد البحري، ونهى جواد علي مديراً لقسم تكنولوجيا المعلومات، على أن تنفذ هذه التغييرات اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الوزاري وإلغاء أي أوامر تتعارض معه.
تأتي هذه التغييرات الإدارية استكمالاً لحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذها وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، لإعادة هيكلة القيادات في تشكيلات الوزارة؛ وكان الحسني قد أصدر في أوائل حزيران/يونيو الماضي أمراً بـ"سحب يد" المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن غضيب الفرطوسي، وتكليف علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي بتمشية أعمال الشركة وكالة.
كما شملت القرارات الصادرة حينها إعفاء أربعة مديري أقسام في الشركة العامة للنقل البحري، تضمنت إعفاء ياسين عبد الحسين حميد (قسم التأمين) وتكليف أحمد جاسم محمد شري، وإعفاء حسين كريم داوود (قسم العقود) وتكليف محمد علي عبد الرضا زاير، وإعفاء حيدر سمد حمود (قسم الوكالات البحرية) وتكليف عدي فرج عزيز، بالإضافة إلى إعفاء علي هادي عبد العباس (القسم التجاري) وتكليف محمد عبد الأمير عبد الكريم بدلاً عنه، وذلك لـ"مقتضيات مصلحة العمل".
وفي تطور موازٍ يعكس أسباب وتداعيات هذه التغييرات الهيكلية في إدارة الموانئ، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، بصدور أوامر ملاحقة قضائية بحق المدير العام السابق لشركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي، وتأكيد هروبه خارج البلاد إثر مذكرات قبض جديدة صدرت بحقه على خلفية ملفات فساد، بالتزامن مع هروب مسؤولين آخرين أبرزهم محمد حليم، مدير مكتب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السابق المعتقل علي معارج البهادلي.
وتأتي هذه الخطوات القضائية والأمنية المتلاحقة في سياق حملة إجراءات متصاعدة تشهدها البلاد، والتي تطال مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ضمن مسار أعلنت الحكومة تعهّدها بمواصلته إنفاذ القانون واسترداد المال العام.
