"تغريدة قد تحولك إلى إرهابي".. مركز صحفي يرصد: قيود "الحريات" تتصاعد في الأنبار

شفق نيوز / شكا صحفيون وناشطون، يوم السبت، من استمرار القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في محافظة الأنبار، واستمرار ملاحقة السلطات لهم وإلصاق التهم بهم جزافاً.

وأخبر صحفيون وناشطون، مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، أن "السلطات المحلية في محافظة الانبار تلاحق كل صاحب رأي معارض على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تكون التهمة الموجهة لهم هي (4 إرهاب)"، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، نقل المركز، عن مصدر محلي قوله إن " مهندساً في المحافظة، تعرض الى الاعتقال التعسفي قبل أيام بسبب منشور على صفحته بالفيسبوك انتقد فيها الواقع الخدمي والسياسي".

وأضاف المصدر، أن "المهندس تم اقتياده الى قسم مكافحة الإرهاب في المحافظة، حيث كانت هناك نية مبيتة لفبركة تهمة تتعلق بالارهاب قبل أن يتدخل ناشطون وصحفيون لاطلاق سراحه".

وتشهد محافظة الأنبار مؤخراً، صراعاً سياسياً محتدماً بين مختلف الأطراف، وسط تصاعد لحملة مكافحة الفساد وكشف الملفات والتي استدعت تدخل الحكومة الاتحادية.

وسبق ان تم توثيق شهادات صادمة من قبل مدونين وإعلاميين أكدوا تعرضهم لمضايقات واعتقالات بسبب إبداء آراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد بعضهم أنه اضطر لمغادرة المحافظة مؤقتاً بسبب الملاحقات.

وأكد موظفون أن أي منشور يزعج الجهات المتنفذة في الأنبار، فإن الموظف صاحب المنشور أو التغريدة، يعاقب بالنقل إلى منطقة نائية بعيدة عن سكناه أو فصله من الوظيفة، مشيرين إلى تعرضهم لـ"تهديد ووعيد من قبل بعض المسؤولين المحليين، إذا لم يحضروا لفعاليات حزبية وسياسية معينة".

وبناء على ما تقدم، أبدى مركز النخيل للحريات والحقوق الصحفية، قلقه الشديد من تلك الممارسات التي تهدد حرية الرأي والتعبير، وتعيد إحياء أجواء القمع والترهيب، مطالباً بإبعاد وتحييد الصحفيين عن أي صراع سياسي وتعزيز الحريات التي كفلها الدستور والقانون، وضرورة تدخل الحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لحماية الحريات وصونها.