اهالي قضاء في صلاح الدين يرفضون عودة مسؤول سابق

شفق نيوز/ اعرب اهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، يوم الخميس، عن رفضهم عودة القائممقام المحال للتقاعد فيما طالبوا بحسم المنصب الشاغر منذ نحو 6 أشهر والذي تسبب بتعطيل المشاريع الخدمية ومصالح المواطنين بشكل عام.

وقال اثير الربيعي احد منظمي التظاهرات والحراك الجماهيري في بلد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اهالي بلد يرفضون بشكل قاطع عودة القائممقام السابق عامر عبد الهادي مرهون الى منصبه"، مشيرا إلى "فشله في تقديم أبسط حقوق اهالي بلد المشروعة من الخدمات البسيطة وتحول بلد إلى قضاء مهمل ومهمش تحت وطأة التردي المعيشي".

وبين الربيعي؛ ان "موجة من الغليان الشعبي ستنفجر في حال عودة القائممقام المحال للتقاعد وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وتؤدي إلى بأهالي بلد إلى تصعيد الاحتجاجات وامتدادها الى اعتصامات مفتوحة حتى وان وصل الامر للدماء".

ودعا الربيعي المحافظة ورئاسة الوزراء الى "حسم منصب قائممقام بلد واختيار شخصية مقبولة و كفوءة تلبي مطالب جميع الشرائح وتنصف مطالبها واحتياجاتها بعيدا عن اي مصالح حزبية او فئوية"، لافتا إلى أن "قضاء بلد الأكثر إهمالا من بين اقضية محافظة صلاح الدين على الرغم من التضحيات البشرية الجسيمة التي قدمها خلال الحرب مع الإرهاب وحروب تحرير المحافظة".

بدورها؛ بينت النائبة عن صلاح الدين منار عبد المطلب الشديدي وهي من سكان بلد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ثلاثة مرشحين لمنصب قائممقام بلد قدمتهم ادارة المحافظة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبانتظار حسم المنصب بقرار حاسم خلال الأسبوع القادم".

وأشارت الشديدي إلى "وجود فراغ إداري وخدمي في بلد على الرغم من ادارة منصب القائممقام بالوكالة من قبل نائب المحافظ اسماعيل الهلوب، الى جانب توقف المشاريع الخدمية وغياب الجهة الرسمية المطالبة بحقوق أهالي بلد والممثلة برئيس الوحدة الادارية".

وعن وجود مخالفات في اقالات رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر في المحافظة أوضحت الشديدي؛ أن "تغيير مدراء الدوائر من صلاحيات المحافظ وتغيير رؤساء الوحدات الإدارية من صلاحيات مجلس الوزراء"، مبينة أن "الكثير من عمليات الاقالة والاستبدال في المحافظة ابطلها القضاء العراقي".

وأكدت مصادر رسمية لوكالة شفق نيوز في وقت سابق أن الإجراءات القضائية والطعن الذي قدمه قائممقام بلد السابق عامر عبد الهادي مرهون بالمحكمة الإدارية بداعي بطلان إحالته للتقاعد تسبب بتأخر حسم منصب القائمقام منذ نحو 5 أشهر.

وتسببت الاحتجاجات الجماهيرية في قضاء بلد في آب الماضي بسبب سوء وتردي الخدمات بإحالة قائممقام القضاء إلى التقاعد.