النجف اكثر محافظات العراق جذباً للاستثمار.. رئيس الهيئة يوضح الأسباب

شفق نيوز/ أشار رئيس هيئة استثمار النجف، ضرغام كيكو، يوم الخميس، إلى أن الاستثمار في المحافظة يعدّ "الأول" على باقي محافظات العراق، رغم إقراره بوجود تحديات ومعرقلات تواجه عمل المستثمرين.

وقال كيكو، لوكالة شفق نيوز، إن "النجف بيئة جاذبة للاستثمار وللمستثمرين، حيث تم توفير كل المتطلبات التي يحتاج إليها المستثمر، كما تم تسهيل وتبسيط الإجراءات لهم، ووضعت قاعدة عمل وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".

وأضاف أن "هناك الكثير من المشاريع وبالقطاعات كافة، (السكنية والصناعية والزراعية والخدمية والترفيهية والصحية والتعليمية)، وكذلك في الجانب التجاري والسياحي".

وأوضح أن "النجف تعتبر الأولى على المحافظات في الاستثمار، من خلال الأداء والتنظيم، وهذا ما أكده الاستبيان الذي قامت به الهيئة الوطنية ومنظمة تكامل بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث أجري استبيان لكل المحافظات، وكانت محافظة النجف الأولى في الأداء على محافظات العراق كافة، وهذه نتيجة الشفافية والوضوح والعمل المستمر حتى في أيام العطل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة، لأجل تطوير اقتصاد المحافظة".

ولفت كيكو، إلى أن "المشاريع الاستثمارية ساهمت في تنشيط الوضع الاقتصادي في النجف، وعلى الرغم من الظروف وما يمر به البلد من جائحة كورونا وغيرها من التحديات، إلّا أن الوضع الاقتصادي جيد في المحافظة، حيث تم تشغيل أكثر من 24 ألف عامل في المشاريع الاستثمارية من أبناء المحافظة، وهناك مشاريع واعدة وأُدخل في سوق النجف أكثر من 4 تريليون دينار حتى الأسبوع الماضي".

ونبه رئيس هيئة استثمار النجف، إلى وضع خطة لـ"سد احتياجات المحافظة من المشاريع، ومن ضمنها إنشاء مشاريع كبرى (صناعية وزراعية وسكنية)، وكذلك مشاريع في مجال تدوير النفايات والطاقة النظيفة، وهي من أهم المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة في الوقت الراهن".

وتابع: "ننظر بحيادية للاستثمارات المحلية والأجنبية كافة، ونريد أن يكون الاستثمار في المحافظة محلياً وأجنبياً، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتطويره وتوفير سيولة نقدية في المحافظة، وما يهمنا جدوى المشروع اقتصادياً ومنّتجاً ويوفر فرص عمل ويساهم في تطوير المحافظة".

وخلص كيكو، إلى القول إن "هناك الكثير من التحديات التي تعيق عمل المستثمرين، من بينها الروتين والبيروقراطية الموجودة في الدوائر، وكذلك الوضع السياسي والأمني، فضلاً عن وجود أشخاص يحاولون عرقلة بعض المشاريع الاستثمارية ويحاولون ابتزاز المستثمرين بطريقة أو بأخرى، وكذلك عدم وضوح بعض مواد قانون الاستثمار من جهة أخرى".