المالية تعيد قوائم رواتب وزارات وجامعات وترجيحات بتأخر الصرف لأيام

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطّلع، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية أعادت قوائم رواتب موظفي عدد من الوزارات إضافة إلى منتسبي الجامعات، وطالبت بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع مخصصات الخدمة الجامعية.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن هذا الإجراء من شأنه التسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين لأيام عدة وربما يمتد إلى الشهر المقبل، نتيجة الإجراءات الروتينية والإدارية المتبعة.

وأشار إلى أن هذا التأخير يصب في مصلحة بعض الجهات الحكومية في ظل قلة السيولة المالية التي تعاني منها المصارف الحكومية، رغم ما كانت تمتلكه سابقاً من موجودات نقدية كبيرة.

ولفت المصدر إلى أن المصارف الحكومية، ولاسيما الرافدين والرشيد، تواجه شحاً في السيولة، ما يستوجب قيام الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بتدقيق موجوداتها والكشف عن مصير السيولة ونسب منح السلف والقروض وحالات التسديد والتلكؤ.

وأضاف أن اعتماد المصارف الحكومية على الأساليب التقليدية في العمل وتأخرها في مواكبة التطورات التكنولوجية والأنظمة المصرفية الإلكترونية الحديثة ينعكس سلباً على سرعة إنجاز المعاملات وصرف المستحقات المالية.

وأكد المصدر أن استمرار هذه الإجراءات قد يزيد من معاناة الموظفين، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأثار تنفيذ فقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026 جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين "المتفرغين للتدريس فقط"، بينما يتم إيقاف منحها لغير المتفرغين بما يتوافق مع نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.

من جانبه، جدد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تأكيده عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات، مشدداً على أن القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة، مبيناً أن القرار المتعلق باحتساب الشهادات الدراسية لا يسري أيضاً بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الأصولية للدراسة.