المالية النيابية: ادراج عقود 315 والمحاضرين دون تخصيص مالي "حبر على ورق"
شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم امتلاكها أي صلاحية لإدراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة العامة، فيما أكدت إن أدراجهم دون تخصيص مالي؛ حبر على ورق.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "كل الطلبات التي قدمت إلى اللجنة المالية النيابية بشأن ادراج عقود القرار 315 الصادر من مجلس الوزراء العراقي، والمحاضرين في وزارة التربية وتثبيت عقود مفوضية الانتخابات سترفع إلى الحكومة للحصول على تخصيص مالي لها".
وأضاف إن "اللجنة المالية ليس لديها أي صلاحية لأدراج طلبات النواب فيها جنبة مالية بقانون الموازنة العامة للعام 2021"، مبينا أن "إدراجها سيسبب زيادة العجز المالي بالموازنة".
ولفت كوجر، إلى إن "ادراج عقود 315 والمحاضرين بقانون الموازنة دون تخصيص مالي يعد حبراً على ورق".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة والثلاثون المنعقدة في 8 ايلول 2019، اعتماد آليات معالجة العاملين بصفة عقود وإجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019 باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الأمية.
